بنوك وتمويل هيئة الرقابة المالية تحظر 12 شركة وصفحة تواصل اجتماعي تمارس «التسييل النقدي» بواسطة تقى حاتم 27 أكتوبر 2025 | 12:21 م كتب تقى حاتم أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن أسماء 12 شركة وصفحة تواصل اجتماعي جديدة ضمن قائمة الشركات والصفحات المحظورة لممارسة التسييل النقدي “تحويل الحد الائتماني الممنوح من شركات التمويل الاستهلاكي للأفراد إلى مبلغ نقدي”، وذلك استكمالاً للجهود المستمرة للهيئة لاستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين، وإعمالاً لشؤونها بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، مع الحفاظ على نزاهة الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها. تتمثل اسماء الصفحات الإلكترونية في “limit2Cash تسيل برامج التقسيط، الماسة 2، الماسة للخدمات العامة، مايلو MYLO {تفعيل&تسيل} وتسيل جميع البرامج، United Easy Cash، تسيل جميع برامج التقسيط، كاش اند اوت لتسهيل الإجراءات والقروض، تسيل جميع برامج التقسيط، المالك، عملاء تسييل Cash Immediately جميع ابليكيشن التقسيط، نورسينا (NOORSENA)، Egyptian Pounds Investment، Waste Management (WM)”. وقد أعلنت الرقابة المالية سابقاً عن أسماء 8 صفحات إلكترونية محظورة التي تمارس التسييل النقدي؛ متمثلة في مايلو،خطوة للتمويل، تمويلات، نيو سوليتير للخدمات المالية، fundx، thecash flow، credit. تضمنت المخالفات التي تقوم بها عددًا من الصفحات الإلكترونية على منصات التواصل الاجتماعي التي تدعو عملاء التمويل الاستهلاكي لتسييل الحدود الائتمانية الممنوحة لهم نقداً، مما يخرج عن الغرض الممنوح من أجله التمويل بتحويل التمويل الاستهلاكي لتمويل نقدي، على خلاف ما نصت عليه أحكام القانون المنظم لنشاط التمويل الاستهلاكي. وقد حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية سابقاً للمواطنين وتحثهم على عدم الانسياق وراء أي دعوات للتمويل أو الاستثمار من جهات غير مرخصة أو تمارس أنشطة بالمخالفة لأحكام القوانين المالية غير المصرفية مما يهدد ويعرض أموالهم للخطر وضياع حقوقهم. 27 أكتوبر 2025 | 12:21 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة روسيا تدرس زيادة الطاقة التشغيلية لتكرير النفط بواسطة محمود شعبان 27 أكتوبر 2025 | 12:17 م كتب محمود شعبان قال وزير الطاقة الروسي سيرجي تسيفليف، إن شركات النفط الروسية تعمل على عدة مشاريع لبناء مصافي نفط جديدة في الشرق الأقصى لتحسين إمدادات الوقود في هذه المنطقة من البلاد. وأضاف تسيفليف أن الشركات تنفذ حالياً مشروعات لإقامة عدة مصافي في مناطق ساخالين وبريمورسكي وخاباروفسك. وتدرس شركة النفط الروسية “إن إن كيه” خيارين بشأن المرحلة الثانية من مصفاة خاباروفسك وهما تحديث المحطة القائمة أو بناء محطة تكرير جديدة خارج المدينة بطاقة تتراوح بين 5 و10 ملايين طن نفط خام سنوياً. يأتي ذلك في حين تتفاقم أزمة الوقود في روسيا بسبب القصف الأوكراني المتكرر لمصافي التكرير الروسية، ما تسبب في نقص الإمدادات بمناطق متفرقة من البلاد. 27 أكتوبر 2025 | 12:17 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة قطر للطاقة تستحوذ على 40% من استكشاف جديد في شمال رفح بواسطة محمود شعبان 27 أكتوبر 2025 | 12:14 م كتب محمود شعبان قالت شركة قطر للطاقة، اليوم الاثنين، إنها استحوذت على حصة مشاركة بنسبة 40% في منطقة شمال رفح للاستكشاف. وأوضحت الشركة في بيان أنه بموجب بنود الاتفاقية، التي وافقت عليها الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة، ستحصل قطر للطاقة على 40 % من امتياز أعمال الاستكشاف في حين تحتفظ شركة إيني “المشغلة” بنسبة 60%. وتقع منطقة شمال رفح في البحر المتوسط وتغطي مساحة تقارب ثلاثة آلاف كيلومتر مربع في أعماق مياه تصل إلى 450 متراً. 27 أكتوبر 2025 | 12:14 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية البنك الأهلي المصري يشارك في مبادرة «افتح حسابك في مصر» للمصريين العاملين بالخارج بواسطة هاجر بركات 27 أكتوبر 2025 | 12:10 م كتب هاجر بركات وقع كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر برتوكول تعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بهدف تيسير إجراءات فتح الحسابات البنكية للمصريين العاملين بالخارج، وذلك بالتعاون مع السفارات والقنصليات التابعة لجمهورية مصر العربية في بعض دول العالم. جاء ذلك في إطار مبادرة ” افتح حسابك في مصر” التي أطلقها البنك المركزي المصري بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج. وتتيح المبادرة فتح حسابات من خلال زيارة السفارات والقنصليات المصرية، باستخدام بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري فقط، مع الاستفادة من باقة من المنتجات والخدمات المصرفية التي تلبي احتياجات المصريين بالخارج، مثل الاشتراك في خدمة الإنترنت البنكي، وإجراء المعاملات البنكية مثل الاستعلام عن الأرصدة وإجراء التحويلات المالية بشكل آمن وسريع وشراء واسترداد الشهادات، بما يعزز من اندماجهم في القطاع المصرفي المصري، ويوفر لهم وسيلة آمنة وموثوقة لإدارة أموالهم واستثمار مدخراتهم داخل مصر. وصرح محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن المشاركة في المبادرة يعكس التزام البنك الأهلي المصري بتنفيذ استراتيجية الدولة ودعم كافة المبادرات التي يطلقها البنك المركزي والتي تهدف الى خدمة المواطنين سواء داخل أو خارج مصر، مؤكدًا حرص البنك على تقديم حلول مبتكرة تخدم كافة شرائح العملاء بمختلف متطلباتهم، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تخدم المصريين العاملين بالخارج في التيسير عليهم في الحصول على المنتجات والخدمات المصرفية، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتحفيز الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن فرق العمل بالبنك الأهلي المصري تتعاون بشكل وثيق مع البعثات الدبلوماسية المصرية لتقديم كافة التسهيلات اللازمة في هذا الإطار. وأضافت سهى التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن المبادرة تستهدف تيسير حصول المصريين بالخارج على الخدمات المصرفية بسهولة وأمان، بما يسهم في دمجهم بالقطاع المصرفي المصري، وتقديم باقة متنوعة من المنتجات والخدمات المصرفية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم، مثل الحسابات المصرفية والخدمات الرقمية، بالإضافة إلى إتاحة قنوات للتحويلات المالية بشكل آمن وسريع، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي استكمالا لتوجه البنك الأهلي المصري في تعزيز قنوات الوصول للعملاء خارج مصر وتقديم تجربة مصرفية متكاملة وآمنة تلبي كافة تطلعاتهم المصرفية. ومن جانبه أوضح كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري أن هذه المبادرة تتيح للمصريين العاملين بالخارج فتح حسابات من خلال زيارة السفارات والقنصليات التابعة لجمهورية مصر العربية في بعض الدول الأجنبية بالخارج، وذلك للحسابات بالجنيه المصري والدولار الأمريكي فقط، من خلال بطاقة الرقم القومي سارية أو جواز السفر ساري، إضافة إلى التمتع بمزايا إضافية عند فتح الحسابات ومنها الاشتراك بالإنترنت البنكي، وكذا يمكن للعملاء التمتع بالعديد من المعاملات منها (استعلام عن الأرصدة وإجراء التحويلات المالية وشراء واسترداد الشهادات، وشراء واسترداد صناديق الاستثمار والاطلاع على الكشف الإلكتروني المجمع للحسابات……). 27 أكتوبر 2025 | 12:10 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار الإحصاء: أعداد المواليد لم تتجاوز الـ2 مليون لأول مرة منذ عام 2007 بواسطة فاطمة إبراهيم 27 أكتوبر 2025 | 12:09 م كتب فاطمة إبراهيم أكد اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر تشهد تراجعًا واضحًا في معدلات الزيادة السكانية، مشيرًا إلى أن التعداد السكاني الحالي بلغ 108 ملايين و300 مواطن. وأضاف أنه عند مقارنة فترات تكوين كل مليون نسمة جديدة، يتضح أن هناك تحسنًا في مؤشرات خفض الزيادة السكانية، موضحًا أن تكوين المليون رقم 108 استغرق 278 يومًا، في حين أن المليون رقم 107 تكوّن في 268 يومًا، والمليون رقم 106 في 250 يومًا، ما يعني أن زيادة الفترة الزمنية بين كل مليون وآخر تعد مؤشرًا إيجابيًا على انخفاض أعداد المواليد. وأشار بركات إلى أن هذا التراجع يعكس نجاح جهود الدولة المصرية من خلال الإجراءات المختلفة التي تنفذها، وعلى رأسها جهود تنظيم الأسرة، لافتًا إلى أن عدد المواليد لأول مرة منذ عام 2007 انخفض عن حاجز المليونين، حيث بلغ عدد المواليد في عام 2024 نحو مليون و901 ألف مولود فقط. وأوضح رئيس الجهاز أن معدلات الإنجاب في مصر شهدت انخفاضًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، إذ تراجعت من 3.5 طفل لكل سيدة في عام 2014 إلى 2.8 طفل في عام 2022، ثم إلى 2.41 طفل لكل سيدة في عام 2024. وأكد أن المستهدف وفقًا للخطة القومية للأسرة والخطة العاجلة التي تنفذها وزارة الصحة، والتي تبذل فيها مجهودًا كبيرًا بمشاركة الدكتورة عبلة الكحلاوي، هو الوصول إلى معدل 2.1 طفل لكل سيدة في سن الإنجاب. وأضاف اللواء خيرت بركات أن عدد المواليد في المليون رقم 108 بلغ 481 ألف مولود دون احتساب الوفيات، مشيرًا إلى أن عدد الوفيات خلال فترة تكوين هذا المليون بلغ 480 ألف وفاة، أي أن الزيادة الطبيعية الناتجة (المواليد ناقص الوفيات) هي التي تمثل المليون الجديد. وأوضح أن هذه الأرقام تعكس أحد أقل معدلات الزيادة الطبيعية في مصر، حيث بلغ معدل النمو السكاني خلال تلك الفترة نحو 1.4%. وأشار إلى أن هذا الرقم يمثل معدل النمو السكاني الخاص بفترة تكوين المليون رقم 108، موضحًا أن حساب معدل النمو السكاني السنوي يتم بعد انتهاء العام بالكامل، مضيفًا أن الفترة الممتدة من نوفمبر 2016 حتى أغسطس تمثل فترة تكوين هذا المليون، وأنه لا يمكن إعلان معدل النمو السنوي قبل انتهاء عام 2025 بشكل كامل. 27 أكتوبر 2025 | 12:09 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية وزير التعليم العالي يهنئ جامعة المنصورة على اكتشاف عالمي جديد في مجال الحفريات بواسطة تقى حاتم 27 أكتوبر 2025 | 12:06 م كتب تقى حاتم هنأ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، والدكتور هشام سلام أستاذ الحفريات الفقارية ومؤسس مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية (MUVP)، و رئيس الفريق البحثي ، بمناسبة الإعلان عن اكتشاف نوع جديد من التماسيح القديمة عاش في مصر منذ نحو 80 مليون عام بصحراء مصر الغربية، أطلق عليه اسم “تمساح الوادي – واديسوكس كسابي (Wadisuchus kassabi)”. وجاءت هذه التهنئة عقب إعلان جامعة المنصورة عن هذا الاكتشاف العالمي الذي نشرت تفاصيله في مجلة The Zoological Journal of the Linnean Society، وهي من أعرق المجلات العلمية الدولية المتخصصة في علم التطور. وأشاد الدكتور أيمن عاشور بما حققته جامعة المنصورة من إنجاز علمي فريد يعيد كتابة تاريخ التماسيح القديمة، مؤكداً المكانة الدولية المرموقة التي وصلت إليها الجامعات والمراكز البحثية المصرية، مشيرًا إلى أن هذا النجاح يعكس تميز الكفاءات البحثية الوطنية وقدرتها على تحقيق اكتشافات عالمية تسهم في تعزيز القوة الناعمة لمصر عبر بوابة البحث العلمي. وأكد الوزير أن اكتشاف “تمساح الوادي” يمثل إنجازًا علميًا يعكس ما تمتلكه مصر من طاقات بشرية مبدعة قادرة على الإسهام الفعال في تطوير المعرفة الإنسانية، مشددًا على أن الدولة تواصل دعمها الكامل للبحث العلمي التطبيقي وتشجيع الباحثين الشباب على الابتكار والإنتاج العلمي المتميز. وقاد هذا الاكتشاف فريق بحثي متميز ضم الدكتور هشام سلام أستاذ الحفريات الفقارية ومؤسس مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية، والدكتورة سارة صابر المدرس المساعد بجامعة أسيوط والمؤلف الأول للدراسة، وبلال سالم طالب الدكتوراه بجامعة أوهايو والمدرس المساعد بجامعة بنها، حيث نجح الفريق في تحقيق إنجاز نوعي يعيد رسم خريطة تطور الزواحف البحرية على مستوى العالم. ويعد هذا الاكتشاف إضافة علمية بارزة تسلط الضوء على الدور المحوري للصحراء الغربية المصرية في فهم تطور الزواحف القديمة، إذ يمثل “تمساح الوادي” أقدم أفراد عائلة الديروصوريدات (Dyrosauridae) التي نجت من انقراض الديناصورات وازدهرت بعده، ما يجعل هذا الكائن شاهدًا فريدًا على مرحلة فارقة في تاريخ الحياة على الأرض. واختتم الوزير تهنئته معربًا عن تقديره لقيادة جامعة المنصورة وفريقها البحثي على هذا الاكتشاف العلمي المرموق، متمنيًا لهم مزيدًا من التوفيق والنجاح في خدمة البحث العلمي ورفع اسم مصر في المحافل الدولية 27 أكتوبر 2025 | 12:06 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «الغرف العربية»: 30% من تجارة الحاويات تمر عبر قناة السويس وهرمز وباب المندب بواسطة إيناس شعبان 27 أكتوبر 2025 | 12:05 م كتب إيناس شعبان أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال مشاركته في أعمال الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” التي احتضنت أعمالها مدينة جنيف-سويسرا خلال الفترة من 20 إلى 23 أكتوبر 2025، أنّ “المراكز اللوجستية الاستراتيجية والمناطق الاقتصادية الحرة الخاصة كمحفزات للترابط التجاري والنمو – هو موضوع مناسب وهام في الوقت الحالي بالنسبة للعالم العربي الذي يقع في قلب التجارة العالمية. وذلك عبر قارات العالم الثلاث آسيا وأفريقيا وأوروبا. واليوم، تقع ثلاثة من أهم الممرات البحرية في العالم، وهي قناة السويس ومضيق هرمز وباب المندب، داخل منطقتنا. وتستوعب هذه الطرق أكثر من 30 في المئة من حركة نقل الحاويات العالمية. وهذه المكانة الاستراتيجية تجعل اللوجستيات والمناطق الاقتصادية الخاصة (SEZs) ضرورة استراتيجية”. وترأس الدكتور خالد حنفي الندوة التي نظمتها الغرفة العربية السويسرية للتجارة والصناعة، بعنوان: “المحاور اللوجستية الاستراتيجية والمناطق الاقتصادية الحرة الخاصة – محفزات للتواصل التجاري والنمو”، وذلك بمشاركة رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورئيس اتحاد الغرف العربية سمير ماجول، معالي السيد كمال رزيق، وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري، وسعادة السفير هشام بيوض، المندوب الدائم لجامعة الدول العربية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، والسيدة هيلدا الهنائي، رئيسة الغرفة العربية السويسرية للتجارة والصناعة، بالإضافة إلى عدد من المندوبين الدائمين العرب المعتمدين بجنيف وممثلين عن البعثات العربية وعدد من رجال الأعمال وممثلين عن المنظمات الدولية المعنية بالشأن الاقتصادي. وقال إننا في اتحاد الغرف العربية، نرى أن البنية التحتية اللوجستية وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة أمران أساسيان لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي وتوسيع التجارة العربية الداخلية، التي لا تزال اليوم حوالي 11 في المئة من إجمالي التجارة العربية – وهو ما يقل بكثير عن الكتل الإقليمية مثل الآسيان أو الاتحاد الأوروبي”. ونوه الدكتور خالد حنفي إلى أنه “يوجد حالياً 5400 منطقة اقتصادية خاصة على مستوى العالم. وتقوم المنطقة العربية بسرعة بتبني هذا النموذج لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وخلق فرص العمل وتنويع الاقتصادات بما يتجاوز قطاع الهيدروكربونات. ولكن يجب أن تتطور المناطق الاقتصادية الخاصة من مجرد أدوات لتشجيع الاستثمار إلى أدوات للسياسة الصناعية تدفع الابتكار ونقل التكنولوجيا وسلاسل القيمة المستدامة. وبالتالي يجب أن يكون القطاع الخاص في صميم هذا التحول. ونحن في اتحاد الغرف العربية UAC نعمل بنشاط على تمكين الغرف العربية وتعزيز التعاون عبر الحدود بين المؤسسات العامة والشركات لتهيئة الظروف التنظيمية والمالية اللازمة للنمو”. واعتبر أن “الخدمات اللوجستية والمناطق الاقتصادية الخاصة العمود الفقري للتحول الاقتصادي العربي في جميع المناطق. وهناك حاجة ملحة لتوحيد اللوائح التنظيمية وتبسيط الإجراءات الجمركية في جميع المناطق الاقتصادية الخاصة العربية لتعزيز تكامل سلسلة التوريد الإقليمية. وفي المستقبل سيمكن الربط متعدد الوسائط – في ربط موانئ دول مجلس التعاون الخليجي بممرات التصنيع في المغرب العربي والتجارة في المشرق”. وختم بالقول إن اتحاد الغرف العربية على استعداد لتسهيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتنسيق الجهود بين الغرف والمستثمرين وصانعي السياسات لبناء اقتصاد عربي أكثر تكاملاً وتنافسية. 27 أكتوبر 2025 | 12:05 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «التحالف العربي» للتطوير الصناعي يعلن انطلاق أعمال الشركة من ليبيا بواسطة سناء علام 27 أكتوبر 2025 | 11:59 ص كتب سناء علام أعلن مؤسسو شركة التحالف العربي للتطوير الصناعي، عن انطلاق أعمال الشركة لتكون ذراعًا استثماريًا للصادرات والصناعات المصرية في الأسواق العربية، مستهدفة في المرحلة الأولى الأسواق الليبية والعراقية والعُمانية، إلى جانب المساهمة في جهود إعادة إعمار قطاع غزة. وتسعى الشركة إلى تعزيز الوجود المصري في الأسواق العربية من خلال إقامة مكتب تمثيل في ليبيا يعمل وفق القوانين الليبية المنظمة، ليكون نقطة ارتكاز للمستثمرين والمصدرين المصريين الراغبين في النفاذ إلى السوق الليبية سواء عبر عقود تصديرية مباشرة أو إقامة مصانع ومشروعات إنتاجية داخل ليبيا. وسيتولى المكتب الجديد تيسير الإجراءات الرسمية والترويج للمنتجات المصرية وتنظيم الصفقات التصديرية ومتابعتها حتى تسلّم قيمتها داخل مصر، إلى جانب توفير خدمات الشحن والتخليص الجمركي والتحويل المالي عبر القنوات الرسمية، مما يضمن منظومة تصديرية متكاملة تدعم المنتج المصري وتفتح له أسواقًا جديدة. كما تعمل الشركة على إطلاق منصة إلكترونية متكاملة ستكون بمثابة معرض افتراضي دائم يتيح نشر احتياجات الأسواق العربية وربطها بالشركات المصرية الأعضاء، مع عرض المنتجات المصرية وفرص التعاقد المتاحة بشكل مباشر وشفاف. ومن المقرر أن توفر الشركة تمويلات ميسرة بالدولار من خلال الصناديق الدولية لدعم المشروعات التصديرية والصناعية بفوائد منخفضة، بما يسهم في تحفيز الاستثمار والإنتاج الصناعي الموجه للتصدير، مع الإعداد لإقامة معرض دائم للشركات المصرية في ليبيا لعرض منتجاتها وإبرام عقود التوريد والتعاون الصناعي. وفي إطار تنظيم العضوية وضمان الجدية في المشاركة، أوضح مجلس الإدارة أن الشركة تمنح العضو حق الاستفادة من جميع خدمات الشركة داخل وخارج مصر، بما في ذلك التمثيل الخارجي، وإتاحة فرص التصدير، والتسهيلات التمويلية، وخدمات الشحن والمتابعة المالية. وأكد مجلس إدارة الشركة أن التوسع العربي المستهدف سيعزز التعاون الصناعي والتجاري بين الدول العربية، ويخلق طلبًا فعليًا على المنتجات المصرية، بما ينعكس إيجابًا على ميزان المدفوعات وتعزيز الصادرات الوطنية. وشهد الاجتماع التأسيسي الأول لمؤسسي الشركة، المنعقد في 9 يوليو 2025، اعتماد تشكيل مجلس إدارة الشركة على النحو التالي: محمد البهي رئيسًا لمجلس الإدارة ورئيس مجلس إدارة شركة ATIC. هيمن عبدالله عضوًا منتدبًا ورئيس مجلس إدارة شركة إمداد للصناعات الحديدية. محمد فتحي أبو الفتوح أمينًا للصندوق ورئيس مجلس إدارة شركة الشرق. المهندس عمرو قنديل عضوا ورئيس مجلس إدارة شركة قنديل للصلب عبده عبده محمد حسان عضوًا ورئيس مجلس إدارة شركة العين للملاحات. إبراهيم إمبابي عضوًا ورئيس مجلس إدارة شركة الإمبابي. د.م. عمر عبد العزيز عضوًا ورئيس مجلس إدارة شركة مصر للمسبوكات. تامر مغاوري عضوًا ورئيس مجلس إدارة شركة البترا للاستثمار العقاري. محمود حسين عضوًا ورئيس مجلس إدارة شركة سيماس للتدريب والاستشارات. محمود لاشين عضوًا ورئيس مجلس إدارة شركة بريميم هيلثكير. كما ضمّت قائمة الأعضاء: إلى جانبها نخبة من رجال الصناعة والمستثمرين المصريين المشاركين في تأسيس الكيان. ويقع المقر الرئيسي للشركة في منطقة العاشر من رمضان، تمهيدًا لتوسيع أنشطتها الصناعية والخدمية خلال الفترة المقبلة، بما يتماشى مع أهدافها الرامية إلى توسيع نطاق العمل العربي المشترك وتطوير الصناعات التحويلية واللوجستية، وتقديم الاستشارات والتدريب الصناعي والإداري، وتسهيل حركة العمالة المصرية في الأسواق الخارجية. وقال محمد البهي، رئيس مجلس إدارة شركة التحالف العربي للتطوير الصناعي، إن الشركة تمثل خطوة استراتيجية لتمكين القطاع الصناعي المصري من التواجد الفعّال في الأسواق العربية من خلال كيان منظم يضم مجموعة من أبرز المستثمرين ورجال الصناعة. وأشار إلى أن هدف الشركة هو بناء جسر استثماري وتجاري دائم بين مصر والدول العربية، يقوم على نقل الخبرات، وتعزيز التكامل الصناعي، ودعم التصدير، وتسهيل الإجراءات أمام الشركات المصرية، مضيفًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركات فعلية في ليبيا كنقطة انطلاق نحو أسواق عربية جديدة. وأضاف هيمن عبدالله، العضو المنتدب للشركة، أن التحالف العربي يمثل خطوة مهمة لدعم التوجه المصري نحو التوسع في الأسواق العربية، مشيرًا إلى أن ليبيا تعد بوابة اقتصادية رئيسية للمنتجات المصرية إلى دول شمال أفريقيا، ومؤكدًا أن الاستثمار في السوق الليبية يحمل فرصًا واعدة في مجالات الصناعة والبنية التحتية وإعادة الإعمار. وأوضح أن الشركة تستهدف تعزيز التعاون العربي المشترك في مجالات الإنتاج والتصدير، وتوفير منصة اقتصادية متكاملة تجمع رجال الأعمال المصريين والعرب لزيادة الصادرات وتنمية الاستثمارات المتبادلة. بهذه الخطوات التأسيسية، تمثل شركة التحالف العربي للتطوير الصناعي إضافة نوعية جديدة للقطاع الصناعي والتصديري المصري، وسندًا مهمًا لتوسيع حضور مصر الإنتاجي والاستثماري في الأسواق العربية. 27 أكتوبر 2025 | 11:59 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار الإحصاء: نمو عدد المنشآت العاملة بالاقتصاد المصري لـ3.8 مليون وتراجع بالقطاع غير الرسمي بواسطة فاطمة إبراهيم 27 أكتوبر 2025 | 11:47 ص كتب فاطمة إبراهيم أظهر التعداد الاقتصادي السادس الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الإثنين، نموًا ملحوظًا في عدد المنشآت الاقتصادية العاملة في مصر، إذ ارتفع إجمالي عددها من 3.743 مليون منشأة خلال فترة 2017/2018 إلى 3.858 مليون منشأة خلال فترة 2022/2023، مسجلًا بذلك نسبة نمو بلغت 3.1%. وفيما يتعلق بالتوزيع النسبي للمنشآت حسب الأنشطة الاقتصادية، أوضحت البيانات أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة استحوذ على النصيب الأكبر بنسبة 54.4%، يليه قطاع الأنشطة الأخرى بنسبة 27.4%، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 13.4%، في حين بلغت نسبة قطاع خدمات الإقامة والطعام 4.8% من إجمالي المنشآت. كما كشفت البيانات عن تراجع طفيف في عدد منشآت القطاع غير الرسمي، حيث انخفض عددها من 1.983 مليون منشأة في 2017/2018 إلى 1.953 مليون منشأة في 2022/2023. وأشار التقرير إلى أن نسبة منشآت القطاع غير الرسمي من إجمالي منشآت القطاع الخاص شهدت انخفاضًا بنحو 2.3%، إذ تراجعت من 53% في 2017/2018 إلى 50.7% في 2022/2023. 27 أكتوبر 2025 | 11:47 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار المشاط: التعداد الاقتصادي السادس يوفر قاعدة بيانات شاملة تسهم في دعم خطط التنمية الاقتصادية بواسطة فاطمة إبراهيم 27 أكتوبر 2025 | 11:29 ص كتب فاطمة إبراهيم أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاحتفال باليوم العالمي للإحصاء هذا العام يكتسب أهمية خاصة، إذ يشهد الإعلان عن نتائج التعداد الاقتصادي السادس والإطلاق الرسمي للموقع الإلكتروني الجديد للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مشيرة إلى أن هذه المناسبة تجسد بوضوح المكانة المحورية للإحصاءات كركيزة أساسية في صنع القرار ودعم مسيرة التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها الوزيرة في الاحتفالية التي أقيمت اليوم الاثنين، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وعدد من الوزراء وممثلي المنظمات الدولية والإعلاميين. وقالت الوزيرة إن التعداد الاقتصادي السادس يُعد من أبرز المشروعات الإحصائية الوطنية، إذ يوفر قاعدة بيانات شاملة تسهم في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتبرز حجم النشاط الاقتصادي بمختلف قطاعاته، مؤكدة أن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للجهاز يعكس رؤية الدولة في تطوير آليات نشر البيانات وتعزيز التحول الرقمي بما يوسع نطاق الإتاحة ويعزز الشفافية والتفاعل مع مختلف فئات المستخدمين من باحثين وصناع قرار ومواطنين. وأضافت أن هذا التطور يعكس إيمان الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية البيانات كركيزة للتنمية المستدامة ودورها في دعم منظومة المتابعة والتقييم وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، مؤكدة أن هذا الحدث الاستثنائي يمثل خطوة متقدمة في مسيرة الجهاز نحو ترسيخ مكانته كمصدر موثوق للبيانات الرسمية وداعم رئيسي لصناع القرار والباحثين والمؤسسات التنموية. وقدمت الوزيرة خالص التقدير والامتنان للقيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما يوليه من اهتمام ودعم متواصل لتطوير منظومة العمل الإحصائي، كما وجهت الشكر إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على رعايته الكريمة للفعاليات الإحصائية تأكيدًا لأهمية الإحصاء في صياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية. وأشادت الوزيرة بالدور الريادي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تعزيز الوعي الإحصائي ونشر ثقافة البيانات، مؤكدة أن الإحصاءات الدقيقة والحديثة باتت عنصرًا حاسمًا في تحقيق الكفاءة الاقتصادية والاستغلال الأمثل للموارد، وأن الجهاز يلتزم بالمعايير الدولية في جمع وتحليل ونشر البيانات بما يعزز الثقة في الإحصاءات الوطنية ويجعلها مرجعًا أساسيًا للباحثين وصناع القرار. وأوضحت أن إعلان نتائج التعداد الاقتصادي السادس يمثل تتويجًا لعمل ميداني ومؤسسي متكامل يسهم في بناء قاعدة بيانات شاملة تعزز من قدرة الدولة على التخطيط الاقتصادي المستند إلى الأدلة، مشيرة إلى أن التعداد يُعد الأداة الوحيدة التي ترصد الهيكل الاقتصادي الوطني بكل مكوناته من منشآت صناعية وتجارية وخدمية وزراعية في القطاعين الرسمي وغير الرسمي، بما يتيح رؤية واضحة لحجم النشاط الاقتصادي وتوزيعه الجغرافي والقطاعي. وأكدت الوزيرة أن هذه البيانات تسهم في قياس معدلات النمو والإنتاجية وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات والمناطق ذات الأولوية، فضلًا عن دعم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز كفاءة السياسات الاقتصادية والاجتماعية. وأشارت إلى أن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للجهاز يأتي في إطار التحول الرقمي الذي تشهده الدولة المصرية، ليكون منصة شاملة لإتاحة البيانات بطريقة تفاعلية حديثة تُعزّز الشفافية وتمكّن الباحثين والمواطنين من الوصول إلى المعلومات بسهولة، بما يدعم بناء نظام معرفي متكامل يعتمد على البيانات الدقيقة والمحدثة. 27 أكتوبر 2025 | 11:29 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail