هيئة الرقابة المالية تحظر 12 شركة وصفحة تواصل اجتماعي تمارس «التسييل النقدي» بواسطة تقى حاتم 27 أكتوبر 2025 | 12:21 م كتب تقى حاتم 27 أكتوبر 2025 | 12:21 م مقر الهيئة العامة للرقابة المالية - أرشيفية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 142 أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن أسماء 12 شركة وصفحة تواصل اجتماعي جديدة ضمن قائمة الشركات والصفحات المحظورة لممارسة التسييل النقدي “تحويل الحد الائتماني الممنوح من شركات التمويل الاستهلاكي للأفراد إلى مبلغ نقدي”، وذلك استكمالاً للجهود المستمرة للهيئة لاستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين، وإعمالاً لشؤونها بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، مع الحفاظ على نزاهة الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها. تتمثل اسماء الصفحات الإلكترونية في “limit2Cash تسيل برامج التقسيط، الماسة 2، الماسة للخدمات العامة، مايلو MYLO {تفعيل&تسيل} وتسيل جميع البرامج، United Easy Cash، تسيل جميع برامج التقسيط، كاش اند اوت لتسهيل الإجراءات والقروض، تسيل جميع برامج التقسيط، المالك، عملاء تسييل Cash Immediately جميع ابليكيشن التقسيط، نورسينا (NOORSENA)، Egyptian Pounds Investment، Waste Management (WM)”. إقرأ أيضاً رئيس الرقابة المالية: نسعى لضمان التوازن بين سياسة إعادة التأمين للشركات وخطتها لإدارة المخاطر إحداهما أسبانية.. هيئة الرقابة المالية تضيف شركتين جديدتين لقائمة معيدي التأمين بالسوق المصرية مد فترة تقديم القوائم الدورية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية حتى 15 يونيو المقبل وقد أعلنت الرقابة المالية سابقاً عن أسماء 8 صفحات إلكترونية محظورة التي تمارس التسييل النقدي؛ متمثلة في مايلو،خطوة للتمويل، تمويلات، نيو سوليتير للخدمات المالية، fundx، thecash flow، credit. تضمنت المخالفات التي تقوم بها عددًا من الصفحات الإلكترونية على منصات التواصل الاجتماعي التي تدعو عملاء التمويل الاستهلاكي لتسييل الحدود الائتمانية الممنوحة لهم نقداً، مما يخرج عن الغرض الممنوح من أجله التمويل بتحويل التمويل الاستهلاكي لتمويل نقدي، على خلاف ما نصت عليه أحكام القانون المنظم لنشاط التمويل الاستهلاكي. وقد حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية سابقاً للمواطنين وتحثهم على عدم الانسياق وراء أي دعوات للتمويل أو الاستثمار من جهات غير مرخصة أو تمارس أنشطة بالمخالفة لأحكام القوانين المالية غير المصرفية مما يهدد ويعرض أموالهم للخطر وضياع حقوقهم. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/gop7 التسييل النقديالتمويل الاستهلاكيالشركات المحظورةالقطاع المالي غير المصرفيالهيئة العامة للرقابة المالية