استثمار محافظ القاهرة يبحث مع الغرفة التجارية وجهات أخرى آليات السيطرة على الأسعار وتوفير السلع بواسطة إيناس شعبان 27 أكتوبر 2025 | 12:57 م كتب إيناس شعبان عقد اللواء الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة اجتماعًا موسعًا مع ممثلي الجهات المعنية لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسعار في الأسواق وزيادة المعروض من السلع للمواطنين بأسعار مناسبة. شارك في الاجتماع ممثلو الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز “مستقبل مصر” للإنتاج الزراعي، والغرفة التجارية بالقاهرة ممثلة في أحمد الوسيمي عضو مجلس إدارة الغرفة نيابة عن أيمن العشري رئيس مجلس الإدارة، إلى جانب غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، وممثلي المناطق الاستثمارية. وأكد محافظ القاهرة في كلمته على أهمية وضع خطة متكاملة للتوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد أسبوعيًا بمختلف أحياء العاصمة، بالتنسيق بين نواب المناطق، ورؤساء الأحياء، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، إلى جانب قوافل الخير والمعارض التموينية، بهدف زيادة المعروض وتوفير السلع في المناطق الأكثر احتياجًا. وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف حملات الرقابة على الأسواق لمواجهة أي محاولات لاحتكار السلع أو رفع الأسعار دون مبرر، والتصدي بحزم لمحاولات استغلال المواطنين، مشددًا على التنسيق المستمر مع مباحث التموين ومديرية التموين بالقاهرة لضمان الالتزام بالأسعار المعلنة ومتابعة توافر السلع الأساسية. من جانبه، أشاد أحمد الوسيمي بالتنسيق القائم بين محافظة القاهرة والغرفة التجارية، والذي أسهم في تعزيز توافر السلع وضبط حركة السوق، مشيرًا إلى أن الغرفة تشارك بفاعلية في مبادرات الدولة المختلفة مثل “أهلاً مدارس” و”أهلاً رمضان”، إلى جانب أسواق اليوم الواحد والمبادرات المجتمعية لدعم المواطنين. كما اقترح الوسيمي ضرورة تقديم حوافز للتجار تشجعهم على المشاركة بشكل أكبر في المبادرات التي تستهدف خفض الأسعار، مثل تبسيط إجراءات التراخيص وتسهيل مزاولة الأنشطة التجارية، مؤكدًا ترحيب المحافظ بهذا المقترح دعماً لاستقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين. 27 أكتوبر 2025 | 12:57 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وزيرة التخطيط تشهد إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لجهاز التعبئة والإحصاء بواسطة فاطمة إبراهيم 27 أكتوبر 2025 | 12:56 م كتب فاطمة إبراهيم شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم الاثنين، احتفالية اليوم العالمي للإحصاء التي نظمها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وشهدت إعلان نتائج التعداد الاقتصادي السادس لعام 2022/2023، إلى جانب الإطلاق الرسمي للموقع الإلكتروني الجديد للجهاز، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. جاء ذلك بحضور اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز، والسيدة إيلينا بانوڤا الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر، واللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز السابق. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الإحصاءات تمثل ركيزة أساسية في صنع القرار ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرة إلى أن نتائج التعداد الاقتصادي السادس تُعد تتويجًا لعمل ميداني ومؤسسي متكامل لبناء قاعدة بيانات تُعزز من فعالية التخطيط التنموي المستند إلى الأدلة. وأوضحت الوزيرة أن التعداد الاقتصادي السادس يرسم ملامح الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنه يشمل ثلاث إضافات جديدة تتعلق ببيانات التجارة الإلكترونية، وخدمات التعهيد، والاقتصاد الأخضر، فضلًا عن الحصر الشامل للمناطق الصناعية الرسمية والمناطق الحرة الاستثمارية. وأضافت أن هذا التعداد يمثل الأداة الإحصائية الوحيدة التي ترصد الهيكل الاقتصادي الوطني في القطاعين الرسمي وغير الرسمي، من منشآت صناعية وتجارية وخدمية وزراعية، بما يُمكّن الدولة من الحصول على رؤية دقيقة وشاملة لتوزيع النشاط الاقتصادي جغرافيًا وقطاعيًا. وأكدت «المشاط» أن بيانات التعداد تُسهم في قياس معدلات النمو والإنتاجية، وتساعد في توجيه الاستثمارات نحو القطاعات والمناطق ذات الأولوية، إلى جانب دعم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز كفاءة السياسات الاقتصادية والاجتماعية، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة. وأشارت الوزيرة إلى أن “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” تتضمن فصلًا خاصًا حول التخطيط الإقليمي وتوطين التنمية، موضحة أن الدولة تعمل على تنفيذ سياسات أكثر استهدافًا وفعالية اعتمادًا على البيانات الدقيقة التي توفرها التعدادات والمسوح المختلفة. وأشادت بالدور الريادي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تعزيز الوعي الإحصائي ونشر ثقافة البيانات داخل المجتمع، مؤكدة أن الإحصاءات الدقيقة عنصر حاسم لتحقيق الكفاءة الاقتصادية والاستغلال الأمثل للموارد، مع التزام الجهاز بالمعايير الدولية والمهنية في جمع ونشر وتحليل البيانات بما يعزز الثقة في الإحصاءات الوطنية. كما أعلنت الوزيرة إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذي يمثل منصة رقمية مطورة تتيح للباحثين وصناع القرار والمواطنين الوصول إلى البيانات بسهولة ويسر، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار التحول الرقمي للدولة المصرية وتعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات دعماً لرؤية مصر 2030. وخلال الاحتفالية، قامت الدكتورة رانيا المشاط واللواء خيرت بركات والأستاذ سيد طمان نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، بتدشين طابع بريد تذكاري بمناسبة اليوم العالمي للإحصاء، بالتعاون بين الهيئة القومية للبريد والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. 27 أكتوبر 2025 | 12:56 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أخبار عاجلة الخميس 30 أكتوبر.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي رسميًا في مصر بواسطة تقى حاتم 27 أكتوبر 2025 | 12:46 م كتب تقى حاتم تستعد مصر خلال أيام قليلة لتطبيق التوقيت الشتوي لعام 2025، حيث يتم تأخير الساعة 60 دقيقة اعتبارًا من منتصف ليل الخميس 30 أكتوبر الجاري، ليبدأ العمل بالتوقيت الجديد من صباح الجمعة 31 أكتوبر، وذلك تنفيذًا لأحكام القانون رقم 34 لسنة 2023 الخاص بتنظيم العمل بالتوقيت الصيفي والشتوي. ويأتي هذا التغيير في إطار حرص الدولة على تحقيق الانضباط في مواعيد العمل الرسمية وترشيد استهلاك الطاقة، مع منح المواطنين فرصة للتأقلم مع التوقيت الجديد دون التأثير على سير المصالح الحكومية. وفي السياق ذاته، وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي المحافظين باتخاذ إجراءات عاجلة استعدادًا لفصل الشتاء، من خلال رفع درجة الاستعداد بغرف الطوارئ ومراجعة كفاءة شبكات الصرف والمعدات لمواجهة موجات الطقس غير المستقر، بما يضمن سير الحياة اليومية بانتظام خلال الموسم الشتوي. يذكر أن العمل بالتوقيت الصيفي في مصر عاد بعد توقف نحو 7 سنوات، بدءًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل 2023، حيث يتم خلاله تقديم الساعة 60 دقيقة، بينما يتم تأخير الساعة بنفس المدة مع بدء التوقيت الشتوي، وفقًا لبيانات مجلس الوزراء. 27 أكتوبر 2025 | 12:46 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية تصل لـ 750 ألف جنيه .. تفاصيل تمويلات الحج والعمرة في 4 بنوك بواسطة هاجر بركات 27 أكتوبر 2025 | 12:45 م كتب هاجر بركات تتيح عدد من البنوك المصرية تمويلات لأداء الحج والعمرة لعملائها بتسهيلات تصل قيمتها إلى 750 ألف جنيه بفترات حتى 10 سنوات. وتشترط جميع البنوك للحصول على تمويل الحج والعمرة مستندات أساسية تتمثل في صورة بطاقة الرقم القومي سارية، وأصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل، وكشف حساب بنكي، بالإضافة إلى عرض سعر معتمد من الشركة. ونرصد لكم في التقرير التالي تفاصيل وشروط تمويلات الحج والعمرة 4 بنوك عاملة بالسوق المصرية.. بنك مصر يتيح بنك مصر تمويل رحلات الحج والعمرة بشرط أن يكون الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عاماَ، ويصل الحد الأقصى لقيمة تمويل الحج الى 400 ألف جنية (بشروط محددة)، ويكون حد الأقصى لقيمة تمويل العمرة 100 ألف جنية (بشروط محددة). ويتيح البنك تمويل الحج والعمرة بنسبة تصل إلى 100%، ومدة سداد تصل إلى 7 سنوات، ويمنح العميل وثيقة تأمين مجانية على الحياة طوال فترة عمر القرض. بنك البركة من جانبه يقدم بنك البركة العديد من طرق التمويل المتنوعة لتلبية احتياجات العملاء، بما في ذلك تمويل الرحلات السياحية والحج والعمرة بشروط سهلة وبسيطة، وتم تطوير نظام خاص لتسهيل الإجراءات، وفقاً لاستراتيجية تطوير خدمات تمويلية متقدمة لجميع الأفراد بمختلف أعمارهم. يتيح «البركة» التمويل بدفعة أولى 20% كحد أدنى، وبمبلغ تمويل يصل إلى 200 ألف جنيه وبمدة سداد تصل إلى 36 شهرًا، وتبلغ نسبة عبء المديونية 50% من صافي الدخل، وذلك بأسعار عائد تنافسية، ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية (الإجارة). بنك فيصل الإسلامي يوفر بنك فيصل الإسلامي المصري تمويل رحلات الحج والعمرة بنظام اجارة الخدمات وفقاً لأحكام الشرعية الإسلامية وبفترة سداد تصل إلى 5 سنوات ويصل التمويل إلى 750 ألف جنيه، و 90% من تكلفة الخدمة. بشرط إلا يقل سن العميل عن 21 عاماً، ويكون الحد الأدنى لدخل العميل 3000 جنيه، وبمصاريف إدارية 0.5% من قيمة التمويل تدفع مرة واحدة فقط طوال فترة السداد. المصرف المتحد يتيح المصرف المتحد تمول لقضاء الحج والعمرة بدفعة مقدمة قدرها 10% من قيمة البرنامج تدفع من العميل للمصرف ويمكن تقسيط المبلغ المتبقي على 12 شهر بدون عوائد. وزير المصرف التمويل من دون حد أقصى تاركاً الأمر لقدرة العميل على السداد ودخله الشهري. 27 أكتوبر 2025 | 12:45 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «مستقبل مصر» يستهدف افتتاح 2000 منفذ للسلع خلال الفترة المقبلة بواسطة إيناس شعبان 27 أكتوبر 2025 | 12:42 م كتب إيناس شعبان يواصل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، تنفيذ خطته للتوسع في إنشاء المنافذ الثابتة على مستوى الجمهورية. ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة العمل على توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة والتخفيف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين، ي ويهدف الجهاز من خلال هذه المنافذ إلى توفير مختلف السلع الأساسية واللحوم ومستلزمات المنازل بأسعار مخفضة، بما يسهم في تخفيف أعباء المعيشة ورفع الضغط عن كاهل الأسرة المصرية، والتوسع في نطاق هذه المنافذ لضمان وصول السلع إلى جميع المواطنين على مستوى الجمهورية. ونجح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة حتى الآن في افتتاح 1302 منفذ ونشاط تجاري في مختلف المحافظات، آخرها افتتاح منفذ بكفر الشيخ بحضور المحافظ اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، ويواصل الجهاز العمل للوصول إلى 2000 منفذ خلال المرحلة المقبلة، لضمان وصول السلع إلى جميع المواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، بالتعاون مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل جديدة للشباب ودعم منظومة الأمن الغذائي الوطني. 27 أكتوبر 2025 | 12:42 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة مصادر بالبترول: واردات الغاز المسال تتجاوز 3 مليارات دولار في 4 أشهر بواسطة محمود شعبان 27 أكتوبر 2025 | 12:41 م كتب محمود شعبان كشفت مصادر بوزارة البترول، عن ارتفاع قيمة واردات الغاز المسال إلى ما يزيد عن 3 مليارات دولار خلال 4 أشهر. أضافت المصادر لـ “أموال الغد”، أن الواردات الخاصة بالفترة من يوليو وحتى نهاية أكتوبر تشمل نحو 70 شحنة غاز مسال جرى استقبلها عن طريق 4 سفن تغييز منهم ثلاثة في مصر وواحدة في الأردن. أشار إلى أن الزيادة في قيمة واردات الغاز المسال ترجع في الأساس إلى التعاقد على 5 سفن تغييز والتي سهلت من زيادة كميات شحنات الغاز المسال المستلمة شهريًا إلى ما بين 15 لـ 20 شهريًا. أوضحت أن العام الماضي، كانت السوق المحلية تعمل بسفينة تغييز واحدة هي “هوج جالون” والتي كانت تستقبل بين 6 إلى 10 شحنات شهريًا خلال ذروة استهلاك الصيف. وقالت إن الشحنات التي استلمتها وزارة البترول وفرت للدولة بين 2 إلى 2.4 مليار قدم مكعب باليوم، وهي كميات ساهمت في سداد نحو 35% من احتياجات السوق من الغاز الطبيعي. تابعت أن واردات الغاز المسال جنبت وزارة الكهرباء قطع التيار الكهربائي وتخفيف الأحمال خلال أشهر الصيف، إذ تم الاعتماد على تلك الشحنات في توفير نحو 3.7 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز. وقالت إن واردات الفترة من يوليو حتى أكتوبر تُمثل ذروة استهلاك الغاز الطبيعي الذي يصل فيها إلى حوالي 6.8 : 6.9 مليار قدم مكعب باليوم ويتم توفيرها من خلال الإنتاج المحلي وشحنات الغاز المسال وواردات الغاز من دول الجوار. وأوضحت أن استهلاك الغاز تراجع إلى متوسط 6.4 مليار قدم مكعب يوميًا خلال الشهر الجاري، أي بانخفاض تراوح بين 400 إلى 500 مليون قدم مكعب باليوم. وكانت وزارة البترول أعلنت عن تحقيق مجموعة من الاكتشافات الجديدة بقطاع البترول ضمن خطة الوزارة لتقليل أعباء استيراد البترول والغاز على الاقتصاد المصري من خلال زيادة الإنتاج المحلي وإضافة اكتشافات جديدة تسهم في التوفير من الفاتورة الاستيرادية. 27 أكتوبر 2025 | 12:41 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار رئيس «الإحصاء»: طالبنا بتشكيل لجنة عليا لـ«التعداد السكاني» لدعم تنفيذ المنهجية الجديدة بواسطة فاطمة إبراهيم 27 أكتوبر 2025 | 12:40 م كتب فاطمة إبراهيم أكد اللواء خالد بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنه تم عرض خطة التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027 على الدولة المصرية لإقرارها في شهر يونيو المقبل، موضحًا أن من بين المطالب إصدار قرار جمهوري يحقق الدعم السياسي للتعداد، إلى جانب تشكيل لجنة عليا تتولى الإشراف على تنفيذه، بما يتيح إمكانية تحقيق مطالب التعداد وتنفيذ المنهجية الجديدة التي تهيئ الدولة المصرية لتنفيذ التعداد السجلي اعتبارًا من عام 2037. وأضاف اللواء خالد بركات أن التعداد السجلي المستهدف تنفيذه في عام 2037 سيُسهم في تقليل التكلفة على الدولة بشكل كبير، موضحًا أن مقترح الموازنة لتعداد 2027 قد يكون مرهقًا للدولة، إلا أن التعداد السجلي سيُوفر نحو 90% من الموازنة العادية لأي تعداد لاحق. وأشار إلى أن تكلفة التعداد السابق في عام 2017 بلغت نحو مليار جنيه، وهي التكلفة التي ستظل قائمة تقريبًا في تعداد 2027، بينما سيسهم التعداد السجلي في خفض هذه التكلفة بنسبة تصل إلى 90%، من خلال تهيئة سجلات الدولة الإدارية وقواعد البيانات المختلفة، بما يمهد لتنفيذ تعداد أكثر كفاءة وأقل تكلفة في المستقبل. 27 أكتوبر 2025 | 12:40 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية سيناريوهات ما بعد الإعلان: ماذا ينتظر عملاء التجزئة في «HSBC – مصر»؟ بواسطة أموال الغد 27 أكتوبر 2025 | 12:39 م كتب أموال الغد رؤية تحليلية تكتبها: دينا عبدالفتاح فى إعلان رسمى الخميس الماضى، كشفت “إتش إس بى سى” المصرفية العالمية أنها دخلت فى «مراجعة استراتيجية» لنشاط الخدمات المصرفية للأفراد فى مصر، ضمن خطة أوسع لإعادة هيكلة على مستوى المجموعة.. فى البيان، شددت الأخيرة على أنها لم تتخذ بعد قراراً نهائياً بشأن مستقبل نشاط التجزئة فى القاهرة، وأن نشاط الشركات والتجارة مستمر «كالمعتاد». هذه الخطوة تأتى فى سياق توجه واضح لدى “HSBC” لإعادة توزيع الموارد ورأس المال الدولى نحو الأسواق التى تحقق عوائد أعلى وأولوية استراتيجية فى آسيا والمناطق ذات النمو المرتفع.. فقبل وقت قصير من هذا الإعلان، كشفت المجموعة عن تحرك كبير فى هونغ كونغ بشراء الحصص المتبقية فى Hang Seng Bank بقيمة تقارب 13.6 مليار دولار، ما يؤكد أن الإعلان عن مصر ليس معزولًا، بل جزء من إعادة رسم خارطة جغرافية واستراتيجية للمجموعة. لماذا الآن؟.. خطوة البنك تستهدف التركيز على الأسواق التى يعتقد أنها توفر هوامش ربح أعلى أو نموًا أسرع، وهو ما يبدو جليًّا فى تصريحات HSBC بأنها تنظر حاليا فى نشاط التجزئة فى مصر ضمن إعادة التوازن العالمى. يجىء ذلك بالإضافة إلى أن تكاليف تشغيل نشاط التجزئة من وجهة نظر المجموعة بما فى ذلك الفروع، وخدمة العملاء، والبنية التحتية الرقمية، والبطاقات، والخدمات صغيرة الحجم، غالباً ما تكون مرتفعة، بينما العوائد قد لا تواكبها فى بعض الأسواق. شئ آخر، وهو أن التحرك الآسيوى كان استباقياً وواضحاً: التوسّع فى هونغ كونغ، وتوجيه الموارد حيث يرى البنك قيمة استراتيجية أعلى، هى مؤشرات على أن مصر فى صورة من صور إعادة التموضع وليست حالة خاصة بمعزل. فيما يتعلق بالسيناريوهات المحتملة؟ فإن البيع الكامل لمحفظة الأفراد إلى بنك محلى أو إقليمى يأتى فى الصدارة بحيث تنتقل الحسابات، والبطاقات، والتسهيلات تحت ملكية جديدة، مع فترة انتقال تقنية وخدمية، كما حدث قبل ذلك فى تجربة انتقال محفظة التجزئة المصرفية الخاصة بسيتى بنك مصر إلى البنك التجارى الدولى. السيناريو الثانى يتمثل فى الإبقاء على شريحة مختارة أو متميزة من العملاء (ثروات، خدمات دولية، كبار العملاء) وتخفيض أو إيقاف المنتجات واسعة الانتشار للمستخدمين العاديين. أيضًا قد تفكر المجموعة فى التركيز على القنوات الرقمية أو توقيع شراكات مع بنوك محلية، مع إبقاء نشاط الشركات والتجارة كما هو. فى كل المسارات، نشاط الشركات والتجارة لدى HSBC فى مصر يبقى قائماً، ما يعطى إشارة واضحة إلى أن التركيز ليس على كامل الأعمال لكن على تجزئة الأفراد تحديداً. ماذا يعنى هذا للعملاء؟.. إذا تحرك البنك فى أحد المسارات المذكورة، فقد يشهد العملاء تغييرات كالتالي: ربما يُعاد فتح الحسابات أو تُغيّر البطاقات أو برنامج المكافآت تحت بنك أو مالك جديد، وقد يكون هناك “إعادة تهيئة” لخدمات الاستهلاك اليومى. لكن وفق البيان، لا تغييرات فورية أو انسحابَ مفاجئًا.. يُنصح العميل بالاحتفاظ بنسخة من كشف حسابه، والاطلاع على شروطه، ومراقبة أى إشعارات رسمية من البنك. وبالنسبة لمن يعتمدون على خدمات دولية (تحويلات، وحسابات مرتبطة بالخارج، وبطاقات دولية)، فإن وجود بدائل احتياطية قد يكون فكرة حكيمة فى هذه الفترة الانتقالية. فيما يتعلق بالتأثير على السوق والمشهد المصرفى، يمثل قرار بيع محفظة التجزئة فرصة لبنوك محلية أو إقليمية للتوسع فى سوق تمويل الأفراد، خاصة فى خدمات الادخار، والبطاقات، والخدمات الرقمية. بالمقابل، استمرار HSBC فى نشاط الشركات والتجارة يضمن استمرار الربط بين السوق المصرية والتمويل الدولى والتجارة العابرة للحدود، وهو ما يُعد عامل استقرار اقتصادى مهمًا. باختصار، ما أعلنته “HSBC” ليس انسحاباً فورياً من مصر، بل خطوة إعادة تموضع وإعادة تمويل استراتيجي: تُركّز الموارد على ما ترى أنه أكثر ربحية، وتُراجع نشاط التجزئة فى سوق لها تكلفة عالية وربما عائد محدود نسبياً. والسوق المصرية ليست خارج الصورة، لكنه فى سياق أكبر لحركة المجموعة نحو آسيا والأسواق ذات العوائد الأعلى. يُفترض أن تُكشف التفاصيل النهائية لاحقًا، والأثر الحقيقى سيُحدّد وفق الخيار الذى ستعتمده الإدارة- سواء بيعا، تقليصا، أو تحولا رقميا، مع بقاء نشاط الشركات محوريًا.. العملاء اليوم ليسوا فى ورطة، لكن عليهم متابعة التطورات واتخاذ خطوات استباقية إن لزم الأمر. قواعد رقابية صارمة وضمانات لحماية العملاء.. كيف تُباع محفظة الأفراد بين البنوك؟ فى سياق متصل، لم تعد عملية بيع محفظة التجزئة المصرفية مجرد اتفاق تجارى بين بنكَيْن، بل تحوّلت إلى منظومة رقابية وتشغيلية دقيقة تشرف عليها مؤسسات الدولة لضمان حماية العملاء واستقرار السوق. فمن لحظة إعلان بنكٍ ما نيّته إعادة النظر فى نشاطه الموجّه للأفراد، تبدأ خلف الكواليس سلسلة إجراءات قانونية وفنية محكومة بقانون البنك المركزى والقطاع المصرفى، وبنظام الإخطار المسبق لجهاز حماية المنافسة، وتعليمات حماية العملاء، وقواعد نظم الدفع الإلكترونية والرقم المصرفى الدولى (IBAN). أى عملية بيع أو إعادة هيكلة تبدأ من داخل المؤسسة نفسها؛ إذ تجرى الإدارة العليا أولًا مراجعة شاملة لأداء قطاع الأفراد استنادًا إلى مجموعة من المؤشرات، أهمها: مدى استمرار القطاع فى تحقيق العائد المستهدف، وما إذا كانت تكاليف تشغيله التقنية والرقابية باتت أعلى من نسب الربحية المحققة.. ومن هنا يُعاد “ضبط البوصلة” داخل مجلس الإدارة، الذى يدرس السيناريوهات المطروحة بدقة، سواء عبر تقليص النشاط تدريجيًا، أو بيع المحفظة جزئيًا أو كاملًا، أو البحث عن شراكات استراتيجية مع بنوك أخرى تضمن الحفاظ على مستوى الخدمة واستمرارية العملاء من دون اضطراب.. فى هذه المرحلة يُجرى تشاور غير معلن مع البنك المركزى المصرى لتحديد الإطار الرقابى المناسب، إذ إن القانون لا يسمح لأى بنك بتغيير نشاطه أو التنازل عن أصول تخص العملاء دون موافقة مسبقة من المركزى، والهدف حماية السوق والمودعين من أى اضطراب محتمل فى السيولة أو الثقة. بعد تحديد الاتجاه، يبدأ البنك تقييم محفظته بالكامل من حيث عدد العملاء، وحجم الودائع والقروض، ونسب التعثّر، ثم يُعيَّن مستشارون ماليون وقانونيون وتقنيون لإعداد “غرفة البيانات”، وهى بيئة رقمية آمنة تُحفظ فيها المعلومات بطريقة مشفّرة. وتُخضع البيانات لقواعد صارمة تمنع الكشف عن هوية العملاء، التزامًا بتعليمات حماية العملاء الصادرة عن البنك المركزى المصرى، التى تُعد من أكثر التشريعات صرامة فى المنطقة فى ما يخص سرّية المعلومات المصرفية. فى الوقت نفسه، يبدأ البنك فى إخطار جهاز حماية المنافسة بصورة أولية إذا كانت المحفظة كبيرة بما يكفى لتؤثر فى توازن السوق، استنادًا إلى نظام الإخطار المسبق للاندماجات والاستحواذات الذى أصبح نافذًا فى مصر منذ يونيو 2024، وهو ما يضمن منع أى عملية تؤدى إلى تركّز مفرط للودائع أو العملاء فى يد جهة واحدة. عندما تكتمل “غرفة البيانات”، تبدأ مرحلة المفاوضات الفعلية، إذ تُقدَّم عروض مبدئية من البنوك المهتمة، ثم تُختار قائمة قصيرة من المشترين لإجراء الفحص النافى للجهالة (Due Diligence)، أى دراسة جودة القروض والودائع، وتكاليف التشغيل، وكفاءة الأنظمة التقنية. خلال هذه المرحلة، تُفتح ملفات الأرقام الكبيرة: حجم محفظة القروض الشخصية، عدد الحسابات النشطة، نسب التعثّر، واستخدام التطبيقات البنكية. لكن كل ذلك يتم تحت رقابة مباشرة من فرق الامتثال والأمن السيبرانى داخل البنكين، وبإشراف غير مباشر من البنك المركزى لضمان سلامة المعلومات ومنع أى تسريب. وبعد أسابيع من الفحص، تُقدَّم العروض النهائية، متضمّنةً السعر وآليات الانتقال وضمانات عدم المساس بحقوق العملاء، ليبدأ التفاوض النهائى لاختيار العرض الأنسب، ثم تُرفع النتائج إلى “المركزى”، تمهيدًا للموافقة الرسمية. تُوقَّع الاتفاقية النهائية بين البنكين لتصبح صفقة “نقل أصول والتزامات”، لكنها لا تدخل حيز التنفيذ إلا بعد موافقة البنك المركزى المصرى، الذى يراجع قدرة المصرف المشترى على إدارة المحفظة دون إخلال بحقوق العملاء أو استقرار السوق، وتُقدَّم خطة الانتقال وتحليل الأثر المالى وتعهدات الالتزام الكامل بقوانين السرّية المصرفية ومكافحة غسل الأموال. فى الوقت نفسه، يخضع الاتفاق لمراجعة جهاز حماية المنافسة الذى يقيّم أثر الصفقة على السوق ويتأكد من بقاء المنافسة مفتوحة ومتوازنة. بعدها تبدأ المرحلة التقنية الحساسة من خلال نقل بيانات العملاء بأمان إلى النظام الجديد، وتحديث الحسابات بصيغة IBAN المعتمدة فى مصر، وضمان استمرار التحويلات والمدفوعات اللحظية عبر شبكة InstaPay.. وهنا، تُراقب إدارة نظم الدفع فى البنك المركزى المصرى العملية لحظة بلحظة عبر تقارير إلكترونية. وقبل البدء فى تنفيذ أى انتقال أو تغيير فى هيكل محفظة العملاء، تُطلق البنوك عادةً خطة تواصل واسعة النطاق لإبلاغ العملاء بالتفاصيل كافة، إذ يتلقى العميل رسائل أو اتصالات توضح رقم حسابه الجديد وشروط الخدمة بعد الانتقال، مع تخصيص خطوط ساخنة ومراكز استعلام للرد على الأسئلة والشكاوى. وتُلزم تعليمات البنك المركزى المصارف بضمان استمرار مستوى الخدمة خلال فترة التحويل، وإتاحة حق الاعتراض أو إغلاق الحساب لمن يفضّل الانتقال إلى بنك آخر. ورغم ذلك، تُظهر التجارب العملية أن نسبة العملاء الذين يختارون مغادرة البنك بعد عملية الانتقال تظل منخفضة، وعادة ما تتراوح بين 3% و7% فقط، وغالبًا ما ترتبط بأسباب شخصية أو تفضيلات مرتبطة بنوعية الخدمة وليس بالعملية الانتقالية نفسها.. بعد إتمام عملية البيع، لا يطرأ أى تغيير فورى على تجربة العميل؛ ففى “اليوم الأول” بعد الإقفال تظل الحسابات والبطاقات تعمل بالشكل المعتاد، وتُنفَّذ التحويلات فى مواعيدها، وتُصرف الرواتب من دون أى تأخير.. خلال هذه المرحلة، يتولى البنك المركزى متابعة ما بعد الإقفال للتأكد من استقرار الأنظمة الفنية وسلاسة التشغيل وعدم حدوث أى أعطال تؤثر على العملاء. وفى كثير من الحالات، يتحول الانتقال إلى فرصة لتحسين جودة الخدمة، إذ يميل البنك المشترى إلى إدخال منصات رقمية أحدث وتطوير التطبيقات والخدمات الإلكترونية، بما ينسجم مع توجهات الشمول المالى والتحول الرقمى التى يقودها البنك المركزى المصرى منذ عام 2019. يبقى القلق الأكبر لدى أى عميل فى مثل هذه الصفقات هو مصير بياناته البنكية، غير أن الإطار القانونى فى مصر يحسم هذا الأمر بوضوح؛ فالسرّية المصرفية حق مصون لا يُمس، إذ تنص المادة (140) من قانون البنك المركزى والقطاع المصرفى رقم 194 لسنة 2020 على أن جميع بيانات العملاء سرّية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو تداولها إلا بإذن كتابى من صاحب الحساب أو بموجب قرار قضائي. وبذلك، حتى فى حال بيع محفظة الأفراد، لا يحصل الطرف المشترى خلال مرحلة الفحص إلا على بيانات مالية مجمّعة لا تكشف هوية العملاء، بينما لا تُنقل أى بيانات شخصية أو تفاصيل حسابية إلا بعد موافقة البنك المركزى واستكمال الضمانات الفنية كافة، وتُشرف وحدات أمن المعلومات فى البنوك على عملية النقل باستخدام أنظمة تشفير محكمة، مع حظر نسخ أو مشاركة أى ملف خارج القنوات المعتمدة.. هذه الإجراءات تجعل سرّية العميل خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه، تمامًا كما لا يمكن التصرف فى أموال العميل إلا بإرادته. السوق المصرية بدورها مرّت بتجارب ناجحة تؤكد أن هذه العمليات تُدار باحترافية عالية، ففى عام 2015، انتقلت محفظة الأفراد التابعة لـ”سيتى بنك” إلى البنك التجارى الدولى(CIB) دون أى اضطراب فى الخدمات. وفى عام 2017، انتقلت باركليز مصر إلى التجارى وفا بنك فى صفقة مماثلة أشرف عليها البنك المركزى خطوة بخطوة. فى كلتا الحالتين، لم يُغلق أى حساب قسرًا، ولم تتأثر تحويلات العملاء، بل تحسّنت جودة الخدمات بعد اكتمال الدمج. هذه النماذج أصبحت اليوم مرجعًا عمليًا لأى صفقة جديدة، تؤكد أن النظام المصرفى المصرى قادر على تنفيذ عمليات انتقال ضخمة دون أن يفقد العميل الثقة أو يشعر بأى ارتباك. ختامًا، فإن بيع محفظة الأفراد لا يعنى خروجًا من السوق بقدر ما يعكس إعادة توزيع للأدوار داخل صناعة مصرفية تتطور بوتيرة سريعة، فالبنوك الدولية باتت تُركّز بصورة أكبر على تمويل الشركات والتجارة العالمية العابرة للحدود، بينما تتوسع البنوك المحلية فى تقديم خدمات التجزئة المصرفية وتطوير الحلول الرقمية، مدعومة بسياسات البنك المركزى المصرى الهادفة إلى تعزيز الشمول المالى وحماية حقوق العملاء.. من ثم، قد يتغير اسم البنك على البطاقة، لكن ما يظل ثابتًا هو الأمان والرقابة والسرّية؛ وهى الأعمدة التى يرتكز عليها النظام المصرفى فى مصر، والذى أثبت قدرته على إدارة التحولات الكبرى بثقة واستقرار، دون أن تتأثر ثقة العميل أو انتظام خدماته. 27 أكتوبر 2025 | 12:39 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية الرئيس السيسي يعتمد أوراق 23 سفيراً جديداً لدى مصر بواسطة تقى حاتم 27 أكتوبر 2025 | 12:32 م كتب تقى حاتم أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أوراق اعتماد 23 سفيراً جديداً لدى جمهورية مصر العربية، هم؛ ريتا فيكتوريا هيرنتشار، سفيرة المجر، إيواى فوميو، سفير اليابان، عامر شوكت، سفير جمهورية باكستان الإسلامية، ماكينتو سيباستياو لوبيز، سفير جمهورية أنجولا، منير سيسى، سفير جمهورية غينيا، لويز اليزابيت سيرل، سفيرة نيوزيلندا، ميهاو موركوتشينسكى، سفير جمهورية بولندا، سوريش كيه ريدى، سفير جمهورية الهند. كما تم تسليم أوراق كلاً من لارس بو موللر، سفير مملكة الدنمارك، لوس ايلينا مارتينيز كاساب، سفيرة جمهورية كولومبيا، يفغينى سوبوليفسكى، سفير جمهورية بيلاروس، مارك ادوارد برايسون – ريتشاردسون، سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، أريك بيرجير هوسم، سفير مملكة النرويج، ونجوين نام دوونج… سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية، وايدن انتوني أوهارا، سفير ايرلندا، نيكولوز ابخازافا، سفير جورجيا، حمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة، سيرخيو رومان كارانثا فورست، سفير مملكة إسبانيا، أجوستينو باليزي، سفير الجمهورية الإيطالية، هنرى ب. فانبوله، سفير جمهورية ليبيريا، كريستيان مولر، سفير دوقية لوكسمبورج (مقيم في لوكسمبورج)، تاتيانا دانييلا غارسيا سيلفا، سفيرة جمهورية نيكارجوا (مقيمة في تركيا)، ودانييلا روتوندار، سفيرة جمهورية سان مارينو (مقيمة في روما). وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أعرب عن ترحيبه بالسفراء الجدد المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية، مؤكدًا اعتزاز مصر بعلاقاتها المتميزة مع دولهم، وحرصها الراسخ على تعزيز أواصر التعاون الثنائي في شتى المجالات. كما أعرب عن خالص تمنياته لهم بالتوفيق والنجاح في أداء مهامهم الدبلوماسية بالقاهرة، مؤكداً التزام الدولة المصرية بتقديم كافة سبل الدعم والمساندة اللازمة، بما يسهم في تعميق أواصر التقارب والتعاون والتنسيق المنشود بين الجانبين. 27 أكتوبر 2025 | 12:32 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك وتمويل هيئة الرقابة المالية تحظر 12 شركة وصفحة تواصل اجتماعي تمارس «التسييل النقدي» بواسطة تقى حاتم 27 أكتوبر 2025 | 12:21 م كتب تقى حاتم أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن أسماء 12 شركة وصفحة تواصل اجتماعي جديدة ضمن قائمة الشركات والصفحات المحظورة لممارسة التسييل النقدي “تحويل الحد الائتماني الممنوح من شركات التمويل الاستهلاكي للأفراد إلى مبلغ نقدي”، وذلك استكمالاً للجهود المستمرة للهيئة لاستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين، وإعمالاً لشؤونها بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، مع الحفاظ على نزاهة الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها. تتمثل اسماء الصفحات الإلكترونية في “limit2Cash تسيل برامج التقسيط، الماسة 2، الماسة للخدمات العامة، مايلو MYLO {تفعيل&تسيل} وتسيل جميع البرامج، United Easy Cash، تسيل جميع برامج التقسيط، كاش اند اوت لتسهيل الإجراءات والقروض، تسيل جميع برامج التقسيط، المالك، عملاء تسييل Cash Immediately جميع ابليكيشن التقسيط، نورسينا (NOORSENA)، Egyptian Pounds Investment، Waste Management (WM)”. وقد أعلنت الرقابة المالية سابقاً عن أسماء 8 صفحات إلكترونية محظورة التي تمارس التسييل النقدي؛ متمثلة في مايلو،خطوة للتمويل، تمويلات، نيو سوليتير للخدمات المالية، fundx، thecash flow، credit. تضمنت المخالفات التي تقوم بها عددًا من الصفحات الإلكترونية على منصات التواصل الاجتماعي التي تدعو عملاء التمويل الاستهلاكي لتسييل الحدود الائتمانية الممنوحة لهم نقداً، مما يخرج عن الغرض الممنوح من أجله التمويل بتحويل التمويل الاستهلاكي لتمويل نقدي، على خلاف ما نصت عليه أحكام القانون المنظم لنشاط التمويل الاستهلاكي. وقد حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية سابقاً للمواطنين وتحثهم على عدم الانسياق وراء أي دعوات للتمويل أو الاستثمار من جهات غير مرخصة أو تمارس أنشطة بالمخالفة لأحكام القوانين المالية غير المصرفية مما يهدد ويعرض أموالهم للخطر وضياع حقوقهم. 27 أكتوبر 2025 | 12:21 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail