استثمار ميتاد حلوان لدرفلة المعادن تضخ 5 ملايين دولار لزيادة الطاقة الإنتاجية بواسطة سناء علام 29 أكتوبر 2025 | 5:51 م كتب سناء علام أعلن شريف عياد، رئيس مجلس إدارة شركة ميتاد حلوان لدرفلة المعادن، عن خطة الشركة لضخ استثمارات جديدة بقيمة 5 ملايين دولار، بهدف رفع الطاقة الإنتاجية بنسبة 20% وتعزيز تواجدها في الأسواق التصديرية العربية والأفريقية خلال المرحلة المقبلة. وأوضح في تصريحات خاصة لـ” أموال الغد” على هامش انتخابات غرفة الصناعات المعدنية، أن الشركة بدأت بالفعل في تنفيذ جزء من خطة التوسعات، على أن يتم استكمال باقي المراحل خلال العام المقبل، في إطار توجه عام نحو تعزيز القدرات الإنتاجية وتنوع المنتجات. وأشار عياد إلى أن الاستثمارات الجديدة ستُوجَّه بالكامل إلى المصنع القائم في حلوان، بهدف تطوير خطوط الإنتاج وزيادة تنوع المنتجات لتسهيل فرص التصدير، خاصة في ظل التحديات التي تواجه تصدير منتجات مثل حديد التسليح. وأضاف أن المصنع ينتج حالياً نحو 15 ألف طن شهرياً، وتسعى الشركة إلى رفع هذه المعدلات إلى ما بين 18 و20 ألف طن شهرياً عقب تنفيذ التوسعات الجديدة. «ميتاد حلوان»: استثمارات تراكمية تفوق 1.5 مليار جنيه وخطة لتعزيز التصدير وأكد عياد أن الشركة تضع نصب أعينها تعزيز النشاط التصديري خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن ميتاد حلوان كانت قد صدّرت منتجاتها في فترات سابقة، إلا أن وتيرة التصدير تباطأت مؤخراً نتيجة ظروف السوق. وأشار إلى أن الشركة تستهدف حالياً الأسواق العربية والأفريقية كوجهات رئيسية لصادراتها، باعتبارهما الأكثر توافقاً مع نوعية المنتجات التي تقدمها الشركة، وبوصفهما يمثلان فرصاً واعدة للتوسع الخارجي. وفي سياق آخر، أوضح عياد أن حجم الاستثمارات التراكمية للمصنع، الذي تأسس عام 1975، تجاوز ملياراً ونصف المليار جنيه، مؤكداً أن الشركة تواصل العمل على تحديث قدراتها الإنتاجية بما يتناسب مع متطلبات السوق. وأضاف أن الشركة تستهدف خلال العام الجاري تحقيق حجم أعمال يبلغ نحو 5 مليارات جنيه، مقارنة بـ 5.5 مليار جنيه في العام الماضي، مرجعاً هذا التراجع الطفيف إلى هدوء نسبي في السوق المحلية. 29 أكتوبر 2025 | 5:51 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار فوز 12 عضوًا بانتخابات غرفة الصناعات المعدنية لدورة 2025- 2029 بواسطة سناء علام 29 أكتوبر 2025 | 4:51 م كتب سناء علام أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد الصناعات برئاسة د. خالد عبد العظيم المدير التنفيذي للاتحاد، عن فوز 12 عضوًا بانتخابات غرفة الصناعات المعدنية لدورة 2025- 2029. وقال إن قطاع الصناعات المعدنية يمثل دوراً كبيراً ومحورياً، حيث ساهم بشكل كبير خلال السنوات العشر الأخيرة في كافة المشروعات القومية التي تمت على أرض مصر. وأشار إلى أن القطاع أمامه فرصة كبيرة في عمليات إعادة الإعمار القادمة. وشدد عبد العظيم على أن قطاع الصناعات المعدنية هو أحد أعمدة الصناعة ككل، ولا يُنظر إليه كصناعة مستقلة في حد ذاتها، فهو لا يخدم فقط صناعة التشييد والبناء بالحديد والتسليح، بل إن دخول عصر الميكنة والتكنولوجيا لا يتم إلا من خلال قطاع المسبوكات. وأشار إلى أهمية قطاع السباكة والحبي والمجوهرات، سواء كانت صناعات المعادن الحديدية أو غير الحديدية، مؤكدا أن القطاع يمد الصناعات الهندسية بمستلزمات كثيرة، مما يربطه بسلسلة القيمة والصناعات الأخرى ارتباطاً وثيقاً. وعن نتائج الانتخابات، فاز 4 اعضاء بالتزكية عن فئة المنشآت الصغيرة وهم، عمر عبد العزيز، أحمد رضوان، إيهاب واصف، رأفت قطب”. وعن فئة المنشآت المتوسطة فاز بالانتخاب كل من جمال الجارحي، طارق الجيوشي، خالد القط، علي رضوان”. وبالنسبة لفئة المنشآت الكبيرة، فاز بالانتخاب كل من ” حسن المراكبي، شريف عياد، علاء أبو الخير، عمرو قنديل”. 29 أكتوبر 2025 | 4:51 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك وتمويل انضباط الائتمان قبل التوسع: ماذا تعني الغرامات الأخيرة للجهاز المصرفي؟ بواسطة أموال الغد 29 أكتوبر 2025 | 4:49 م كتب أموال الغد خبراء: المتابعة اللاحقة لأوجه صرف القروض لا تقل أهمية عن تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء المادتان 144 و 145 تنصان على توقيع جزاءات مالية حسب جسامة المخالفة وحجم الضرر الناتج عنها قرار المركزى – المتداول من بعض وسائل الإعلام – بفرض غرامات مالية غير مسبوقة على بنكي “أبوظبي الأول” و “الكويت الوطني” ليس مجرّد إجراء عقابي أو ردّ فعل على مخالفة إجرائية، حسب خبراء ومحللين. فما حدث هو إشارة تنظيمية واضحة لإعادة ضبط ميزان القوة بين منح الائتمان، وبين الالتزام بالغرض الذي خُصص له، وهي نقطة ظلّت في كثير من الأحيان منطقة رمادية تتحرك فيها مؤسسات مالية كبرى بأريحية. مسؤول بأحد البنوك أكد أن الرسالة في غاية الصراحة وهى أن الغرض من التمويل لم يعد تفصيلة يمكن الالتفاف حولها، أو تسوية آثارها على الورق. إنه جوهر العقد، وركن أصيل في سلامة النظام المصرفي. أضاف: على مدى سنوات، اعتادت بعض المؤسسات المالية النظر إلى مرحلة ما بعد منح القرض باعتبارها شأناً لاحقًا، أو مسؤولية تكميلية، تُدار بقدر من المرونة والتأويل. غير أن المركزي، بحركته الأخيرة، أعاد ترتيب المعادلة: المتابعة اللاحقة لا تقل أهمية عن تقييم الجدارة الائتمانية. ولذلك، فإن الغرامات الكبرى التي صدرت، وما تلاها من تغييرات داخلية في هياكل إدارة المخاطر لدى بعض البنوك، لا يمكن قراءتها كحادثة منفصلة؛ إنها تحوّل في قواعد اللعبة، وربما بداية مرحلة انضباط مصرفي أعلى كلفة ولكنه أكثر استدامة. حول تداعيات القرار، قال مدير قطاع الائتمان لدى أحد البنوك إن هذه الخطوة قد تُحدث تباطؤًا مؤقتًا في شهية الإقراض، لا سيما في القطاعات الأكثر اعتمادًا على التمويل السريع أو التسهيلات قصيرة الأجل. وقد تجد بعض الشركات نفسها أمام متطلبات مستندية أدق، وشروط صرف تدريجية، ومراجعات دورية لأوجه استخدام رأس المال. لكن على المدى الأبعد، نحن أمام تقليص حقيقي لمخاطر التلاعب، وإغلاق مساحات كانت تسمح بتدوير القروض أو استخدامها في تمويل توسعات غير منضبطة، وهو ما يحسن جودة الأصول في النظام المصرفي، ويرفع من ثقة المستثمرين والمودعين. أما على صعيد السوق، فالانعكاس المباشر يطال الشركات محل الجدل، التي قد تتأثر قدرتها على الحصول على تمويل جديد في المدى القصير، وتواجه ضغوطًا على خطط التوسع إلى أن تهدأ العاصفة التنظيمية وتتضح الصورة. ورغم ذلك، فإن المشهد لا يحمل دلالة سلبية مطلقة. فحين تتحقق قواعد الحوكمة بصرامة، وتنضبط حركة التمويل، تستعيد السوق قدرتها على التوسع باستدامة لا بانفجارات مؤقتة. أكد أن المركزي وضع عبر هذه الجولة من الغرامات، خطًا أحمر جديدًا مفاده أن التمويل ليس مفتوح النهاية، و”الغرض” ليس بندًا تجميليًا فى عقود الإقراض ، كما أن المخاطر لم تعد شأنًا مكتبيًا، بل ركيزة مركزية في الاستقرار الاقتصادي. أضاف أن تحركات المركزي والتى تحدث باستمرار – لكن لا يتم إعلانها – تُعد رسالة إلى البنوك لتشديد أدوات التحقق والمتابعة، ورسالة إلى الشركات بأن التمويل ليس بديلاً عن الانضباط المالي، ورسالة إلى السوق بأن المرحلة المقبلة ستشهد صفقات أقل — لكن أعلى جودة. وفي عالم يزداد فيه رأس المال حساسية، ربما يكون هذا بالضبط ما تحتاجه السوق اليوم. تطبيق عملي لقانون الجهاز المصرفي تُشكل المادة (١٤٤) من القانون المرجعية الأساسية لقرار المركزي المصري، حيث تمنح مجلس الإدارة سلطة اتخاذ “واحد أو أكثر من الإجراءات أو الجزاءات” حال ثبوت مخالفة البنوك لأحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له. القرار يشمل البند (ح) من المادة (١٤٤) الذي ينص صراحة على “توقيع جزاءات مالية على البنك”. كما أشارت تقارير إلى اتخاذ إجراءات إدارية أخرى، مثل تنحية مسؤولين، وهو ما يندرج تحت البند (ط) من المادة نفسها الذي يسمح بـ “تنحية واحد أو أكثر من المسؤولين الرئيسيين”. تأتي المادة (١٤٥) لتضع الإطار الضابط لتحديد قيمة الجزاء المالي، مؤكدة على ضرورة أن يكون القرار متناسباً مع جسامة المخالفة وحجم الضرر الناتج عنها. وتُلزم المادة، عند تحديد قيمة الجزاء المالي، بمراعاة شرطين أساسيين: ألا تقل قيمة الجزاء المالي عن المبلغ المتحصل من المخالفة. (هذا يضمن تجريد البنك المخالف من أي مكاسب تحققت من وراء المخالفة)، أن تتناسب الغرامة “مع درجة جسامتها وحجم الضرر الناتج عنها”. وبناءً على هذه المادة، تُشير الغرامات القياسية المفروضة إلى أن البنك المركزي قدر حجم المخالفات الائتمانية والتصرف في التسهيلات الممنوحة في غير أغراضها المحددة بأنه “جسامة” أدت إلى أضرار تستدعي فرض أكبر غرامات في تاريخ الجهاز المصرفي المصري، لضمان الامتثال التام للضوابط الرقابية. لماذا لا يتم نشر الجزاءات أحيانًا في أحيان كثيرة، لا يحتاج البنك المركزي إلى الضجيج كي يُسمِع صوته. فهناك لحظات تصبح فيها الرقابة الهادئة أكثر تأثيرًا من أي بيان رسمي أو إعلان صريح. وهذا بالضبط ما شهدناه في الملف الأخير المرتبط بفرض غرامات قياسية على عدد من البنوك بسبب مخالفات في منح واستخدام التسهيلات الائتمانية. وفق ما نشرته “الشرق بلومبرج” فعلى الرغم من أن القرار جاء استنادًا إلى صلاحيات قانونية منصوص عليها في المادتين (144) و(145) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، إلا أن المركزي اختار عدم إصدار بيان فوري، وهو ما لا يمكن تفسيره باعتباره ترددًا أو غموضًا، بل حسابًا بدقة بين أمرين: الحفاظ على ثقة المودعين من جهة، وإرسال رسالة انضباط للسوق بأكملها من جهة أخرى. الإعلان الصاخب عن هذه الغرامات قد يتحول، في الوعي العام، إلى تساؤلات حول سلامة بعض البنوك، رغم أن المخالفة تتعلق بسلوك ائتماني وإداري وليس بمتانة مالية. وفي سوق يتسم بحساسية عالية للمعلومة وتوقعات المستثمرين، فإن الكلمة الزائدة قد تخلق قلقًا غير مستحق. المركزي هنا لا يعاقب بنكًا بعينه بقدر ما يعيد ضبط السلوك المصرفي في النظام ككل. الرسالة وصلت بالفعل: إنها رقابة تعمل من الداخل إلى الخارج، بهدوء، لكن بحسم وبلا إعلان، لكن برسالة لا تخطئها السوق.وهذه أحيانًا، أقوى طريقة للرقابة. 29 أكتوبر 2025 | 4:49 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين يخضع لأحكام قانون التأمين الموحد.. ننشر النظام الأساسي للصندوق الحكومي لتعويض ضحايا الأخطاء الطبية بواسطة إسلام عبد الحميد 29 أكتوبر 2025 | 4:28 م كتب إسلام عبد الحميد ينشر «أموال الغد» النص الكامل للنظام الأساسي للصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، والصادر بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. ووفقًا القرار رقم 3973 لسنة 2025 الصادر به النظام الأساسي للصندوق، يعمل بأحكام النظام الأساسي المرافق في شأن الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية وفقا لقانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض المشار إليه ، ويخضع الصندوق لأحكام قانون التأمين الموحد المشار إليه ، والقرارات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذًا له. ويتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية الخاصة، ويتبع الوزير المختص ويكون مقره مدينة القاهرة، ويجوز للصندوق أن ينشأ فروعا له بالمحافظات، ويكون تنظيم الفروع وتحديد علاقاتها بالصندوق بقرار من الوزير المختص بناء على عرض مجلس الإدارة وبعد موافقة الهيئة، كما يكون للصندوق موقعا إلكترونيًا يتم إنشاؤه وفقًا للشروط والضوابط الصادرة من مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن. وأشار القرار إلى أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض المشار إليه ، يكون الاشتراك في الصندوق شرطًا للاستمرار في مزاولة إحدى المهن الطبية أو الحصول على ترخيص بمزاولتها أو تجديده وكذلك الحصول على ترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام ذلك القانون أو تجديده ويتولى الصندوق بعد استلام الاشتراكات المقررة بالقيمة المحددة في هذا الشأن ، منح شهادة تفيد الاشتراك في الصندوق وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد موافقة الهيئة. ويهدف الصندوق إلى تعويض المستفيدين عن الوفاة والعجز والإصابة البدنية الناجمة عن الأخطاء الطبية، وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن سواء بنفسه أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة، ويجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استنادًا إلى الدراسات الفنية والاكتوارية المعتمدة من الهيئة في هذا الشأن. وإليكم نص النظام الأساسي كاملًا: النظام الأساسي للصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية 29 أكتوبر 2025 | 4:28 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة البترول تطلق أعمال المسح السيزمي غرب أسيوط لاستكشاف النفط والغاز بواسطة محمود شعبان 29 أكتوبر 2025 | 4:20 م كتب محمود شعبان تفقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، يرافقه قيادات الوزارة، انطلاق أعمال المسح السيزمي جنوب الصحراء الغربية بمنطقة غرب أسيوط. أوضح الوزير أن المسح السيزمي الذي أطلقته شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول بالتعاون مع شركة أرديسيز السعودية يعتمد على تكنولوجيا حديثة لجمع بيانات عن مكامن البترول والغاز تغطي مناطق شاسعة تصل مساحتها إلى ما يزيد عن 100 ألف كم٢ بما يصل الي 10% من مساحة مصر ، مضيفاً أن هذه الخطوة تساعد على جذب المستثمرين وخفض مخاطر الاستثمار بهذه المناطق البِكر جنوب الصحراء الغربية، والتحفيز علي سرعة حفر آبار استكشاف جديدة للبترول والغاز، ووضع هذه المناطق على خريطة الاستثمار في البحث والاستكشاف، في إطار سعي الوزارة لتعظيم الاستفادة من موارد مصر البترولية والغازية. وأشار الوزير إلى أن الوزارة تستهدف وضع منطقة جنوب مصر على خريطة الاستثمار على غرار مناطق الإنتاج الكبرى في مصر بما يحتاج إلى تكثيف أعمال المسح والدراسات الجيولوجية لتوفير بيانات دقيقة تسهم في جذب الاستثمارات الجديدة. ووجه الوزير بضرورة الإسراع في معالجة البيانات التي يتم جمعها من أعمال المسح السيزمي بوتيرة متوازية مع تنفيذ المشروع، بهدف التوصل إلى نتائج أولية مبكرة تساعد في تسويق الفرص الاستثمارية البترولية و الترويج لمنطقة جنوب مصر، خلال مؤتمر مصر الدولي للطاقة “إيجبس 2026” العام المقبل. كما أوضح الوزير أنه يجري الإعداد لتنفيذ مشروع مسح سيزمي متطور في شرق المتوسط بتقنية OBN . واستمع الوزير في بداية وصوله للموقع إلى شرح من قيادات شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول حيث أوضح المهندس أشرف بهاء رئيس الشركة أن المشروع سيسهم في تسويق المزيد من الفرص الاستثمارية بمناطق جديدة جنوب الصحراء الغربية في ضوء تكوين قاعدة بيانات حديثة عن هذه المناطق تنفيذاً لأهداف استراتيجية الوزارة الرامية إلى الاستمرار في طرح فرص استثمارية جديدة ومتنوعة. ومن جانبه استعرض الدكتور محمد رضوان نائب رئيس شركة جنوب الوادي للاتفاقيات و الاستكشاف سير العمل في تنفيذ مشروع المسح السيزمي ثنائى الأبعاد ، موضحاً أنه يشمل منطقتي غرب أسيوط والداخلة، وهما من الأحواض الجيولوجية البكر ، بأطوال خطوط سيتم تسجيلها بواقع 5233 كم بما يغطي مساحة تزيد عن 100 الف كم2 ، وذلك وفق برنامج زمني محدد للتنفيذ يستغرق 12 شهراً . وأوضح أن المشروع يعتمد على تطبيق تكنولوجيا حديثة تستخدم لأول مرة في أعمال الاستكشاف في مصر، وهي تكنولوجيا نودز الأرضية، بما يعزز النتائج ، كما لفت إلى أنه يجري الإعداد لخطط تسويقية فور اكتمال نتائج المشروع، بهدف طرح المناطق وجذب استثمارات جديدة في أنشطة البحث والاستكشاف. وفي ذات السياق ، أعرب المهندس سامح السيد مدير شركة أرديسيز عن سعادته بتنفيذ هذا المشروع الضخم في مصر مشيداً بالشراكة مع شركة جنوب الوادي و بدء الأعمال ميدانياً مؤكدا الالتزام بالجدول الزمني المحدد والتنفيذ وفق اعلي المعايير والمواصفات . يشار إلى قيام الوزير ومرافقيه بجولة ميدانية بموقع العمل لمتابعة الإجراءات الفنية والعمليات التي تقوم بها الأجهزة الموقع ، والتأكد من تنفيذ الأعمال وفق اشتراطات السلامة والصحة المهنية . 29 أكتوبر 2025 | 4:20 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين رئيس الوزراء يصدر النظام الأساسي للصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية بواسطة إسلام عبد الحميد 29 أكتوبر 2025 | 4:17 م كتب إسلام عبد الحميد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 3973 لسنة 2025 بإصدار النظام الأساسي للصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية. ووفقًا للقرار، يعمل بأحكام النظام الأساسي المرافق في شأن الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية وفقا لقانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض المشار إليه ، ويخضع الصندوق لأحكام قانون التأمين الموحد المشار إليه ، والقرارات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذًا له. ويتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية الخاصة، ويتبع الوزير المختص ويكون مقره مدينة القاهرة، ويجوز للصندوق أن ينشأ فروعا له بالمحافظات، ويكون تنظيم الفروع وتحديد علاقاتها بالصندوق بقرار من الوزير المختص بناء على عرض مجلس الإدارة وبعد موافقة الهيئة، كما يكون للصندوق موقعا إلكترونيًا يتم إنشاؤه وفقًا للشروط والضوابط الصادرة من مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن. وأشار القرار إلى أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض المشار إليه ، يكون الاشتراك في الصندوق شرطًا للاستمرار في مزاولة إحدى المهن الطبية أو الحصول على ترخيص بمزاولتها أو تجديده وكذلك الحصول على ترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام ذلك القانون أو تجديده ويتولى الصندوق بعد استلام الاشتراكات المقررة بالقيمة المحددة في هذا الشأن ، منح شهادة تفيد الاشتراك في الصندوق وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد موافقة الهيئة. ويهدف الصندوق إلى تعويض المستفيدين عن الوفاة والعجز والإصابة البدنية الناجمة عن الأخطاء الطبية، وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن سواء بنفسه أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة، ويجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استنادًا إلى الدراسات الفنية والاكتوارية المعتمدة من الهيئة في هذا الشأن. ولا يلتزم الصندوق بأداء مبلغ التعويض في الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية وفقًا لحكم المادة (٤) من قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض المشار إليه، وكذلك إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة نتيجة غش أو تواطئ أو احتيال بهدف الحصول على التعويض. ويجوز للصندوق الرجوع على المتسبب بما أداه من تعويض في بعض الحالات منها حالة الخطأ الطبي الجسيم وفقًا لحكم البند (11) من المادة (1) من قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض المشار إليه، وفي حالة تجاوز حدود الترخيص الممنوح لمقدم الخدمة، وحالة استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة، وكذلك حالة القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، والامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته, ويكون أداء الصندوق مبلغ التعويض بناء على تسوية ودية معتمدة من اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض وفقًا لأحكام قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض المشار إليه أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض. ووفقًا للنظان الأساسي للصندوقـ لا يجوز للصندوق أداء مبلغ التعويض إلى وكيل متلقي الخدمة المضرور أو وكيل ورثته إلا بمقتضي توكيل خاص مصدق عليه صادر بعد تحديد مبلغ التعويض، ويجب أن يتضمن التوكيل قيمة مبلغ التعويض وبما يخول للوكيل حق استلامه من الصندوق. ويُسجل الصندوق وفروعه بالسجل المعد لذلك بالهيئة وفقًا للإجراءات وطبقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن. ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل من رئيس وعضوية 6 أعضاء على أن يكون اثنان منهم من ذوي الخبرة في مجال التأمين أو الاستثمار توافق عليهما الهيئة، ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة قرار من الوزير المختص، ويحدد القرار بدلات الحضور والمكافأة المقررة لرئيس وأعضاء المجلس، وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد. وينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، ولا يكون انعقاده صحيحًا إلا بحضور خمسة من أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين ، وفي حالة التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس. ويجوز للوزير المختص دعوة مجلس الإدارة للانعقاد للنظر في الموضوعات التي يحددها ، ويعتبر مستقيلاً من المجلس كل عضو يتخلف عن الحضور ثلاث جلسات متتالية أو أكثر من نصف جلسات المجلس خلال العام دون عذر مقبول . كما أنه يحق لرئيس الهيئة دعوة مجلس الإدارة للانعقاد كلما رأى ضرورة للنظر في الموضوعات التي يرى عرضها على المجلس ، ويجب على مجلس الإدارة أن يبت في هذه الموضوعات خلال شهر على الأكثر من تاريخ إبلاغه بها، وللهيئة أن توفد مندوبا عنها لحضور اجتماعات مجلس الإدارة كلما رأت ضرورة لذلك ، ويكون له حق الاشتراك في مناقشات المجلس دون أن يكون له حق التصويت. يمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويعد مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله في سبيل ذلك أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لمباشرة اختصاصاته وعلى الأخص وضع اللوائح المالية والإدارية والموارد البشرية للصندوق بعد موافقة الهيئة ، على أن يصدر بها قرار من الوزير المختص وتنشر بالوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة والصندوق، مع وضع الهيكل التنظيمي للصندوق، وكذلك تحديد السجلات والدفاتر المالية والإدارية التي يتعين على الفروع الإمساك بها ، وكذا قواعد وضوابط سير العمل بها. كما يختص المجلس بإقرار نظام للرقابة الداخلية والذي يهدف إلى التحقق من التزام الصندوق والعاملين به بتطبيق أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية، وحماية أصول وموارد الصندوق، بجانب وضع قواعد المساءلة والمحاسبة داخل الصندوق. يتولى المجلس تحديد أوجه استثمار أموال الصندوق القابلة للاستثمار بمراعاة الأحكام المقررة بقانون التأمين الموحد المشار إليه ، وكذا الضوابط والقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن ، بجانب الموافقة على المركز المالي والموازنة التقديرية والحساب الختامي للصندوق، وكذلك اعتماد التقارير (ربع السنوية – السنوية) التي ترفع إليه عن نشاط الصندوق ، مع إبداء الرأي في كافة مشروعات اللوائح والقرارات المتعلقة باختصاصات الصندوق، بالإضافة إلى النظر فيما يرى الوزير المختص أو الهيئة عرضه من مسائل تدخل في اختصاصات الصندوق. ولمجلس الإدارة أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لمعاونته في المهام المسندة إليه، ويتعين إخطار الهيئة بقرارات مجلس الإدارة خلال أسبوعين من تاريخ صدورها. 29 أكتوبر 2025 | 4:17 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
البورصة المصرية «العامة لاستصلاح الأراضي» تتحول للخسائر خلال العام المالي الماضي بواسطة هبة خالد 29 أكتوبر 2025 | 4:16 م كتب هبة خالد تحولت شركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، من الربحية إلى الخسائر، خلال العام المالي الماضي على أساس سنوي. سجلت الشركة صافي خسائر بقيمة 24.86 مليون جنيه خلال الفترة، مقابل أرباح بقيمة 56 ألف جنيه خلال العام المالي المقارن، وفقا لالمؤشرات المالية المعدلة والمرسلة للبورصة المصرية. وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 95.49 مليون جنيه، مقابل 98.96 مليون جنيه خلال العام المالي المقارن. 29 أكتوبر 2025 | 4:16 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
البورصة المصرية الرقابة المالية توافق على السير في إجراءات زيادة رأس مال «أطلس للاستثمار» إلى 115.12 مليون جنيه بواسطة هبة خالد 29 أكتوبر 2025 | 4:12 م كتب هبة خالد وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بشأن السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 65.12 مليون جنيه إلى 115.12 مليون جنيه بزيادة قدرها 50 مليون جنيه، ودعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في ذلك. قالت في إفصاح للبورصة المصرية، إن الزيادة موزعة على 500 مليون سهم بالقيمة الاسمية وقدرها 10 قروش للسهم بدون مصاريف إصدار، وذلك عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب نقدًا مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي. وتضمن قرار الرقابة المالية، إلزام الشركة بعرض دراسة الجدوى التفصيلية عن استخدامات أموال الزيادة والعوائد المتوقعة على المساهمين في الجمعية العامة. كما تلتزم الشركة بتضمين تقرير مجلس الإدارة المعروض على الجمعية العامة للشركة بنهاية كل سنة مالية من السنتين الماليتين بتفاصيل أوجه استخدام حصيلة زيادة رأس المال وفقًا لقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية. بالإضافة إلى تضمين تقرير مجلس الإدارة المقدم للجمعية العامة بنهاية كل سنة مالية من السنتين الماليتين المقبلتين تفاصيل أوجه استخدام حصيلة زيادة رأس المال، وفقا للإفصاح. في حين تضمنت مبررات وأسباب الشركة وأوجه استخدام زيادة رأس المال توفير السيولة اللازمة لسداد القسط الثاني من قيمة شراء قطعة الأرض البالغ مساحتها حوالي 35.5 ألف متر مربع الملاصقة للأرض المملوكة للشركة بالكيلو 43 طريق مصر إسكندرية الصحراوي– مدينة الشيخ زايد الجديدة، والتي تبلغ قيمتها 142.471 مليون جنيه، تسدد على أربع دفعات سنوية تم سداد القسط الأول من مقدم التعاقد مع المطور العقاري والقسط الثاني بقيمة 36.828 مليون جنيه حوالي 37 مليون جنيه من زيادة رأس المال. تابعت أنه على أن يتم سداد باقي أقساط قيمة الأرض من التدفقات النقدية من المشاركة في المشروع العقاري الذي تم التعاقد عليه مع المطور العقاري بالمشاركة على تطوير المشروع على مساحة 20 فدان غير قابلة للتقسيم، تقوم الشركة بتقديمها للمطور وهي عبارة عن قطعة الأرض المملوكة للشركة الكائنة بالكيلو 43 طريق مصر اسكندرية الصحراوي- الشيخ زايد الجديدة بمساحة 51556 متر مربع حوالي 12 فدان، بالإضافة إلى قطعة الأرض الملاصقة لها والسابق التنازل عنها للجهاز والبالغة 35,501 متر مربع تقريباً حوالي 8 فدان، على أن تقوم شركة أطلس بإعادة شرائها من الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية وذلك وفقا لقرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة في سبتمبر 2024. أضافت أن الأسباب تضمنت كذلك سداد رسوم استخراج القرار الوزاري للمشروع والتي من المتوقع أن تكون 3.25 مليون جنيه، مشيرة إلى ضرورة توفير السيولة اللازمة لسداد حصة الشركة من الزيادة بنسبة 60% بقيمة 6.525 مليون جنيه من زيادة رأس المال المخطط لإحدى الشركات التابعة “شركة أطلس سهو للتنمية الزراعية”. استكملت أنه فضلا عن سداد متأخرات قروض والمستحقات والمصروفات الخاصة بالشركة والبالغة 3.25 مليون جنيه، منوهة إلى التوافق مع المادة 7 فقرة 6 من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية بالالتزام بالحد الأدنى من رأس المال المصدر الذي لا يقل عن 100 مليون جنيه. اطلس بيان من الهيئة 29-10-2025 29 أكتوبر 2025 | 4:12 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
البورصة المصرية ارتفاع أرباح مطاحن ومخابز الإسكندرية بنسبة 1.02% خلال 3 شهور بواسطة هبة خالد 29 أكتوبر 2025 | 4:02 م كتب هبة خالد ارتفعت أرباح شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية، خلال أول 3 شهور من العام المالي الجاري بنسبة 1.02%، على أساس سنوي. سجلت الشركة صافي أرباح بقيمة 15.48 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر 2025، مقابل أرباح بلغت 15.33 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي. وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 100.7 مليون جنيه، مقابل 85.87 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي. 29 أكتوبر 2025 | 4:02 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار باستثمارات 3.5 مليار دولار..«كيميت للصناعات» توقع بروتوكول تعاون مع «القلعة – رد فلاج» الإماراتية الصينية بواسطة سناء علام 29 أكتوبر 2025 | 3:47 م كتب سناء علام شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين مجموعة “كيميت للصناعات” ومجموعة “القلعة رد فلاج – Al Qalaa Red Flag” الإماراتية الصينية للتطوير والاستثمار. ويهدف التعاون بين الجانبين لإنشاء ثلاثة مشروعات صناعية عملاقة بمنطقة السخنة الصناعية التابعة لاقتصادية قناة السويس باستثمارات إجمالية متوقعة للمشروعات الثلاثة تصل إلى 3.5 مليار دولار. وتشمل المشروعات المزمع إقامتها نتيجة هذا التعاون: مصنع المواسير الصلب غير الملحوم: بطاقة إنتاجية تصل إلى 250 ألف طن سنويًا، ليلبي احتياجات مشروعات البنية التحتية العملاقة والتنمية العمرانية التي تشهدها الدولة، ويقلل من فاتورة الاستيراد. وتتضمن مصنع لإطارات المركبات بمختلف أنواعها، بطاقة إنتاجية تتراوح بين 12 إلى 15 مليون إطار سنويًا، كأحد الصناعات المغذية لصناعة السيارات، مما يساهم بشكل كبير في سد احتياجات السوق المحلية من هذا المنتج الاستراتيجي، بالإضافة لمصنع لإنتاج أسلاك الألياف الضوئية؛ بحيث يساهم في تعزيز البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتمكين التحول الرقمي وتعزيز الربط الشبكي عالي السرعة والكفاءة. وقال جمال الدين أن هذا التعاون بين الكيانين الكبيرين يمثل دفعة للاستثمارات داخل الهيئة، ويدعم خطط الهيئة الاستراتيجية نحو توطين الصناعة ونقل تقنيات التصنيع المتقدمة، وتعميق المكون المحلي، ودعم الصادرات المصرية للخارج، بالإضافة لإتاحة فرص العمل للشباب المصري، تحقيقًا لرؤية الدولة بتحقيق التنمية الشاملة اقتصاديًّا واجتماعيًّا وبيئيًّا. 29 أكتوبر 2025 | 3:47 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail