طاقة «سيجنيفاي مصر» تضيء المتحف المصري الكبير بـ30 ألف وحدة من أنظمة الإضاءة الذكية بواسطة محمود شعبان 29 أكتوبر 2025 | 7:45 م كتب محمود شعبان أعلنت شركة سيجنيفاي مصر، العاملة في حلول الإضاءة، عن نجاحها في تنفيذ مشروع ضخم للتحكم الذكي في الإضاءة داخل المتحف المصري الكبير، أحد أبرز الصروح الثقافية في العالم، بما يعكس التزامها بالحفاظ على التراث وتعزيز التجربة السياحية عبر أحدث تقنيات الإضاءة المستدامة. يأتي المشروع في إطار رؤية سيجنيفاي لتوظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة المشروعات الثقافية الكبرى، حيث تم تطبيق نظام Philips Dynalite المتطور للتحكم الذكي بالإضاءة، ما يتيح تعديل مستويات الإضاءة بما يتناسب مع الاستخدامات المتنوعة للمتحف. وتولت الشركة تصميم وتوريد وتنفيذ النظام المتكامل، الذي يشمل تشغيل أكثر من 30 ألف وحدة إضاءة وتركيب نحو 10 آلاف جهاز تحكم Philips Dynalite، من بينها مستشعرات للحركة والضوء، ووحدات DALI-2، ولوحات تحكم مخصصة، وبرنامج إدارة مركزي System Manager، مع دمج كامل للنظام مع منظومة إدارة المبنى (BMS) لضمان كفاءة التشغيل والصيانة. ويتيح النظام ضبط الإضاءة تلقائيًا وفقًا لمستوى الإضاءة الطبيعية داخل القاعات والمعارض، بما يوفر تجربة بصرية متكاملة تحافظ على القطع الأثرية وتحدّ من استهلاك الطاقة. وقال محمد سعد، الرئيس التنفيذي لشركة سيجنيفاي إفريقيا: “نفخر بالمساهمة في إضاءة المتحف المصري الكبير، أحد أهم المشروعات الثقافية في العالم، من خلال حلول Philips Dynalite للتحكم الذكي بالإضاءة، بما يعزز الحفاظ على التراث ويمنح الزوار تجربة استثنائية. هذا المشروع يعكس التزامنا بدعم المشروعات القومية في مصر وتقديم حلول مستدامة تواكب رؤية مصر 2030.” ويُعد هذا المشروع نموذجًا عالميًا لتطبيق الإضاءة المستدامة في المنشآت الثقافية، إذ يعتمد على مستشعرات تقلل استهلاك الطاقة وتخفض البصمة الكربونية، مع إمكانية إعادة برمجة وحدات الإضاءة لتناسب التحديثات المستقبلية. تم تنفيذ المشروع بالتعاون مع شركة Modernlite وتحت إشراف مباشر من فريق سيجنيفاي، ما يعكس نجاح الشراكة بين الشركة ووزارة السياحة والآثار في دعم جهود الدولة لحماية التراث وتعزيز دور التكنولوجيا في تطوير القطاع الثقافي والسياحي. 29 أكتوبر 2025 | 7:45 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية رئيس الوزراء يستقبل نظيره الكويتي بمطار القاهرة الدولي بواسطة أموال الغد 29 أكتوبر 2025 | 7:36 م كتب أموال الغد استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ بمطار القاهرة الدولي، سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس وزراء دولة الكويت الشقيقة، الذي وصل القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى. ولدى وصوله مطار القاهرة الدولي، أُقيمت مراسم استقبال رسمية لسمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويت والوفد المرافق له، وشهدت مراسم الاستقبال عزف السلاميْن الوطنيين لجمهورية مصر العربية ودولة الكويت الشقيقة، أعقبه استعراض حرس الشرف، وذلك بحضور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وغانم صقر على شاهين الغانم، سفير دولة الكويت لدى مصر. ومن المقرر أن يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وسمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، غدا، جلسة مباحثات موسّعة؛ حيث سيتم مناقشة واستعراض عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، كما سيتم بحث سبل دعم وتعزيز أطر التعاون الثنائي في العديد من المجالات والقطاعات. 29 أكتوبر 2025 | 7:36 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية وزير العمل: تحرير 67 محضرًا ضد منشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور بواسطة أموال الغد 29 أكتوبر 2025 | 7:32 م كتب أموال الغد في إطار المتابعة الميدانية لتطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، قاد وزير العمل محمد جبران اليوم الأربعاء حملة تفتيش موسعة داخل المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، استهدفت التأكد من التزام المنشآت بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتراخيص تشغيل العمالة الأجنبية، وتعيين العمالة من ذوي الهمم. وأسفرت الحملة عن التفتيش على 100 منشأة متنوعة الأنشطة، حيث تم:تحرير 67 محضرًا ضد منشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور. وتحرير 71 محضرًا ضد منشآت خالفت اشتراطات تراخيص عمل الأجانب.وإعطاء مهلة قانونية لـ76 منشأة لتوفيق أوضاعها واستيفاء متطلبات السلامة والالتزامات العمالية. كما تم منح مهلة لـ23 منشأة لتصحيح أوضاعها بشأن تعيين نسبة العمالة من ذوي الهمم وفقًا لأحكام القانون. وأكد وزير العمل أن حملات التفتيش الميدانية مستمرة في جميع المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة ضمان حقوق العمال، وتطبيق مبادئ العدالة في سوق العمل، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن الوزارة تتبع نهجًا متوازنًا يجمع بين الرقابة الصارمة والتوعية بأحكام القانون لضمان الامتثال الكامل من جانب المنشآت. 29 أكتوبر 2025 | 7:32 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وزير الاستثمار: خطة متكاملة لتيسير حركة التجارة وتحسين بيئة الأعمال في مصر بواسطة سناء علام 29 أكتوبر 2025 | 7:26 م كتب سناء علام عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا موسعًا لاستعراض جهود الدولة لتطوير منظومة الإفراج الجمركي وتسهيل حركة الصادرات والواردات. جاء ذلك بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وبحضور شريف الكيلاني نائب وزير المالية، والسيد أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك، و عبد العال علي رئيس شعبة النقل الدولي، وامحمد العرجاوي رئيس شعبة المستخلصين، وسيد أبو القمصان مستشار الاتحاد العام للغرف التجارية، وذلك بحضور المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. وأكد أن الوزارة تتابع باهتمام تنفيذ برنامج شامل لخفض متوسط زمن الإفراج الجمركي، مشيرًا إلى النجاح في تقليص المدة من 16 يومًا إلى 5.8 يوم فقط، مع تحديد هدف قصير الأجل للوصول إلى يومين قبل نهاية العام. وأشار الخطيب إلى أن الوزارة وضعت عدة إجراءات رئيسية لتحقيق هذا الهدف، ويجري متابعة تنفيذها بشكل دوري بالتنسيق مع هيئة الرقابة على الصادرات والجهات المعنية، لضمان الوصول إلى النتائج المستهدفة في المواعيد المحددة. وأوضح أنه استمع خلال الاجتماع إلى كافة المقترحات والإجراءات المقدمة من الجهات المشاركة بهدف الوصول إلى مرحلة متقدمة العام المقبل، بحيث يتم تقليل زمن الإفراج إلى ساعات محدودة، مؤكدًا أن الوزارة ستتابع هذه الإجراءات خطوة بخطوة لضمان فاعلية التنفيذ وتحقيق الانضباط الزمني المطلوب. وشدد الخطيب على أن العمل لا يقتصر على الإجراءات الجمركية فقط، بل يمتد إلى تيسير حركة التجارة بشكل عام من خلال معالجة العوائق التجارية غير الجمركية التي تواجه المصدرين والمستوردين، مشيرًا إلى أنه تم دراسة هذه العوائق تفصيلًا بالتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم حلول عملية قابلة للتنفيذ. ولفت إلى أن الاجتماع انتهى إلى حزمة من التوصيات العملية، من بينها الإسراع في تنفيذ الربط الإلكتروني بين المنافذ، وتكثيف التنسيق بين الجهات الرقابية والمالية لتبسيط الإجراءات، مع متابعة الأداء بشكل أسبوعي لضمان تحقيق المستهدفات الزمنية والميدانية. ونوه بأن الوزارة ستواصل عقد اجتماعات دورية لمراجعة معدلات التنفيذ وتقييم الأثر على أرض الواقع، بالتعاون مع مجتمع الأعمال، والجهات الحكومية المعنية بهدف تحقيق التكامل بين الجهات، والوصول إلى منظومة جمركية حديثة تواكب أفضل الممارسات العالمية وتدعم خطط الدولة لجذب الاستثمارات وتوسيع حجم التجارة الخارجية. 29 أكتوبر 2025 | 7:26 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية وزيرة التضامن تتفقد جناح معرض «ديارنا للحرف اليدوية والتراثية» بمطار شرم الشيخ بواسطة أموال الغد 29 أكتوبر 2025 | 7:15 م كتب أموال الغد حرصت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي على تفقد أروقة جناح معرض “ديارنا للحرف اليدوية والتراثية” الذي أقامته الوزارة بمطار شرم الشيخ الدولي. وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي أروقة المعرض الذي يعرض المنتجات السيناوية التراثية، فضلا عن المنتجات التراثية واليدوية الأخرى، بجانب ديكورات المنزل البسيطة والأزياء والإكسسوارات. والتقت الدكتورة مايا مرسي العارضات داخل جناح المعرض اللاتي عبرن عن سعادتهن بحرص وزيرة التضامن الاجتماعي على تفقد أروقة الجناح ولقاءهن، حيث أكدن أن المنتجات التراثية السيناوية المعروضة تنال إعجاب السياح والزوار خلال مغادرتهم مدينة شرم الشيخ. وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد شاركت صباح اليوم في افتتاح فعاليات أعمال المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة “الإنكوساي 25” ، والذي يعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمدينة شرم الشيخ. كما تفقدت الدكتورة مايا مرسي، يرافقها اللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء القرية التراثية بمدينة شرم الشيخ، وذلك للوقوف على جاهزية القرية استعدادا لافتتاحها رسميا. 29 أكتوبر 2025 | 7:15 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «حماية المستهلك» يشن 857 حملة رقابية.. وضبط 3 آلاف مخالفة و25 طن سلع غير مطابقة بالمحافظات بواسطة إيناس شعبان 29 أكتوبر 2025 | 6:35 م كتب إيناس شعبان ترأس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، الاجتماع العاشر لمجلس إدارة الجهاز، والمنعقد بمقر الجهاز بالقاهرة الجديدة، واستهل “السجيني” الاجتماع بالتأكيد على أهمية الدور الرقابي الذي يضطلع به الجهاز في حماية حقوق المستهلكين ومتابعة حالة الأسواق، وضمان توافر السلع بالأسعار العادلة. وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ودولة رئيس مجلس الوزراء بمتابعة الأسواق ورصد أي ممارسات سلبية أو زيادات غير مبررة في الأسعار عقب تحريك أسعار المواد البترولية. كما استعرض الاجتماع تداعيات تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية، ومتابعة حالة الأسواق ومدى توافر السلع الأساسية والخدمات، مع التأكد من استقرار الأسعار ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين أو فرض زيادات غير مُبررة في ضوء المتغيرات الراهنة. وفي هذا السياق، أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة لخفض معدلات التضخم وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي انعكست إيجابًا على استقرار الأسواق وتوافر السلع بصورة متوازنة، مشيرًا إلى أن الانخفاض الملحوظ في سعر صرف الدولار وتوافر مستلزمات الإنتاج خلال الفترة الأخيرة يُعدّ دليلًا واضحًا على نجاح السياسات الاقتصادية في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار داخل السوق المحلية. لافتًا إلى أن الأسواق تشهد استقرارًا ملحوظًا دون مؤشرات على زيادات غير مبررة في الأسعار، مع استمرار الحملات الرقابية ميدانيًا لضمان الالتزام الكامل ومنع أي ممارسات استغلالية، مُشددًا على ضرورة التزام جميع الأطراف الفاعلة في السوق بعدم استغلال أي متغيرات سعرية لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المستهلك، بما يرسّخ مبادئ المنافسة العادلة ويعزّز ثقة المواطنين في سلامة المنظومة الاقتصادية وجهود الدولة في حماية حقوقهم. كما استعرض الاجتماع استعدادات الجهاز لموسم تخفيضات “الجمعة البيضاء”، حيث وجّه السيد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، بتفعيل آليات الرصد الميداني والإلكتروني خلال تلك الفترة، ومتابعة الأسواق والمنصات التجارية لضمان التزام جميع الشركات ومنصات التجارة الإلكترونية وكافة أطراف المنظومة التجارية بأحكام قانون حماية المستهلك وضوابطه التنفيذية، وبمبادئ الشفافية والمصداقية في عرض نسب التخفيضات والإعلان عن الأسعار قبل وبعد الخصم. وشدّد رئيس الجهاز على أهمية التزام الموردين والمُعلنين بعدم استخدام أي عبارات أو صور أو أساليب من شأنها تضليل المستهلك أو خلق انطباع غير حقيقي عن طبيعة العروض المقدمة، مؤكدًا أن الجهاز سيتابع تنفيذ تلك التوجيهات ميدانيًا وإلكترونيًا، وسيتخذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفات يتم رصدها. وأشار “السجيني” إلى أن العقوبات المقررة في القانون على الإعلانات المضللة أو الممارسات الخادعة قد تصل إلى غرامة مالية قدرها مليونا جنيه، مؤكدًا أن الجهاز لن يتهاون مع أي محاولة للإخلال بحقوق المستهلك أو الإضرار بثقته في السوق المصرية. كما تم خلال الاجتماع مناقشة الشكاوى الواردة إلى الجهاز خلال الفترة من 25 سبتمبر إلى 25 أكتوبر 2025، حيث تلقى الجهاز (18,889) شكوى، تم معالجة (13,015) منها، كما تلقى الجهاز (117) بلاغًا من المواطنين تتعلق بتلاعب في الأسعار، وتم إحالة (144) شركة إلى النيابة العامة لعدم التزامها بتنفيذ قرارات مجلس إدارة الجهاز. كما أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، خلال جلسته المُنعقدة، 188 قرارًا بالاستبدال والاسترجاع لصالح المستهلكين في مختلف قطاعات الشكاوى، بإجمالي قيمة مالية تُقارب 5 ملايين جنيه، وذلك بعد ثبوت أحقية المواطنين في تلك الشكاوى وفقًا للإجراءات والقوانين المنظمة، ويأتي ذلك في إطار حرص الجهاز على متابعة شكاوى المستهلكين بشكل فعّال وسريع لضمان حصولهم على حقوقهم كاملة، والتأكد من التزام الشركات والموردين بتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس. كما ناقش الاجتماع جهود الجهاز الرقابية في ملف “ضبط الأسواق وأسعار السلع”، حيث أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز وفروعه الإقليمية بالمحافظات يواصلون تنفيذ توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تشديد الرقابة على الأسواق، خاصةً أسواق السلع الغذائية، للتصدي لأي ممارسات ضارة أو زيادات غير مٌبررة في الأسعار، لاسيما السلع الأساسية التي تهم المواطنين. وأوضح أن الجهود الرقابية المكثفة خلال الفترة الماضية أسفرت عن تنفيذ (857) حملة رقابية شملت المرور على (10,479) منشأة تجارية، وضبط (3,127) قضية متنوعة، تضمنت كميات من السلع بلغت نحو (25) طنًا، إضافةً إلى ما يقارب (80,000) وحدة من المعلبات والمشروبات، و(225,000) بيضة مائدة فاسدة كانت مُعدة للاستخدام في صناعة الحلويات والمخبوزات ، وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات الرقابية المعنية. وفي هذا الصدد، أشار رئيس الجهاز إلى أن الحملات الرقابية أسفرت عن تنفيذ ضربات نوعية بمحافظة الشرقية خلال شهر أكتوبر الجاري، استهدفت عددًا من المخازن الكبرى بمركزي ديرب نجم ومشتول السوق، والتي كانت تقوم بتعبئة زيت الطعام باستخدام أسماء علامات تجارية شهيرة دون تراخيص. وقد أسفرت الحملات عن ضبط 8.5 طن من زيت الطعام مجهول المصدر، إلى جانب ورشة لإنتاج العبوات البلاستيكية والملصقات المزيفة، حيث تم التحفظ على جميع المضبوطات، وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المُخالفين. كما استعرض رئيس الجهاز خُطة المتابعة الرقابية، مؤكدًا أن غرفة العمليات المركزية تتابع على مدار الساعة تقارير الرصد الميداني الواردة من الفروع الإقليمية، للوقوف على توافر السلع واستقرار الأسعار بجميع المحافظات، والتعامل الفوري مع أي ممارسات تضر بحقوق المستهلكين أو تخلّ بضوابط السوق والمنافسة العادلة. وأكد السجيني أهمية استمرار تكثيف الجهود الرقابية في مختلف المحافظات، ومتابعة حالة الأسواق وتوافر السلع الأساسية، مع تعزيز التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضبط الأسواق وتنفيذ حملات رقابية مكثفة لرصد المخالفات والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبرّرة في الأسعار، مُشدّدا على حرص الجهاز على حماية حقوق المستهلكين وتحقيق استقرار السوق المحلية، بما يضمن استقرار الأسواق وصون مصالح المواطنين. 29 أكتوبر 2025 | 6:35 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية وزير العمل يبدأ جولات مفاجئة لمواقع الإنتاج لمتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور بواسطة أموال الغد 29 أكتوبر 2025 | 6:22 م كتب أموال الغد بدأ محمد جبران، وزير العمل، الجولات المفاجئة لعدد من مواقع العمل والمنشآت الإنتاجية في المناطق الصناعية، وذلك بمدينة العاشر من رمضان. وذلك في إطار توجهات الدولة المصرية بتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج ،وبضرورة المتابعة الميدانية لتنفيذ قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025،خاصة تطبيق قرارات الحد الأدنى للأجور ،وعقود العمل، والتأمين على العمال. وخلال الزيارات، حرص الوزير على الالتقاء بالعاملين وأصحاب الأعمال ميدانيًا، للوقوف على مدى التزام المنشآت بتطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر، وضمان عدم المساس بحقوق العمال، مؤكدًا أن الدولة لا تتهاون في تطبيق القانون وحماية الطرفين داخل منظومة العمل. وأسفرت الجولة عن تحرير عدد من المخالفات، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها فور الانتهاء من الحصر. وشدد “جبران” على أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم علاقات العمل، حيث يضمن بيئة عمل آمنة ومستقرة تقوم على التوازن بين حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال. وأشار إلى أن الوزارة ستواصل حملات المتابعة والتفتيش المفاجئة على جميع القطاعات، لضمان التطبيق الفعلي لأحكام القانون على أرض الواقع…وأكد وزير العمل أن الوزارة أطلقت غرفة عمليات مركزية لمتابعة تنفيذ الحد الأدنى للأجور في مختلف المحافظات، بالتنسيق مع مديريات العمل، لتلقي الشكاوى ورصد أي مخالفات أولاً بأول، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين. واختتم الوزير جولاته بالتأكيد على أن الحكومة تعمل على بناء سوق عمل منظم وعادل، يحقق الاستقرار للعامل ويضمن استمرارية الإنتاج والنمو الاقتصادي، مؤكدًا أن تطبيق الحد الأدنى للأجور ليس مجرد رقم مالي، بل رسالة دولة تحترم مواطنيها وتكرّس لكرامة العمل والعدالة الاجتماعية. 29 أكتوبر 2025 | 6:22 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار 5 ملايين جنيه تعويضات.. «حماية المستهلك» يصدر 188 قرارًا بالاستبدال ورد القيمة بواسطة إيناس شعبان 29 أكتوبر 2025 | 6:19 م كتب إيناس شعبان ترأس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، الاجتماع العاشر لمجلس إدارة الجهاز، والمنعقد بمقر الجهاز بالقاهرة الجديدة، واستهل “السجيني” الاجتماع بالتأكيد على أهمية الدور الرقابي الذي يضطلع به الجهاز في حماية حقوق المستهلكين ومتابعة حالة الأسواق، وضمان توافر السلع بالأسعار العادلة. وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ودولة رئيس مجلس الوزراء بمتابعة الأسواق ورصد أي ممارسات سلبية أو زيادات غير مبررة في الأسعار عقب تحريك أسعار المواد البترولية. كما استعرض الاجتماع تداعيات تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية، ومتابعة حالة الأسواق ومدى توافر السلع الأساسية والخدمات، مع التأكد من استقرار الأسعار ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين أو فرض زيادات غير مُبررة في ضوء المتغيرات الراهنة. وفي هذا السياق، أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة لخفض معدلات التضخم وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي انعكست إيجابًا على استقرار الأسواق وتوافر السلع بصورة متوازنة، مشيرًا إلى أن الانخفاض الملحوظ في سعر صرف الدولار وتوافر مستلزمات الإنتاج خلال الفترة الأخيرة يُعدّ دليلًا واضحًا على نجاح السياسات الاقتصادية في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار داخل السوق المحلية. لافتًا إلى أن الأسواق تشهد استقرارًا ملحوظًا دون مؤشرات على زيادات غير مبررة في الأسعار، مع استمرار الحملات الرقابية ميدانيًا لضمان الالتزام الكامل ومنع أي ممارسات استغلالية، مُشددًا على ضرورة التزام جميع الأطراف الفاعلة في السوق بعدم استغلال أي متغيرات سعرية لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المستهلك، بما يرسّخ مبادئ المنافسة العادلة ويعزّز ثقة المواطنين في سلامة المنظومة الاقتصادية وجهود الدولة في حماية حقوقهم. كما استعرض الاجتماع استعدادات الجهاز لموسم تخفيضات “الجمعة البيضاء”، حيث وجّه السيد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، بتفعيل آليات الرصد الميداني والإلكتروني خلال تلك الفترة، ومتابعة الأسواق والمنصات التجارية لضمان التزام جميع الشركات ومنصات التجارة الإلكترونية وكافة أطراف المنظومة التجارية بأحكام قانون حماية المستهلك وضوابطه التنفيذية، وبمبادئ الشفافية والمصداقية في عرض نسب التخفيضات والإعلان عن الأسعار قبل وبعد الخصم. وشدّد رئيس الجهاز على أهمية التزام الموردين والمُعلنين بعدم استخدام أي عبارات أو صور أو أساليب من شأنها تضليل المستهلك أو خلق انطباع غير حقيقي عن طبيعة العروض المقدمة، مؤكدًا أن الجهاز سيتابع تنفيذ تلك التوجيهات ميدانيًا وإلكترونيًا، وسيتخذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفات يتم رصدها. وأشار “السجيني” إلى أن العقوبات المقررة في القانون على الإعلانات المضللة أو الممارسات الخادعة قد تصل إلى غرامة مالية قدرها مليونا جنيه، مؤكدًا أن الجهاز لن يتهاون مع أي محاولة للإخلال بحقوق المستهلك أو الإضرار بثقته في السوق المصرية. كما تم خلال الاجتماع مناقشة الشكاوى الواردة إلى الجهاز خلال الفترة من 25 سبتمبر إلى 25 أكتوبر 2025، حيث تلقى الجهاز (18,889) شكوى، تم معالجة (13,015) منها، كما تلقى الجهاز (117) بلاغًا من المواطنين تتعلق بتلاعب في الأسعار، وتم إحالة (144) شركة إلى النيابة العامة لعدم التزامها بتنفيذ قرارات مجلس إدارة الجهاز. كما أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، خلال جلسته المُنعقدة، 188 قرارًا بالاستبدال والاسترجاع لصالح المستهلكين في مختلف قطاعات الشكاوى، بإجمالي قيمة مالية تُقارب 5 ملايين جنيه، وذلك بعد ثبوت أحقية المواطنين في تلك الشكاوى وفقًا للإجراءات والقوانين المنظمة، ويأتي ذلك في إطار حرص الجهاز على متابعة شكاوى المستهلكين بشكل فعّال وسريع لضمان حصولهم على حقوقهم كاملة، والتأكد من التزام الشركات والموردين بتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس. كما ناقش الاجتماع جهود الجهاز الرقابية في ملف “ضبط الأسواق وأسعار السلع”، حيث أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز وفروعه الإقليمية بالمحافظات يواصلون تنفيذ توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تشديد الرقابة على الأسواق، خاصةً أسواق السلع الغذائية، للتصدي لأي ممارسات ضارة أو زيادات غير مٌبررة في الأسعار، لاسيما السلع الأساسية التي تهم المواطنين. وأوضح أن الجهود الرقابية المكثفة خلال الفترة الماضية أسفرت عن تنفيذ (857) حملة رقابية شملت المرور على (10,479) منشأة تجارية، وضبط (3,127) قضية متنوعة، تضمنت كميات من السلع بلغت نحو (25) طنًا، إضافةً إلى ما يقارب (80,000) وحدة من المعلبات والمشروبات، و(225,000) بيضة مائدة فاسدة كانت مُعدة للاستخدام في صناعة الحلويات والمخبوزات ، وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات الرقابية المعنية. وفي هذا الصدد، أشار رئيس الجهاز إلى أن الحملات الرقابية أسفرت عن تنفيذ ضربات نوعية بمحافظة الشرقية خلال شهر أكتوبر الجاري، استهدفت عددًا من المخازن الكبرى بمركزي ديرب نجم ومشتول السوق، والتي كانت تقوم بتعبئة زيت الطعام باستخدام أسماء علامات تجارية شهيرة دون تراخيص. وقد أسفرت الحملات عن ضبط 8.5 طن من زيت الطعام مجهول المصدر، إلى جانب ورشة لإنتاج العبوات البلاستيكية والملصقات المزيفة، حيث تم التحفظ على جميع المضبوطات، وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المُخالفين. كما استعرض رئيس الجهاز خُطة المتابعة الرقابية، مؤكدًا أن غرفة العمليات المركزية تتابع على مدار الساعة تقارير الرصد الميداني الواردة من الفروع الإقليمية، للوقوف على توافر السلع واستقرار الأسعار بجميع المحافظات، والتعامل الفوري مع أي ممارسات تضر بحقوق المستهلكين أو تخلّ بضوابط السوق والمنافسة العادلة. وأكد السجيني أهمية استمرار تكثيف الجهود الرقابية في مختلف المحافظات، ومتابعة حالة الأسواق وتوافر السلع الأساسية، مع تعزيز التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضبط الأسواق وتنفيذ حملات رقابية مكثفة لرصد المخالفات والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبرّرة في الأسعار، مُشدّدا على حرص الجهاز على حماية حقوق المستهلكين وتحقيق استقرار السوق المحلية، بما يضمن استقرار الأسواق وصون مصالح المواطنين. 29 أكتوبر 2025 | 6:19 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار حماية المستهلك: لا زيادات غير مبررة في الأسعار واستعدادات مكثفة لموسم «الجمعة البيضاء» بواسطة إيناس شعبان 29 أكتوبر 2025 | 6:10 م كتب إيناس شعبان ترأس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، الاجتماع العاشر لمجلس إدارة الجهاز، والمنعقد بمقر الجهاز بالقاهرة الجديدة، واستهل “السجيني” الاجتماع بالتأكيد على أهمية الدور الرقابي الذي يضطلع به الجهاز في حماية حقوق المستهلكين ومتابعة حالة الأسواق، وضمان توافر السلع بالأسعار العادلة. وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ودولة رئيس مجلس الوزراء بمتابعة الأسواق ورصد أي ممارسات سلبية أو زيادات غير مبررة في الأسعار عقب تحريك أسعار المواد البترولية. كما استعرض الاجتماع تداعيات تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية، ومتابعة حالة الأسواق ومدى توافر السلع الأساسية والخدمات، مع التأكد من استقرار الأسعار ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين أو فرض زيادات غير مُبررة في ضوء المتغيرات الراهنة. وفي هذا السياق، أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة لخفض معدلات التضخم وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي انعكست إيجابًا على استقرار الأسواق وتوافر السلع بصورة متوازنة، مشيرًا إلى أن الانخفاض الملحوظ في سعر صرف الدولار وتوافر مستلزمات الإنتاج خلال الفترة الأخيرة يُعدّ دليلًا واضحًا على نجاح السياسات الاقتصادية في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار داخل السوق المحلية. لافتًا إلى أن الأسواق تشهد استقرارًا ملحوظًا دون مؤشرات على زيادات غير مبررة في الأسعار، مع استمرار الحملات الرقابية ميدانيًا لضمان الالتزام الكامل ومنع أي ممارسات استغلالية، مُشددًا على ضرورة التزام جميع الأطراف الفاعلة في السوق بعدم استغلال أي متغيرات سعرية لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المستهلك، بما يرسّخ مبادئ المنافسة العادلة ويعزّز ثقة المواطنين في سلامة المنظومة الاقتصادية وجهود الدولة في حماية حقوقهم. كما استعرض الاجتماع استعدادات الجهاز لموسم تخفيضات “الجمعة البيضاء”، حيث وجّه السيد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، بتفعيل آليات الرصد الميداني والإلكتروني خلال تلك الفترة، ومتابعة الأسواق والمنصات التجارية لضمان التزام جميع الشركات ومنصات التجارة الإلكترونية وكافة أطراف المنظومة التجارية بأحكام قانون حماية المستهلك وضوابطه التنفيذية، وبمبادئ الشفافية والمصداقية في عرض نسب التخفيضات والإعلان عن الأسعار قبل وبعد الخصم. وشدّد رئيس الجهاز على أهمية التزام الموردين والمُعلنين بعدم استخدام أي عبارات أو صور أو أساليب من شأنها تضليل المستهلك أو خلق انطباع غير حقيقي عن طبيعة العروض المقدمة، مؤكدًا أن الجهاز سيتابع تنفيذ تلك التوجيهات ميدانيًا وإلكترونيًا، وسيتخذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفات يتم رصدها. وأشار “السجيني” إلى أن العقوبات المقررة في القانون على الإعلانات المضللة أو الممارسات الخادعة قد تصل إلى غرامة مالية قدرها مليونا جنيه، مؤكدًا أن الجهاز لن يتهاون مع أي محاولة للإخلال بحقوق المستهلك أو الإضرار بثقته في السوق المصرية. كما تم خلال الاجتماع مناقشة الشكاوى الواردة إلى الجهاز خلال الفترة من 25 سبتمبر إلى 25 أكتوبر 2025، حيث تلقى الجهاز (18,889) شكوى، تم معالجة (13,015) منها، كما تلقى الجهاز (117) بلاغًا من المواطنين تتعلق بتلاعب في الأسعار، وتم إحالة (144) شركة إلى النيابة العامة لعدم التزامها بتنفيذ قرارات مجلس إدارة الجهاز. كما أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، خلال جلسته المُنعقدة، 188 قرارًا بالاستبدال والاسترجاع لصالح المستهلكين في مختلف قطاعات الشكاوى، بإجمالي قيمة مالية تُقارب 5 ملايين جنيه، وذلك بعد ثبوت أحقية المواطنين في تلك الشكاوى وفقًا للإجراءات والقوانين المنظمة، ويأتي ذلك في إطار حرص الجهاز على متابعة شكاوى المستهلكين بشكل فعّال وسريع لضمان حصولهم على حقوقهم كاملة، والتأكد من التزام الشركات والموردين بتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس. كما ناقش الاجتماع جهود الجهاز الرقابية في ملف “ضبط الأسواق وأسعار السلع”، حيث أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز وفروعه الإقليمية بالمحافظات يواصلون تنفيذ توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تشديد الرقابة على الأسواق، خاصةً أسواق السلع الغذائية، للتصدي لأي ممارسات ضارة أو زيادات غير مٌبررة في الأسعار، لاسيما السلع الأساسية التي تهم المواطنين. وأوضح أن الجهود الرقابية المكثفة خلال الفترة الماضية أسفرت عن تنفيذ (857) حملة رقابية شملت المرور على (10,479) منشأة تجارية، وضبط (3,127) قضية متنوعة، تضمنت كميات من السلع بلغت نحو (25) طنًا، إضافةً إلى ما يقارب (80,000) وحدة من المعلبات والمشروبات، و(225,000) بيضة مائدة فاسدة كانت مُعدة للاستخدام في صناعة الحلويات والمخبوزات ، وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات الرقابية المعنية. وفي هذا الصدد، أشار رئيس الجهاز إلى أن الحملات الرقابية أسفرت عن تنفيذ ضربات نوعية بمحافظة الشرقية خلال شهر أكتوبر الجاري، استهدفت عددًا من المخازن الكبرى بمركزي ديرب نجم ومشتول السوق، والتي كانت تقوم بتعبئة زيت الطعام باستخدام أسماء علامات تجارية شهيرة دون تراخيص. وقد أسفرت الحملات عن ضبط 8.5 طن من زيت الطعام مجهول المصدر، إلى جانب ورشة لإنتاج العبوات البلاستيكية والملصقات المزيفة، حيث تم التحفظ على جميع المضبوطات، وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المُخالفين. كما استعرض رئيس الجهاز خُطة المتابعة الرقابية، مؤكدًا أن غرفة العمليات المركزية تتابع على مدار الساعة تقارير الرصد الميداني الواردة من الفروع الإقليمية، للوقوف على توافر السلع واستقرار الأسعار بجميع المحافظات، والتعامل الفوري مع أي ممارسات تضر بحقوق المستهلكين أو تخلّ بضوابط السوق والمنافسة العادلة. وأكد السجيني أهمية استمرار تكثيف الجهود الرقابية في مختلف المحافظات، ومتابعة حالة الأسواق وتوافر السلع الأساسية، مع تعزيز التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضبط الأسواق وتنفيذ حملات رقابية مكثفة لرصد المخالفات والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبرّرة في الأسعار، مُشدّدا على حرص الجهاز على حماية حقوق المستهلكين وتحقيق استقرار السوق المحلية، بما يضمن استقرار الأسواق وصون مصالح المواطنين. 29 أكتوبر 2025 | 6:10 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار ميتاد حلوان لدرفلة المعادن تضخ 5 ملايين دولار لزيادة الطاقة الإنتاجية بواسطة سناء علام 29 أكتوبر 2025 | 5:51 م كتب سناء علام أعلن شريف عياد، رئيس مجلس إدارة شركة ميتاد حلوان لدرفلة المعادن، عن خطة الشركة لضخ استثمارات جديدة بقيمة 5 ملايين دولار، بهدف رفع الطاقة الإنتاجية بنسبة 20% وتعزيز تواجدها في الأسواق التصديرية العربية والأفريقية خلال المرحلة المقبلة. وأوضح في تصريحات خاصة لـ” أموال الغد” على هامش انتخابات غرفة الصناعات المعدنية، أن الشركة بدأت بالفعل في تنفيذ جزء من خطة التوسعات، على أن يتم استكمال باقي المراحل خلال العام المقبل، في إطار توجه عام نحو تعزيز القدرات الإنتاجية وتنوع المنتجات. وأشار عياد إلى أن الاستثمارات الجديدة ستُوجَّه بالكامل إلى المصنع القائم في حلوان، بهدف تطوير خطوط الإنتاج وزيادة تنوع المنتجات لتسهيل فرص التصدير، خاصة في ظل التحديات التي تواجه تصدير منتجات مثل حديد التسليح. وأضاف أن المصنع ينتج حالياً نحو 15 ألف طن شهرياً، وتسعى الشركة إلى رفع هذه المعدلات إلى ما بين 18 و20 ألف طن شهرياً عقب تنفيذ التوسعات الجديدة. «ميتاد حلوان»: استثمارات تراكمية تفوق 1.5 مليار جنيه وخطة لتعزيز التصدير وأكد عياد أن الشركة تضع نصب أعينها تعزيز النشاط التصديري خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن ميتاد حلوان كانت قد صدّرت منتجاتها في فترات سابقة، إلا أن وتيرة التصدير تباطأت مؤخراً نتيجة ظروف السوق. وأشار إلى أن الشركة تستهدف حالياً الأسواق العربية والأفريقية كوجهات رئيسية لصادراتها، باعتبارهما الأكثر توافقاً مع نوعية المنتجات التي تقدمها الشركة، وبوصفهما يمثلان فرصاً واعدة للتوسع الخارجي. وفي سياق آخر، أوضح عياد أن حجم الاستثمارات التراكمية للمصنع، الذي تأسس عام 1975، تجاوز ملياراً ونصف المليار جنيه، مؤكداً أن الشركة تواصل العمل على تحديث قدراتها الإنتاجية بما يتناسب مع متطلبات السوق. وأضاف أن الشركة تستهدف خلال العام الجاري تحقيق حجم أعمال يبلغ نحو 5 مليارات جنيه، مقارنة بـ 5.5 مليار جنيه في العام الماضي، مرجعاً هذا التراجع الطفيف إلى هدوء نسبي في السوق المحلية. 29 أكتوبر 2025 | 5:51 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail