تقترب تدفقات النفط من الشرق الأوسط من العودة إلى مستويات ما قبل الحرب، رغم استمرار المخاطر الأمنية على حركة الملاحة، وفق تقديرات صادرة عن بنكي “جي بي مورجان” و”جولدمان ساكس”.

وقال بنك جولدمان ساكس في مذكرة إن صادرات النفط من دول الخليج، بما في ذلك الصادرات التي تنقلها سفن تبحر دون تشغيل أجهزة تحديد المواقع الخاصة بها، تعافت لتصل إلى 23.3 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي، وهو ما يتماشى مع متوسط عام 2025، مع ارتفاع الصادرات لمثليها في سبتمبر.

وأشار البنك في المذكرة الصادرة أمس الثلاثاء إلى أن هذا الانتعاش كان مدفوعاً بزيادة الصادرات عبر مضيق هرمز، بما يشمل عمليات النقل من سفينة إلى أخرى.

الصادرات المقدرة من النفط

وذكر “جولدمان ساكس” أن الصادرات المقدرة من النفط الخام شكلت ما يقرب من 90% من التعافي الذي شهدته صادرات الخليج في سبتمبر، إذ بلغت 19 مليون برميل يومياً، أو 108% من متوسطها لعام 2025، خلال الأسبوع الماضي.

ويقدر البنك أن الصادرات التي نقلتها سفن دون تشغيل أجهزة تحديد المواقع بنحو 5.2 مليون برميل يومياً في سبتمبر.

وأضاف أن صادرات المنتجات المكررة وغاز البترول المسال نمت، لكن صادرات الديزل والبنزين ووقود الطائرات لا تزال عند 50% من متوسطها لعام 2025.

تشير تقديرات البنك إلى أن سوق النفط العالمية كانت متوازنة تقريباً خلال سبتمبر، في حين أن مخزونات النفط التجارية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تتماشى مع مستويات أواخر فبراير 2026.

وتابع البنك: “التواؤم الملحوظ لكل من إمدادات الشرق الأوسط والطلب على الواردات في الصين يدعم السيناريو الأساسي لدينا الذي يتوقع انخفاض أسعار خام برنت إلى 85 دولارا (للبرميل) بحلول نهاية العام وإلى 80 دولارا في 2027”.

مكاسب خام برنت

يتجه خام برنت لتحقيق مكاسب شهرية بنحو 14% في سبتمبر، وهي الأكبر منذ يوليو، وارتفعت الأسعار اليوم الأربعاء بعد نفي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده لتخفيف العقوبات عن إيران، في الوقت الذي عبرت فيه قطر عن أملها في أن تسفر جهودها الدبلوماسية عن تحقيق انفراجة.

قال البنك: “لا يزال القلق يساورنا من احتمال تجدد التصعيد بما يؤدي إلى إلحاق المزيد من الضرر بالبنية التحتية للطاقة، وهو ما قد يتسبب في ارتفاع كبير في الأسعار”.

في الوقت ذاته، قدر بنك جي بي مورغان شحنات الخام بنحو 17.5 مليون برميل يومياً، أي 98% من مستويات ما قبل الحرب، فيما عادت التدفقات عبر مضيق هرمز إلى قرابة 13 مليون برميل يومياً، بدعم رئيسي من ارتفاع الصادرات السعودية.

وقّع الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بروتوكول تعاون مع عبد السلام بن محمد الجبر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة المتعافين من المخدرات والمؤثرات العقلية «تعافي» بالمملكة العربية السعودية، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك في مجالات الوقاية من تعاطي المواد المخدرة وعلاج وتأهيل مرضى الإدمان وإعادة دمجهم مجتمعيًا.

جاء توقيع البروتوكول على هامش مشاركة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في فعاليات المؤتمر الدولي لمؤسسة «تعافي»، الذي عقد بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، تحت رعاية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، أمير المنطقة الشرقية، وبحضور تركي بن عبد الله التميمي، وكيل إمارة المنطقة الشرقية، ومشاركة ممثلين عن عدد من الدول، من بينها إنجلترا والنمسا وتركيا وقطر.

ويستهدف البروتوكول دعم الجهود المشتركة للحد من الطلب على المخدرات في مصر والسعودية، من خلال تبادل الخبرات العلمية والعملية في برامج الوقاية والعلاج والتأهيل، إلى جانب تنمية مهارات الكوادر البشرية العاملة في هذا المجال.

ويتضمن التعاون تنظيم فترات معايشة وتدريب للكوادر المتخصصة بمراكز العزيمة التابعة للصندوق وجمعية «تعافي»، فضلًا عن تنفيذ أبحاث ودراسات مشتركة لتطوير آليات الوقاية والعلاج، وتصميم وتنفيذ مبادرات نوعية للتوعية والوقاية تستهدف الأطفال والشباب في البلدين.

كما يشمل البروتوكول التعاون في رصد وتقييم تناول وسائل الإعلام والأعمال الفنية لقضية تعاطي المخدرات، والاستفادة من تجربة المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إلى جانب التنسيق بين الجهات المعنية بالعلاج والتأهيل ومواجهة الترويج غير المباشر للمخدرات ومنتجات التبغ والكحوليات عبر وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية.

برامج مشتركة لإعادة دمج المتعافين

ويمتد التعاون إلى مجال تأهيل المتعافين وإعادة دمجهم في المجتمع، من خلال تنفيذ برامج مشتركة تستهدف تحسين جودة حياتهم ودعم استمرار التعافي والحد من احتمالات الانتكاسة، بما في ذلك تنظيم أنشطة ترفيهية ورياضية مشتركة.

وقال الدكتور عمرو عثمان إن توقيع البروتوكول يمثل خطوة لتعزيز الشراكة العربية في مواجهة مشكلة المخدرات، مشيرًا إلى أن التعاون مع مؤسسة «تعافي» السعودية يفتح آفاقًا جديدة لتبادل الخبرات في المجالات التدريبية والبحثية وتنفيذ برامج مشتركة لإعادة دمج المتعافين.

وأوضح أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي يمتلك منظومة متكاملة لخدمات العلاج والتأهيل، تشمل مراكز العزيمة التابعة والشريكة للصندوق، إلى جانب الخط الساخن «16023»، الذي يقدم خدمات علاج وتأهيل مرضى الإدمان وفقًا للمعايير المعتمدة.

وأكد عثمان أهمية تكامل الجهود العربية في مواجهة مشكلة المخدرات، مشيرًا إلى أن التعاون المصري السعودي في مجالات الوقاية والعلاج والتأهيل يستهدف دعم جهود خفض الطلب على المخدرات، وحماية الشباب، وتحسين جودة حياة المتعافين وأسرهم في البلدين.

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تم تداوله من مزاعم بشأن حذف ما يزيد على 3 ملايين أسرة مستحقة من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، مؤكدًا عدم استبعاد أي أسرة تنطبق عليها شروط الاستحقاق للقبول أو الاستمرار في الحصول على الدعم.

وأوضح المركز، في بيان عبر منصاته الرسمية، أنه تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي للوقوف على حقيقة ما يتم تداوله، حيث أكدت الوزارة أن برنامج «تكافل وكرامة» يعمل وفق منظومة ديناميكية لتقييم أوضاع الأسر والأفراد بصورة دورية، سواء عند التقدم للحصول على الدعم أو أثناء الاستمرار في الاستفادة منه.

وأشارت الوزارة إلى أن استمرار الأسرة ضمن البرنامج أو تخارجها منه يرتبط بمدى توافر شروط الاستحقاق وتغير أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، موضحة أن فلسفة البرنامج تستهدف مساعدة الأسر خلال فترات الاحتياج، مع العمل تدريجيًا على تمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا والانتقال من الاعتماد على الدعم النقدي إلى الاعتماد على الذات.

وأكدت أن تخارج الأسر من برنامج «تكافل وكرامة» لا يتم إلا في حال فقدان شروط الاستحقاق أو حدوث تغير في الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأسرة، ومن بين الحالات التي تؤدي إلى التخارج وفاة المستحق، أو السفر خارج البلاد، أو تحسن المستوى الاقتصادي والاجتماعي، أو امتلاك مشروع أو مصدر دخل شهري، أو أراضٍ أو سيارات، أو الالتحاق بعمل رسمي مشمول بالتأمين الاجتماعي.

4.7 مليون أسرة مستفيدة حاليًا

وكشفت وزارة التضامن الاجتماعي أن عدد المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» يبلغ حاليًا نحو 4.7 مليون أسرة، فيما تجاوز إجمالي عدد الأسر التي استفادت من البرنامج منذ إطلاقه 8.3 مليون أسرة.

وأوضحت أن نحو 2.2 مليون أسرة تخارجت من البرنامج نتيجة تحسن ظروفها الاقتصادية والاجتماعية، وليس بسبب حذف أسر مستحقة من منظومة الدعم.

وأكدت الوزارة تطبيق منظومة متقدمة للحوكمة والتحقق من بيانات المستفيدين، من خلال ربط قواعد بيانات السجل الاجتماعي بقواعد بيانات مختلف جهات وأجهزة الدولة، بما يتيح التحقق بصورة مستمرة من مدى استمرار استحقاق الأسر والأفراد للدعم النقدي.

وأشارت إلى استمرار أعمال المتابعة والرقابة على منظومة الدعم النقدي، بهدف توجيه المخصصات إلى الفئات المستحقة وفقًا لشروط الاستحقاق المعتمدة.

ودعا المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة، والتأكد من صحة البيانات من الجهات الرسمية قبل تداولها، تجنبًا لإثارة البلبلة بشأن برامج الدعم النقدي.