أنهت أسعار الذهب في مصر شهر سبتمبر 2026 على تراجع، بعد أن شهدت واحدة من أبرز التحركات العنيفة للمعدن النفيس خلال الشهر، حيث انخفض سعر الذهب عيار 21، الأكثر انتشارًا في مصر، من 6325 جنيهًا للجرام في نهاية أغسطس إلى 6130 جنيهًا في نهاية سبتمبر، بخسارة بلغت 195 جنيهًا، تعادل نحو 3.08%، وعالميًا، تراجعت أونصة الذهب من 4449.61 دولارًا إلى 4180.96 دولارًا، بخسارة قدرها 268.65 دولارًا، بما يعادل نحو 6.04%، وفقًا لتقرير فني صادر عن منصة آي صاغة المتخصصة في تداول وتسعير الذهب والمجوهرات.

 

وجاء الأداء السلبي للذهب عالميًا في ظل صعود الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة، بالتزامن مع تشدد السياسة النقدية الأمريكية ومخاوف التضخم المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية واضطرابات أسواق الطاقة، وفي 28 سبتمبر، هبط الذهب العالمي إلى أدنى مستوياته منذ أوائل أغسطس، مع ارتفاع العوائد وتزايد توقعات استمرار رفع الفائدة الأمريكية.

 

 

قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن أداء الذهب خلال سبتمبر يؤكد أن السوق المصرية لا يمكن قراءتها من خلال حركة الأونصة العالمية وحدها، مشددًا على أن السعر بمفرده لا يكشف حقيقة الطلب.

 

وأضاف إمبابي، إن ما تكشفه حركة الذهب خلال سبتمبر هو أن قراءة السوق المصرية تحتاج إلى ما هو أبعد من متابعة صعود الأونصة أو هبوطها، فقد انخفض الذهب عالميًا بنحو 6% خلال الشهر، بينما تراجع عيار 21 محليًا بنحو 3% فقط، وهو فارق يوضح أهمية سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في تشكيل السعر المحلي.

 

وأوضح أن الأهم من حركة السعر هو فهم ما يحدث داخل السوق نفسها، مشيرًا إلى أن بيانات مجلس الذهب العالمي أظهرت تراجع مشتريات المشغولات الذهبية في مصر بنسبة 14% على أساس سنوي خلال الربع الثاني، مقابل ارتفاع مشتريات السبائك والعملات الذهبية بنحو 6%.

 

وأكد أن هذه البيانات تكشف عدم وجود سلوك شرائي واحد داخل السوق، إذ توجد فئة تشتري الذهب للزينة والمناسبات، وأخرى تتعامل معه باعتباره أداة للادخار والاستثمار، ولكل فئة دوافع مختلفة.

 

وتابع المدير التنفيذي لآي صاغة انه لا يمكن اعتبار انخفاض الأسعار دليلًا تلقائيًا على زيادة الطلب، فقد يتراجع السعر في الوقت الذي يظل فيه المستهلك مترددًا في الشراء نتيجة ضغوط القدرة الشرائية، وقد يتزامن ذلك مع زيادة عمليات البيع العكسي بهدف توفير السيولة، وبالتالي، لا ينبغي أن يقتصر السؤال على اتجاه الأسعار، وإنما يمتد إلى معرفة من يشتري ومن يبيع، وطبيعة الذهب المتداول داخل السوق.

 

 

وأشار إلى أن آي صاغة تولي، من خلال متابعتها اليومية، أهمية خاصة للفجوة بين السعر المحلي والسعر المكافئ المحسوب وفق الأونصة وسعر الصرف، موضحًا أن هذه الفجوة تساعد على رصد مدى انتقال الحركة العالمية إلى السوق المصرية، وتفسير الفترات التي يتحرك فيها التسعير المحلي بوتيرة مختلفة عن الأونصة.

 

وأضاف أن ارتفاع عدد تحديثات الأسعار في يوم معين لا يعني بالضرورة زيادة المبيعات، فقد يكون انعكاسًا لحدة التقلبات وسرعة تغير السعر العالمي، مؤكدًا أن التحليل الدقيق للسوق يتطلب الجمع بين بيانات الأسعار والفجوة السعرية وبيانات المعاملات الفعلية، بدلًا من الاعتماد على مؤشر واحد.

 

وأوضح إمبابي أن حركة الدولار والعوائد الأمريكية ستظل مؤثرة في الذهب العالمي خلال الفترة المقبلة، لكن انعكاسها على السوق المصرية سيعتمد أيضًا على سعر الصرف المحلي وطبيعة العرض والطلب.

 

وكشف أن فهم السوق لا يتوقف عند معرفة السعر الذي أغلق عليه الذهب، بل يمتد إلى تفسير أسباب وصوله إلى هذا السعر، ومدى استجابة المشترين والبائعين للتحركات الجديدة.

 

195 جنيهًا خسائر عيار 21 خلال سبتمبر 2026

 

أنهى الذهب عيار 21 شهر سبتمبر 2026 على انخفاض قدره 195 جنيهًا، أو 3.08%، بينما تراجعت الأونصة العالمية بنحو 6.04%، وفقًا لأسعار البداية والنهاية الواردة في التقرير، وجاءت الضغوط العالمية من صعود الدولار والعوائد وتوقعات السياسة النقدية، في حين ساهم ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في الحد من انعكاس الانخفاض العالمي على السوق المحلية.

 

وفي الوقت نفسه، تكشف بيانات الطلب عن اختلاف سلوك مشتري المشغولات عن مشتري السبائك والعملات، بما يؤكد أن فهم السوق المصرية يتطلب تحليل السعر وسعر الصرف والفجوة السعرية وطبيعة الطلب معًا.

 

وتظل متابعة هذه المؤشرات خلال أكتوبر ضرورية لتقييم اتجاه الذهب، مع التعامل مع التوقعات باعتبارها سيناريوهات مشروطة تتغير بتغير البيانات، لا نتائج محسومة مسبقًا.

 

الدولار يرتفع 2.55% ويحد من خسائر الذهب محليًا

 

محليًا، حدّ ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه من انعكاس التراجع العالمي على أسعار الذهب؛ إذ ارتفع الدولار، وفقًا للأرقام الواردة في التقرير، من 50.87 جنيهًا في نهاية أغسطس إلى 52.17 جنيهًا في نهاية سبتمبر، بزيادة قدرها 1.30 جنيه، أو نحو 2.55%.

 

وتكشف المقارنة الشهرية عن اختلاف واضح بين حركة الذهب عالميًا ومحليًا، كما تبرز أهمية الفصل بين السعر باعتباره مؤشرًا لحركة السوق، والطلب الفعلي الذي يتأثر بالقدرة الشرائية والغرض من الشراء وطبيعة المنتج.

 

الدولار والعوائد الأمريكية في صدارة الضغوط العالمية

 

تعرض الذهب لضغوط خلال سبتمبر مع ارتفاع الدولار الأمريكي وصعود عوائد سندات الخزانة، بالتزامن مع تزايد توقعات استمرار التشدد النقدي.

 

وفي 16 سبتمبر، رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل النطاق المستهدف إلى 3.75%–4%، في إطار مساعيه لإعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2%، وأشار بيان الفيدرالي إلى استمرار ارتفاع التضخم، مع بقاء حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية.

 

ويؤثر ارتفاع العوائد في جاذبية الذهب باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا دوريًا، بينما تزداد جاذبية الأدوات المالية ذات العائد عندما ترتفع عوائدها، كما يضغط صعود الدولار على الذهب المقوم بالعملة الأمريكية، لأنه يزيد تكلفته على حائزي العملات الأخرى.

 

وفي 28 سبتمبر، تراجعت الأونصة بنحو 4% خلال التداولات قبل أن تقلص جزءًا من خسائرها، بالتزامن مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وتزايد رهانات الأسواق على رفع إضافي للفائدة.

 

ومع ذلك، لا يمكن اختزال التراجع الشهري في قرار الفيدرالي وحده، إذ تتداخل معه حركة الدولار والعوائد وتوقعات المستثمرين والتغيرات في الطلب الاستثماري.

 

التوترات الجيوسياسية والنفط.. دعم للذهب وضغوط غير مباشرة

 

استمرت التوترات الأمريكية الإيرانية ومخاطر اضطراب الملاحة في مضيق هرمز في التأثير على الأسواق خلال سبتمبر، وسط مخاوف تتعلق بإمدادات الطاقة واستمرار ارتفاع أسعار النفط.

 

وتحمل هذه التطورات تأثيرين متعارضين على الذهب، أولًا: زيادة عدم اليقين الجيوسياسي قد تعزز الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا، ثانيًا: ارتفاع النفط قد يزيد الضغوط التضخمية، ويعزز توقعات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة، بما يرفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب.

 

وبالتالي، فإن تصاعد المخاطر الجيوسياسية لا يعني بالضرورة ارتفاع الذهب، فقد تتغلب ضغوط الدولار والعوائد والتوقعات النقدية على الطلب الناتج عن البحث عن الملاذات الآمنة.

 

وكان هذا التداخل بين مخاطر الحرب وأسعار الطاقة والسياسة النقدية أحد العوامل المهمة في تفسير أداء الذهب خلال نهاية الشهر.

 

الدولار مقابل الجنيه.. أحد أهم محددات السعر المحلي

 

توضح بيانات آي صاغة ارتفاع سعر الدولار من 50.87 جنيهًا في نهاية أغسطس إلى 52.17 جنيهًا في نهاية سبتمبر، بزيادة 1.30 جنيه، أو نحو 2.55%، وفي المقابل، انخفضت الأونصة العالمية بنحو 6.04%، بينما تراجع عيار 21 في مصر بنحو 3.08%.

 

ويعكس هذا التباين أثر سعر الصرف في تسعير الذهب محليًا؛ فالقيمة المحلية للذهب تتأثر بسعر الأونصة بالدولار وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، إلى جانب عوامل التسعير والعرض والطلب داخل السوق.

 

وبالتالي، فإن انخفاض الأونصة لا ينتقل بالضرورة إلى السوق المصرية بالنسبة نفسها، خصوصًا عندما يتحرك سعر الصرف في الاتجاه المعاكس، وتظل هذه العلاقة من أهم المؤشرات التي ينبغي مراقبتها عند تقييم حركة الذهب في مصر، بدلًا من الاكتفاء بمقارنة السعر المحلي بالأونصة العالمية وحدها.

 

مجلس الذهب العالمي يرصد تحولًا في هيكل الطلب المصري

 

تقدم بيانات مجلس الذهب العالمي للربع الثاني من 2026 قراءة مهمة لطبيعة الطلب في السوق المصرية، فقد تراجعت مشتريات المشغولات الذهبية في مصر إلى نحو 4.9 طن، مقابل 5.7 طن في الربع الثاني من 2025، بانخفاض سنوي بلغ 14%.

 

وفي المقابل، ارتفعت مشتريات السبائك والعملات الذهبية إلى 6.2 طن، مقابل 5.9 طن قبل عام، بزيادة تقارب 6%.

 

وتكشف هذه الأرقام عن اختلاف سلوك المشترين بين فئتين رئيسيتين، المشغولات الذهبية والتي تتأثر بالقدرة الشرائية وتكلفة الشراء والمصنعية، إلى جانب احتياجات الزينة والمناسبات، ومع ارتفاع الأسعار قد يتجه المستهلك إلى شراء أوزان أقل أو تأجيل الشراء.

 

السبائك والعملات الذهبية: ترتبط بدرجة أكبر باعتبارات الادخار والاستثمار، وهو ما يجعل سلوك مشتريها مختلفًا عن سلوك مشتري المشغولات.

 

وشددت آي صاغة على أن هذه الأرقام لا تعني أن الطلب على السبائك ارتفع خلال سبتمبر تحديدًا، لأنها بيانات للربع الثاني، لكنها توفر خلفية مهمة لفهم هيكل الطلب في السوق المصرية، كما أن انخفاض مشتريات المشغولات لا يعني بالضرورة انخفاض قيمة الإنفاق عليها بالمقدار نفسه؛ فقد ترتفع قيمة المشتريات رغم تراجع الكميات عندما ترتفع أسعار الذهب.

 

البيع العكسي والفجوة السعرية.. ما وراء حركة الذهب

 

لا يتحدد السعر المحلي بالأونصة وسعر الصرف فقط، بل يتأثر أيضًا بالتوازن بين عمليات الشراء الجديدة والذهب المعروض للبيع، فعندما يتراجع الشراء الجديد بالتزامن مع زيادة عمليات البيع العكسي من جانب المستهلكين، قد يزيد المعروض المتاح للتداول وتتعرض الأسعار المحلية لضغوط إضافية.

 

لكن قياس هذا التأثير يحتاج إلى بيانات فعلية عن عمليات البيع والشراء، ولا يمكن استخلاصه من حركة الأسعار وحدها.

 

الفجوة السعرية خلال سبتمبر 2026

 

سجلت الفجوة السعرية بين السعر المحلي للذهب والسعر المكافئ المحسوب من الأونصة وسعر الصرف، وفقًا لبيانات تقرير آي صاغة، أوسع فجوة موجبة عند 62.40 جنيهًا في 28 سبتمبر، مقابل أوسع فجوة سالبة بلغت 50.67 جنيهًا في 14 سبتمبر، فيما سجل المتوسط الشهري نحو سالب 20 جنيهًا.

 

وتشير البيانات إلى ابتعاد السعر المحلي مؤقتًا عن السعر المكافئ صعودًا أو هبوطًا قبل تقلص الفارق مجددًا، إلا أن الفجوة السعرية لا تكفي وحدها للحكم على كفاءة السوق أو حجم الطلب، إذ تتطلب قراءتها توحيد توقيتات الأسعار واعتماد معادلة مرجعية ثابتة، خاصة خلال فترات التقلبات الحادة.

 

 

5 مراحل لحركة الذهب خلال سبتمبر

 

المرحلة الأولى: بداية متقلبة وارتفاع مؤقت، بدأ الذهب عيار 21 الفترة عند 6325 جنيهًا، ثم تراجع إلى 6215 جنيهًا في بداية سبتمبر، قبل أن يرتفع إلى 6410 جنيهات في 3 سبتمبر، وتعكس هذه الحركة أن الشهر لم يبدأ باتجاه هابط متواصل، بل شهد تذبذبًا مبكرًا في ظل تغيرات السعر العالمي وتوقعات السياسة النقدية.

 

أما المرحلة الثانية: تراجع من مستويات مرتفعة، بعد تسجيل 6410 جنيهات في 3 سبتمبر، اتجه السعر إلى التراجع، ليصل إلى 6225 جنيهًا في 14 سبتمبر، بخسارة قدرها 185 جنيهًا عن قمة 3 سبتمبر، وتزامنت هذه الحركة مع تراجع الأونصة من 4473.81 دولارًا إلى 4299.10 دولارًا، بالتوازي مع ارتفاع الدولار مقابل الجنيه.

 

وسجلت المرحلة الثالثة: ارتفاع مؤقت في منتصف الشهر، شهدت الفترة من 15 إلى 20 سبتمبر ارتفاعًا في السعر المحلي من 6260 إلى 6400 جنيه، بزيادة 140 جنيهًا، وتزامنت هذه الحركة مع ارتفاع الأونصة من 4294 دولارًا تقريبًا إلى 4378.57 دولارًا.

 

ومن المهم الإشارة إلى أن هذه الفترة تضمنت قرار الفيدرالي الصادر في 16 سبتمبر؛ لذلك لا يصح وصف الارتفاع بأنه حدث بالكامل قبل القرار، كما لا تكفي البيانات وحدها لإثبات أن القرار كان السبب المباشر في الحركة التالية.

 

أما المرحلة الرابعة: تجدد الضغوط بعد منتصف الشهر، خلال الفترة من 21 إلى 27 سبتمبر، تراجع الذهب عيار 21 من 6325 إلى 6235 جنيهًا، بخسارة 90 جنيهًا، وتزامن ذلك مع انخفاض الأونصة من نحو 4344 دولارًا إلى قرابة 4230 دولارًا، وسط استمرار الضغوط المرتبطة بالدولار والعوائد وتوقعات الفائدة.

 

واختتمت المرحلة الخامسة: هبوط حاد في نهاية الشهر، شهدت نهاية سبتمبر أقوى التحركات الهابطة في الفترة محل التقرير ففي 28 سبتمبر، انخفض عيار 21 من 6235 إلى 6100 جنيه، بخسارة بلغت 135 جنيهًا.

 

وعالميًا، تراجعت الأونصة إلى مستويات قرب 4115 دولارًا خلال الجلسة، مع ارتفاع العوائد الأمريكية وتزايد توقعات تشديد السياسة النقدية، وفي 29 و30 سبتمبر، أظهرت البيانات الحالية استقرارًا نسبيًا في السعر المحلي حول 6130 جنيهًا، بالتزامن مع تعافي الأونصة من أدنى مستوياتها خلال جلسة الهبوط.

 

ويحتاج سعر الإغلاق المحلي لكل من 29 و30 سبتمبر إلى المطابقة مع سجل الأسعار المعتمد قبل النشر النهائي.

 

أسعار الذهب في نهاية سبتمبر 2026

 

سجلت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، نحو 6130 جنيهًا للجرام من عيار 21، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7006 جنيهات، وسجل عيار 18 نحو 5254 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 49,040 جنيهًا، في حين سجلت أونصة الذهب عالميًا نحو 4199 دولارًا.

 

 

3 عوامل رئيسية تحكمت في الذهب خلال سبتمبر 2026

 

تحكمت ثلاثة عوامل رئيسية في تحركات الذهب خلال سبتمبر، في مقدمتها صعود الدولار وارتفاع عوائد السندات الأمريكية، ما قلل من جاذبية الذهب مقارنة بالأصول المدرة للعائد، إلى جانب توقعات السياسة النقدية وقرار رفع الفائدة ومخاوف التضخم. كما دعمت التوترات الجيوسياسية الطلب على الملاذات الآمنة، في حين فرض ارتفاع أسعار النفط ضغوطًا تضخمية، ومحليًا، ساهم ارتفاع الدولار أمام الجنيه في الحد من أثر التراجع العالمي على الذهب المصري.

 

 

ما الذي يؤثر على الذهب في شهر أكتوبر؟

 

تظل حركة الذهب خلال أكتوبر مرتبطة بتطورات الدولار الأمريكي والعوائد الحقيقية والبيانات الاقتصادية، إلى جانب اتجاه أسعار النفط والمخاطر الجيوسياسية.

 

وقد يستمر الضغط على الذهب إذا بقي الدولار قويًا وظلت العوائد مرتفعة، بينما قد يحصل المعدن على دعم إذا تراجعت العوائد أو ضعف الدولار أو تصاعدت المخاطر الجيوسياسية بما يعزز الطلب على الملاذات الآمنة.

 

وفي 29 سبتمبر، أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، إلى عدم وجود حاجة ملحّة للتحرك سريعًا نحو رفع آخر للفائدة، مع تأكيد اعتماد القرارات على البيانات المقبلة، ويوضح ذلك أن قرار الفائدة التالي لا ينبغي اعتباره محسومًا، بل سيظل مرتبطًا بتطورات التضخم والنشاط الاقتصادي.

 

أما محليًا، فستظل العلاقة بين سعر الأونصة وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، إلى جانب حركة العرض والطلب، محددات رئيسية لاتجاه الأسعار، وبناءً على ذلك، فإن مستويات 6000–6050 جنيهًا للدعم و6200–6250 جنيهًا للمقاومة يمكن النظر إليها كمناطق فنية محتملة، لا مستويات مؤكدة أو ضمانات لاتجاه السعر.