أكد الدكتور طارق عيد، الرئيس التنفيذي لشركة أرابيان إنفستمنت، أن مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين يمثل فرصة مهمة لإعادة تنظيم السوق العقاري المصري وتعزيز التوازن في العلاقة بين المطور والعميل والدولة، خاصة في ظل النمو المتزايد الذي يشهده القطاع وارتفاع حجم المشروعات وقيم المبيعات، إلى جانب امتداد فترات السداد لسنوات طويلة.

وأوضح في تصريحات خاصة، أن الهدف الأهم من القانون الجديد يجب ألا يقتصر على وضع قواعد لتنظيم عمليات البيع والتطوير، وإنما يمتد إلى تأسيس منظومة متكاملة للإنذار المبكر، تتيح اكتشاف المخاطر التي قد تواجه المشروعات قبل وصولها إلى مرحلة التعثر.

وأشار إلى أن تخصيص حساب بنكي مستقل لكل مشروع يمثل خطوة مهمة لضمان توجيه حصيلة المبيعات إلى المشروع ذاته، إلا أن فاعلية هذه الخطوة ترتبط بوجود آلية واضحة ومستقلة لمراقبة الحسابات وتحديد نسب الإنجاز التي تسمح بالصرف منها.

وأضاف أن تقييم الموقف المالي والتنفيذي للمشروع يجب أن يعتمد على مجموعة متكاملة من المؤشرات، تشمل حجم المبيعات، وقيمة المبالغ المحصلة من العملاء، ونسب التنفيذ الفعلية على الأرض، إلى جانب التكلفة المتبقية لاستكمال المشروع، مؤكدًا أن رصيد الحساب البنكي بمفرده لا يعكس الصورة الكاملة عن قدرة المشروع على الاستمرار والوفاء بالتزاماته.

وفيما يتعلق بتصنيف المطورين، أكد الدكتور طارق عيد أهمية تطوير هذه الآلية لتصبح أكثر ديناميكية وفاعلية من خلال إنشاء مؤشر أداء للمطور يتغير بصورة دورية وفقًا لعدد من المعايير، من بينها الملاءة المالية، وسابقة التسليم، ومدى الالتزام بالجداول الزمنية، وحجم الالتزامات القائمة.

ولفت إلى أهمية وجود مؤشر مستقل لكل مشروع على حدة، باعتبار أن قرار العميل لا يرتبط باسم المطور فقط، وإنما بالمشروع الذي يتعاقد عليه، ومن ثم يجب أن تتوافر له معلومات واضحة عن الموقف المالي والتنفيذي للمشروع ونسب الإنجاز ومدى قدرته على الوفاء بالتزاماته.

وتطرق إلى ملف نسب التحميل في المشروعات العقارية، مؤكدًا أهمية وضع قواعد أكثر وضوحًا وشفافية بشأن المساحات المباعة للعملاء، بحيث تتضمن العقود بصورة صريحة إجمالي المساحة، وصافي المساحة القابلة للاستخدام، ونسبة التحميل، وآلية احتسابها.

وأوضح أن وجود قواعد واضحة لنسب التحميل لا يعني تحميل العميل أعباء غير عادلة، وإنما يضمن احتساب نصيبه بصورة عادلة من المداخل والممرات والمصاعد والخدمات والمساحات المشتركة، مع تمكينه من إجراء مقارنة حقيقية بين أسعار المشروعات المختلفة على أساس المساحة التي يحصل عليها فعليًا.

وأشار إلى إمكانية دراسة ربط جزء من جدول سداد العميل بمراحل الإنجاز الفعلية للمشروع، بما يحقق قدرًا أكبر من التوازن بين حجم الأموال التي يتم تحصيلها من المشترين وحجم الأعمال التي يتم تنفيذها على الأرض، ويحد من اتساع الفجوة بين التدفقات المالية ونسب التنفيذ.

وشدد على أن الهدف من هذه الإجراءات لا يتمثل في فرض مزيد من القيود على المطورين، وإنما في بناء سوق أكثر تنظيمًا وشفافية، مؤكدًا أن التنظيم الجيد يصب في مصلحة المطور الجاد، من خلال رفع مستويات الثقة في السوق والحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى منافسة غير عادلة.

وأكد على أن السوق العقاري لا يحتاج فقط إلى آليات للتدخل بعد تعثر المشروعات، وإنما إلى منظومة قادرة على منع التعثر من الأساس، معتبرًا أن التحدي الحقيقي أمام القانون الجديد يتمثل في تحويله من إطار للرقابة إلى منظومة متكاملة للشفافية والإنذار المبكر وحوكمة التطوير العقاري.

تعتزم شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تقديم خبراتها فى مجالات إدارة وتشغيل وصيانة المدن الذكية الحديثة إلى دولة تنزانيا ، دعما لجهودها فى تطوير وإدارة العاصمة دودوما، والعمل على توسيع آفاق التعاون خلال المرحلة المقبلة .

و في إطار توجهات الدولة نحو تعميق التعاون وتعزيز العلاقات وتبادل الخبرات مع الاصدقاء في القارة الأفريقية، استقبلت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وفدًا حكوميًا من وكالة المباني (TBA) التابعة لوزارة الأشغال في جمهورية تنزانيا المتحدة.

من جانبه رحب المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بالوفد التنزاني، مؤكدًا حرص الشركة على إتاحة ما اكتسبته من خبرات ومعارف وتجارب عملية في مختلف المجالات بما يسهم في دعم جهود التنمية العمرانية في تنزانيا.

وقد نظمت الشركة ورشة عمل متخصصة تناولت عددًا من المجالات الرئيسية، شملت التخطيط العمراني، وإدارة وتشغيل المرافق، والكهرباء والطاقة، والتبريد والتكييف، والطرق، وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي وأمن المعلومات، إلى جانب التعاون الدولي وإدارة وتشغيل المشروعات والمدن الحديثة.

كما تضمنت فعاليات الورشة استعراض التجربة العملية للعاصمة الجديدة، وما تم إنجازه في منظومات البنية التحتية والمرافق والتكنولوجيا، وآليات الإدارة والتشغيل من خلال زيارات ميدانية لأهم المشروعات ومحطات الكهرباء ومراكز التحكم والسيطرة وغيرها بغرض استكمال نقل المعرفة والتطبيق العملي.

وأكد المهندس خالد عباس، أن تنظيم ورشة العمل يأتي في إطار حرص الشركة على مشاركة خبراتها وتجاربها مع الاصدقاء في القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أن تجربة العاصمة الجديدة تمثل تجربة متكاملة لا تقتصر على إنشاء مدينة حديثة، وإنما تمتد إلى إدارة البنية التحتية والمرافق والتحول الرقمي والتشغيل وإدارة المشروعات.

وأضاف أن الشركة تنظر إلى التعاون مع الجانب التنزاني باعتباره نموذجًا ملهماً للتعاون الأفريقي وتبادل الخبرات، مؤكدًا استعداد الشركة لتقديم خبراتها ودعم جهود الجانب التنزاني في تطوير وإدارة العاصمة دودوما، وبحث آفاق أوسع للتعاون خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه، أعرب الدكتور كيماتا ماليكيلا، رئيس الوفد التنزاني، عن تقديره لحفاوة الاستقبال وما قدمته شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية من معلومات وخبرات متخصصة على مدار ورشة العمل، مشيدًا بما شاهده الوفد من تجربة العاصمة الجديدة وما حققته في مجالات التخطيط والبنية التحتية، والتكنولوجيا، والإدارة، والتشغيل.

وأكد ماليكيلا أن الزيارة أتاحت للوفد التنزاني فرصة مهمة للتعرف بصورة مباشرة على التجربة المصرية والاستفادة من الخبرات المتراكمة، معربًا عن تطلع الجانب التنزاني إلى الاستفادة من تلك التجربة من خلال توقيع مذكرة تعاون مشتركة تضع إطارًا مستدامًا لتبادل الخبرات والتدريب ونقل المعرفة وبناء القدرات، بما يسهم في دعم جهود التنمية العمرانية في تنزانيا.

جدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية نحو توسيع نطاق التعاون الدولي ونقل الخبرات المصرية في مجال تطوير وإدارة وتشغيل المدن الحديثة، حيث سبق للشركة توقيع عدد من مذكرات التفاهم شملت جمهورية زامبيا، زيمبابوي، مدغشقر، كوريا الجنوبية، الصين.

اختتم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مشاركته في الاجتماعات الإحصائية الإقليمية رفيعة المستوى التي استضافتها مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 27 إلى 30 سبتمبر 2026، بمشاركة ممثلي الأجهزة الإحصائية العربية والإسلامية والمؤسسات الدولية.

وتناولت الاجتماعات عددًا من الملفات المرتبطة بتطوير العمل الإحصائي، من بينها متابعة مؤشرات التنمية المستدامة 2030، وتحديث التشريعات الإحصائية، والتحول الرقمي، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الجغرافية المكانية، إلى جانب الاستعداد لدورة التعدادات السكانية 2028-2030.

كما استعرضت الاجتماعات تجارب الدول في تنفيذ التعدادات السكانية، إلى جانب استعداد مصر لإجراء التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2028.

وعلى هامش الاجتماعات، عقد وفد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، برئاسة اللواء مهندس أكرم  الجوهري، اجتماعًا مع الدكتور فهد  الدوسري، رئيس الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية، لبحث تعزيز التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات في مجال العمل الإحصائي.

وناقش الجانبان الاستفادة من التجربة السعودية في تطوير المنهجيات الإحصائية، وتوسيع نطاق تغطية البيانات ودورية جمعها ونشرها، إلى جانب الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في مجال السجلات الإدارية.

وأبدت الهيئة العامة للإحصاء السعودية استعدادها لتقديم الدعم والمساندة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في الاستعداد لتنفيذ التعداد المصري المقبل.

وأوضح اللواء أكرم الجوهري أن مصر استفادت من التجربة السعودية في مجال السجلات الإدارية، والتي أسهمت في إعداد خطة تنفيذ التعداد المصري لعام 2028 بالنظام الهجين، الذي يجمع بين العمل الميداني والاستفادة من السجلات الإدارية.

وأكد أهمية استمرار تبادل الخبرات بين البلدين، خاصة في ظل التقارب في عدد من الخصائص السكانية والجغرافية، بما يدعم تطوير أدوات جمع البيانات ورفع كفاءة المنظومة الإحصائية.

واتفق الجانبان في ختام الاجتماع على تشكيل فريق عمل فني مشترك لوضع إطار التعاون المستقبلي وتحديد مجالاته، على أن تتم متابعة مخرجات الفريق خلال الاجتماع المقبل المقرر عقده في نوفمبر، بما يدعم توحيد المفاهيم والمعايير الإحصائية وتعزيز التعاون في القضايا التنموية المشتركة.

أوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية مواعيد توفيق أوضاع شركات التأمين وإعادة التأمين مع قواعد الحوكمة، مؤكدة أن الموعد النهائي لتوفيق الأوضاع بالنسبة لباقي متطلبات الحوكمة يمتد إلى 22 يناير 2027 بدلًا من 22 أكتوبر 2026، وفقًا لقرار مد المهلة 3 أشهر إضافية.

وأصدرت الهيئة، برئاسة رئيس الهيئة إسلام عزام، الكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2026 بشأن تفسير تطبيق أحكام المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (200) لسنة 2025 بشأن قواعد حوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين، الصادر تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

تطبيق شروط مجالس الإدارة من أول انتخابات

ميّز الكتاب الدوري بين الشروط الخاصة بتشكيل مجالس إدارات شركات التأمين وإعادة التأمين ومتطلبات تشكيل اللجان المنبثقة عن مجالس الإدارة، وبين باقي المتطلبات والاشتراطات المنصوص عليها في قواعد الحوكمة.

وأوضح أن شروط تشكيل مجلس الإدارة ومتطلبات تشكيل اللجان يبدأ تطبيقها اعتبارًا من أول انتخابات قادمة لمجلس إدارة الشركة، بينما تخضع باقي متطلبات الحوكمة لمهلة توفيق الأوضاع التي تنتهي في 22 يناير 2027.

وتشمل الشروط الخاصة بتشكيل مجلس الإدارة أحكام المادة (11) من قواعد الحوكمة المتعلقة بالتشكيل وجميع الأحكام المرتبطة بها، إلى جانب المادة (13) فيما يتعلق بشروط اختيار العضو المستقل.

كما تشمل متطلبات تشكيل اللجان الواردة بالمادتين (22) و(23) من قواعد الحوكمة.

استمرار تطبيق القواعد التشغيلية للجان

أكدت الهيئة أن القواعد المتعلقة باجتماعات اللجان وإعداد المحاضر ورفع التقارير واختصاصاتها تظل واجبة التطبيق بعد تشكيل اللجان، باعتبارها أحكامًا تشغيلية لا تتعلق بشروط التشكيل.

في المقابل، تظل جميع اشتراطات قواعد الحوكمة الأخرى الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (200) لسنة 2025 خاضعة لمهلة توفيق الأوضاع حتى 22 يناير 2027.

وتشمل هذه المتطلبات تعديل النظام الأساسي للشركة، متى كان ذلك لازمًا للامتثال لأحكام قرار قواعد الحوكمة.

الرقابة المالية تحدد نطاق مد المهلة

جاء إصدار الكتاب الدوري في ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (173) لسنة 2026 بمد مهلة توفيق أوضاع شركات التأمين وإعادة التأمين مع قواعد الحوكمة لمدة 3 أشهر إضافية، وذلك استجابةً لاستفسارات عدد من الشركات بشأن نطاق تطبيق القرار ومواعيد الالتزام.

وأوضحت الهيئة أن الكتاب الدوري يستهدف إزالة أي غموض قد ينشأ عن تفسير أحكام الإطار التشريعي والتنظيمي للنشاط، بما يضمن وضوح القواعد واستقرار الأوضاع، ويدعم استكمال شركات التأمين إجراءات توفيق أوضاعها وفق المواعيد المحددة.

دشّن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، 3 قاطرات بحرية جديدة من طراز «عزيمة»، إلى جانب بدء أعمال بناء 5 قاطرات أخرى، وذلك بشركة التمساح لبناء السفن، إحدى الشركات التابعة للهيئة، في إطار خطة توطين صناعة الوحدات البحرية وتعزيز قدرات الشركات والترسانات المصرية.

وشملت القاطرات التي جرى تدشينها «خدمة 1» لصالح هيئة ميناء دمياط، و«عزيمة 11» لصالح هيئة قناة السويس، و«عز الدين يونس 2» لصالح شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى.

وتبلغ أبعاد القاطرة «خدمة 1» نحو 18.6 متر طولًا و6.9 متر عرضًا، وبغاطس 2.2 متر عند الحمولة الكاملة، فيما تصل قوة الشد إلى 20 طنًا والسرعة القصوى إلى 10 عقدات.

وتتمتع القاطرتان «عزيمة 11» و«عز الدين يونس 2» بالمواصفات الرئيسية نفسها، مع قوة شد تبلغ 12 طنًا لكل منهما وسرعة قصوى تصل إلى 11 عقدة.

كما شهد رئيس هيئة قناة السويس بدء أعمال بناء 5 قاطرات جديدة، من بينها قاطرتان بقوة شد 70 طنًا و3 قاطرات بقوة شد 20 طنًا، لصالح هيئة موانئ البحر الأحمر، في إطار تحديث منظومة القطر والإرشاد ورفع كفاءة الأسطول البحري بالموانئ.

وأكد ربيع أن الهيئة تواصل تطوير قدرات شركاتها وترساناتها بهدف توطين صناعة الوحدات البحرية، وتلبية احتياجات قناة السويس والموانئ المصرية، وتقليل الاعتماد على استيراد هذه الوحدات من الخارج، إلى جانب فتح المجال أمام الشركات المصرية للمنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن شركة التمساح لبناء السفن رفعت معدلات إنتاجها من الوحدات البحرية، لتصل إلى 42 وحدة منذ عام 2019، مؤكدًا استمرار التوسع في قدرات بناء وإصلاح القاطرات والوحدات البحرية التابعة للهيئة.

وفي سياق متصل، تابع ربيع أعمال الإصلاح والصيانة التي تنفذها شركة التمساح لـ3 قاطرات تابعة لهيئة ميناء دمياط، بقوة شد 60 طنًا، بهدف رفع كفاءتها التشغيلية، إلى جانب أعمال صيانة القاطرة «مصر المحروسة» التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بقوة شد 25 طنًا.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس أن تطوير الأسطول البحري المصري يمثل أحد المحاور الرئيسية في خطة الهيئة، من خلال تعظيم الاستفادة من القدرات الفنية والبشرية المتاحة بالشركات التابعة، وتلبية احتياجات العمل بالقناة والموانئ.

ومن جانبه، أكد اللواء أركان حرب مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، حرص الهيئة على توسيع التعاون مع شركة التمساح لبناء المزيد من القاطرات واللنشات البحرية، في ظل تنامي احتياجات العمل بموانئ البحر الأحمر.

كما أشاد اللواء بحري أركان حرب طارق عدلي، رئيس هيئة ميناء دمياط، بمستوى تنفيذ أعمال بناء القاطرات، مؤكدًا أهمية القاطرة «خدمة 1» في دعم احتياجات الميناء.