طارق عيد: قانون اتحاد المطورين العقاريين يجب أن يراقب المبيعات والتحصيل والتنفيذ معًا

أكد الدكتور طارق عيد، الرئيس التنفيذي لشركة أرابيان إنفستمنت، أن مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين يمثل فرصة مهمة لإعادة تنظيم السوق العقاري المصري وتعزيز التوازن في العلاقة بين المطور والعميل والدولة، خاصة في ظل النمو المتزايد الذي يشهده القطاع وارتفاع حجم المشروعات وقيم المبيعات، إلى جانب امتداد فترات السداد لسنوات طويلة.

وأوضح في تصريحات خاصة، أن الهدف الأهم من القانون الجديد يجب ألا يقتصر على وضع قواعد لتنظيم عمليات البيع والتطوير، وإنما يمتد إلى تأسيس منظومة متكاملة للإنذار المبكر، تتيح اكتشاف المخاطر التي قد تواجه المشروعات قبل وصولها إلى مرحلة التعثر.

وأشار إلى أن تخصيص حساب بنكي مستقل لكل مشروع يمثل خطوة مهمة لضمان توجيه حصيلة المبيعات إلى المشروع ذاته، إلا أن فاعلية هذه الخطوة ترتبط بوجود آلية واضحة ومستقلة لمراقبة الحسابات وتحديد نسب الإنجاز التي تسمح بالصرف منها.

وأضاف أن تقييم الموقف المالي والتنفيذي للمشروع يجب أن يعتمد على مجموعة متكاملة من المؤشرات، تشمل حجم المبيعات، وقيمة المبالغ المحصلة من العملاء، ونسب التنفيذ الفعلية على الأرض، إلى جانب التكلفة المتبقية لاستكمال المشروع، مؤكدًا أن رصيد الحساب البنكي بمفرده لا يعكس الصورة الكاملة عن قدرة المشروع على الاستمرار والوفاء بالتزاماته.

وفيما يتعلق بتصنيف المطورين، أكد الدكتور طارق عيد أهمية تطوير هذه الآلية لتصبح أكثر ديناميكية وفاعلية من خلال إنشاء مؤشر أداء للمطور يتغير بصورة دورية وفقًا لعدد من المعايير، من بينها الملاءة المالية، وسابقة التسليم، ومدى الالتزام بالجداول الزمنية، وحجم الالتزامات القائمة.

ولفت إلى أهمية وجود مؤشر مستقل لكل مشروع على حدة، باعتبار أن قرار العميل لا يرتبط باسم المطور فقط، وإنما بالمشروع الذي يتعاقد عليه، ومن ثم يجب أن تتوافر له معلومات واضحة عن الموقف المالي والتنفيذي للمشروع ونسب الإنجاز ومدى قدرته على الوفاء بالتزاماته.

وتطرق إلى ملف نسب التحميل في المشروعات العقارية، مؤكدًا أهمية وضع قواعد أكثر وضوحًا وشفافية بشأن المساحات المباعة للعملاء، بحيث تتضمن العقود بصورة صريحة إجمالي المساحة، وصافي المساحة القابلة للاستخدام، ونسبة التحميل، وآلية احتسابها.

وأوضح أن وجود قواعد واضحة لنسب التحميل لا يعني تحميل العميل أعباء غير عادلة، وإنما يضمن احتساب نصيبه بصورة عادلة من المداخل والممرات والمصاعد والخدمات والمساحات المشتركة، مع تمكينه من إجراء مقارنة حقيقية بين أسعار المشروعات المختلفة على أساس المساحة التي يحصل عليها فعليًا.

وأشار إلى إمكانية دراسة ربط جزء من جدول سداد العميل بمراحل الإنجاز الفعلية للمشروع، بما يحقق قدرًا أكبر من التوازن بين حجم الأموال التي يتم تحصيلها من المشترين وحجم الأعمال التي يتم تنفيذها على الأرض، ويحد من اتساع الفجوة بين التدفقات المالية ونسب التنفيذ.

وشدد على أن الهدف من هذه الإجراءات لا يتمثل في فرض مزيد من القيود على المطورين، وإنما في بناء سوق أكثر تنظيمًا وشفافية، مؤكدًا أن التنظيم الجيد يصب في مصلحة المطور الجاد، من خلال رفع مستويات الثقة في السوق والحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى منافسة غير عادلة.

وأكد على أن السوق العقاري لا يحتاج فقط إلى آليات للتدخل بعد تعثر المشروعات، وإنما إلى منظومة قادرة على منع التعثر من الأساس، معتبرًا أن التحدي الحقيقي أمام القانون الجديد يتمثل في تحويله من إطار للرقابة إلى منظومة متكاملة للشفافية والإنذار المبكر وحوكمة التطوير العقاري.