استثمار مصر وجنوب أفريقيا تبحثان اطلاق مجلس أعمال مشترك بواسطة سناء علام 9 نوفمبر 2025 | 8:55 م كتب سناء علام بحث المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع باركس فرانكلين، وزير التجارة والصناعة بدولة جنوب أفريقيا، بحضور جوزيف ماشيمباي، سفير جنوب أفريقيا لدى القاهرة، إطلاق مجلس الأعمال المشترك بين مصر وجنوب أفريقيا، واستضافة مصر لخامس اجتماعات اللجنة المشتركة للتجارة والاستثمار في يناير المقبل. وأكد اهتمام الدولة المصرية بتعزيز العلاقات مع جنوب أفريقيا على مختلف الأصعدة، وخاصةً فيما يتعلق بالاستثمار والتجارة البينية، بما يخدم اقتصادات البلدين ويعزز التواصل والربط الاقتصادي والتجاري بين شمال وجنوب القارة. وأشار الخطيب إلى أهمية زيادة حجم التجارة البينية بين مصر وجنوب أفريقيا وبما يعكس الإمكانات الكبيرة للبلدين، ودعا إلى وضع خطط مشتركة لمضاعفة حجم التجارة البينية خلال السنوات المقبلة بما يتناسب مع الإمكانات الكبيرة للبلدين. وأبدى الوزير رغبة مصر في التعاون مع جنوب أفريقيا في مجال صناعة السيارات، ونقل الخبرات والاستفادة من تجربة جنوب أفريقيا الناجحة في هذا المجال لتطوير قطاع تصنيع السيارات في مصر، كما دعا إلى تفعيل مجلس الأعمال المشترك بين البلدين لتسهيل مشاركة القطاع الخاص والشركات في دعم الاستثمارات المشتركة والتجارة البينية. ورحب الخطيب بالتعاون مع جنوب أفريقيا فيما يتعلق بتخصيص منطقة لوجستية جنوب أفريقية لتوزيع المنتجات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا تخصيص منطقة لوجستية مصرية في جنوب أفريقيا، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين البلدين لتسهيل النقل البحري بين المنطقتين بما يخدم حركة التجارة ليس فقط بين البلدين، بل أيضًا بين شمال وجنوب القارة. ونوه بأهمية تعزيز التعاون بين الاقتصادات الأعلى نموًا في القارة الأفريقية مثل مصر وجنوب أفريقيا والمغرب بما يخدم مصالح بلدان القارة ككل بما في ذلك البلدان الأقل نموًا، داعيًا إلى وضع خطط ذات آليات محددة وتوقيتات واضحة لتنفيذ الأهداف المشتركة والارتقاء بحجم الاستثمارات والتجارة بين البلدين لمستوى الإمكانات والتطلعات. ومن جانبه، أعرب باركس فرانكلين، وزير التجارة والصناعة بدولة جنوب أفريقيا، عن تطلع بلاده لتعظيم التعاون مصر ومضاعفة معدلات الاستثمار والتجارة البينية. وأبدى استعداد جنوب أفريقيا للتعاون مع مصر في مجال توطين وتطوير قطاع صناعة السيارات ، فضلًا عن التنسيق من أجل إطلاق المناطق اللوجستية المتبادلة وحل تحديات الربط الملاحي بينها. واتفق الوزيران على ضرورة وضع الأهداف المشتركة في أطر محددة المسارات ومراقبة تنفيذها بشكل دوري بما يعزز التعاون الثنائي ويخدم اقتصادى البلدين. 9 نوفمبر 2025 | 8:55 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تكنولوجيا واتصالات هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات و55 شركة عالمية ومحلية يوقعون مذكرة تفاهم بواسطة عبد الحميد صبرى 9 نوفمبر 2025 | 8:10 م كتب عبد الحميد صبرى شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ مراسم توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، و55 شركة عالمية ومحلية لافتتاح مقرات جديدة لها في مصر، أو زيادة حجم استثماراتها من خلال توسيع نطاق أعمال مراكزها في السوق المصرية، وذلك بما يسهم في توفير 70 ألف فرصة عمل جديدة. حضر مراسم التوقيع عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وممثلو الشركات العالمية والمحلية، وعدد من سفراء الدول، وقيادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجاءت هذه المراسم ضمن فعاليات القمة العالمية لصناعة التعهيد التي تستضيفها مصر حاليًا، وتقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتنظمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”. ووقع مذكرات التفاهم كل من أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، وممثلي الشركات العالمية والمحلية. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، عقب مراسم التوقيع، اهتمام الدولة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والحرص على اتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات لهذا القطاع المهم، تعظيمًا لما نمتلك من مقومات وامكانات تتعلق بالبنية التحتية وكذا بالعناصر البشرية المدربة والمتخصصة في هذا القطاع الواعد. وأشار رئيس الوزراء إلى توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المستمرة لدعم وتعزيز دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق المزيد من الأهداف الاقتصادية المرجوة، وذلك بالنظر لدوره في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وخاصة فيما يتعلق بصناعة التعهيد، التي تتميز مصر بتنافسية عالية فيها، من خلال العناصر المدربة والمؤهلة لقيادة هذه الصناعة، وجعلها تؤثر بشكل إيجابي في نسبة إسهام قطاع الاتصالات في معدلات نمو الاقتصاد المصري. وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بكفاءة وقدرة وإبداع الشباب المصري فيما يتعلق بصناعة التعهيد، مُؤكداً أن ذلك هو ما ساهم في جذب العديد من الشركات العالمية لافتتاح مقرات جديدة لها في مصر، أو توسيع نشاط وأعمال القائم منها، استغلالاً للمقومات والكوادر البشرية المصرية المتاحة. وأكد الدكتور عمرو طلعت أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أطلقت استراتيجية مصر الرقمية في 2019، والتي يعد أحد أبرز مستهدفاتها تحويل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من قطاع خدمي إلى قطاع خدمي وإنتاجي، حيث شملت الجهود لتحقيق هذا المستهدف إطلاق استراتيجية مصر الرقمية لتنمية صناعة التعهيد التي تهدف إلى مضاعفة مساهمة مصر في صناعة التعهيد عالميًا 4 مرات، لتصبح مصر وجهة تجد فيها الشركات العالمية المواهب والمرونة والابتكار الذي يمكنها من تحقيق طموحاتها العالمية بثقة من مصر إلى العالم. وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى تضاعف نسبة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلى الإجمالي تقريبًا خلال العقد الماضي، كما يواصل القطاع نموه بمعدل أسرع 3: 4 مرات من المتوسط الوطني؛ موضحًا أنه في السنة المالية الماضية نما الاقتصاد المصري بنسبة 4.4%، بينما ينمو القطاع بنسب تتراوح بين 14% و16%، مُعززًا مكانته كأحد أقوى محركات الاقتصاد الوطني. وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن الوزارة توفر برامج لبناء القدرات الرقمية لقرابة مليون مواطن سنويًا لضمان جاهزيتهم للاقتصاد الرقمي؛ موضحًا أن توافر قاعدة واسعة من الكفاءات المؤهلة تقدم خدمات تكنولوجيا المعلومات بلغات متعددة تعد عاملا ممكنا للشركات يتيح لها التوسع السريع واستمرارية الأعمال. وأكد الدكتور عمرو طلعت أنه تم ضخ استثمارات بقيمة 6 مليارات دولار لتطوير البنية التحتية الرقمية، الأمر الذي أثمر عن تصدر مصر للقارة الأفريقية في سرعة الإنترنت لعدة أعوام متتالية، كما تأتي كثاني أقل تكلفة في أسعار الإنترنت على مستوى القارة. مشيراً إلى جهود توصيل شبكة الألياف الضوئية إلى 60 مليون مواطن في 4500 قرية، مما يتيح الوصول الرقمي في جميع أنحاء الجمهورية ويمكن الشركات متعددة الجنسيات من تعيين الكفاءات خارج القاهرة من خلال العمل عن بُعد. وجدد الدكتور عمرو طلعت التزام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” وجميع الجهات التابعة للوزارة بإتاحة قنوات للتواصل المباشر والمستمر مع المستثمرين في كافة مراحل العمل بدءًا من التأسيس إلى النمو، لتقديم الدعم الكامل وتيسير التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية. وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن المقومات التنافسية لمصر التي تجمع بين الكوادر البشرية المؤهلة، والبنية التحتية الرقمية المتطورة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، تُترجم إلى قدرة تنافسية عالية في تقديم خدمات رقمية على مستوى عالمي بتكاليف تشغيلية متميزة؛ مضيفاً أن الكفاءات المصرية تتميز بالاستقرار المهني، وقدرتها على تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود بعدة لغات؛ لافتاً إلى إطلاق الوزارة لحزم تحفيزية تكافئ التوسع، وتشجع الأنشطة الموجهة للتصدير، وتدعم العمليات في مختلف مجالات التعهيد بما يرسخ مكانة مصر كشريك استراتيجي للنمو للمؤسسات العالمية؛ مُؤكداً أن مصر أصبحت واحدة من أكثر الوجهات تنافسية في العالم للشركات العاملة في مجال التعهيد. ولفت الدكتور عمرو طلعت إلى أنه في عام 2022 شهد السيد رئيس مجلس الوزراء انعقاد قمة مماثلة تم خلالها توقيع اتفاقيات مع 29 شركة عالمية تعهدت بتوفير 34 ألف فرصة عمل جديدة في مصر لتقديم خدماتها لعملائها حول العالم؛ موضحًا ارتفاع هذا العدد إلى 60 ألف فرصة عمل جديدة تم تنفيذها حتى نهاية عام 2024. وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن قمة هذا العام تشهد توسع 55 شركة عالمية ومحلية في أعمالها داخل مصر، بما يسهم في توفير أكثر من 70 ألف فرصة عمل جديدة خلال 3 أعوام، موضحًا أن هناك 39 شركة من هذه الشركات تقوم بتوسيع مراكزها القائمة في مصر، في دليل واضح على نجاح عملياتها وثقتها في قدرتها على التوسع، بينما تدخل 16 شركة أخرى السوق المصرية للمرة الأولى. واختتم الدكتور عمرو طلعت كلمته بالتأكيد على أن مستقبل الخدمات الرقمية العالمية يبدأ من مصر، تقوده كفاءات رقمية شابة لتقديم قيمة مضافة وتميز للشركات من مصر إلى العالم. هذا وقد شملت الشركات الموقعة اليوم كل من: Accenture, ADCB, Almaviva, Alshaya group, Arcsen, Atals Copco, Capgemini, Celfocus, Coca-Cola, Conectys, cyber50, Deloitte, DXC, E& CX solutions, eClerx, Ericsson, Evolvice, Expleo, Giza systems, Honeywell, HSBC, IBM, IGT solutions, Intelcia, Intellias, Intouch, Iqor, Kraft Heinz, Linkedev, Luxoft, NAOS, Nestle, Noon, Noventiq, PWC, Raya Contact Center, RSA, Seitech, Sigma, Sutherland, task us, Teleperformance, Transcom, TTEC Egypt, VOIS, VXI, WeGO, Xceed, CCI, Mixel-Egypt, FPT,Photonx, Alorica, Advansys, Maf. #رئاسة_مجلس_الوزراء 9 نوفمبر 2025 | 8:10 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «جمعية رجال الأعمال» تقترح تأسيس منطقة صناعية مصرية – صينية دوائية بواسطة سناء علام 9 نوفمبر 2025 | 8:00 م كتب سناء علام انطلقت فعاليات منتدى الاستثمار المصري الصيني 2025، الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وسفارة جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة، بمشاركة كبار المسؤولين من الجانبين المصري والصيني، وعدد من قادة مجتمع الأعمال. وأكد المهندس مجد الدين المنزلاوي أن المنتدى جاء تتويجًا لمسيرة طويلة من التعاون بين الجانبين، عبر لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع الصين التي أسستها الجمعية عام 2007، مشيراً إلى أن الصين تمثل مستقبل الاقتصاد العالمي. وأشار إلى حرص الجمعية على دعم مبادرة الحزام والطريق، والانخراط في كبرى الكيانات الاقتصادية الصينية لتعظيم الاستفادة من هذه المبادرة، أبرزها تحالف الحزام والطريق الصناعي والتجاري (BRICA)، الذي شاركت الجمعية في تأسيسه عام 2016 في بكين. وأوضح المنزلاوي أن الجمعية حرصت على تعزيز المشاركة المصرية في المعرض الدولي الصيني للواردات، كأول منصة عالمية تركز على الاستيراد وتجارة الخدمات، لتوفير فرص التوسع في الصادرات المصرية داخل السوق الصينية، وجذب استثمارات صينية جديدة لمصر. وأشار إلى أن المنتدى يركز هذا العام على ثلاثة قطاعات رئيسية تمثل ركائز التنمية المستقبلية: المنسوجات والملابس الجاهزة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عصر الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة. كما لفت إلى مقترحات التعاون المستقبلي بين مصر والصين، والتي تشمل إنشاء مراكز تكنولوجية وبحثية مشتركة لنقل وتوطين الخبرات الصناعية والزراعية والتكنولوجية المتقدمة. واقترح تأسيس منطقة صناعية مصرية–صينية متخصصة في الصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل والطب الصيني التقليدي لخدمة الأسواق الإفريقية. كما اقترح إنشاء صناديق استثمار مشتركة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجالات التكنولوجيا والسياحة المستدامة والصناعات الحيوية والزراعة، لتعزيز الأمن الغذائي وكفاءة الإنتاج واستدامة الموارد الطبيعية. وتتضمن الاقتراحات دعم قطاع السياحة مع افتتاح المتحف المصري الكبير، لتعزيز مكانة مصر كوجهة عالمية للثقافة والتراث والسياحة المستدامة. وشدد أن الجمعية تتطلع لأن يسهم هذا الحدث في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والصين ودعم مسيرة التنمية المستدامة. 9 نوفمبر 2025 | 8:00 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية رئيس الوزراء: تحويلات الأرباح وتدفقات النقد الأجنبي للخارج لا تخضع لأية قيود بواسطة أموال الغد 9 نوفمبر 2025 | 7:50 م كتب أموال الغد شارك مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، في “القمة العالمية لصناعة التعهيد” التي تنظمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي ستشهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، و55 شركة عالمية ومحلية لافتتاح مقرات لها فى مصر، أو زيادة حجم استثماراتها من خلال توسيع نطاق أعمال مراكزها فى السوق المصرية، وذلك بحضور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، ومسئولي عددٍ من الشركات العالمية والمحلية. وألقى رئيس الوزراء كلمةً، خلال القمة، قال في بدايتها: يُسعدني أن أتحدث إليكم اليوم في هذه القمة التاريخية، هذا التجمُع الذي لا يعكس فقط التحول الذي يشهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات العالمية في مصر، بل يعكس أيضًا قوة ومرونة الاقتصاد المصري وثقة العالم به. وأكد مصطفى مدبولي أن مصر سعت، على مدار السنوات الأخيرة، إلى تحقيق رؤية متكاملة ترتكز على ثلاثة محاور أساسية؛ وهي: استقرار الاقتصاد الكلي، وجاهزية البنية التحتية، والأهم من ذلك، تنمية رأس المال البشري، مشيرًا إلى أن هذه الأولويات الاستراتيجية هي التي تُوجِّه كل إصلاح واستثمار تقوم به الحكومة. وأضاف رئيس الوزراء أنه على الرغم من أن المشهد الاقتصادي العالمي، خلال السنوات القليلة الماضية، قد أثًّر على العديد من الدول، وأن مصر قد واجهت بعض التحديات، بوصفها جزءًا من الاقتصاد العالمي المترابط، فإنه مع ذلك، وفي كل مرحلة، ظلت الحكومة المصرية مُلتزمة بتعزيز الاستقرار والشفافية والثقة في جميع مجالات الاقتصاد. وتابع: كانت أولويتنا القصوى هي بناء بيئة أعمال تنافسية وشفافة تُعزز القدرة على التنبؤ، بما يُمكّن القطاع الخاص من تحقيق نمو طويل الأمد. واستطرد مصطفى مدبولي، في هذا السياق، قائلاً إن الحكومة نفذت إصلاحات هيكلية شاملة، تهدف إلى تبسيط إجراءات الاستثمار؛ ومن ذلك رقمنة المنظومتين الضريبية والجمركية، وتسهيل إجراءات منح التراخيص وتخصيص الأراضي، كما أن سياستنا لتحقيق الانضباط المالي مستمرة بما يضمن أن تفي مصر بالتزاماتها المالية بالكامل، مع تحقيق التوازن بين استثماراتها المحلية ومتطلبات التنمية. وأشار مصطفى مدبولي، في إطار حديثه عن تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، إلى أن المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يضمن مرونة السياسات ووضوحها، وتحقيق تكامُل عميق ومُنسَّق بين مختلف القطاعات لدفع عجلة الإصلاحات الاقتصادية، موضحًا أن هذه الإصلاحات تقترن كذلك بنظام ضريبي مستقر وقابل للتنبؤ، يدعم قدرة القطاع الخاص على التخطيط طويل الأمد، والنمو، واستقرار الأعمال. وأضاف رئيس الوزراء: تَبرُز نتائج سياساتنا الاقتصادية بوضوح، فقد أشادت المؤسسات الدولية بالتقدم الذي أحرزته مصر، وفي الوقت نفسه تواصِل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية النظر إلى الاقتصاد المصري بثقة، وتُعزز تصنيفاته، بما يُمثل نقطة تحول في مسارنا الاقتصادي، مؤكدًا أن تحويلات الأرباح أو تدفقات النقد الأجنبي إلى الخارج لا تخضع لأية قيود، ما يضمن للمستثمرين الحرية والمرونة التي يتوقعونها ويستحقونها. وفي هذا السياق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الثقة العالمية في سياساتنا الاقتصادية تُعزز ما نعرفه بالفعل؛ وهو أن مصر ليست مجرد سوق تشهد نموًا متسارعًا، بل وجهة موثوقة وجاذبة للاستثمار من أجل نمو مستدام. وقال رئيس الوزراء، خلال كلمته بقمة صناعة التعهيد العالمية، إن الركيزة الثانية لرؤيتنا الوطنية هي تطوير البنية التحتية اللازمة للنمو، مؤكدًا أن هذه الركيزة تُشكّل حافزًا يربط الركيزة الأولى، النمو الاقتصادي، بالركيزة الثالثة والمحورية، التنمية البشرية. وأضاف: اتساقًا مع جهودنا لتعزيز تنافسيتنا الاقتصادية، شهدنا عقدًا من الاستثمارات غير المسبوقة في البنية التحتية، والتي أحدثت نقلة نوعية في قطاع الأعمال في مصر. وتابع الدكتور مصطفى مدبولي في إطار حديثه عن جهود الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الحكومة قائلًا: مع استمرارنا في الحفاظ على الانضباط المالي، وجّهنا الاستثمارات نحو القطاعات عالية الإنتاجية؛ كالتصنيع، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، مما ساهم في توسيع نطاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وأوضح أنه، على مدى السنوات العشر الماضية، استثمرنا أكثر من نصف تريليون دولار في شبكة الطرق، والموانئ، والمطارات، وأنظمة الطاقة، والمناطق اللوجستية، والتواصُل الرقمي، وهي الأسس التي تُمكّن الشركات والأعمال التجارية العالمية من الازدهار، مضيفًا أن استثماراتنا في البنية التحتية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتزامنا بتحقيق التنمية الشاملة، التي تتجسد في المشروع القومي الضخم لتطوير الريف المصري “حياة كريمة”. وحول مشروع “حياة كريمة”، أوضح رئيس الوزراء أن المشروع يغطي أكثر من 60 مليون مواطن في آلاف القرى المصرية، ويوفر بنية تحتية حديثة للكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى التوسُع في إنشاء المدارس وخدمات الرعاية الصحية، ويأتي ذلك مدعومًا بشبكة ألياف ضوئية قوية تتوسع باستمرار. وانتقل مصطفى مدبولي بعد ذلك إلى الحديث عن جهود تحقيق الاستدامة عبر تسريع عملية التحول نحو الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر؛ بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. ثم تحدث رئيس الوزراء عن جهود الحكومة نحو التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت رائدة إقليميًا في هذا المجال، مضيفًا: نواصل تقديم أعلى سرعات للإنترنت الثابت على مستوى أفريقيا، ونحتل المركز الثاني من حيث انخفاض تكلفة الإنترنت، وهو التزام واضح ببناء مصر الرقمية. وتابع مصطفى مدبولي في سياق متصل أن مصر تُحافظ باستمرار على مكانتها كواحدة من أفضل ثلاث بيئات تمكينية ابتكارية في المنطقة، وقد ارتقت إلى تصنيف المجموعة الأولى “أ” ضمن مؤشر نضج الحكومة الرقمية الصادر عن البنك الدولي، مؤكدا أن هذه البنية التحتية الشاملة والمستدامة تُشكل ركيزةً أساسيةً تُمكّن الشركات من التواصل والتوسّع والنجاح في إطار من الثقة. وانتقل رئيس الوزراء بعد ذلك للحديث عن المحور الثالث وهو الاستثمار في الموارد البشرية، قائلًا: مع وجود نحو 110 ملايين مواطن، وواحدة من أكثر فئات السكان ديناميكية وشبابًا في العالم، يُعدّ شعبنا بحقّ أعظم ثرواتنا. وفي هذا السياق، أكد مصطفى مدبولي العمل، أن الحكومة تعمل في جميع أنحاء الدولة، على توسيع نطاق برامج التدريب التقني والمهني، وتطوير اللغات، وتعزيز المهارات الرقمية لتمكين مواطنينا من المساهمة في الاقتصاد العالمي، والأهم من ذلك، في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأضاف: يتطور نظامنا التعليمي بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية العالمية؛ من خلال دمج الذكاء الاصطناعي ومهارات العمل الرقمي الحر في المناهج الدراسية الوطنية، فعلى مدار السنوات السبع الماضية، دأبت الحكومة سنويًا على توزيع ما يقرب من مليون جهاز لوحي “تابلت” على طلاب مدارس المرحلة الثانوية، كجزء من منظومة تعليم رقمية وطنية تقوم على نحو مستمر بتحديث التعليم، والتقييم، والوصول إلى المعرفة. وتابع رئيس الوزراء: بالإضافة إلى ما تقدَّم، فإننا نعمل على تعزيز التعاون بين مُقدمي التكنولوجيا على المستوى العالمي والجامعات المصرية، لضمان أن يتعلم شبابنا المهارات التي تتطلبها شركاتكم. واستطرد: بالإضافة إلى قطاعات النمو الاستراتيجية لدينا وهي: السياحة والزراعة والصناعة، برز قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كركيزة أساسية في أجندة التنويع الاقتصادي في مصر، مضيفًا أنه يتابع شخصيًا وعن كثب تطورات هذا القطاع مع زميله الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و أنه على مدار الثمانية عشر شهرًا الماضية، قد زار أكثر من عشرة مراكز خدمة عالمية تعمل في جميع أنحاء الدولة، وخلال ذلك التقى بنخبة كبيرة من الكفاءات الشابة التي تقدم خدماتها لعملاء دوليين بتميُز ومهارة وفخر. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: خلال هذه الزيارات، أحرص دائمًا على التواصل مع قيادات هذه الشركات متعددة الجنسيات التي تؤكد ازدهار أعمالها في مصر، بفضل المواهب والدعم الحكومي والبنية التحتية القوية، مؤكدا أن زيارة شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومدارس الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحاضنات الابتكار، ومراكز التعهيد، أصبحت محطةً ثابتة في جدول أعماله خلال كل زيارة ميدانية لأي محافظة، وفي كل زيارة أغادر وأنا أكثر تفاؤلًا بمستقبل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر. وفي ختام كلمته، قال رئيس الوزراء، موجها حديثه للحضور: مصر تمنحكم الاستقرار والشراكة، فلدينا جيل من الشباب الماهر، والمتحمِّس للمساهمة في نموكم العالمي، وأؤكد لكم أن الحكومة بأكملها تؤمن بأن شراكتنا مع القطاع الخاص هي أضمن طريق للازدهار والنمو. وتابع: نواصِل الاستثمار في البنية التحتية لقطاع الاتصالات، وننفذ الإصلاحات اللازمة لكسب الثقة الدولية التي تدعم شركات التعهيد لتزدهر في السوق المحلية، ومصر على أتمّ الاستعداد للمساهمة في نجاحكم في الوقت الذي ترسمون فيه مستقبلًا مبتكرًا وتقدمون قيمة عالمية. 9 نوفمبر 2025 | 7:50 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار التموين» تتابع استعدادات رمضان وتؤكد توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار بواسطة إيناس شعبان 9 نوفمبر 2025 | 7:37 م كتب إيناس شعبان في إطار استعدادات وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستقبال شهر رمضان المبارك، ومع حرصها على تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وضمان استقرار الأسواق، عقد اليوم الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة توافر السلع الأساسية بالأسواق، والمطروحة بالمجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية. ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة الاجتماعات التي يعقدها الدكتور شريف فاروق مع الجهات المعنية والقطاع الخاص من المنتجين والتجار، لمتابعة توافر السلع الأساسية ومن ضمنها (الزيت – السكر – الأرز- المكرونة – الدقيق- وغيرها من السلع) استعدادًا لشهر رمضان الكريم، والتأكد من إتاحتها للمواطنين بأسعار مناسبة. وجاء الاجتماع بحضور اللواء وليد أبو المجد نائب الوزير، والسيد/ إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية (عبر تقنية الفيديو كونفرانس)، والدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور محمد عوض رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والأستاذ حسام الجراحي مساعد الوزير لشئون الرقابة، والمستشار عمرو السيسي المستشار القانوني للوزير، والأستاذ أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، والأستاذة سارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير. وخلال الاجتماع، وجّه معالي الوزير بضرورة ضمان توافر السلع الأساسية بالأسواق، مع التنسيق الكامل مع الشركات المنتجة والمورّدين في القطاعين العام والخاص لضمان انتظام عمليات الإنتاج والتوريد، بما يحقق التوازن المطلوب بين العرض والطلب ويُسهم في استقرار الأسعار. وأكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة ستتدخل بكل أدواتها وإمكانياتها لضمان توافر السلع الأساسية وعدم السماح بحدوث أي زيادات غير مبررة في الأسعار، موضحًا أن الوزارة تدخلت بالفعل في شق الإتاحة من خلال توفير السلع الأساسية ومنها ما تم طرحه مؤخرا من سلعة الزيوت الحرة بالمجمعات الاستهلاكية، إضافة إلى الاتفاق مع السلاسل التجارية الكبرى على طرحها بأسعار مخفضة ضمن مبادرة تخفيض أسعار الزيوت. كما وجّه الوزير بضرورة تشديد الرقابة وتكثيف التعاون بين كافة الأجهزة الرقابية، وعلى رأسها جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة، ومباحث التموين، والرقابة التموينية بالوزارة، ومديريات التموين بالمحافظات، لضمان انتظام الأسواق وإتاحة السلع الأساسية بوفرة للمواطنين بأسعار عادلة ومنع الممارسات الاحتكارية في كل صورها، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك. واختتم معالي الوزير الاجتماع بالتأكيد على استمرار المتابعة اليومية لحركة الأسواق وتوافر السلع الأساسية بالمجمعات والأسواق، وتكليف الجهات المعنية برفع تقارير دورية حول الموقف التنفيذي لضمان استقرار السوق وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات. وتؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية على استمرار ضخ كميات كبيرة من السلع بالمجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين، كما أكدت الوزارة على التنسيق المستمر لعمل مبادرات تخفيض أسعار السلع الأساسية خلال الفترة المقبلة ومنها المعارض المتخصصة وأسواق اليوم الواحد وذلك بالتعاون مع كبار المنتجين والتجار والسلاسل التجارية، بما يضمن توفير المنتجات بجودة عالية وسعر عادل للمستهلك المصري. 9 نوفمبر 2025 | 7:37 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
سيارات العضو المنتدب لنيسان: السيارات الكهربائية ستثمل 30% من مبيعات سوق المركبات في مصر بواسطة سناء علام 9 نوفمبر 2025 | 7:30 م كتب سناء علام أكد محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان للسيارات، أن السوق المصري يشهد تحولًا واضحًا نحو السيارات الكهربائية، مشيرًا إلى أن مبيعات السيارات الكهربائية تجاوزت 10% من إجمالي المبيعات في السوق المحلية خلال الشهرين الماضيين. وأوضح خلال ندوة حول البرنامج الوطني لتنمية السيارات، على هامش معرض الصناعة للشرق الأوسط وأفريقيا، أن هذه النسبة مرشحة للنمو السريع خلال السنوات المقبلة، متوقعًا أن تصل حصة السيارات الكهربائية إلى 20% ثم 30% من إجمالي المبيعات في مصر، مع زيادة الوعي المجتمعي بأهمية الطاقة النظيفة ومزايا المركبات الكهربائية. عبد الصمد: يجب «أن نحمي أولًا ثم ننتج».. والتحول الصناعي يحتاج إلى رؤية متكاملة وشدد العضو المنتدب لشركة نيسان على ضرورة اتخاذ خطوات استباقية لدعم الصناعة المحلية، مؤكدًا أن “الإجابة الواضحة هي أننا يجب أن نزود الحماية أولًا ثم نبدأ الإنتاج”، مشيرًا إلى أن هذا التوجه لم يكن ممكنًا قبل عامين بسبب ضعف الوعي، لكن اليوم العميل المصري أصبح أكثر إدراكًا لمميزات السيارات الكهربائية والطاقة النظيفة. وأوضح أن الهدف في المرحلة المقبلة هو توفير سيارات كهربائية محلية الصنع بأسعار تنافسية، على أن تكون هذه السيارات مزودة بـضمان وخدمات صيانة ووكيل رسمي داخل مصر. وحذّر عبد الصمد من أن السوق يشهد حاليًا هيمنة للاستيراد الموازي الذي يستحوذ على نحو 80% من سوق السيارات الكهربائية، مما يضر بخزينة الدولة ويقوّض فرص المصنعين المحليين. «نيسان»: تكلفة التصنيع المحلي أعلى من المستورد.. والحل في ضبط المنظومة الجمركية وفيما يتعلق بالتحديات، أوضح عبد الصمد أن السيارات الكهربائية المستوردة تدخل مصر دون جمارك (زيرو جمارك)، بينما ما تزال مكونات الإنتاج المحلي تخضع لرسوم، وهو ما يجعل تكلفة التصنيع المحلي أعلى من استيراد السيارة كاملة. وطالب بضرورة توفير رؤية واضحة للمصنعين حول مستقبل الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية ومكوناتها، لتمكينهم من إعداد دراسات جدوى اقتصادية دقيقة، موضحًا أن دراسة إنتاج أي مركبة جديدة تستغرق ما لا يقل عن عام ونصف إلى عامين. وأكد عبد الصمد أهمية أن تعمل الحكومة والمصنعون كفريق واحد لتحديد توجه الدولة في موازنة العلاقة بين الاستيراد والتصنيع المحلي، مشيرًا إلى أن المحرك الكهربائي والبطارية يمثلان الجزء الأكبر من تكلفة السيارة. كما دعا إلى تحديد جدول زمني واضح لإنشاء مصانع البطاريات والمحركات الكهربائية في مصر، بما يضمن تحقيق التكامل الصناعي واستدامة الإنتاج المحلي. نيسان تستعد لإطلاق موديل جديد قريبًا.. والسوق المصرية تتجه نحو مرحلة نمو كبيرة وفي سياق متصل، أشار عبد الصمد إلى أن نيسان تستعد لإنتاج موديل جديد خلال الفترة القريبة المقبلة، مؤكدًا أن هذا الطراز لن يكون الأخير في خطة الشركة لتوسيع محفظتها في السوق المصري. وأضاف أن جميع المصنعين في السوق، بما في ذلك شركاؤهم في قطاع الصناعات المغذية ومكونات السيارات (Feeding Industry)، يتجهون نحو زيادة الطاقة الإنتاجية لمصانعهم، ما يدل على أن القطاع يتجه إلى مرحلة نمو قوية خلال السنوات القادمة. 9 نوفمبر 2025 | 7:30 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك وزيرة التضامن تعلن دعم بنك ناصر لمستشفى شفاء الأورمان بـ10 ملايين جنيه بواسطة الزهراء مصطفى 9 نوفمبر 2025 | 7:04 م كتب الزهراء مصطفى أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي عن دعم بنك ناصر الاجتماعي لمستشفى شفاء الأورمان بمدينة طيبة بمحافظة الأقصر بمبلغ 10 ملايين جنيه. جاء ذلك خلال الزيارة التي أجرتها لمحافظة الأقصر صباح اليوم الأحد ، واستهلتها بتفقد مستشفى شفاء الأورمان بمدينة طيبة، حيث رافقها خلال الزيارة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، والدكتورة صابرين عبدالجليل رئيسة جامعة الأقصر. وتفقدت مع الحضور أروقة المستشفي، الذي يعتبر أحد المستشفيات الرائدة فى تقديم خدمة طبية شاملة في علاج السرطان في مصر، وصمم لتقديم أفضل الخدمات الطبية بأعلى مستوى من الجودة والراحة للمرضى. وحرصت الدكتورة مايا مرسي على لقاء المرضى المترددين على المستشفى واستمعت لآرائهم في مستوى الخدمة المقدمة لهم من قبل المستشفي، والاطمئنان على توافر كافة الخدمات المقدمة لهم. وأطلعت على الخدمات المقدمة داخل المستشفى الذي يستخدم نهجاً متطورًا في تقديم الرعاية للمرضى من خلال أحدث الخدمات الطبية وأحدث التقنيات المعروفة فى مجال تشخيص وعلاج المرضى الذين يعانون من الأورام غير الحميدة. هذا وقد رافق وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الزيارة كل من محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، وهشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد كمال رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات. 9 نوفمبر 2025 | 7:04 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع «رأس الحكمة» بالساحل الشمالي بواسطة أموال الغد 9 نوفمبر 2025 | 6:54 م كتب أموال الغد عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع مدينة “رأس الحكمة” بالساحل الشمالي الغربي، وذلك بحضور جاسم الزعابي، رئيس دائرة المالية- أبوظبي، ومسئولي مجموعة “مُدن القابضة”. وجدد رئيس الوزراء، فى مستهل الاجتماع، الإشارة إلى أن تنفيذ مشروع “رأس الحكمة” يأتي فى إطار جهود تطوير منطقة الساحل الشمالي الغربي، وذلك تعظيما لما تمتلكه هذه المنطقة الواعدة من مقومات وامكانات تجعلها أحد أهم المقاصد السياحية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، وذلك بالنظر لما يتم تنفيذه من أعمال تطوير وتنمية متكاملة لهذه المنطقة الواعدة، وهو الذي من شأنه أن يسهم فى زيادة حجم الحركة السياحية لهذه المنطقة. وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي لمختلف مكونات ومراحل المشروع، وكذا متابعة مستجدات تنفيذ المخطط العام للمشروع، وجهود مجموعة “مُدن القابضة” فى هذا الصدد. وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف وحجم المبيعات وفقاً لما تم طرحه مؤخراً ضمن المرحلة الأولى من مشروع “رأس الحكمة”، حيث تمت الإشارة إلى أن الطرح شهد نجاحا كبيرا فى تسويق عدد كبير من الوحدات داخل المشروع، وتحقيق أرقام غير مسبوقة، حيث تم بيع الوحدات للعديد من المصريين والاماراتيين والسعوديين، وغيرهم من عدد من الدول المختلفة. كما شهد الاجتماع استعراض موقف الفنادق التى شرعت مجموعة “مُدن القابضة” فى بنائها فى إطار مشروع “رأس الحكمة” وغيرها من المكونات التى يتضمنها المشروع، وتم تأكيد أن ما يتم تنفيذه من فنادق ومجمعات سكنية وخدمية، ومكونات أخري بالمشروع يتم وفق احدث وأرقي التصميمات العالمية فى هذا الصدد، بما يجعل من هذا المشروع وهذه المنطقة الساحرة نقطة جذب سياحي على مدار العام. 9 نوفمبر 2025 | 6:54 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «التموين» تتابع انتظام عمل المخابز المدعمة وتؤكد استمرار ثبات سعر الرغيف المدعم بواسطة إيناس شعبان 9 نوفمبر 2025 | 6:40 م كتب إيناس شعبان عقد اليوم اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا مع عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز، وذلك للاطمئنان على انتظام عمل المخابز البلدية المدعمة على مستوى الجمهورية، ودراسة مطالب ومقترحات الشعبة العامة. وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف عمل المخابز البلدية وتوافر مستلزمات الإنتاج، وبحث عدد من المقترحات والمطالب المقدمة من أصحاب المخابز، في ضوء حرص الوزارة على تيسير عمل المنظومة وتحقيق التوازن بين مصالح المواطنين وأصحاب المخابز. وأكد نائب الوزير خلال الاجتماع أن سعر رغيف الخبز المدعم للمستهلك ثابت دون أي تغيير، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، مشددًا على أن الدولة ملتزمة بتحمل فارق التكلفة لضمان استمرار توفير الرغيف المدعم بجودة عالية وسعر عادل للمواطن. كما تم التأكيد على استمرار عمل اللجنة المشتركة المشكلة من الوزارة والشعبة العامة للمخابز لمراجعة تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعم، ودراسة أسعار مدخلات عملية الخَبز من دقيق وسولار وخميرة وغيرها، بما يضمن تحقيق التوازن والاستقرار في المنظومة. حضر الاجتماع حسام الجراحي مساعد الوزير لشئون الرقابة، مصطفى اسماعيل نائب رئيس هيئة السلع التموينية، أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، وسمير البلكيمي نائب رئيس الإدارة المركزية للرقابة. وتؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية أنها تتابع عن كثب عمل جميع المخابز على مستوى الجمهورية، لضمان انتظام صرف الخبز المدعم للمواطنين بالكميات والجودة المقررة، مع استمرار الرقابة اليومية لضمان التزام الجميع بمنظومة الدعم. 9 نوفمبر 2025 | 6:40 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار جلال: مليار جنيه مستحقات الشركات المنضمة للبرنامج الوطني تنمية السيارات بواسطة سناء علام 9 نوفمبر 2025 | 6:39 م كتب سناء علام أعلن علي جلال، مدير صندوق تمويل صناعة السيارات الصديقة للبيئة، أن مستحقات الشركات المسجلة في البرنامج الوطني لتنمية السيارات لدى الصندوق تتجاوز مليار جنيه، وقد تم رصد هذه الأرصدة لاستخدامها في تسوية مقاصة لمستحقاتهم الجمركية والضريبية. أوضح في تصريح لـ” أموال الغد” على هامش معرض الصناعة للشرق الأوسط وأفريقيا أن الصندوق تلقى طلباً واحداً لتسوية مطلوبات ضريبية من إحدى الشركات المسجلة، بقيمة تبلغ حوالي 250 مليون جنيه. وفيما يخص الإجراءات، أشار إلى أن عملية تسوية المطالبة حالياً تتم بالتنسيق مع الجمارك والضرائب وقد تستغرق أسبوع، متوقعاً أن تصبح العملية “لحظية” بمجرد انتهاء منظومة المقاصة المركزية. كما ذكر جلال أن ثماني شركات انضمت للبرنامج بالفعل، منوها بأن موازنة صندوق تمويل صناعة السيارات الصديقة للبيئة للسنة المالية 2025/2026 تبلغ حوالي 3.2 مليار جنيه. وأشار خلال جلسة حول الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات على هامش المعرض، إلى أنه يتم وضع هذه الموازنة بشكل تشاركي مع مصنعي السيارات المنضمين للبرنامج، بهدف معرفة متوسط الإنتاج أو خطط الإنتاج المتوقعة لهم خلال السنة المالية. وأوضح أنخ يتم صرف هذه المبالغ لدعم الشركات المنضمة للبرنامج أو لدعم صناعة السيارات في إطاره، وتُستخدم وفقاً للمطالبات الحكومية الخاصة بالقطاع الصناعي، لتسوية مستحقات الشركات لدى الجمارك أو الضرائب وخلافه. وأكد أنه يتم التخطيط للموازنة ومواعيد الصرف بشكل جيد لعدم تكرار الأخطاء السابقة في تأخير صرف مستحقات الشركات 9 نوفمبر 2025 | 6:39 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail