استثمار «المراكبي للصلب»: الإجراءات الحمائية تقلص صادرات الحديد المصرية إلى 25% فقط بواسطة سناء علام 9 نوفمبر 2025 | 11:40 م كتب سناء علام كشف الدكتور رامي صالح، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال والاستدامة بمجموعة المراكبي للصلب، عن تراجع حصة الصادرات المصرية من الحديد والصلب إلى الاتحاد الأوروبي من 50% إلى 40% خلال العام الماضي. وتوقع أن تنخفض إلى نحو 25% هذا العام، نتيجة استمرار الإجراءات الحمائية والكوتة الأوروبية وكذلك آلية تعديل حدود الكربون (CBAM). وأوضح صالح خلال ورشة عمل حول آلية تعديل حدود الكربون، أن قطاع الحديد والصلب المصري حقق صادرات بقيمة 2.4 مليار دولار وبكمية بلغت 3.4 مليون طن خلال عام 2022/2023، إلا أن استمرار القيود الأوروبية قد يؤثر سلباً على معدلات النمو المستقبلية للصادرات. وذكر أن هذه التطورات تضع الشركات المصرية أمام تحديات حقيقية تتعلق بالتنافسية والتكلفة، مشيراً إلى أن الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة وقياس البصمة الكربونية أصبح السبيل الوحيد للحفاظ على القدرة التصديرية في الأسواق الأوروبية. وعلى جانب آخر أشار صالح إلى أن مجموعة المراكبي وضعت خطة شاملة للتحول نحو الإنتاج الأخضر، تتضمن تبني تكنولوجيا أفران القوس الكهربي (EAF) المعتمدة على إعادة تدوير الخردة باعتبارها من أفضل التقنيات لخفض الانبعاثات الكربونية. كما شدد على أهمية قياس البصمة الكربونية قائلاً: “لا يمكننا تحسين ما لا نقيسه”. وأكد أن القياس المنتظم يساعد على خفض استهلاك الطاقة وتحسين إدارة المخلفات ورفع كفاءة التشغيل. ولفت صالح إلى أن مجموعة المراكبي أصبحت أول شركة مصرية تحصل على شهادة البصمة الكربونية بالتعاون مع هيئة المواصفات والجودة، كما تعمل حالياً على إصدار الإعلان البيئي للمنتج (EPD) طبقاً لمعايير منظمة CARES البريطانية، مع الالتزام بتقارير منظمة World Steel Association. وفي إطار نهجها نحو الاستدامة الشاملة، أوضح أن المجموعة تتعاون مع شركات تطوير كبرى مثل مدينة مصر وريدكون والسويدي في إعادة تدوير ومعالجة المخلفات الحديدية، إلى جانب تنفيذ مبادرات اجتماعية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية والغرفة التجارية الأمريكية ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة لدعم تمكين المرأة في قطاع الصناعات الثقيلة. 9 نوفمبر 2025 | 11:40 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بورصة السلع سعر الذهب اليوم في مصر.. وعيار 14 يسجل 3560 جنيه بواسطة إيناس شعبان 9 نوفمبر 2025 | 11:35 م كتب إيناس شعبان شهدت أسعار الذهب تراجعًا خلال تعاملات اليوم في السوق المحلية. ويعد الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا بين المصريين سواء للادخار أو للزواج، حيث سجل اليوم نحو 5340 جنيهًا للجرام. أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 24: سجل نحو 6102.75 جنيهًا للجرام، وهو الأعلى جودة من حيث نسبة الذهب الخالص ، بعد أن كان قد تجاوز حاجز 6600 جنيه الأسبوع الماضي ويُعد هذا العيار خيارًا مفضلًا للمستثمرين الراغبين في اقتناء الذهب الخام، إلا أن الإقبال عليه يظل محدودًا نسبيًا بسبب ارتفاع سعره مقارنة بباقي الأعيرة. عيار 21: بلغ نحو 5340 جنيهًا للجرام، وهو الأكثر شعبية ارتباطه بعادات الزواج والادخار لدى الأسر المصرية.ويُعد هذا العيار المؤشر الرئيسي لحركة السوق، نظرًا لاعتماده الواسع في أغراض الادخار والزواج. عيار 18: سجل نحو 4577.75 جنيهًا للجرام، ويُقبل عليه الشباب نظرًا لتكلفته الأقل وتنوع تصميماته،والذي يتميز بتنوع تصاميمه واستخدامه في المشغولات الحديثة. ويُفضل هذا العيار لدى شريحة من الشباب ومحبي الموضة نظرًا لسعره المناسب مقارنة بالعيارات الأعلى. عيار 14: وصل إلى 3560 جنيهًا للجرام، ويمثل خيارًا اقتصاديًا مناسبًا للباحثين عن اقتناء الذهب بأسعار منخفضة. الجنيه الذهب: سجل نحو 42720 جنيهًا، ويزن 8 جرامات من عيار 21. سعر الذهب عالميًا ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات الجمعة، مدفوعةً بتراجع الدولار، وتزايد الطلب على الأصول الآمنة في ظل استمرار الجمود السياسي الذي يعرقل إنهاء إغلاق الحكومة الأمريكية. زادت العقود الآجلة للمعدن النفيس بنسبة 0.47% أو ما يعادل 18.8 دولار إلى 4009.80 دولار للأوقية، لتسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 0.33%. جاء ذلك بدعم من تراجع مؤشر الدولار لليوم الثاني، وتزايد إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة وسط أداء سلبي في وول ستريت بفعل مخاوف تضخم تقييمات شركات التكنولوجيا. 9 نوفمبر 2025 | 11:35 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وزارة الصناعة: إطلاق السجل البيئي للمنشآت الصناعية ديسمبر المقبل تمهيدًا لتفعيل آلية الكربون الأوروبية بواسطة سناء علام 9 نوفمبر 2025 | 11:06 م كتب سناء علام أكدت الدكتورة نرمين أبو العطا، مستشار وزير الصناعة للتنمية المستدامة، أنه من المقرر إطلاق “السجل البيئي للمنشآت الصناعية” في ديسمبر 2025، إلى جانب سجل الطاقة الصناعي، تمهيدًا لبدء التطبيق الرسمي لآلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM) في يناير 2026. وقالت في ورشة عمل حول آلية تعديل حدود الكربون على هامش معرض الصناعة للشرق الأوسط وأفريقيا، إن القياس هو الأساس لتحقيق أي خفض في الانبعاثات. وأشارت أبو العطا إلى أن المصنعين الذين ينجحون في تحقيق نتائج ملموسة عبر القياسات المعتمدة سيكونون مؤهلين للحصول على أرصدة كربونية. وأوضحت أن أسواق الكربون العالمية تبلغ قيمتها نحو 250 مليار دولار، ويتراوح سعر الطن الواحد من الكربون بين 20 و200 دولار وفقًا لطبيعة المشروع، مؤكدة أن توجه الحكومة نحو التحول الأخضر المستدام هو “مسار لا رجعة فيه”. خطة الحكومة واستباق التحديات الأوروبية وأضافت مستشار وزير الصناعة أن الدولة المصرية لا تملك رفاهية الوقت في التحول الأخضر، مشيرة إلى أن الحكومة كانت من أوائل الدول التي تعاملت بجدية مع آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية، من خلال وضع خطة تنفيذية شاملة في نوفمبر 2024 استعدادًا للمرحلة المقبلة. واستعرضت أبو العطا المستجدات العالمية المرتبطة بالصفقة الأوروبية الخضراء (European Green Deal)، والتي تستهدف الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، مع تحديد عام 2030 كموعد فاصل رئيسي للالتزامات. وأكدت أن المواصفات تمثل “اللغة العالمية الموحدة” في حركة التجارة والصناعة، مشددة على أن المواصفات الخضراء التي كانت توجيهية لعقود، بدأت تتحول إلى إلزامية، يقودها الاتحاد الأوروبي ضمن ما وصفته بـ”تسونامي” من التشريعات البيئية التي تتبعها باقي الدول والتكتلات الاقتصادية الكبرى. وأوضحت أن آلية “سبام” هي واحدة من 14 آلية أخرى ضمن الصفقة الأوروبية الخضراء، لكنها الأشد تأثيرًا في الوقت الحالي، لافتة إلى أن الفترة الانتقالية المتبقية لتطبيقها لا تتجاوز سبعة أسابيع فقط حتى نهاية ديسمبر 2025. تأثيرات مباشرة لسبام على قطاعات استراتيجية وحول القطاعات الأكثر تأثرًا بالتحول الأخضر، أشارت إلى أن آلية “سبام” ستؤثر بشكل مباشر على خمسة قطاعات رئيسية تشمل: الحديد والصلب، الأسمنت، الألومنيوم، الأسمدة، والهيدروجين. وأضافت أن الشركات العاملة في هذه المجالات مطالبة منذ العامين الماضيين بتقديم تقارير ربع سنوية للاتحاد الأوروبي تتراوح قيمتها بين 5,500 و80,000 يورو، تمثل تكلفة عمليات الرصد والتحقق من الانبعاثات. كما استعرضت أبو العطا أبرز الإنجازات الحكومية في هذا الملف، موضحة أن مصر حصلت في يونيو 2024 على عضوية لجنة الخبراء الدولية بالاتحاد الأوروبي، لتصبح واحدة من دولتين فقط من خارج الاتحاد تشاركان في هذه اللجنة، إلى جانب المغرب. ولفتت إلى أن المجلس الوطني للاعتماد حصل على الاعتراف الأوروبي الرسمي ليصبح أول جهة مصرية وعربية وأفريقية تنال هذا الاعتماد، وهو ما سيمكن المصنعين والمصدرين من سداد رسوم شهادات التحقق بالعملة المحلية، وبمبالغ أقل من التكاليف الحالية باليورو. وأشارت إلى أنه تم تشكيل مجموعات وزارية متخصصة للتعامل مع آلية خفض الكربون بقرارات من رئيس مجلس الوزراء في سبتمبر وأكتوبر 2024، أعقبها وضع خطة التنفيذ في نوفمبر من العام نفسه. التمويل الأوروبي لدعم الصناعة المصرية وفي سياق متصل، كشفت أبو العطا عن أن التمويل المخصص لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي يأتي في إطار الشراكة المصرية الأوروبية التي تم الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية في أكتوبر الماضي، والتي أسفرت عن ترفيع مستوى العلاقات بين الجانبين. وأضافت أن هناك تمويلًا كبيرًا سيتم توجيهه لدعم المصنعين المصريين في جهودهم لخفض الانبعاثات، موضحة أن وزارة التعاون الدولي ووزارة البيئة تتوليان تسيير هذا التمويل بالتنسيق مع وزارة الصناعة لضمان توجيهه إلى المشروعات ذات الأولوية البيئية 9 نوفمبر 2025 | 11:06 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تكنولوجيا واتصالات رئيس الوزراء: نمو قطاع الاتصالات يتراوح من 14% إلى 16% سنوياً بواسطة أموال الغد 9 نوفمبر 2025 | 11:03 م كتب أموال الغد أعرب الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عن سعادته بهذا اليوم، الذي شارك فى مستهله فى افتتاح الدورة السادسة من المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي واللوجستيات والصناعة TransMEA2025 ، نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وذلك فى تصريح تليفزيوني عقب كلمته خلال فعاليات “القمة العالمية لصناعة التعهيد” التي تنظمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشهدت توقيع مذكرات التفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، و55 شركة عالمية ومحلية لافتتاح مقرات لها فى مصر، أو زيادة حجم استثماراتها من خلال توسيع نطاق أعمال مراكزها فى السوق المصرية. وبحضور ومشاركة كبريات الشركات العالمية فى مجال الصناعة والنقل، مشيراً إلى أن هذه المجالات تُعد جزءا من البناء الاصيل والقطاعات الرئيسية لرؤية مصر 2030، وكذا القطاعات الاربعة الرئيسية التى يقوم عليها الاقتصاد المصري، وهي: الصناعة، والزراعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ونوه رئيس الوزراء إلى أنه يختتم اليوم بالمشاركة فى هذا الحدث المهم، الذي يشهد توقيع مذكرات التفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، و55 شركة عالمية ومحلية لافتتاح مقرات لها جديدة فى مصر، أو زيادة حجم استثماراتها من خلال توسيع نطاق أعمال مراكزها فى السوق المصرية، للعمل فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هذا القطاع الواعد. وأوضح رئيس الوزراء أن ما نجنيه اليوم من حصاد فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو نتاج لرؤية الدولة وجهودها خلال السنوات الماضية لتطوير هذا القطاع، وذلك باعتباره ركيزة أساسية من ركائز النمو الاقتصادى الحديث، وهو ما يأتي فى ظل ما تتمتع به مصر الفتية من حجم سكانها من الشباب الذي يمثل نحو 60% من حجم السكان ويصل سنهم إلى أقل من 40 عاما، مشيراً إلى أن جزءا كبيرا من الخريجين من الجامعات المصرية سنويا والذي يصل عددهم إلى أكثر من 750 ألف خريج، جزء كبير منهم يتجه للعمل بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتالي هو ما يتيح قوة بشرية كبيرة مكنت الدولة من تحقيق العديد من الطفرات فى هذا القطاع الواعد. ولفت رئيس الوزراء إلى متابعة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لملف وجهود دعم وتطوير وتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بصورة مستمرة ، وما يتم من شراكات مع العديد من الشركات العالمية، وكذا البنية الاساسية المطلوبة للدفع بهذا القطاع إلى آفاق ارحب ، وهو الذي يسهم في تمكين المزيد من الشركات العالمية للدخول للسوق المصرية، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب. وأشار رئيس الوزراء إلى أن قطاع الاتصالات فى مصر يزخر بالعديد من الامكانات الواعدة، مؤكداً أنه يحتل أولوية أولي ضمن توجهات الدولة الاستثمارية، لافتا إلى أن أكثر من 6 مليارات دولار هو حجم الاستثمارات المباشرة فى مجالات البنية الاساسية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة عملت على تحويل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من قطاع خدمى لقطاع خدمي وإنتاجى فعّال، يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة حجم الناتج المحلي الاجمالي، هذا إلى جانب دوره فى تعزيز الصادرات المصرية الرقمية، منوها فى هذا الصدد إلى أننا نحتفل اليوم بوجود 55 شركة عالمية سواء قائمة وتتوسع أو تفتتح لاول مرة نشاطها وأعمالها فى مصر ، وهو ما يسهم فى اتاحة نحو 70 ألف فرصة عمل جديدة للشباب فى مجال التعهيد. وعرف رئيس الوزراء مراكز التعهيد، بأنها عبارة عن المقرات التى تقوم الشركات العالمية بإقامتها فى مصر، وتوظّف بها الشباب المتخصصين فى تكنولوجيا المعلومات، وذلك لتقديم الخدمات الرقمية والتقنية لعملاء الشركات فى مختلف انحاء العالم، لافتا فى هذا الصدد إلى أن التوظيف فى هذا المجال يشترط اجادة اللغات الاجنبية، ذاكر اً ما نقله مدير و الشركات عن الشباب المصري خلال العديد من الجولات التفقدية بمثل هذه المراكز “لم نجد شبابا أكثر موهبة وقدرة على تعلم اللغات الاجنبية مثل الشباب المصري”، فهو شباب قادر على تعلم اللغات الانجليزية، والفرنسية ، والاسبانية، والالمانية، وغيرها من اللغات الخاصة بدول شرق أسيا، وهو ما اتاح تنوعا فى الكفاءات والقدرات، و ساهم فى افتتاح العديد من المراكز للشركات العالمية فى مصر لتقديم مختلف خدماتها من خلال هذه المراكز. وأشار رئيس الوزراء إلى مشاركته عام 2022 فى مؤتمر التعهيد فى هذا الوقت، والذي شهد توقيع 29 شركة عالمية، التزمت وقتها بإضافة 34 ألف فرصة عمل فى مصر خلال ثلاث سنوات، مؤكداً أنه بالفعل، مع نهاية 2024، القطاع أضاف أكتر من 60 ألف فرصة عمل جديدة من هذه التوقيعات، وهو ما يؤكد ريادة مصر فى هذا القطاع، وقدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات فى هذا الصدد، ومدي نجاح الشباب المصري فى اقناع الشركات العالمية بكفاءتهم وقدرتهم على العمل بهذا القطاع . ولفت رئيس الوزراء إلى أننا نشهد اليوم توقيع مذكرات تفاهم لـ55 شركة عالمية، وهو ما يسهم فى إضافة 70 ألف فرصة عمل، معربا عن أمله فى أن تصل هذه الفرص إلى 100 ألف فرصة عمل. ونوه رئيس الوزراء إلى أهمية مراكز التعهيد، حيث إنها تسهم فى تشغيل شباب متخصصين، قائلا:” هولاء الشباب يكونون بالفعل سفراء لمصر بمختلف انحاء العالم”، وهو ما يسهم في زيادة الدخل القومي للدولة المصرية، لافتا إلى أن نمو قطاع الاتصالات يتراوح من 14% إلى 16% سنوياً، وهو ما يعادل تقريباً ثلاثة أضعاف معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي فإن هذا القطاع لديه القدرات التي تمكنه من التضاعف وأن يصبح رقماً محورياً من الاقتصاد المصري الذي يبلغ حالياً 6% من إجمالي الناتج المحلي، ولكن لدينا الطموح في أن يتضاعف خلال السنوات القليلة القادمة. وقال رئيس الوزراء: أؤكد مرةً أخرى، أنه مثلما تستثمر الدولة في البنية الأساسية، فهي تستثمر أيضاً في رأس المال البشري، وذلك من خلال التركيز على تطوير التعليم وإنشاء الجامعات والمدارس التي تمكن أبناءنا من أن يكونوا مؤهلين للدخول في هذه الصناعة، ومؤخراً بدأنا في إدخال مادة الذكاء الاصطناعي أيضاً في التعليم الثانوي في مدارسنا، بحيث تكون مادة موجودة لتؤهل شبابنا من قبل الدخول للمرحلة الجامعية بهدف التعرف على كل مبادئ وأسس هذه الصناعة الواعدة. وتابع: اليوم وزارة الاتصالات بجانب منظومة التعليم أصبحت قادرة على تدريب 800 ألف متدرب سنوياً، في مستويات مختلفة من هذه الاحتياجات في هذا القطاع المهم جداً، وبالتالي فإنني أوجه رسالة لكل الأسر المصرية، بأن أي شاب وفتاة اليوم يتلقون هذه النوعية من التدريب تتوافر لهم فرص للعمل أكبر بكثير من الأسواق التقليدية التي كنا قد تربينا وتعودنا عليها. ومرة أخرى الاستثمار في العنصر البشري بالنسبة للدولة المصرية هو أولوية أولي، والدولة مستمرة بمشيئة الله في دعم هذا القطاع، كما أن مصر بحمد لله تتربع الآن في صدارة القارة الافريقية من حيث سرعة الانترنت للعام الخامس على التوالي، وأسعارنا من أرخص الأسعار على مستوي القارة والعالم، وبالتالي فإن كل ما سبق يؤكد لنا أن مصر اليوم تسير في الطريق الصحيح في هذه الصناعة المهمة جداً والواعدة، وأعتقد بمشيئة الله أن المستقبل سيكون به كل الخير لشبابنا في هذا القطاع، الذي هو بالفعل وبحق قطاع المستقبل. 9 نوفمبر 2025 | 11:03 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «المراكبي للصلب» تنفذ خطة استثمارية لخفض الانبعاثات وتعزيز كفاءة الطاقة بـ 15 مليون دولار بواسطة سناء علام 9 نوفمبر 2025 | 10:09 م كتب سناء علام أعلن د. رامي صالح، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال والاستدامة بمجموعة المراكبي للصلب، عن خطة استثمارية تهدف إلى تهيئة الشركة وتطويرها للتوافق مع الاستراتيجيات البيئية الجديدة للاتحاد الأوروبي، بما يضمن تعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية خلال السنوات المقبلة. استثمارات التطوير تصل إلى 15 مليون دولار وأوضح في تصريحات خاصة لـ” أموال الغد” على هامش ندوة حول آلية تعديل حدود الكربون بمعرض الصناعة للشرق الأوسط وأفريقيا، أن حجم الاستثمارات المستهدف ضخها في مجال التهيئة والتطوير يتراوح بين 12 إلى 15 مليون دولار، على أن يتم تنفيذها خلال فترة تمتد من سنتين إلى ثلاث سنوات. وأشار صالح إلى أن تنفيذ هذه المشروعات قد يستغرق وقتًا، وقد لا يتم الانتهاء من جميعها خلال نفس العام، نظرًا لتنوع البرامج والمراحل التنفيذية. صالح: استثمار 8 ملايين يورو لتنفيذ مشروع استراتيجي لفرن إعادة التسخين وأضاف أن أبرز هذه المشروعات يتمثل في إنشاء فرن إعادة تسخين جديد بأحد المصانع التابعة للشركة، وهو مشروع محوري يسهم في رفع كفاءة استهلاك الطاقة وتقليل الهالك. وأكد صالح أن المشروع سيؤدي إلى خفض استهلاك الغاز الطبيعي المستخدم في عمليات التسخين، موضحًا أن حجم الاستثمارات المقدرة لإنشاء هذا الفرن يتراوح بين 7 و8 ملايين يورو. الطاقة الشمسية ضمن خطة خفض الانبعاثات ولفت إلى أن المراكبي للصلب بدأت بالفعل تنفيذ عدد من مشروعات الطاقة المتجددة، حيث أنشأت محطة ألواح طاقة شمسية بقدرة 0.5 ميجاوات داخل المصنع، بإجمالي استثمارات بلغت نحو 0.4 مليون دولار، أي ما يعادل 15 إلى 18 مليون جنيه مصري. وذكر صالح أن الشركة تخطط لزيادة القدرة الإنتاجية لمحطة الطاقة الشمسية خلال الفترة المقبلة، تبعًا للمساحات المتاحة في المصانع. تحسين كفاءة التشغيل من خلال تجهيز الخردة وأكد الرئيس التنفيذي للاستدامة أن الشركة تولي اهتمامًا خاصًا بمشروعات تحسين كفاءة التشغيل وخفض الفاقد في الطاقة، من خلال تحضير الخردة قبل التشغيل عبر عمليات فصل الأتربة والكبس (البَلِّنج) لزيادة الكثافة. ونوه بأن بعض هذه العمليات تم تنفيذها بالفعل، فيما يتم حاليًا دراسة باقي المشروعات لتحديد حجم الاستثمارات المطلوبة لتنفيذها مستقبلًا. انبعاثات المراكبي عند مستوى تنافسي وفيما يتعلق بموقف الشركة من الانبعاثات الكربونية، أوضح صالح أن انبعاثات شركة المراكبي للصلب تُعد منخفضة جدًا مقارنة بالمعدلات العالمية، إذ لا تتجاوز 0.1 طن من ثاني أكسيد الكربون لكل طن صلب عند احتساب الانبعاثات المباشرة التي تدخل ضمن آلية “سبام” الأوروبية. وأضاف أن الانبعاثات غير المباشرة، والتي تشمل الطاقة المستخدمة، قد ترفع الإجمالي إلى ما بين 0.4 و0.55 طن من ثاني أكسيد الكربون لكل طن صلب، مشيرًا إلى أن الهدف من الخطة الاستثمارية الحالية هو الاستعداد المبكر لأي متطلبات أو قياسات مستقبلية قد يفرضها الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن. 9 نوفمبر 2025 | 10:09 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تكنولوجيا واتصالات ڤودافون مصر وأكاديمية IMI للإعلام يوقعان اتفاقية شراكة بواسطة أموال الغد 9 نوفمبر 2025 | 10:01 م كتب أموال الغد أعلنت ڤودافون مصر عن توقيع اتفاقية شراكة مع أكاديمية IMI للإعلام، إحدى أبرز المؤسسات الإقليمية المتخصصة في التدريب الإعلامي ومقرها في أبوظبي، باعتبارها الشريك الرقمي الحصري لمنصة Tech Park، وهي إحدى أهم منصات منتدى مصر للإعلام 2025. وأوضحت الشركة في بيان صادر لها أن هذه الشراكة تتضمن إطلاق برنامج تدريبي متطور مخصص لمشاركة المعرفة حول التقنيات الناشئة، والذكاء الاصطناعي، وأحدث اتجاهات الإعلام. حيث تنطلق الشراكة خلال نسخة هذا العام، لاستكشاف كيف تُسهم التكنولوجيا في تشكيل مستقبل الإعلام. تم توقيع الاتفاقية على هامش فعاليات منتدى مصر للإعلام الذي عُقد يومي 8 و9 نوفمبر، حيث وقع من جانب ڤودافون مصر السيدة/ مي ياسين، رئيس قسم الاتصالات الخارجية وأعمال الاستدامة, ومن جانب الأكاديمية وقع السيد/ عبده جادالله، مدير جودة المحتوى التحريري في IMI. تعكس هذه الشراكة التزام ڤودافون مصر الثابت بدعم وتمكين القطاع الإعلامي في مصر، ودفع جهود تطوير المنظومة الإعلامية نحو مزيد من التميز. وخلال الفعالية، شارك السيد/ أبانوب عماد، ممثلًا عن أكاديمية IMI للإعلام، في تقديم عرض توضيحي قصير حول آليات التدريب المتوقع ضمن البرنامج، حيث استعرض نموذجًا عمليًا لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى الإعلامي وتطوير أساليب العمل. وقد لاقى العرض اهتمامًا وتفاعلًا من الحضور، باعتباره مثالًا تطبيقيًا للمهارات التي سيتم تزويد المتدربين بها ضمن البرنامج التدريبي المخصص لتمكين شركاء ڤودافون من الصحفيين والإعلاميين. يمثل هذا التعاون بين ڤودافون مصر وأكاديمية IMI للإعلام نقطة التقاء بين التكنولوجيا والإبداع من خلال برنامج تدريبي متكامل، صُمم خصيصاً لتطوير المهارات الرقمية في المحتوى والإنتاج الإعلامي باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي الحديثة والتقنيات الناشئة في صناعة المحتوى. يُذكر أنه سيتم الإعلان عن التقديم على التدريب قريبًا، وسيكون التقديم متاحًا عبر منصة ڤودافون مصر الإعلامية. وبهذه المناسبة، قالت السيدة/ مي ياسين، رئيس قسم الاتصالات الخارجية وأعمال الاستدامة في ڤودافون مصر: “تمثل شراكتنا التدريبية مع أكاديمية IMI للإعلام المرموقة خطوة هامة في إطار استراتيجية الشركة لدعم التمكين الرقمي للمجتمع الإعلامي في مصر. كما نفخر بكوننا الشريك الرقمي الحصري لمنصة Tech Park، وبتعاوننا مع أكاديمية IMI للإعلام التي تجمع بين التكنولوجيا الرقمية المتطورة والتدريب الإعلامي المتخصص، حيث نستهدف تمكين الإعلام في قطاع الاتصالات وصناع المحتوى من استخدام الذكاء الاصطناعي بطرق مبتكرة تتيح لهم إثراء المشهد الإعلامي محليًا وإقليميًا. إننا نؤمن بأن التكنولوجيا تمثل القوة الدافعة الأساسية لدعم قطاع الإعلام، فهي تلعب دورًا محوريًا في تطوير المهارات وصقل الكفاءات، بما يسهم مواكبة التطور الرقمي السريع في القطاع الإعلامي.” يستهدف البرنامج المهنيين والمتخصصين من الصحفيين والإعلاميين في قطاع الاتصالات في مصر، مقدمًا لهم تدريبًا عمليًا متقدمًا، مع منح شهادات معتمدة عند إتمام البرنامج التدريبي. تسعى ڤودافون مصر من خلال هذه الشراكة تمكين الكفاءات الإعلامية المحلية وتزويدها بالمهارات الرقمية اللازمة لمواكبة متطلبات العصر الرقمي، كما تساهم في تأكيد مكانة ڤودافون مصر الريادية في الابتكار والتدريب الرقمي باعتبارها شركة داعمة لدور التكنولوجيا وتنمية المهارات الرقمية للمجتمع الإعلامي في مصر. من جانبه، قال السيد/ فيصل بن حريز، رئيس أكاديمية IMI للإعلام: “تمثل شراكتنا مع ڤودافون مصر نموذجًا لتعاون استراتيجي يعكس رؤية مشتركة لتأهيل جيل جديد من الإعلاميين وصناع المحتوى القادرين على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج محتوى رقمي متطور وثري واحترافي قادر على المنافسة إقليميًا وعالميًا. ويسعدنا أن نكون جزءًا من هذا التحول النوعي في سوق الإعلام المصري ودعم مسيرته نحو مستقبل أكثر تقدّمًا وفاعلية في المشهد الرقمي.” ومن خلال هذه الاتفاقية، تؤكد ڤودافون مصر أن الدمج بين الاتصالات، والأدوات الرقمية، والابتكار، وتطوير المعرفة، يمثل ركيزة أساسية لتحقيق رؤية مصر 2030، ودعم منظومة الإعلام المحلي عبر بناء القدرات وتوفير فرص التعلم المستمر، في خطوة جديدة لترسيخ مفهوم الإعلام الرقمي المستدام الذي يجمع بين الكفاءة والابتكار. أكاديمية IMI للإعلام هي مؤسسة إعلامية عالمية رائدة مقرها في أبوظبي، وتعمل في 15 دولة حول العالم. تهدف الأكاديمية لتمكين جيل جديد من المحترفين في قطاع الإعلام وقادة القطاع، وأن تكون مركزًا رائدًا لتطوير المهارات القيادية وتقديم التدريب الإعلامي المتخصص. تعتمد الأكاديمية على تقنيات الذكاء الاصطناعي وأساليب التعلم السريعة لضمان اكتساب مهارات قابلة للتطبيق مباشرة، كما توفر خبرة عملية للمتدربين في استوديوهات وغرف أخبار ذات شهرة عالمية. 9 نوفمبر 2025 | 10:01 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار رئيس هيئة المواصفات: مواصفة عالمية موحدة لحساب الانبعاثات الكربونية خلال 6 أشهر بواسطة سناء علام 9 نوفمبر 2025 | 9:42 م كتب سناء علام أكد الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أن الاهتمام العالمي في المرحلة الحالية يتركز حول قضيتين محوريتين داخل منظمة الأيزو، وهما: تقليل الانبعاثات الكربونية وحوكمة الذكاء الاصطناعي، باعتبارهما من أهم الملفات المرتبطة بالتنمية المستدامة ومستقبل الصناعة عالميًا. وأوضح خلال مشاركته في ورشة عمل بعنوان آلية تعديل حدود الكربون، والتي أقيمت على هامش معرض الصناعة للشرق الأوسط وأفريقيا، أن مصر باتت مطالبة بالسير في هذا الاتجاه لما يحمله من عوائد اقتصادية وبيئية كبيرة على المدى الطويل، مؤكدًا أن التحول نحو خفض الانبعاثات الكربونية يمثل فرصة لتحقيق قيمة مضافة حقيقية للصناعة الوطنية. وأشار رئيس الهيئة إلى أن المواصفات القياسية تمثل الأساس لتطبيق المعايير البيئية السليمة، وأن تبني هذه المفاهيم ينعكس إيجابًا على استدامة الموارد وتعزيز تنافسية المنتج المصري، مشيرًا إلى أن العديد من الشركات الكبرى في مصر قطعت شوطًا ملحوظًا في هذا المسار، مضيفًا أن تطبيق تلك الممارسات ليس أمرًا مستحيلاً بل قابل للتنفيذ بشكل عملي. وكشف صوفي عن توقيع بروتوكول تعاون بين منظمة الأيزو وGHGP Protocol — وهو البروتوكول العالمي الخاص بحسابات الانبعاثات — بهدف إصدار مواصفة موحدة تحمل شعاري الجهتين لتسهيل عمليات الحساب وتوحيد المنهجية عالميًا، متوقعًا صدور المواصفة خلال ستة أشهر. وعلى الصعيد المحلي، أوضح صوفي أن الهيئة المصرية للمواصفات والجودة كانت أول جهة في مصر تجري حسابات الانبعاثات الكربونية الخاصة بها، في خطوة تعكس التزامها بتطبيق ما تدعو إليه من معايير. وأكد على ضرورة العمل وفق نظام إداري متكامل يعتمد على مفاهيم مثل الإدارة الرشيقة (Lean Management) التي تساهم في تقليل الهدر وخفض استهلاك الوقود، مما يؤدي بدوره إلى خفض الانبعاثات وتحقيق وفورات مالية. وشدد صوفي على أن مسؤولية الجودة مسؤولية جماعية تبدأ من العامل في الموقع وحتى رئيس مجلس الإدارة، تطبيقًا لمبدأ الإدارة الشاملة للجودة (Total Quality Management). 9 نوفمبر 2025 | 9:42 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وزير الاستثمار يبحث مع مسئولين سعوديين سبل تعزيز التعاون الاستثماري والتجارى بواسطة سناء علام 9 نوفمبر 2025 | 9:30 م كتب سناء علام بحث المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية سبل تعزيز التعاون مع خليل بن سلمة، نائب وزير الثروة المعدنية السعودي، والمهندس عبد الرحمن بن سليمان الذكير، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية، والوفد المرافق لهما. وقال إن مصر والسعودية ترتبطان بعلاقات تاريخية راسخة تستند إلى العلاقات الاخوية والمتميزة بين الشعبين الشقيقين، مؤكدًا أن التكامل الاقتصادي بين مصر والسعودية من شأنه دعم اقتصادى البلدين الشقيقين وخدمة المنطقة بأسرها، فضلًا عن تعزيز مكانتهما الاقتصادية إقليميًا ودوليًا. وأوضح الخطيب أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرا بحل مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر، وتعمل على مواجهة تحديات الاستثمار بكل وضوح وشفافية وتنفيذ الحلول في أسرع وقت. ولفت إلى أن مصر تبنت في السنوات الأخيرة سياسات نقدية واضحة تستهدف التضخم تساهم في تعزيز التنافسية، وسياسات مالية تسهم في تخفيف الأعباء عن المستثمرين من خلال خفض زمن الإفراج الجمركي ورقمنة الخدمات والإجراءات المتعلقة بالشركات والمستثمرين. وأعرب الخطيب عن تطلع مصر للتعاون مع السعودية فيما يتعلق بسلاسل الإمداد وتوطين الصناعات التي يهتم بها البلدان، مثل صناعة السيارات والصناعات ذات الصلة بالطاقة المتجددة في مصر، والصناعات الدوائية والكيماوية في السعودية، فضلًا عن تحقيق التكامل في مختلف الصناعات وتعزيز التبادل الاستثماري والتكامل السلعي، وتعزيز الربط الملاحي بين مصر والسعودية ومناطق شرق وجنوب أفريقيا بما يدعم خطط البلدين لإقامة مناطق لوجستية في مناطق مختلفة من القارة. ومن جانبه، أثنى الوفد السعودي على إجراءات الإصلاح الاقتصادي في مصر والتي بدأت تؤتي ثمارها، كما رحب باهتمام الحكومة المصرية بحل مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر خلال الأشهر الأخيرة، والتي انخفض عددها بصورة واضحة. واقترح الجانب السعودي مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين عبر آليات واضحة بما يرتقي لطموحات وإمكانات البلدين الشقيقين. ودعا إلى تعزيز التكامل السلعي من خلال استيراد البلدين للسلع والمنتجات التي يصدرها البلد الآخر بدلًا من استيرادها من دول أخرى، إلى جانب جانب تعزيز التكامل في صناعة السيارات والصناعات المكملة وبحث إجراءات تشغيل شركات سعودية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما يعزز من مكانة مصر كبوابة للاستثمارات والتجارة السعودية في قارة أفريقيا. وبحث الجانبان، خلال الاجتماع، سبل تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التجارة البينية، كما ناقش الطرفان التحديات والعوائق التي تواجه المصدرين والمستثمرين السعوديين. واتفق الطرفان على ضرورة وضع الأهداف المشتركة للتعاون التجاري والصناعي والاستثماري في خطط ذات أطر عمل واضحة وآليات تنفيذ محددة بما يخدم تطلعات النمو والتكامل الاقتصادي بين البلدين. 9 نوفمبر 2025 | 9:30 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
سيارات مصر تتحرك بخطى ثابتة نحو تعميق مكونات السيارات بواسطة سناء علام 9 نوفمبر 2025 | 9:14 م كتب سناء علام قال عدد من ممثلي قطاع الصناعات المغذية للسيارات، إن صناعة السيارات والصناعات المغذية في مصر شهدت نقلة نوعية خلال السنوات الأخيرة، مدفوعة بالاستراتيجية الوطنية لتنمية السيارات الجديدة وبرنامج تعميق التصنيع المحلي، ما أسهم في جذب استثمارات جديدة وتحفيز الشركات على التوسع في الإنتاج ونقل التكنولوجيا من الخارج. وأكدوا خلال الندوة التي شهدها معرض الصناعة للشرق الأوسط وأفريقيا لاستعراض البرنامج الوطني للتنمية الصناعية، أن هذه الطفرة أعادت تشكيل خريطة الصناعات المغذية في مصر، وخلقت سوقاً جاذباً للاستثمار لم يشهده القطاع منذ عقدين. رأفت الخناجري: تعميق المكون المحلي أصبح شرطاً أساسياً لاستمرار الشركات في البرنامج الصناعي أكد رأفت الخناجري، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، أن الاستراتيجية الصناعية التي تم تطبيقها مؤخراً كانت المحرك الرئيسي وراء زيادة معدلات التصنيع المحلي وتحفيز الشركات على تعميق المكون المحلي داخل منتجاتها. وأوضح أن مفهوم التعميق لا يقتصر على زيادة عدد المصانع أو المكونات فحسب، بل يشمل زيادة الأجزاء المصنعة محلياً داخل المكون الواحد، فمثلاً إذا كان الجزء يتكون من ثلاث قطع محلية يصبح خمساً، بما يرفع القيمة المضافة للمنتج النهائي. وأضاف الخناجري أن عدم التزام الشركات بتعميق المكونات قد يؤدي إلى خروجها من البرنامج الصناعي وفقدانها للحوافز، مشيراً إلى أن هذا النهج أسهم في تحريك قطاع الصناعات المغذية بقوة خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث شهدت السوق توسعاً ملحوظاً لنحو 15 إلى 20 مصنعاً ضخ استثمارات جديدة، سواء عبر إنشاء مصانع إضافية أو تحديث خطوط الإنتاج والماكينات. وأشار إلى أن مصر حالياً لا تبتكر منتجات من الصفر، لكنها تعمل على تصنيع أجزاء تنتجها الشركات الأم بالخارج، وهو ما دفع الصناعات المغذية إلى البحث عن رخص تصنيع جديدة ونقل المعرفة الفنية (النوهاو) عبر شراكات مباشرة مع شركات من الصين وكوريا وإسبانيا وغيرها. وأكد أن هذه الخطوات ساهمت في إعادة تشكيل خريطة الصناعات المغذية في مصر، وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلي ودعم خطط الدولة لزيادة نسب المكون المحلي. تامر الشافعي: السوق المصرية تعيش أكبر زخم في صناعة السيارات منذ عقدين من جانبه، قال المهندس تامر الشافعي، رئيس شعبة الصناعات المغذية بغرفة الصناعات الهندسية، إن السوق المصري أصبح من أكثر الأسواق جذباً للاستثمار في صناعة السيارات، نتيجة للاستراتيجية الحكومية وتطور شبكة الطرق والبنية التحتية، مما خلق طلباً مرتفعاً على المركبات. وأشار إلى أن هذا الزخم فرض تحديات كبيرة على مصانع الصناعات المغذية، التي باتت مطالبة بتوسيع خطوط الإنتاج، وبناء مصانع جديدة، وجلب تقنيات حديثة لمواكبة التنوع الكبير في الموديلات وزيادة الكميات المطلوبة. وأوضح الشافعي أن التحول في السوق نقل التحدي من “الكميات الصغيرة” إلى مضاعفة الطاقة الإنتاجية، فضلاً عن التحدي الأخطر وهو تنوع الموديلات المطلوبة، إذ أصبح المصنع مطالباً بإنتاج عدد أكبر من الطرازات، ما يستلزم مرونة وقدرة على الابتكار في خطوط التصنيع. وذكر أن غالبية المصانع كانت مستعدة مسبقاً لهذا التوسع، حيث بدأت منذ سنوات في تحديث معداتها وتعيين كوادر جديدة، مشيراً إلى أن القطاع يعيش حالياً فترة من النشاط غير المسبوق منذ أكثر من 20 عاماً. عقل: برنامج السيارات نقطة تحول حفزت الاستثمار ونقلت التكنولوجيا إلى السوق المحلية وفي سياق متصل، وصف المهندس علي عقل، رئيس شركة “عقل لفوانيس السيارات”، برنامج صناعة السيارات في مصر بأنه نجاح كبير، مشيراً إلى أنه جاء بعد دراسات موسعة وحقق نتائج ملموسة في جذب استثمارات جديدة ونقل الخبرات الفنية. وأوضح أن صناعة فوانيس السيارات من الصناعات المعقدة التي تتطلب استثمارات ضخمة في الأسطمبات والآلات والاختبارات، إلا أن البرنامج الحكومي ساعد الشركة على دخول مجال جديد تماماً وهو إنتاج فوانيس السيارات الملاكي، لأول مرة داخل مصر العام الماضي. وأكد عقل أن البرنامج مرن وقابل للتطوير وليس جامداً، متوقعاً أن يشهد تعديلات مستقبلية تجعله أكثر فاعلية ومرونة، مضيفاً أن النجاح الحالي يمثل نقطة تحول في مسار الصناعة، ويمثل “دفعة قوية” للقطاع بأكمله نحو مزيد من التوسع والنمو. 9 نوفمبر 2025 | 9:14 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار مصر وجنوب أفريقيا تبحثان اطلاق مجلس أعمال مشترك بواسطة سناء علام 9 نوفمبر 2025 | 8:55 م كتب سناء علام بحث المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع باركس فرانكلين، وزير التجارة والصناعة بدولة جنوب أفريقيا، بحضور جوزيف ماشيمباي، سفير جنوب أفريقيا لدى القاهرة، إطلاق مجلس الأعمال المشترك بين مصر وجنوب أفريقيا، واستضافة مصر لخامس اجتماعات اللجنة المشتركة للتجارة والاستثمار في يناير المقبل. وأكد اهتمام الدولة المصرية بتعزيز العلاقات مع جنوب أفريقيا على مختلف الأصعدة، وخاصةً فيما يتعلق بالاستثمار والتجارة البينية، بما يخدم اقتصادات البلدين ويعزز التواصل والربط الاقتصادي والتجاري بين شمال وجنوب القارة. وأشار الخطيب إلى أهمية زيادة حجم التجارة البينية بين مصر وجنوب أفريقيا وبما يعكس الإمكانات الكبيرة للبلدين، ودعا إلى وضع خطط مشتركة لمضاعفة حجم التجارة البينية خلال السنوات المقبلة بما يتناسب مع الإمكانات الكبيرة للبلدين. وأبدى الوزير رغبة مصر في التعاون مع جنوب أفريقيا في مجال صناعة السيارات، ونقل الخبرات والاستفادة من تجربة جنوب أفريقيا الناجحة في هذا المجال لتطوير قطاع تصنيع السيارات في مصر، كما دعا إلى تفعيل مجلس الأعمال المشترك بين البلدين لتسهيل مشاركة القطاع الخاص والشركات في دعم الاستثمارات المشتركة والتجارة البينية. ورحب الخطيب بالتعاون مع جنوب أفريقيا فيما يتعلق بتخصيص منطقة لوجستية جنوب أفريقية لتوزيع المنتجات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا تخصيص منطقة لوجستية مصرية في جنوب أفريقيا، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين البلدين لتسهيل النقل البحري بين المنطقتين بما يخدم حركة التجارة ليس فقط بين البلدين، بل أيضًا بين شمال وجنوب القارة. ونوه بأهمية تعزيز التعاون بين الاقتصادات الأعلى نموًا في القارة الأفريقية مثل مصر وجنوب أفريقيا والمغرب بما يخدم مصالح بلدان القارة ككل بما في ذلك البلدان الأقل نموًا، داعيًا إلى وضع خطط ذات آليات محددة وتوقيتات واضحة لتنفيذ الأهداف المشتركة والارتقاء بحجم الاستثمارات والتجارة بين البلدين لمستوى الإمكانات والتطلعات. ومن جانبه، أعرب باركس فرانكلين، وزير التجارة والصناعة بدولة جنوب أفريقيا، عن تطلع بلاده لتعظيم التعاون مصر ومضاعفة معدلات الاستثمار والتجارة البينية. وأبدى استعداد جنوب أفريقيا للتعاون مع مصر في مجال توطين وتطوير قطاع صناعة السيارات ، فضلًا عن التنسيق من أجل إطلاق المناطق اللوجستية المتبادلة وحل تحديات الربط الملاحي بينها. واتفق الوزيران على ضرورة وضع الأهداف المشتركة في أطر محددة المسارات ومراقبة تنفيذها بشكل دوري بما يعزز التعاون الثنائي ويخدم اقتصادى البلدين. 9 نوفمبر 2025 | 8:55 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail