سيارات العضو المنتدب لنيسان: السيارات الكهربائية ستثمل 30% من مبيعات سوق المركبات في مصر بواسطة سناء علام 9 نوفمبر 2025 | 7:30 م كتب سناء علام أكد محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان للسيارات، أن السوق المصري يشهد تحولًا واضحًا نحو السيارات الكهربائية، مشيرًا إلى أن مبيعات السيارات الكهربائية تجاوزت 10% من إجمالي المبيعات في السوق المحلية خلال الشهرين الماضيين. وأوضح خلال ندوة حول البرنامج الوطني لتنمية السيارات، على هامش معرض الصناعة للشرق الأوسط وأفريقيا، أن هذه النسبة مرشحة للنمو السريع خلال السنوات المقبلة، متوقعًا أن تصل حصة السيارات الكهربائية إلى 20% ثم 30% من إجمالي المبيعات في مصر، مع زيادة الوعي المجتمعي بأهمية الطاقة النظيفة ومزايا المركبات الكهربائية. عبد الصمد: يجب «أن نحمي أولًا ثم ننتج».. والتحول الصناعي يحتاج إلى رؤية متكاملة وشدد العضو المنتدب لشركة نيسان على ضرورة اتخاذ خطوات استباقية لدعم الصناعة المحلية، مؤكدًا أن “الإجابة الواضحة هي أننا يجب أن نزود الحماية أولًا ثم نبدأ الإنتاج”، مشيرًا إلى أن هذا التوجه لم يكن ممكنًا قبل عامين بسبب ضعف الوعي، لكن اليوم العميل المصري أصبح أكثر إدراكًا لمميزات السيارات الكهربائية والطاقة النظيفة. وأوضح أن الهدف في المرحلة المقبلة هو توفير سيارات كهربائية محلية الصنع بأسعار تنافسية، على أن تكون هذه السيارات مزودة بـضمان وخدمات صيانة ووكيل رسمي داخل مصر. وحذّر عبد الصمد من أن السوق يشهد حاليًا هيمنة للاستيراد الموازي الذي يستحوذ على نحو 80% من سوق السيارات الكهربائية، مما يضر بخزينة الدولة ويقوّض فرص المصنعين المحليين. «نيسان»: تكلفة التصنيع المحلي أعلى من المستورد.. والحل في ضبط المنظومة الجمركية وفيما يتعلق بالتحديات، أوضح عبد الصمد أن السيارات الكهربائية المستوردة تدخل مصر دون جمارك (زيرو جمارك)، بينما ما تزال مكونات الإنتاج المحلي تخضع لرسوم، وهو ما يجعل تكلفة التصنيع المحلي أعلى من استيراد السيارة كاملة. وطالب بضرورة توفير رؤية واضحة للمصنعين حول مستقبل الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية ومكوناتها، لتمكينهم من إعداد دراسات جدوى اقتصادية دقيقة، موضحًا أن دراسة إنتاج أي مركبة جديدة تستغرق ما لا يقل عن عام ونصف إلى عامين. وأكد عبد الصمد أهمية أن تعمل الحكومة والمصنعون كفريق واحد لتحديد توجه الدولة في موازنة العلاقة بين الاستيراد والتصنيع المحلي، مشيرًا إلى أن المحرك الكهربائي والبطارية يمثلان الجزء الأكبر من تكلفة السيارة. كما دعا إلى تحديد جدول زمني واضح لإنشاء مصانع البطاريات والمحركات الكهربائية في مصر، بما يضمن تحقيق التكامل الصناعي واستدامة الإنتاج المحلي. نيسان تستعد لإطلاق موديل جديد قريبًا.. والسوق المصرية تتجه نحو مرحلة نمو كبيرة وفي سياق متصل، أشار عبد الصمد إلى أن نيسان تستعد لإنتاج موديل جديد خلال الفترة القريبة المقبلة، مؤكدًا أن هذا الطراز لن يكون الأخير في خطة الشركة لتوسيع محفظتها في السوق المصري. وأضاف أن جميع المصنعين في السوق، بما في ذلك شركاؤهم في قطاع الصناعات المغذية ومكونات السيارات (Feeding Industry)، يتجهون نحو زيادة الطاقة الإنتاجية لمصانعهم، ما يدل على أن القطاع يتجه إلى مرحلة نمو قوية خلال السنوات القادمة. 9 نوفمبر 2025 | 7:30 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك وزيرة التضامن تعلن دعم بنك ناصر لمستشفى شفاء الأورمان بـ10 ملايين جنيه بواسطة الزهراء مصطفى 9 نوفمبر 2025 | 7:04 م كتب الزهراء مصطفى أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي عن دعم بنك ناصر الاجتماعي لمستشفى شفاء الأورمان بمدينة طيبة بمحافظة الأقصر بمبلغ 10 ملايين جنيه. جاء ذلك خلال الزيارة التي أجرتها لمحافظة الأقصر صباح اليوم الأحد ، واستهلتها بتفقد مستشفى شفاء الأورمان بمدينة طيبة، حيث رافقها خلال الزيارة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، والدكتورة صابرين عبدالجليل رئيسة جامعة الأقصر. وتفقدت مع الحضور أروقة المستشفي، الذي يعتبر أحد المستشفيات الرائدة فى تقديم خدمة طبية شاملة في علاج السرطان في مصر، وصمم لتقديم أفضل الخدمات الطبية بأعلى مستوى من الجودة والراحة للمرضى. وحرصت الدكتورة مايا مرسي على لقاء المرضى المترددين على المستشفى واستمعت لآرائهم في مستوى الخدمة المقدمة لهم من قبل المستشفي، والاطمئنان على توافر كافة الخدمات المقدمة لهم. وأطلعت على الخدمات المقدمة داخل المستشفى الذي يستخدم نهجاً متطورًا في تقديم الرعاية للمرضى من خلال أحدث الخدمات الطبية وأحدث التقنيات المعروفة فى مجال تشخيص وعلاج المرضى الذين يعانون من الأورام غير الحميدة. هذا وقد رافق وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الزيارة كل من محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، وهشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد كمال رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات. 9 نوفمبر 2025 | 7:04 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع «رأس الحكمة» بالساحل الشمالي بواسطة أموال الغد 9 نوفمبر 2025 | 6:54 م كتب أموال الغد عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع مدينة “رأس الحكمة” بالساحل الشمالي الغربي، وذلك بحضور جاسم الزعابي، رئيس دائرة المالية- أبوظبي، ومسئولي مجموعة “مُدن القابضة”. وجدد رئيس الوزراء، فى مستهل الاجتماع، الإشارة إلى أن تنفيذ مشروع “رأس الحكمة” يأتي فى إطار جهود تطوير منطقة الساحل الشمالي الغربي، وذلك تعظيما لما تمتلكه هذه المنطقة الواعدة من مقومات وامكانات تجعلها أحد أهم المقاصد السياحية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، وذلك بالنظر لما يتم تنفيذه من أعمال تطوير وتنمية متكاملة لهذه المنطقة الواعدة، وهو الذي من شأنه أن يسهم فى زيادة حجم الحركة السياحية لهذه المنطقة. وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي لمختلف مكونات ومراحل المشروع، وكذا متابعة مستجدات تنفيذ المخطط العام للمشروع، وجهود مجموعة “مُدن القابضة” فى هذا الصدد. وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف وحجم المبيعات وفقاً لما تم طرحه مؤخراً ضمن المرحلة الأولى من مشروع “رأس الحكمة”، حيث تمت الإشارة إلى أن الطرح شهد نجاحا كبيرا فى تسويق عدد كبير من الوحدات داخل المشروع، وتحقيق أرقام غير مسبوقة، حيث تم بيع الوحدات للعديد من المصريين والاماراتيين والسعوديين، وغيرهم من عدد من الدول المختلفة. كما شهد الاجتماع استعراض موقف الفنادق التى شرعت مجموعة “مُدن القابضة” فى بنائها فى إطار مشروع “رأس الحكمة” وغيرها من المكونات التى يتضمنها المشروع، وتم تأكيد أن ما يتم تنفيذه من فنادق ومجمعات سكنية وخدمية، ومكونات أخري بالمشروع يتم وفق احدث وأرقي التصميمات العالمية فى هذا الصدد، بما يجعل من هذا المشروع وهذه المنطقة الساحرة نقطة جذب سياحي على مدار العام. 9 نوفمبر 2025 | 6:54 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «التموين» تتابع انتظام عمل المخابز المدعمة وتؤكد استمرار ثبات سعر الرغيف المدعم بواسطة إيناس شعبان 9 نوفمبر 2025 | 6:40 م كتب إيناس شعبان عقد اليوم اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا مع عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز، وذلك للاطمئنان على انتظام عمل المخابز البلدية المدعمة على مستوى الجمهورية، ودراسة مطالب ومقترحات الشعبة العامة. وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف عمل المخابز البلدية وتوافر مستلزمات الإنتاج، وبحث عدد من المقترحات والمطالب المقدمة من أصحاب المخابز، في ضوء حرص الوزارة على تيسير عمل المنظومة وتحقيق التوازن بين مصالح المواطنين وأصحاب المخابز. وأكد نائب الوزير خلال الاجتماع أن سعر رغيف الخبز المدعم للمستهلك ثابت دون أي تغيير، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، مشددًا على أن الدولة ملتزمة بتحمل فارق التكلفة لضمان استمرار توفير الرغيف المدعم بجودة عالية وسعر عادل للمواطن. كما تم التأكيد على استمرار عمل اللجنة المشتركة المشكلة من الوزارة والشعبة العامة للمخابز لمراجعة تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعم، ودراسة أسعار مدخلات عملية الخَبز من دقيق وسولار وخميرة وغيرها، بما يضمن تحقيق التوازن والاستقرار في المنظومة. حضر الاجتماع حسام الجراحي مساعد الوزير لشئون الرقابة، مصطفى اسماعيل نائب رئيس هيئة السلع التموينية، أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، وسمير البلكيمي نائب رئيس الإدارة المركزية للرقابة. وتؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية أنها تتابع عن كثب عمل جميع المخابز على مستوى الجمهورية، لضمان انتظام صرف الخبز المدعم للمواطنين بالكميات والجودة المقررة، مع استمرار الرقابة اليومية لضمان التزام الجميع بمنظومة الدعم. 9 نوفمبر 2025 | 6:40 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار جلال: مليار جنيه مستحقات الشركات المنضمة للبرنامج الوطني تنمية السيارات بواسطة سناء علام 9 نوفمبر 2025 | 6:39 م كتب سناء علام أعلن علي جلال، مدير صندوق تمويل صناعة السيارات الصديقة للبيئة، أن مستحقات الشركات المسجلة في البرنامج الوطني لتنمية السيارات لدى الصندوق تتجاوز مليار جنيه، وقد تم رصد هذه الأرصدة لاستخدامها في تسوية مقاصة لمستحقاتهم الجمركية والضريبية. أوضح في تصريح لـ” أموال الغد” على هامش معرض الصناعة للشرق الأوسط وأفريقيا أن الصندوق تلقى طلباً واحداً لتسوية مطلوبات ضريبية من إحدى الشركات المسجلة، بقيمة تبلغ حوالي 250 مليون جنيه. وفيما يخص الإجراءات، أشار إلى أن عملية تسوية المطالبة حالياً تتم بالتنسيق مع الجمارك والضرائب وقد تستغرق أسبوع، متوقعاً أن تصبح العملية “لحظية” بمجرد انتهاء منظومة المقاصة المركزية. كما ذكر جلال أن ثماني شركات انضمت للبرنامج بالفعل، منوها بأن موازنة صندوق تمويل صناعة السيارات الصديقة للبيئة للسنة المالية 2025/2026 تبلغ حوالي 3.2 مليار جنيه. وأشار خلال جلسة حول الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات على هامش المعرض، إلى أنه يتم وضع هذه الموازنة بشكل تشاركي مع مصنعي السيارات المنضمين للبرنامج، بهدف معرفة متوسط الإنتاج أو خطط الإنتاج المتوقعة لهم خلال السنة المالية. وأوضح أنخ يتم صرف هذه المبالغ لدعم الشركات المنضمة للبرنامج أو لدعم صناعة السيارات في إطاره، وتُستخدم وفقاً للمطالبات الحكومية الخاصة بالقطاع الصناعي، لتسوية مستحقات الشركات لدى الجمارك أو الضرائب وخلافه. وأكد أنه يتم التخطيط للموازنة ومواعيد الصرف بشكل جيد لعدم تكرار الأخطاء السابقة في تأخير صرف مستحقات الشركات 9 نوفمبر 2025 | 6:39 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين رئيس الرقابة المالية: تحديث منظومة التأمين لتحقيق التوازن بين حماية العملاء وتحفيز الابتكار بواسطة إسلام عبد الحميد 9 نوفمبر 2025 | 5:50 م كتب إسلام عبد الحميد كشف الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن استراتيجية الهيئة لتحديث منظومة الرقابة والإشراف على سوق التأمين بما يحقق التوازن بين حماية المتعاملين وتحفيز الابتكار والنمو، ويعزز من دور القطاع التأميني كأحد ركائز الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية في مصر. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الدكتور محمد فريد، اليوم الخميس، في الملتقى السنوي السابع للتأمين وإعادة التأمين، الذي ينظمه اتحاد شركات التأمين المصرية بمدينة شرم الشيخ تحت عنوان “التأمين في ظل المتغيرات العالمية”، كاشفا عن ملامح “ثورة تطوير التأمين في مصر”. وأكد فريد أن الهيئة تمضي بخطوات متسارعة نحو بناء سوق تأميني يتمتع بالمرونة والابتكار والشمول، ويضمن حماية حقوق حملة الوثائق، ويسهم في تعزيز الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية. وأضاف أن ما يشهده قطاع التأمين المصري يمثل نقطة تحول جوهرية في مسار تطوير الصناعة، سواء على صعيد الإطار التشريعي والتنظيمي أو في مجالات التحول الرقمي والحوكمة وإدارة المخاطر، مشيرًا إلى أن الهيئة أصدرت منذ تطبيق قانون التأمين الموحد نحو 47 قرارًا تنظيميًا لتعزيز قوة السوق ومرونته وتحقيق الشمول التأميني والمالي في آن واحد. وأوضح أن رؤية الهيئة تنطلق من هدف أساسي يتمثل في بناء سوق تأميني يتمتع بالمرونة والابتكار والشمول، ويضمن حماية حملة الوثائق، ويسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، مشيرًا إلى أن صدور قانون التأمين الموحد مثّل نقطة تحول جوهرية لتحديث الإطار التنظيمي للقطاع بما يتواكب مع ديناميكيات السوق العالمي، ويعزز من قدرات الإشراف والرقابة، ويضمن التوافق مع أفضل الممارسات الدولية. وأشار إلى أن الهيئة تتبنى حاليًا نهج الرقابة القائمة على المخاطر كمنهج رئيسي في الإشراف على شركات التأمين، وهو ما يعزز استقرار السوق ويقلل من احتمالات المخاطر النظامية، مسلّطًا الضوء على إصدار الهيئة القرار رقم 196 لسنة 2024 بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وتنفيذ القرار رقم 148 لسنة 2025 بشأن معايير الملاءة المالية الواجب توافرها لدى شركات التأمين وإعادة التأمين، انسجامًا مع توجهات الهيئة نحو ترسيخ الرقابة الاستباقية ورفع كفاءة إدارة المخاطر. وأكد فريد أن حماية حقوق حملة الوثائق تأتي في قمة أولويات الهيئة، مشيرًا إلى إصدار القرار رقم 77 لسنة 2025 الذي ينظم التعامل مع شكاوى المتعاملين بالشركات والجهات العاملة في قطاع التأمين والمهن والأنشطة المرتبطة به، ووضع ضوابط شاملة لحماية وفحص الشكاوى، في خطوة تهدف إلى رفع مستويات الشفافية والحوكمة في سوق التأمين، ودعم الشمول التأميني والمالي والاستثماري، والارتقاء بجودة الخدمات المُقدمة. وأشار إلى أن الهيئة تواصل منذ عام 2023 دعم التحول الرقمي عبر سلسلة القيمة التأمينية، بما يشمل تطوير البنية التحتية التكنولوجية، حماية البيانات، والمرونة التشغيلية، وذلك في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى رقمنة القطاع ورفع كفاءته التشغيلية. ونوه أن المستقبل يكمن في الرقمنة والتعامل الرقمي، مؤكدًا أن النماذج التقليدية مصيرها إلى الزوال. وفي هذا الصدد، سلّط الدكتور محمد فريد الضوء على إصدار مجموعة من القرارات الهامة لتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، منها القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية اللازمة لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب القرار رقم 140 لسنة 2023 بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومتطلبات الامتثال لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية. وأشار إلى القرار رقم 141 لسنة 2023 بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وكذلك القرار رقم 58 لسنة 2025 بشأن الإجراءات التنفيذية لتسجيل البيانات على منصة الربط الإلكتروني بين الهيئة وشركات التأمين، مما مكّن الشركات من التعرف على العميل إلكترونيًا وبيع الوثائق إلكترونيًا. وكشف الدكتور محمد فريد عن اعتماد الهيئة لوثيقة تأمين سند الملكية وإرسالها لاتحاد شركات التأمين المصرية لتصبح متاحة أمام شركات القطاع، مؤكدًا على ضرورة تسويق هذه الوثيقة عبر التعاون مع المطورين العقاريين، إذ تشكل فرصة لزيادة حصيلة أقساط الشركات. ولفت فريد محور جديد في ثورة التطوير، معلنا عن قرب إصدار قرار بشأن قواعد ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الحكومية، ومنها تحديد 5% حد أدنى للاستثمار في البورصة وصناديق الاستثمار المفتوحة. وانطلاقًا من أهمية العنصر البشري، أكد فريد أن تطوير قدرات الكوادر هو مفتاح نجاح الثورة التأمينية، مشيرًا إلى قرب إطلاق الموقع الإلكتروني المخصص لمنح دراسة العلوم الإلكترونية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، وبدء الدورات التدريبية لقيادات الصف الثاني بشركات التأمين عبر البروتوكول الموقع بين معهد الخدمات المالية والمؤسسات العالمية. واعترافًا بالدور الذي لعبه في تطوير القطاع، أشاد الدكتور محمد فريد بجهود الدكتور إسلام عزام، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، عندما كان نائبًا لرئيس الهيئة، وقدّم الشكر لكافة العاملين بالهيئة ممن آمنوا بالدور المهم الذي يلعبه قطاع التأمين. وجاءت كلمة الدكتور محمد فريد بحضور الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذيين ممثل المجموعة العربية والمالديف لدى صندوق النقد الدولي، والدكتور إسلام عزام، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وعلاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، والدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة، ومحمد عياد، المستشار الإعلامي للهيئة، وعدد من قيادات الهيئة وقطاع التأمين ومحافظة جنوب سيناء. 9 نوفمبر 2025 | 5:50 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية أول بنك في مصر.. CIB يجدد اعتماده الرسمي من جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين ACCA بواسطة هاجر بركات 9 نوفمبر 2025 | 5:43 م كتب هاجر بركات احتفل البنك التجاري الدولي – مصر (سي اي بي – CIB) وجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA) بتجديد إجازة البنك كجهة عمل معتمده رسميا، ليصبح بذلك أول بنك في جمهورية مصر العربية يحصل على هذه الإجازة المرموقة. وجاء الاحتفال خلال مراسم رسمية لتسليم شهادة الإجازة لممثلي البنك، تقديرًا لجهوده المستمرة في دعم وتطوير الكفاءات البشرية، بما يعزز ثقة العملاء ويُرسخ مكانة البنك كمؤسسة مصرفية رائدة. ويؤكد تجديد الإجازة التزام البنك بمواكبة جهود الدولة في تعزيز القطاع المصرفي وفقًا للمعايير العالمية، كما يُبرز حرصه على دعم استراتيجية الدولة لبناء اقتصاد مستدام من خلال الاستثمار في العنصر البشري وتطبيق برامج تعليمية وتدريبية متطورة تهدف إلى رفع جودة الخدمات المالية وتعزيز قدرة البنوك على المنافسة محليًا وإقليميًا. 9 نوفمبر 2025 | 5:43 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار رئيس الوزراء يتفقد جناح «الصافي» بمعرض الصناعة للشرق الأوسط وأفريقيا بواسطة سناء علام 9 نوفمبر 2025 | 5:14 م كتب سناء علام تفقد د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، جناح مجموعة “الصافي” في فعاليات الدورة الأولى من معرض الصناعة للشرق الأوسط وأفريقيا (MEA Industry 2025). وأوضح المهندس صافي وهبة، مؤسس ورئيس مجلس إدارة المجموعة، أبرز إنجازات المجموعة في مجال التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا، واستعرض جهودها في تطوير منتجات تكنولوجية متقدمة داخل مصانعها في مصر. وذكر أن المشاركة في المعرض تأتي في إطار التزامها الراسخ بدعم مسيرة التصنيع المحلي وتعزيز القدرات الصناعية الوطنية، انسجامًا مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة. وأوضح وهبة أن الشركة من خلال مشاركتها تركز على توطين صناعة التكنولوجيا، وتقديم حلول صناعية مبتكرة تُسهم في رفع قدرة الصناعة المصرية على المنافسة إقليميًا ودوليًا. ولفت إلى أن المجموعة تسعى إلى تسليط الضوء على التكامل الصناعي بين الاحتياجات الاستيرادية والإمكانات التصنيعية المحلية، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام التعاون بين الشركات المصرية والدولية وتقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية. وأكد وهبة أن الشركة تعد واحدة من الركائز الرئيسية في منظومة التصنيع المحلي، من خلال مساهمتها في خلق فرص العمل، ونقل وتوطين التقنيات العالمية بما يتماشى مع احتياجات السوق المصرية والإقليمية. إشادة رسمية بإنجازات المجموعة وخلال فعاليات المعرض، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جناح مجموعة “الصافي”، حيث كان في استقباله المهندس صافي وهبة، مؤسس ورئيس مجلس إدارة المجموعة. وقدّم وهبة عرضًا موجزًا حول أبرز إنجازات المجموعة في مجال التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا، واستعرض جهودها في تطوير منتجات تكنولوجية متقدمة داخل مصانعها في مصر. ورافق رئيس الوزراء خلال جولته عدد من الوزراء، من بينهم الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذين أشادوا جميعًا بما يعرضه جناح “الصافي” من حلول صناعية متطورة تعكس التطور الكبير الذي تشهده البنية التصنيعية في مصر. ابتكارات تكنولوجية تدعم التحول الرقمي يجذب جناح “الصافي” اهتمام الزوّار من خلال عرض أحدث التقنيات الذكية في التصنيع، التي تسهم في رفع كفاءة خطوط الإنتاج ودعم التحول الرقمي. كما يقدم الجناح حلولًا لوجستية متكاملة تعزز سرعة سلاسل الإمداد وكفاءتها، إلى جانب منظومات صناعية صديقة للبيئة تتماشى مع توجهات الدولة نحو الاقتصاد الأخضر. وتعرض المجموعة نماذج عملية لتوطين التكنولوجيا عبر شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية، تهدف إلى نقل المعرفة وتطوير الكفاءات المحلية لضمان استدامة التصنيع المتقدم في مصر. تجربة تفاعلية ورؤية نحو المستقبل يتيح جناح “الصافي” تجربة تفاعلية متكاملة للزوار عبر شاشات رقمية حديثة تستعرض لقطات حية من داخل خطوط الإنتاج، تحكي رحلة المنتج منذ الفكرة حتى التنفيذ، وتبرز البنية التصنيعية المتطورة للمجموعة. وتشمل قائمة المنتجات المعروضة الهواتف الذكية، أجهزة التلفزيون الذكية، أنظمة الشبكات والراوتر، كاميرات المراقبة (CCTV)، والأجهزة الطبية المتقدمة وتقنيات الرنين المغناطيسي، وجميعها تصنع محليًا داخل مصانع المجموعة في مصر. توطين التكنولوجيا وتعزيز التنافسية الصناعية وتؤكد مجموعة “الصافي” أن مشاركتها في هذا الحدث الدولي تمثل ترجمة عملية لاستراتيجيتها في توطين صناعة التكنولوجيا وتعزيز القدرات الصناعية المصرية. كما تسعى من خلال وجودها في MEA Industry 2025 إلى عرض أحدث الحلول الصناعية واللوجستية المتكاملة، والتأكيد على أن شعار “صُنع في مصر” أصبح مرادفًا للجودة والابتكار والاستدامة. ريادة ممتدة وشراكات مستقبلية واختتمت “الصافي” مشاركتها بالتأكيد على استمرارها في تعزيز مكانتها كأحد أبرز اللاعبين في قطاع الصناعة والتكنولوجيا في مصر، عبر الاستثمار في الابتكار وتطوير الكفاءات البشرية، وتوسيع الشراكات الاستراتيجية الدولية، بما يدعم رؤية الدولة في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتكنولوجيا في الشرق الأوسط وأفريقيا. 9 نوفمبر 2025 | 5:14 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات «المقاولين العرب»: تشكيل لجنة للتواصل مع البنوك ومؤسسات التمويل دعماً لمشروعات إعادة الإعمار بواسطة مروة حمدان 9 نوفمبر 2025 | 5:01 م كتب مروة حمدان إتفق اتحاد المقاولين العرب على تشكيل لجنة خاصة للتواصل مع البنوك ومؤسسات التمويل العربية والإقليمية بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، لدعم تقديم الخدمات التمويلية المتكاملة للشركات العربية، وتعبئة الموارد المالية لدعم مشروعات إعادة الاعمار والتنمية بالدول العربية. وتُشكل اللجنة برئاسة المهندس حسن عبد العزيز ، رئيس الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولى التشييد والرئيس الفخرى لاتحاد المقاولين العرب، كما تضم عضوية كلا من المهندس الاستشارى حمدى شحاتة ، الأمين العام لاتحاد المقاولين العرب ، والمهندس شريف وهبى ، نائب رئيس الاتحاد، والسفير كمال حسن على ، مستشار الاتحاد ، والدكتور مالك دونقلا ، مستشار الاتحاد، والسفير حاتم تاج الدين ،الأمين العام للاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد. وقد أكد المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد الأفريقى لمنظمات مقاولى التشييد، أن الاتحاد يولى أهمية خاصة لاستكشاف حلول عملية لتوفير خدمات التمويل المتكاملة للشركات العربية والأفريقية من خلال التسهيلات المصرفية وضمانات المخاطر . أضاف فى تصريحات سابقة ، أن الاتحاد يحرص على تبادل فرص التفاعل بين شركات المقاولات وأطراف التمويل ممثلين فى المؤسسات المالية والبنوك ذات الصلة بانتظام للتعرف على أنشطتهم وأولوياتهم المالية ومراجعة آليات التعاون المحتملة. وأشار إلى ضرورة تعزيز القدرات الفنية والإدارية للشركات العربية والأفريقية لمواكبة التطورات التكنولوجية السريعة في أساليب البناء والتحول الرقمي، مما يمكّنها من تنفيذ مشاريع البنية التحتية المتطورة والمدن الذكية وغيرها من المبادرات عالية الجودة، مع التنافس بفعالية مع الشركات الأجنبية الكبرى، ولذا يصبح تبادل الخبرات والتعاون مع المؤسسات المالية من الأولويات القصوى. 9 نوفمبر 2025 | 5:01 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار الخطيب: 2800 شركة صينية تعمل في مصر باستثمارات تتجاوز 8 مليارات دولار بواسطة سناء علام 9 نوفمبر 2025 | 5:00 م كتب سناء علام افتتح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فعاليات منتدى الأعمال المصري – الصيني والذي عُقد اليوم بالقاهرة بحضور لينغ جي نائب وزير التجارة بجمهورية الصين الشعبية، و لياو لي تشيانغ سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة، وبمشاركة جمعية رجال الأعمال المصريين ، وممثلي كبرى الشركات المصرية والصينية العاملة في مجالات الصناعة والطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا. وأكد أن المنتدى يجسد عمق العلاقات بين مصر والصين، ويعكس الإرادة المشتركة في الارتقاء بالشراكة الاقتصادية إلى آفاق أوسع من التعاون في مجالي الاستثمار والتجارة، وذلك فى إطار رؤية تنموية تربط بين التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة. وأضاف الخطيب أن الصين كانت دومًا شريكًا استراتيجيًا لمصر وأكبر شريك تجاري لها على مدى السنوات العشر الماضية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري نحو 16 مليار دولار في عام 2024، وتعمل في مصر أكثر من 2800 شركة صينية باستثمارات تتجاوز 8 مليارات دولار في قطاعات متعددة. وتابع أن مصر تنظر إلى علاقتها الاقتصادية مع الصين باعتبارها شراكة متكاملة تقوم على المصالح المتبادلة والتوازن المستدام، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تحقيق توازن أوضح في الميزان التجاري، من خلال جذب مزيد من الاستثمارات الصينية وتوسيع قاعدة الإنتاج المشترك الموجه للتصدير، بما يعزز التصنيع المحلي والقيمة المضافة ويربط الإنتاج بالأسواق الإقليمية والدولية. وأشار إلى أن التعاون بين الجانبين شهد تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى، أبرزها شركة “تيدا” بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي أصبحت نموذجًا ناجحًا للشراكة الاقتصادية المصرية – الصينية، إلى جانب نجاح شركات صينية أخرى مثل “هايير” و”ميديا” في تعزيز التصنيع المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية. وأكد أن الشركات الصينية كانت من أوائل الشركاء في تنفيذ برامج الحكومة التنموية في العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومشروع القطار الكهربائي السريع، بما يعكس دور الصين كشريك استراتيجي في مسيرة التنمية المصرية. كما شدد على أن رؤية مصر 2030 تتلاقى مع مبادرة الحزام والطريق في أهدافها الرامية لتعزيز التكامل الإقليمي وتوسيع الترابط الصناعي والتجاري بين الدول الشريكة. وأشار إلى أن العلاقات السياسية بين مصر والصين متميزة منذ عام 1956، وتوطدت عبر مسار ثابت من التعاون قائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وتوجت بتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة عام 2014، التي شكلت إطارًا مؤسسيًا دائمًا للعلاقات بين البلدين. ولفت الخطيب إلى أن مصر تمكنت خلال السنوات الأخيرة من تحقيق نقلة نوعية في البنية التحتية والتنمية الاقتصادية، بما في ذلك إنشاء مدن جديدة، وتطوير شبكات الطرق والموانئ، وتنفيذ مشروعات كبرى في الطاقة المتجددة والكهرباء والمياه، لتصبح مصر مركزًا إقليميًا للتجارة والاستثمار وجسرًا يصل بين إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا. وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني من خلال سياسات تستند إلى الاستقرار والشفافية والتحول الرقمي، وتيسير الإجراءات، وتمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، مع وضع هدف واضح يتمثل في إدراج مصر ضمن أفضل خمسين دولة عالميًا في مؤشرات التجارة والاستثمار خلال العامين المقبلين. وشدد الوزير على أن مصر تتمتع بمزايا تجعلها منصة مثالية للتصنيع والتصدير، بما في ذلك الموقع الجغرافي الذي يربط ثلاث قارات، والبنية التحتية المتطورة، والقوى العاملة الشابة والمدربة بأجور تنافسية، وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح الوصول لأكثر من سبعين سوقًا عالميًا. وأعلن الوزير حرص مصر على توسيع حضور الشركات الصينية في السوق المصري عبر ضخ استثمارات جديدة في القطاعات ذات الأولوية، مثل الصناعات كثيفة العمالة وصناعة السيارات ومكوناتها، والبطاريات، والصناعات الهندسية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والألواح الشمسية، مع تهيئة بيئة مستقرة وتشريعات واضحة وحوافز تدعم الإنتاج والتصدير. وأشار إلى إنشاء وزارة الاستثمار وحدة متخصصة للصين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتقديم الدعم الكامل للمستثمر الصيني، من تقديم المعلومات عن الأنظمة والفرص الاستثمارية، إلى حل أي تحديات بعد التأسيس والتشغيل، مع إمكانية تأسيس الشركات بالعملة الصينية (اليوان). كما أكد الوزير أن العلاقات المصرية – الصينية أصبحت شراكة تنموية متكاملة تستند إلى تاريخ طويل من الثقة والاحترام، ومع اقتراب الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، تتطلع مصر والصين إلى مرحلة جديدة من التعاون بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين. و من جانبه أكد نائب وزير التجارة الصيني أن العلاقات التجارية بين البلدين تشهد تطورًا مستمرًا، موضحًا أن الصين تُعد من أكبر الشركاء التجاريين لمصر في المنطقة، وأن التبادل التجاري بين الجانبين يعكس عمق الروابط الاقتصادية ومتانة التعاون الثنائي. وأكد حرص بلاده على توسيع مجالات التجارة مع مصر لتشمل منتجات عالية التقنية وخدمات ذات قيمة مضافة، بما يعزز من تنافسية السوقين ويدعم مبادرات التنمية المستدامة في كلا البلدين. 9 نوفمبر 2025 | 5:00 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail