أسواق المال أشرف صبري : ندرس إضافة صندوق ذهب وأخر تكنولوجيا عبر منصة ماي فوري بواسطة جهاد عبد الغني 13 نوفمبر 2025 | 1:16 م كتب جهاد عبد الغني قال أشرف صبري الرئيس التنفيذي لشركة فوري للمدفوعات الإلكترونية إن الشركة تواصل توسيع أنشطة الاستثمار عبر منصة «ماي فوري»، لافتًا إلى إضافة 4 صناديق متنوعة عبر المنصة حتى الأن. وكشف خلال المائدة المستديرة التي عقتدها الشركة اليوم، عن المفاوضات الراهنة مع عدد من مديري الأصول بالسوق المحلية لإضافة صندوقين جديدين، أحدهما للاستثمار في الذهب عبر وثائق إلكترونية، والآخر للتكنولوجيا المالية، في خطوة تعزز من تنويع الخدمات الاستثمارية المقدمة عبر المنصة. وفي سياق أخر كشف صبري أن الشركة تدرس الاستحواذ على حصص أقلية في شركات تكنولوجية متخصصة بقطاعات التجارة والصناعة والرعاية الصحية، موضحًا أن «فوري» تمتلك شبكة تضم أكثر من 80 شركة تعمل في مجالات متكاملة لدعم منظومة المدفوعات والخدمات المالية. وأكد أن تلك الاستحواذات المستهدفة تهدف إلى توسيع التكامل بين الخدمات التي تقدمها المجموعة وتوسيع نطاق الحلول الرقمية المقدمة للأفراد والشركات، بما يعزز من مكانة «فوري» كمنصة مالية متكاملة. وأضاف أن الشركة تدرس الحصول على رخصتي “التأجير التمويلي متناهي الصغر” و”التخصيم” من الهيئة العامة للرقابة المالية، في إطار خطتها لتعزيز وجودها في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، إلى جانب التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الشركة التابعة لـ«فوري». 13 نوفمبر 2025 | 1:16 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال «فوري للمدفوعات» تستهدف ضخ استثمارات بـ 1.6 مليار جنيه سنويًا لتطوير البنية التحتية التكنولوجية بواسطة جهاد عبد الغني 13 نوفمبر 2025 | 1:05 م كتب جهاد عبد الغني كشف أشرف صبري، المؤسس والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونى، عن خطة شركته التوسعية والتي تضمن ضخاستثمارات تتجاوز 1.6 مليار جنيه في البنية التحتية التكنولوجية، بجانب التوسع في الخدمات المصرفية والمالية الرقمية داخل السوق المحلية وأسواق خارجية. ولفت خلال فعاليات مائدة مستديرة للصحفيين اليوم،إلى أن الشركة في المرحلة النهائية للحصول على رخصة التكنولوجيا المالية من الرقابة المالية، والتي تتضمن خدمات الهوية الرقمية والعقد الرقمي وخدمة “اعرف عميلك إلكترونيًا (e-KYC)”، ضمن مساعي الشركة لتوفير منظومة متكاملة من الخدمات الرقمية المؤمنة. وأضاف صبري أن الشركة تستهدف تحقيق نمو بنسبة 50% في حجم أعمالها خلال 2025، مدفوعة بتوسع نشاط الخدمات المصرفية والوكالة المصرفية وقبول المدفوعات الإلكترونية، مشيرًا إلى أن الأرباح التي تحققها الشركة ستُعاد استثمارها في الأسواق الجديدة لدعم خطط النمو المستدام. التو 13 نوفمبر 2025 | 1:05 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار واردات مصر من القمح تسجل 10.87 مليون طن خلال 10 أشهر بواسطة سناء علام 13 نوفمبر 2025 | 12:55 م كتب سناء علام قال أحمد السباعي، المدير العام لمجموعة المصرية السويسرية للمكرونة والطحن والمركزات، إن واردات مصر من القمح سجلت في أكتوبر 2025 نحو 2 مليون طن، وهو أعلى مستوى شهري هذا العام، وبزيادة 28.7% مقارنة بشهر سبتمبر، ما يعكس استمرار قدرة السوق المصرية على تأمين الاحتياجات الاستراتيجية رغم تقلبات الأسواق العالمية. جاء ذلك خلال مشاركة المجموعة في مؤتمر «جلوبال جرين 2025» Global Grain Geneva بمدينة جنيف، أحد أكبر المؤتمرات الدولية المتخصصة في قطاع الحبوب. يُعدّ مؤتمر Global Grain Geneva الذي تنظمه شركة Fastmarkets واحداً من أهم وأكبر الملتقيات العالمية لتجّار الحبوب والزيوت والبذور الزيتية وسلاسل الإمداد المرتبطة بها، يُقام المؤتمر سنوياً في مدينة جنيف السويسرية، ويُوصف بأنه الحدث المرجعي الذي يعتمد عليه كبار اللاعبين في تجارة الحبوب حول العالم. وأضاف “السباعي” خلال كلمته في مؤتمر «جلوبال جرين» Global Grain Geneva، أن إجمالي الواردات من يناير حتى أكتوبر بلغ 10.87 ملايين طن، بمتوسط 1.09 مليون طن شهرياً، وهو مستوى يقل عن متوسط 2024 البالغ 1.22 مليون طن، ما يشير إلى أن مصر تتجه لإنهاء عام 2025 بتراجع إجمالي يتراوح بين 15% و20% في حجم الواردات، تماشياً مع زيادة الإنتاج المحلي. أوكرانيا تتقدم في الإمدادات للمرة الأولى وأوضح السباعي أن خريطة واردات القمح تشهد تحولاً لافتاً، إذ تراجع اعتماد مصر على القمح الروسي من 74% إلى 56% خلال 2025، بينما قفزت حصة أوكرانيا من 13% إلى 31%، إلى جانب ارتفاع حصة فرنسا من 1.2% إلى 3.6%، وتراجع رومانيا من 6.6% إلى 4.6%. وأشار إلى أن شهر سبتمبر 2025 شهد للمرة الأولى منذ سنوات تفوق الإمدادات الأوكرانية على الروسية، حيث بلغت 48.5% لأوكرانيا مقابل 47.4% لروسيا، وهو تطور اعتبره «محطة محورية» في تنويع مناشئ التوريد. تطور الإنتاج المحلي ودور القطاع الخاص وخلال كلمته، شدد السباعي على أهمية القمح كسلعة استراتيجية تمس الأمن الغذائي المصري، مستعرضًا التوسع الكبير في مساحات زراعة القمح وزيادة الإنتاج المحلي من 9 ملايين طن في 2024 إلى 10 ملايين طن في 2025، وهو ما خفّض الاعتماد على الاستيراد وساهم في ضبط السوق. ولفت إلى التوسع في زراعة القمح ضمن توجه الدولة لزيادة إنتاج هذه السلعة الاستراتيجية ينعكس بشكل إيجابيًا على تراجع الواردات وتعزيز الأمن الغذائي المصري، حيث ظهر ذلك جليًا في زيادة الإنتاج بنحو مليون طن خلال الموسم الأخير وهو ما أسهم في تراجع الواردات. وأضاف أن شركة «مستقبل مصر» أصبحت المشتري الحكومي الرئيسي للقمح، مع استمرار بعض المشتريات باسم الهيئة العامة للسلع التموينية للاستفادة من التسهيلات في الموانئ، مشيراً إلى أن حصة القطاع الخاص من واردات القمح ارتفعت إلى 57% خلال 2025 مقابل 55.4% العام الماضي. وسلط الضوء على الدور المركزي للقطاع الخاص في منظومة الطحن وصناعة المكرونة والمركزات، حيث يعد «لاعباً رئيسياً» في استيراد القمح وتحويله إلى قيمة مضافة للسوقين المحلي والدولي. عوامل انخفاض الواردات وتحولات السوق وأكد السباعي أن تراجع واردات القمح في 2025 يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها: – زيادة الإنتاج المحلي بمقدار مليون طن عن العام الماضي. – ارتفاع المخزون الاستراتيجي الذي جرى تعزيزه بواردات قوية في 2024. – تداول القمح المستورد بأسعار أقل من تكلفة الاستبدال، ما جعل بعض المطاحن تتريث في الشراء. – ارتفاع صادرات الدقيق المصري التي بلغت 1.1 مليون طن في 2024 مقابل 750 ألف طن في 2023. رؤية مستقبلية لسوق القمح وأكد على أن سوق القمح في مصر «يمر بمرحلة إعادة تشكيل»، تتضمن إعادة توزيع أدوار القطاعين الحكومي والخاص، وتنامي الاعتماد على مناشئ أوروبية وشرق أوروبية، إلى جانب تنامي صادرات الدقيق، ما يعزز مرونة السوق وقدرتها على استيعاب تغيرات الأسعار العالمية. 13 نوفمبر 2025 | 12:55 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار مصر تبحث مع اليابان تعزيز التعاون الاستثماري بواسطة سناء علام 13 نوفمبر 2025 | 12:32 م كتب سناء علام استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أعمال الدورة الخامسة من اللجنة المصرية اليابانية للترويج والتعاون الاستثماري. جاء ذلك بحضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، و فوميو إيواي، سفير اليابان لدى جمهورية مصر العربية، وشيجيو نيشيزاوا، مدير مكتب منظمة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO) بالقاهرة، و يو إيبيساوا، الممثل المقيم لمكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA) في مصر، وممثلي مجتمع الأعمال من الجانبين، وعلى رأسهم ممثلي مجموعة تويوتا تسوشو، ونيسان موتور إيجيبت، وYKK مصر، والمقاولون العرب، وأوراسكوم للإنشاء، ومجموعة العربي. واتفق الجانبان على وضع خارطة طريق للترويج للفرص الاستثمارية المصرية في اليابان خلال السنوات القادمة، تتضمن تنظيم زيارات دورية لوسائل الإعلام اليابانية إلى مصر للتعرف على حالة الاستقرار الاقتصادي والسياسي، ودعوة صناديق وبنوك الاستثمار اليابانية لتقييم الوضع الاقتصادي في مصر، وتشجيع البنوك اليابانية على تمويل الاستثمار في مصر لتحقيق صالح البلدين. رئيس هيئة الاستثمار: حريصون على جذب الاستثمارات اليابانية وقال حسام هيبة إن الحكومة المصرية مهتمة بجذب الاستثمارات اليابانية لعدة أسباب، أهمها طبيعة العلاقة التنموية بين البلدين المستمرة لعقود، واهتمام المستثمرين اليابانيين بتوطين التكنولوجيا الحديثة في مصر. وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة أن السوق المصرية توفر للمستثمرين اليابانيين عائد أعلى من المتوسطات العالمية، ومازال هناك فرص ضخمة للتوسع سواء في السوق المحلي، أو عن طريق عقد شراكات بين مجتمعي الأعمال في البلدين للاستثمار في باقي أسواق المنطقة. واستعرض الجانبان خطوات الترويج للاستثمارات اليابانية في مصر، التي تم اتخاذها خلال السنوات الماضية، حيث قامت الهيئة بتنظيم 3 جولات ترويجية إلى طوكيو، كما قامت بعقد اجتماعات دورية بالمستثمرين اليابانيين لتلقي مقترحاتهم والتعرف على التحديات التي تواجههم. السفير الياباني: عرضنا الفرص الاستثمارية الجديدة بمصر على أكثر من 200 مستثمر وأعلن فوميو إيواي، السفير الياباني بالقاهرة، أنه قام بعرض الفرص الاستثمارية الجديدة بمصر على أكثر من 200 مستثمر ياباني في اجتماعات ومؤتمرات متعددة، خاصةً بعد النجاحات التي حققها المستثمرون اليابانيون العاملون بمصر. وأشاد بدور وحدة جذب الاستثمارات اليابانبة، وإدارة رعاية المستثمرين بالهيئة في إنهاء أغلب التحديات التي واجهت الاستثمارات اليابانية في مصر، كما ساهمت جهود الهيئة في تيسير الإجراءات ورقمنتها في تسريع أعمال الشركات اليابانية وزيادة عوائدها. نيسان مصر: استثمرنا 276 مليون دولار في السوق المصرية واستعرضت الشركات اليابانية استثماراتها الحالية وخططها التوسعية في الفترة المقبلة، حيث أعلنت شركة نيسان مصر إن الشركة استثمرت 276 مليون دولار في السوق المصري، والنتيجة استحواذ نيسان على الحصة السوقية الأعلى في السوق المصري للعام الثالث على التوالي. وأكدت استمرار الشركة في تنمية استثماراتها استغلالاً للعوامل المساعدة من برامج التحفيز المصرية لصناعة السيارات، والكوادر الماهرة ذات الإنتاجية العالية، والبنية التحتية الجيدة، وارتباط مصر باتفاقيات تجارة حرة مع دول مختلفة، من أهمها اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AFCFTA). تويوتا تسوشو: مشروعنا لتوليد الطاقة من الرياح في خليج السويس يوفر 375 مليون دولار من تكلفة استيراد الطاقة سنوياً وأكدت مؤسسة أيولوس اليابانية، التابعة لمجموعة تويوتا تسوشو، على استمرار توسعها في قطاع الطاقة المتجددة في مصر، للمساهمة في تحقيق هدف الحكومة المصرية بزيادة حصة الطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة المنتجة إلى 42% بحلول 2030. وأعلنت أن مشروعها لتوليد الطاقة من الرياح بقدرة 900 ميجاوات في خليج السويس، سيتم تشغيله في 2028، سيوفر ما يصل إلى 375 مليون دولار من التكاليف السنوية لواردات الطاقة. YKK EGYPT: مصنع جديد بحلول عام 2030 لتلبية على منتجات الملابس المصرية وأعلنت شركة YKK EGYPT عن إنشاء مصنع جديد بحلول عام 2030، لتلبية الطلب المتزايد، خارجياً وداخلياً، على الملابس في مصر. ومن الجانب المصري استعرضت شركتا المقاولون العرب وأوراسكوم للإنشاء جهودهما لاستكمال إنشاءات خط المترو الرابع بمساهمة تمويلية من هيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA). كما افتتحت مجموعة العربي بالتعاون مع شركة تويوتشي تسوشو المحدودة، مصنعهما لإنتاج الزجاج الهندسي، في يوليو 2025، باستثمارات 20 مليون دولار. وأكد ممثلو مجتمع الأعمال المصري رغبتهم في عقد شراكات جديدة مع الجانب الياباني للتوسع في السوق المحلي والخارجي. 13 نوفمبر 2025 | 12:32 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة مصر تمد التزام خليج السويس ودلتا النيل مع إيني الإيطالية حتى 2040 بواسطة محمود شعبان 13 نوفمبر 2025 | 12:18 م كتب محمود شعبان شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع اتفاقية بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إيني الإيطالية متمثلة في شركة أيوك برودكشن لمد التزام خليج السويس ودلتا النيل حتى عام 2040؛ مما يسمح بالاستغلال الاقتصادي الكامل للإمكانات المتاحة من البترول والغاز في منطقة اتفاقية الالتزام. وقع الاتفاقية المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، وفرانشيسكو جاسباري مدير عام شركة إيني في مصر بحضور محمود أبو اليزيد نائب المدير العام لشركة إيني في مصر. وعقب التوقيع أكد الوزير أن الاتفاق يعد انجازاً استراتيجياً يبني على أكثر من 70 عامًا من الشراكة مع الشركة الإيطالية، للمضي قدماً في اكتشاف المزيد من موارد الغاز في مصر . وأضاف الوزير أن هذا الإنجاز يمثل خطوة هامة في اطار المحور الأول في استراتيجية الوزارة ، والهادف إلي تلبية الطلب المحلي من المنتجات البترولية وذلك من خلال تكثيف أعمال الإنتاج والاستكشاف والتنمية. كما أكد أن التزام شركة إيني بعملياتها في مصر يعد نموذجاً ناجحاً للشراكة الاستراتيجية المثمرة، وأن الاتفاقية الجديدة تمهد الطريق لتطبيق أحدث التكنولوجيات في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج، مما يمثل فرصة متميزة لتحقيق الاكتشافات وزيادة الإنتاج وتقليل الفاتورة الاستيرادية. ومن جانبه أكد مدير عام شركة إيني في مصر أن الاتفاق سيطلق حملة إعادة استثمار كبرى في سيناء، تركز على أنشطة جديدة ممتدة لسنوات للاستكشاف والحفر بهدف تعزيز إمكانات الإنتاج، مؤكداً على التزام الشركة المتجدد بمعايير الصحة والسلامة والبيئة، من خلال السعي نحو عمليات أكثر أمانًا وأقل انبعاثًا للكربون. وأضاف أن هذه المبادرة تؤكد مجددًا جاذبية مصر كوجهة هامة للاستثمار في مجال الطاقة، وتمثل تجسيدًا ملموسًا لإمكانية مساهمة الابتكار التكنولوجي والتميّز في دفع مستقبل مصر قدمًا. وبموجب الاتفاقية ستبدأ شركة إيني حملة جديدة للمسح السيزمي ثلاثي الأبعاد لاكتشاف الموارد غير المستغلة، مستفيدةً من تقنياتها المتخصصة وخبراتها العميقة في جيولوجيا باطن الأرض. يذكر أن حقل بلاعيم المنتج للبترول والواقع ضمن الالتزام التابع لشركة إيني منذ عام 1954 يعد أكبر حقل بترول في مصر تاريخيًا ومع بقاء الإنتاج في حدود 60 ألف برميل يوميًا في عام 2025، يظل الحقل أصلًا استراتيجيًا ورمزًا للشراكة بين مصر وشركة إيني الإيطالية. 13 نوفمبر 2025 | 12:18 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بورصة السلع سعر الذهب يرتفع اليوم في مصر.. وعيار 14 يسجل 3760 جنيها بواسطة إيناس شعبان 13 نوفمبر 2025 | 12:08 م كتب إيناس شعبان شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم في السوق المحلية. ويعد الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا بين المصريين سواء للادخار أو للزواج، حيث سجل اليوم نحو 5560 جنيهًا للجرام. أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 24: سجل نحو 6445.75 جنيهًا للجرام، وهو الأعلى جودة من حيث نسبة الذهب الخالص ، بعد أن كان قد تجاوز حاجز 6600 جنيه الأسبوع الماضي ويُعد هذا العيار خيارًا مفضلًا للمستثمرين الراغبين في اقتناء الذهب الخام، إلا أن الإقبال عليه يظل محدودًا نسبيًا بسبب ارتفاع سعره مقارنة بباقي الأعيرة. عيار 21: بلغ نحو 5640 جنيهًا للجرام، وهو الأكثر شعبية ارتباطه بعادات الزواج والادخار لدى الأسر المصرية.ويُعد هذا العيار المؤشر الرئيسي لحركة السوق، نظرًا لاعتماده الواسع في أغراض الادخار والزواج. عيار 18: سجل نحو 4834.25 جنيهًا للجرام، ويُقبل عليه الشباب نظرًا لتكلفته الأقل وتنوع تصميماته،والذي يتميز بتنوع تصاميمه واستخدامه في المشغولات الحديثة. ويُفضل هذا العيار لدى شريحة من الشباب ومحبي الموضة نظرًا لسعره المناسب مقارنة بالعيارات الأعلى. عيار 14: وصل إلى 3760 جنيهًا للجرام، ويمثل خيارًا اقتصاديًا مناسبًا للباحثين عن اقتناء الذهب بأسعار منخفضة. الجنيه الذهب: سجل نحو 45120 جنيهًا، ويزن 8 جرامات من عيار 21. سعر الذهب عالميًا ارتفع الذهب لليوم الخامس على التوالي يوم الخميس، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، مدعومًا بتوقعات تفيد بأن إعادة فتح الحكومة الأميركية ستعيد تدفق البيانات الاقتصادية وتعزز الرهانات على مزيد من خفض أسعار الفائدة. سجل الذهب الفوري ارتفاعًا بنسبة 0.2% ليصل إلى 4,207.24 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى له منذ 21 أكتوبر. كما استقرت العقود الآجلة للذهب لتسليم ديسمبر عند 4,211 دولار للأوقية. 13 نوفمبر 2025 | 12:08 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية البنك المركزي يطرح ثاني صكوك سيادية بقيمة 3 مليارات جنيه بواسطة مصطفى محمود 13 نوفمبر 2025 | 11:57 ص كتب مصطفى محمود يعتزم البنك المركزي المصري، طرح ثاني صكوك سيادية أجل 3 سنوات ذات العائد الثابت بقيمة 3 مليارات جنيه بسعر عائد 21.561% الإثنين المقبل. وكان البنك المركزي، الأسبوع الماضي، قام بإصدار أول طرح للصكوك السيادية أجل 3 سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه بتغطية بنحو 5 مرات عن المستهدف. وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها. 13 نوفمبر 2025 | 11:57 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال إي فاينانس تحقق 1.87 مليار جنيه أرباحًا بنهاية سبتمبر بواسطة حاتم عسكر 13 نوفمبر 2025 | 11:42 ص كتب حاتم عسكر كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عن ارتفاع صافي أرباحها خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 بنسبة 31%، لتسجل 1.87 مليار جنيه، مقابل 1.43 مليار في الفترة نفسها من العام الماضي. وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، أن إيراداتها المجمعة ارتفعت إلى 4.96 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2025، مقابل 3.44 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، مدعومة بالتوسع في الخدمات الرقمية ونمو أعمال الشركات التابعة. وعلى أساس القوائم المالية غير المجمعة (المستقلة)، سجلت الشركة صافي ربح قدره 1.45 مليار جنيه خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري، مقارنة بـ 1.19 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام الماضي. 13 نوفمبر 2025 | 11:42 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال تراجع أرباح «راية» للاتصالات 31% رغم نمو الإيرادات إلى 2 مليار جنيه بواسطة حاتم عسكر 13 نوفمبر 2025 | 11:41 ص كتب حاتم عسكر أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، عن فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2025، تراجع أرباحها بنسبة 31% على أساس سنوي، رغم تسجيل نمو في الإيرادات التشغيلية. وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم، أنها حققت صافي ربح قدره 223.42 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2025، مقابل 321.86 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية. وارتفعت إجمالي الإيرادات خلال الفترة إلى 2.04 مليار جنيه، مقارنة بـ 1.89 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، مدعومة بزيادة أعمالها داخل وخارج السوق المصري. وعلى صعيد القوائم غير المجمعة (المستقلة)، أظهرت النتائج تراجع أرباح الشركة إلى 41.91 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2025، مقابل 192.56 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. ويعكس الأداء المالي تباين نتائج قطاعات أعمال الشركة، مع استمرار جهودها لتوسيع الخدمات الرقمية وتحسين كفاءة التشغيل في ظل المتغيرات السوقية. 13 نوفمبر 2025 | 11:41 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة وزير الكهرباء يبحث مع جهات حكومية التعاون في قضايا البيئة والطاقات المتجددة بواسطة محمود شعبان 13 نوفمبر 2025 | 11:13 ص كتب محمود شعبان استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، للتنسيق والتعاون وبحث العمل المشترك في قضايا البيئة والطاقات الجديدة والمتجددة، ودعم مشروعات الهيئات التابعة لوزارة الكهرباء، وخاصة هيئة المواد النووية فى مجالات البحث والاستكشاف واستخراج واستخلاص الخامات الارضيّة والعناصر والمواد النادره، والحد من الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة والتوافق مع الاشتراطات الدولية المنظمة. تناول الاجتماع التنسيق بين الوزارتين والعمل المشترك في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري وحماية البيئة والتنوع البيولوجي. وناقش الاجتماع، بمشاركة الدكتور حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، واللواء ا.ح خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجى بوزارة البيئة، التوافق حول تنظيم العمل والآليات المستخدمة فى بعض المواقع فى نطاق اختصاص هيئة المواد النووية واستكمال عمليات البحث والاستكشاف والاستخراج، ومراعاة الاشتراطات البيئية بما يعكس التزام الدولة بالحفاظ على التنوع البيولوجي، وانطلاقًا من الإيمان العميق بأهمية مكونات البيئة الطبيعية، وذلك من خلال المسؤولية المشتركة، وتعزيز التعاون بين الشركاء الوطنيين ومؤسسات المجتمع الدولي، لضمان الاستدامة والحفاظ على البيئة وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية وتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، لتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية المشتركة. أكد الدكتور محمود عصمت استمرار التعاون والتنسيق الدائم والعمل المشترك مع وزارة البيئة فى إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة والتحول الطاقى والاعتماد على الطاقات المتجددة والحد من الانبعاثات الكربونية، مضيفا أن الاجتماع يأتي فى إطار الشراكة بين الوزارتين لدعم برنامج عمل هيئة المواد النووية وما تقوم به على صعيد البحث والاستكشاف واستخراج المواد والعناصر النادرة من الخامات الأرضيّة، موضحا حرص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية فى جميع مشروعاتها والحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي الذى يحفظ لكل منطقة طبيعتها الخاصة. أشاد بحرص الأجهزة المعنية فى قطاعى الكهرباء والبيئة على إنجاز المهام فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة وتعظيم مواردها من الموارد الطبيعية والخامات الأرضيّة، مشيرا إلى خطة العمل لتعزيز التكامل الطاقي، وضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بأسلوب مستدام، والالتزام بتقليل البصمة الكربونية من خلال التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة. من جانبها أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على أهمية التعاون والتنسيق والعمل المشترك مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مجال تقليل الانبعاثات الناتجة عن قطاع الطاقة، في إطار السعي نحو التحول العادل في الطاقة، وهدف مصر ضمن خطة مساهماتها الوطنية المحددة بالوصول في عام ٢٠٣٠ إلى نسبة ٤٢٪ طاقة متجددة ضمن خليط الطاقة المستخدم، مما يعني التوسع في مشروعات انتاج الطاقة المتجددة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها. وأشارت إلى أهمية المناقشات والاقتراحات لتوافق الرؤى ومسارات العمل بما يحقق الأهداف المرجوة ويراعي القواعد والاشتراطات البيئية ويضمن الحفاظ على البيئة وسلامة التعامل مع المحميات الطبيعية، موضحة أهمية وضع تصور شامل لتلك التوافقات بالتعاون بين الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من قرارات، موضحة أهمية دراسات تقييم الأثر البيئى لتنفيذ المشروعات، بما يضمن عدم تعارضها، وإعداد دراسة مستقبلية تشمل بدائل متعددة، وتقييم الجدوى الفنية والمالية، تسهيلاً للعمل في المناطق التى تتمتع بتنوع بيولوجى ودعمًا للجهود الوطنية في مجالي البيئة والطاقة المستدامة. 13 نوفمبر 2025 | 11:13 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail