أسواق المال البورصة المصرية.. الأجانب يقتنصون أسهمًا بـ8.3 مليار جنيه وسط تباين المؤشرات بواسطة اسلام فضل 13 نوفمبر 2025 | 3:07 م كتب اسلام فضل شهدت البورصة المصرية، في ختام تعاملات الخميس، تبايناً في أداء مؤشراتها، وسط مشتريات قوية من المستثمرين الأجانب بقيمة 8.3 مليار جنيه، قابلها اتجاه بيعي من المصريين بصافي 9.128 مليار، فيما سجل العرب صافي شراء بلغ 577.85 مليون جنيه. وتراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.09% ليغلق عند 40190 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.53% مسجلاً 4222 نقطة. كما تراجع كل من مؤشرات EGX35-LV بنسبة 0.02% إلى 4420 نقطة، وEGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.50% ليصل إلى 12147 نقطة، وEGX100 بنسبة 0.29% عند 16158 نقطة. وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 2.89 تريليون جنيه، فيما بلغت قيمة التداولات نحو 7.17 مليار جنيه، بإجمالي 1.84 مليار ورقة مالية منفذة على 153.515 ألف عملية. 13 نوفمبر 2025 | 3:07 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين 108 شركات و21 فرعًا في قائمة معيدي التأمين المحدثة بالسوق المصرية بواسطة إسلام عبد الحميد 13 نوفمبر 2025 | 2:46 م كتب إسلام عبد الحميد حدثت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قائمة قيد شركات وفروع شركات إعادة التأمين التي يجوز التعامل معها من قبل شركات التأمين المرخص لها بالعمل في مصر، وذلك وفقًا للضوابط الجديدة التي أصدرتها الهيئة خلال الأيام القليلة الماضية. وكان قد أصدر مجلس إدرة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا رقم 230 لسنة 2025 بشأن ضوابط قيد شركات وفروع شركات إعادة التأمين لدى الهيئة، وكذلك معايير تعامل شركات التأمين العاملة في مصر معها، مع إلغاء كافة الضوابط السابقة في هذا الشأن. ووفقًا للتحديث الأخير للقائمة والتي حصل «أموال الغد» على نسخة منها – ضمت قائمة قيد شركات وفروع شركات إعادة التأمين نحو 108 شركات من 35 سوق تأميني عربي وإقليمي وعالمي، بجانب نحو 21 فرعًا نشطًا لشركات أجنبية تعمل بضمان من شركاتها الأم وتنتمي إلى 10 دول. وبذلك تكون شهدت قائمة معيدي التأمين المسموح لها بالعمل بالسوق المصرية عملية تقنين، حيث كانت تضم قائمة الهيئة لمعيدي التأمين المُعتمدين، والتي كانت تعمل وفقًا للضوابط السابقة المُلغاة بموجب هذا القرار، 268 شركة إعادة تأمين نشطة تنتمي إلى 47 دولة حول العالم. كما تضمنت القائمة 16 فرعًا نشطًا لشركات أجنبية تعمل بضمان من شركاتها الأم وتنتمي إلى 10 أسواق. وإليكم قائمة شركات وفروع شركات إعادة التأمين المعتمدة من هيئة الرقابة المالية وفقًا للضوابط الجديدة:- FRA-Reinsurance-companies-Its-Branches-Nov.-2025 وكانت أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، ضوابط لتنظيم عمل شركات إعادة التأمين وفروعها في السوق المصري للمرة الأولى، ضمن خطة الهيئة الهادفة إلى إحداث تطوير جذري وشامل لقطاع التأمين المصري بما يعزز استقرار وموثوقية القطاع ومن ثم المساهمة بقوة في نمو الاقتصاد الوطني. ويأتي هذا القرار في إطار استراتيجية الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي ورفع كفاءة سوق التأمين، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية لحماية حقوق حملة الوثائق وتعزيز المراكز المالية لشركات التأمين. وتُعد عملية إعادة التأمين، آلية توفر الحماية لشركات التأمين من المخاطر الكبيرة عبر إعادة تأمين عملياتها لدى شركات تأمين أكبر تُسمى “شركات إعادة التأمين”، وذلك بهدف تعزيز قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء وضمان استقرار السوق التأميني. وتضمن القرار تنظيم غير مسبوق لعمل شركات إعادة التأمين وفروعها بالسوق المصري، إذ وضع ضوابط جديدة ومُشددة لقيد شركات وفروع إعادة التأمين، وألزم شركات التأمين المصرية بالتعامل حصريًا مع الكيانات المُسجلة والمُعتمدة من الهيئة، مما يضمن التعامل مع معيدي تأمين ذوي ملاءة مالية وتصنيف ائتماني دولي قوي. وصرح الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بأن هذا القرار يمثل خطوة جوهرية في استراتيجية الهيئة لتطوير قطاع التأمين، الذي يُعد ركيزة أساسية في منظومة إدارة المخاطر الاقتصادية والاجتماعية في مصر من خلال وضع معايير واضحة ومُلزمة لاختيار معيدي التأمين، مشيرًا إلى أن الهيئة لا تحمي حقوق حملة الوثائق فقط، بل تعزز أيضًا من قدرة شركات التأمين المصرية على الوفاء بالتزاماتها المالية والفنية. ونص القرار رقم (230) لسنة 2025 على إنشاء قائمة لأول مرة لقيد شركات وفروع شركات إعادة التأمين المسموح بالتعامل معها من قبل شركات التأمين المُرخص لها بالعمل في مصر. كما اشترط ضرورة ألا تكون تلك الكيانات قد مارست أي أنشطة أضرت بالسوق المصري خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية، أن إنشاء قائمة مُعتمدة مبنية على التصنيف الائتماني والملاءة المالية سيرفع الكفاءة التشغيلية للسوق، ويحد من مخاطر التركز، ويجعل السوق المصري أكثر توافقًا مع المعايير الدولية، مما يعزز ثقة المستثمرين في قطاع التأمين المصري. ووضعت الهيئة قواعد صارمة لضمان الملاءة المالية، إذ اشترطت خضوع شركات إعادة التأمين لجهة رقابية أجنبية مماثلة لاختصاصات الهيئة، كضمانة تشغيلية للتأكد من خضوع الشركة لقوانين ومعايير صارمة، وأنها ليست عبارة عن كيان وهمي أنشئ بلا ضوابط. واشترط القرار الحصول على تصنيف ائتماني سارٍ صادر عن إحدى وكالات التصنيف الائتماني الدولية، بحيث لا يقل عن (B+) من وكالة A.M Best، أو (BBB) من ستاندرد آند بورز S&P أو (BBB) من وكالة فيتش أو (Baa) من وكالة موديز. ولقيد شركات إعادة التأمين التجاري، اشترطت الهيئة توافر شرطين على الأقل من الشروط الآتية، وهي ألا يقل التصنيف الائتماني للدولة التي يتم ممارسة النشاط بها عن BBB- من مؤسسة فيتش أو ما يعادلها، أو ألا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن 75 مليون دولار أمريكي أو ألا تقل حقوق ملكية الشركة عن 125 مليون دولار أمريكي. وبالنسبة لشركات إعادة التأمين التكافلي، فيكتفى بتوافر أحد الشروط المذكورة. وتستهدف الهيئة من تلك الشروط، خلق سوق قوي يضم فقط شركات إعادة التأمين ذات القدرات المالية الكبيرة القادرة على سداد التعويضات وقت الأزمات، مما يوفر الحماية اللازمة لشركات التأمين المصرية من التعثر ومن ثَم حماية حقوق حملة الوثائق. وفيما يتعلق بقيد فروع شركات إعادة التأمين، اشترطت الهيئة أن تكون شركة التأمين الأم المالكة للفرع مقيدة في سجلات الهيئة، مع تقديمها خطاب ضمان يقر بمسؤوليتها الكاملة عن الأعمال المُسندة للفرع من قبل شركات التأمين العاملة في مصر. ونص القرار على أن الشركة الراغبة في القيد، عليها التقدم بطلب على النموذج المُعد لذلك، مرفقًا بترخيص مزاولة نشاط إعادة التأمين من الجهة الرقابية بالخارج، وأحدث تقرير تصنيف ائتماني دولي والقوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات لآخر 3 سنوات، بجانب دراسة جدوى فنية لنشاطها في السوق المصرية تشمل خطة العمل والتشغيل وبيان المساهمة في نقل الخبرات الفنية، والهيكل التنظيمي متضمنًا أسماء المديرين الرئيسيين والمفوضين بالتوقيع وبيانات التواصل، بالإضافة إلى أي مستندات إضافية تطلبها الهيئة. وألزمت الهيئة في قرارها، شركات التأمين المصرية، بحجز المخصصات الفنية والإفراج عنها في الربع المماثل من العام التالي، والتأكد من صحة البيانات والمستندات المقدمة عند القيد أو إعادة القيد، مع موافاة الهيئة بنهاية شهر مارس من كل عام بما يفيد استمرار التعامل مع الشركات والفروع المقيدة، وببيان سنوي يتضمن حساب التركز للشركات أو الفروع المُتعامل معها ووسطاء إعادة التأمين والدول التي ينتمون إليها، فضلًا عن إخطار الهيئة بأي تغييرات تطرأ على البيانات أو المستندات المطلوبة. وفيما يتعلق بضبط نسب التركز، وضع القرار حدودًا واضحة لعمليات إعادة التأمين سواء في تأمينات الممتلكات أو تأمينات الأشخاص. ففي تأمينات الممتلكات، لا يجوز أن تزيد النسبة المُسندة إلى معيد تأمين واحد عن 25% من إجمالي محفظة إعادة التأمين، كما لا يجوز أن تتجاوز نسبة إجمالي حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيدي التأمين الخاضعين للسيطرة الفعلية لذات الشخص الاعتباري عن 30% من إجمالي المحفظة. كما نص على ألا تتجاوز النسبة 50% في حالة امتلاك معيد التأمين لـ 50% أو أكثر من شركة التأمين، وألا تزيد نسبة العمليات مع معيدي التأمين في دولة واحدة عن 40%، وألا تزيد العمليات مع معيدي تأمين في دولة ما عن 60% في حال كانت شركة التأمين مملوكة لمعيد تأمين أو أكثر في تلك الدولة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بنسبة تزيد عن 50%. أما في تأمينات الأشخاص، فقد أوجب القرار على الشركات التي تتجاوز فيها عمليات إعادة التأمين نسبة 30% من إجمالي أقساط الخطر، ألا تزيد نسبة عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيد تأمين واحد عن 30% من إجمالي المحفظة. وأعطى القرار لمجلس إدارة الهيئة الحق في شطب قيد أي شركة أو فرع في حالات فقدان أحد شروط القيد، أو عدم إسناد أي عمليات لمدة عامين متتاليين، أو الإخلال بالالتزامات المقررة أو القيام بممارسات أضرت بسوق التأمين المصري. وأكد القرار أن الشطب لا يعفي الشركة من تنفيذ التزاماتها تجاه شركات التأمين المصرية، مع السماح بإعادة القيد حال زوال سبب الشطب. كما ألزم القرار شركات التأمين بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به، مع جواز مد المهلة بقرار من الهيئة، واستبعاد الشركات والفروع غير المستوفية للمتطلبات الجديدة من القائمة، على أن يُسمح لمن تم استبعاده بتقديم طلب لإعادة القيد خلال شهرين إذا كان لديه ما يبرر استمرار القيد. وبموجب القرار الجديد (230) لسنة 2025، ستكون جميع هذه الشركات والفروع (الحالية والجديدة) مُلزمة باستيفاء المعايير الجديدة، وعلى رأسها التصنيف الائتماني ومتطلبات الملاءة المالية، وذلك خلال مهلة توفيق الأوضاع المحددة بعام، لضمان استمرار قيدها في القائمة المعتمدة. 13 نوفمبر 2025 | 2:46 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وزير التموين يبحث مع الإمارات ضخ استثمارات جديدة في مشروعات لوجستية وغذائية بواسطة إيناس شعبان 13 نوفمبر 2025 | 2:27 م كتب إيناس شعبان استقبل الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم، السفير حمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وخلال اللقاء، قدم الوزير تهنئته للسفير بمناسبة توليه مهام عمله في مصر، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وحرص الحكومة المصرية على تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية. وتناول اللقاء بحث فرص التعاون في مجالات التموين والأمن الغذائي والتجارة الداخلية، إلى جانب الاستثمار في الصوامع والمناطق اللوجيستية والصناعات الغذائية وتطوير منافذ تجارة التجزئة. وأكد الدكتور شريف فاروق أن العلاقات المصرية الإماراتية تشهد ازدهارًا مستمرًا بفضل دعم قيادتي البلدين، مشيرًا إلى تطلع الوزارة لمزيد من الشراكات مع المستثمرين الإماراتيين. من جانبه، أشاد السفير حمد الزعابي بجهود الدولة المصرية في تحقيق التنمية الشاملة، مؤكدًا حرص الإمارات على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار في مشروعات الأمن الغذائي والتنمية المستدامة. حضر اللقاء من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية: اللواء وليد أبو المجد نائب الوزير، ومصطفى إسماعيل نائب رئيس هيئة السلع التموينية، والدكتورة دعاء نبيل مساعد الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات 13 نوفمبر 2025 | 2:27 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال أرباح «جلاكسو سميثكلاين» تتقلص إلى 30.2 مليون جنيه رغم ارتفاع المبيعات بواسطة اسلام فضل 13 نوفمبر 2025 | 2:05 م كتب اسلام فضل تراجعت شركة جلاكسو سميثكلاين، خلال أول 9 أشهر من العام الجاري أرباحًا 30.21 مليون جنيه، مقابل 105.82 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي وأضافت الشركة في بيان للبورصة، أنها حققت مبيعات بنهاية سبتمبر الماضي بقيمة 2.89 مليار جنيه، مقابل 2.14 مليار جنيه في الفترة نفسها من عام 2024. وعلى صعيد القوائم المستقلة لشركة جلاكسو سميثكلاين، حققت الشركة صافي ربح بلغ 36 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر 2025، مقابل 113.62 مليون جنيه الفترة نفسها من العام الماضي. وكانت الشركة قد حققت صافي ربح بلغ 65.06 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2025، مقابل 92.55 مليون في الفترة المماثلة من العام الجاري، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية. وارتفع صافي المبيعات خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 1.88 مليار جنيه، مقارنة بـ1.35 مليار الفترة ذاتها من العام السابق له. وعلى مستوى الأعمال غير المجمعة، انخفضت أرباح الشركة المستقلة إلى 71.33 مليون بالنصف الأول من العام الجاري، مقابل 99.54 مليون في الفترة نفسها من 2024. 13 نوفمبر 2025 | 2:05 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تكنولوجيا واتصالات «أورنج مصر» تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 10 مليارات جنيه خلال 2026 بواسطة عبد الحميد صبرى 13 نوفمبر 2025 | 2:03 م كتب عبد الحميد صبرى قال هشام مهران الرئيس التنفيذي لشركة أورنج مصر، إن الشركة تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 10 مليارات جنيه خلال العام المقبل 2026. وأضاف خلال مؤتمر صحفي موسع اليوم الخميس، أن الاستثمارات ستركز على تطوير الشبكة والبنية الرقمية الخاصة بالشركة لتعزيز الخدمات التكنولوجية المقدمة للعملاء في مجالات الإنترنت والتكنولوجيا المالية والتعهيد والعديد من المجالات التقنية. وأشار مهران، إلى أن الشركة تركز على تعزيز خدماتها في السوق المصرية في ظل نمو الطلب علي خدمات البيانات والسياسات المحفزة من جانب الحكومة، منوهًا إلى أن قطاع الاتصالات يشهد معدلات نمو متسارعة على كافة المستويات. ولفت إلى أن الشركة حققت معدلات نمو كبيرة خلال السنوات الماضية، وهو مايعزز تركيز الشركة على التوسع في مجالات الداتا والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والخدمات النقدية والحكومية. ونوه، بأن عملية التحول الرقمي أصبحت فرصة استثمارية يمكن أن تحقق نتائج استثنائية وفنية للدولة وللشركات خلال السنوات المقبلة. وأكد مهران، أن شركة أورنچ تمتلك ما يلزم من الخبرات والكوادر المحلية والعالمية التي تؤهلها لتقديم كافة الخدمات بكفاءة عالية وإدارة وتشغيل تلك المشاريع طبقًا للمعايير الدولية، كما تعمل بتنسيق كامل مع الشركة الأم لتعزيز فعالية العمل ولنقل الخبرات التكنولوجية الحديثة للسوق المصري. ولفت إلى أن صادرات صناعة التعهيد حققت 4 مليارات دولار خلال العام الماضي مدعومة بجاهزية البنية التحتية والاستقرار السياسي والكفاءات والمتدربة، فيما نوّه بأن الحكومة وقعت اتفاقيات مع شركات عالمية لتعيين 75 ألف مهندس. وذكر هشام مهران، أن خدمات التكنولوجيا المالية والشمول المالي تعد أحد أهم محاور الشركة التي تعمل عليها لدعم عملية التحول الرقمي في الدولة المصرية خاصة مع تركيز الدولة على هذه الخدمات باعتبارها محور رئيسي من محاور التنمية الشاملة التي تستهدف الدولة تنفيذها وهناك تشريعات جديدة تساهم في دعم المدفوعات الالكترونية واجراءات جريئة من البنك المركزي لتسهيل عملية التوسع في تقديم خدمات الدفع الإلكتروني وخدمات تحويل الاموال عبر المحمول مما يزيد معدل النمو في هذا الشأن. وأوضح أن الشركة كانت سباقة في مواكبة خطة الدولة للشمول المالي بتوفير خدمات دفع المرتبات لشركات القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية بكل سهولة وأمان من خلال أنظمة اورنچ كاش التي توفر العديد من التعاملات المالية عبر المحمول، مثل تحويل الأموال بين الأفراد ،شحن الرصيد، دفع الفواتير، ودفع التبرعات، وخدمات أخرى مصحوبة بمجموعة من العروض المميزة ذات القيمة المضافة. وأشار مهران ، إلى أن اورنچ هى المشغل الوحيد الذى يمتلك “بنك” إيمانا من المجموعة بأهمية الشمول المالى والخدمات المالية. 13 نوفمبر 2025 | 2:03 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال «مصر للأسمنت- قنا» تحقق 1.71 مليار جنيه أرباحًا بنهاية سبتمبر بواسطة اسلام فضل 13 نوفمبر 2025 | 2:00 م كتب اسلام فضل حققت شركة مصر للأسمنت – قنا، خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري أرباحًا بلغت 1.71 مليار جنيه، مقابل 51.04 مليون في الفترة المماثلة من العام الماضي. وأضافت الشركة في بيان للبورصة، أن مبيعاتها ارتفعت بنهاية سبتمبر إلى 6.76 مليار جنيه، مقارنة بـ4.1 مليار خلال نفس الفترة من 2024. وعلى مستوى الأعمال المستقلة، ارتفعت الأرباح خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري لتصل إلى 753.62 مليون جنيه، مقابل 92.4 مليون الفترة ذاتها من العام الماضي. وكانت الشركة قد سجلت صافي ربح بقيمة 784.1 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو 2025، مقابل 16.9 مليون الفترة نفسها من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية. وارتفع صافي مبيعات الشركة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري إلى 3.8 مليار جنيه، مقابل 2.29 مليار في الفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت أرباح الشركة في القوائم المستقلة إلى 347.4 مليون جنيه بنهاية النصف الأول من 2025، مقابل 81.3 مليون الفترة نفسها من العام الماضي 13 نوفمبر 2025 | 2:00 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
صحة ودواء وزير الصحة يطلق الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الكشف المبكر والرعاية المتخصصة للأمراض النادرة بواسطة اسلام فضل 13 نوفمبر 2025 | 1:57 م كتب اسلام فضل أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اهتمام الدولة بتعزيز الكشف المبكر والتشخيص والرعاية المتخصصة للأمراض النادرة، مع توسيع فحص آلاف حديثي الولادة سنويًا، ودمجها في منظومات الإعاقة والتعليم والحماية الاجتماعية. جاء ذلك خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمراض النادرة، على هامش اليوم الأول للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية. ونوه الدكتور خالد عبدالغفار، إلى دفع البحث العلمي عبر المشروع القومي للجينوم المصري لتحديد الطفرات الجينية ودعم الطب الشخصي، مع تعزيز الدعم الاجتماعي والنفسي للمرضى وأسرهم. وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاستراتيجية تقوم على أربعة محاور: الحوكمة وأنظمة البيانات، و القدرات الطبية والفنية، و توسيع فحص حديثي الولادة، مراكز جينية إقليمية، مراكز تميز، وتقليص مدة التشخيص، و إتاحة العلاج والأدوية. وقالت غادة منيب، مؤسس ورئيس مجلس أمناء «فرصة حياة»، إن الأمراض النادرة تصيب 3.5–5.9% من سكان العالم، والاستراتيجية توفر إطارًا موحدًا لدعم المرضى، معايير رعاية واضحة، واكتشاف مبكر، ورعاية طويلة الأجل. وأكد الدكتور نيازي سلام، عضو المجلس الاستشاري للمؤسسة، أن السجل الوطني وأنظمة الترميز والتمويل المتكاملة تجعل التشخيص والعلاج أكثر انتظامًا وشمولًا. 13 نوفمبر 2025 | 1:57 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال «فيركيم مصر» تريح أكثر من ملياري جنيه خلال 9 أشهر بواسطة اسلام فضل 13 نوفمبر 2025 | 1:45 م كتب اسلام فضل حققت شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات، خلال أول 9 أشهر من العام الحالي أرباحًا بقيمة 2.009 مليار جنيه، مقابل 42.59 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي. وأضافت الشركة في بيان للبورصة، أن إيراداتها ارتفعت خلال الفترة إلى 7.46 مليار جنيه، مقابل 485.6 مليون الفترة نفسها من العام الماضي. وكانت الشركة قد أصدرت توضيحا بشأن الخبر المتداول تحت عنوان”فيركيم مصر تدرس إنشاء مجمع للأسمدة الفوسفاتية باستثمارات 500 مليون دولار“. وأشارت إلى إعلانها في أغسطس الماضي عن نيته دراسة إنشاء مجمع لاستخراج وتركيز خام الفوسفات منخفض الجودة، مبينة أن الخبر المنشور اليوم ما هو إلا تنويه عن الخبر الذي تم الإفصاح عنه سابقاً. ونظمت “فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات” (FERC.CA) مؤتمرًا صحفيًا ضمن فعالية “قرع الجرس” التي أقامتها البورصة المصرية احتفالا بانتقال الشركة من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسية. يشار إلى أن فيركيم سجلت أرباحاً بلغت 1.38 مليار جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو 2025، مقابل 37.04 مليون الفترة المقارنة من 2024. وارتفعت إيرادات الشركة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري إلى 4.54 مليار جنيه، مقابل 226.08 مليون في الفترة المقارنة من العام الماضي. 13 نوفمبر 2025 | 1:45 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال أرباح مينا فارم ترتفع إلى 66.6 مليون جنيه بنهاية سبتمبر بواسطة اسلام فضل 13 نوفمبر 2025 | 1:40 م كتب اسلام فضل ارتفعت أرباح شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى 66.56 مليون جنيه ، مقابل 17.13 مليون الفترة المماثلة من العام الماضي. وأضافت الشركة في بيان للبورصة، أن الإيرادات ارتفعت خلال نفس الفترة إلى 2.88 مليار جنيه، مقابل 2.17 مليار الفترة المناظرة من العام الماضي. وكانت مجموعة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، قد قالت إنه تم اختيار شركتها التابعة «بروبيوجين» لقيادة عمليات التطوير والإنتاج في مركز برلين للعلاجات الجينية والخلوية، وذلك ضمن مشروع يجمع بين جامعة شاريتيه للطب في برلين، وشركة باير، ومعهد الصحة في برلين، وبتكلفة استثمارية تزيد على 70 مليون يورو، بهدف تسريع تطوير العلاجات المتقدمة من مرحلة الاكتشاف وصولًا إلى التطبيق الإكلينيكي. وأضافت الشركة في بيان ، إت مركز برلين للعلاجات الجينية والخلوية يعد شراكة بين القطاعين العام والخاص، يجمع تحت سقف واحد أنشطة البحث والتطوير والإنتاج، وقد انطلق المشروع رسميًّا ببدء أعمال الإنشاء بحضور وزير المالية الألماني، ووزيرة البحث والتكنولوجيا والفضاء الألمانية، ومحافظ برلين، وعمدة وعضو مجلس الشيوخ لشؤون الاقتصاد والطاقة والمشروعات العامة في برلين، إضافةً إلى وكيل وزارة العلوم والبحث في برلين، فضلًا عن عدد من الممثلين البارزين عن الشركاء. ونوهت الشركة، بأن مركز برلين للعلاجات الجينية والخلوية يمثل منصة أوروبية تجمع بين البحث العلمي والتطوير والتطبيقات السريرية، وتوفر حاضنة ابتكار متكاملة لدعم الشركات الناشئة وتسريع وصول العلاجات المبتكرة إلى المرضى. وستتولى «بروبيوجين» مسؤولية إنشاء واعتماد مصنع يتيح تطوير وتصنيع المواد السريرية لمجموعة واسعة من العلاجات الجينية والخلوية، بما في ذلك النواقل الفيروسية، والخلايا الذاتية وغير الذاتية، والتقنيات غير الفيروسية، وغيرها من العلاجات الحيوية المتقدمة. وستواصل «بروبيوجين» تقديم خدماتها من مقرها في برلين، بما يعكس جاهزيتها وريادتها العملية. 13 نوفمبر 2025 | 1:40 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال «برايم» القابضة تحقق أرباحًا تتجاوز 70 مليون جنيه خلال 9 أشهر بواسطة اسلام فضل 13 نوفمبر 2025 | 1:39 م كتب اسلام فضل حققت شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري أرباحًا بقيمة 70.1 مليون جنيه مقابل 25.28 مليون في الفترة المقارنة من 2024. وأضافت الشركة في بيان للبورصة، أن إيرادات الشركة ارتفعت إلى 190.45 مليون جنيه، مقابل 140.13 مليون في فترتي المقارنة. وعلى مستوى الأعمال المستقلة خلال الفترة حققت الشركة أرباحاً بلغت 8.38 مليون جنيه، مقابل 8.44 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2024. وكانت شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية قد أصدرت بياناً حول اختفاء أصل من أصول شركة إندروس التابعة للمجموعة. وقالت الشركة في إفصاح سابق للبورصة المصرية، إنه عند مباشرة الشركة لتنفيذ حكم صادر ضد شركة واحة العوينات لاستصلاح واستزراع الأراضي، يتضمن استرداد خط الإنتاج، تبين اختفاء الأصل الذي حال تحصيله كان سيؤدي إلى تحقيق ربح ما يعادل قرابة 30 مليون جنيه (شاملة قيمة الأصل والفوائد). وأضافت الشركة أنها قامت على الفور ببدء الإجراءات اللازمة واللجوء إلى الجهات المختصة للبحث عن الأصل المفقود واسترداده ومحاسبة المتورطين فيه حفاظاً على حقوق الشركة ومساهميها. وأوضحت أن العقد أبرمه مجلس الإدارة السابق بتاريخ 01 مارس 2021؛ وقد سعى مجلس الإدارة الحالي بالقيام بكافة الإجراءات و الخطوات القانونية لتحصيل هذه المديونية أو استرداد الخط حق الشركة بناءاً على قرار مجلس الإدارة المنعقد في 11 نوفمبر 2024، بفسخ التعاقد. وكان مجلس الإدارة قد وافق في نوفمبر الماضي المضي في إجراءات فسخ التعاقد لأحد عملاء التأجير التمويلي لشركة إندوروس التابعة بقيمة 12 مليون جنيه بعد الحصول على تقييمين على الأقل للأصل الممول وعلى الأقل بمتوسط التقييمات عن تكلفة فسخ التعاقد والاستحواذ على الأصل. 13 نوفمبر 2025 | 1:39 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail