أعلن المهندس محمد عبد الغني، نقيب المهندسين المصريين، توقيع اتفاقية تعاون بين نقابة المهندسين والجمعية الأمريكية لمهندسي التدفئة والتبريد وتكييف الهواء «ASHRAE»، بهدف دعم وتطوير مهارات المهندسين المصريين، خاصة من ذوي الخبرات الصغيرة والمتوسطة، وإتاحة برامج تدريبية متخصصة، إلى جانب تسهيل الحصول على العضويات والاعتمادات الدولية.

وأكد عبد الغني أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز قدرات المهندسين المصريين وربطهم بالخبرات والممارسات الهندسية العالمية، بما يدعم تطوير المهنة ورفع كفاءة الكوادر العاملة في قطاعات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد.

وأشاد نقيب المهندسين بالجهود التي بذلها المهندسون المصريون على مدار العقود الثلاثة الماضية في تطوير مهاراتهم وتراكم خبراتهم العملية، بما ساهم في تلبية جانب من احتياجات التنمية في مصر، مشيدًا كذلك بجهود القائمين على تنظيم المؤتمر والدور التطوعي الذي يقدمه فريق ASHRAE لدعم الكوادر الهندسية المصرية.

«المهندس الممارس» يستهدف الخريجين الجدد

وأوضح عبد الغني أن تنظيم المهنة وتطوير قدرات أعضائها يمثلان أحد الأدوار الرئيسية لنقابة المهندسين، مشيرًا إلى أن النقابة تعمل خلال المرحلة المقبلة على تنفيذ عدد من المبادرات التي تستهدف الارتقاء بمستوى المهندسين وتأهيلهم لسوق العمل.

وكشف عن إطلاق النقابة مشروعًا يستهدف الخريجين الجدد خلال السنوات الثماني الأولى من مسيرتهم المهنية تحت مسمى «المهندس الممارس»، بهدف دعم انتقالهم من مرحلة الدراسة إلى الممارسة المهنية وتعزيز قدراتهم وخبراتهم العملية.

وأضاف أن النقابة تستهدف في الوقت نفسه تطوير مهارات المهندسين من ذوي الخبرات المتوسطة، من خلال بناء شراكات وتحالفات مع المؤسسات الدولية المتخصصة، بما يتيح لهم فرصًا أكبر للتدريب والتطوير المهني والاستفادة من الخبرات العالمية.

تعاون مع مؤسسات دولية

وأكد نقيب المهندسين أن النقابة تتبنى توجهًا لتعزيز التعاون مع عدد من المنظمات والمؤسسات الدولية المتخصصة، وفي مقدمتها ASHRAE، ومؤسسة RICS، ومعهد إدارة المشاريع PMI، بهدف بناء مسارات متكاملة للتطوير المهني ورفع كفاءة المهندسين المصريين.

وأشار إلى أن اتفاقية التعاون مع ASHRAE تعد الاتفاقية الثالثة التي تبرمها النقابة في إطار هذا التوجه الدولي، مشيدًا بالحماس والتعاون والمتابعة من جانب فريق الجمعية الأمريكية لمهندسي التدفئة والتبريد وتكييف الهواء، والتي ساهمت في استكمال إجراءات الاتفاقية.

عبد الغني: التفعيل الميداني للاتفاقية هو الأهم

وشدد عبد الغني على أن التفعيل العملي للاتفاقية يمثل الخطوة الأهم خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن تحويل بنود التعاون إلى برامج ومبادرات يستفيد منها المهندسون على أرض الواقع.

وأوضح أن الهدف يتمثل في إتاحة الفرصة أمام آلاف المهندسين المصريين للانضمام إلى برامج ومبادرات ASHRAE والاستفادة من الخبرات والإمكانات الفنية والتدريبية المتاحة على المستوى الدولي.

وشدد على أهمية مواصلة التعاون بين النقابة والمؤسسات الهندسية الدولية، بما يسهم في تطوير منظومة التدريب والتأهيل ورفع تنافسية المهندس المصري، متمنيًا النجاح للمؤتمر وفعالياته.

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار الوزارة في تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز بمختلف أنواعها، وعلى رأسها المخابز الحرة والإفرنجية، للتأكد من الالتزام الكامل بالقرارات والتوجيهات المنظمة لأسعار وأوزان الخبز، وضمان حصول المواطنين على الخبز بالأسعار والأوزان المقررة، دون أي تلاعب أو استغلال.

وشدد على أن الالتزام بالأسعار والأوزان المحددة للخبز الحر والفينو أمر ملزم لجميع المخابز، مؤكدًا عدم السماح بأي تجاوزات أو محاولات لفرض أسعار مخالفة على المواطنين أو تقليل الأوزان المقررة، وأن الوزارة تتعامل بحسم مع أي مخالفة يتم رصدها، وتتخذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالفين.

وأوضح فاروق أن الوزارة وجهت جميع المديريات والأجهزة الرقابية بتكثيف المرور الميداني على المخابز والأسواق والمحال التجارية، والتأكد من الإعلان الواضح عن الأسعار، ومطابقة الأوزان والمواصفات المقررة، إلى جانب متابعة جودة وسلامة المنتجات المعروضة للمواطنين.

وأضاف أن الرقابة على الأسواق عمل مستمر وليست حملات مؤقتة أو مرتبطة بفترة زمنية محددة، وأن الوزارة تتابع نتائج الحملات بصورة دورية، مع سرعة التعامل مع أي بلاغات أو شكاوى تتعلق بالأسعار أو الأوزان أو جودة السلع، مؤكدًا أن حماية حقوق المواطنين وضمان انضباط الأسواق يأتيان في مقدمة أولويات منظومة الرقابة التموينية.

وفي هذا الإطار، أسفرت حملة رقابية مكثفة على المخابز والأسواق بدائرة مركز ومدينة إسنا بمحافظة الأقصر عن تحرير 36 مخالفة تموينية، شملت مخالفات تتعلق ببيع الخبز الحر بأزيد من السعر المقرر، وإنتاج خبز ناقص الوزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم نظافة أدوات العجن، إلى جانب مخالفات تتعلق بإدارة منشآت دون ترخيص وعدم وجود قائمة تشغيل.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار الحملات الرقابية بمحافظة الأقصر ومختلف محافظات الجمهورية، لضبط الأسواق والتأكد من التزام المخابز بالقرارات والقوانين المنظمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات التي يتم رصدها.

وشدد الدكتور شريف فاروق على أن أي محاولة للتلاعب في أسعار أو أوزان الخبز أو استغلال المواطنين ستواجه بكل حسم، مؤكدًا استمرار مفتشي التموين والأجهزة الرقابية في أداء دورهم، بما يضمن انضباط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.

أكد باسل عنبري، المدير والرئيس الإقليمي لـ ASHRAE Region At-Large، أن قطاع التبريد يشهد تحولات متسارعة، في ظل خروجه من نطاق كونه وسيلة لتحقيق الراحة، ليصبح عنصرًا أساسيًا يرتبط بالصحة العامة والإنتاجية والأمن الغذائي ومرونة البنية التحتية الرقمية والتنمية الاقتصادية.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في فعاليات المؤتمر الفني لـ ASHRAE Region At-Large 2026، الذي ينظمه فرع القاهرة تحت شعار «تقنيات التبريد المستدامة في الاقتصادات النامية»، وبرعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة قيادات الجمعية وخبراء الصناعة والأوساط الأكاديمية وممثلي الجهات الحكومية.

وقال عنبري إن انعقاد المؤتمر في القاهرة يحمل أهمية خاصة، مشيرًا إلى استضافة فعالياته داخل فندق القاهرة ماريوت بقصر الجزيرة التاريخي، الذي شُيد عام 1869 لاستقبال الضيوف الدوليين خلال الاحتفالات المرتبطة بافتتاح قناة السويس.

وأضاف أن اجتماع خبراء ومتخصصي التبريد في هذا الموقع التاريخي، بعد أكثر من 150 عامًا، يعكس أهمية مواصلة مسيرة التطوير والتحديث في مصر، بالتزامن مع تزايد الطلب على خدمات التبريد والحاجة إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتعزيز الاستدامة والمرونة، إلى جانب توفير تقنيات ملائمة لاحتياجات الاقتصادات النامية.

عنبري: التبريد يرتبط بالأمن الغذائي والبنية التحتية الرقمية

وأوضح  عنبري أن التبريد أصبح مرتبطًا بصورة وثيقة بعدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصحة والأمن الغذائي والإنتاجية والبنية التحتية الرقمية والتنمية الاقتصادية، ما يفرض تبني حلول تكنولوجية قادرة على مواكبة الطلب المتزايد، مع الحد من استهلاك الطاقة وتقليل التأثيرات البيئية.

وأشار إلى أن أجندة المؤتمر تتضمن مناقشة عدد من الملفات الرئيسية، من بينها رفع كفاءة المباني القائمة، وسياسات التبريد والتبريد الصناعي، ومراكز البيانات والطلب المتزايد على التبريد المرتبط بالذكاء الاصطناعي، وسلاسل التبريد المستدامة، إلى جانب استعراض أحدث التقنيات والحلول الناشئة في قطاع التبريد.

وأكد أن ASHRAE تعمل على جمع الخبراء والمتخصصين وصناع السياسات وممثلي الصناعة والأوساط الأكاديمية والطلاب والشباب، بهدف تحويل المعرفة والخبرات الفنية إلى حلول عملية قابلة للتطبيق، بما يدعم جهود الدول في مواجهة تحديات التبريد المستدام.

تعزيز التعاون وتبادل الخبرات

ودعا رئيس ASHRAE Region At-Large المشاركين إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وبناء شراكات جديدة، والاستفادة من المناقشات الفنية التي يشهدها المؤتمر ونقل مخرجاتها إلى المؤسسات والفروع والمجتمعات التي يعملون بها.

قال د. تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى السوق الصيني سجلت نحو 150.4 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، مقابل 124.4 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2025، بزيادة مطلقة بلغت نحو 26 مليون دولار ونمو قدره 21%.

وأوضح  أن معدل نمو صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى الصين خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026 جاء أعلى من متوسط نمو صادرات القطاع خلال الفترة نفسها، مشيرًا إلى أن الفراولة المجمدة كانت المحرك الرئيسي لهذا النمو، بالتوازي مع تحقيق صادرات الملح معدلات نمو أيضًا.

وأضاف الضوي أن صادرات الأغذية المحضرة للحيوان والزيوت والراتنجات العطرية شهدت تراجعًا خلال الفترة، وهو ما يؤكد أهمية مواصلة العمل على تنويع السلة التصديرية المصرية إلى السوق الصيني، وعدم الاعتماد على عدد محدود من المنتجات.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المجلس تحت عنوان «فرص جديدة لتصدير الصناعات الغذائية إلى السوق الصيني»، بمشاركة الوزير المفوض التجاري الدكتور خالد ميلاد، رئيس مكتب التمثيل التجاري والاقتصادي المصري في بكين، وعدد من ممثلي شركات الصناعات الغذائية والمصدرين.

وأكد  أن الندوة استهدفت تقديم صورة عملية ومتكاملة للشركات المصرية الراغبة في دخول السوق الصيني، بما يشمل المنتجات التي يتم تصديرها حاليًا، واللوجستيات، وإجراءات واشتراطات التصدير، والمنتجات التي تتطلب تسجيلًا لدى الجمارك الصينية، وتلك التي يمكن تسجيلها بصورة مباشرة، إلى جانب السلع التي تحتاج إلى موافقات أو بروتوكولات نفاذ مسبقة، خاصة المنتجات ذات الأصل الحيواني.

صادرات الصناعات الغذائية للصين تتجاوز مستويات 2025

وأشار الضوي إلى أن صادرات القطاع إلى الصين شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، بعدما سجلت نحو 137.3 مليون دولار خلال 2025، وهو أعلى مستوى سنوي مسجل آنذاك، قبل أن تتجاوزه صادرات الأشهر الثمانية الأولى فقط من 2026.

وأوضح أن صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى الصين ارتفعت من نحو 30.8 مليون دولار في 2020 إلى 109.3 مليون دولار في 2021، ثم سجلت 112.8 مليون دولار في 2022، و106.9 مليون دولار في 2023، قبل أن تتراجع إلى 54.7 مليون دولار في 2024، ثم تقفز مجددًا إلى 137.3 مليون دولار خلال 2025.

وأرجع الضوي التراجع المسجل في 2024 بصورة رئيسية إلى انخفاض صادرات الأغذية المحضرة للحيوان، خاصة تفل البنجر وتفل قصب السكر، بعد إعادة توجيه جزء من هذه الصادرات إلى أسواق أخرى بأسعار أفضل.

وأكد أن هذا التراجع لم يكن مؤشرًا على فقدان المنتجات المصرية قدرتها التنافسية في السوق الصيني، بقدر ما ارتبط بتغير وجهات التصدير وفقًا للعائد والأسعار المتاحة في الأسواق المختلفة.

الصين تصعد إلى المركز الـ12 بين أهم الأسواق

ولفت إلى أن الصين تقدمت بصورة قوية في ترتيب أهم الأسواق المستوردة للصناعات الغذائية المصرية، إذ انتقلت من المركز الـ32 في 2020 إلى المركز الـ14 خلال عامي 2021 و2022، ثم المركز الـ16 في 2023، قبل أن تتراجع إلى المركز الـ31 في 2024.

وعادت الصين للصعود إلى المركز الـ19 في 2025، ثم تقدمت إلى المركز الـ12 خلال يناير–أغسطس 2026، بما يعكس تنامي أهمية السوق الصيني بالنسبة لصادرات الصناعات الغذائية المصرية.

وذكر الضوي أن الصين تمثل واحدة من أكبر الأسواق العالمية من حيث حجم التجارة، إذ تجاوزت وارداتها الإجمالية خلال 2025 نحو 2.5 تريليون دولار، بينما تختلف تقديرات حجم وارداتها الغذائية وفق نطاق وتصنيف السلع محل القياس، وهو ما يعكس ضخامة السوق والفرص المتاحة أمام المنتجات المصرية.

الفراولة المجمدة تستحوذ على 61% من صادرات 2025

وبحسب بيانات المجلس التصديري للصناعات الغذائية، تصدرت الفراولة المجمدة قائمة صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى الصين خلال 2025 بقيمة بلغت نحو 83.85 مليون دولار، مستحوذة على 61.1% من إجمالي صادرات القطاع إلى السوق.

وجاءت الأغذية المحضرة للحيوان في المرتبة الثانية بقيمة بلغت نحو 46 مليون دولار وحصة 33.5%، تلتها الزيوت والراتنجات العطرية بنحو 4.53 مليون دولار، ومنتجات أخرى من أصل حيواني بنحو 1.08 مليون دولار، ثم العصائر بنحو 560 ألف دولار، ومحضرات الحبوب والبسكويت بنحو 520 ألف دولار.

وأشار الضوي إلى أن الفراولة المجمدة والأغذية المحضرة للحيوان استحوذتا معًا على نحو 94.6% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى الصين خلال 2025.

وأوضح أن هذه النسبة تعكس نجاح المنتجات المصرية في بناء مراكز قوية داخل السوق الصيني، لكنها تكشف في الوقت نفسه عن ارتفاع درجة التركّز، بما يجعل تنويع قاعدة المنتجات المصدرة أحد أهم الأولويات خلال المرحلة المقبلة.

المعاملة الجمركية التفضيلية تعزز تنافسية المنتجات المصرية

وأكد الضوي أن بدء تطبيق المعاملة الجمركية التفضيلية الجديدة اعتبارًا من مايو 2026 منح المنتجات المصرية ميزة سعرية مهمة داخل السوق الصيني، موضحًا أن الفراولة المجمدة كانت تتحمل قبل ذلك رسومًا جمركية مرتفعة، ومن ثم فإن إزالة هذا العبء ساهمت في تحسين القدرة التنافسية للمنتج المصري.

وشدد في الوقت نفسه على أن الاستفادة من المعاملة الجمركية التفضيلية والوصول إلى صفر جمارك لا يعني النفاذ التلقائي إلى السوق الصيني، موضحًا ضرورة التفرقة بين الرسم الجمركي، والسماح بدخول المنتج، وتسجيل المنشأة، واستيفاء الشحنة للمستندات والملصقات والشهادات المطلوبة.

تحذير للمصدرين من الشحن قبل استكمال التسجيل

وحذر نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية الشركات المصرية من الشحن إلى السوق الصيني قبل التأكد من استكمال إجراءات التسجيل المطلوبة، مشيرًا إلى أن المجلس تعامل بالفعل مع حالات وصلت فيها البضائع إلى السوق الصينية قبل أن يكتشف المصدر عدم وجود رقم تسجيل للمنشأة لدى الجمارك الصينية.

وأوضح أن مثل هذه الحالات قد تؤدي إلى توقف الشحنات وتحمل المصدرين تكاليف إضافية، بما يؤكد أهمية استكمال الإجراءات التنظيمية قبل تنفيذ عمليات التصدير.

وأكد أن تسجيل المنشأة يظل إجراءً أساسيًا حتى في الحالات التي لا يحتاج فيها المنتج إلى بروتوكول نفاذ مسبق، لافتًا إلى وجود خلط لدى بعض المصدرين بين نفاذ السلعة إلى السوق وتسجيل الشركة أو المصنع، رغم أن كل منهما يمثل إجراءً منفصلًا.

وشدد الضوي على أن الشركة التي تتولى التسجيل يجب أن تكون الشركة المنتجة أو المصنعة، وليس مجرد تاجر، مؤكدًا استعداد المجلس التصديري للصناعات الغذائية لتكرار ورش العمل والندوات الخاصة بإجراءات التسجيل بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بما يساعد الشركات على استكمال خطوات التسجيل بصورة عملية وصحيحة.

وأكد أن السوق الصيني يمتلك فرصًا واسعة أمام المنتجات الغذائية المصرية، إلا أن تعظيم الاستفادة منها يتطلب العمل بالتوازي على زيادة تنوع المنتجات، ورفع جاهزية الشركات لمتطلبات النفاذ، وتحسين القدرة التنافسية، والتوسع في بناء قنوات توزيع وشراكات داخل السوق الصينية.