شهدت أسعار الحديد في السوق المحلية ارتفاعًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم، وسط تسجيل مستويات سعرية متفاوتة بين الشركات، وفقًا لأسعار البيع المعلنة بالسوق.

وسجل سعر حديد عز نحو 39.851 جنيهًا للطن، كما بلغ سعر الحديد الاستثماري نحو 38,168 جنيهًا للطن، بينما سجل حديد بشاي نحو 39,800 جنيهًا للطن.

وسجل حديد العتال نحو 39,500 جنيهًا للطن، في حين بلغ سعر طن حديد المصريين والمراكبي نحو 39,400 جنيه.

وكشف مصدر مسئول بإحدى الشركات المتكاملة أن الزيادة الجديدة  تأتي في ظل استمرار الضغوط على تكاليف الإنتاج، مدفوعة بارتفاع أسعار الخامات عالميًا، وعلى رأسها خام الحديد والخردة، إلى جانب صعود سعر الدولار، بما ينعكس بشكل مباشر على تكلفة استيراد مستلزمات الإنتاج والخامات.
‏
‏وأشار في تصريحات خاصة، إلى أن هذه الزيادة تمثل نسبة محدودة للغاية من السعر، إذ إن 1000 جنيه من 40 ألف جنيه نسبة بسطية، مؤكدًا أن هذه النسبة لا تتناسب مع الارتفاعات التي طرأت على تكاليف الخامات أو الوقود أو غيرها من عناصر التكلفة.
‏
‏ولفت المصدر إلى زيادة أسعار الخامات بنسبة 15 و20% خلال الفترة الأخيرة مع ارتفاع تكاليف الشحن والنقل بنسبة تزيد عن 100% ، وبالتالي لابد من زيادة أسعار الحديد بالسوق المحلية خلال الفترة الحالية في ظل أنه يتم استيراد نسبة تقترب من 100% من خامات الحديد.

أطلقت الحكومة الموقع الرسمي للمنتدى لإتاحة الفرصة أمام المواطنين والخبراء والمتخصصين للمشاركة بآرائهم ومقترحاتهم حول أولويات المرحلة المقبلة والقضايا التي تشغل الرأي العام.

ويأتي إطلاق الموقع تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإيلاء الرأي العام أهمية قصوى، وتوسيع دائرة المشاركة والحوار حول القضايا والأولويات التي تهم المواطن المصري.

كما يأتي الموقع استجابة لدعوة الرئيس لجميع مؤسسات الدولة والخبراء وأبناء الشعب المصري، بمختلف الأطياف والتوجهات، إلى المشاركة في أعمال المنتدى، والتسجيل وإبداء آرائهم وتقديم مقترحاتهم.

وأكدت الحكومة أن مشاركة المواطنين والخبراء تسهم في توسيع دائرة الحوار والاستفادة من مختلف الرؤى والأفكار في إعداد جلسات المنتدى ومناقشاته، بما يتسق مع تأكيد الرئيس: «بالمشاركة والحوار، نبني معًا مستقبل وطننا».

ويمكن للمواطنين والخبراء والمتخصصين التسجيل والمشاركة وإبداء آرائهم ومقترحاتهم عبر الموقع الرسمي للمنتدى:

[EgyptForum.gov.eg](https://EgyptForum.gov.eg?utm_source=chatgpt.com)

نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، منتدى حول «الارتقاء بالشراكة الصينية الأفريقية في إطار مبادرة الحزام والطريق في ضوء المستجدات الدولية والإقليمية»، بالتعاون مع أكاديمية شنغهاي للعلوم الاجتماعية، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين والأكاديميين من الجانبين المصري والصيني.

وفي مستهل كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أكد الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن النظام الدولي يمر بمرحلة لافتة من إعادة التشكل، تتسم بتصاعد التنافس بين القوى الدولية وامتداده إلى مجالات التجارة والتكنولوجيا وسلاسل الإمداد والتمويل والبنية التحتية، مشيرًا إلى أن مبادرة الحزام والطريق تكتسب في هذا السياق أهمية متزايدة، ليس فقط باعتبارها إطارًا للبنية التحتية والربط التجاري، وإنما باعتبارها أحد المسارات التي يمكن من خلالها لدول الجنوب العالمي توسيع هامش حركتها وتنويع شراكاتها ودعم أهدافها التنموية.

وأضاف «الجوهري» أن أحد أهم التحولات الجارية يتمثل في تغير الطريقة التي تنظر بها الدول الأفريقية إلى موقعها في النظام الدولي، حيث تسعى بصورة متزايدة إلى الانتقال من موقع المتلقي لسياسات القوى الخارجية إلى موقع الشريك الذي يمتلك مصالحه وأولوياته وقدرته على الاختيار والمفاضلة بين البدائل، بالتوازي مع تعزيز قوتها التفاوضية الجماعية وزيادة التنسيق فيما بينها داخل المحافل متعددة الأطراف.

وأكد أن نجاح الشراكة الصينية الأفريقية خلال المرحلة المقبلة لا ينبغي أن يُقاس فقط بحجم التمويل أو عدد المشروعات المنفذة، وإنما بقدرة هذه المشروعات على خلق قيمة اقتصادية محلية، وتعزيز القدرات الوطنية، ودعم التصنيع والتكامل الأفريقي، وتحقيق تنمية أكثر استدامة وشمولًا.

وأشار إلى أهمية توسيع التعاون ليشمل مجالات التصنيع المشترك، والطاقة المتجددة، والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، والزراعة والأمن الغذائي، والبحث العلمي، والتعليم الفني وتنمية المهارات؛ بما يعمق الطابع التنموي للشراكة بين الصين وأفريقيا ويزيد من استفادة الدول الأفريقية منها.

من جانبه، أعرب الدكتور شن قويلونغ، مدير وأستاذ بمعهد دراسات الصين والعالم بأكاديمية شنغهاي للعلوم الاجتماعية، عن تقديره للتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مشيرًا إلى أن العلاقات بين المركز والأكاديمية تمتد لسنوات وتشهد تعاونًا في عدد من المجالات، وأن الجانبين يعملان حاليًا على إعداد مذكرة تفاهم لتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة.

وأكد أن مبادرة الحزام والطريق تكتسب أهمية متزايدة في ظل تسارع التحديات العالمية، وأنها انتقلت إلى تنفيذ العديد من المشروعات على أرض الواقع بما يتوافق مع رؤية الاتحاد الأفريقي 2063، معربًا عن ثقته في أن العلاقات بين الصين وأفريقيا تمتلك فرصًا واسعة لمزيد من التطور في ضوء المصالح والاحتياجات المشتركة.

وخلال الجلسة الأولى للمنتدى، التي تناولت «الجيوسياسية الدولية والتعاون بين الصين وأفريقيا في إطار مبادرة الحزام والطريق»، ناقش المشاركون التحولات الجارية في النظام الدولي وانعكاساتها على فرص تطوير الشراكة الصينية الأفريقية.

وأكد السفير علي الحفني، سفير مصر الأسبق لدى الصين، أهمية توقيت المنتدى في ظل التغيرات المتسارعة وتصاعد المنافسة الدولية، مشيرًا إلى أن أفريقيا تتجه بصورة متزايدة إلى ترسيخ مكانتها كشريك فاعل، وأن نجاح مشروعات الحزام والطريق يرتبط بمدى ارتباطها بالاحتياجات الفعلية للدول الأفريقية وقدرتها على تحسين مستوى معيشة الشعوب.

وأوضح الدكتور تانغ تشيتشاو، أستاذ ونائب المدير العام لمعهد دراسات غرب آسيا وأفريقيا، أن مبادرة الحزام والطريق توفر فرصة لتعزيز التعاون الصيني الأفريقي ودعم جهود التنمية، استنادًا إلى مبادئ التشاور والتنسيق والمنفعة المشتركة.

وأشار الدكتور أحمد قنديل، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى أن الموقع الجغرافي لمصر يؤهلها للاضطلاع بدور مهم في إطار المبادرة، مؤكدًا أهمية أن تنطلق المشروعات المشتركة من الأولويات التنموية الفعلية للدول الأفريقية، وأن تُقاس نتائجها بما تحققه من فوائد ملموسة للشعوب.

كما أكد الدكتور وانغ تشن، نائب مدير معهد الدراسات الدولية بأكاديمية شنغهاي للعلوم الاجتماعية، أن التقنيات الناشئة وإعادة تشكيل أنماط الإنتاج والتوازنات العالمية تفرض ضرورة تطوير مجالات التعاون بين الصين وأفريقيا بما يساعد الطرفين على التعامل مع التحديات العالمية الجديدة.

وأكدت الدكتورة أماني الطويل، خبيرة الشؤون الأفريقية ومديرة البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن التحولات الدولية تعيد رسم خرائط النفوذ في القارة، مشيرة إلى أن العلاقات المصرية الصينية تقدم نموذجًا للتعاون، وأن موقع مصر وقدراتها يؤهلانها لتكون نقطة انطلاق لتوسيع التعاون الصيني مع أفريقيا. وشددت على ضرورة أن يحتل التصنيع موقعًا متقدمًا في أولويات المرحلة المقبلة.

وأشار الدكتور لي يينتساي، أستاذ مشارك بمعهد الدراسات الدولية بأكاديمية شنغهاي للعلوم الاجتماعية، إلى أن حجم العلاقات والاستثمارات القائمة بين الصين وأفريقيا يوفر قاعدة قوية لتوسيع التعاون، مع أهمية العمل المشترك على مواجهة التحديات وتطوير أطر الشراكة بما يحقق المصالح المتبادلة.

وفي ختام الجلسة الأولى، أكد السفير عمر أبو عيش، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية السابق، أن التصنيع وتطوير سلاسل القيمة المشتركة يمثلان من أهم مجالات التعاون خلال المرحلة المقبلة، داعيًا إلى تعزيز الربط بين الموانئ والمصانع والأسواق داخل القارة الأفريقية، والاستفادة من الخبرات الصينية في مجالات تخزين الطاقة ونقلها.

وخلال الجلسة الثانية، التي تناولت «بناء القدرات والتواصل بين الشعوب في إطار مبادرة الحزام والطريق»، ركزت المناقشات على أهمية توسيع الشراكة لتتجاوز تنفيذ المشروعات إلى نقل المعرفة وبناء المهارات وتعزيز التعاون الإنساني والثقافي.

واستعرض الدكتور يانغ جيان، نائب رئيس أكاديمية شنتشن للعلوم الاجتماعية، تجربة مدينة شنتشن في التحول من بلدة حدودية إلى مدينة عالمية من خلال بناء منظومة للابتكار والاستفادة من المواهب، إلى جانب عدد من نماذج التعاون بين مصر والصين التي يمكن البناء عليها في تبادل الخبرات.

وأكد الدكتور حسن رجب، المدير التنفيذي لمعهد كونفوشيوس بجامعة قناة السويس، أهمية ربط مبادرة الحزام والطريق بالأولويات الوطنية للدول، والانتقال من التركيز على تنفيذ المشروعات إلى بناء القدرات وتنمية المهارات بما يضمن استدامة الأثر التنموي.

وأشار الدكتور وو تشوانهوا، نائب المدير التنفيذي بمعهد دراسات غرب آسيا وأفريقيا بالأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، إلى أهمية أن يستند التعاون إلى احترام خصوصية الدول واحتياجاتها وأولوياتها، مع تعزيز التواصل بين الشعوب بوصفه أحد الأسس الداعمة لاستدامة الشراكة.

كما أوضح الأستاذ الدكتور ناصر عبد العال، أستاذ اللغويات والترجمة بكلية الألسن، أن مبادرة الحزام والطريق أسهمت في انتقال العلاقات الصينية الأفريقية من الأطر العامة للتعاون إلى تنفيذ مشروعات ملموسة وتوسيع مجالات الشراكة التنموية.

واختتم الأستاذ الدكتور تشنغ فو تساي، أستاذ بمكتب التعاون الدولي بأكاديمية شنغهاي للعلوم الاجتماعية، المناقشات بالتأكيد على أن الصين ومصر والدول الأفريقية تجمعها روابط تاريخية وثقافية تمثل أساسًا مهمًا لتعزيز التبادل الإنساني والحوار بين الحضارات، وتدعيم أسس الشراكة طويلة الأمد بين الأطراف الثلاثة.

تواصل شركات الكهرباء على مستوى الجمهورية، تحصيل قيمة فواتير الكهرباء، والخاصة باستهلاك الوحدات السكنية والتجارية للكهرباء اللازمة لتلك المنشآت.

وبدأ قطاع الكهرباء في توفير مجموعة من الخدمات لعملاء القطاع بمختلف المحافظات؛ وعلى رأسها الاستعلام عن قيمة الاستهلاك عبر المواقع الإلكترونية الخاصة بشركات توزيع الكهرباء التسعة التي تمثل جميع المحافظات.

بذات الإطار قامت وزارة الكهرباء وشركاتها التابعة بتخصيص تطبيق عبر الواتس آب، والذي يتبع في الأساس مختلف شركات التوزيع، وذلك ليكون بإمكان أي عميل متضرر من تقديم شكواه بشأن الفواتير الخاطئة.

شرائح استهلاك الكهرباء

وتحث وزارة الكهرباء العملاء بشرائح الاستهلاك المختلفة على سداد فواتير الاستهلاك أولا بأول، لمنع تراكم المديونيات على العملاء، ومن ثم إمكانية توقيع غرامات عليهم.

ويمكن معرفة قيمة فاتورة الاستهلاك عن طريق الخطوات التالية:

– سيتطلب الاستعلام عن قيمة الفاتورة ضرورة إدخال رقم المشترك الموجود على أي فاتورة كهرباء سابقة .

– كما ستطلب منك الخدمة أي تحديد نوع الفاتورة سواء كانت تجارية أو منزلية واختيار المحافظة وإدخال بيانات (منطقة ، يومية ، حاسب ، فرعي).

التواصل مع شركات التوزيع

وقد تم تخصيص أرقام لكل شركة من شركات التوزيع كالتالي:

01097217682 شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء

01270003430 شركة قناة

01283388888 شمال القاهرة

01278117626 شركة جنوب القاهرة

01002822513 شركة مصرية عليا

01207774849 شركة جنوب الدلتا

01000549020 شركة البحيرة

01289533661 شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع عدد المسنين في مصر إلى نحو 10.2 مليون مسن خلال عام 2026، يمثلون 9.3% من إجمالي السكان، مقابل 9.8 مليون مسن بنسبة 9.1% من السكان خلال عام 2025، وذلك وفقًا لتقديرات السكان في 1 يوليو 2026.

جاء ذلك في بيان أصدره الجهاز اليوم الخميس، بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، الذي يوافق الأول من أكتوبر من كل عام، ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار «عصر طول العمر: إعادة التفكير في الأنظمة لحياة أطول».

وأوضح الجهاز أن مصر تعتمد سن 60 عامًا فأكثر معيارًا لتعريف المسنين، أخذًا في الاعتبار أن سن التقاعد الحالي عن العمل في مصر يبلغ 60 عامًا.

5.2 مليون مسنة مقابل 5 ملايين من الذكور

وأشار الجهاز إلى أن عدد المسنين الذكور بلغ نحو 5 ملايين شخص خلال عام 2026، بنسبة 8.9% من إجمالي السكان الذكور، مقابل نحو 5.2 مليون مسنة بنسبة 9.7% من إجمالي السكان الإناث.

كما ارتفع توقع البقاء على قيد الحياة للذكور من 69.4 سنة في 2025 إلى 69.7 سنة في 2026، بينما ارتفع للإناث من 74.4 سنة إلى 74.7 سنة خلال الفترة نفسها، وفقًا للإسقاطات السكانية للفترة 2022-2072.

1.9 مليون مسن في سوق العمل

وكشفت بيانات مسح القوى العاملة لعام 2025 أن عدد المسنين المشتغلين بلغ نحو 1.9 مليون مسن، يمثلون 20% من إجمالي عدد المسنين.

وأظهرت البيانات انخفاض معدل الأمية بين المسنين إلى 49.3% خلال عام 2025، مقابل 52.4% في 2024، بواقع 34.7% بين الذكور و64.4% بين الإناث.

في المقابل، بلغت نسبة المسنين الحاصلين على مؤهل جامعي فأعلى نحو 11.2% خلال 2025، بواقع 14.8% من إجمالي المسنين الذكور و7.5% من إجمالي المسنات.

وبحسب توزيع المشتغلين من المسنين على الأنشطة الاقتصادية، يعمل نحو 49.5% منهم في نشاط الزراعة وصيد الأسماك، بينما يعمل 19% في نشاط تجارة الجملة والتجزئة.

169 مؤسسة لرعاية المسنين

وأظهرت بيانات نشرة الخدمات الاجتماعية لعام 2024 أن عدد مؤسسات رعاية المسنين على مستوى الجمهورية بلغ 169 مؤسسة، استفاد منها نحو 4072 مسنًا.

كما بلغ عدد أندية المسنين 157 ناديًا، بإجمالي عدد مستفيدين يصل إلى نحو 30.759 ألف مسن.

وأشارت البيانات إلى استفادة نحو 2.872 ألف أسرة يرأسها مسنون من معاش وزارة التضامن الاجتماعي، بإجمالي قيمة معاشات بلغت نحو 22.766 مليون جنيه.

تراجع معدل وفيات المسنين خلال 2025

وأظهرت البيانات الأولية لنشرة المواليد والوفيات لعام 2025 تراجع معدل الوفيات بين المسنين إلى 40.4 حالة لكل ألف من السكان المسنين، مقابل 41.8 حالة لكل ألف خلال عام 2024.

وانخفض معدل الوفيات بين المسنين الذكور إلى 42.5 حالة لكل ألف خلال 2025، مقابل 43.3 حالة في 2024، بينما تراجع المعدل بين المسنات إلى 38.3 حالة لكل ألف، مقابل 40.3 حالة خلال العام السابق.

مليارا مسن عالميًا بحلول 2050

وعلى المستوى العالمي، أشار الجهاز إلى توقعات منظمة الصحة العالمية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فأكثر إلى نحو ملياري شخص بحلول عام 2050، مقارنة بنحو 600 مليون شخص عام 2000.

كما بلغ متوسط العمر المتوقع عند الميلاد عالميًا 73.3 عامًا في 2024، بزيادة قدرها 8.4 سنوات مقارنة بعام 1995، فيما من المتوقع ارتفاع عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فأكثر من 1.1 مليار شخص في 2023 إلى 1.4 مليار شخص بحلول 2030.

ووفقًا لتقديرات الأمم المتحدة لعام 2025، تصدرت موناكو دول العالم من حيث نسبة السكان الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر، بنحو 37% من إجمالي السكان، تلتها اليابان بنسبة 30%.

وأكد الجهاز أن هذه المؤشرات تعكس التحولات الديموغرافية المتسارعة محليًا وعالميًا، وتبرز أهمية تطوير منظومة متكاملة من الخدمات الصحية والاجتماعية والاقتصادية بما يتناسب مع تزايد أعداد كبار السن واحتياجاتهم.