طاقة مصر وفرنسا تبحثان تعزيز الشراكة بمجالات الكهرباء والطاقات المتجددة بواسطة محمود شعبان 18 نوفمبر 2025 | 4:47 م كتب محمود شعبان استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إيريك شوفالييه سفير فرنسا لدى القاهرة والوفد المرافق له، لبحث تعزيز التعاون وسبل دعم الشراكة في مختلف مجالات الكهرباء، وخاصة في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في إطار خطة تطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقات الجديدة. تناول الدكتور محمود عصمت خلال اللقاء فرص دعم وتعزيز التعاون المستقبلي بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وبين الشركات الفرنسية ودعم مشاركة تلك الشركات في سوق الطاقة بمصر، مشيداَ بالشركات الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية والذى يعد مشاركتها في تمويل مشروعات القطاع ثقة في نجاح “الكهرباء” وقدرتها على إدارة المشروعات فى جميع المجالات، سيما قطاع الطاقات المتجددة. أكد الدكتور محمود عصمت على عمق العلاقات التي تربط بين مصر وفرنسا وانعكاساتها الإيجابية في شتى مجالات العمل الاقتصادي، مشيرًا إلى الاهتمام والحرص على دعم وتطوير وزيادة التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات خاصة التنموية والاقتصادية والاستثمارية، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، مرحبا بالتعاون مع المستثمرين الفرنسيين، في ضوء الشراكة الاقتصادية بين مصر وفرنسا، والتي تتجسد في عدة مشروعات تنفذها الدولة المصرية. أشار إلى العديد من المشروعات الجاري تنفيذها وأهميتها في إطار خطة تطوير الشبكة القومية الموحدة، موضحا الاهتمام الذى يوليه القطاع لجذب وتشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي لاسيما في مجال الطاقة المتجددة وإضافة قدرات توليد جديدة في إطار خطة عمل الوزارة والاستراتيجية الوطنية للطاقة. ومن جانبه، أكد سفير فرنسا بالقاهرة إيريك شوفالييه أن مصر دولة محورية واستراتيجية جاذبة للاستثمارات الفرنسية، مشيراً على عمق وقوة وتاريخية العلاقات التي تربط بين القاهرة وباريس، مؤكداً أن الشركات الفرنسية مهتمة بإقامة استثمارات جديدة في مصر، وسيكون هناك العديد من المشروعات الجديدة، خاصة في مجال التقنيات الحديثة والبحث والتنمية والطاقة النظيفة والطاقات المتجددة. 18 نوفمبر 2025 | 4:47 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار إعلان نتائج انتخابات غرفة صناعة الأخشاب لدورة 2025/ 2029 بواسطة سناء علام 18 نوفمبر 2025 | 4:40 م كتب سناء علام أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد الصناعات برئاسة الدكتور خالد عبد العظيم، نتيجة انتخابات غرفة صناعة الأخشاب والأثاث لدورة 2025–2029 بعد اكتمال النصاب القانوني وحضور أعضاء الجمعية العمومية. وأكد عبد العظيم أن الجمعية العمومية انعقدت بشكل قانوني بعد حضور 69 عضوًا لهم حق التصويت، صوت منهم على فئة المنشآت الصغيرة 56 عضو وأوضح عبد العظيم انه فيما يخص فئة المنشآت الكبيرة ، فقد أسفرت النتائج عن فوز المرشح الوحيد لهذه الفئة وهو محمد مندي راغب أبو سمرة، بالتزكية لعدم وجود منافسين. ولعدم استكمال العدد المطلوب وهو أربعة أعضاء، سيتم تعيين ثلاثة أعضاء وفقًا لأحكام المادة 17 من قانون 70 لسنة 2019، وسيتم رفع الترشيحات من مجلس اتحاد الصناعات لوزير الصناعة لإصدار القرار النهائي بالتعينات. وفي فئة المنشات المتوسطة فقد تم حسمها بالتزكية بعد اكتمال العدد المطلوب (4 أعضاء) وتقدم المرشحين الأربعة، وهم طارق حبشي وأيمن الباز وحلمي زايد، شريف عبد الهادي. وأوضح عبد العظيم أن فئة المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر شهدت منافسة بين 6 مرشحين، واسفرت عن فوز 4 مرشحين وهم خليفة سالم، محمد سليم، أحمد الفولي، وعلاء نصر الدين. وقال خالد عبد العظيم إن اللجان الثلاث في القاهرة وأسيوط ودمياط أدت دورها بمنتهى المهنية، مشيدًا بالتزام المرشحين وأعضاء الجمعية العمومية. 18 نوفمبر 2025 | 4:40 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية «التمويل الدولية» تقدم 175 مليون دولار تمويلًا لمشروع محطة حاويات ثانية بشرق بورسعيد بواسطة فاطمة إبراهيم 18 نوفمبر 2025 | 4:40 م كتب فاطمة إبراهيم أعلنت مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، تقديم قرض بقيمة 175 مليون دولار لشركة قناة السويس للحاويات، لتمويل مشروع إنشاء محطة ثانية لتداول الحاويات في ميناء شرق بورسعيد، التي افتتحها افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الأحد الماضي. المؤسسة أكدت في بيان أن المجطة هي مشروع حيوي استراتيجي يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للميناء بشكل كبير، بما يعزز التجارة والتنمية الاقتصادية في مصر والمنطقة بأسرها، ومن المتوقع أن يوفر آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة. وذكرت مؤسسة التمويل الدولية في بيانها أن القرض ساهم في تمويل مشروع البنية التحتية الذي سيعزز مكانة مصر كمركز رئيسي للخدمات اللوجستية والتجارة في المنطقة. ووفقًا للبيان، فأن المحطة الجديدة ستسهم في رفع الطاقة الاستيعابية الإجمالية للميناء بما يقارب 2.2 مليون وحدة تعادل عشرين قدماً، أي نحو 45% من طاقته الاستيعابية الحالية، وذلك بإضافة رصيف جديد بطول 955 متراً وساحة حاويات بمساحة 510 آلاف متر مربع. تلتزم محطة الحاويات الجديدة بتحقيق معايير الاستدامة وخاصة من خلال استخدام الأوناش الكهربائية. وتسعى شركة قناة السويس للحاويات إلى تعزيز نظامها للإدارة البيئية والاجتماعية، مع مواءمته بمعايير الأداء الخاصة بمؤسسة التمويل الدولية التي تقدم إرشادات عملية بشأن تحديد المخاطر والآثار لتحقيق استدامة العمليات. بدوره صرح كيلد كريستنسن، الرئيس التنفيذي لشركة قناة السويس للحاويات قائلاً: «تلتزم الشركة بتوسيع عملياتها في محطتها بميناء شرق بورسعيد، وهو موقع إستراتيجي على قناة السويس وداخل المنطقة الاقتصادية للقناة. ويشكل هذا الاستثمار جزءاً أساسياً من التزام ميرسك وإيه بي إم تيرمينالز (APM Terminals) بالاستثمار في مصر، مما سيساهم في تحسين مستوى الخدمات لعملائنا.» وأضاف: «تتمتع شركة قناة السويس للحاويات وميرسك وإيه بي إم تيرمينالز بعلاقات طويلة الأمد مع مؤسسة التمويل الدولية»، مثمناً الدعم المستمر الذي تقدمه المؤسسة لمواكبة التغيرات في بيئة الشحن العالمية. تعليقاً على ذلك قال فيزا إنجيزيك، المدير المالي لشركة قناة السويس للحاويات: «يمثل هذا التوسع استثماراً إستراتيجياً يعزز الركائز المالية والتشغيلية للشركة لتحقيق نمو طويل الأجل». وتابع: «نحن لا نعمل على زيادة السعة الاستيعابية فقط، بل نسعى إلى تعزيز الربحية وكفاءة التكلفة، لتقديم قيمة مستدامة لمساهمينا وعملائنا والاقتصاد المصري». من جانبه قال شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في شمال أفريقيا والقرن الأفريقي: «إن الاستثمار في بنية تحتية حديثة وعالية الكفاءة للموانئ يساهم في تعزيز الدور المحوري لمصر كمركز حيوي للتجارة على مستوى المنطقة، معبراً عن فخر مؤسسة التمويل الدولية بدعم نمو قطاع الموانئ المصري، بما يعزز جهود الدولة المصرية الرامية إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية.» في السياق ذاته قال سارفش سوري، المدير الإقليمي لقطاع البنية التحتية والموارد الطبيعية في أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية: «من خلال توجيه رأس المال بشكل إستراتيجي نحو تطوير بنية تحتية متقدمة للموانئ، تعزز مؤسسة التمويل الدولية مكانة مصر بوصفها بوابة التجارة الحيوية للمنطقة. كما أن التزامنا بدعم التوسع في محطة الحاويات المصرية في ميناء شرق بورسعيد يعكس إستراتيجية المؤسسة الإنمائية لمصر، التي تضع الاستثمار في البنية التحتية على رأس أولوياتها». تمثل شركة قناة السويس للحاويات أكبر محطة حاويات في مصر، ونقطة العبور الأساسية لطرق التجارة التي تربط آسيا بأوروبا. في عام 2024، احتلت الشركة المرتبة الثالثة كأكثر موانئ الحاويات كفاءة في العالم والأولى في المنطقة في مؤشر أداء موانئ الحاويات (CPPI). يتسق مشروع محطة الحاويات مع إطار الشراكة الإستراتيجية لمجموعة البنك الدولي مع مصر. ومن ضمن أهداف هذا الإطار تعزيز خلق وظائف وفرص عمل عالية الجودة في القطاع الخاص ودعم التنمية الخضراء والمستدامة والقادرة على الصمود والشاملة للجميع. جدير بالذكر، أنه منذ بداية عملها في مصر في 1976، قامت مؤسسة التمويل الدولية باستثمار وتعبئة نحو 10 مليارات دولار في مشروعات إنمائية ، وتتركز مساندة مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى. 18 نوفمبر 2025 | 4:40 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار مصر وألمانيا توقعان اتفاقيات تمويل ميسرة ومبادلة ديون بـ294.5 مليون يورو بواسطة فاطمة إبراهيم 18 نوفمبر 2025 | 4:12 م كتب فاطمة إبراهيم اختتمت جمهورية مصر العربية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، جولة المفاوضات الحكومية للعام الجاري، التي عقدت بالعاصمة الألمانية «برلين»، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وريم العبلي – رادوفان، الوزيرة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية بألمانيا، وبمشاركة العديد من ممثلي الجهات الوطنية، حيث وقع الجانبان اتفاقيات تمويل ميسرة ومبادلة ديون ومنح وتعاون فني بقيمة 294.5 مليون يورو ما يعادل 16 مليار جنيه. وتنقسم الاتفاقيات التي تم توقيعها بواقع 171.5 مليون يورو اتفاقيات تمويل ميسر ومبادلة ديون ومنح للعديد من المشروعات في مجالات الطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوفّي»، وإدارة المخلفات الصلبة، وتحسين بيئة الاستثمار، إلى جانب بروتوكول المفاوضات المصرية الألمانية للعام الجاري والذي يتضمن تمويلات ميسرة ودعم فني بقيمة 123 مليون يورو للفترة المقبلة. ووجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر للدولة الألمانية على حسن الاستضافة والحرص على استمرارية انعقاد المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية، بما يعكس عمق ومتانة الشراكة، والعمل المشترك لدفع جهود التنمية وتحقيق المصالح المتبادلة، مشيرة إلى أن الزيارة الحالية لألمانيا جاءت مثمرة على العديد من المستويات سواء فيما يتعلق بالمفاوضات الجديدة أو توقيع عدد من الاتفاقيات التنفيذية لمشروعات تنموية مختلفة، وكذلك مبادلة الديون. وأشارت إلى أننا نشهد اليوم حلقة جديدة من التعاون المثمر بين جمهورية مصر العربية ودولة ألمانيا الصديقة، لتعزيز الشراكة الاقتصادية بالتعاون مع الجهات الوطنية، والألمانية ممثلة في وكالة التعاون الدولي الألمانية (GIZ)، وبنك التعمير الألماني (KFW)، بما يحقق أولويات التنمية في مصر، ويدعم جهود الحكومة لتمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتوسع في آليات التمويل المبتكر مع شركاء التنمية. تفاصيل الاتفاقيات وشهدت الدكتورة رانيا المشاط، توقيع شريحة جديدة من مبادلة الديون المصرية الألمانية من أجل التنمية بقيمة 50 مليون يورو، بين البنك المركزي المصري، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وبنك التعمير الألماني، لمشروع «ربط محطتَي أكوا باور (1) و(2) بالشبكة القومية لتفريغ طاقة رياح قدرها 1100 ميجاوات»، حيث يُسهم الاتفاق في تخفيف عبء الدين الخارجي ومبادلة الالتزامات المالية باستثمارات محلية في مجالات البنية التحتية والطاقة النظيفة. وفي إطار تنفيذ ربط محطتَي أكوا باور (1) و(2) بالشبكة القومية لتفريغ طاقة رياح قدرها 1100 ميجاوات، أيضًا، تم توقيع اتفاق تمويل ميسر ومنحتين مكملتين بقيمة 86 مليون يورو، بين الجهات الوطنية والألمانية، بواقع (54 مليون يورو تمويل ميسر ومنحتين بقيمة 32 مليون يورو). وتهدف تلك الاتفاقيات إلى تمويل أعمال ربط شبكات الكهرباء بمحطات الرياح في رأس غارب وجبل الزيت، ضمن خطة التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري وتقليل الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى دعم قدرات الشبكة القومية للكهرباء على استيعاب القدرات المتزايدة من الطاقة المتجددة وتحويلها إلى شبكة ذكية وأكثر مرونة، بما يسهم في تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035. تحسين بيئة الاستثمار والتمويل في سياق آخر، شهدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع اتفاق المنحة لتمويل مشروع “آليات إدارة المخاطر- المرحلة الثانية” بإجمالي مبلغ 15 مليون يورو بين كل من البنك المركزي المصري وشركة ضمان مخاطر الائتمان CGC وبنك التعمير الألماني، حيث يُسهم التمويل في تعزيز آليات ضمان الائتمان، ويستهدف دعم القطاع الخاص، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل وصولها إلى التمويل، من خلال الحدّ من المخاطر المرتبطة بالتمويل وذلك في إطار الجهود الأوسع لـ “تحسين بيئة الاستثمار والتمويل” في مصر. إدارة المخلفات الصلبة وشهدت الدكتورة رانيا المشاط، توقيع اتفاقية المنحة الخاصة بتمويل مشروع “إدارة النفايات الصلبة- المرحلة الثالثة” بإجمالي مبلغ 20 مليون يورو بين البنك المركزي المصري ووزارة البيئة (كجهة منفذة للمشروع) وبنك التعمير الألماني، حيث يستهدف البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة تعزيز جهود الحماية المستدامة للبيئة، وحماية الموارد الطبيعية والحد من المخاطر الصحية للمخلفات على المواطنين، بينما يستهدف بشكل خاص دعم تأسيس وتنفيذ سياسات وتشريعات وهياكل مؤسسية فعالة لإدارة المخلفات على الصعيدين الوطني والمحلي وعلى مستوى المحافظات في مصر، ويقترن بذلك تنفيذ البنية التحتية في مناطق المشروع. مشروع دعم كفاءة الطاقة كما شهدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اتفاق المنحة المقدم من بنك التعمير الألماني بقيمة 570 ألف يورو للمساهمة في مشروع دعم كفاءة الطاقة ورقمنة شبكات التوزيع. وثيقة المفاوضات الجديدة وختامًا، وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ونظيرتها الألمانيا، محضر المفاوضات الذي يتضمن حزمة تمويلات تنموية ميسرة ومنح للتعاون الفني بقيمة 123 مليون يورو للفترة من 2025/2028. وتستهدف المخصصات الجديدة في إطار الشراكة المصرية الألمانية، تمويل العديد من المشروعات في مجالات المناخ والطاقة والتحول العادل، والإسكان والبنية التحتية، والتنمية الاقتصادية المستدامة والتدريب والتوظيف، وكذلك التعليم والتعليم الفني، مجالات الهجرة، واستصلاح الأراضي، والبحث العلمي، وهو ما يعكس تنوع العلاقات المصرية الألمانية، وتعزيزها في إطار الأولويات الوطنية. 18 نوفمبر 2025 | 4:12 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين لتضم 114 شركة و21 فرعًا.. الرقابة المالية تجري تحديثًا جديدًا بقائمة معيدي التأمين بواسطة إسلام عبد الحميد 18 نوفمبر 2025 | 3:59 م كتب إسلام عبد الحميد قامت الهيئة العامة للرقابة المالية أول أمس بتحديث قائمة معيدي التأمين المسموح لها بالعمل بالسوق المصرية، وذلك عن القائمة التي أعلنتها الهيئة منذ حوالي أسبوع، ووفقًا للضوابط الجديدة التي أصدرتها الهيئة خلال الأيام القليلة الماضية. وكان قد أصدر مجلس إدرة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا رقم 230 لسنة 2025 بشأن ضوابط قيد شركات وفروع شركات إعادة التأمين لدى الهيئة، وكذلك معايير تعامل شركات التأمين العاملة في مصر معها، مع إلغاء كافة الضوابط السابقة في هذا الشأن. ووفقًا للتحديث الأخير للقائمة – والذي حصل «أموال الغد» على نسخة منها – ضمت قائمة قيد شركات وفروع شركات إعادة التأمين نحو 114 شركة من 36 سوق تأميني عربي وإقليمي وعالمي، بجانب نحو 21 فرعًا نشطًا لشركات أجنبية تعمل بضمان من شركاتها الأم وتنتمي إلى 10 دول. وبذلك تكون شهدت قائمة معيدي التأمين المسموح لها بالعمل بالسوق المصرية زيادة عن الأخرى تم الإعلان عنها منذ أسبوع بنحو 6 شركات، حيث كانت تضم قائمة الهيئة لمعيدي التأمين الصادر في 11 نوفمبر الجاري 108 شركات من 35 سوق تأميني، بينما لم يحدث تعديل في فروع شركات إعادة التأمين الحاصلة على موافقة خاصة من هيئة الرقابة المالية. وإليكم أحدث قائمة لمعيدي التأمين:- قائمة معيدي التأمين نوفمبر 2025 وضمت الشركات الستة التي تم إضافتها للقائمة 4 شركات من السوق الألمانية وهم VHV Allgemeine Versicherung ؛ Allianz Global Corporate & Specialty SE، وAllianz SE، بالإضافة إلى Gothaer Allgemeine Versicherung AG، بجانب شركتين إعادة من ماليزيا وهما Labuan Reinsurance Ltd. (Labuan Re)، وMalaysian Reinsurance Berhad (Malaysian re). ويشار إلى أن الشركة الستة كانوا ضمن قائمة معيدي التأمين المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية قبل إصدار الضوابط الجديدة لقيد شركات وفروع شركات إعادة التأمين لدى الهيئة، وكذلك معايير تعامل شركات التأمين العاملة في مصر معها. وكانت أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، ضوابط لتنظيم عمل شركات إعادة التأمين وفروعها في السوق المصري للمرة الأولى، ضمن خطة الهيئة الهادفة إلى إحداث تطوير جذري وشامل لقطاع التأمين المصري بما يعزز استقرار وموثوقية القطاع ومن ثم المساهمة بقوة في نمو الاقتصاد الوطني. ويأتي هذا القرار في إطار استراتيجية الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي ورفع كفاءة سوق التأمين، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية لحماية حقوق حملة الوثائق وتعزيز المراكز المالية لشركات التأمين. وتُعد عملية إعادة التأمين، آلية توفر الحماية لشركات التأمين من المخاطر الكبيرة عبر إعادة تأمين عملياتها لدى شركات تأمين أكبر تُسمى “شركات إعادة التأمين”، وذلك بهدف تعزيز قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء وضمان استقرار السوق التأميني. وتضمن القرار تنظيم غير مسبوق لعمل شركات إعادة التأمين وفروعها بالسوق المصري، إذ وضع ضوابط جديدة ومُشددة لقيد شركات وفروع إعادة التأمين، وألزم شركات التأمين المصرية بالتعامل حصريًا مع الكيانات المُسجلة والمُعتمدة من الهيئة، مما يضمن التعامل مع معيدي تأمين ذوي ملاءة مالية وتصنيف ائتماني دولي قوي. وصرح الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بأن هذا القرار يمثل خطوة جوهرية في استراتيجية الهيئة لتطوير قطاع التأمين، الذي يُعد ركيزة أساسية في منظومة إدارة المخاطر الاقتصادية والاجتماعية في مصر من خلال وضع معايير واضحة ومُلزمة لاختيار معيدي التأمين، مشيرًا إلى أن الهيئة لا تحمي حقوق حملة الوثائق فقط، بل تعزز أيضًا من قدرة شركات التأمين المصرية على الوفاء بالتزاماتها المالية والفنية. ونص القرار رقم (230) لسنة 2025 على إنشاء قائمة لأول مرة لقيد شركات وفروع شركات إعادة التأمين المسموح بالتعامل معها من قبل شركات التأمين المُرخص لها بالعمل في مصر. كما اشترط ضرورة ألا تكون تلك الكيانات قد مارست أي أنشطة أضرت بالسوق المصري خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية، أن إنشاء قائمة مُعتمدة مبنية على التصنيف الائتماني والملاءة المالية سيرفع الكفاءة التشغيلية للسوق، ويحد من مخاطر التركز، ويجعل السوق المصري أكثر توافقًا مع المعايير الدولية، مما يعزز ثقة المستثمرين في قطاع التأمين المصري. ووضعت الهيئة قواعد صارمة لضمان الملاءة المالية، إذ اشترطت خضوع شركات إعادة التأمين لجهة رقابية أجنبية مماثلة لاختصاصات الهيئة، كضمانة تشغيلية للتأكد من خضوع الشركة لقوانين ومعايير صارمة، وأنها ليست عبارة عن كيان وهمي أنشئ بلا ضوابط. واشترط القرار الحصول على تصنيف ائتماني سارٍ صادر عن إحدى وكالات التصنيف الائتماني الدولية، بحيث لا يقل عن (B+) من وكالة A.M Best، أو (BBB) من ستاندرد آند بورز S&P أو (BBB) من وكالة فيتش أو (Baa) من وكالة موديز. ولقيد شركات إعادة التأمين التجاري، اشترطت الهيئة توافر شرطين على الأقل من الشروط الآتية، وهي ألا يقل التصنيف الائتماني للدولة التي يتم ممارسة النشاط بها عن BBB- من مؤسسة فيتش أو ما يعادلها، أو ألا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن 75 مليون دولار أمريكي أو ألا تقل حقوق ملكية الشركة عن 125 مليون دولار أمريكي. وبالنسبة لشركات إعادة التأمين التكافلي، فيكتفى بتوافر أحد الشروط المذكورة. وتستهدف الهيئة من تلك الشروط، خلق سوق قوي يضم فقط شركات إعادة التأمين ذات القدرات المالية الكبيرة القادرة على سداد التعويضات وقت الأزمات، مما يوفر الحماية اللازمة لشركات التأمين المصرية من التعثر ومن ثَم حماية حقوق حملة الوثائق. وفيما يتعلق بقيد فروع شركات إعادة التأمين، اشترطت الهيئة أن تكون شركة التأمين الأم المالكة للفرع مقيدة في سجلات الهيئة، مع تقديمها خطاب ضمان يقر بمسؤوليتها الكاملة عن الأعمال المُسندة للفرع من قبل شركات التأمين العاملة في مصر. ونص القرار على أن الشركة الراغبة في القيد، عليها التقدم بطلب على النموذج المُعد لذلك، مرفقًا بترخيص مزاولة نشاط إعادة التأمين من الجهة الرقابية بالخارج، وأحدث تقرير تصنيف ائتماني دولي والقوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات لآخر 3 سنوات، بجانب دراسة جدوى فنية لنشاطها في السوق المصرية تشمل خطة العمل والتشغيل وبيان المساهمة في نقل الخبرات الفنية، والهيكل التنظيمي متضمنًا أسماء المديرين الرئيسيين والمفوضين بالتوقيع وبيانات التواصل، بالإضافة إلى أي مستندات إضافية تطلبها الهيئة. وألزمت الهيئة في قرارها، شركات التأمين المصرية، بحجز المخصصات الفنية والإفراج عنها في الربع المماثل من العام التالي، والتأكد من صحة البيانات والمستندات المقدمة عند القيد أو إعادة القيد، مع موافاة الهيئة بنهاية شهر مارس من كل عام بما يفيد استمرار التعامل مع الشركات والفروع المقيدة، وببيان سنوي يتضمن حساب التركز للشركات أو الفروع المُتعامل معها ووسطاء إعادة التأمين والدول التي ينتمون إليها، فضلًا عن إخطار الهيئة بأي تغييرات تطرأ على البيانات أو المستندات المطلوبة. وفيما يتعلق بضبط نسب التركز، وضع القرار حدودًا واضحة لعمليات إعادة التأمين سواء في تأمينات الممتلكات أو تأمينات الأشخاص. ففي تأمينات الممتلكات، لا يجوز أن تزيد النسبة المُسندة إلى معيد تأمين واحد عن 25% من إجمالي محفظة إعادة التأمين، كما لا يجوز أن تتجاوز نسبة إجمالي حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيدي التأمين الخاضعين للسيطرة الفعلية لذات الشخص الاعتباري عن 30% من إجمالي المحفظة. كما نص على ألا تتجاوز النسبة 50% في حالة امتلاك معيد التأمين لـ 50% أو أكثر من شركة التأمين، وألا تزيد نسبة العمليات مع معيدي التأمين في دولة واحدة عن 40%، وألا تزيد العمليات مع معيدي تأمين في دولة ما عن 60% في حال كانت شركة التأمين مملوكة لمعيد تأمين أو أكثر في تلك الدولة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بنسبة تزيد عن 50%. أما في تأمينات الأشخاص، فقد أوجب القرار على الشركات التي تتجاوز فيها عمليات إعادة التأمين نسبة 30% من إجمالي أقساط الخطر، ألا تزيد نسبة عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيد تأمين واحد عن 30% من إجمالي المحفظة. وأعطى القرار لمجلس إدارة الهيئة الحق في شطب قيد أي شركة أو فرع في حالات فقدان أحد شروط القيد، أو عدم إسناد أي عمليات لمدة عامين متتاليين، أو الإخلال بالالتزامات المقررة أو القيام بممارسات أضرت بسوق التأمين المصري. وأكد القرار أن الشطب لا يعفي الشركة من تنفيذ التزاماتها تجاه شركات التأمين المصرية، مع السماح بإعادة القيد حال زوال سبب الشطب. كما ألزم القرار شركات التأمين بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به، مع جواز مد المهلة بقرار من الهيئة، واستبعاد الشركات والفروع غير المستوفية للمتطلبات الجديدة من القائمة، على أن يُسمح لمن تم استبعاده بتقديم طلب لإعادة القيد خلال شهرين إذا كان لديه ما يبرر استمرار القيد. وبموجب القرار الجديد (230) لسنة 2025، ستكون جميع هذه الشركات والفروع (الحالية والجديدة) مُلزمة باستيفاء المعايير الجديدة، وعلى رأسها التصنيف الائتماني ومتطلبات الملاءة المالية، وذلك خلال مهلة توفيق الأوضاع المحددة بعام، لضمان استمرار قيدها في القائمة المعتمدة. 18 نوفمبر 2025 | 3:59 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تكنولوجيا واتصالات عطل تقني يؤثر على منصات ومواقع إلكترونية بينها «إكس» و«شات جي بي تي» بواسطة فاطمة إبراهيم 18 نوفمبر 2025 | 3:56 م كتب فاطمة إبراهيم تسبب عطل في خدمة شركة الأمن الإلكتروني «كلاودفلير» (Cloudflare) اليوم الثلاثاء، في حجب وصول المستخدمين للعديد من المنصات والمواقع الإلكترونية، من بينها روبوت الدردشة «شات جي بي تي» ومنصة التواصل الاجتماعي “إكس” التابعة لإيلون ماسك. وقالت «كلاودفلير» إنها تعمل على معالجة انقطاع واسع النطاق في شبكتها على مستوى العالم. وتستخدم مئات الآلاف من الشركات حول العالم برمجيات كلاودفلير، حيث تعمل كنوع من الحاجز بين مواقعها الإلكترونية والمستخدمين النهائيين، وتعمل على حماية مواقعها من الهجمات التي قد تُثقل كاهلها بحركة بيانات زائدة. وخلال انقطاع يوم الثلاثاء، تأثرت خدمات، بما في ذلك منصة التدوين “ميديم”، ومنصة التواصل لألعاب الفيديو “ديسكورد”، و”شوبيفاي”، وخدمة الموسيقى “ساوندكلاود”، ومنصة تداول بيتكوين “كوين بيس”، وموقع التخزين السحابي “دروب بوكس”، وفقًا لوكالة بلومبرج. سبق أن تعطل نظام كلاودفلير عدة مرات. ففي يوليو 2019، تسبب خلل في برمجيات كلاودفلير في أن يستهلك جزء من شبكتها كمًّا كبيرًا من موارد الحوسبة من بقية النظام، ما أدى إلى خروج آلاف المواقع حول العالم التي تعتمد على كلاودفلير عن الخدمة لمدة وصلت إلى 30 دقيقة. وفي يونيو 2022، عانت «كلاودفلير» من انقطاع أثر على حركة المرور في 19 مركز بيانات تابعًا لها، والتي تتولى جزءًا كبيرًا من حركة مرورها العالمية، مما أدى إلى تعطل العديد من المواقع الإلكترونية والخدمات الرئيسية. واستمر الانقطاع لمدة ساعة ونصف تقريبًا. قالت الشركة، ومقرها سان فرانسيسكو، يوم الثلاثاء في صفحة الحالة الخاصة بخدمتها، إنها كانت تواجه مشكلات في بوابة دعم العملاء، وكان من المقرر إجراء بعض أعمال الصيانة المجدولة في بعض المناطق في وقت سابق من اليوم. 18 نوفمبر 2025 | 3:56 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال البورصة المصرية.. أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا اليوم الثلاثاء 18-11-2025. بواسطة اسلام فضل 18 نوفمبر 2025 | 3:44 م كتب اسلام فضل تستعرض بوابة «أموال الغد» أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا بالبورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة الثلاثاء 18–11–2025. اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على انخفاض جماعي، حيث تراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.37% مسجلا 40501 نقطة. كما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.31% عند مستوى 4276 نقطة، ومؤشر EGX35-LV بنسبة 1.02% إلى مستوى 4457 نقطة، والشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.18% إلى 12092 نقطة، وEGX100 بنسبة 1.28% عند 16096 نقطة. وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 2.87 تريليون جنيه، وسط توجه المستثمرين المصريين والأجانب والعرب نحو البيع بصافي قيمة بلغت 37.7 مليون جنيه و 25.3 مليون جنيه، والعرب بصافي قيمة بلغت 31.05 مليون جنيه. وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 6.49 مليار جنيه والكمية 2.29 مليار ورقة منفذة على 134.3 ألف عملية. الأسهم الأكثر ارتفاعًا تصدر سهم اكتوبر فارما قائمة الرابحين بارتفاع 10.15% ليغلق عند 209.220 جنيه، تلاه سهم جو جرين للاستثمار الزراعى والتنمية مرتفعًا 8.82% إلى 2.590 جنيه، ثم المجموعه المصريه العقاريه بنسبة 8.57% عند 1.52 جنيه. وجاء سهم ارابيا للاستثمار والتنمية رابعًا مرتفعًا 8.37% ليغلق عند 0.440 جنيه، تلاه الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول بنسبة 6.23% مسجلًا 1.211 جنيهًا للسهم. الأسهم الأكثر انخفاضًا على الجانب الآخر تصدر سهم ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال بنسبة 7.71% ليغلق عند 0.838 جنيه، تلاه العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير متراجعًا 7.71% عند 200.45 جنيه. وجاء سهم قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ثالثًا منخفضًا 5.88% عند 262.47 جنيه، ثم الوطنية للاسكان للنقابات المهنية بنسبة 4.85% عند 97.57 جنيه، وحل العربية لاستصلاح الاراضي خامسًا متراجعًا 4.8% ليغلق عند 356.22 جنيه للسهم. 18 نوفمبر 2025 | 3:44 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وزير قطاع الأعمال ورئيس «الرعاية الصحية» يبحثان التعاون بدعم منظومة السياحة العلاجية بواسطة سناء علام 18 نوفمبر 2025 | 3:31 م كتب سناء علام بحث المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، مع د. أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، لبحث أوجه التعاون المشترك وتعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة بما يدعم مستهدفات التنمية المستدامة في قطاعي الصناعة والصحة. وخلال اللقاء، استعرض الجانبان فرص التوسع في تلبية احتياجات هيئة الرعاية الصحية من المستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية عبر شركات القابضة للأدوية التابعة للوزارة، بما يضمن توفير منتجات وطنية عالية الجودة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ويعزز قدرة الصناعة المحلية على المنافسة. كما تناولت المناقشات سبل التعاون مع القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس لتوريد الزي الطبي الموحد والمفروشات والمستلزمات النسيجية للمرافق الصحية، بما يدعم استدامة سلاسل الإمداد المعتمدة على المنتج المحلي. وتطرق الاجتماع إلى آليات مشاركة هيئة الرعاية الصحية في تطوير الخدمات الطبية المقدمة للعاملين بشركات وزارة قطاع الأعمال العام، بهدف رفع كفاءة الرعاية الصحية داخل المنشآت التابعة وتحسين بيئة العمل بما ينعكس إيجابًا على الأداء التشغيلي. كما بحث الطرفان فرص التعاون في دعم منظومة السياحة العلاجية عبر إمكانات الشركة القابضة للسياحة والفنادق، في إطار التوجه لزيادة القيمة المضافة للقطاعات المرتبطة بالخدمات الصحية. وأكد المهندس محمد شيمي خلال اللقاء أهمية تعزيز التكامل المؤسسي لدعم مستهدفات التنمية المستدامة، مشيرًا إلى حرص الوزارة على بناء شراكات عملية مع هيئة الرعاية الصحية لزيادة القيمة المضافة للإنتاج المحلي في قطاعات الأدوية والمنسوجات والخدمات الداعمة للقطاع الصحي. من جانبه، أوضح الدكتور أحمد السبكي أن التعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام يمثل ركيزة مهمة لدعم الصناعة الوطنية وتوفير احتياجات منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية للدولة. 18 نوفمبر 2025 | 3:31 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بورصة السلع تراجع طفيف في أسعار الذهب محليًا وعالميًا.. وعيار 21 يسجل هذه القيمة بواسطة إيناس شعبان 18 نوفمبر 2025 | 3:29 م كتب إيناس شعبان شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية والبورصة العالمية تراجعًا محدودًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، تزامنًا مع استمرار انحسار توقعات خفض الفائدة الأمريكية الشهر المقبل، وهو ما ضغط على المعدن الأصفر الذي يعد أحد أهم الملاذات الآمنة، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات. وقال سعيد إمبابي، الرئيس التنفيذي للمنصة، إن الذهب في السوق المحلية انخفض بنحو 10 جنيهات مقارنة ببداية التعاملات، ليسجل جرام عيار 21 مستوى 5380 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية عالميًا بنحو 8 دولارات لتستقر عند 4033 دولارًا. وأضاف أن سعر عيار 24 بلغ 6149 جنيهًا، وعيار 18 سجل 4611 جنيهًا، فيما استقر الجنيه الذهب عند 43,040 جنيهًا. ويأتي هذا التراجع وسط حالة ترقب واسعة لبيانات اقتصادية أمريكية مرتقبة هذا الأسبوع، والتي من شأنها أن تحدد اتجاه السياسة النقدية للفيدرالي، خاصة بعد أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة وما ترتب عليه من فجوات واسعة في البيانات الرسمية. ضغوط بيعية واسعة ومخاوف ائتمانية تزيد من تقلبات الأسواق شهدت الأسواق العالمية موجة بيع قوية شملت الأسهم والائتمان والعملات والسلع، في ظل استعداد المستثمرين لنتائج شركة «إنفيديا» الخميس (بتوقيت شرق أستراليا)، وتقرير الوظائف الأمريكية لشهر سبتمبر يوم الجمعة. ورافق ذلك ارتفاع في المخاوف الائتمانية الخاصة، مما أدى إلى تعزيز نزعة خفض المخاطر وارتفاع الدولار الأمريكي، وهو ما يضع ضغطًا هبوطيًا إضافيًا على الذهب. وتسارعت وتيرة تراجع الذهب منذ الأسبوع الماضي عقب تصريحات متشددة من عدة مسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي، تسببت في خفض توقعات خفض الفائدة في ديسمبر من 68% إلى 40% فقط، ما قلل من جاذبية الذهب كأصل لا يُدر عائدًا. وفي المقابل، حاول كريستوفر والر، أحد أبرز صناع القرار في الفيدرالي، تهدئة الأسواق، محذرًا من تباطؤ سوق العمل ومؤيدًا سياسة أكثر تيسيرًا في ديسمبر، إلا أن تصريحاته لم توقف نزيف الذهب حتى الآن. إعادة فتح الحكومة الأمريكية تقلّل من دعم الذهب على المدى القصير أسهم انتهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي – الأطول في التاريخ – في إزالة أحد العوامل التي دعمت أسعار الذهب بقوة مطلع أكتوبر، فيما تستمر آثار الإغلاق في إرباك البيانات الاقتصادية، خصوصًا أرقام التضخم والتوظيف والناتج المحلي. كما زادت حالة عدم اليقين مع إعلان رافاييل بوستيك، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، عدم سعيه لولاية جديدة، إلى جانب تصريحات كيفن هاسيت التي تؤيد خفضًا حادًا للفائدة، ما أثار تساؤلات حول استقلالية السياسة النقدية. بيانات الوظائف ومحضر الاحتياطي الفيدرالي في الواجهة تركّز الأسواق حاليًا على البيانات الاقتصادية المتأخرة، وفي مقدمتها تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر. وإذا أظهرت الأرقام قوة في سوق العمل، قد يواجه الذهب ضغوطًا إضافية. كما يُعد محضر اجتماع الفيدرالي المقرر صدوره الأربعاء عاملًا رئيسيًا، إذ يمكن أن يكشف موقف الأعضاء من التضخم والتيسير النقدي. الذهب قوي على المدى الطويل رغم ضغوط المدى القصير على الرغم من التراجع الأخير، يواصل الذهب أداءه الاستثنائي خلال 2025، إذ ارتفع منذ بداية العام بنسبة 53.7%، متجهًا نحو أفضل أداء سنوي منذ 1979، مدعومًا بعمليات شراء واسعة من البنوك المركزية، وارتفاع الطلب الاستثماري، وتصاعد التوترات الجيوسياسية. الصين تقود موجة الشراء… وتوقعات بارتفاع الذهب إلى 4900 دولار في سياق متصل، رفعت الصين احتياطياتها من الذهب بنحو 15 طنًا خلال سبتمبر، ما يؤكد استمرار توجه البنوك المركزية لتعزيز حيازاتها من المعدن الأصفر، وفق تقديرات «جولدمان ساكس». وأشار البنك إلى أن إجمالي مشتريات البنوك المركزية بلغ 64 طنًا في سبتمبر، أي أكثر من ثلاثة أضعاف مشتريات أغسطس، ومع استمرار هذه الوتيرة، يتوقع البنك أن يصل متوسط المشتريات إلى 80 طنًا شهريًا خلال الربع الأخير من 2025 وحتى 2026. وأكد «جولدمان ساكس» توقعاته بوصول الذهب إلى 4900 دولار للأوقية بنهاية العام المقبل، مدفوعًا بالشراء المكثف من البنوك المركزية وزيادة تدفقات المستثمرين مع الاتجاه المتوقع نحو سياسة نقدية أكثر تيسيرًا من جانب الاحتياطي الفيدرالي. 18 نوفمبر 2025 | 3:29 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بورصة السلع سوق الحديد في مصر يشهد موجة تخفيضات للأسعار بواسطة فاطمة إبراهيم 18 نوفمبر 2025 | 3:29 م كتب فاطمة إبراهيم تغيّر مشهد سوق الحديد في مصر تماماً في أقل من 48 ساعة، بين عروض جديدة من المصانع بأسعار أقل، وتخفيضات تُطبق بأثر رجعي، لكن خلف هذه التحركات عوامل أعمق تتعلق بتراجع حاد في أسعار الخامات، وفقًا لـ”العربية Business” وأعلنت أمس الإثنين، 5 مصانع حديد جديدة تخفيضات في أسعارها بقيم وصلت إلى 4.4 ألف جنيه للطن من أرض المصنع، بعدما بدأت “حديد عز” موجة التخفيض بإعلان حافز سعري غير مسبوق قبل يومين. قال محمد السويفي، رئيس شركة سوليد لتجارة مواد البناء، إن شركة السويس للصلب خفضت أسعار بيع حديد التسليح بواقع 4.4 ألف جنيه في الطن ليسجل السعر الجديد 33.7 ألف جنيه من أرض المصنع مقابل 38.1 ألف جنيه سابقاً، بينما تتجه شركات أخرى لإعلان تخفيضات خلال الساعات المقبلة. شركة السويس للصلب أرسلت رسالة نصية إلى وكلائها من تجار حديد التسليح، والتي أوضحت أن الخفض سيكون بأثر رجعي من بداية نوفمبر الجاري. أضاف أن شركة المراكبي للصلب خفضت أسعارها أيضا بواقع 1800 جنيه للطن ليسجل 34.1 ألف جنيه للطن من أرض المصنع مقابل 35.9 ألف جنيه سابقاً. قال رئيس شركة إخوان صلاح لتجارة الحديد، سامح جلال، إن بعض المصانع الاستثمارية استجابت لتحركات السوق وأقرت تخفيضات تصل إلى 1700 جنيه في الطن وفريق آخر ما زال يترقب إعلانات باقي المنتجين. أوضح جلال، أن شركة الجيوشي للصلب خفضت سعر الطن لديها بواقع 1500 جنيه ليسجل 32 ألف جنيه من أرض المصنع مقابل 33.5 ألف جنيه قبلها. كما أعلنت شركة بيانكو للصلب خفض أسعارها بقيمة 1700 جنيه ليسجل الطن 31.5 ألف جنيه من أرض المصنع مقابل 33.2 ألف جنيه سابقاً. تأتي تخفيضات المصانع بعد يوم من إعلان مجموعة “حديد عز” عن حافز سعري للوكلاء بقيمة 4 آلاف جنيه للطن ليهبط السعر الفعلي من 38.2 ألف جنيه للطن إلى 34.2 ألف جنيه خلال الفترة بين 16 و30 من شهر نوفمبر الجاري. تضم السوق المصرية نحو 7 مصانع متكاملة ونصف متكاملة تعمل بنظام الدورة الكاملة في 4 مراحل لتصنيع الحديد بداية من الخام الأولي “أيرون أور” و”المكورات” وصولا إلى المنتج النهائي، بينما توجد مصانع أخرى “استثمارية” وهي التي تعمل في المرحلة الأخيرة فقط من عملية تصنيع الصلب – الدرفلة – وعددها يبلغ نحو 22 مصنعاً. لماذا تنخفض الأسعار؟ تأتي تراجعات أسعار حديد التسليح في مصر بعد موجة هبوطية كبيرة في أسعار الخردة المحلية، وانخفاض الأسعار العالمية لخامات الإنتاج، بحسب مصدر في إحدى شركات إنتاج الحديد الكبرى في مصر. أوضح المصدر أن أسعار الخردة تراجعت مؤخراً لتتراوح بين 18 و19 ألف جنيه للطن مقابل أكثر من 23 ألف جنيه قبل أشهر. كما انخفضت الأسعار العالمية لخامات التصنيع خلال الفترة الأخيرة لتسجل الخردة 356 دولاراً للطن في المتوسط خلال الأسبوع الثالث من نوفمبر الحالي مقابل 422 دولاراً مطلع عام 2024، بانخفاض تجاوزت نسبته 15%، بحسب المصدر. وتراجعت أسعار مكورات الحديد “تركيز 62%” إلى 104 دولارات للطن خلال نوفمبر الحالي، مقابل نحو 128 دولاراً للطن في مطلع العام الماضي، بانخفاض تجاوزت نسبته 18%. كما تراجعت الأسعار العالمية لخام “البليت” إلى مستويات تتراوح بين 430 دولاراً للطن من البليت الروسي و445 دولاراً للطن من البليت التركي، مقابل 520 و550 دولاراً للطن على الترتيب بانخفاض تجاوزت نسبته 19% في مطلع العام الماضي، بحسب المصدر. وأشار وكلاء في السوق إلى أن مبيعات حديد التسليح في مصر انخفضت خلال اليومين الماضيين على أثر تخفيض الأسعار من قبل بعض المصانع وانتظار إعلان باقي المنتجين عن الأسعار الجديدة. أوضح أن التجار ما زال لديهم مخزون من حديد التسليح بأسعار ما قبل التخفيض، وبالتالي سيحتاجون وقتاً لتسويقه تجنباً لتكبد خسائر نتيجة تخفيض الشركات لأسعار البيع. وتراجع إنتاج مصر من الصلب خلال أول 9 أشهر من العام الحالي بنسبة 3.2% على أساس سنوي، لتسجل 7.69 مليون طن، بحسب بيانات منظمة الصلب العالمية. 18 نوفمبر 2025 | 3:29 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail