بنوك ومؤسسات مالية خبراء: الهوية الرقمية تدشن عصر «البنك الرقمي أولاً» في مصر بواسطة مصطفى محمود & ندى عبد العزيز 18 نوفمبر 2025 | 6:43 م كتب مصطفى محمود & ندى عبد العزيز شهدت جلسة “ما بعد الفروع: الهوية الرقمية EKYC كبوابة أساسية للتحول نحو البنك الرقمي أولًا” ضمن فعاليات معرض PAFIX على هامش Cairo ICT 2025، مناقشات موسعة حول الدور المحوري للهوية الرقمية في تغيير شكل الخدمات المصرفية في مصر، من خلال إتاحة فتح الحسابات وتنفيذ الخدمات المالية إلكترونيًا دون الحاجة لزيارة الفروع. وأجمع المتحدثون على أن تطبيق EKYC يمثل نقطة انطلاق أكبر عملية شمول مالي تشهدها البلاد خلال السنوات المقبلة. أدار الجلسة محمد الصبان، رئيس الابتكار والمشروعات الاستراتيجية ببنك مصر، بمشاركة تامر جادالله، الرئيس التنفيذي لشركة Digital Financial Identity، وداليا سويلم، مدير بنك QNB الرقمي، ومعتز متولي، رئيس قطاع التجزئة والمدفوعات الرقمية ببنك مصر، وأسامة عباس، نائب رئيس قطاع التكنولوجيا المالية بشركة e& مصر. وأكد المتحدثون أن مصر تدخل رسميًا مرحلة جديدة من العمل المصرفي، تقوم على السرعة والتكنولوجيا والشمول المالي، بما يمهّد لثورة مالية رقمية ستكون الأكبر في تاريخ القطاع المصرفي المصري. نقطة تحول تاريخية أكد محمد الصبان أن مصر تمر بمرحلة تحول رقمي ضخمة، مشيرًا إلى أن الهوية الرقمية ستكون نقطة تحول تاريخية شبيهة ببداية التحويلات اللحظية من خلال تطبيق “إنستاباي”. وقال إن مصر بدأت رحلتها الرقمية منذ تسعينات القرن الماضي، مؤكدًا أن ما نشهده اليوم يمثل نقطة تحول غير مسبوقة في تاريخ القطاع المالي. وأوضح أن معاملات “إنستاباي” تجاوزت حاجز 3 تريليونات جنيه، ومن المتوقع أن ترتفع إلى نحو 5 تريليونات جنيه خلال عام 2025، لافتًا إلى أن الهوية الرقمية ستقود تحولًا أكبر وأعمق في المنظومة المصرفية خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن الهوية الرقمية ستسمح للمواطن بفتح حساب وتنفيذ خدمات مالية كاملة من خلال الهاتف فقط. وأضاف الصبان أن العميل لن يضطر بعد اليوم للذهاب إلى أي فرع بنكي لإتمام معاملاته، مشيرًا إلى أن ما يحدث حاليًا يمثل بداية تغيير جوهري في شكل الخدمات المصرفية، سيظل الجميع يتذكر أنه انطلق من هذه اللحظة. تأمين البيانات ركيزة أساسية استعرض تامر جادالله التطور القانوني والتقني للهوية الرقمية في مصر، مؤكدًا أن حماية بيانات المواطن هي الركيزة الأساسية لهذه المنظومة. وقال جادالله إن أهم عنصر في الهوية الرقمية هو تأمين بيانات المواطن، وإذا تم تأمين بيانات القطاع المصرفي، يمكن تأمين بيانات أي قطاع في الدولة. وأوضح أن قانون البنك المركزي لعام 2020 وضع لأول مرة الأساس القانوني للاعتماد على الهوية الرقمية بدلاً من التوقيع الحي. وكشف عن أن العميل سيتمكن من إدخال بياناته وتصوير بطاقته والتقاط صورة ذاتية عبر التطبيق، ثم مطابقة البيانات مع السجلات الرسمية وفتح الحساب فورًا دون تدخل بشري. وقال جادالله إن تطبيق الهوية الرقمية EKYC سيقضي على أكثر من 15 مليون زيارة للفروع سنويًا كانت تُخصص لتحديث البيانات، موضحًا أن هذا التطور سيحدث تغييرًا جذريًا في خريطة الشمول المالي داخل السوق المصري. بنوك رقمية في 3 دقائق قالت داليا سويلم إن الهوية الرقمية هي الأساس لأي بنك رقمي، موضحة أن دورة فتح الحساب التي كانت تستغرق ساعة ستصبح 3 دقائق فقط بعد تطبيق EKYC. وأضافت سويلم أن إطلاق الهوية الرقمية يُعد شرطًا أساسيًا لعمل أي بنك رقمي، مؤكدة أنه لا يمكن بناء منظومة مصرفية رقمية دون تفعيل كامل لعمليات التسجيل الرقمي (Digital Onboarding)، التي تعتمد عليها جميع الرحلات الرقمية التي يجري تطويرها حاليًا. وأوضحت أن بنك QNB شرع بالفعل في تطبيق نموذج «البنك بدون فروع»، وذلك عبر فرق ميدانية تنتقل إلى العملاء بدلاً من إلزامهم بزيارة الفروع. أكدت أن تفعيل الهوية الرقمية EKYC سيمثل نقلة نوعية في عدة مسارات، أبرزها التوسع في استهداف الشباب والجيل Z، والوصول إلى المناطق غير المغطاة بشبكة الفروع، وزيادة معدلات الشمول المالي، إلى جانب تمكين البنك من إطلاق منتجات جديدة مثل خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) والتمويلات المتناهية الصغر اللحظية (Nano Loans). وأضافت سويلم أن تطبيق الهوية الرقمية EKYC سيتيح إطلاق منتجات مصرفية جديدة كان من المستحيل تنفيذها في الوقت الحالي، لافتة إلى أن هذه الخدمات ستتحول إلى واقع فعلي خلال الأشهر القليلة المقبلة. تسهيل خدمات التجار والائتمان أكد معتز متولي أن بنك مصر يضع تعميم استخدام الهوية الرقمية على رأس أولوياته، بهدف تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات المصرفية دون أي عبء على العملاء. قال إن العميل الذي يعمل بنظام اليوميات لا يستطيع ترك عمله للذهاب إلى الفرع، مضيفا: «كل ما يحتاجه هذا العميل هو هاتفه المحمول لإجراء عملية EKYC والحصول على الخدمة فورًا». وأضاف متولي أن الهوية الرقمية ستحدث تحولًا جوهريًا في خدمات التجار، موضحًا أن إجراءات التسجيل والربط ستصبح لحظية تقريبًا، حيث سيتمكن التاجر من الحصول على جهاز الـ Soft POS خلال عشر دقائق فقط، وهو ما سيسهم في إدخال آلاف التجار الجدد إلى منظومة الاقتصاد الرسمي. وفيما يتعلق بالائتمان، أوضح متولي أن تطبيق الهوية الرقمية EKYC سيتيح للبنوك الوصول إلى بيانات أكثر عمقًا ودقة، ما يعزز جودة قرارات الإقراض. أكد أن المنظومة الجديدة ستمكن البنوك من خدمة شرائح لم يكن من الممكن إدراجها سابقًا ضمن منظومة الائتمان، مع منح العملاء المستحقين حدودًا ائتمانية أعلى تتوافق مع قدراتهم الفعلية. ديمقراطية رقمية مالية وأوضح أسامة عباس أن تطبيق الهوية الرقمية سيمنح شركات الاتصالات مساحة أوسع لتقديم خدمات مالية متقدمة، عبر تمكينها من الوصول إلى شرائح أكبر من العملاء وتقديم حلول رقمية متكاملة تدعم الشمول المالي. وقال عباس إن منظومة الهوية الرقمية ستسهم في “دمقرطة الوصول” إلى الخدمات المالية، موضحًا أن ملايين من عملاء شركات الاتصالات سيصبحون مؤهلين للحصول على خدمات مالية أكثر تطورًا بفضل سهولة التحقق الرقمي وسرعته. وأشار عباس إلى أن تطبيق منظومة EKYC سيعزز المنافسة بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية وشركات الاتصالات، وهو ما سينعكس بصورة مباشرة على تحسين جودة الخدمات وتوسيع الخيارات المطروحة أمام العملاء. يقام معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT 2025 في نسخته التاسعة والعشرين خلال الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر، برعاية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، تحت شعار “الذكاء الاصطناعي في كل مكان AI Everywhere”، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة أكثر من 500 عارض. ويجمع الحدث خمس فعاليات كبرى تشمل: PAFIX للمدفوعات الرقمية والشمول المالي، AIDC للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، Connecta للشباب والترفيه الرقمي، Innovation Arena للإبداع، وCyber Zone للأمن السيبراني، وتقام لأول مرة داخل موقعين بالمعرض. ويشارك في الحدث جهات حكومية ومؤسسات كبرى أبرزها: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، البنك المركزي المصري، الهيئة العامة للرقابة المالية، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات NTRA، هيئة ITIDA، البريد المصري، الهيئة العربية للتصنيع، إضافة إلى جهاز مستقبل مصر ضيف الشرف. ويرعى المعرض هذا العام: دل تكنولوجيز، إي فاينانس، WB Engineers+Consultants، البنك التجاري الدولي CIB، هواوي، أورنج مصر، مصر للطيران، إجيبت تراست، ماستركارد، ميدار، فورتينت، سيلزفورس، مجموعة بنية، خزنة، البنك الأهلي المصري، البنك العربي الأفريقي الدولي، بنك الإسكندرية، مجموعة شاكر، ICT Misr، IoT Misr، نتورك إنترناشيونال، وMeinhardt. 18 نوفمبر 2025 | 6:43 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية الرئيس السيسي وستارمر يتفقان على تعزيز التنسيق بينهما لتحقيق الاستقرار بالمنطقة بواسطة أموال الغد 18 نوفمبر 2025 | 6:17 م كتب أموال الغد تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من كير ستارمر، رئيس وزراء المملكة المتحدة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس الوزراء البريطاني استهلّ الاتصال بتوجيه التهنئة للرئيس على افتتاح المتحف المصري الكبير، مشيرا إلى كونه صرح حضاري عظيم ويعكس تاريخ وثقافة مصر. وتناول الاتصال الموقف الراهن للعلاقات الثنائية بين مصر والمملكة المتحدة. حيث أعرب الجانبان عن ارتياحهما للتطور الذي يشهده مستوى التعاون بين البلدين في مختلف المجالات السياسية، والاقتصادية، والتجارية والاستثمارية. كما تم التأكيد، خلال الاتصال، على ضرورة مواصلة الارتقاء بمختلف جوانب العلاقات الثنائية بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين المصري والبريطاني، كما أعرب الجانبان عن حرصهما على مواصلة تطوير علاقات التعاون في مجال التنمية، والتجارة والاستثمار. وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس ورئيس الوزراء البريطاني تباحثا أيضاً حول مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أشاد رئيس الوزراء البريطاني بجهود مصر التي ساهمت في التوصل إلى اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة وعقد قمة شرم الشيخ للسلام. وأكدا على أهمية البناء على الزخم المصاحب لاعتماد قرار مجلس الأمن حول قطاع غزة بالأمس من أجل تثبيت وقف إطلاق النار والتهدئة في القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، وسرعة البدء في عملية إعادة الإعمار. شدد رئيس الوزراء البريطاني على ضرورة ادخال المساعدات الإنسانية بكميات كافية إلى أهالي القطاع، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات في هذا الخصوص، بما في ذلك السعي لتشجيع المزيد من منظمات الإغاثة الإنسانية الدولية للعمل تحقيقاً لهذا الغرض. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول أيضاً تطورات الأوضاع في السودان الشقيق، حيث تم التأكيد على أهمية تكثيف الجهود من أجل وقف الحرب وتحقيق الاستقرار في السودان، كما اتفق الجانبان على تعزيز التنسيق بينهما حرصاً على تحقيق التهدئة والاستقرار في المنطقة. 18 نوفمبر 2025 | 6:17 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية خبراء: التكنولوجيا ضرورة لتحقيق الشمول المالي وإعادة تشكيل مستقبل القطاع في مصر بواسطة مصطفى محمود & ندى عبد العزيز 18 نوفمبر 2025 | 6:14 م كتب مصطفى محمود & ندى عبد العزيز شهدت جلسة بعنوان «الذكاء الاصطناعي في التطبيق: كيف يغيّر طرق وصول المصريين للخدمات المالية وتعلمهم وتفاعلهم معها»، المنعقدة ضمن فعاليات معرض ومؤتمر PAFIX المصاحب لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT، نقاشًا موسعًا شارك فيه عدد من أبرز المتخصصين في التكنولوجيا المالية والصيرفة الرقمية والاستشارات. اتفق المشاركون على أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد خيارا تقنيا أو إضافة حديثة إلى النظام المالي، بل أصبح عنصرًا أساسيًا يعيد تشكيل مستقبل الخدمات المالية، ويعزز الشمول المالي، ويحسّن تجربة العملاء على مستوى الجمهورية. في بداية الجلسة، أكدت سالي عبد القادر، مدير عام إدارة التثقيف المالي في البنك المركزي المصري، أن تطوير التجربة الرقمية للفئات غير المنخرطة في المنظومة المصرفية بات ضرورة ملحة، موضحة أن الهدف لم يعد مجرد إدخالهم إلى النظام المالي، بل تمكينهم من استخدام الخدمات بوعي وفهم، وبقدرة حقيقية على تحسين جودة حياتهم. وأشارت إلى أن تطور الخدمات المالية مرّ بمراحل بدأت من الفروع التقليدية وإجراءات التعرف على الهوية بشكل مباشر، ثم انتقلت إلى الخدمات الرقمية عبر الإنترنت والتطبيقات المحمولة. ورغم أهمية هذه الخطوة، فإنها لم تعد كافية لتلبية احتياجات الشمول المالي بالمعدل المطلوب، خصوصًا مع التفاوت الجغرافي والاختلاف الكبير في مستويات الثقافة الرقمية داخل المحافظات. وشددت عبد القادر على أن توفير خدمات مالية بجودة واحدة لكل المواطنين، سواء في القاهرة أو في أقصى الصعيد، بات هدفًا لا يمكن تحقيقه من خلال التوسع الفيزيائي وحده، الأمر الذي يجعل الذكاء الاصطناعي ضرورة حقيقية لما يوفره من قدرات في تصميم خدمات أذكى وأسهل وأكثر قدرة على حماية المستهلك. وتحدث عاصم جلال، الشريك الإداري بشركة جلال وكراوي للاستشارات الإدارية، موضحًا أن الفهم السليم للذكاء الاصطناعي يتطلب تجاوز النظرة السطحية التي تختزل المجال في روبوتات المحادثة مثل ChatGPT. وأكد أن هذا التصور الشائع يحجب القدرات الحقيقية للذكاء الاصطناعي، موضحًا أن جوهره يتمثل في محاكاة الذكاء البشري عبر نماذج تعلم الآلة القادرة على التعلم من البيانات والتعامل مع مشكلات جديدة دون تدريب مباشر. وضرب جلال مثالًا بميزة التعرف على الوجه في الهواتف الذكية، التي تتعلم شكل الوجه تحت ظروف مختلفة وتتعرف عليه رغم التغيرات. كما ميّز بين الرقمنة والتحول الرقمي، مؤكدًا أن نقل الاستمارات الورقية إلى نماذج إلكترونية لا يعد تحولًا رقميًا، بينما التحول الحقيقي يعني إعادة تصميم رحلة العميل بالكامل لتقديم قيمة فعلية يلمسها المستخدم. وتناولت داليا سويلم، رئيسة الخدمات المصرفية الرقمية ببنك QNB مصر، الجانب العملي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل البنوك. وأكدت أن دمج هذه التقنيات بات عاملًا حاسمًا في تسريع دورات العمل المصرفي وتحسين كفاءة الخدمات. وقالت إن تصميم المنتجات المصرفية الرقمية الحديثة يجب أن ينطلق من احتياجات العميل وليس من عمره أو خبرته البنكية، مشيرة إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح قادرًا على تحليل البيانات المالية بدقة وتقديم خدمات مخصصة لكل مستخدم، بما يعزز التجربة الإجمالية للعملاء ويدعم استدامة العمليات البنكية. وأكدت سويلم أن تعزيز المشاركة المجتمعية هو ركيزة أساسية لجذب العملاء نحو الانضمام إلى النظام المصرفي، موضحة أن المرحلة المقبلة ستشهد اعتمادًا متزايدًا على حلول الذكاء الاصطناعي في إدارة المنتجات وتطوير تجربة المستخدم داخل المؤسسات المالية. وفي مداخلة أخرى، قال محمد أبو النجا نجاتي، المستثمر ورائد الأعمال، إن مشهد الذكاء الاصطناعي عالميًا ينقسم إلى أربع طبقات تبدأ بدول المتفوقين مثل الولايات المتحدة والصين، وتنتهي بدول الجمهور التي تحتاج إلى تسريع قدراتها للحاق بالموجة. وشدد على أن الوصول الحقيقي للمستخدمين في مصر يعتمد على تعاون وثيق بين الجهات التنظيمية وشركات التكنولوجيا المالية والجهات المُمكّنة للذكاء الاصطناعي داخل البلاد. وأشار نجاتي إلى أن اشتراط تخزين البيانات داخل الحدود المصرية يمثل تحديًا كبيرًا، إذ يتطلب بنية تحتية ضخمة ونماذج تشغيل تعتمد على وحدات معالجة الرسوميات لتدريب وتشغيل النماذج. وأكد أن الشراكات مع شركات مثل NVIDIA أصبحت ضرورية لتأسيس قدرات تقنية محلية قادرة على خدمة ملايين المستخدمين. واعتبر أن الهدف النهائي هو تمكين المستخدمين البسطاء من الحصول على خدمات مالية تضاهي الخدمات الموجهة لشرائح الـ Premier في البنوك. وأوضح أن شركات التكنولوجيا المالية تمتلك قدرة أوسع على الوصول إلى شرائح كبيرة من العملاء مقارنة بالبنوك التقليدية، داعيًا إلى نموذج تتولى فيه البنوك دور الممكن بينما تقود شركات الفينتك رحلة العميل. وفي ختام الجلسة، أكد رامي طه، نائب الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والصيرفة الرقمية ببنك الإسكندرية، أن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءًا أساسيًا من حياة المصريين اليومية، سواء أدركوا ذلك أم لم يدركوا. وقال إن الغالبية العظمى من الحضور رفعوا أيديهم عندما سألهم عن استخدامهم للذكاء الاصطناعي خلال الأربع والعشرين ساعة السابقة، وهو ما يعكس مدى تغلغل هذه التقنيات في تطبيقات الاستهلاك والخدمات البنكية والتعليمية. وأشاد طه برؤية البنك المركزي التي جمعت البنوك والشركات المالية والتكنولوجية في منصة واحدة، مؤكدًا أن تكامل البنوك مع شركات التكنولوجيا المالية وشركات التكنولوجيا الكبرى يمثل السبيل نحو بناء قطاع مالي أكثر تطورًا واستدامة. وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد ظهور نماذج أعمال جديدة بالكامل تعتمد على الذكاء الاصطناعي في فهم العملاء وتقديم خدمات مخصصة على نطاق واسع. واتفق جميع المشاركين على أن الذكاء الاصطناعي أصبح المحرك الأكبر لتطوير القطاع المالي في مصر، وأن الجمع بين التكنولوجيا والابتكار ورؤية الدولة للتحول الرقمي سيقود إلى مرحلة انتقالية نحو نظام مالي أكثر شمولًا وكفاءة وقدرة على الوصول إلى كل مواطن دون استثناء. يقام معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT 2025 في نسخته التاسعة والعشرين خلال الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر، برعاية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، تحت شعار “الذكاء الاصطناعي في كل مكان AI Everywhere”، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة أكثر من 500 عارض. ويجمع الحدث خمس فعاليات كبرى تشمل PAFIX للمدفوعات الرقمية والشمول المالي، AIDC للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، Connecta للشباب والترفيه الرقمي، Innovation Arena للإبداع، وCyber Zone للأمن السيبراني، وتقام لأول مرة داخل موقعين بالمعرض. كما يشارك في الحدث جهات حكومية ومؤسسات كبرى أبرزها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، البنك المركزي المصري، الهيئة العامة للرقابة المالية، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، هيئة ITIDA، البريد المصري، الهيئة العربية للتصنيع، إضافة إلى جهاز مستقبل مصر ضيف الشرف. ويرعى المعرض هذا العام دل تكنولوجيز، إي فاينانس، WB Engineers+Consultants، البنك التجاري الدولي، هواوي، أورنج مصر، مصر للطيران، إجيبت تراست، ماستركارد، ميدار، فورتينت، سيلزفورس، مجموعة بنية، خزنة، البنك الأهلي المصري، البنك العربي الأفريقي الدولي، بنك الإسكندرية، مجموعة شاكر، ICT Misr، IoT Misr، نتورك إنترناشيونال، وMeinhardt. 18 نوفمبر 2025 | 6:14 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار المكتب التجاري بلندن يبحث فرص الاستثمار الأسكتلندية في الهيدروجين الأخضر بمصر بواسطة سناء علام 18 نوفمبر 2025 | 5:57 م كتب سناء علام نظّم مكتب التمثيل التجاري المصري في لندن، برئاسة الوزير المفوض التجاري وائل عبد الرحيم، مائدة مستديرة بالتعاون مع جمعية الأعمال الأسكتلندية الإفريقية (SABA) وغرفة التجارة المصرية–البريطانية (EBCC) وجمعية التنمية الأسكتلندية الدولية (Scottish Development International). واستضاف البنك الأهلي المصري في لندن الفعالية التي جمعت عدد من الشركات الأسكتلندية المهتمة بالاستثمار في مشروعات الهيدروجين والأمونيا الخضراء في مصر. شهدت المائدة مشاركة عدد من الشركات البارزة، من بينها: Cairn Risk Consulting، FLEXERGY، Hydrogen Scotland، Logan Energy، Mott MacDonald، Nomad، Penspen، Pier Solutions، وScotmas. واستعرض المشاركون الإطار التشريعي والحوافز الاستثمارية المتاحة، إلى جانب المقومات التي تتيح لمصر أن تصبح مركزًا إقليميًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر. وأكد وائل عبد الرحيم على متانة العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة، لافتًا إلى أن بريطانيا تُعد ثاني أكبر شريك استثماري لمصر بإجمالي استثمارات تتجاوز 20 مليار جنيه إسترليني. كما قدّم كل من المهندس أحمد محروس ممثل وزارة الكهرباء، والدكتور محمد أبو الدهب من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عروضًا تناولت المشروعات القائمة وتجمعات الهيدروجين داخل المنطقة الاقتصادية. وعقب الفعالية، عقد مكتب التمثيل التجاري لقاءات ثنائية بمشاركة الملحق التجاري روزان إبراهيم مع عدد من الشركات التي أبدت اهتمامًا بالتعاون مع القطاع المصري في مجالات تحلية المياه والهيدروجين والطاقة المتجددة. ودعا المكتب هذه الشركات للمشاركة في المؤتمر الاستثماري المرتقب عقده في القاهرة بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء البريطاني المقبلة. ومن جانبه قال الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس جهاز التمثيل التجاري، أن مصر تمتلك قدرات ومزايا تنافسية تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا رائدًا في قطاع الهيدروجين الأخضر. وأشار إلى أن مشاركة هذا العدد من الشركات الإنجليزية والأسكتلندية يعكس تنامي الاهتمام الدولي بالفرص الاستثمارية المطروحة في السوق المصري. 18 نوفمبر 2025 | 5:57 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال رئيس الرقابة المالية: نسعى لتأسيس بيئة مالية حديثة قائمة على الابتكار الرقمي بواسطة إسلام عبد الحميد 18 نوفمبر 2025 | 5:22 م كتب إسلام عبد الحميد شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ونائب رئيس المنظمة الدولية لهيئات الرقابة على أسواق المال (أيوسكو – IOSCO) ورئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة بالمنظمة (GEMC)، في فعاليات المؤتمر العام الذي نظمته هيئة الخدمات المالية في مالطا. وقد ألقى الدكتور محمد فريد الكلمة الرئيسية أمام نخبة من قادة الرقابة المالية وصناع السياسات من مختلف الأسواق العالمية. ويأتي هذا المؤتمر بالتزامن مع انعقاد الاجتماع والمؤتمر السنوي لعام 2025 للجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) التابعة للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO) الذي تستضيفه هذا العام هيئة الخدمات المالية بمالطا في الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر. وألقى الدكتور محمد فريد كلمته في جلسة بعنوان “الأسواق الناشئة: الفرص والتهديدات والاتجاهات الجديدة في ظل المشهد العالمي المُعقّد”، وتطرّق فيها إلى أبرز التطورات الاقتصادية العالمية، وتداعيات المخاطر الجيوسياسية على الاستقرار المالي، إلى جانب مستقبل أسواق المال ودور التنظيم والابتكار في دعم كفاءتها؛ كما تناولت الكلمة مسائل التحول الرقمي. وأكد الدكتور محمد فريد أن إصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية ولوائحه التنفيذية يمثل نقطة فارقة في مسيرة تطوير الإطار الرقابي المصري، إذ يبرهن على أن القابلية للتكيف يمكن أن تكون جزءًا أصيلًا من التنظيم ذاته. وشدد على أن الإطار الرقابي لم يعد مجرد قواعد جامدة تتبع الابتكار، بل أصبح قادرًا على التطور معه بحيث تتفاعل التنظيمات مع الابتكارات الجديدة في الوقت الفعلي، مما يتيح للهيئة ضمان حماية المتعاملين، وتعزيز الشفافية، وفي الوقت نفسه تشجيع بيئة محفزة على الابتكار والإبداع. وأضاف أن هذا التوجه يعكس قدرة الهيئة على الجمع بين الصرامة التنظيمية والمرونة اللازمة لمواكبة الثورة الرقمية، مع وضع المصلحة العامة وحماية المستهلك في مقدمة الأولويات. ولفت إلى أن الهيئة تحوّلت عمليًا من نموذج العمل التقليدي القائم على الورق إلى نموذج رقمي متكامل، حيث تم ترخيص شركات ناشئة رقمية بالكامل للعمل، ووافقت على تأسيس سجل يشمل مزودي خدمات التكنولوجيا المالية، وإجراءات اعرف عميلك إلكترونيًا «e-KYC»، والعقود الرقمية، والسجل الرقمي، بما يعزز الكفاءة ويسهّل الوصول للخدمات المالية. وأشار إلى ترخيص المستشار الآلي (Robo-Advisor) لدعم مديري الأصول باستخدام الذكاء الاصطناعي، إلى جانب إصدار تراخيص رقمية لصناديق الاستثمار العقاري والملكية الخاصة ورأس المال المغامر، تمهيدًا للتحول الكامل نحو نماذج رقمية متقدمة لإدارة الصناديق. وأضاف فريد أن هذه الخطوات تؤسس لبيئة مالية حديثة قائمة على الابتكار الرقمي، وتتيح للهيئة أن تكون شريكًا فاعلًا في رسم مستقبل التمويل غير المصرفي بما يواكب أحدث الممارسات العالمية. وفي سياق حديثه عن الأسواق النامية والناشئة، أوضح رئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة أن هذه الأسواق تواجه تحديات مضاعفة مقارنة بنظيراتها المتقدمة، سواء بسبب محدودية الموارد التنظيمية أو سرعة تطور الأسواق أو الحاجة لمواكبة التحولات التكنولوجية بوتيرة متسارعة. وأشار إلى إثبات الأسواق الناشئة أن قصتها ليست قصة مواجهة للصدمات فحسب، بل هي قصة تكيف استراتيجي، جعلتها اليوم مختبرات للابتكار تُعيد تشكيل المعايير العالمية، وتدفع بأجندة الإصلاح والاستدامة إلى آفاق عملية قابلة للقياس. وأكد أن اللجنة تعمل باستمرار على دعم هذه الأسواق وتيسير تبادل الخبرات بينها، بما يسهم في تطوير هياكلها الرقابية وتحسين قدرتها على مواجهة المخاطر وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات. وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية على أن الاستدامة لم تعد مجرد توجه نظري، بل أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الممارسات الرقابية والعمل المؤسسي، مشددًا على ضرورة دمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في كل أنشطة السوق. وأضاف أن تطوير القدرات البشرية يُعد من الركائز الأساسية التي تضمن القدرة التنافسية على المدى الطويل، مؤكدًا أن الاستثمار في الكوادر المؤهلة والمدربة يمثل عنصرًا حيويًا لتحقيق التحوّل الرقمي والابتكار في آن واحد. كما شدد فريد على أن التعاون الإقليمي والعالمي بات ضرورة حتمية لمواجهة تحديات التجزؤ والتعطّل التكنولوجي، وأوضح أن التعاون بين الأسواق الناشئة يمثل أحد المحركات الرئيسة للنمو المستقبلي، مع تمكين هذه الأسواق من لعب دور قيادي في وضع السياسات والمعايير المالية العالمية. وأكد أن تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين الجهات الرقابية يسهمان في بناء أسواق أكثر مرونة، وأكثر قدرة على مواجهة المخاطر، وأكثر استعدادًا لاستيعاب الابتكارات الحديثة. وقدّم الدكتور محمد فريد، رؤية مستقبلية يمكن أن تكون بمثابة مبادئ لتطوير أسواق رأس المال، فقال إن الرؤية المستقبلية في العقد القادم يجب أن تُبنى على ثلاثة مبادئ أساسية تحول حالة عدم اليقين إلى فرصة للقيادة والتميز. ونوه أن أول هذه المبادئ هو الابتكار بنزاهة، حيث يجب أن تعمل التكنولوجيا على تعزيز الشمول المالي وتمكين الجميع من الحصول والوصول إلى الخدمات المالية، مع التأكيد على أن تكون التنظيمات مرنة وأخلاقية وشفافة، بحيث تدعم الابتكار دون الإضرار بحقوق المتعاملين أو استقرار الأسواق، أما المبدأ الثاني فهو التكامل مع الحفاظ على الاستقلالية، إذ ينبغي تعميق الروابط بين الأسواق وتسهيل التعاون الإقليمي والدولي، مع ضمان عدم المساس بالاستقرار الوطني وحماية المستثمرين والمتعاملين، بما يخلق شبكة مالية عالمية مترابطة ومستدامة. وتابع “والمبدأ الثالث هو النمو الذي يراعي الاستدامة، حيث يجب أن تنمو أنظمتنا المالية بطريقة تراعي التوازن البيئي والاجتماعي، وتحقق التنمية المستدامة دون المساس بالموارد أو البيئة، بما يجعل أسواق رأس المال أكثر قدرة على مواجهة التحديات المستقبلية”.وأكد وأكد فريد أن الالتزام بهذه المبادئ سيجعل العقد القادم مرحلة نهضة حقيقية تقودها الأسواق الناشئة، لا مجرد فترة أزمات، حيث تتحول التحديات إلى فرص للابتكار والنمو المستدام. وفي ختام كلمته، أكد فريد أن التعاون الدولي أصبح ضرورة لا غنى عنها في ظل بيئة مالية عالمية مترابطة ومعقدة، مشددًا على أهمية استمرار التواصل بين الجهات الرقابية وتبادل التجارب وأفضل الممارسات، لما لذلك من أثر مباشر في بناء أسواق مالية قوية، آمنة، ومرنة، مؤكدًا على أن تعزيز التكامل بين الأسواق العالمية هو الطريق الأمثل لتحقيق استقرار مالي شامل ومستدام، ينعكس أثره إيجابًا على الأفراد والشركات والاقتصادات الوطنية. 18 نوفمبر 2025 | 5:22 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
البورصة المصرية خبراء: البورصة المصرية تمر بفترات جني أرباح ومتوقع ارتدادها مرة أخرى لاختبار مستوى 41 ألف نقطة بواسطة هبة خالد 18 نوفمبر 2025 | 5:16 م كتب هبة خالد توقع خبراء سوق المال أن يعاود المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اتجاهه الصاعد خلال الجلسات المقبلة بعدما يتجاوز مرحلة جني الأرباح، مؤكدين أنه يستهدف مستوى 41 ألف نقطة مرة أخري على المدي القريب. قال أحمد فهمي، رئيس قسم التحليل الفني بشركة «ثري واي» لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 يسلك اتجاها صاعدا لكنه يتعرض حاليا لحركة تصحيحية نتيجة عمليات جني الأرباح، متوقعا اختباره لمتسوى 41 ألف نقطة مرة أخرى على المدى القريب ومنه يستكمل في اتجاهه الصاعد مرة أخرى. استكمل أن تهدئة الأوضاع الاقتصادية الحالية ساهم بشكل كبير في استقرار أداء البورصة المصرية وزيادة ثقة المتعاملين اتجاه الأسهم ودفعهم لفتح مراكز شرائية في أغلب الأسهم لكن حاليا السوق يمر بمرحلة تصحيحية. قال إن قطاع العقارات ومواد البناء من القطاعات التي تحمل فرص استثمارية جيدة خلال الفترة الراهنة وكذلك الخدمات المالية غير المصرفية وأسهم قطاع الموارد الأساسية، موجها نصيحة للمستثمرين بضرورة التعامل بحذر والالتزام بمستويات وقف الخسارة. من جانبها، قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال بشركة حرية لتداول الأوراق المالية، إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي يمر بحركة تصحيحية مؤقتة، موضحة أن مستوى الدعم الأول له عند 39500 نقطة. تابعت أنه متوقع له العودة والارتداد والصعود مرة أخرى مستهدفا مستوى 41 ألف نقطة، مؤكدة على أهمية التعامل مع مستويات جني الأرباح بحذر. أداء البورصة المصرية اليوم الثلاثاء: اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على انخفاض جماعي، حيث تراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.37% مسجلا 40501 نقطة. كما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.31% عند مستوى 4276 نقطة، ومؤشر EGX35-LV بنسبة 1.02% إلى مستوى 4457 نقطة، والشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.18% إلى 12092 نقطة، وEGX100 بنسبة 1.28% عند 16096 نقطة. وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 2.87 تريليون جنيه، وسط توجه المستثمرين المصريين والأجانب والعرب نحو البيع بصافي قيمة بلغت 37.7 مليون جنيه و 25.3 مليون جنيه، والعرب بصافي قيمة بلغت 31.05 مليون جنيه. وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 6.49 مليار جنيه والكمية 2.29 مليار ورقة منفذة على 134.3 ألف عملية. 18 نوفمبر 2025 | 5:16 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة المجلس الأعلى للطاقة يوافق على توفير احتياجات الطاقة المطلوبة لعدد من المصانع بواسطة أموال الغد 18 نوفمبر 2025 | 5:15 م كتب أموال الغد ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ومحمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، ومحمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومنال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، وشريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وكريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج، وسعيد حسانين، من الكلية الفنية العسكرية، والمهندس أيمن عبد التواب، رئيس مصلحة الري، ومحمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ونهاد مرسي، مساعدة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لشئون البنية الأساسية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، كما شارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وخلال الاجتماع، وافق المجلس الأعلى للطاقة على توفير احتياجات الطاقة المطلوبة من مصادرها المتنوعة، لعددٍ من المصانع المهمة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بينها مشروعات جديدة، وتوسعات لمشروعات قائمة، في عددٍ من القطاعات الإنتاجية والحيوية. وتم التأكيد على أن توفير الاحتياجات من الطاقة للقطاع الإنتاجي يأتي في إطار جهود الدولة لتوطين الصناعات المُختلفة، وجذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات ذات الأولوية وطنياً، حيث تتضمن موافقة اليوم عدداً جديداً من المشروعات التي تُمثل إضافة فارقة للقاعدة الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إذ تستهدف تعزيز الصادرات الوطنية من منتجات عالية الجودة، إلى جانب توفير احتياجات السوق المحلية، بالإضافة إلى إتاحة العديد من فرص العمل المُباشرة وغير المُباشرة، ونقل التكنولوجيا المُتطورة وإتاحة فرص التدريب ورفع كفاءة العُنصر البشري، فضلاً عن تنشيط الحركة بالموانئ التابعة للهيئة الاقتصادية. كما استعرض المجلس الأعلى للطاقة، جانباً من الإجراءات الخاصة بدفع المشروعات التي تسهم في تعزيز استخدام الهيدروجين الأخضر والطاقة الكهربائية المتجددة في عمليات الإنتاج، حيث يأتي ذلك تماشياً مع رؤية الدولة للتنمية المُستدامة “رؤية مصر 2030″، وخطط الدولة الرامية للتوسع في استغلال الطاقة المتجددة وتعزيز الاستدامة البيئية، لمواكبة التوجه العالمي للحد من مخاطر التغيرات المناخية والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتحقيق الريادة لمصر عالمياً في هذا المجال. 18 نوفمبر 2025 | 5:15 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين الرقابة المالية تقر ضوابط جديدة لتنظيم المقابل المادي لجهات تسويق منتجات التأمين بواسطة إسلام عبد الحميد 18 نوفمبر 2025 | 5:06 م كتب إسلام عبد الحميد أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا رقم 267 لسنة 2025، بشأن الضوابط الخاصة بالمقابل المادي المستحق لجهات تسويق المنتجات التأمينية لشركات التأمين. ووفقًا للقرار – الذي حصل «أموال الغد» على نسخة منه – تلتزم شركات التأمين الراغبة في تسويق منتجاتها التأمينية المعتمدة من الهيئة من خلال إحدى جهات التسويق أو التوزيع المحددة بقرارات مجلس إدارة الهيئة المخصصة بتضمين الطلب المقدم منها إلى الهيئة بعض البيانات والمستندات. وتتضمن هذه البيانات والمستندات العقد المزمع إبرامه بين شركة التأمين والجهات المشار إليها على أن يتضمن كافة حقوق والتزامات الطرفين، وكذلك المقابل المادي المستحق للجهة (عمولة – مكافأة توقيع – مصروفات تسويقية – حوافز أداء – أخرى) نظير مصاريف خدمة العملية التأمينية سواء تم دفعها من خلال شركة التأمين مباشرة أو أي من الأطراف المرتبطة بها، على أن يكون متناسبًا مع أسس التسعير المعتمدة لمنتجات التأمين والأقساط المتوقعة وحجم وطبيعة الخدمات المقدمة. كما يجب تضمن الطلب أسس احتساب المقابل المادي للجهة وطريقة السداد (مقدمًا – دوريًا – مرتبط بالأداء)، وطريقة معالجة التكلفة محاسبياً (رسملة/ مصروف دوري)، وكذلك دراسة من الخبير الاكتواري للشركة تؤكد أن المقابل المادي المستحق للجهة لن يؤثر سلبًا على تسعير المنتجات أو ربحيتها المستقبلية أو على حقوق العملاء أو الملاءة المالية لشركة التأمين، بجانب جميع البيانات والمستندات الأخرى المحددة بقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة في هذا الشأن. كما أنه يحق للهيئة لاستكمال دراسة الطلب المقدم من شركة التأمين أن تطلب تقديم مبررات كتابية أو دراسة جدوى اقتصادية عن المقابل المادي المستحق للجهة، كما يكون لها أن تلزم شركة التأمين بإعادة تسعير المنتجات التأمينية أو تعديل مشروع العقد المزمع إبرامه إذا تبين لها أن المقابل المادي المذكور من شأنه الإخلال بالمتطلبات الرقابية للملاءة المالية للشركة أو الإجحاف بمصلحة حملة الوثائق. وألزم القرار شركات التأمين الحاصلة على ترخيص من الهيئة بتسويق منتجاتها التأمينية من خلال إحدى الجهات المذكورة بالقرارات المخصصة لذلك بمتابعة تحقيق حجم المبيعات المستهدف عند التعاقد، بصفة دورية، وإعادة تقييم أسس احتساب القيم المستهلكة من المقابل المادي بما يتناسب مع النتائج الفعلية المحققة وذلك وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، مع الالتزام بالإفصاح عن ذلك للهيئة فور إجرائه. وحظرت الهيئة على شركات التأمين تقديم أي مكافآت أو مبالغ مالية أياً كان مسماها للجهات المشار إليها إذا كان ذلك من شأنه أن يؤدي إلى الإخلال بمبدأ المنافسة بين شركات التأمين، والتأثير سلباً على حقوق حملة الوثائق أو تحميلهم تكاليف غير مبررة، وكذلك التأثير سلباً على أرباح الشركة المستقبلية نتيجة انخفاض القيمة الحالية الصافية للأرباح المستقبلية المتوقعة من الوثائق الجديدة المصدرة، والتأثير سلباً على الملاءة المالية لشركة التأمين. ضوابط المقابل المادي لجهات تسويق منتجات التأمين 18 نوفمبر 2025 | 5:06 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين الجمعية المصرية للتأمين التعاوني راعيًا للمسابقة البحثية «عزة عارفين» للعام الثالث على التوالي بواسطة إسلام عبد الحميد 18 نوفمبر 2025 | 5:05 م كتب إسلام عبد الحميد قامت الجمعية المصرية للتأمين التعاوني برعاية مسابقة “عزة عارفين” للبحث العلمي على مدار ثلاثة أعوام متتالية، وإسهاماتها المستمرة في دعم وتنمية قدرات الكوادر العاملة بقطاع التأمين. وتم تكريم الجمعية خلال فعاليات ملتقى شرم الشيخ رانديفو السابع للتأمين وإعادة التأمين، وذلك تقديرًا لدورها البارز في رعاية هذه المسابقة البحثية. وتسلّم درع التكريم مصطفى أبو العزم، العضو المنتدب للجمعية، خلال الملتقى الذي يُعد أحد أهم الأحداث التأمينية في المنطقة، بمشاركة نخبة كبيرة من قادة شركات التأمين وإعادة التأمين، ومسؤولين من الهيئات التنظيمية والخبراء المحليين والدوليين. وقال مصطفى أبو العزم، العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني، إن البحوث المقدمة خلال الدورات الثلاث للمسابقة نجحت في طرح أفكار جديدة ومبتكرة تُسهم في تطوير قطاع التأمين المصري، خاصة في المجالات المرتبطة بـ الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والتحول الرقمي، والتأمين البارامتري. وأوضح أن هذه الدراسات قدّمت حلولًا عملية تساعد في رفع كفاءة الشركات، وتحسين جودة الخدمات التأمينية، ودعم اتخاذ القرار القائم على البيانات، إلى جانب مواكبة التطورات العالمية في صناعة التأمين. وأكد أبو العزم أن استمرار الجمعية في دعم المسابقة يعكس إيمانها بأن البحث العلمي وتطوير العنصر البشري هما المحركان الرئيسيان للنهوض بصناعة التأمين، مشيرًا إلى أن رعاية المسابقة للعام الثالث على التوالي تأتي ضمن استراتيجية الجمعية الهادفة إلى تنمية مهارات العاملين وتشجيع الابتكار وإيجاد حلول جديدة لتحديات السوق. وكشف أبو العزم أن مسابقة “عزة عارفين ” للبحث العلمى تُوّجت بالإعلان عن الفائزين الثلاثة في مسابقة هذا العام حيث حصل على المركز الأول الدكتورة رغدة عبد الرحمن – جامعة القاهرة والمركز الثانى لصالح محمد عنتر عيسى شركة متلايف لتأمينات الحياة مصر والمركز الثالث لصالح محمد علوي السمان – الشركة المصرية للتأمين التكافلى وأضاف أن الجمعية ستواصل دعم المبادرات الرامية إلى تطوير الصناعة وتعزيز الشمول التأميني، مؤكدًا أن الأفكار والمقترحات التي قدمتها البحوث خلال السنوات الماضية تمثل قاعدة مهمة يمكن البناء عليها لتحسين أداء السوق وتحقيق نمو مستدام. ويُعد ملتقى شرم الشيخ رانديفو السابع منصة مهنية مهمة تجمع خبراء التأمين من مختلف الأسواق لتبادل الخبرات وبحث سبل الارتقاء بالصناعة، ويحرص سنويًا على تكريم الجهات الداعمة للبحث العلمي لما له من دور محوري في تحسين جودة الخدمة ورفع كفاءة العاملين ودفع السوق نحو التطور والابتكار. 18 نوفمبر 2025 | 5:05 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تكنولوجيا واتصالات وزيرة التنمية المحلية تبحث مع وفد «هواوي» مجالات التعاون المشتركة بواسطة أموال الغد 18 نوفمبر 2025 | 4:56 م كتب أموال الغد استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، اليوم وفداً من شركة هواوي برئاسة صامويل شو نائب رئيس الوحدة الرقمية للخدمات العامة لشركة هواوي العالمية ومن شركة هواوي مصر كل من وانج يانج الرئيس التنفيذي لإدارة المؤسسات وليون ليو مدير التطوير الإقليمي لشركة هواوي في شمال أفريقيا وايثان تشين مسؤول قسم المبيعات لادارة المؤسسات ومحمد جمال مسؤول قسم خدمة الحسابات الرئيسية وأحمد درويش خبير حلول بإدارة المؤسسات وذلك بحضور على أبوسنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة وعدد من مساعدي وزيرة التنمية المحلية وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة. وفى بداية اللقاء رحبت وزيرة التنمية المحلية بوفد شركة هواوي ، مشيدة بالجهود التى قاموا بها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة فى تنفيذ مراكز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بجميع المحافظات ووزارة التنمية المحلية وبعض الجهات الآخري بالحكومة بما ساهم فى التعامل السريع مع مختلف الأزمات والمشكلات على أرض المحافظات وسرعة اتخاذ القرارات الخاصة بها. وخلال اللقاء تم استعراض أهم مجالات وملفات عمل وزارة التنمية المحلية وبصفة خاصة فى منظومة المخلفات البلدية الصلبة ومنظومات التراخيص والتصالح على المخالفات والمحال العامة وتطوير الأسواق والمناطق العشوائية وتطوير أطلس المدن المصرية وتسهيل تقديم مختلف الخدمات المحلية وكذا منظومات للرقابة والمتابعة لمختلف الخدمات على أرض الواقع ومواجهة الإشغالات والمخالفات فيما يخص ملفات العمل اليومية بالإدارة المحلية ومتابعة منظومة النقل العام والمواقف بالمحافظات وآليات التحصيل الخاصة بالخدمات بالإضافة إلى ملفات عمل وزارة البيئة ومنها إدارة المحميات الطبيعية وحماية الشواطئ والمسئولية الممتدة للمنتج والمخلفات الالكترونية. وأكدت وزيرة التنمية المحلية حرص الوزارة على التطوير المستمر وتحسين مستوي جميع الخدمات التى يحصل عليها المواطنين بمختلف المحافظات من الإدارة المحلية وخاصة فى المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز والمدن وبعض الخدمات الخاصة بوزارة البيئة بما يساهم فى توفير الوقت والمجهود على المواطنين وتقليل الازدحام فى تلك المراكز وذلك بالاستفادة من التحول الرقمى والتطور التكنولوجي والتقني. كما شهد الاجتماع عرضاً متكاملاً من وفد شركة هواوي عن أهم ما توصلت إليه الشركة العالمية من حلول وتطبيقات رقمية وذكية ومتكاملة فى عدد كبير من الملفات والخدمة المقدمة للمواطنين فى الصين وعدد من دول العالم التى تعمل بها الشركة و جعل الحياة أفضل فى المدن ، بالإضافة إلى أهم الخدمات المقدمة من الشركة للوزارات والشركات والجهات الحكومية فى ملفات مواجهة الازدحام المروري والنقل الذكي والإنارة والجراجات الذكية وأنظمة الدفع الإلكتروني. وأشار وفد الشركة إلى أن أن هواوي شركة عالمية رائدة فى توفير البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات، وتلتزم بالعمل المتواصل لإيصال الرقمنة للأفراد والمنازل والشركات لبناء عالم ذكي متصل بالكامل، وذلك من خلال طرحها حلولًا متكاملة فى شبكات الاتصالات، والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، كما أشار الوفد إلى أن الشركة تتواجد فى مصر منذ حوالى 30 عاماً و تعمل مع حوالى 150 شركة مصرية فى قطاعات التعليم والصحة والنقل والمالية وتلتزم بتوفير الرقمنة للجميع بغرض بناء مستقبل أكثر استدامة، إذ تعمل الشركة على تعزيز الابتكار وتوفير الحلول القائمة على أحدث تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبناء قدرات الشباب لخلق قيمة مضافة للمجتمع وتحقيق استراتيجية التحول الرقمى للدولة المصرية، فى ضوء رؤية مصر 2030. ورحب وفد شركة هواوي بتقديم كل سبل الدعم والتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والبيئة فى الملفات المهمة الخاصة بعمل الوزارتين والمحافظات والجهات التابعة بما فى سرعة تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين وبصفة خاصة فى أنظمة إدارة الموارد والأصول والدفع الالكتروني للخدمات المحلية التي يحصل عليها المواطن وحلول الأمن السبيراني ومبادرات المواقف الذكية ومنظومة المكتب الرقمى لتطوير بيئة العمل داخل الوزارات والمحافظات وتطبيقات الذكاء الاصطناعى والتحول الرقمى المختلفة على مستوي الإدارة المحلية. وفى ختام اللقاء تم الاتفاق على استمرار التواصل بين الجانبين لتحديد أولويات ومجالات العمل التى سيتم التعاون فيها خلال الفترة المقبلة على أرض المحافظات وكذا ملفات عمل وزارتى التنمية المحلية والبيئة. 18 نوفمبر 2025 | 4:56 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail