أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن استراتيجية الصناعة المصرية تتبنى نهجًا متكاملًا يستهدف زيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات، وتعميق التصنيع المحلي، وتعزيز اندماج الصناعة المصرية في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.

وأوضح  أن أحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية يتمثل في جذب الاستثمارات التي تسهم في نقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية إلى مصر، وتوفير منتجات ذات قيمة مضافة مرتفعة، بالتوازي مع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن صناعة السيارات تمثل نموذجًا مهمًا لتكامل التكنولوجيا والاستثمار والابتكار، فضلًا عن قدرتها على خلق فرص عمل وتعزيز التصنيع المحلي، بما يجعلها أحد القطاعات ذات الأولوية في خطط التنمية الصناعية.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في فعاليات منتدى الاستثمار في قطاع السيارات الأفريقي، الذي نظمه بنك التصدير والاستيراد الأفريقي «أفريكسيم بنك» بالشراكة مع أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية «AfCFTA»، بمدينة العلمين، تحت شعار «إطلاق العنان لإمكانات صناعة السيارات في أفريقيا في ظل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية».

وشهد المنتدى مشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي المؤسسات التمويلية والقطاع الخاص، من بينهم مبو باركس تاو، وزير التجارة والصناعة والمنافسة بجنوب أفريقيا، ووامكيلي ميني، الأمين العام لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وكانايو أواني، نائب الرئيس التنفيذي للتجارة البينية الأفريقية وتنمية الصادرات في «أفريكسيم بنك»، وطارق مسعد، رئيس الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات، إلى جانب عدد من مصنعي السيارات ومكوناتها.

مصر تستهدف تعزيز موقعها كمركز إقليمي لصناعة السيارات

وقال خالد هاشم إن انعقاد المنتدى يأتي في توقيت مهم، بالتزامن مع استمرار مصر في جذب استثمارات صناعية متنوعة، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي في قلب القارة الأفريقية، وما تتمتع به من سوق استهلاكية كبيرة وشبكة واسعة من الاتفاقيات التجارية، فضلًا عن توافر العمالة الماهرة ومقومات التصنيع التي تدعم تحولها إلى مركز إقليمي تنافسي.

وأكد أن الحكومة تولي التنمية الصناعية أهمية كبيرة باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن قطاع السيارات يمثل فرصة مهمة لمصر وأفريقيا لدفع التصنيع، وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية، وزيادة المكون المحلي الأفريقي، والاستفادة بصورة أكبر من الموارد المعدنية الحيوية التي تمتلكها القارة.

وأوضح الوزير أن صناعة السيارات تمثل إحدى سلاسل القيمة ذات الأولوية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، لما تتمتع به من قدرة على ربط الأسواق الأفريقية، وتعميق التصنيع المحلي وإنتاج المكونات، وتطوير سلاسل التوريد الإقليمية، بما يتيح للقارة الاستحواذ على حصة أكبر من القيمة المضافة الناتجة عن مواردها وأسواقها المتنامية.

حوافز جديدة لتعميق صناعة السيارات

وأشار هاشم إلى أن صناعة السيارات تأتي ضمن القطاعات المستهدفة في استراتيجية الصناعة المصرية لتعزيز اندماج الاقتصاد المصري في سلاسل التوريد العالمية، مع العمل على تسريع وتيرة تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة داخل الاقتصاد.

ولفت إلى أن وزارة الصناعة أطلقت البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات بالتعاون مع الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات، بهدف تحفيز مصنعي المركبات على زيادة الاعتماد على المكونات المحلية، وتعزيز التعاون بين الشركات العاملة في صناعة السيارات ومصنعي المكونات والصناعات المغذية.

وكشف الوزير عن توجه الوزارة لإطلاق حزمة جديدة من الحوافز ضمن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، بما يدعم جهود زيادة المكون المحلي وتطوير قاعدة الموردين وتعزيز تنافسية القطاع.

وأضاف أن مصر تحرص على الاستفادة من الخبرات الدولية والأفريقية في هذا المجال، حيث جرى توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع كبرى الشركات العالمية العاملة في تصنيع السيارات ومكوناتها، بما يدعم مستهدفات تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة وتوفير فرص عمل منتجة.

وأكد أن الاستراتيجية تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير الصناعات المغذية، باعتبارها أحد المكونات الأساسية لبناء صناعة سيارات متكاملة وقادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية.

«الصناعة»: مبادرة للتكامل الصناعي الأفريقي

وقال وزير الصناعة إن الوزارة تواصل العمل على بناء منظومة صناعية تدعم توطين الصناعة وتطوير الموردين والتحديث التكنولوجي، من خلال توفير الحوافز المناسبة، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، إلى جانب تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية بما يوفر بيئة مستقرة وواضحة وشفافة للمستثمرين.

ودعا الشركات العاملة في تصنيع السيارات والمكونات إلى الاستفادة من الفرص التي يوفرها البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، والمشاركة بصورة فاعلة في بناء سلسلة القيمة للقطاع في مصر.

وأكد أن طموحات مصر لا تقتصر على تطوير صناعة السيارات محليًا، وإنما تمتد إلى تعزيز التكامل الصناعي على مستوى القارة، من خلال «مبادرة التكامل الصناعي الأفريقي» التي اقترحتها وزارة الصناعة، بهدف التعاون مع الشركاء الأفارقة لبناء سلاسل قيمة متكاملة وتعزيز القدرات التصنيعية في مختلف دول القارة.

وأوضح أن المبادرة تستهدف الاستفادة من المزايا النسبية والموارد المتاحة في الدول الأفريقية، وتحفيز الاستثمار الصناعي المشترك والتجارة البينية، وإحلال المنتجات المصنعة عبر شراكات أفريقية محل الواردات، إلى جانب تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للموارد والمواد الخام الأفريقية.

وأشار إلى أن صناعة السيارات تمثل نموذجًا عمليًا لهذا التكامل، بما تتيحه من فرص لتحويل الموارد الأفريقية إلى منتجات مصنعة داخل القارة، وربط الأسواق الأفريقية بسلاسل قيمة متكاملة، وتعزيز الشراكات الصناعية بما يدعم تحقيق نمو صناعي مستدام.

شراكة «العربي» و«Malben Engineering»

وفي ختام فعاليات المنتدى، شهد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مراسم توقيع اتفاقية بين مجموعة العربي المصرية وشركة «Malben Engineering» الجنوب أفريقية، بهدف إنشاء منصة صناعية مشتركة لتصنيع مكونات السيارات.

كما شهد الوزيران مراسم توقيع بروتوكول إطلاق مجلس الأعمال المصري الجنوب أفريقي، بما يدعم تعزيز التعاون بين مجتمعَي الأعمال في البلدين، وفتح مجالات جديدة للشراكة والاستثمار والتصنيع المشترك، خاصة في قطاع السيارات ومكوناته.

شهد د. محمد فريد ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع اتفاقية مشروع مشترك بين مجموعة العربي وشركة مالبن للهندسة «Malben Engineering» الجنوب أفريقية، المتخصصة في تصنيع وتشكيل المكونات المعدنية والأجزاء المستخدمة في صناعة السيارات، وذلك على هامش فعاليات منتدى الاستثمار في قطاع السيارات في أفريقيا «Africa Automotive Investment Forum»، المنعقد بمدينة العلمين الجديدة، بحضور المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.

وأكد  أن الشراكات بين الشركات المصرية ونظيراتها الأفريقية تمثل أحد المسارات المهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين دول القارة، مشيرًا إلى أهمية توسيع نطاق التعاون في صناعة مكونات السيارات وتطوير سلاسل الإمداد الإقليمية.

وأوضح فريد أن الشراكة الجديدة بين مجموعة العربي و«Malben Engineering» تعكس فرص التكامل بين القدرات الصناعية والهندسية والتكنولوجية المتاحة في مصر وجنوب أفريقيا، بما يدعم إقامة مشروعات إنتاجية مشتركة والاستفادة من الفرص التي توفرها منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية «AfCFTA».

وتجمع الشراكة بين الخبرات المتخصصة لشركة «Malben Engineering» في تصنيع وتشكيل المكونات المعدنية المستخدمة في صناعة السيارات، والتي تمتد لأكثر من 50 عامًا، وبين الإمكانات الصناعية والهندسية والتكنولوجية لمجموعة العربي، بما يستهدف تطوير قاعدة إنتاجية مشتركة لمكونات السيارات وخدمة الأسواق المصرية والأفريقية.

وتستفيد الشراكة كذلك من خبرات الشركة الجنوب أفريقية في توريد المكونات لعدد من الشركات العالمية العاملة في صناعة السيارات، إلى جانب الخبرات التي تمتلكها مجموعة العربي في مجالات التصنيع والصناعات الهندسية والتكنولوجية.

وتستهدف الاتفاقية دعم تطوير سلاسل إمداد صناعة السيارات وتعميق التصنيع المحلي لمكوناتها، إلى جانب التوسع في استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة بالأسواق الأفريقية، والاستفادة من المزايا التي توفرها منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية أمام حركة التجارة والاستثمار بين دول القارة.

كما تسهم الشراكة في تعزيز التكامل الصناعي والاستثماري بين مصر وجنوب أفريقيا، وفتح مجالات جديدة أمام الشركات في قطاع مكونات السيارات، بما يدعم إقامة قاعدة إنتاجية أكثر تكاملًا وقدرة على تلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية.

ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار التوجه نحو زيادة الاستثمارات المشتركة بين الشركات المصرية والأفريقية، وتعزيز دور القطاع الخاص في بناء سلاسل قيمة إقليمية لصناعة السيارات، بما يرفع من فرص التوسع في الأسواق الأفريقية وزيادة القيمة المضافة محليًا.

افتتح د. محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فعاليات منتدى أفريقيا للاستثمار في قطاع السيارات «FOCUS AFRICA AUTOMOTIVE INVESTMENT FORUM»، والذي استضافته مدينة العلمين الجديدة على هامش فعاليات منتدى العلمين أفريقيا، بمشاركة عدد من وزراء ومسؤولي الاستثمار والصناعة والتجارة وممثلي قطاع السيارات في القارة.

ونُظم المنتدى بالتعاون بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وبنك التصدير والاستيراد الأفريقي «أفريكسيم بنك»، ووزارة التجارة والصناعة والمنافسة بجنوب أفريقيا، وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والاتحاد الجمركي لجنوب أفريقيا «SACU»، والرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات «AAAM».

وشهدت فعاليات المنتدى مشاركة كل من Mpho Parks Tau، وزير التجارة والصناعة والمنافسة بجنوب أفريقيا، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وWamkele Mene، الأمين العام لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وطارق مسعد، رئيس الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات، إلى جانب الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفريد كورتيل، وزير الصناعة الجزائري.

وأكد  فريد أن المنتدى يستهدف تحويل الإمكانات الصناعية الكبيرة التي تمتلكها القارة الأفريقية، إلى استثمارات ومشروعات قابلة للتمويل، بما يسهم في بناء سلاسل إمداد إقليمية متكاملة لصناعة السيارات والاستفادة من الفرص التي توفرها منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وأوضح أن القارة تنتج حاليًا نحو 1.2 مليون مركبة سنويًا، في حين تشير التوقعات إلى ارتفاع الطلب إلى ما يتراوح بين 3.5 و5 ملايين مركبة بحلول عام 2035، وهو ما يفتح المجال أمام فرص واسعة في مجالات التصنيع ونقل التكنولوجيا وتطوير الموردين وزيادة الاستثمارات في مكونات السيارات.

وأشار وزير الاستثمار  إلى أن قواعد المنشأ الخاصة بالسيارات، والتي تتضمن حدًا أدنى يبلغ 40% من المحتوى الأفريقي، تمثل عاملًا مهمًا في تعميق التصنيع داخل القارة وزيادة الاعتماد على المواد الخام والمكونات والمدخلات المنتجة أفريقيًا.

وشدد على أهمية الانتقال من مرحلة تطوير السياسات والأطر التنظيمية إلى التنفيذ الفعلي للاستثمارات، من خلال تطوير قاعدة الموردين، ورفع جاهزية المنظومات الجمركية، وتحقيق مواءمة أكبر بين السياسات، وربط المستثمرين بمصادر التمويل، مشيدًا بالتزام «أفريكسيم بنك» بتخصيص مليار دولار لتمويل صناعة السيارات في أفريقيا.

ولفت إلى أن بناء صناعة سيارات أفريقية متكاملة يتطلب إعداد خريطة شاملة للقدرات الصناعية والتكنولوجية في دول القارة، وربطها بحجم الطلب والفرص الاستثمارية، بما يساعد على تحديد الفجوات في سلاسل الإنتاج وفتح المجال أمام استثمارات جديدة في صناعة المكونات والتكنولوجيات الحديثة.

وزير الاستثمار: مليار دولار من «أفريكسيم بنك» لتمويل صناعة السيارات في أفريقيا

وأكد فريد أهمية تطوير المناطق الصناعية والممرات اللوجستية وربطها ببعضها، إلى جانب توفير التسهيلات اللازمة لحركة المكونات والمنتجات بين الدول الأفريقية، بما يدعم بناء شبكات إنتاج وتوريد أكثر تكاملًا وكفاءة.

كما شدد على ضرورة توحيد المعايير وقواعد الاختبار والاعتماد بين الدول الأفريقية، بما يسهم في تسهيل حركة وتبادل المركبات والمنتجات بين الأسواق، مؤكدًا أهمية التعاون بين صناع السياسات والقطاع الخاص لتحديد الفروقات العملية بين المواصفات والمعايير والعمل على تطوير حلول قابلة للتطبيق.

وفيما يتعلق بالتحول نحو السيارات الكهربائية، أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن هذا المسار يتطلب توفير آليات تمويل مناسبة وإدارة المخاطر المرتبطة بالاستثمارات الخضراء، إلى جانب بناء منظومة متكاملة تشمل تصنيع المركبات والبطاريات، وتطوير البنية التحتية اللازمة للشحن، وتنمية المهارات والخدمات المرتبطة بصناعة السيارات.

وأكد أن مصر تمتلك مقومات مهمة تؤهلها للاضطلاع بدور محوري في صناعة السيارات بالقارة، في ضوء حجم السوق المحلية، وقاعدتها الصناعية، وموقعها الاستراتيجي، مشيرًا إلى أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يستهدف بناء قاعدة تنافسية لصناعة السيارات ومكوناتها، وجذب الشركات العالمية، وتعميق الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات من خلال حوافز مرتبطة بمؤشرات أداء قابلة للقياس.

وأوضح أن مستهدفات البرنامج تتجاوز عمليات التجميع لتشمل تطوير قاعدة الموردين، ونقل التكنولوجيا، وتنمية المهارات، وزيادة الصادرات، مع إتاحة فرص استثمارية أمام الشركات في مختلف حلقات سلسلة القيمة لصناعة السيارات.

واختتم وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بالتأكيد على استعداد مصر للتعاون مع «أفريكسيم بنك» وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات، لدعم إقامة مراكز إنتاج إقليمية وتطوير مشروعات مشتركة قابلة للتنفيذ، بما يحول فرص التكامل الصناعي الأفريقي إلى استثمارات ومشروعات إنتاجية وسلاسل قيمة أكثر تنافسية.