أعلنت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية موافقتها على تنفيذ صفقتي استحواذ في قطاعي الأزياء والتعليم، وذلك في إطار اختصاص الجهاز بفحص طلبات التركزات الاقتصادية وتقييم آثارها على مستوى المنافسة في الأسواق المعنية.

ووافقت اللجنة على طلب استحواذ شركة بلازما إيجيبت بي.في. (Plasma Egypt B.V.) على نسبة 100% من إجمالي أسهم مجموعة كوزموس فاشن (Cosmos Fashion Group)، بما يمنح الشركة المستحوذة السيطرة الكاملة على المجموعة.

كما أقرت اللجنة طلب استحواذ شركة الأهلي كابيتال القابضة (Al Ahly Capital Holding) على عدد 30 مليون سهم من أسهم شركة القاهرة مصر للمنشآت التعليمية (Cairo Egypt for Educational Establishments)، بما يمثل 40% من إجمالي أسهم الشركة.

ويأتي فحص هذه الصفقات في ضوء دور جهاز حماية المنافسة في تقييم طلبات التركزات الاقتصادية المقدمة من الأشخاص المعنية، للتأكد من مدى تأثير عمليات الاستحواذ والاندماج على حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، وصولًا إلى إصدار القرار المناسب بشأن كل حالة.

وتتضمن قرارات الجهاز بشأن طلبات التركزات الاقتصادية، وفقًا لنتائج الفحص، الموافقة على الصفقة أو الموافقة المشروطة أو رفضها أو عدم الاختصاص، إلى جانب إمكانية حفظ الطلب بحسب طبيعة كل حالة.

وقّعت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة اتفاقية تعاون مع معهد ومكتب الشاي البوروندي، على هامش فعاليات منتدى العلمين أفريقيا، بهدف تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وفتح مسار جديد أمام الشاي البوروندي لدخول السوق المصرية وإعادة تصديره إلى الأسواق العالمية.

ومثّل الجانب المصري في توقيع الاتفاقية الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، فيما وقّع عن الجانب البوروندي السيد جيليز موكوندوا، العضو المنتدب والمدير التنفيذي لمكتب الشاي، بحضور السيدة ماري روز، العضو المنتدب لشركة موسو للسكر.

وتأتي الاتفاقية في إطار جهود تعزيز التعاون الاقتصادي المصري البوروندي، واستكمالًا لجهود وزارة الخارجية المصرية في دعم العلاقات التجارية والاستثمارية مع بوروندي، بالتعاون مع الجمعية، والتي شاركت فيها السفيرة أميرة عبد الرحيم، سفيرة مصر السابقة لدى بوروندي، إلى جانب استكمال مسار التواصل الذي تقوده السفيرة إنجي السمنودي، السفيرة المصرية الحالية.

وتستهدف الاتفاقية دعم القطاع الخاص البوروندي من خلال رجال الأعمال المصريين، عبر العمل على إدخال الشاي البوروندي إلى السوق المصرية، مع بحث فرص إعادة تصديره إلى أسواق خارجية انطلاقًا من مصر، بما يعزز دور القاهرة كمحور للتجارة وإعادة التصدير في القارة الأفريقية.

كما تتضمن الاتفاقية بحث فرص توريد الأسمدة والمعدات الزراعية المصرية إلى مزارع الشاي في بوروندي، إلى جانب الاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات التعبئة والتغليف وتطوير العلامة التجارية للمنتجات البوروندية، بما يدعم قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.

وشهد اللقاء كذلك استعراض طلب مقدم من مصنع سكر القصب البوروندي بشأن التوسع في الطاقة الإنتاجية والتصديرية، مع بحث إمكانية الاستعانة بالخبرات المصرية في تطوير المصنع وزيادة قدراته الإنتاجية.

وقال الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن الاتفاقية تمثل خطوة عملية لتحويل مخرجات منتدى العلمين أفريقيا إلى فرص تجارية واستثمارية قابلة للتنفيذ، مؤكدًا أنها لا تقتصر على إطار بروتوكولي، وإنما تستهدف بناء شراكة مباشرة بين المنتجين والمصنعين في البلدين.

وأضاف أن التعاون يستهدف استيراد الشاي البوروندي عالي الجودة إلى مصر، مقابل تصدير الأسمدة والمعدات الزراعية والخبرات المصرية في مجالات التعبئة والتغليف، بالتوازي مع بحث فرص تطوير وتوسعة صناعة السكر في بوروندي.

وتعكس المؤشرات الاقتصادية حجم الفرص المتاحة للتعاون بين البلدين، إذ تبلغ مساحة بوروندي نحو 27.8 ألف كيلومتر مربع، وتجاور رواندا وتنزانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، فيما يمثل البن والشاي أحد أهم مكونات صادراتها الزراعية.

وبلغت صادرات بوروندي من أوراق الشاي خلال عام 2024 نحو 7.4 ألف طن بقيمة 14.3 مليون دولار، فيما تجاوزت نسبة الشاي الجاف المصدر 90% من إجمالي الإنتاج، بينما سجلت صادرات مجموعة البن والشاي والتوابل نحو 40.9 مليون دولار، بما يمثل 22.2% من إجمالي صادرات البلاد البالغة نحو 184.4 مليون دولار خلال العام نفسه.

كما بلغ إنتاج بوروندي من قصب السكر نحو 191 ألف طن في 2024، بما يعكس وجود فرص إضافية للتعاون مع الشركات المصرية في مجالات تطوير الإنتاج والتصنيع والتوسع التصديري.

وتستفيد مصر من الاتفاقية في ظل مكانتها كواحدة من أكبر الأسواق المستوردة للشاي عالميًا، بما يفتح المجال أمام تنويع مصادر الاستيراد وإتاحة فرص لإحلال جزء من الواردات، إلى جانب الاستفادة من الموقع اللوجستي لمصر في إعادة تصدير الشاي البوروندي إلى أسواق أخرى.

ويمتد التعاون المقترح إلى قطاعات مكملة، تشمل الأسمدة والمعدات الزراعية والتعبئة والتغليف والعلامات التجارية، فضلًا عن نقل الخبرات المصرية لتطوير صناعة السكر في بوروندي، بما يعزز فرص التكامل بين القطاع الخاص في البلدين.

بحثت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال مع السفير تميم خلاف، سفير مصر لدى لبنان، فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وزيادة الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري، إلى جانب دعم التواصل بين مجتمعَي الأعمال المصري واللبناني وفتح مجالات جديدة أمام الشركات في البلدين.

جاء ذلك خلال حفل عشاء نظمته الجمعية احتفاءً بالسفير تميم خلاف بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد في بيروت، بحضور السفير علي الحلبي، سفير لبنان لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية ورجال الأعمال وممثلي الشركات المصرية واللبنانية، إلى جانب أعضاء البعثة الدبلوماسية اللبنانية بالقاهرة.

وأكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، استعداد مجتمع الأعمال لدعم مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين القاهرة وبيروت، من خلال زيادة الاستثمارات المشتركة، وتنشيط حركة التجارة، وفتح مجالات جديدة أمام الشركات في البلدين.

وقال فوزي إن الجمعية ستواصل جهودها لتعزيز التواصل بين مجتمعَي الأعمال المصري واللبناني، وطرح الفرص والمشروعات المشتركة، بما يسهم في زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري، والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى القطاع الخاص في البلدين.

من جانبه، أكد السفير تميم خلاف أن تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع قنوات التواصل بين مجتمعَي الأعمال في مصر ولبنان يمثلان أحد الملفات الرئيسية خلال فترة عمله سفيرًا لمصر في بيروت.

وأوضح خلاف أنه حرص، قبل توجهه إلى لبنان، على عقد لقاءات مع عدد من الوزراء والمسؤولين المصريين للتعرف على الملفات والقضايا المشتركة، مؤكدًا وجود دعم من مؤسسات الدولة المصرية لمساندة لبنان.

وشدد سفير مصر لدى لبنان على أهمية الدور الذي يمكن أن يؤديه القطاع الخاص في توسيع مجالات التعاون بين الشركات المصرية واللبنانية، وزيادة الاستثمارات والمشروعات المشتركة، بما يعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

من جهته، أكد السفير علي الحلبي أهمية استمرار التنسيق الاقتصادي بين مصر ولبنان، والعمل على تذليل العقبات أمام رجال الأعمال، بما يدعم زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري ويفتح المجال أمام مزيد من الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين.

شعراوي: العلاقات الاقتصادية بين مصر ولبنان أمام مرحلة جديدة

وقال الدكتور نجاد شعراوي، أمين صندوق الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن العلاقات الاقتصادية بين مصر ولبنان مقبلة على مرحلة جديدة يمكن أن تشهد نموًا في الاستثمارات والتبادل التجاري، في ظل توافر فرص واسعة للتعاون بين القطاع الخاص في البلدين.

وأضاف شعراوي أن تولي السفير تميم خلاف مهامه سفيرًا لمصر لدى لبنان يمثل فرصة لتعزيز دور الدبلوماسية الاقتصادية في دعم مجتمع الأعمال، وفتح قنوات جديدة أمام الشركات والمستثمرين المصريين واللبنانيين، بما يسهم في تحويل العلاقات الاقتصادية إلى مشروعات وشراكات فعلية.

وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التكامل بين السفارة المصرية في بيروت ومجتمع الأعمال، من خلال الترويج للفرص الاستثمارية، وتسهيل التواصل بين الشركات، والعمل على تذليل التحديات التي تواجه حركة التجارة والاستثمار، خاصة في القطاعات التي تتمتع فيها الشركات المصرية واللبنانية بمزايا تنافسية.

وأشار شعراوي إلى أن السفير تميم خلاف ينتمي إلى عائلة لها تاريخ في السلك الدبلوماسي، كما نشأ في بيئة دبلوماسية وسياسية كان لخاله الدكتور أسامة الباز، أحد أبرز الدبلوماسيين والمفكرين السياسيين المصريين، دور بارز فيها، معربًا عن تطلعه إلى الاستفادة من خبراته في دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأكد حرص الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال على مواصلة التعاون مع السفير والسفارة المصرية في بيروت، إلى جانب الجهات المعنية في البلدين، لدعم زيادة الاستثمارات المشتركة وتنشيط حركة التجارة وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية واللبنانية.

وشدد شعراوي على أن الدبلوماسية الاقتصادية أصبحت شريكًا أساسيًا للقطاع الخاص في فتح الأسواق وجذب الاستثمارات وبناء الشراكات، مؤكدًا أن تعزيز التواصل بين مجتمعَي الأعمال في مصر ولبنان يمكن أن يفتح فرصًا جديدة للنمو والاستثمار خلال المرحلة المقبلة.

وشهد اللقاء حضور فؤاد حدرج، نائب رئيس الجمعية، والدكتور نجاد شعراوي، أمين الصندوق، ومحمد الحوت، رئيس لجنة الصناعة والاستثمار، وعمر بلبع، رئيس لجنة التجارة، وأعضاء مجلس الإدارة مروان زنتوت، وعلاء السبع، ووائل شكري، العضو المنتدب لشركة آروب، إلى جانب عدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية اللبنانية بالقاهرة.

كما حضر عمرو فايد، المدير التنفيذي للجمعية، وسعيد الأطروش، المستشار الإعلامي للجمعية، وعدد من رجال الأعمال وممثلي الشركات المصرية واللبنانية.

وتواصل الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال جهودها لدعم العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وبيروت، وتعزيز قنوات التواصل بين الشركات والمستثمرين في البلدين، بما يدعم زيادة حركة التجارة والاستثمارات المشتركة ويفتح مجالات جديدة للتعاون خلال الفترة المقبلة.

واصلت لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية نشاطها ضمن فعاليات مؤتمر العلمين أفريقيا، من خلال عقد مباحثات مع ممثلي وكالة تنمية زامبيا ZDA، ومؤسسة التنمية الصناعية الزامبية IDC، وعدد من الشركات الزامبية وممثلي وزارة تطوير المياه والصرف الصحي، بحضور سفير زامبيا لدى مصر، لبحث فرص تعزيز التجارة والاستثمار وإقامة شراكات مشتركة بين مجتمعَي الأعمال في البلدين.

وترأس المباحثات الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية، وممثلو الغرف الصناعية بالاتحاد، حيث ركزت المناقشات على تحويل الفرص الاستثمارية المتاحة في زامبيا إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، إلى جانب زيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الزامبية.

وأكد الجبلي أهمية اعتبار التجارة مدخلًا رئيسيًا لتعزيز الاستثمارات المشتركة، مشيرًا إلى وجود فرص لزيادة صادرات المنتجات المصرية إلى السوق الزامبية، خاصة في قطاعات الصناعات الغذائية، والمنسوجات، والتعبئة والتغليف، والأسمدة، ومواد البناء، والمعدات الزراعية.

من جانبه، استعرض الجانب الزامبي عددًا من الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات التعدين والطاقة والزراعة والبنية التحتية والمياه، وفي مقدمتها قطاع النحاس، مع التركيز على زيادة الإنتاج وتعظيم القيمة المضافة محليًا من خلال التوسع في تصنيع الأسلاك والكابلات والبطاريات ومكونات السيارات الكهربائية.

كما تناولت المباحثات فرص التعاون في مجال الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة، إلى جانب الاستثمار في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية، وبحث إمكانية تصدير اللحوم الزامبية إلى مصر، وفقًا للاشتراطات والمواصفات المعمول بها.

وعرضت مؤسسة التنمية الصناعية الزامبية IDC فرصًا لإقامة شراكات في عدد من الشركات الحكومية القائمة ضمن محفظتها، والتي تضم نحو 36 شركة تعمل في قطاعات متنوعة، من بينها الاتصالات ومراكز البيانات والزراعة وتصنيع الشاي والفاكهة والعصائر والمركزات.

كما استعرضت المؤسسة عددًا من المشروعات الجديدة بنظام Greenfield، والتي تستهدف جذب شركاء ومستثمرين ورؤوس أموال جديدة، بما يتيح فرصًا أمام الشركات المصرية للمشاركة في مشروعات إنتاجية بالسوق الزامبية.

وتطرقت المباحثات كذلك إلى فرص التعاون في مجالات المياه والبنية التحتية، بما في ذلك تنفيذ مشروعات بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، بما يدعم مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات التنمية في زامبيا.

واتفق الجانبان على مواصلة تبادل البيانات وقوائم المشروعات الجاهزة للاستثمار، وتعزيز التنسيق مع وكالة تنمية زامبيا ZDA، تمهيدًا لربط الفرص الاستثمارية المتاحة بالشركات المصرية، ودراسة نماذج الشراكة والتمويل المناسبة لتنفيذ المشروعات.

ويأتي هذا التحرك في إطار توجه لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية نحو توسيع حضور الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية، وتعزيز الاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة، بما يدعم الانتقال بالعلاقات الاقتصادية مع زامبيا من مرحلة استكشاف الفرص إلى التجارة والاستثمار والشراكات الإنتاجية.

بحثت جمعية رجال أعمال إسكندرية مع داج يولين دنفيلت، سفير مملكة السويد لدى مصر، والوفد المرافق له،  فرص تعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال المصري والسويدي، وفتح آفاق جديدة للشراكات التجارية والاستثمارية.

وأكد هيثم القيار نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، على أهمية اللقاء في دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتعزيز فرص إقامة شراكات جديدة بين الشركات المصرية والسويدية، إلى جانب تنظيم لقاءات أعمال ثنائية (B2B) تتيح التعرف على فرص التعاون والاستثمار المتاحة في مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن أعضاء الجمعية يمثلون قاعدة متنوعة من القطاعات الاقتصادية، بما يتيح فرصًا واسعة للتعاون مع مجتمع الأعمال السويدي، لافتًا إلى اهتمام الجمعية بالمشروعات التي تستهدف توفير مصادر مستدامة، ومن بينها مشروعا VTEC وMEDC، إلى جانب أهمية مراعاة البعد البيئي وتحديات التغير المناخي عند تطوير المشروعات الجديدة.

من جانبه، أكد داج يولين دنفيلت، سفير السويد لدى مصر، وجود جهود لتشجيع الشركات السويدية على التوسع والتواجد في مدينة الإسكندرية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون في عدد من المجالات ذات الأولوية، من بينها المياه، والابتكار، والذكاء الاصطناعي، والطاقة، والخدمات اللوجستية.

ولفت السفير إلى أهمية تنظيم لقاءات مشتركة تجمع ممثلي مجتمعَي الأعمال في البلدين، بما يسهم في التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة ودعم إقامة شراكات بين الشركات المصرية والسويدية.

كما أشار إلى مشاركته في فعاليات قمة Techne Summit بالإسكندرية، مؤكدًا أهمية القمة باعتبارها منصة دولية متخصصة في ريادة الأعمال والتكنولوجيا، فضلًا عن اهتمام الجانب السويدي بالتعاون مع الشركات الناشئة ودعم فرص نموها.

وفي السياق ذاته، دعا مايكل ستول، المستشار التجاري ورئيس قسم الترويج، جمعية رجال أعمال إسكندرية إلى تنظيم لقاءات ثنائية تجمع ممثلي قطاعي الأعمال المصري والسويدي، بما يعزز قنوات التواصل بين الشركات ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون التجاري والاستثماري.

وشهد اللقاء مشاركة عدد من أعضاء مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية، ورؤساء اللجان ونوابهم، إلى جانب عدد من أعضاء الجمعية، حيث تناولت المناقشات سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين مجتمع الأعمال في البلدين والاستفادة من الفرص المتاحة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن استعدادات وزارة التموين والتجارة الداخلية لمواجهة الضغوط السعرية تستهدف الحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية بكميات مناسبة، في ظل ارتفاع تكلفة عدد من الخامات والسلع الغذائية عالميًا ومحليًا، وتأثر تكاليف الإنتاج والنقل والشحن بالتطورات الاقتصادية الدولية.

وقال بشاي إن الأسواق تشهد ضغوطًا متفاوتة على أسعار بعض السلع الغذائية، مع توقعات بزيادات محدودة في عدد من المنتجات نتيجة ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج والاستيراد، موضحًا أن التأثير يختلف من سلعة إلى أخرى وفقًا لمصادر التوريد وحجم المخزون وتكلفة التشغيل.

وأشار إلى أن أسعار الدقيق الزيرو شهدت ارتفاعًا محليًا بنحو 25% خلال سبتمبر الماضي، لتصل إلى 20 ألف جنيه للطن مقابل 16 ألف جنيه في أغسطس، وهو ما يمثل ضغطًا مباشرًا على تكلفة إنتاج المخبوزات والخبز السياحي والفينو.

وأضاف أن تقرير غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات بشأن توقعات أسعار السلع الاستراتيجية العالمية خلال سبتمبر وأكتوبر 2026، أشار إلى توقع ارتفاع أسعار القمح بنحو 11.9%، والسكر الخام بنسبة 6.2%، والذرة بنحو 5.2%، والبن بنسبة 7.2%، وهو ما يستدعي متابعة مستمرة لتطورات الأسواق العالمية وانعكاساتها على السوق المحلية.

وأوضح أن ارتفاع أسعار الخامات الغذائية، إلى جانب تكاليف النقل والشحن والتأمين، يمثل أحد أبرز التحديات أمام المستوردين والمنتجين، لافتًا إلى أن استمرار تقلبات سلاسل الإمداد قد يؤدي إلى تفاوت مستويات الزيادة بين القطاعات والمنتجات المختلفة.

وشدد بشاي على أهمية تحركات وزارة التموين لتكثيف الرقابة على الأسواق والتوسع في المنافذ والمبادرات الحكومية، بما يضمن توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، مؤكدًا أن زيادة المعروض تمثل عاملًا رئيسيًا في الحد من الممارسات الاحتكارية والمبالغة في التسعير.

وأشار إلى أن تعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الأساسية يساهم في امتصاص الصدمات الخارجية، ويمنح السوق المحلية قدرًا أكبر من الاستقرار في مواجهة تقلبات الأسعار العالمية، خاصة في السلع التي تعتمد مصر على استيراد جانب من احتياجاتها منها.

ولفت إلى أهمية استمرار التنسيق بين وزارة التموين والاتحاد العام للغرف التجارية والشعب النوعية والتجار، لمتابعة حركة الأسعار وتوافر المنتجات بصورة يومية، والتعامل السريع مع أي اختناقات في سلاسل التوريد.

وأكد رئيس لجنة التجارة الداخلية أن المرحلة الحالية تتطلب تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج والاستيراد والقدرة الشرائية للمستهلكين، مع ضرورة عدم تحميل المواطنين زيادات غير مبررة، مشيرًا إلى أن استقرار الأسواق يرتبط بزيادة المعروض وتنوع مصادر الاستيراد وتحسين كفاءة منظومة التداول والتوزيع.

واختتم بشاي بالتأكيد على أهمية ترشيد الاستهلاك وشراء المواطنين احتياجاتهم الفعلية، وتجنب تخزين السلع بكميات تفوق الاحتياجات، لما قد يترتب على ذلك من زيادة الطلب بصورة غير طبيعية والضغط على الأسواق.