كشف الدكتور أحمد كمال، مساعد وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، عن طرح أكثر من 30 سلعة أساسية تصرف شهرياً للمستحقين، بتخفيضات تصل إلى 25%، مؤكدا على توافر السلع الأساسية بكميات وفيرة وبأسعار مناسبة للمواطنين.

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج “الساعة 6” المذاع عبر قناة “الحياة”، أن سعر مكرونة التموين ثابت على بطاقات الدعم التموينية عند 8.5 جنيه، مشيراً إلى أن هذا السعر مدعوم بالكامل من الدولة، حيث تبلغ تكلفتها الفعلية نحو 10.5 جنيه.

وأضاف أن المواطنين غير حاملي البطاقات التموينية يمكنهم الحصول على المكرونة (وزن 350 جراماً) بسعر 9 جنيهات فقط ضمن مبادرة تخفيض الأسعار، في حين يتجاوز سعرها في السوق الحر 12 جنيهاً، مؤكداً أن التخفيضات تتراوح بين 20% و25% مع الالتزام بأعلى معايير الجودة التي تليق بالمستهلك المصري.

وأشار إلى أن هذه التخفيضات تُتاح عبر 284 منفذاً تغطي مختلف مراكز الجمهورية، وتشمل المجمعات الاستهلاكية ومشروع “جمعيتي” وبدالي التموين، لافتاً في سياق متصل إلى أن حجم استهلاك مصر من الدقيق الحر (استخراج 72%) يصل إلى نحو 560 ألف طن شهرياً، وتعمل الوزارة بالتنسيق مع غرف الصناعة على ضبط واستقرار حركة تداوله وأسعاره.

أصدرت مصر والسودان وإريتريا والصومال إعلان العلمين المشترك، وينشر أموال الغد نص القرار وهو كالآتي:

1- بناء على الدعوة الموجهة من فخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، إلى فخامة الرئيس أسياس أفورقي، رئيس دولة إريتريا، وفخامة الرئيس حسن شیخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، والفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان؛ اجتمع السادة الرؤساء في قمة رباعية اليوم 4 أكتوبر 2026، في مدينة العلمين الجديدة، أجروا خلالها مشاورات أخوية مكثفة بشأن القضايا الإقليمية والدولية الراهنة وسبل تعزيز التعاون السياسي والتجاري والاقتصادي فيما بين الدول الأربع، وتعزيز التشاور والتنسيق فيما بينها.

2- تناولت القمة ضرورة الالتزام بالمبادئ والركائز الأساسية للقانون الدولي باعتبارها الأساس الذي يستند إليه الاستقرار والتعاون الإقليميين، خاصة احترام السيادة واستقلال ووحدة أراضي دول المنطقة، وإعلاء قيم حسن الجوار، ورفض التدخلات في الشئون الداخلية لدول المنطقة تحت أي ذريعة، والعمل على دعم المؤسسات الوطنية وتعزيز الحلول السياسية والسلمية للنزاعات.

3- تم بحث تنسيق الجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار الإقليمي، وخلق مناخ موات للتنمية المشتركة والمستدامة والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية، بما يساعد على تحقيق التكامل والترابط الاقتصادي والتنمية المستدامة، وتعزيز الروابط بين شعوب كافة الدول المشاركة، أخذاً في الاعتبار وحدة الأهداف والمصير المشترك.

4- تطرقت القمة وتوافقت رؤى القادة المشاركين بشأن المسائل التالية:

أ- دعم وحدة جمهورية السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، ورفض إنشاء أي كيانات موازية، وتشجيع استئناف العملية السياسية بملكية وقيادة سودانية، ودعم المؤسسات الوطنية، إضافة إلى الرفض الكامل لأي دعم للمرتزقة.

ب- دعم وحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ورفض أي تدخل أو اجراءات تستهدف وحدة أراضيها وسيادتها الوطنية كما ترفض أي اعتراف أو دعم لما يسمى بأرض الصومال باعتبار أن ذلك يعتبر مساسا بسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها.

ج- دعم جهود جمهورية الصومال الفيدرالية في مكافحة الإرهاب، وتمكين مؤسسات الدولة من بسط سيطرتها على كامل أراضيها، ودعوة الشركاء الإقليميين والدوليين لتوفير تمويل كافٍ ومستدام وقابل للتنبؤ لبعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال (AUSSOM)، بما يدعم عملية الانتقال الأمني في الصومال ويمكّن البعثة من تنفيذ ولايتها دعماً للنقل المنظم لمسؤوليات الأمن إلى القوات الصومالية.

د- التأكيد على مبدأ حرية الملاحة وأن حوكمة البحر الأحمر مسئولية حصرية للدول المشاطئة.

ه- التأكيد على أهمية احترام القانون الدولي في الأنهار العابرة للحدود، ومنها نهر النيل، لاسيما مبدأ عدم الإضرار، ووجوب التعاون من خلال الإخطار المسبق والتشاور والتوافق، والرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تضر بالاستخدامات المائية القائمة لدولتي مصب نهر النيل.

ز- الاستمرار في مزيد من تعزيز التشاور والتنسيق ما بين الدول الأربع وباقي الدول الأفريقية الشقيقة.

5- اتفق القادة على انشاء آلية لمتابعة مخرجات هذه القمة التشاورية والتي سيتم عقدها بشكل دوري وكلما استدعى الأمر لتعزيز التشاور والتنسيق فيما بينهم.

6- أعرب السادة رؤساء كل من إريتريا والسودان والصومال عن خالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستضافة هذه القمة التشاورية.

استضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بمدينة العلمين الجديدة، قمة رباعية تشاورية ضمت كلاً من الرئيس أسياس أفورقي، رئيس دولة إريتريا، والدكتور حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، والفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن القمة تناولت سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول الأربع، والتطورات في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، ومستجدات الأوضاع ازاء القضايا الأفريقية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وفي هذا السياق، أكد الرؤساء المشاركون الحرص على مواصلة التنسيق والتشاور إزاء مختلف التحديات الإقليمية المشتركة، واحترام سيادة الدول ووحدتها وسلامة أراضيها، ودعم مؤسساتها الوطنية، ورفض التدخل في شؤونها الداخلية، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس استعرض الجهود التي تبذلها مصر من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار والتوصل إلى تسويات سياسية شاملة للأزمات، بما يحفظ مقدرات الشعوب وعودة الأمن والاستقرار وإعادة الإعمار. كما حذر الرئيس من خطورة التدخلات الخارجية التي تسهم في إطالة أمد الصراعات وتفاقم المعاناة الإنسانية.

كما شدد الرئيس على رفض أي محاولات للمساس بوحدة الدول، باعتبار ذلك انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، مؤكدا استمرار مصر في دعم المؤسسات الوطنية والإسهام في تعزيز قدراتها الوطنية لمواجهة التحديات الأمنية والتنموية، ولا سيما خطر الإرهاب والتطرف.

وأضاف المتحدث الرسمي أن القادة تبادلوا الرؤى بشأن مجمل الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، حيث أكدوا أهمية تكثيف التنسيق والتشاور لمواجهة التحديات المشتركة، والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين، وتعزيز فرص التنمية والتكامل الاقتصادي بين دول المنطقة.

كما شددوا على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وأكد القادة على أهمية احترام القانون الدولي المنظم للانهار الدولية العابرة للحدود، ومنها نهر النيل، لاسيما مبدأ عدم الاضرار ووجوب التعاون من خلال الاخطار المسبق والتشاور والتوافق مع دول المصب، والرفض الكامل لأي اجراءات احادية تضر بالاستخدامات المائية القائمة لدولتي مصب نهر النيل.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرؤساء المشاركين أعربوا عن تقديرهم للرئيس على مبادرته بعقد هذه القمة التشاورية، مؤكدين اعتزازهم بالعلاقات التاريخية والمتميزة مع مصر، ومشيدين بالدور المصري الداعم للاستقرار والتنمية في مختلف أنحاء القارة الأفريقية، وبالسياسة المصرية القائمة على تعزيز التضامن الأفريقي وترسيخ مبادئ الحوار والتعاون والتسوية السلمية للنزاعات.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن القمة أكدت على ضرورة ضمان أمن واستقرار البحر الأحمر وحرية وسلامة الملاحة الدولية في خليج عدن ومضيق باب المندب.

كما ناقش القادة المشروعات الجاري تنفيذها في إطار التعاون الاقتصادي والتنموي بين الدول الأربع، وسبل تعزيز الربط والتكامل الإقليمي في مجالات البنية التحتية والطاقة والتجارة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة.

وقد صدر عن القمة التشاورية اعلان العلمين المشترك.

عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، صباح اليوم، اجتماعين لمتابعة جهود وخطط إعادة هيكلة المؤسسات الصحفية القومية، وتعزيز قدرتها على تحقيق الاستدامة المالية والتوازن المالي، وذلك بمقر الهيئة الوطنية للصحافة، حيث تناول الاجتماعان موقف كل من مؤسسة دار المعارف، والشركة القومية للتوزيع، ووكالة أنباء الشرق الأوسط، بحضور المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.

ويأتي عقد الاجتماعين في إطار سلسلة الاجتماعات التي يعقدها نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية لمتابعة أوضاع المؤسسات الصحفية القومية، والعمل على وضع وتنفيذ خطط متكاملة لإعادة هيكلتها وتطوير أدائها، وتعزيز قدرتها على تحقيق الاستدامة المالية، بما يمكنها من مواصلة أداء رسالتها الإعلامية والوطنية والمجتمعية بكفاءة، وذلك في ضوء تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن.

واستعرض الاجتماعان بصورة شاملة أوضاع المؤسسات محل الدراسة، والتحديات التي تواجهها، وخطط التشغيل والتطوير والرؤى المقترحة لإعادة الهيكلة، إلى جانب سبل تحسين الأداء المالي والإداري والتحريري، ورفع كفاءة التشغيل، وتنمية الموارد وتنويع مصادر الإيرادات، وتعظيم العوائد والاستفادة المثلى من الأصول المملوكة للمؤسسات، فضلًا عن تطوير الخدمات المقدمة للعاملين وتحسين بيئة العمل، بما يعزز كفاءة المؤسسات وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها ومواصلة أداء دورها الوطني.

كما بحث الاجتماعان الموقف المالي للمؤسسات، وفي مقدمة ذلك المديونيات التاريخية، خاصة المستحقات المتعلقة بالضرائب والتأمينات، حيث تم التأكيد على أهمية الوصول إلى تسويات نهائية بشأنها، إلى جانب الإشارة إلى الانتهاء من جدولة جميع القروض البنكية القائمة لدى المؤسسات الصحفية القومية، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية، وتحسين قدرتها على التخطيط المالي، وتوجيه مواردها نحو التطوير والاستثمار ورفع كفاءة الأداء.

وحضر الاجتماعين كل من السيد/ علاء ثابت، وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، والسيدة/ مروة السيسي، أمين عام الهيئة، والدكتور أحمد مختار، مستشار الهيئة للمشروعات والاستثمار، والمهندس رزق عبد السميع، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف والشركة القومية للتوزيع، والسيد/ أحمد كمال، رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط، وعدد من قيادات المؤسسات الصحفية محل الدراسة.

وأكد الدكتور حسين عيسى أن الدولة تولي المؤسسات الصحفية القومية اهتمامًا كبيرًا، باعتبارها مؤسسات وطنية عريقة تمثل إحدى أدوات القوة الناعمة للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الحفاظ على هذه المؤسسات وتقوية قدراتها وتطوير أدائها يمثل هدفًا رئيسيًا في إطار جهود الدولة لإعادة هيكلة المؤسسات المملوكة لها وتعزيز كفاءتها واستدامتها.

وأوضح أن جهود الإصلاح وإعادة الهيكلة لا تستهدف فقط معالجة الأوضاع المالية القائمة، وإنما تمتد إلى بناء نموذج مؤسسي متطور قادر على الاستمرار والنمو، وتمكين المؤسسات الصحفية القومية من أداء أدوارها الإعلامية والتنويرية والثقافية والمجتمعية على الوجه الأكمل.

وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية على ضرورة مواصلة العمل وتكثيف الجهود لتعظيم الإيرادات وتنمية موارد المؤسسات الصحفية القومية، وتحسين أوضاعها ماليًا وإداريًا وتحريريًا، مؤكدًا أن تحقيق الاستدامة المالية يتطلب رؤية متكاملة تقوم على رفع كفاءة التشغيل، وتنويع مصادر الدخل، وتعظيم العوائد من الأنشطة والاستثمارات، وحسن إدارة الموارد المتاحة، مع العمل على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول المملوكة لهذه المؤسسات، بما يضمن توفير موارد مستدامة تدعم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وتمويل خطط التطوير.

وأشار الدكتور حسين عيسى إلى أن ملف أصول المؤسسات الصحفية القومية يمثل أحد المحاور الرئيسية في خطط الإصلاح وإعادة الهيكلة، لافتًا إلى ضرورة استمرار العمل على تحقيق الاستفادة المثلى من هذه الأصول وفق دراسات ورؤى استثمارية واضحة، بما يسهم في تعظيم عوائدها وتحويلها إلى مصادر مستدامة لتمويل خطط التطوير. كما أكد أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى معالجة المديونيات والالتزامات التاريخية المستحقة على المؤسسات، بما في ذلك المديونيات المتعلقة بالضرائب والتأمينات، والعمل على الوصول إلى تسويات تتيح للمؤسسات الانطلاق نحو مرحلة جديدة من التوازن المالي، وتدعم قدرتها على التخطيط والاستثمار والتطوير.

وفي السياق ذاته، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن إعادة هيكلة المؤسسات الصحفية القومية لا تنفصل عن تطوير أدوات ومحتوى العمل الصحفي، مشددًا على أهمية مواكبة التحولات المتسارعة في صناعة الإعلام، وتحقيق التكامل بين الإصدارات الورقية والمواقع الإلكترونية والمنصات الرقمية، والاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير الأداء وتعزيز القدرة على الوصول إلى الجمهور، مشيرا إلى أن تطوير المحتوى يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على مكانة الصحافة القومية، بما يعزز قدرتها على تقديم محتوى مهني وموثوق، ومواجهة الشائعات، والمساهمة في تشكيل وعي المواطنين وترسيخ القيم والثوابت المجتمعية.

وأضاف الدكتور حسين عيسى أن الدولة حريصة على تقديم كامل الدعم للمؤسسات الصحفية القومية وتذليل التحديات التي تواجهها على مختلف المستويات، بما يضمن استمرارها في أداء واجبها ورسالتها الوطنية، وشدد على أهمية مواصلة الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءة الكوادر، باعتبار أن تطوير القدرات البشرية يمثل أحد أهم مقومات نجاح خطط الإصلاح، التي تشمل كذلك تحسين الخدمات المقدمة للعاملين.

ومن جانبه، أكد المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن المؤسسات الصحفية القومية تمثل كيانات وطنية عريقة تمتلك تاريخًا طويلًا من الإسهام في الحياة الصحفية والثقافية المصرية، فضلًا عن امتلاكها موارد بشرية متميزة وأصولًا عقارية واستثمارية وإمكانات يمكن توظيفها بصورة أكثر كفاءة، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على تعظيم الاستفادة من هذه المقومات، وتنمية الموارد المالية، ورفع كفاءة الأداء، بما يدعم جهود تحقيق الاستدامة المالية والإدارية للمؤسسات.

وأوضح الشوربجي أن الهيئة الوطنية للصحافة تبذل جهودًا متواصلة في عدد من الملفات المتوازية، من بينها تطوير المحتوى الصحفي، واستغلال الأصول وتعظيم عوائدها، وتنفيذ برامج متكاملة للتحول الرقمي ماليًا وإداريًا وصحفيًا، إلى جانب تعزيز التدريب ورفع كفاءة الأداء وتطوير الإصدارات الصحفية.

وأشار إلى أن جهود تطوير المحتوى شملت تشكيل لجان مركزية تضم مجموعة من الخبرات المتنوعة للعمل على تطوير المحتوى الورقي والإلكتروني، وتنويع الملاحق والإصدارات، وتعزيز المحتوى المتخصص، فضلًا عن تطوير حضور المؤسسات على المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، والاستفادة من الكوادر المتميزة ونقاط القوة داخل كل مؤسسة.

وأكد رئيس الهيئة أن الاستثمار في تدريب العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية يمثل أولوية قصوى، في ضوء التطور المتسارع في تكنولوجيا الإعلام، مشيرًا إلى استمرار العمل على تنظيم برامج ودورات تدريبية لرفع كفاءة العاملين وتعزيز قدراتهم في التعامل مع الأدوات والتقنيات الإعلامية الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وأضاف أن الهيئة تواصل العمل على رفع كفاءة الكوادر البشرية، بالتوازي مع تطوير الأداء المؤسسي والمالي والتحريري، بما يضمن تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الإمكانات البشرية المتاحة.

قامت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل تكثيف جهودها على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وبما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، ويرسخ ثقافة الوقاية والالتزام باشتراطات السلامة داخل مواقع العمل والإنتاج.

في إطار توجيهات معالي وزير العمل حسن رداد، بتعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية، ونشر ثقافتها بين أصحاب الأعمال والعمال، بما يسهم في توفير بيئة عمل آمنة وصحية، وحماية العمال والمنشآت، ودعم استقرار العملية الإنتاجية والاقتصاد القومي.

وخلال الفترة من 28 سبتمبر حتى 1 أكتوبر 2026، نفذت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، من خلال أجهزة التفتيش التابعة لمديريات العمل بالمحافظات، سلسلة من أعمال التفتيش وإعادة التفتيش على المنشآت للتأكد من استيفائها لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، حيث تم التفتيش على 910 منشآت، وإعادة التفتيش على 732 منشأة كانت قد مُنحت مهلًا قانونية لتوفيق أوضاعها واستيفاء الاشتراطات المقررة.

وأسفرت أعمال التفتيش وإعادة التفتيش عن التأكد من استيفاء 197 منشأة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، فيما تم تحرير محاضر ضد 379 منشأة لعدم الالتزام بتوفير الاشتراطات اللازمة، كما تم منح مهل قانونية لـ 1068 منشأة نظرًا لجديتها في استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتوفيق أوضاعها، وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية المنظمة.

وفي إطار التعامل مع المنشآت غير الملتزمة، تم إحالة 41 منشأة إلى مديريات العمل لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما صدرت توصيات بالغلق بحق 23 منشأة، في الحالات التي استدعت ذلك، بما يؤكد حرص الوزارة على تطبيق القانون والحفاظ على سلامة العمال باعتبارها أولوية أساسية داخل مختلف مواقع العمل والإنتاج.

وتضمنت جهود الإدارة المركزية تعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، حيث تم الاشتراك مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية في 32 لجنة للتفتيش على 87 منشأة صناعية، طبقًا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2017، للتأكد من استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية باعتبارها أحد المتطلبات اللازمة للترخيص…كما شاركت وزارة العمل، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، في لجان تراخيص المحال العامة طبقًا للقانون رقم 154 لسنة 2019، حيث تم الاشتراك في 167 لجنة تراخيص، والمرور خلالها على 473 منشأة للتأكد من استيفائها لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، تمهيدًا لاستكمال إجراءات الترخيص.

ولم تقتصر جهود السلامة والصحة المهنية على أعمال التفتيش والرقابة، وإنما امتدت إلى الجوانب الطبية والتوعوية والوقائية، حيث شارك مفتشو السلامة والصحة المهنية في 8 لجان تحكيم طبي، تم خلالها عرض حالات تخص 148 عاملًا، إلى جانب المشاركة في 6 لجان خماسية، شملت 83 حالة من العمال، لبحث مدى استحقاقهم للعمل المخفف أو الخروج إلى المعاش، وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة.

وفي إطار نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتعزيز الوعي لدى العمال وممثليهم، شارك مفتشو السلامة والصحة المهنية في 45 لجنة سلامة وصحة مهنية على مستوى الجمهورية، بهدف التوعية باشتراطات السلامة وطرق الوقاية من مخاطر بيئة العمل، إلى جانب تنظيم 23 ندوة تدريبية وتوعوية لتوعية العمال باشتراطات السلامة والصحة المهنية ومخاطر بيئة العمل وسبل الوقاية منها.

كما شارك مفتشو السلامة والصحة المهنية في الحملات التفتيشية المشتركة مع الأحياء وأجهزة المدن المختلفة، من خلال 49 حملة تم خلالها التفتيش على 208 منشآت، بما يعزز التكامل بين أجهزة الدولة في متابعة اشتراطات السلامة والصحة المهنية والتأكد من الالتزام بالقواعد القانونية.

وبحسب بيان رسمي تؤكد الوزارة أن منظومة السلامة والصحة المهنية لا تستهدف التفتيش والعقوبات فقط، وإنما تقوم في الأساس على الوقاية والتوعية والتعاون وتوفيق الأوضاع وتطبيق القانون، بما يحقق بيئة عمل آمنة ومستقرة، ويحافظ على العنصر البشري باعتباره أساس عملية الإنتاج، ويحمي المنشآت من مخاطر الحوادث والإصابات، ويسهم في رفع كفاءة الإنتاج ودعم الاقتصاد القومي.

كما تؤكد الوزارة مواصلة جهودها في تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يتسق مع أهداف الجمهورية الجديدة في توفير بيئة عمل لائقة وآمنة، وترسيخ ثقافة الوقاية والسلامة داخل مختلف مواقع العمل والإنتاج على مستوى الجمهورية، بما يحقق صالح العامل وصاحب العمل معًا، ويدعم استدامة العملية الإنتاجية والتنمية الاقتصادية.