اعتمدت الجمعية العامة لبنك مصر القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وذلك يوم الاثنين الموافق 5 أكتوبر 2026، حيث أظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال البنك تحقيق طفرة في معدلات نمو جميع قطاعات الأعمال.

 وبلغ إجمالي المركز المالي لبنك مصر نحو 4.2 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 3.61 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بمعدل نمو بلغ 16%.

 كما قفز رصيد صافي القروض المباشرة للعملاء بمعدل نمو 17%، ليصل إلى 1.403 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 1.197 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مدفوعًا بنمو إجمالي قروض الأفراد بنسبة 27%، ونمو إجمالي قروض المؤسسات بنسبة 17%.

 وشهد رصيد ودائع العملاء نموًا بنسبة 17%، ليصل إلى 2.935 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 2.498 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024.

 وقفز إجمالي أرباح البنك قبل الضرائب إلى 154.7 مليار جنيه، متضمنًا مبلغ 53.8 مليار جنيه للضرائب، ليصل صافي الربح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 إلى 100.9 مليار جنيه، مقارنةً بصافي ربح بلغ 81.3 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2024، بنسبة نمو تتجاوز 24%.

 وجدير بالذكر أن محفظة التجزئة المصرفية شهدت زيادة بمعدل نمو 27% مقارنة بالأرصدة بنهاية ديسمبر 2024، وبمعدل نمو 22% بنهاية أغسطس 2026 مقارنة بالأرصدة بنهاية ديسمبر 2025.

 كما تخطى عدد البطاقات المصدرة 17.4 مليون بطاقة، فيما وصل عدد مواقع التجار المتعاقدين بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع البنك إلى 515 ألف موقع بجميع محافظات الجمهورية.

 وبلغ حجم معاملات التجار المتعاقدين مع البنك، من خلال آلات POS ونظام التجارة الإلكترونية E-Commerce، ما يزيد على 540 مليار جنيه سنويًا، ويوفر البنك بتلك المواقع أحدث آلات الـPOS المتوافقة مع المعايير الدولية PCI DSS طبقًا لمتطلبات المنظمات الدولية.

 ويولي بنك مصر اهتمامًا كبيرًا بالإتاحة المالية، ويعمل من خلال عدة محاور تماشيًا مع خطة البنك المركزي لتعزيز جهود الإتاحة المالية، ومن أهمها التحول من المجتمع النقدي إلى المجتمع اللانقدي، من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية.

 وفي سبيل ذلك، قام البنك بتقديم حلول مختلفة لميكنة المرتبات موجهة لشركات قطاع الأعمال العام والخاص، من خلال تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل المرتبات، تشمل بطاقات المرتبات وحسابات المرتبات.

 وبلغ عدد الشركات المتعاقدة مع البنك 3,873 شركة، بعدد بطاقات بلغ 1.6 مليون بطاقة إلى جانب ما يزيد على 499 ألف حساب.

 ويحتفظ بنك مصر بالمركز الأول للعام العشرين على التوالي منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات عام 2005، وذلك بين البنوك المشاركة في المنظومة، بحصة سوقية بلغت 46.5%، وبعدد بطاقات بلغ 2.2 مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك، والبالغ عددها 1,145 جهة.

 كما بلغت قيمة المرتبات للقطاعين العام والخاص ما يزيد على 267 مليار جنيه سنويًا، يتم تحويلها عن طريق البنك.

 أما فيما يخص الصيرفة الإسلامية في مجال التجزئة المصرفية، فيتم تقديم كافة الخدمات المصرفية الحديثة من خلال 59 فرعًا للمعاملات الإسلامية «كنانة»، منتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بنهاية أغسطس 2026.

 وارتفعت محفظة الصيرفة الإسلامية في مجال التجزئة المصرفية لتصل إلى نحو 7.7 مليار جنيه، بمعدل نمو 30% مقارنة بالأرصدة بنهاية ديسمبر 2024، وبمعدل نمو 34% بنهاية أغسطس 2026 مقارنة بالأرصدة بنهاية ديسمبر 2025، لتصل إلى نحو 10.4 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2026.

 ويقوم بنك مصر بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات، وفي مختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية.

 وقد ارتفعت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمعدل نمو 11% مقارنة بالأرصدة بنهاية ديسمبر 2024، كما ارتفعت بمعدل نمو 8% بنهاية أغسطس 2026 مقارنة بالأرصدة بنهاية ديسمبر 2025.

 ويحرص بنك مصر دائمًا على تلبية الاحتياجات المختلفة لكافة شرائح المجتمع، بما يسهم في دفع عجلة التنمية، من خلال محاربة البطالة والمساهمة في تنمية المجتمع، حيث يقدم البنك برامج تمويلية متنوعة تتناسب مع أحجام المشروعات المختلفة.

 كما ارتفعت محفظة الصيرفة الإسلامية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمعدل نمو 17% مقارنة بالأرصدة بنهاية ديسمبر 2024، وارتفعت بمعدل نمو 11% بنهاية أغسطس 2026 مقارنة بالأرصدة بنهاية ديسمبر 2025.

 ويواصل بنك مصر جهوده لدعم وتمكين قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عبر حلول مالية وغير مالية مبتكرة تعزز الإتاحة المالية والنمو المستدام.

 وأطلق البنك عددًا من الحلول البنكية الرائدة، من أبرزها القرض الرقمي للمشروعات الصغيرة «إكسبريس»، والذي حقق تمويلات بقيمة 79.15 مليار جنيه من خلال منح 73.190 ألف قرض منذ إطلاقه في سبتمبر 2020 وحتى ديسمبر 2025.

 كما قدم البنك خدمة «القرض اللحظي» للمشروعات متناهية الصغر، بإجمالي قروض تتخطى قيمتها 14.5 مليار جنيه منذ إطلاقه في يناير 2022 وحتى ديسمبر 2025.

 إضافة إلى ذلك، أطلق البنك برنامج «ذات»، أول برنامج تمويلي متكامل موجه لرائدات الأعمال، والذي منح أكثر من **52 ألف قرض بتمويلات تتجاوز 5.3 مليار جنيه منذ إطلاقه في مارس 2022 وحتى ديسمبر 2025.

 وفي إطار تقديم الدعم غير المالي، أطلق البنك 17 مركزًا لخدمات تطوير الأعمال، قدمت أكثر من 261 ألف خدمة منذ إطلاقها في يوليو 2019، وساهمت في تمويل ما يزيد على 5,000 مشروع بقيم تجاوزت 3.20 مليار جنيه.

كما تعاون البنك مع Google لتدريب آلاف الشباب على أساسيات ريادة الأعمال والتسويق الرقمي.

وعزز البنك هذا التكامل بإطلاق منصته الرقمية المتكاملة لقطاع المشروعات، لتكون بوابة شاملة تلبي احتياجات رواد الأعمال في مختلف مراحل نموهم.

1.5 تريليون جنيه محفظة ائتمان الشركات والقروض المشتركة بنهاية أغسطس 2026

وبالنسبة إلى تمويل الشركات الكبرى، يعد بنك مصر من أكبر البنوك في تمويل كافة المشروعات بمختلف القطاعات.

وقد ارتفعت محفظة ائتمان الشركات والقروض المشتركة لتصل إلى نحو 1.3 تريليون جنيه، بمعدل نمو 17% مقارنة بالأرصدة بنهاية ديسمبر 2024.

كما ارتفعت المحفظة بمعدل نمو 11% بنهاية أغسطس 2026 مقارنة بالأرصدة بنهاية ديسمبر 2025، لتصل إلى نحو 1.5 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2026.

كما ارتفعت محفظة الصيرفة الإسلامية في مجال ائتمان الشركات والقروض المشتركة لتصل إلى نحو 39.5 مليار جنيه، بمعدل نمو 20% مقارنة بالأرصدة بنهاية ديسمبر 2024، وبلغت نحو 28 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2026.

390.5 مليار جنيه إجمالي تمويلات 23 عملية تمويلية

واستطاع بنك مصر الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة فيما يقرب من 23 عملية تمويلية، نمطية وإسلامية، بإجمالي حجم تمويل يصل إلى 390.5 مليار جنيه، وتبلغ حصة بنك مصر في تلك العمليات 179.9 مليار جنيه.

وشملت هذه العمليات العديد من القطاعات، من بينها الاستثمار والتطوير العقاري، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبترول والغاز الطبيعي، والبتروكيماويات، والأغذية والمشروبات، والسيارات، والمقاولات والسياحة.

901 فرع و6,700 ماكينة صراف آلي

وفي إطار الإتاحة المالية، يحرص البنك على إتاحة الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع من خلال التوسع الجغرافي.

ويمتلك بنك مصر واحدة من أكبر شبكات الفروع في مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يصل عدد الفروع داخل جمهورية مصر العربية إلى 901 فرع ووحدة حتى نهاية أغسطس 2026.

كما يمتلك البنك شبكة متطورة من آلات الصراف الآلي ATM تصل إلى نحو 6,700 آلة بنهاية أغسطس 2026، مجهزة ومزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية.

وفضلًا عن ذلك، يمتلك البنك حضورًا إقليميًا ودوليًا من خلال شبكة من الفروع الخارجية والبنوك التابعة ومكاتب التمثيل في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، هذا بخلاف شبكة واسعة من البنوك المراسلة التي تغطي جميع أنحاء العالم.

1.5 مليار جنيه مساهمات في التنمية المجتمعية

ويعد بنك مصر من البنوك التي تؤمن بالمسؤولية المجتمعية، ومن أكثر المؤسسات إدراكًا للمسؤوليات البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة.

ويعد البنك أول بنك مصري مملوك للدولة يحصل على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة GRI.

كما يتوافق البنك مع معايير الأمم المتحدة UN Global Compact للمواطنة والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات، وانضم إلى المبادرة المالية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لإطلاق «المبادئ المصرفية المسؤولة».

وجدير بالذكر أن بنك مصر ساهم في تنفيذ العديد من المبادرات والأنشطة في مجال التنمية المجتمعية، بإجمالي مساهمات بلغت نحو 1.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025.

بنك مصر يحصد 85 جائزة ومركزًا متقدمًا خلال 2025

هذا، وقد حصد بنك مصر 85 جائزة ومركزًا متقدمًا في عام 2025 من كبرى المؤسسات العالمية، تقديرًا وتتويجًا لإنجازاته المحققة وجهوده المبذولة بمختلف قطاعات الأعمال.

وشملت الجهات والمؤسسات التي منحت البنك هذه الجوائز كلًا من يوروموني، ومؤسسة إيميا فاينانس، ومجلة جلوبال فاينانس، ومجلة اليوروبيان البريطانية.

ويعد حصول البنك على تلك الجوائز شهادة استحقاق لثقة عملائه، التي تعد محور اهتمامه دائمًا، حيث إنهم شركاء النجاح في كافة الأعمال.

ويسعى بنك مصر دائمًا إلى تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى، والمشاركة بفاعلية في تقديم الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث تعكس قيم واستراتيجيات عمل البنك دائمًا التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.

أعلن البنك الأهلي المصري نتائج أعماله محققاً أرباح قبل الضرائب قدرها 312.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، وصافي أرباح بعد الضرائب قدرها 175.5 مليار جنيه مقارنة بـ 133.3 مليار جنيه في ديسمبر 2024، وذلك خلال الجمعية العامة للبنك الأهلي التي عقدت يوم الاثنين الموافق 5 أكتوبر 2026 لاعتماد القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

واستمراراً للنتائج المتميزة للبنك الأهلي المصري، بلغ إجمالي المركز المالي 9.2 تريليون جنيه في ديسمبر 2025 مقارنة بــ 8.1 تريليون جنيه في ديسمبر 2024 بمعدل نمو 13% وصولاً إلى نحو 10.6 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2026، كما ارتفعت حقوق الملكية في ديسمبر 2025 بنحو 156 مليار جنيه عن ديسمبر 2024 لتسجل 690 مليار جنيه.

وإستمرارا لثقة عملاء البنك الأهلي المصري، فقد وصل إجمالي ودائع العملاء إلى 5.7 تريليون جنيه في ديسمبر 2025 بزيادة قدرها 734 مليار جنيه عن ديسمبر 2024 بمعدل نمو 15% وصولا إلى نحو 6.4 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2026 وهي الثقة التي يؤكدها عدد عملاء البنك الذي بلغ 21.7 مليون عميل في ديسمبر 2025 مقابل 21.5 مليون عميل في ديسمبر 2024.

وسعياً من البنك لتنشيط الاقتصاد القومي في مختلف القطاعات، فقد نمت إجمالي محفظة قروض العملاء والبنوك بنحو 22% عن ديسمبر 2024، حيث سجلت 4.8 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025 مقابل 3.9 تريليون جنيه في ديسمبر 2024 لتستمر في النمو لتصل إلى نحو 5.8 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2026.

وإيماناً بالدور الحيوي الذي تمثله المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، وضرورة دعم هذا القطاع لقدرته على تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة ومتوازنة وتوفير فرص عمل في جميع القطاعات والحد من البطالة، فقد قام البنك بمنح تمويلات مشروعات صغيرة ومتوسطة تصل إلى 195 مليار جنيه في ديسمبر 2025 بمعدل نمو 13% وصولاً إلى 218 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2026، هذا بالمقارنة بـ 172 مليار جنيه في ديسمبر 2024.

وعلى صعيد قطاع تمويل الشركات الكبرى، استمر البنك الأهلي المصري في دعم عملائه والاقتصاد القومي بشكل عام وذلك بتوفير الاحتياجات التمويلية اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي ولمساندة المشروعات القومية بمختلف القطاعات التي تمس احتياجات المواطنين، حيث ارتفعت محفظة قروض الشركات الكبرى بـنحو 779مليار جنيه لتصل إلى 4.2 تريليون جنيه في ديسمبر 2025 بمعدل نمو 23% ولتتخطى 5 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2026 مقارنة بـ 3.4 تريليون جنيه في ديسمبر 2024.

وفي مجال التجزئة المصرفية، ارتفعت محفظة القروض لتصل إلى 438 مليار جنيه في ديسمبر 2025 بزيادة قدرها 81 مليار جنيه بمعدل نمو 23% عن ديسمبر 2024 محققا نحو 506 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2026.

وفى مجال الديون غير المنتظمة تم إجراء تسويات لنحو 8089 عميل غير منتظم بلغت اجمالي مديونياتهم نحــــو 35.1 مليار جنيه، إضافة الى مساندة عدد من العملاء المتعثرين وضخ تمويل إضافي يسمح بمساعدتهم في تخطي أزماتهم المالية بعد دراسات تفصيلية وتدعيم موقف البنك، وقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض 0.8 % في ديسمبر 2025 مقارنةً بـ 0.9% في ديسمبر 2024، وهو ما يؤكد دعم البنك الأهلي المصري لعملائه في كافة الظروف وتطبيق البنك لأعلى معايير الدراسات الائتمانية ، هذا بالإضافة إلى تحصيلات من الديون غير المنتظمة بنحو 8.2 مليار جنيه في ديسمبر 2025 مقارنة بنحو 5.8 مليار جنيه في ديسمبر 2024 .

وفي ضوء إستراتيجية البنك والتي تعطي أولوية لتقديم أفضل الخدمات لعملائه واستمراراً لتفعيل مبدأ الشمول المالي وتعزيز الخدمات المصرفية الرقمية خاصة في ظل الحرص على تقليل الزحام داخل فروع البنك، واصل البنك تطوير قنواته الرقمية وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدماته الإلكترونية حيث بلغ إجمالي عدد معاملات التحويلات اللحظية الصادرة والواردة IPN (INSTAPAY) التي تمت خلال عام 2025 عدد 717 مليون حركة تقريباً بإجمالي مبلغ 2.87 تريليون جنيه في حين بلغت عدد الحركات خلال عام 2024 عدد 333 مليون حركة بإجمالي مبلغ 1.5 تريليون جنيه فقط بزيادة في القيمة 91%.

كما ارتفع عدد ماكينات الصارف الآلي ATM إلى 7,572 ماكينة في ديسمبر 2025 مقارنة بـ 7,232 ماكينة في ديسمبر 2024، كما ارتفع عدد ماكينات POS إلى 758 ألف ماكينة مقارنة بـ 633 ألف ماكينة في ديسمبر 2024، كما بلغ عدد البطاقات الائتمانية 1.9 مليون بطاقة، وعدد بطاقات الخصم المباشر 8.4 مليون بطاقة.

وتطبيقاً لإستراتيجية البنك في التوسع الجغرافي للتيسير على عملائه والوصول إلى أكبر قاعدة من العملاء خاصة في الأماكن غير المشمولة بالخدمات المصرفية بالشكل الكافي، ارتفع عدد الفروع إلى اكثر من 700 فرع ومكتب ووحدة مصرفية منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية منها نحو 38 فرع خدمة إلكترونية هذا بالإضافة إلى مكتب بكل من جوهانسبرج بجنوب أفريقيا ودبى بالإمارات العربية المتحدة وأديس أبابا بأثيوبيا وفرع بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية وفرع بمدينة شنغهاي بالصين وفرع بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وإيماناً بأهمية المسئولية المجتمعية والتي تؤثر بصورة مباشرة في تلبية جانب من احتياجات المواطن المصري الصحية والتعليمية والمعيشية، فقد تركزت سياسة البنك في دعم ثلاثة محاور رئيسية وهي القطاع الصحي وقطاع التعليم ومجال تطوير العشوائيات ومكافحة الفقر، إضافة إلى دعم المرأة المعيلة ومساندة ذوي الهمم، حيث بلغ إجمالي مساهمات البنك في مجالات المسئولية المجتمعية نحو 2 مليار جنيه تم منحها وفقاً لمعايير التنمية المستدامة لضمان أفضل الأثر على المواطن المصري.

وتتويجاً للجهد المبذول من جانب كافة فرق العمل بالبنك، فقد حصل البنك على العديد من الجوائز خلال العام المالي ديسمبر 2025 حيث حصد جوائز في خدمات التجزئة المصرفية، والمسئولية المجتمعية، والشمول المالي، والخدمات الرقمية، والموقع الإلكتروني، إضافة إلى تحقيق مستويات متقدمة وريادية في عدة تصنيفات محلياً وإفريقياً من عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية المتخصصة في المجال الاقتصادي والمصرفي.