ألزم الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شركات التأمين بتعزيز مستويات الإفصاح والشفافية بشأن وثائق التأمين التي تتضمن استراتيجيات استثمار مرتبطة بالذهب أو غيره من الأصول الاستثمارية، بما يضمن وضوح طبيعة المنتجات التأمينية ومزاياها ومخاطرها أمام العملاء.

ويأتي التعميم في إطار جهود الهيئة لإحكام الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك بعدما رصدت الهيئة عددًا من الممارسات السلبية وشكاوى العملاء بشأن حدوث خلط عند تسويق المنتجات التأمينية، خاصة من خلال القنوات المصرفية، بينها وبين الأوعية الادخارية أو الاستثمارية والمنتجات والخدمات المصرفية، ولا سيما المنتجات التأمينية المرتبطة بالاستثمار.

إفصاح كامل قبل التعاقد

ونص التعميم على ضرورة إفصاح شركة التأمين للعميل، قبل إتمام التعاقد، وبصورة واضحة ودقيقة وغير مضللة، عن الطبيعة التأمينية للمنتج ومزاياه ومخاطره وشروطه الجوهرية، مع بيان أي مكون أو استراتيجية استثمارية مرتبطة بالوثيقة، بما يمكّن العميل من اتخاذ قراره على أساس واضح ومستنير.

وفي حال تضمنت الوثيقة التأمينية استثمارًا مرتبطًا بالذهب أو بأي أصل استثماري آخر، تلتزم الشركة بتوضيح طبيعة هذا الاستثمار وآلية إدارته، والإفصاح عن الصندوق أو مدير الاستثمار، بحسب الأحوال.

كما يحظر التعميم على شركة التأمين الإيحاء بأنها تمتلك الأصل محل الاستثمار أو تديره بصورة مباشرة، إذا لم يكن ذلك صحيحًا، مع ضرورة توضيح ما إذا كان للعميل الحق في تسلم الأصل عينًا أو استرداده، وشروط التسلم أو الاسترداد، إن وجدت، فضلًا عن توضيح أسس تحديد قيمة التصفية أو الاسترداد وفقًا لأحكام الوثيقة.

حظر الخلط بين التأمين والمنتجات المصرفية

وشدد التعميم على حظر استخدام أي عبارات أو وسائل أو ممارسات تسويقية من شأنها إحداث خلط لدى العميل بين المنتج التأميني وبين الودائع أو الحسابات أو غيرها من المنتجات والخدمات المصرفية أو الأوعية الادخارية والاستثمارية.

كما يحظر تضمين المواد التسويقية بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة، أو أي بيانات من شأنها تكوين تصور لدى العميل يخالف الطبيعة الحقيقية للمنتج وشروطه المعتمدة من الهيئة.

إقرار من العميل بطبيعة المنتج

وفي إجراء يستهدف تعزيز حماية العملاء وتبصيرهم بطبيعة المنتجات التي يحصلون عليها، ألزم التعميم شركات التأمين بتوثيق إقرار العميل، قبل إتمام التعاقد، بأنه اطلع على الشروط والأحكام الجوهرية للوثيقة، وأنه يعلم أن محل التعاقد منتج تأميني صادر عن شركة تأمين وليس وديعة أو حسابًا أو منتجًا مصرفيًا.

كما يتضمن الإقرار تأكيد حصول العميل على المعلومات والإفصاحات اللازمة لفهم طبيعة المنتج ومزاياه ومخاطره، وإتاحة الشركة فرصة كافية له للاستفسار عن شروط الوثيقة وأحكامها.

وأكد التعميم أن هذا الإقرار لا يترتب عليه إعفاء شركة التأمين من أي من التزاماتها القانونية أو التنظيمية المتعلقة بالإفصاح أو حماية حقوق المتعاملين.

مهلة شهر لمراجعة أساليب التسويق

وبحسب التعميم، يتعين على شركات التأمين مراجعة المواد والنماذج وأساليب التسويق المستخدمة في توزيع منتجاتها من خلال القنوات المصرفية، واتخاذ الإجراءات والضوابط الداخلية اللازمة لضمان الالتزام بالضوابط الجديدة.

كما تلتزم الشركات بموافاة الهيئة، خلال شهر، بالإجراءات التي اتخذتها في هذا الشأن، إلى جانب تقديم نموذج إقرار العميل الذي ستستخدمه في عمليات التعاقد.

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة السورية، واستئناف أعمال الحفر والإنشاءات العسكرية في ريف القنيطرة، بالتزامن مع استمرار التوغلات الإسرائيلية داخل مناطق أخرى بالجنوب السوري.

وأكدت مصر أن هذه التحركات تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها، فضلًا عن مخالفتها لقواعد القانون الدولي واتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

وشددت مصر على رفضها القاطع لكافة التحركات والإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تكريس واقع جديد على الأرض، مؤكدة ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها، والالتزام بالقانون الدولي، مع التأكيد على ضرورة الانسحاب من الأراضي السورية المحتلة.

جدد مطار القاهرة الدولي شهادة الجاهزية العامة الصادرة عن المجلس الدولي للمطارات لمدة 3 سنوات، بحسب المهندس أيمن عرب، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

وقال عرب، على هامش مؤتمر استعرض تجربة الطوارئ بمطار القاهرة، إن الشركة عملت على تطوير أجهزة وأنظمة الملاحة الجوية بالمطار، إلى جانب رفع كفاءة الأجهزة والأنظمة الأمنية، استعدادًا للتعامل مع الزيادة المتوقعة في أعداد الركاب.

وأضاف أن أعمال التطوير شملت مختلف الأجهزة والأنظمة الأمنية بالمطار، بما يدعم جاهزية المنشآت للتعامل مع حالات الطوارئ وتأمين الركاب والعاملين.

من جانبه، قال مجدي إسحاق، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، إن إجراء تجارب الطوارئ يستهدف اختبار جاهزية فرق العمل للتعامل مع المخاطر والسيناريوهات المحتملة داخل المطار، وقياس سرعة الاستجابة في حالات الطوارئ.

وأوضح إسحاق أن مطار القاهرة يضم غرفة عمليات لمتابعة المخاطر والتعامل معها، بالتنسيق مع غرفة الأزمات بوزارة الطيران المدني، ضمن منظومة إدارة الطوارئ بالمطار.

وتأتي تجارب الطوارئ ضمن إجراءات المطار للتأكد من جاهزية فرق العمل والأنظمة المعنية للتعامل مع الحالات الطارئة وفق السيناريوهات المحددة.

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الإثنين 5 أكتوبر 2026، بيانًا بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، الذي يوافق 5 أكتوبر من كل عام، ويأتي الاحتفال به هذا العام تحت شعار «الوقوف إلى جانب المعلمين.. 60 عامًا من حماية المهنة والارتقاء بمكانتها وصياغة مستقبلنا».

وأوضح الجهاز أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» أقرت اليوم العالمي للمعلم عام 1994، إحياءً لذكرى توقيع التوصية المشتركة الصادرة عن منظمة العمل الدولية و«اليونسكو»، والتي أكدت الدور الفعال للمعلم في دعم التنمية.

وكشفت بيانات الجهاز عن بلوغ إجمالي عدد المعلمين بالتعليم قبل الجامعي نحو 1.381 مليون معلم خلال العام الدراسي 2025/2026، يدرّسون لنحو 29.1 مليون تلميذ بمراحل التعليم العام والفني والأزهري، مقابل 1.385 مليون معلم خلال العام الدراسي السابق.

وبلغ عدد المعلمين بالتعليم العام نحو 1.261 مليون معلم، يقومون بالتدريس لنحو 25.77 مليون تلميذ خلال العام الدراسي 2025/2026، مقابل 1.261 مليون معلم لنحو 25.83 مليون تلميذ خلال 2024/2025.

وسجل التعليم الفني نحو 106.9 ألف معلم يدرّسون لنحو 1.98 مليون تلميذ، مقابل 107.1 ألف معلم لنحو 2.1 مليون تلميذ خلال العام الدراسي السابق، بينما بلغ عدد المعلمين بالتعليم الأزهري نحو 119.8 ألف معلم يدرّسون لنحو 3.3 مليون تلميذ، مقابل 124.5 ألف معلم لنحو 3.1 مليون تلميذ في 2024/2025.

93.6 ألف معلم بالتعليم قبل الابتدائي

وأشار الجهاز إلى أن عدد المعلمين بالتعليم قبل الابتدائي بلغ 93.6 ألف معلم خلال العام الدراسي 2025/2026، بينهم 89.8 ألف معلم بالتعليم العام و3.8 آلاف بالتعليم الأزهري، يقومون بالتدريس لنحو 1.5 مليون تلميذ، منهم 1.3 مليون بالتعليم العام و226.5 ألف بالتعليم الأزهري.

وبلغ متوسط أعداد التلاميذ لكل معلم 14 تلميذًا بالتعليم العام، فيما سجلت محافظة قنا أعلى متوسط بواقع 19 تلميذًا لكل معلم، مقابل 8 تلاميذ لكل معلم في محافظة الوادي الجديد، بينما بلغ المتوسط بالتعليم الأزهري نحو 60 تلميذًا لكل معلم.

678.5 ألف معلم بالتعليم الابتدائي

وفي مرحلة التعليم الابتدائي، بلغ عدد المعلمين 678.5 ألف معلم، منهم 620.3 ألف معلم بالتعليم العام و58.2 ألف بالتعليم الأزهري، يقومون بالتدريس لنحو 14.9 مليون تلميذ، منهم 13.1 مليون بالتعليم العام و1.8 مليون بالتعليم الأزهري.

وبلغ متوسط عدد التلاميذ لكل معلم بالتعليم العام 21 تلميذًا، وسجلت محافظة مطروح أعلى متوسط بنحو 27 تلميذًا لكل معلم، بينما جاءت الوادي الجديد في أدنى مستوى بواقع 8 تلاميذ، في حين بلغ المتوسط بالتعليم الأزهري 31 تلميذًا لكل معلم.

343.1 ألف معلم بالتعليم الإعدادي

وبلغ عدد المعلمين بالتعليم الإعدادي نحو 343.1 ألف معلم، بينهم 310.3 ألف معلم بالتعليم العام و32.8 ألف بالتعليم الأزهري، ويقومون بالتدريس لنحو 7.4 مليون تلميذ، منهم 6.7 مليون بالتعليم العام و689.7 ألف بالتعليم الأزهري.

وسجل متوسط أعداد التلاميذ لكل معلم بالتعليم العام 22 تلميذًا، وبلغ أعلى متوسط في محافظة مطروح بنحو 29 تلميذًا لكل معلم، مقابل 8 تلاميذ في الوادي الجديد، بينما بلغ المتوسط بالتعليم الأزهري 21 تلميذًا لكل معلم.

143 ألف معلم بالتعليم الثانوي

وفي التعليم الثانوي، بلغ عدد المعلمين نحو 143 ألف معلم، منهم 118.6 ألف بالتعليم الثانوي العام و24.4 ألف بالتعليم الأزهري، يقومون بالتدريس لنحو 3.1 مليون تلميذ، بينهم 2.6 مليون بالتعليم الثانوي العام و527.4 ألف بالتعليم الأزهري.

وبلغ متوسط عدد التلاميذ لكل معلم بالتعليم العام 22 تلميذًا، وسجلت محافظة البحيرة أعلى متوسط بنحو 31 تلميذًا لكل معلم، بينما سجلت الوادي الجديد أقل متوسط بواقع 6 تلاميذ، في حين بلغ المتوسط بالتعليم الأزهري 22 تلميذًا لكل معلم.

كما بلغ عدد معلمي التعليم الثانوي الفني نحو 106.9 ألف معلم، يقومون بالتدريس لنحو 1.98 مليون تلميذ، بمتوسط 19 تلميذًا لكل معلم. وسجلت محافظة الجيزة أعلى متوسط بنحو 45 تلميذًا لكل معلم، مقابل 5 تلاميذ في شمال سيناء.

6.2 ألف معلم بالتعليم المجتمعي

وفي مدارس التعليم المجتمعي، بلغ عدد المعلمين نحو 6.2 آلاف معلم يقومون بالتدريس لنحو 110.2 ألف تلميذ، بمتوسط 18 تلميذًا لكل معلم.

وسجلت محافظة مطروح أعلى متوسط بنحو 72 تلميذًا لكل معلم، بينما جاءت جنوب سيناء في أدنى مستوى بواقع تلميذين لكل معلم.

ويُقصد بالتعليم المجتمعي أو مدارس الفصل الواحد، وفقًا لبيانات الجهاز، أحد أنماط التعليم الموجه للأطفال من سن 6 إلى 14 عامًا الذين لم يلتحقوا بالتعليم الأساسي، خاصة الفتيات في المناطق النائية.

8.7 ألف معلم بالتربية الخاصة

وبلغ عدد المعلمين بمدارس التربية الخاصة نحو 8.7 آلاف معلم، يقومون بالتدريس لنحو 49.7 ألف تلميذ خلال العام الدراسي 2025/2026، بمتوسط 6 تلاميذ لكل معلم.

وسجلت محافظة الغربية أعلى متوسط بواقع 8 تلاميذ لكل معلم، بينما بلغ المتوسط في محافظة الوادي الجديد تلميذين لكل معلم.