بنوك ومؤسسات مالية بنك القاهرة يحصد جائزتين دوليتين تقديرًا لريادته في مجال المعاملات المصرفية الدولية بواسطة مصطفى محمود 5 أكتوبر 2026 | 4:58 م كتب مصطفى محمود واصل بنك القاهرة تعزيز مكانته الرائدة في مجال المعاملات المصرفية الدولية، بحصوله على جائزتين دوليتين مرموقتين خلال عام 2026، تقديرًا لتميزه في تقديم حلول مصرفية متطورة تلبي احتياجات عملائه من الشركات والمؤسسات، وتعكس كفاءة خدماته وقدرته على مواكبة أفضل الممارسات العالمية. فقد تُوّج البنك بجائزة “Best Global Transaction Bank – Egypt 2026” من مجلة World Economic Magazine ضمن جوائزها السنوية السابعة لعام 2026، كما حصل على جائزة “Best Global Transaction Banking – Egypt 2026” من International Finance Awards، في تأكيد جديد على ريادة البنك في قطاع المعاملات المصرفية الدولية. وفي هذا السياق، صرّح بهاء الشافعي، نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، قائلاً: “يعكس هذا التكريم الدولي نجاح استراتيجية البنك في تطوير خدمات المعاملات المصرفية الدولية، من خلال تقديم حلول مصرفية مبتكرة ومتكاملة تلبي احتياجات العملاء، إلى جانب الاستثمار المستمر في التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية بما يعزز كفاءة العمليات وسرعة تنفيذها وفق أعلى المعايير العالمية”. وأضاف أن حصول البنك على جائزتين من مؤسستين دوليتين مرموقتين يؤكد ثقة المؤسسات العالمية في الأداء المتميز لبنك القاهرة، ويعكس التزامه المستمر بتقديم خدمات مصرفية ذات قيمة مضافة تدعم نمو أعمال العملاء وتواكب تطورات الأسواق المحلية والدولية. من جانبه، أعرب أسامة النجار، رئيس مجموعة المعاملات المصرفية الدولية ببنك القاهرة، عن اعتزازه بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن حصول البنك على جائزتين دوليتين في مجال المعاملات المصرفية الدولية يمثل شهادة على قوة وتطور منظومة الخدمات التي يقدمها البنك لعملائه، وأن هذا التكريم يعكس قدرة بنك القاهرة على تصميم وتنفيذ حلول مبتكرة في إدارة السيولة والمدفوعات، وتمويل التجارة، ومنتجات الأوراق المالية، خاصة من خلال الاستفادة من المنصات والحلول الرقمية المتطورة للشركات التي تسهم في تعزيز كفاءة العمليات المؤسسية لدى العملاء، وتوفير حلول أكثر مرونة تلائم احتياجاتهم المتنوعة. وأكد أن بنك القاهرة يواصل الاستثمار في تطوير قدراته الرقمية وتعزيز الحلول المصرفية المتخصصة، بما يدعم عملائه في مختلف القطاعات ويسهم في تمكينهم من إدارة عملياتهم المالية بكفاءة أعلى، مشيرًا إلى أن البنك سيواصل العمل على تطوير خدمات رقمية متقدمة ترتقي بمعايير العمل المصرفي وتضيف قيمة حقيقية لعملائه. ويأتي هذا التكريم تتويجًا لجهود بنك القاهرة في تطوير منظومة متكاملة من حلول المعاملات المصرفية الدولية وإدارة السيولة والمدفوعات وتمويل التجارة، مع التركيز على توظيف التكنولوجيا والحلول الرقمية لتعزيز كفاءة العمليات وتقديم تجربة مصرفية أكثر سرعة ومرونة لعملاء قطاع الشركات والمؤسسات. 5 أكتوبر 2026 | 4:58 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار مدحت إسماعيل رئيسًا تنفيذيًا جديدًا لهولسيم مصر بواسطة سناء علام 5 أكتوبر 2026 | 4:34 م كتب سناء علام أعلنت هولسيم مصر، العاملة في صناعة مواد وحلول البناء، تعيين المهندس مدحت إسماعيل رئيسًا تنفيذيًا للشركة، خلفًا لخالد الدكاني، الذي تولى منصب رئيس منطقة آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا بمجموعة هولسيم العالمية. ويأتي التغيير في القيادة التنفيذية في إطار توجه الشركة لتعزيز أعمالها في السوق المصرية، ودعم التوسع في حلول البناء المستدام، مستفيدة من الخبرات الإقليمية والدولية للمهندس مدحت إسماعيل في إدارة الأعمال والعمليات الصناعية. ويمتلك إسماعيل خبرة تتجاوز 25 عامًا في قطاع الأسمنت ومواد البناء، اكتسبها من خلال عمله في عدد من الأسواق، من بينها مصر والإمارات والعراق وتركيا وتنزانيا وفرنسا، بينها نحو 20 عامًا ضمن مجموعة هولسيم، التي انضم إليها عام 2007. وشغل إسماعيل خلال مسيرته عددًا من المناصب القيادية داخل المجموعة، من بينها المدير الإقليمي لأعمال «جيوسايكل» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والرئيس التنفيذي لهولسيم في تنزانيا، قبل توليه منصب الرئيس التنفيذي لشركة لافارچ العراق. وتتركز خبراته في تطوير الأعمال والعمليات الصناعية، إلى جانب خفض الانبعاثات الكربونية وتطبيقات الاقتصاد الدائري وحلول إدارة الموارد، وهي ملفات ترتبط بمحاور استراتيجية هولسيم العالمية في تطوير مواد وحلول بناء منخفضة الكربون. ويحمل إسماعيل درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة حلوان بالقاهرة. ومن المنتظر أن تواصل هولسيم مصر خلال المرحلة المقبلة التركيز على تطوير العمليات الصناعية والتحول الرقمي وتوسيع تطبيقات الاقتصاد الدائري، إلى جانب طرح حلول ومنتجات منخفضة الكربون لتلبية احتياجات قطاع التشييد والبناء في السوق المحلية. وتدير الشركة مصنعًا للأسمنت في العين السخنة بمحافظة السويس، يضم خمسة خطوط إنتاج بطاقة إجمالية تصل إلى 9.5 مليون طن سنويًا، إلى جانب شبكة تضم أكثر من 10 محطات لإنتاج الخرسانة الجاهزة، فضلًا عن «جيوسايكل مصر» المتخصصة في معالجة المخلفات. 5 أكتوبر 2026 | 4:34 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار رئيس الوزراء يستعرض استراتيجة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر 2027 – 2030 بواسطة أموال الغد 5 أكتوبر 2026 | 4:33 م كتب أموال الغد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لاستعراض ملامح استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (2027 – 2030)، وذلك بحضور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومحمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومسئولي الوزارة. وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر يمثل ركيزة أساسية في برنامج عمل الحكومة ومحوراً جوهرياً لتحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة والمستدامة، تنفيذاً للتوجيهات المستمرة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ مشدداً على أن الدولة ماضية في ترسيخ بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة تستند إلى بنية أساسية متطورة، وحزم من الحوافز والتيسيرات، وتمكين القطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو، بما يضمن توطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا، وتعظيم الطاقات الإنتاجية والتصديرية، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني. وخلال الاجتماع، أوضح الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن إعداد هذه الاستراتيجية يأتي تنفيذاً لتكليفات المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ لوضع إطار لتعزيز دور واستثمارات القطاع الخاص وجذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن الاستراتيجية اعتمدت نهجاً تشاركياً، استند إلى مشاورات مكثفة مع مختلف مؤسسات وأجهزة الدولة المعنية، وحوار مباشر ومُعمق مع ممثلي القطاع الخاص عبر ورش عمل قطاعية موجهة؛ شاركت فيها اتحادات الصناعة، والنقابات، والمؤسسات المهنية، وجمعيات رجال الأعمال، والشركات الاستثمارية، بالتوازي مع إجراء مقابلات متخصصة مع خبراء الصناعة، وبالاستعانة بالكوادر والخبراء القطاعيين من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية في مصر. وفي هذا الإطار، استعرض الدكتور محمد فريد محاور الاستراتيجية ومرتكزاتها الأساسية؛ موضحاً أنها شملت تشخيصاً لبيئة الاستثمار في مصر، وتحليل اتجاهات الاستثمار العالمية والقطاعات الواعدة، وتحديد القطاعات الاولى بالترويج لجذب وتوجيه رؤوس الأموال إليها، فضلاً عن وضع مستهدفات واضحة لزيادة استثمارات القطاع الخاص وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حتى عام 2030. وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الاستراتيجية تتضمن الاستهداف الفعال للفرص الاستثمارية، والتنفيذ للإصلاحات المقترحة، بالتوازي مع الميكنة الشاملة لمختلف الخدمات المقدمة للمستثمرين؛ تيسيراً للإجراءات واختصاراً للوقت والجهد. 5 أكتوبر 2026 | 4:33 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار 245.3 مليار جنيه استثمارات تنفيذ 212 ألف وحدة سكنية خلال 2024/ 2025 بواسطة سناء علام 5 أكتوبر 2026 | 4:19 م كتب سناء علام أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تنفيذ نحو 212 ألف وحدة سكنية خلال العام المالي 2024/2025، باستثمارات إجمالية بلغت 245.3 مليار جنيه، مقابل نحو 158.9 ألف وحدة باستثمارات قدرها 152 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024. وأوضح الجهاز، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للإسكان، أن الإسكان الاقتصادي تصدر أنواع الوحدات السكنية المنفذة خلال 2024/2025، بإجمالي 86.5 ألف وحدة تمثل 40.8% من إجمالي الوحدات، يليه الإسكان المتوسط بنحو 57 ألف وحدة بنسبة 26.9%، ثم الإسكان الفاخر بنحو 49.3 ألف وحدة بنسبة 23.2%. وجاء الإسكان فوق المتوسط في المرتبة الرابعة بنحو 14.1 ألف وحدة بنسبة 6.7%، فيما بلغ عدد وحدات الإسكان منخفض التكاليف نحو 5.1 ألف وحدة بنسبة 2.4% من إجمالي الوحدات المنفذة. القطاع الحكومي والعام ينفذ 104.8 ألف وحدة وأشار الجهاز إلى أن القطاع الحكومي والعام وأعمال العام نفذ نحو 104.8 ألف وحدة سكنية خلال 2024/2025، مقابل 82.7 ألف وحدة خلال العام السابق، ليستحوذ بذلك على 49.4% من إجمالي الوحدات المنفذة. واستحوذ الإسكان الاقتصادي على النصيب الأكبر من وحدات هذا القطاع، بإجمالي 68.5 ألف وحدة بنسبة 65.4%، يليه الإسكان المتوسط بنحو 13.8 ألف وحدة بنسبة 13.2%، ثم الإسكان الفاخر بنحو 13.5 ألف وحدة بنسبة 12.8%، والإسكان فوق المتوسط بنحو 9 آلاف وحدة بنسبة 8.6%. وتصدرت محافظة القاهرة قائمة المحافظات من حيث عدد الوحدات المنفذة بواسطة القطاع الحكومي والعام وأعمال العام، بإجمالي 47.6 ألف وحدة تمثل 45.4% من إجمالي وحدات القطاع، تلتها الجيزة بنحو 20.7 ألف وحدة بنسبة 19.8%. القطاع الخاص ينفذ 107.2 ألف وحدة وفي المقابل، نفذ القطاع الخاص نحو 107.2 ألف وحدة سكنية خلال 2024/2025، مقابل 76.2 ألف وحدة في 2023/2024، ليستحوذ على نحو 50.6% من إجمالي الوحدات المنفذة. وجاء الإسكان المتوسط في صدارة وحدات القطاع الخاص بنحو 43.2 ألف وحدة بنسبة 40.3%، يليه الإسكان الفاخر بنحو 35.8 ألف وحدة بنسبة 33.4%، ثم الإسكان الاقتصادي بنحو 18 ألف وحدة بنسبة 16.8%. وبلغ عدد وحدات الإسكان فوق المتوسط التي نفذها القطاع الخاص نحو 5.1 ألف وحدة بنسبة 4.7%، بينما سجل الإسكان منخفض التكاليف نحو 5.1 ألف وحدة بنسبة 4.8% من إجمالي وحدات القطاع. وتصدرت القاهرة كذلك المحافظات من حيث الوحدات المنفذة بواسطة القطاع الخاص، بإجمالي 31.7 ألف وحدة بنسبة 29.6%، تلتها الجيزة بنحو 24.6 ألف وحدة بنسبة 22.9%. 694.7 ألف وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعي وفيما يتعلق بمشروع الإسكان الاجتماعي «المليون وحدة»، بلغ إجمالي عدد الوحدات المنفذة بالمشروع نحو 694.7 ألف وحدة، من بينها 67.9 ألف وحدة تم تنفيذها خلال 2024/2025. واستحوذت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على النصيب الأكبر من التنفيذ خلال العام، بنحو 66.5 ألف وحدة بنسبة 98%، باستثمارات بلغت 36.9 مليار جنيه، بينما نفذت مديريات الإسكان نحو 1.4 ألف وحدة بنسبة 2%، باستثمارات بلغت 693.1 مليون جنيه. «سكن مصر».. تنفيذ 7 آلاف وحدة وبلغ إجمالي الوحدات المنفذة ضمن مشروع «سكن مصر» للإسكان المتوسط نحو 70.5 ألف وحدة، من بينها 7 آلاف وحدة خلال 2024/2025. واستحوذت مدينة القاهرة الجديدة على النسبة الأكبر من الوحدات المنفذة خلال العام، بإجمالي 3.4 ألف وحدة تمثل 48.3% من إجمالي المشروع خلال الفترة، بينما سجلت مدينة العلمين الجديدة أقل عدد من الوحدات المنفذة بنحو 192 وحدة بنسبة 2.8%. كما بلغ إجمالي الوحدات بمشروع الطابع الحديث للإسكان المتوسط نحو 12.3 ألف وحدة، تم تنفيذ 1.5 ألف وحدة منها خلال 2024/2025، مع وجود نحو 1.2 ألف وحدة تحت التنفيذ، باستثمارات بلغت 239.1 مليون جنيه. وبلغ إجمالي الوحدات المنفذة ضمن محور الإسكان المتوسط نحو 3 آلاف وحدة، فيما يجري تنفيذ نحو 20.1 ألف وحدة باستثمارات قدرها 5.6 مليار جنيه. مشروعات الإسكان فوق المتوسط والفاخرة وفي مشروعات الإسكان فوق المتوسط، بلغ إجمالي الوحدات المنفذة ضمن محور الإسكان فوق المتوسط نحو 7.4 ألف وحدة، باستثمارات بلغت 554.6 مليون جنيه. كما بلغ إجمالي الوحدات المنفذة بمشروع كمبوند 700 فدان نحو 651 وحدة، بينما يجري تنفيذ 7.3 ألف وحدة باستثمارات تبلغ نحو 3.7 مليار جنيه. وفي مشروع «جنة مصر» للإسكان الفاخر، بلغ إجمالي عدد الوحدات بالمشروع في المدن الجديدة نحو 33.2 ألف وحدة، تم تنفيذ 1.8 ألف وحدة منها خلال 2024/2025، فيما يجري تنفيذ نحو 10 آلاف وحدة باستثمارات قدرها 1.4 مليار جنيه. وبالنسبة للمشروعات التي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في المدن الجديدة، بلغ عدد الوحدات المنفذة بالعاصمة الإدارية الجديدة نحو 7.3 ألف وحدة باستثمارات 1.6 مليار جنيه، فيما يجري تنفيذ 211 وحدة في المنصورة الجديدة باستثمارات 872 مليون جنيه. كما بلغ عدد الوحدات المنفذة بمدينة العلمين الجديدة نحو 2 ألف وحدة، إلى جانب 9.6 ألف وحدة تحت التنفيذ باستثمارات بلغت 26 مليار جنيه، بينما سجلت منطقة غرب كارفور نحو 2.4 ألف وحدة منفذة و1.02 ألف وحدة تحت التنفيذ، باستثمارات 910 ملايين جنيه. 7 مليارات جنيه لاستثمارات صندوق التنمية الحضرية وأشار الجهاز إلى أن إجمالي الوحدات التي نفذها صندوق التنمية الحضرية بلغ نحو 618 وحدة خلال 2024/2025، باستثمارات إجمالية بلغت 7 مليارات جنيه. ويأتي بيان الجهاز بمناسبة اليوم العالمي للإسكان، الذي يوافق أول يوم اثنين من شهر أكتوبر من كل عام، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة للتأكيد على أهمية توفير السكن الملائم باعتباره أحد الحقوق الأساسية للإنسان، والتذكير بالمسؤولية المشتركة تجاه توفير السكن للأجيال القادمة. 5 أكتوبر 2026 | 4:19 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية CIB يستثمر ملياري جنيه في الطرح المرتقب لـ«MNT-Halan» بالبورصة المصرية بواسطة هاجر بركات 5 أكتوبر 2026 | 4:18 م كتب هاجر بركات أعلن البنك التجاري الدولي مصر (CIB) إبرامه اتفاقية استثمار رئيسي بتاريخ 24 سبتمبر 2026 مع شركة إم إن تي تيك القابضة للاستثمارات المالية (MNT Tech Holding for Financial Investments S.A.E.) والمعروفة باسم «إم إن تي-حالاً»، وشركة إم إن تي إنفيستمنتس بي في (MNT Investments B.V.). ويلتزم البنك بموجبها بشراء أسهم ضمن الطرح الدولي الذي يشكل جزءًا من طرح أسهم إم إن تي-حالاً وقيد أسهمها في البورصة المصرية، بقيمة استثمار إجمالية تصل إلى ملياري جنيه، وذلك وفقًا للشروط والأحكام المنصوص عليها في اتفاقية الاستثمار الرئيسي، كما هو موضح في مستندات الطرح المنشورة من قبل إم إن تي-حالاً. ويعكس هذا الاستثمار التزام CIB بدعم الشركات المصرية الرائدة ذات إمكانات النمو القوية، مع مواصلة تعزيز تواجده في قطاعات الخدمات المالية وأسواق المال المصرية. وأعرب عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي مصر (CIB)، عن اعتزازه بالدور الرائد الذي يقوده البنك التجاري الدولي في دعم القطاع المالي غير المصرفي باعتباره أحد أهم وأبرز روافد التمويل الرئيسية في الاقتصاد المصري، إلى جانب القطاع المصرفي الذي يمثل المصدر الرئيسي لتعزيز مكانة شركات التمويل غير المصرفي، سواء بعمليات تمويلها على اختلاف أشكالها أو الاستثمار المباشر في رأسمالها. وصرح بضرورة العمل على دعم تنويع أدوات وآليات التمويل في السوق المصري، ولا سيما الأدوات الأحدث القائمة على التكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية، والتي على رأسها شركة MNT-Halan، تأسيسًا على ما حققته من نتائج متميزة خلال الفترة الأخيرة وثقةً فيما سوف تحققه من توسعات وإنجازات جديدة خلال الفترة المقبلة، ولا سيما بعد مشاركة البنك التجاري الدولي عبر الاستثمار في رأس مالها من خلال الطرح المقترح في البورصة المصرية. وتعليقًا على مشاركة البنك التجاري الدولي مصر، قال منير نخلة، المؤسس والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إم إن تي-حالاً: «يسعدني للغاية أن شريكنا البنك التجاري الدولي، الذي كان جزءًا من مسيرتنا على مدار سنوات طويلة، ينضم إلينا الآن كمساهم في الشركة. ويتمتع البنك التجاري الدولي بمعرفة استثنائية بهذا السوق، وستكون رؤيته وخبرته ذات قيمة كبيرة لنا ونحن نبني المرحلة المقبلة من مسيرة إم إن تي-حالاً. وتمتد علاقتنا مع البنك التجاري الدولي لأكثر من 15 عامًا؛ فقد آمن بنا منذ البداية، وكان لدعمه لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية دور في نمو القطاع بأكمله». وقد تأسست إم إن تي-حالاً على يد منير نخلة، المؤسس والرئيس التنفيذي، والذي انضم إليه أحمد محسن في 2017 كشريك مؤسس والرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا. وتُعد إم إن تي-حالاً من أبرز شركات الخدمات المالية غير المصرفية المدعومة بالتكنولوجيا في مصر، ومنذ تأسيسها في ديسمبر 2009، قامت مجموعة إم إن تي-حالاً بصرف تمويلات بلغت 178 مليار جنيه، وخدمت نحو 7.9 ملايين عميل، وذلك منذ التأسيس وحتى يونيو 2026. وتجمع شركة إم إن تي-حالاً بين منصتها الرقمية، المتمثلة في تطبيق «حالاً»، وشبكة فعلية واسعة النطاق تضم أكثر من 1200 نقطة توزيع في 25 محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية، بما يدعم تقديم مجموعة واسعة من الخدمات المالية، بما في ذلك التمويل والمدفوعات والاستثمارات والتجارة الإلكترونية وغيرها من الخدمات المالية ذات القيمة المضافة. 5 أكتوبر 2026 | 4:18 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة النفط يهبط مع ارتفاع صادرات الشرق الأوسط والسحب من المخزونات بواسطة محمود شعبان 5 أكتوبر 2026 | 3:17 م كتب محمود شعبان تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين، إذ أضاف ارتفاع صادرات الخام من الشرق الأوسط والسحب من مخزونات النفط لدى دول مجموعة السبع إلى الإمدادات، مما عوض المخاوف من مزيد من الأضرار التي قد تلحق بالبنية التحتية النفطية في الخليج وسط الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 42 سنتا بما يعادل 0.41%، إلى 101.83 دولار للبرميل، بينما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 90.35 دولار للبرميل، متراجعاً 76 سنتاً أو 0.83%. وتخلى برنت عن معظم مكاسبه الأسبوع الماضي، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 1.6% بعد أن اتفقت دول مجموعة السبع يوم الجمعة على السحب من احتياطيات الطوارئ 100 مليون برميل من الديزل والخام، وتعهدت بالامتناع عن فرض قيود على صادرات الطاقة بعد ضغوط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وسيضيف السحب من المخزونات إلى صادرات الخام من الشرق الأوسط التي ارتفعت فوق مستويات ما قبل الحرب في أربعة من الأيام السبعة خلال الأسبوع الأخير من سبتمبر، حسبما أظهرت بيانات الشحن اليوم الاثنين، رغم الهجمات على السفن العابرة لمضيق هرمز. وقال المحلل لدى كيه.سي.إم تريد تيم ووترر: “قرار مجموعة السبع السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية يخفف بعض القلق الفوري بشأن الإمدادات من الأسعار”. وأضاف “هذا المزيج كاف لكبح الأسعار في الوقت الحالي، رغم أن مخاطر وقوع مزيد من الأضرار بالبنية التحتية للطاقة في منطقة الخليج لم تختف”. وفي الوقت نفسه، خفضت أرامكو أسعار خام نوفمبر لآسيا إلى أدنى مستوياتها في ست سنوات. وقال محللون لدى آي.إن.جي في مذكرة إن أسعار برنت لا تزال فوق 100 دولار للبرميل بفعل استمرار التوتر الجيوسياسي وتزايد الهجمات على السفن التجارية في الخليج. وقال مصدران مطلعان إن “أوبك+” أرجأت مراجعة كانت ستحدد حصص إنتاج النفط لأعضائها في 2027، بعد أن عطلت الحرب على إيران مشروعات لتوسيع الطاقة الإنتاجية في أنحاء الشرق الأوسط، مما ألقى بحالة من الضبابية على تقديرات إمكانات الإنتاج في المستقبل. 5 أكتوبر 2026 | 3:17 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية محفظة ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر تصل إلى 1.5 تريليون جنيه بواسطة هاجر بركات 5 أكتوبر 2026 | 3:13 م كتب هاجر بركات ارتفعت محفظة ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر إلى نحو 1.5 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2026، بمعدل نمو بلغ 11% مقارنة بالأرصدة بنهاية ديسمبر 2025. وأظهرت المؤشرات المالية لبنك مصر عن أداء أعمال البنك، ارتفاع محفظة ائتمان الشركات والقروض المشتركة إلى نحو 1.3 تريليون جنيه، بمعدل نمو بلغ 17% مقارنة بالأرصدة بنهاية ديسمبر 2024. ويعد بنك مصر من أكبر البنوك العاملة في السوق المصرية في مجال تمويل الشركات والمشروعات بمختلف القطاعات، حيث يواصل تقديم حلول تمويلية متنوعة لدعم الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية. كما ارتفعت محفظة الصيرفة الإسلامية في مجال ائتمان الشركات والقروض المشتركة إلى نحو 39.5 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 20% مقارنة بالأرصدة بنهاية ديسمبر 2024، بينما بلغت نحو 28 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2026. وفي إطار دوره في تمويل الشركات الكبرى، أنهى بنك مصر ترتيب وتمويل والمشاركة في نحو 23 عملية تمويلية، نمطية وإسلامية، بإجمالي حجم تمويل بلغ 390.5 مليار جنيه، فيما بلغت حصة بنك مصر في تلك العمليات نحو 179.9 مليار جنيه. وشملت العمليات التمويلية عددًا من القطاعات، من بينها الاستثمار والتطوير العقاري، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبترول والغاز الطبيعي، والبتروكيماويات، والأغذية والمشروبات، والسيارات، والمقاولات والسياحة. ويعكس نمو محفظة ائتمان الشركات والقروض المشتركة استمرار بنك مصر في دعم تمويل المشروعات والقطاعات الاقتصادية المختلفة، وتعزيز دوره في توفير التمويل اللازم للتوسع والاستثمار. 5 أكتوبر 2026 | 3:13 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين إلزام شركات التأمين بتوثيق إطلاع العملاء على شروط الوثائق وإفصاحاتها بواسطة إسلام عبد الحميد 5 أكتوبر 2026 | 3:12 م كتب إسلام عبد الحميد أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، كتابًا دوريًا يلزم شركات التأمين بتوثيق اطلاع العملاء، قبل إتمام التعاقد، على الشروط والأحكام الجوهرية لوثائق التأمين والإفصاحات المرتبطة بها، والتأكد من علمهم بطبيعة المنتج التأميني ومزاياه ومخاطره، في إطار تعزيز حماية حقوق المتعاملين ورفع مستويات الإفصاح والشفافية في سوق التأمين. وجاء ذلك ضمن تعميم أصدرته الهيئة لشركات التأمين، في ضوء ما رصدته من ممارسات سلبية وشكاوى من العملاء بشأن حدوث خلط عند تسويق بعض المنتجات التأمينية، خاصة من خلال القنوات المصرفية، بينها وبين الودائع والأوعية الادخارية والاستثمارية والمنتجات والخدمات المصرفية، لاسيما الوثائق التي تتضمن استراتيجيات استثمار مرتبطة بالذهب أو غيره من الأصول الاستثمارية. إقرار موثق من العميل قبل التعاقد ونص التعميم على إلزام شركات التأمين بتوثيق إقرار العميل، قبل إتمام التعاقد، بأنه اطلع على الشروط والأحكام الجوهرية للوثيقة، ويعلم أن محل التعاقد منتج تأميني صادر عن شركة التأمين وليس وديعة أو حسابًا أو منتجًا مصرفيًا. كما يتعين أن يتضمن الإقرار تأكيد حصول العميل على المعلومات والإفصاحات اللازمة لفهم طبيعة المنتج ومزاياه ومخاطره، وأن الشركة أتاحت له فرصة كافية للاستفسار عن شروط الوثيقة وأحكامها. وأكدت الهيئة أن هذا الإقرار لا يعفي شركة التأمين من أي من التزاماتها القانونية أو التنظيمية المتعلقة بالإفصاح أو حماية حقوق المتعاملين. ضوابط مشددة للإفصاح والتسويق وألزم التعميم شركات التأمين بالإفصاح للعميل، قبل التعاقد، بصورة واضحة ودقيقة وغير مضللة، عن الطبيعة التأمينية للمنتج ومزاياه ومخاطره وشروطه الجوهرية، إلى جانب بيان أي مكون أو استراتيجية استثمارية مرتبطة بالوثيقة. وفي حالة تضمن الوثيقة استثمارًا مرتبطًا بالذهب أو بأي أصل استثماري آخر، تلتزم الشركة بتوضيح طبيعة الاستثمار وآلية إدارته، والإفصاح عن الصندوق أو مدير الاستثمار، بحسب الأحوال. كما يحظر التعميم على شركة التأمين الإيحاء بأنها تمتلك الأصل محل الاستثمار أو تديره مباشرة إذا لم يكن ذلك صحيحًا، مع توضيح ما إذا كان للعميل الحق في تسلم الأصل عينًا أو استرداده، وشروط ذلك، إن وجدت، فضلًا عن أسس تحديد قيمة التصفية أو الاسترداد وفقًا لأحكام الوثيقة. حظر الخلط بين التأمين والمنتجات المصرفية وشدد التعميم على حظر أي عبارات أو وسائل أو ممارسات تسويقية من شأنها إحداث خلط لدى العميل بين المنتج التأميني والودائع أو الحسابات أو غيرها من المنتجات والخدمات المصرفية أو الأوعية الادخارية والاستثمارية. كما يحظر تضمين المواد التسويقية بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة، أو بيانات من شأنها خلق تصور يخالف الطبيعة الحقيقية للمنتج وشروطه المعتمدة من الهيئة. مهلة شهر لمراجعة أساليب التسويق وألزمت الهيئة شركات التأمين بمراجعة المواد والنماذج وأساليب التسويق المستخدمة في توزيع منتجاتها من خلال القنوات المصرفية، واتخاذ الإجراءات والضوابط الداخلية اللازمة لضمان الالتزام بما ورد في التعميم. كما يتعين على الشركات موافاة الهيئة، خلال شهر، بالإجراءات التي اتخذتها في هذا الشأن، إلى جانب تقديم نموذج إقرار العميل الذي ستستخدمه في عمليات التعاقد. 5 أكتوبر 2026 | 3:12 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال البورصة المصرية تغلق تعاملات الإثنين على تراجع جماعي بواسطة اسلام فضل 5 أكتوبر 2026 | 3:05 م كتب اسلام فضل أغلقت البورصة المصرية تعاملات الإثنين على تراجع جماعي، وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.66%، مسجلا مستوى 53553 نقطة. وتراجع مؤشرا الشريعة الإسلامية بنسبة 0.42% مسجلًا 6608 نقاط، وEGX35-LV بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 6549 نقطة. كما انخفض كل من مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.89%، ليصل إلى مستوى 19776 نقطة، ومؤشر EGX100 بنسبة 0.89% مسجلًا 26132 نقطة. وبلغ رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 4.239 تريليون جنيه بنهاية تعاملات الإثنين. وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجه العرب والأجانب نحو البيع، بصافي تعاملات بلغ 60.3 مليون جنيه و521.4 مليون على التوالي، فيما اتجه المصريون نحو الشراء بصافي تعاملات بلغ نحو 581.72 مليون جنيه. وسجلت قيمة التداولات نحو 9.5 مليار جنيه، من خلال تداول 2.6 مليار ورقة مالية، عبر تنفيذ نحو 241.7 ألف عملية. 5 أكتوبر 2026 | 3:05 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية ودائع عملاء بنك مصر ترتفع إلى 2.935 تريليون جنيه بنهاية 2025 بواسطة هاجر بركات 5 أكتوبر 2026 | 3:03 م كتب هاجر بركات أظهرت القوائم المالية لبنك مصر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، ارتفاع رصيد ودائع العملاء إلى نحو 2.935 تريليون جنيه، مقابل 2.498 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بمعدل نمو بلغ 17%. واعتمدت الجمعية العامة لبنك مصر القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، يوم الاثنين 5 أكتوبر 2026، والتي كشفت عن تحقيق معدلات نمو قوية في مختلف قطاعات أعمال البنك. وجاء نمو ودائع العملاء بالتزامن مع توسع البنك في تقديم المنتجات والخدمات المصرفية لمختلف شرائح العملاء، وتعزيز الإتاحة المالية والتحول نحو استخدام وسائل الدفع الإلكترونية. وفي هذا السياق، تخطى عدد البطاقات المصدرة من بنك مصر 17.4 مليون بطاقة، فيما وصل عدد مواقع التجار المتعاقدين بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع البنك إلى 515 ألف موقع بجميع محافظات الجمهورية. كما بلغ حجم معاملات التجار المتعاقدين مع البنك، من خلال آلات نقاط البيع POS ونظام التجارة الإلكترونية E-Commerce، أكثر من 540 مليار جنيه سنويًا. وعلى صعيد منظومة المرتبات، بلغ عدد الشركات المتعاقدة مع بنك مصر 3,873 شركة، بإجمالي 1.6 مليون بطاقة وأكثر من 499 ألف حساب. كما احتفظ بنك مصر بالمركز الأول للعام العشرين على التوالي منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات عام 2005، بحصة سوقية بلغت 46.5%، فيما تجاوزت قيمة المرتبات المحولة للقطاعين العام والخاص عبر البنك 267 مليار جنيه سنويًا. ويعكس نمو ودائع العملاء مواصلة بنك مصر تعزيز قاعدة عملائه وتوسيع نطاق خدماته المصرفية، بما يدعم قدرته على تمويل مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية. 5 أكتوبر 2026 | 3:03 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
