وزيرة التخطيط: الفترة المقبلة ستشهد تدفقات استثمارية بمجالات الابتكار وريادة الأعمال

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن أي مقترحات تهدف إلى إتاحة فرص أكبر للنمو تتطلب وجود أسواق غير مصرفية فاعلة وشبكة قوية، مشيرة إلى أن هناك عملاً مكثفًا يجري على عدة محاور مهمة، من بينها التجارة العالمية وحوكمة التجارة والاستثمارات العامة، إضافة إلى الملفات المرتبطة بدعم سوق العمل وتعريف فرص العمل اللائقة والابتكار وشركات الناشئة.

وأوضحت الوزيرة أن التمويلات المتاحة للقطاع الخاص تمثل نقطة محورية، مؤكدة تنوع الأدوات المتاحة في هذا الإطار، لافتة إلى متابعتها المستمرة لعمل المؤسسات الدولية، ومشيرة إلى المشاركة في المؤتمر الكبير عن التمويل والتنمية الذي عُقد في إسبانيا حيث كان من أبرز ما طُرح أن المؤسسات الدولية لم تعد ترى مساحة كبيرة للدول، وهو ما يدفع إلى البحث عن آليات جديدة تعتمد على تقاسم الأعباء بين المؤسسات والبنوك التجارية لدفع القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات.

وشددت على أن مشاركة القطاع الخاص في أي اقتصاد لم تعد رفاهية بل أصبحت حتمية، وأن الأولوية باتت لتوجيه التمويلات المتاحة لصالحه، مع توجه الإصلاحات الحالية لاستضافة مشاركة أكبر للقطاع الخاص.

وأضافت المشاط أن الفترة المقبلة ستشهد استثمارات في مجالات الابتكار وريادة الأعمال، إلى جانب زيادات في رؤوس أموال الشركات من خلال مؤسسات مثل بنك الاستثمار الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية، بما يشمل الدخول في تمويلات برؤوس أموال الشركات.

كما أشارت إلى وجود نوع ثانٍ من الأدوات يتمثل في الضمانات، وهي ضمانات مهمة تقدمها مؤسسات تابعة للبنوك التنموية، تُمكّن شركات القطاع الخاص من الحصول على قروض بضمان من مؤسسات التمويل، بما يسهم في تحفيز البنوك على الإقراض.

ولفتت كذلك إلى نوع ثالث من الضمانات الاستثمارية المقدمة من خلال الاتحاد الأوروبي، والتي تتيح لشركات القطاع الخاص الحصول على ضمانات تزيد من حجم التمويلات التي يمكن الحصول عليها من البنك الدولي أو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أو من الاتحاد الأوروبي.

وتابعت الوزيرة أن هناك جانبًا آخر تم العمل عليه بالتعاون مع وزارة المالية من خلال الوحدة الخاصة بالمشاركة مع القطاع الخاص، ويتمثل في منحة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدعم دراسات الجدوى للشركات الراغبة في الدخول في شراكات مع القطاع العام.

وأكدت أن الأدوات المتاحة متعددة، مشيرة إلى أن كثيرًا من الدول تدخل أيضًا في تمويلات تتعلق بالبنية التحتية مثل شبكات الكهرباء.

وأشارت المشاط إلى أن جميع التمويلات الواردة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة تأتي من الشركاء التنمويين، موضحة أن منصة «نوفي» التي تعمل منذ 3 سنوات نجحت في حشد تمويلات بقيمة 5 مليار دولار، استفادت منها شركات مثل «إنفينيتي» و«أميا» و«أبو قير»، مؤكدة أن مصر تمثل دائمًا منصة لحشد التمويلات الموجهة للقطاع الخاص.

وفيما يتعلق بالاستثمار، أوضحت الوزيرة أن المستثمر، سواء كان محليًا أو أجنبيًا، يستفيد من تمويلات منخفضة التكلفة، معتبرة أن ذلك ليس مجرد تحفيز بل جزء من منظومة الاستفادة التي تتحقق بفضل العلاقات القوية التي تربط الدولة بهذه المؤسسات، ووضوح الأجندة الإصلاحية، وتركيز هذه المؤسسات على المستقبل. وأضافت أن القطاع الخاص يستفيد من هذه المنظومة، وأن هذا التوجه يمثل جزءًا أساسيًا مما تم التأكيد عليه.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الأمر لا يقتصر على التمويل والمنح فقط، بل يشمل أيضًا الاستراتيجيات التي توضع بشكل عام، والتي تسهم في التأكد من صحة الخطط وتحقيق المؤشرات الدولية، والوصول إلى أفضل الممارسات سواء على مستوى التشريعات والقوانين أو الثقافة المؤسسية.

وشددت على أن الموضوع لا يتعلق بالتمويل فقط، بل يمتد إلى البعد الفني وضرورة مواكبة التغيرات المتسارعة.

وأشار الوزيرة إلى أن المؤسسات الدولية تقدر الجهود المبذولة، وأن الزيارات المتكررة من هذه المؤسسات مع القطاع الخاص تؤكد أن عجلة العمل مستمرة، وأن التوقعات للفترة المقبلة إيجابية. وأوضحت أنه عند النظر إلى النمو في الناتج المحلي، تبلغ مساهمة القطاع الخاص 67% مقابل، مع التعهد بالعمل خلال العام المقبل على استمرار حركة الاستثمار وإتاحة المجال لزيادة هذه النسبة.