بنوك ومؤسسات مالية المركزي : ارتفاع محفظة البنوك بالأوراق المالية وأذون الخزانة إلى 7.7 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025 بواسطة محمد حمدي 24 ديسمبر 2025 | 3:21 م كتب محمد حمدي ارتفعت محفظة الأوراق المالية واستثمارات البنوك في أذون على الخزانة لتسجل 7.662 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 7.113 تريليون جنيه بنهاية يونيو السابق عليه. وصعدت الاحتياطيات بالبنوك لتصل إلى 1.0710 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025 ، مقابل 999.458 مليار جنيه بنهاية يونيو السابق عليه. وكشفت قائمة المركز المالي للجهاز المصرفي عن وصول المخصصات إلى 638.687 مليار جنيه بنهاية سبتمبر ، مقابل 637.835 مليار جنيه بنهاية يونيو السابق عليه. وارتفعت رؤوس أموال البنوك إلى 699.853 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025 ، مقابل 596.480 مليار جنيه بنهاية يونيو السابق عليه . 24 ديسمبر 2025 | 3:21 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية مجلس الوزراء يوافق على المعايير الاسترشادية لدراسة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية بواسطة أموال الغد 24 ديسمبر 2025 | 3:12 م كتب أموال الغد وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن المعايير الاسترشادية لدراسة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية. ونص مشروع القرار على مجموعة من المعايير الاسترشادية لدراسة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والتي تضمنت أن تتمتع الهيئات الاقتصادية بالشخصية الاعتبارية، وأن يكون لها الاستقلال المالي والإداري عن الموازنة العامة للدولة، وأن تباشر الهيئة بنفسها نشاطاً اقتصادياً يتمثل في بيع السلع والخدمات، وأن تطبق أساليب الإدارة الاقتصادية والتجارية. كما تضمنت المعايير أن تُعد الهيئة قوائم مالية عن نتائج نشاطها ومعاملتها مع تطبيق مبدأ الاستحقاق، وأن تتقاضي أسعار ذات دلالة اقتصادية (تغطي كل أو معظم تكاليف الإنتاج وتكفل للمستهلكين الحرية في الشراء حسب الأسعار المعروضة)، وأن تستهدف تحقيق الاستدامة والتوازن بين الأعباء والموارد المالية. كما استعرض مجلس الوزراء تقريرا حول نتائج أعمال اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3994 لسنة 2022. 24 ديسمبر 2025 | 3:12 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية البنك المركزي: مؤشر توظيف الودائع في القروض يرتفع إلى 64.3% بنهاية سبتمبر بواسطة مصطفى محمود 24 ديسمبر 2025 | 3:07 م كتب مصطفى محمود ارتفع إجمالي القروض إلى الودائع لتسجل 64.3% بنهاية شهر سبتمبر 2025، مقارنة بـ63.3% في يونيو الماضي، حيث ارتفع معدل التوظيف بالعملة المحلية إلى 56.1%، وبالعملة الأجنبية إلى 91.2%. وتراجعت القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتسجل 2% بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 2.1% في يونيو السابق عليه. وقفزت ودائع القطاع المصرفي المصري، إلى 15.324 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 14.887 تريليون جنيه بنهاية يونيو من نفس العام. وبحسب أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، ارتفع أصول القطاع إلى 25.366 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 24 تريليون جنيه في يونيو 2025. كما ارتفعت رؤوس أموال البنوك إلى 699.8 مليار جنيه، مقابل 596.5 مليار جنيه في يونيو، فيما تجاوزت الاحتياطيات تريليون جنيه، مقابل 999.5 مليار جنيه في يونيو الماضي. وسجلت أرصدة الإقراض والخصم بالبنوك 9.761 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 9.322 تريليون جنيه في يونيو من نفس العام. 24 ديسمبر 2025 | 3:07 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال البورصة المصرية ترتفع جماعيًا في ختام تعاملات الأربعاء بواسطة اسلام فضل 24 ديسمبر 2025 | 3:05 م كتب اسلام فضل اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء على ارتفاع جماعي لمؤشراتها الرئيسية، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والأجانب. وسجل المؤشر الرئيسي EGX30 صعودًا بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 41618 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 0.76% ليغلق عند 13089 نقطة، مواصلًا أداءه المتفوق بدعم أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، فيما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.57% مسجلًا 17281 نقطة بنهاية الجلسة. وبلغت قيمة التداولات الإجمالية نحو 5.9 مليار جنيه، بينما استقر رأس المال السوقي عند مستوى 2.96 تريليون جنيه، في ظل تداولات اتسمت بالانتقائية وغياب المحفزات القوية. وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، سجل المصريون صافي شراء بقيمة 85.3 مليون جنيه، كما اتجه الأجانب للشراء بصافي 36.5 مليون، مقابل صافي بيع للمستثمرين العرب بلغ 121.3 مليون جنيه. 24 ديسمبر 2025 | 3:05 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية إيرادات النشاط بالبنوك تتجاوز التريليون جنيه لأول مرة بنهاية سبتمبر 2025 بواسطة محمد حمدي 24 ديسمبر 2025 | 3:03 م كتب محمد حمدي حققت البنوك العاملة بالسوق المصرية صافي إيرادات النشاط بقيمة بلغت 1.022 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025 ، مقابل 661.123 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي . وكشفت قائمة المركز المالي بالبنوك على تحقيق القطاع المصرفي صافي أرباح بقيمة 433.772 مليار جنيه بنهية سبتمبر الماضي. وبلغ صافي الدخل من العائد نحو 766.842 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 503.634 مليار جنيه بنهاية يونيو السابق عليه. وسجل إجمالي المصروفات بالبنوك 588.960 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 386.185 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025. 24 ديسمبر 2025 | 3:03 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية الحكومة توافق على تغليظ عقوبات مخالفات المرور بواسطة أموال الغد 24 ديسمبر 2025 | 3:02 م كتب أموال الغد وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المُرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك فيما يتعلق بتغليظ العقوبات لبعض الجرائم المرورية المُستهدفة بالتشديد؛ وزيادة إجراءات الردع العام للحد من حوادث الطُرق والمواصلات العامة بشكلٍ عام. وشمل التعديل عدداً من المواد، حيث تنصُ مادة (٥٤/ فقرة أولى) بعد التعديل، على أنه في حالة تسيير أية مركبة في الطريق بدون ترخيص أو انقضاء المواعيد المُبينة في هذا القانون دون تجديد ترخيصها؛ تضبط إدارياً، ويُستحق عنها الضريبة السنوية كاملة، وذلك من تاريخ شرائها أو من تاريخ إدخالها إلى البلاد أو من اليوم التالي لانتهاء الضريبة السابقة بحسب الأحوال، كما تُستحق عنها ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية من تاريخ انتهاء الترخيص وبحد أقصى خمس سنوات عن كل من الضريبة الأصلية والضريبة الإضافية. وتنص مادة (٧٠ مكرراً فقرة ثانية)، بعد التعديل، على أن يُعاقب قائد أي من تلك المركبات المُخالف لمسار السير في تلك الطرق أو المُتجاوز للسرعة المُحددة وفقًا للفقرة الأولى من هذه المادة بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه. وتنص المادة (۷۲ مُكرراً ۲) بعد التعديل، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد مقررة في أي قانون آخر، يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، كل قائد مركبة تسبب في تلويث الطريق بإلقاء فضلات أو مخلفات بناء، أو أية أشياء أخرى، وكذلك كل من قاد مركبة في الطريق تُصدر أصواتاً مُزعجة، أو ينبعث منها دخان كثيف، أو عادم غير مُطابق للشروط البيئية أو رائحة كريهة، أو تتطاير من حمولتها، أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال، أو مضرة بالصحة العامة أو مُؤثرة في صلاحية الطريق للمرور، أو يتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة الطريق، أو يشكل خطراً أو إيذاء لمُستعمليه، أو عدم إحكام ربط وتسليب وتغطية الحمولة بصورة آمنة. فإذا ارتكب قائد المركبة الفعل ذاته مرة ثانية خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق، تُضاعف الغرامة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة. فإذا ارتكب الفعل ذاته مرة ثالثة خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الثاني؛ يُعاقب بالغرامة المُشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة، مع سحب رخصة قيادته لمدة عام. وتنص مادة (٧٤ مكرراً ٢) بعد التعديل على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية: قيادة مركبة دون الحصول على رخصة تسيير أو انقضت المواعيد المبينة بهذا القانون دون تجديد ترخيصها، أو عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، أو تغيير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية المقررة لمركبات النقل السريع، أو إخفاء أيٍ منها سواء بطمسها أو الإضافة إليها أو بأية وسيلة أخرى، وكذا مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة (١٥) من هذا القانون. وتُضاعف العقوبة عند ارتكاب الفعل ذاته مرة ثانية خلال سنة من تاريخ الحُكم النهائي بالإدانة، فإذا عاد الجاني وارتكب الفعل ذاته مرة ثالثة تكون العقوبة الحبس. ويُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذه المادة؛ إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية. وتنص مادة (٧٤ مكرراً ٤) بعد التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قاد مركبة دون الحصول على رخصة قيادة أو كل من خالف أحكام المادة (٤٢) من هذا القانون، وفي حالة العود خلال سنة من ارتكاب الفعل تضاعف العقوبة. وتنص مادة (٧٤ مكرراً ٥) بعد التعديل على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه كل من قاد مركبة بالمخالفة لأحكام المادة (٦٤) مكررا من هذا القانون، وتضاعف الغرامة المالية في حالة العود إلى ارتكاب الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة. وتنص المادة (٧٥) بعد التعديل على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية: قيادة مركبة نقل سريع بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، أو قيادة مركبة نقل سريع خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال، أو تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها في هذا القانون، أو تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق العامة أو إعاقتها، أو عدم استيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات، أو اعتداء قائد المركبة على أحد أفراد المرور أثناء أو بسبب تأدية وظيفته، أو قيادة مركبة بالمخالفة لحكم البند (۸) من المادة (۱۱) من هذا القانون. وتضاعف العقوبة عند ارتكاب الفعل ذاته مرة ثانية خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة، فإذا عاد الجاني وارتكب الفعل ذاته مرة ثالثة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. 24 ديسمبر 2025 | 3:02 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية المركزي: ودائع عملاء القطاع المصرفي تتخطى 15.3 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر بواسطة مصطفى محمود 24 ديسمبر 2025 | 3:00 م كتب مصطفى محمود قفزت ودائع القطاع المصرفي المصري، إلى 15.324 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 14.887 تريليون جنيه بنهاية يونيو من نفس العام. وبحسب أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، ارتفع أصول القطاع إلى 25.366 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 24 تريليون جنيه في يونيو 2025. كما ارتفعت رؤوس أموال البنوك إلى 699.8 مليار جنيه، مقابل 596.5 مليار جنيه في يونيو، فيما تجاوزت الاحتياطيات تريليون جنيه، مقابل 999.5 مليار جنيه في يونيو الماضي. وسجلت أرصدة الإقراض والخصم بالبنوك 9.761 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 9.322 تريليون جنيه في يونيو من نفس العام. 24 ديسمبر 2025 | 3:00 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية مجلس الوزراء يوافق على 10 قرارات جديدة.. تعرف عليهم بواسطة أموال الغد 24 ديسمبر 2025 | 2:56 م كتب أموال الغد وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات: 1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المُرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك فيما يتعلق بتغليظ العقوبات لبعض الجرائم المرورية المُستهدفة بالتشديد؛ وزيادة إجراءات الردع العام للحد من حوادث الطُرق والمواصلات العامة بشكلٍ عام. وشمل التعديل عدداً من المواد، حيث تنصُ مادة (٥٤/ فقرة أولى) بعد التعديل، على أنه في حالة تسيير أية مركبة في الطريق بدون ترخيص أو انقضاء المواعيد المُبينة في هذا القانون دون تجديد ترخيصها؛ تضبط إدارياً، ويُستحق عنها الضريبة السنوية كاملة، وذلك من تاريخ شرائها أو من تاريخ إدخالها إلى البلاد أو من اليوم التالي لانتهاء الضريبة السابقة بحسب الأحوال، كما تُستحق عنها ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية من تاريخ انتهاء الترخيص وبحد أقصى خمس سنوات عن كل من الضريبة الأصلية والضريبة الإضافية. وتنص مادة (٧٠ مكرراً فقرة ثانية)، بعد التعديل، على أن يُعاقب قائد أي من تلك المركبات المُخالف لمسار السير في تلك الطرق أو المُتجاوز للسرعة المُحددة وفقًا للفقرة الأولى من هذه المادة بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه. وتنص المادة (۷۲ مُكرراً ۲) بعد التعديل، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد مقررة في أي قانون آخر، يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، كل قائد مركبة تسبب في تلويث الطريق بإلقاء فضلات أو مخلفات بناء، أو أية أشياء أخرى، وكذلك كل من قاد مركبة في الطريق تُصدر أصواتاً مُزعجة، أو ينبعث منها دخان كثيف، أو عادم غير مُطابق للشروط البيئية أو رائحة كريهة، أو تتطاير من حمولتها، أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال، أو مضرة بالصحة العامة أو مُؤثرة في صلاحية الطريق للمرور، أو يتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة الطريق، أو يشكل خطراً أو إيذاء لمُستعمليه، أو عدم إحكام ربط وتسليب وتغطية الحمولة بصورة آمنة. فإذا ارتكب قائد المركبة الفعل ذاته مرة ثانية خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق، تُضاعف الغرامة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة. فإذا ارتكب الفعل ذاته مرة ثالثة خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الثاني؛ يُعاقب بالغرامة المُشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة، مع سحب رخصة قيادته لمدة عام. وتنص مادة (٧٤ مكرراً ٢) بعد التعديل على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية: قيادة مركبة دون الحصول على رخصة تسيير أو انقضت المواعيد المبينة بهذا القانون دون تجديد ترخيصها، أو عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، أو تغيير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية المقررة لمركبات النقل السريع، أو إخفاء أيٍ منها سواء بطمسها أو الإضافة إليها أو بأية وسيلة أخرى، وكذا مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة (١٥) من هذا القانون. وتُضاعف العقوبة عند ارتكاب الفعل ذاته مرة ثانية خلال سنة من تاريخ الحُكم النهائي بالإدانة، فإذا عاد الجاني وارتكب الفعل ذاته مرة ثالثة تكون العقوبة الحبس. ويُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذه المادة؛ إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية. وتنص مادة (٧٤ مكرراً ٤) بعد التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قاد مركبة دون الحصول على رخصة قيادة أو كل من خالف أحكام المادة (٤٢) من هذا القانون، وفي حالة العود خلال سنة من ارتكاب الفعل تضاعف العقوبة. وتنص مادة (٧٤ مكرراً ٥) بعد التعديل على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه كل من قاد مركبة بالمخالفة لأحكام المادة (٦٤) مكررا من هذا القانون، وتضاعف الغرامة المالية في حالة العود إلى ارتكاب الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة. وتنص المادة (٧٥) بعد التعديل على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية: قيادة مركبة نقل سريع بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، أو قيادة مركبة نقل سريع خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال، أو تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها في هذا القانون، أو تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق العامة أو إعاقتها، أو عدم استيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات، أو اعتداء قائد المركبة على أحد أفراد المرور أثناء أو بسبب تأدية وظيفته، أو قيادة مركبة بالمخالفة لحكم البند (۸) من المادة (۱۱) من هذا القانون. وتضاعف العقوبة عند ارتكاب الفعل ذاته مرة ثانية خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة، فإذا عاد الجاني وارتكب الفعل ذاته مرة ثالثة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. 2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تحديد الأصول العلاجية والإدارية التي تؤول بقوة القانون إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بحسب الأحوال، في نطاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بمحافظات (بورسعيد، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس، وأسوان). ووفقا لنص القرار تتولي الدولة، ممثلة في وزارة الصحة والسكان، اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع جودة وكفاءة الأصول المنقولة إلى الهيئات، وذلك من خلال توفير التجهيزات اللازمة لبدء تشغيل تلك الأصول ضمن نظام التأمين الصحي الشامل بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان، وذلك بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك. كما تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل هذه الأصول، وفقاً لمعايير الجودة والاعتماد التى تقرها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، خلال ثلاث سنوات من تاريخ دخول تلك المحافظات في نظام التأمين الصحي الشامل توطئة لضمها إلى النظام وفقاً للإجراءات المقررة بقانون نظام التأمين الصحي الشامل. 3. وافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024. وتضمنت التعديلات إضافة جامعة الأزهر والجامعات الأهلية إلى الجهات التي تصدر تقارير هندسية تثبت تاريخ ارتكاب المخالفة، حيث تتضمن هذه الجهات: إحدي كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وكذا المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء. كما تضمنت التعديلات النص بشكل مفصل على نسب احتساب الأعمال المرحلية لمخالفات البناء بدون ترخيص، ومن ذلك ما يتعلق بالأساسات الضحلة، والعميقة للمباني المخالفة. وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود الدولة لإقرار المزيد من التيسيرات لإجراءات التصالح، وذلك بما يسهم في تشجيع المواطنين على إتمام إجراءات التصالح، وبما يضمن استيداء حق الدولة. 4. اعتمد مجلس الوزراء توصيات اللجنة الهندسية الوزارية الصادرة عن اجتماعها بتاريخ 9 نوفمبر2025، وذلك لعدد (36) مشروعا لوزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي، والأوقاف، بشأن الإسناد وزيادة أوامر الإسناد لاستكمال المشروعات، والاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها لتنفيذ العديد من المشروعات بهذه الوزارات. 5. اعتمد مجلس الوزراء توصيات اللجنة الهندسية الوزارية الصادرة عن اجتماعها بتاريخ 9 نوفمبر2025، وذلك لعدد (19) مشروعا لوزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والصناعة، بالإضافة إلى صندوق التنمية الحضرية، بشأن الإسناد وزيادة أوامر الإسناد لاستكمال المشروعات، والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لتنفيذ العديد من المشروعات بهذه الوزارات والجهات. 6. وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع شركة “ابدأ إديو” للتدريب والتطوير، وذلك بهدف تنفيذ منظومة تطوير وإدارة التدريب المهني بوزارة العمل، وتُعد الشركة الذراع التعليمية للمبادرة الوطنية “ابدأ“. وتأتي هذه الموافقة في إطار توجهات الدولة نحو تطوير منظومة التدريب المهني ورفع جودة مخرجاتها، وربطها باحتياجات سوق العمل، وذلك بما يواكب متطلبات الاقتصاد ويرفع من تنافسية القطاعات الإنتاجية. ويتضمن التعاقد إدارة وتشغيل وتطوير 38 مركزا للتدريب المهني التابعة لوزارة العمل، وذلك بما يحقق المزيد من الدعم لقطاع الصناعة الوطنية. 7. استعرض مجلس الوزراء تقريرا حول جهود اللجنة الوطنية للاستعداد المسبق لانضمام جمهورية مصر العربية لتقرير “جاهزية الأعمال”، الصادر عن البنك الدولي، وكذا مصفوفة الإصلاحات المقترحة متضمنة مرئيات مجتمع الأعمال في موضوعات تقرير جاهزية الأعمال. وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن الاستعداد لانضمام مصر إلى تقرير “جاهزية الأعمال” يأتي كخطوة محورية ضمن جهود الدولة لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، وكأداة استراتيجية لتوجيه الإصلاحات الحكومية في الجوانب التشريعية والتنظيمية ومجالات التحول الرقمي، من خلال قياس مدى التقدم المحرز، ورصد نقاط القوة والضعف مقارنة بأفضل الممارسات العالمية، كما تشكل مرآة تعكس مدى جاهزية الدولة لتلبية تطلعات المستثمرين المحليين والدوليين، واستيعاب متطلبات الاقتصاد الحديث. 8. وافق مجلس الوزراء على أن تتولى شركة استثمار مصر للتنمية (ش.م.م)، المملوكة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التنفيذ والإشراف على المشروعات العاجلة الخاصة بملف التحول الرقمي للهيئة. وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود إتاحة المزيد من التيسيرات لمجتمع رجال الأعمال والمستثمرين، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تتضمن المشروعات العاجلة إنشاء منصة موحدة لتقديم خدمات التأسيس والتشغيل والتصفية للمشروعات والشركات، وكذا الحصول على خدمات التراخيص، وإدخال المرافق المرتبطة بالتشغيل للشركات لمختلف الأنشطة والخدمات، وذلك سعياً لتوحيد تقديم الخدمات على منصة مصر الرقمية، وإتاحة حصول المستثمر على الموافقات أو التصاريح أو التراخيص بإجراءات بشكل أيسر خلال مدد زمنية أقل. 9. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن المعايير الاسترشادية لدراسة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية. ونص مشروع القرار على مجموعة من المعايير الاسترشادية لدراسة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والتي تضمنت أن تتمتع الهيئات الاقتصادية بالشخصية الاعتبارية، وأن يكون لها الاستقلال المالي والإداري عن الموازنة العامة للدولة، وأن تباشر الهيئة بنفسها نشاطاً اقتصادياً يتمثل في بيع السلع والخدمات، وأن تطبق أساليب الإدارة الاقتصادية والتجارية. كما تضمنت المعايير أن تُعد الهيئة قوائم مالية عن نتائج نشاطها ومعاملتها مع تطبيق مبدأ الاستحقاق، وأن تتقاضي أسعار ذات دلالة اقتصادية (تغطي كل أو معظم تكاليف الإنتاج وتكفل للمستهلكين الحرية في الشراء حسب الأسعار المعروضة)، وأن تستهدف تحقيق الاستدامة والتوازن بين الأعباء والموارد المالية. كما استعرض مجلس الوزراء تقريرا حول نتائج أعمال اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3994 لسنة 2022. 10. وافق مجلس الوزراء على تعاقد محافظة الدقهلية مع شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، لتوصيل التيار الكهربائي لمنطقة بن زيد، بمدينة المنصورة. وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود الدولة لإتاحة مختلف الخدمات للمواطنين المقدمة من خلال العديد من القطاعات، والسعي للارتقاء بمستوى جودتها، وخاصة في قطاعات البنية التحتية. 24 ديسمبر 2025 | 2:56 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال الرقابة المالية: التمويلات الممنوحة من جهات التمويل الخاضعة لإشراف الهيئة تتخطى حاجز التريليون جنيه بواسطة أموال الغد 24 ديسمبر 2025 | 2:26 م كتب أموال الغد للمرة الأولى، تجاوز إجمالي التمويلات الممنوحة من الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية حاجز التريليون جنيه. وحققت الأنشطة التمويلية الخاضعة لإشراف الهيئة قفزة نوعية خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، حيث بلغ إجمالي التمويلات الممنوحة نحو الـ 1.1 تريليون جنيه، محققا نموًا بنسبة 54.6% مقارنة بذات الفترة من عام 2024. كما سجلت الأنشطة التمويلية الخاضعة لإشراف الهيئة نموًا ملحوظًا بنسبة 82.5% في إجمالي التمويلات منذ تولي الدكتور محمد فريد رئاسة مجلس إدارة الهيئة في أغسطس 2022، إذ ارتفعت من 584 مليار جنيه بنهاية عام 2022 إلى 1.1 تريليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025. وتوزعت التمويلات الممنوحة خلال الفترة على النحو التالي: * 553.4 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم بنمو قدره 41.6% – 139.9 مليار جنيه إجمالي عقود نشاط التأجير التمويلي بمعدل نمو 58.2% – 102 مليار جنيه إجمالي قيمة الأوراق المخصمة بنمو 82.4% – 85.9 مليار جنيه قيمة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمعدل نمو 11.9% – 77.2 مليار جنيه حجم إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم بنمو 145.8% – 74.9 مليار جنيه تمويلات نشاط التمويل الاستهلاكي بارتفاع بنسبة 58% – 32.5 مليار جنيه تمويلات نشاط التمويل العقاري بنمو 55.5% وعلى صعيد آخر، أحرزت الضمانات المنقولة قفزة نوعية خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، إذ سجلت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة في السجل نحو 4 تريليونات جنيه بنسبة نمو 39.8% مقارنة بذات الفترة من عام 2024. كما ارتفعت قيمة أرصدة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنهاية أكتوبر 2025 لتصل إلى 93.8 مليار جنيه بنمو 27.1% مقارنة بذات الفترة في 2024. وتعكس هذه المؤشرات متانة واستدامة نمو الأنشطة المالية غير المصرفية، ودور الإطار الرقابي والتشريعي في دعم تدفق التمويل، وتعزيز الشمول المالي، وتحفيز النشاط الاقتصادي بمختلف قطاعاته 24 ديسمبر 2025 | 2:26 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار حتى 2030.. خارطة طريق بيئية جديدة أمام الشركات المصرية للحفاظ على أسواق التصدير بواسطة سناء علام 24 ديسمبر 2025 | 1:58 م كتب سناء علام أكدت فيروز جلال، استشاري الاستدامة البيئية، أن الالتزام بالتشريعات البيئية الدولية لم يعد خيارًا إضافيًا أمام الشركات المصدّرة، بل أصبح ضرورة حتمية لضمان استمرار نفاذ صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى الأسواق العالمية. ووصفت هذه التشريعات بأنها «الخريطة التنظيمية» التي تحدد قدرة المنتج المصري على المنافسة والدخول للأسواق المختلفة، في ظل تصاعد القيود البيئية عالميًا. وأوضحت جلال، خلال الندوة التي ينظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية تحت عنوان «التشريعات البيئية العالمية الجديدة.. هل تحدٍ أم فرصة لصادرات الصناعات الغذائية المصرية؟»، أن العالم بات مقسمًا إلى مناطق رقابية صارمة، تتصدرها دول الاتحاد الأوروبي كمرجع أساسي للتشريعات البيئية، تليها المملكة المتحدة والولايات المتحدة، ثم أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تشهد بدورها تطورًا متسارعًا في القوانين المنظمة. واستعرضت أبرز التشريعات البيئية الأوروبية المؤثرة على الصادرات الغذائية، وفي مقدمتها تشريعات منع إزالة الغابات (EUDR)، والتي تستهدف منتجات رئيسية تشمل زيت النخيل، والصويا، والكاكاو، والقهوة، والمطاط، موضحة أن هذه التشريعات تمنع استيراد أي منتج ترتبط سلاسله الإنتاجية بقطع غابات بعد 31 ديسمبر 2020. وحذرت جلال من أن عدم الالتزام بتشريعات (EUDR) يعرّض الشركات المستوردة داخل الاتحاد الأوروبي لغرامات تصل إلى 4% من إجمالي رقم الأعمال السنوي، وهو ما ينعكس مباشرة على فرص الموردين من الدول المصدّرة. وأشارت إلى أن التطبيق الإلزامي للتشريع سيبدأ بالنسبة للشركات الكبرى في 30 ديسمبر 2026، بينما تحصل الشركات الصغيرة والمتوسطة على مهلة إضافية حتى 30 يونيو 2027. وفي ملف التعبئة والتغليف، شددت جلال على أن الاتحاد الأوروبي يستهدف الوصول إلى 100% مواد تعبئة قابلة لإعادة التدوير بحلول عام 2030، مع حظر كامل لاستخدام المواد الكيميائية الخطرة في البلاستيك الملامس للغذاء اعتبارًا من يونيو 2026. ولفتت إلى أن تشريعات سلامة المواد الكيميائية (REACH) تضع حدًا أقصى للمعادن الثقيلة في مواد التعبئة يقل عن 100 جزء في المليون، وأن مخالفة هذه النسب تؤدي إلى منع الشحنات أو إعدامها داخل الموانئ الأوروبية. بريطانيا والولايات المتحدة.. ضرائب مباشرة وضغوط كربونية وأشارت استشاري الاستدامة البيئية إلى أن المملكة المتحدة تعتمد سياسة الرسوم المالية كأداة أساسية لدفع الشركات نحو الالتزام البيئي، حيث تفرض رسوم «المسؤولية الممتدة للمنتج» بقيمة 500 جنيه إسترليني للطن الواحد على المواد غير القابلة لإعادة التدوير أو التي تقل نسبة تدويرها عن 70%. كما تطبق بريطانيا «ضريبة التعبئة البلاستيكية» بقيمة 210.82 جنيه إسترليني للطن على العبوات التي تقل نسبة البلاستيك المعاد تدويره بها عن 30%. أما في الولايات المتحدة، فأوضحت جلال أن ولاية كاليفورنيا تقود التوجه البيئي عبر تشريعات تستهدف الوصول إلى 100% عبوات قابلة لإعادة التدوير أو التحلل بحلول عام 2032. وفيما يخص الأسواق العربية، أكدت جلال أن المنطقة لم تعد أقل تشددًا في التشريعات البيئية، مستشهدة بتجربة المغرب التي أطلقت مبادرة «زيرو ميكا» منذ يوليو 2016، والتي تفرض غرامات تتراوح بين 10 آلاف و21 ألف دولار، وقد تصل العقوبة إلى السجن لمدة تتراوح بين سنتين و5 سنوات في حالات المخالفة الجسيمة. وأضافت أن تونس تحظر استخدام العبوات البلاستيكية التي تتجاوز سماكتها 40 ميكرون أو تقل سعتها عن 30 لترًا، مع فرض ضريبة بيئية تتراوح بين 5% و7%. كما أشارت إلى أن السعودية والإمارات تشترطان استخدام بلاستيك قابل للتحلل الحيوي في العبوات ذات السماكة التي لا تتجاوز 250 ميكرون. وقدمت فيروز جلال خارطة طريق زمنية للشركات المصرية لضمان الاستمرار في هذه الأسواق، موضحة أن الربع الأول من عام 2026 يجب أن يشهد بدء مراجعة شاملة (Audit) لكافة مواد التعبئة والتغليف وقياس مدى قابليتها لإعادة التدوير. وأكدت أن الربع الثاني من 2026 يمثل محطة أساسية لبدء استخدام وحدات القياس التابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لقياس الانبعاثات الكربونية. وأضافت أنه بحلول عام 2027 وما بعده، يتعين على الشركات الانتهاء من قياس البصمة الكربونية للمصانع وفق معيار ISO 14064، وللمنتجات وفق معيار ISO 14067. وشددت على أن الالتزام بهذه المعايير يمثل «جواز السفر» الحقيقي لدخول الأسواق العالمية، مشددة على أن البدء المبكر يمنح الشركات ميزة تنافسية قوية، بينما يؤدي التأخر إلى الخروج التدريجي من الأسواق الدولية، بل والمحلية أيضًا، في ظل اتجاه الشركات العالمية العاملة في مصر إلى فرض نفس الاشتراطات البيئية على مورديها. 24 ديسمبر 2025 | 1:58 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail