بنوك ومؤسسات مالية هيرميس تتوقع تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي غدًا بواسطة مصطفى محمود 24 ديسمبر 2025 | 1:41 م كتب مصطفى محمود كشفت إي إف جي هيرميس أن قراءة التضخم في مصر لشهر نوفمبر 2025 مثلت مفاجأة إيجابية كبيرة، حيث تباطأ المعدل السنوي للتضخم العام إلى 12.3%، مقابل 12.5% في أكتوبر، في دلالة على أن الارتفاع الأخير في أسعار الوقود كان تأثيره محدودًا على التضخم بشكل عام، بجانب تراجع حدة التعديلات الأخيرة في الإيجارات الخاصة بقانون الايجار القديم. وجاءت قراءة نوفمبر أقل من توقعاتنا البالغة 14.1% ومتوسط توقعات استطلاع رويترز البالغ 13.1%. ويأتي ضمن أبرز محفزات تراجع التضخم في نوفمبر، تباطؤ التضخم السنوي للغذاء، الذي تراجع إلى 0.7%، وهو أدنى مستوى في أكثر من خمس سنوات، مدعومًا بانخفاض شهري قدره 2.6%. ويعكس ذلك، التراجع الملحوظ في أسعار الخضروات بنسبة 14.9% على أساس شهري، وهو أكبر انخفاض شهري خلال 3.5 أعوام. وبينما من المعتاد أن تتراجع أسعار الخضروات خلال هذا الوقت من العام، فإن انخفاضها بهذا القدر كان مفاجئًا، لا سيما بعد زيادة أسعار الوقود في أكتوبر الماضي. كما سجّلت باقي مكونات سلة السلع الغذاء الغذائية (باستثناء الفاكهة والخضروات) مفاجأة مماثلة، ولكن بدرجة أقل، إذ تراجعت بنسبة 0.8% على أساس شهري. وفي المقابل، ارتفع تضخم السلع غير الغذائية بنسبة 2.1%، بما يتماشى مع توقعاتنا، وهو يعكس أثر زيادة أسعار الوقود في أكتوبر. أما الارتفاع في الإيجارات، الذي يُعد أبرز أسباب زيادة التضخم خلال الشهرين الماضيين، فقد تراجع تأثيره بنحو ملحوظ، إذ ارتفع بنسبة 2.1% فقط على أساس شهري، بعد زيادة تراكمية بلغت نحو 30% خلال الشهرين السابقين. نُعدل توقعاتنا المستقبلية والتضخم يواصل مسار التراجع توقعت هيرميس وصول مًعدل التضخم إلى 12.3% بنهاية عام 2025، وأن يتراوح بين متوسط 10% إلى 11% خلال عام 2026، وذلك في إطار مراجعة توقعاتنا وفقًا لبيانات التضخم الصادرة عن نوفمبر. وعن متغيرات التضخم خلال عام 2026، فأننا نتوقع قراءات شبه مستقرة خلال الربع الأول من العام، يعقبها مسار تباطؤ يبدأ اعتبارًا من مايو، انعكاسًا للأثر المرتفع لسنة الأساس الناتج عن الزيادة الأولى في أسعار الوقود في عام 2025. ومن المرجح أن يعود التضخم للمستويات الطبيعية خلال عام 2026، مع بدء انعكاس آثار سنة الأساس للزيادة الثانية في أسعار الوقود وتعديلات أسعار الأدوية. ويُعد احتمال حدوث جولة جديدة من تعديلات الإيجارات، فور انتهاء اللجان الحكومية من تحديد مستويات الإيجار وفقًا للأسعار السائدة في السوق، أحد أبرز العوامل التي تضيف قدرًا من عدم اليقين إلى توقعات التضخم لعام 2026. وفيما من المتوقع أن يتم هذا التعديل خلال الربع الثاني، فأننا نفضّل التعامل مع توقعات التضخم لعام 2026 ضمن نطاق تقديري حتى تتوافر رؤية أوضح بشأن تعديلات الإيجارات. نُرجح تثبيت المركزي المصري لأسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية نعتقد أن الطريق ممهد أمام البنك المركزي المصري لاستئناف دورة التيسير النقدي، لا سيما بعد الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع نوفمبر الماضي، وذلك في ضوء تباطؤ التضخم العام، بالتزامن مع تسارع طفيف في التضخم الأساسي. وانطوت قراءة التضخم الأخيرة على مفاجأتين إيجابيتين، حيث أظهرت إن أثر زيادة أسعار الوقود كان محدودًا على نطاق التضخم العام، وهو ما انعكس في تراجع أسعار العديد من السلع الغذائية، كما تلاشى تقريبًا أثر الزيادة في الإيجارات، والتي كانت أبرز عوامل ارتفاع التضخم خلال الشهر الماضيين. وبينما جاء تضخم السلع غير الغذائية مرتفعًا نسبيًا، بسبب ارتفاع عدد أكبر من عناصر السلة، فأننا نعتقد أن أداء التضخم العام وارتفاع مستويات الفائدة الحقيقية (بنحو 10 نقاط مئوية على أساس 12 شهرًا مستقبليًا) يعززان مبررات خفض الفائدة في اجتماع لجنة مراجعة السياسة النقدية خلال شهر ديسمبر الجاري. وعلى هذه الخلفية، نرفع توقعاتنا لخفض الفائدة بواقع 100 نقطة أساس من 50/50 سابقًا إلى 80/20 لصالح الخفض. ونرى أن خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس سيُبقي على النهج الحذر للبنك المركزي المصري، لا سيما بعد توقفه عن التيسير في الاجتماع الأخير 24 ديسمبر 2025 | 1:41 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «البيئة»: برنامج الصناعة الخضراء المستدامة يوفر قروضاً ومنحاً بفائدة تقترب من الصفر بواسطة سناء علام 24 ديسمبر 2025 | 1:40 م كتب سناء علام أكد محمد معتمد، مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي، أن وزارة البيئة تعمل على تمكين القطاع الخاص لقيادة عملية التحول الأخضر في مصر، باعتباره شريكاً رئيسياً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشار إلى أن متطلبات النفاذ إلى الأسواق العالمية لم تعد تقتصر على الجودة والسعر، بل بات الالتزام البيئي عاملاً حاسماً في تنافسية الصادرات. جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية تحت عنوان «التشريعات البيئية العالمية الجديدة.. هل تمثل تحدياً أم فرصة لصادرات الصناعات الغذائية المصرية؟». واستعرض معتمد جهود الوزارة في تهيئة مناخ داعم للاستثمار الأخضر وتحفيز القطاع الصناعي على تبني ممارسات إنتاج مستدامة. وأوضح أن وزارة البيئة أنشأت في عام 2023 «وحدة الاستثمار البيئي والمناخي» لتكون منصة مركزية لدعم الاستثمارات الخضراء، من خلال بوابة إلكترونية تتيح للمستثمرين والشركات الاطلاع على الدراسات السوقية، والفرص الاستثمارية المتاحة، وأدوات التمويل والدعم الفني، بما يسهم في تسريع وتيرة التحول البيئي داخل القطاع الصناعي. وفي إطار دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، أشار مساعد الوزيرة إلى إطلاق «دليل التحول الأخضر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة»، والذي يهدف إلى توعية الشركات بالمزايا التنافسية للتحول البيئي، إلى جانب توفير قوائم شاملة بالجهات المحلية والدولية التي تقدم تمويلاً مستداماً ودعماً فنياً. ولفت إلى إطلاق «آلية التقييم البيئي الذاتي»، وهي أداة رقمية تساعد الشركات على تقييم أدائها البيئي بشكل مستقل، وتحديد الفجوات البيئية، والجهات القادرة على توفير التمويل أو الدعم الفني اللازم لمعالجتها. وحول الدعم المالي المباشر، أعلن معتمد تفاصيل «برنامج الصناعة الخضراء المستدامة»، الذي تم إطلاقه مؤخراً، ويمثل المرحلة الرابعة من مشروع التحكم في التلوث الصناعي، والذي يعمل في مصر منذ عام 1998. وذكر أن البرنامج يوفر قروضاً ميسرة تتراوح قيمتها بين 200 ألف يورو و25 مليون يورو لمختلف أحجام الشركات، إلى جانب منح مرتبطة بالقروض تتراوح بين 15% و25% من إجمالي تكلفة المشروع، يتم صرفها عند تحقيق المستهدفات البيئية. وأشار إلى أن هذه المنح تسهم في خفض التكلفة التمويلية لتصل في بعض الحالات إلى فائدة فعلية تقترب من الصفر، ما يجعل البرنامج أحد أقوى آليات التمويل الداعمة للصناعة في مصر، لافتاً إلى أن البرنامج يستهدف مشروعات الاقتصاد الدائري، وخفض الانبعاثات الكربونية، وكفاءة استخدام الموارد والطاقة، والحد من التلوث الصناعي. كما استعرض مساعد الوزيرة نجاح مبادرة «مكتب الالتزام البيئي»، التي تنفذ بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، مؤكداً أنها من أنجح المبادرات التي قدمت دعماً ملموساً للقطاع الصناعي، باستثمارات تجاوزت مليار جنيه. وأضاف أنه تم توقيع اتفاقية خلال عام 2024 لزيادة حجم القرض الدوار من 120 مليون جنيه إلى 270 مليون جنيه، بهدف توسيع نطاق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات الصناعية. وتابع معتمد أن هذه الجهود تستند إلى بنية تشريعية قوية تطورت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، من بينها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، الذي أقر حوافز لمشروعات تدوير المخلفات والاقتصاد الأخضر، وقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 القائم على فلسفة الاقتصاد الدائري وتعزيز دور القطاع الخاص، فضلاً عن قرارات مجلس الوزراء الصادرة في عام 2022 التي حددت القطاعات الاستراتيجية المستحقة للحوافز الاستثمارية، مثل الهيدروجين الأخضر، وبدائل البلاستيك أحادي الاستخدام، والسيارات الكهربائية. كما لفت إلى أن إطلاق سوق الكربون الطوعي في عام 2023 يمثل مصدراً إضافياً للدخل للشركات التي تنجح في خفض انبعاثاتها الكربونية، بما يعزز جدوى الاستثمار في التحول الأخضر. وشدد على الدور المتنامي للقطاع المصرفي في دعم الاستدامة، موضحاً أن البنك المركزي المصري ألزم البنوك بإجراء دراسات تقييم بيئي للمشروعات الكبرى، الأمر الذي دفع بنوكاً رائدة، على رأسها البنك الأهلي المصري، إلى جانب بنك مصر والبنك التجاري الدولي، لإطلاق برامج تمويل خضراء متخصصة لدعم التحول البيئي في مختلف القطاعات. 24 ديسمبر 2025 | 1:40 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار التصديري للصناعات الغذائية: الاستدامة لم تعد خياراً أمام المصدرين بواسطة سناء علام 24 ديسمبر 2025 | 1:29 م كتب سناء علام أكدت مي خيري، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن نفاذ المنتجات الغذائية المصرية إلى الأسواق العالمية لم يعد يعتمد فقط على عاملي السعر والجودة، بل أصبح الامتثال البيئي ومعايير الاستدامة شرطاً حاكماً لاستمرار التصدير والنفاذ للأسواق الدولية. وأوضحت ، خلال الندوة الأسبوعية التي نظمها المجلس تحت عنوان «التشريعات البيئية العالمية الجديدة.. هل تحدٍ أم فرصة لصادرات الصناعات الغذائية المصرية؟»، أن التشريعات البيئية الحديثة، رغم ما تفرضه من تحديات على المصدرين، تمثل في الوقت ذاته فرصة حقيقية لتعزيز تنافسية الصادرات الغذائية المصرية حال الالتزام بها والاستعداد المبكر لتطبيقها. وأشارت خيري إلى أهمية رفع وعي الشركات المصدرة بالتشريعات البيئية المعمول بها داخل التكتلات الاقتصادية الكبرى المستقبلة للصادرات المصرية. وذكرت أن الدول العربية تستحوذ على نحو 50% من صادرات الصناعات الغذائية المصرية، تليها دول الاتحاد الأوروبي كثاني أكبر سوق، ثم الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثالث، بالإضافة إلى المملكة المتحدة التي تطبق منظومة تشريعية مستقلة عقب خروجها من الاتحاد الأوروبي. وأضافت خيري أن هذه الأسواق بدأت بالفعل في تطبيق تشريعات وقوانين بيئية صارمة، من أبرزها قانون “العناية الواجبة” الذي دخل حيز التنفيذ في ألمانيا ويتم حالياً تعميمه على مستوى الاتحاد الأوروبي، إلى جانب قوانين الموردين الجدد، والتي تُلزم الشركات المستوردة بالحصول على ملفات تتبع الأثر (Traceability) وملفات الامتثال البيئي من المصدرين، فضلاً عن التحقق من الالتزام بمعايير حقوق العمال ومنع عمالة الأطفال. وشددت المدير التنفيذي للمجلس على أن الالتزام بالمتطلبات البيئية، سواء المتعلقة بسلاسل الإمداد أو أنظمة التعبئة والتغليف، لم يعد خياراً اختيارياً، بل أصبح التزاماً إجبارياً، محذرة من وصول بعض الشركات إلى مرحلة فقدان القدرة على التصدير نتيجة عدم الاستعداد لهذه المتغيرات. وأكدت أن المجلس التصديري للصناعات الغذائية يعمل بشكل استباقي على دعم الشركات المصدرة، من خلال إتاحة المعلومات الفنية والتشريعية اللازمة، بما يضمن جاهزية الشركات المصرية للتعامل مع المتطلبات البيئية الجديدة وتجنب أي مخاطر قد تعوق صادراتها مستقبلاً. وكشفت خيري عن خطة المجلس لدعم المصدرين مع بداية عام 2026، والتي تتضمن إطلاق برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع عدد من الجهات الدولية، من بينها وكالة التنمية الألمانية (GIZ) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، إلى جانب تنظيم جلسات استشارية فردية (One-to-One Sessions) للشركات التي تحتاج إلى دعم فني مباشر. كما أشارت إلى توفير حلول التمويل الأخضر بالتعاون مع البنك التجاري الدولي (CIB)، الشريك الاستراتيجي للمجلس، بهدف مساعدة الشركات على تمويل مشروعات التحول نحو الاستدامة والامتثال البيئي. وأشادت بالتعاون القائم مع وزارة البيئة، لافتة إلى الدور المهم الذي تقوم به الوزارة من خلال إتاحة دليل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء، إلى جانب توفير المراجع الفنية والخدمات الداعمة لمسار التحول البيئي للشركات. كما اكدت خيري على أن المجلس التصديري للصناعات الغذائية يسخر كافة إمكاناته ومنصاته الرقمية، بما في ذلك قناته على موقع “يوتيوب” التي توثق الندوات والبرامج التدريبية، لضمان وصول المعرفة والدعم الفني لكل مصدر مصري يسعى إلى تعزيز قدرته التنافسية في الأسواق العالمية.ذذأ 24 ديسمبر 2025 | 1:29 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال البورصة المصرية تواصل الصعود في منتصف التعاملات بواسطة حاتم عسكر 24 ديسمبر 2025 | 12:34 م كتب حاتم عسكر واصلت مؤشرات البورصة المصرية الصعود في منتصف تعاملات الأربعاء، وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.29% ليصل إلى 41539 نقطة. وارتفع مؤشرا EGXIS للشريعة بنسبة 0.18% إلى 4.452 نقطة، وEGX100 بنسبة 0.77% ليصل لمستوي 17316 نقطة. وفيما صعد مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة مسجلا 0.77% عند 13111 نقطة، ارتفع EGX35-LV بنسبة 0.93% إلى 4619 نقطة. وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة إلى 2.963 تريليون جنيه، مقابل 2.954 تريليون في جلسة الأربعاء، مسجلًا ارباحا بقيمة 9 مليارات جنيه. وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجه المصريون والأجانب للشراء بصافي 79.226 مليون جنيه و39.17 مليون على التوالي، بينما مال العرب للبيع بصافي 118.3 مليون جنيه. وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 2.771 مليار جنيه، بعد تنفيذ 78.52 ألف عملية على 1.292 مليون ورقة مالية. واستهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات الأربعاء في المنطقة الخضراء، وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.26% ليصل إلى 41526 نقطة. وارتفع مؤشرا EGXIS للشريعة بنسبة 0.55% إلى 4469 نقطة، وEGX100 بنسبة 0.63% ليصل لمستوي 17291 نقطة. وفيما صعد مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة مسجلا 0.71% عند 130.82 نقطة، ارتفع EGX35-LV بنسبة 0.35% إلى 4630 نقطة. وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة إلى 2.963 تريليون جنيه، مقابل 2.954 تريليون في جلسة الأربعاء، مسجلًا ارباحا بقيمة 9 مليارات جنيه. وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجه الأجانب والعرب للشراء بصافي 4.359 مليون جنيه و1.869 مليون على التوالي، بينما مال المصريون للبيع بصافي 6.223 مليون جنيه. وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 802 مليون جنيه، بعد تنفيذ 24.9 ألف عملية على 47406 ملايين ورقة مالية. 24 ديسمبر 2025 | 12:34 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وزير الاستثمار: الانتهاء من مشروع تطوير مبني وزارة الداخلية بـ« لاظوغلي» النصف الأول من 2027 بواسطة سناء علام 24 ديسمبر 2025 | 12:33 م كتب سناء علام قام المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بتفقد سير عمل شركة ريلاينس لتطوير المشروعات العقارية في مشروع تطوير مبنى وزارة الداخلية بمنطقة ” لاظوغلي” بوسط البلد. ويعد هذا المشروع من أهم مشروعات الصندوق السيادي التابع لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف إعادة استغلال أصول الدولة وتعظيم الاستفادة منها وجذب استثمارات أجنبية وبناء شراكات مع القطاع الخاص كأحد أهداف الصندوق. ويهدف المشروع إلى إعادة تطوير عمراني لمقر وزارة الداخلية السابق ب” لاظوغلي” لمجمع خدمي متكامل، حيث يقدّم وجهة متكاملة تضم مكونات ضيافة تشمل فندق تحت ادارة شركة ماريوت العالمية وشقق فندقية، مركز ابداع، مساحات مكتبية وإدارية، متاجر ومنافذ للأطعمة والمشروبات، مرافق ترفيهية، ومساحات مخصّصة للبرامج والأنشطة الثقافية. هذه المكونات تشمل مساحات داخلية مصممة بعناية وساحة مركزية واسعة. و تتضمن رؤية تطوير المشروع إعادة إحياء منطقة محورية ذات طابع ثقافي وتاريخي في وسط البلد بالقاهرة ، هذه الرؤية تهدف الى تطوير منظور جديد للمنشات الترفيهية والسياحية والعملية، مع الحفاظ على الأصالة والتراث الثقافي والتاريخي للمنطقة. ويضم الموقع سبيل شريف باشا، الذي يعود إنشاؤه إلى عام 1913م، ما يضفي على المشروع الطابع الأثري الفريد. وقد استُلهمت التصميمات الهندسية للمشروع من هذا التراث، لضمان انسجام التطوير مع التنسيق الحضري والتاريخي للمنطقة، مع تقديم تجربة عصرية متميزة للزوار والمقيمين. ويبلغ عدد الغرف الفندقية التي سيتيحها المشروع 364 غرفة فندقية وعدد 35 وحدة تجارية ومساحات إدارية وترفيهية بمساحة 20 ألف متر مربع ، ويتيح المشروع 3 الاف فرصة عمل مباشرة و10 الاف فرصة عمل غير مباشرة ومن المقرر الانتهاء منه في النصف الأول من 2027 . وأكد الخطيب أن هذا المشروع الكبير هو تطبيق عملي لنهج الصندوق السيادي، بالعمل على تحقيق أقصي استفادة من الأصول غير المستغلة وتحويلها لمشروعات كبرى تدر دخلاً للدولة وتسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب. وأوضح أن الصندوق السيادي هدفه ليس البيع ولكن تعظيم العائد من أصول الدولة بما يعزز من ميزانية الدولة ويحفظ حقول الأجيال القادمة. ومن جانبه أكد مجدي قصبجي، رئيس مجلس إدارة شركة ريلاينس لتطوير المشروعات العقارية اهمية اطلاق هذا المشروع الرائد في وسط البلد بالقاهرة”، مشيرا إلى أن المشروع يمثل نموذجًا حيًا لمجمع متكامل يقدم مزيجاً متميزاً للأعمال والترفيه والسياحة، ويجسد رؤية شاملة في إعادة إحياء وسط البلد وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية وثقافية مميزة. وفي هذا الإطار أكدت نهي خليل، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي أن الصندوق نجح مع شركائه وبالاستعانة ببيوت خبرة دولية في وضع تصور لإعادة استغلال مبنى وزارة الداخلية في ” لاظوغلي ” وتحويله لمجمع يضم استخدامات متعددة تتميز بالابتكار والحفاظ على الطابع المميز لمنطقة وسط البلد 24 ديسمبر 2025 | 12:33 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال الرقابة المالية تحدث المؤشر المرجعي لتسعير التمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بواسطة إسلام عبد الحميد 24 ديسمبر 2025 | 12:20 م كتب إسلام عبد الحميد انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من تحديث المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول لمنتجات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (لأسعار شهر سبتمبر 2025) وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز مستويات الشفافية ورفع كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية. الجدير بالذكر أن الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كان قد أعلن في سبتمبر 2023 عن إطلاق المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول، وذلك للمرة الأولى في القطاع المالي بمصر وذلك في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وكشفت البيانات الإحصائية الأخيرة الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية حول المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول عن تطورات مهمة في تكلفة التمويل غير المصرفي في مصر، حيث أظهرت مقارنة أرقام شهر سبتمبر لعامي 2024 و2025 تحركات محدودة في مستويات التسعير، اتسمت بقدر من الاستقرار النسبي لدى أغلب الفئات التمويلية، مع اختلافات في مستويات التباين بين المنتجات والفئات بحسب درجة المخاطر، وذلك في ظل استمرار المتغيرات الاقتصادية الراهنة. ويأتي تحديث المؤشر في إطار التزام الهيئة بنشر بيانات دورية ومحدثة تمكن المتعاملين من الاطلاع على إجمالي تكلفة التمويل ومقارنة الأسعار المطبقة من قبل الجهات المرخص لها بمزاولة النشاط، بما يدعم اتخاذ قرارات تمويلية رشيدة ويعزز من مستويات الإفصاح والشفافية داخل السوق. من جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المراجعة الدورية لمؤشر التسعير المسؤول لمنتجات تمويل المشروعات متناهية الصغر، ومتوسطة وصغيرة الحجم أظهرت نتائج مهمة خلال سبتمبر 2025، حيث عكست مرونة الجهات المرخصة في إدارة التكاليف وقدرتها على استيعاب التغيرات الطفيفة في السوق، مع توجيه التمويل بشكل أكبر نحو خدمة العملاء منخفضي ومتوسطي المخاطر. وأضاف أن بيانات المؤشر المرجعي أظهرت أن أسعار التمويل الفردي للمشروعات متناهية الصغر واصلت التحرك داخل نطاقات سعرية مستقرة نسبيًا خلال سبتمبر 2025، حيث تراوحت مستويات التسعير وفقًا لمقياس الوسيط الحسابي (Median) من نحو 30% للعملاء منخفضي المخاطر إلى نحو 32% للعملاء مرتفعي المخاطر. وأوضح رئيس الهيئة، أن البيانات تشير إلى أن أدنى مستويات التسعير ظلت مستقرة عند حدود منخفضة لكافة فئات المخاطر، في حين عكست مؤشرات الأسعار الأكثر تكرارًا في السوق تركيز غالبية جهات التمويل على التعامل مع فئة العملاء متوسطي المخاطر، بما يعكس توازنًا بين إدارة المخاطر واستدامة النشاط التمويلي. كما أظهرت بيانات المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول استمرار توجه جهات التمويل نحو العملاء منخفضي ومتوسطي المخاطر، وهو ما يعكس حرص الجهات على الحفاظ على جودة المحافظ التمويلية، بالتوازي مع توفير منتجات تمويلية جماعية بأسعار تنافسية نسبيًا. وكشفت نتائج المؤشر أن التمويل الجماعي للمشروعات متناهية الصغر اتسم بدرجات متفاوتة من الاستقرار السعري، حيث تراوحت أسعار التمويل وفقًا لمقياس الوسيط الحسابي (Median) بين نحو 31.5% للعملاء منخفضي المخاطر ونحو 33% للعملاء مرتفعي المخاطر، مع استمرار الفروق السعرية بين فئات المخاطر المختلفة ضمن نطاقات منضبطة. وأوضحت البيانات أن تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة شهد استقرار إيجابي مقارنة بباقي المنتجات التمويلية، حيث سجلت أسعار التمويل وفقًا لمقياس الوسيط الحسابي (Median) نطاقًا محدودًا تراوح بين نحو 22.4% و22.7% لمختلف فئات المخاطر. كما استقرت أدنى مستويات التسعير وفقًا لمقياس الحد الأدنى (Minimum) عند نطاق تراوح بين نحو 19.5% و20.6%. وأظهرت البيانات أن 81% من جهات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة قد التزمت بمعايير التسعير وفقا للمؤسر المرجعي للتسعير المسئول، بينما التزمت 64.4% من جهات التمويل الفردي و64.3% من جهات التمويل الجماعي. ويعكس المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول التطورات الفعلية في أسعار التمويل المقدم للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من كافة الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، على مستوى محافظات الجمهورية، معتمداً على بيانات واقعية تم تجميعها وتحليلها وفق منهجية واضحة تضمن الدقة والموضوعية. ويساهم التحديث الدوري للمؤشر على الموقع الإلكتروني للهيئة في تمكين المواطنين وأصحاب المشروعات من مقارنة إجمالي تكلفة التمويل بين مختلف الجهات، ويساعد على الحد من التفاوت غير المبرر في الأسعار، بما يدعم تحقيق التوازن بين حماية حقوق المتعاملين وضمان استدامة نشاط التمويل. وتأتي أهمية تحديث المؤشر في ضوء النمو المستمر في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل، فضلاً عن دوره الحيوي في دعم الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية الرسمية. وفي هذا السياق، ارتفعت قيمة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسبة 11.9% لتصل إلى 85.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025 مقارنة بذات الفترة من عام 2024. كما ارتفعت قيمة أرصدة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنهاية أكتوبر 2025 لتصل إلى 93.8 مليار جنيه بنمو 27.1% مقارنة بذات الفترة في 2024. ويعد تحديث المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول امتداداً للتطبيق العملي لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (20) لسنة 2022، بشأن ضوابط واعتبارات التسعير المسؤول في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي يهدف إلى ترسيخ ممارسات تسعير منضبطة وعادلة، مع الالتزام باستخدام سعر فائدة ثابت، ووضع حد أقصى للمصاريف الإدارية، وتطبيق نماذج إفصاح موحدة وواضحة للعملاء. وتواصل الهيئة متابعتها لمدى التزام جهات التمويل المختلفة من شركات وجمعيات ومؤسسات أهلية بتطبيق ضوابط ومعايير التسعير المسؤول، بما يسهم في تعزيز المنافسة السليمة، وتحسين جودة الخدمات التمويلية المقدمة، وحماية حقوق المتعاملين. 24 ديسمبر 2025 | 12:20 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك البنك المركزي يبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.. غدا بواسطة ندى عبد العزيز 24 ديسمبر 2025 | 12:17 م كتب ندى عبد العزيز تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الثامن والأخير خلال عام 2025، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض غدا الخميس الموافق 25 ديسمبر . ويأتي الاجتماع هذه المرة بالتزامن مع ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي حيث سجل 12.5% في نوفمبر 2025 مقابل 12.1% في أكتوبر 2025، بالإضافة إلى تباطأ المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 12.3% في نوفمبر 2025 ، مقابل 12.5% في أكتوبر من نفس العام. وقرر البنك المركزي المصري، تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 6.25% منذ بداية عام 2025، ليصل سعري عائد الإيداع والإقراض إلى 21% و22% على الترتيب. وكان البنك المركزي قد أصدر توقعاته المستقبلية للوضع الاقتصادي، مشيراً إلى استمرار المعدل السنوي للتضخم العام في مساره التنازلي نحو مستهدفه المعلن. وأعلن البنك المركزي المصري عن توقعات إيجابية لمستقبل الاقتصاد، مشيرًا في تقرير السياسة النقدية للربع الثالث من 2025 إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام مرشح للانخفاض تدريجيًا نحو المستهدف المركزي البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط بحلول الربع الرابع من عام 2026، ويعكس هذا المسار الهبوطي المتوقع، من متوسط 28.3% في 2024 إلى 14% في 2025 و 10.5% في 2026. وتباينت آراء المصرفيون والمحللون، والتى استطلعت «أموال الغد» آراءهم حول قرار لجنة السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بالبنك المركزي. قال الدكتور عز الدين حسنين، الخبير المصرفي، إن تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملياتالرئيسية سيكون السيناريو الأكثر ترجيحًا خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر يوم الخميس المقبل. وأشار حسنين إلى أن مبررات التثبيت تتفوق على مبررات الخفض، رغم تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية التي قدتدعم خفض الفائدة، مثل ارتفاع مؤشر مديري المشتريات وتحسن أسعار المنتجين واستقرار أسعار الحبوب. وأوضح أن أسباب تثبيت الفائدة تشمل ارتفاع التضخم الأساسي في نوفمبر إلى 12.5%، الحفاظ على القوة الشرائيةللمودعين، التريث لمراقبة أثر رفع الدعم على الطاقة، التوترات الإقليمية، ارتفاع الكتلة النقدية، وانتظار استحقاقاتشهادات 27% في يناير 2026، ما يجعل التثبيت الخيار الأكثر أمانًا للحفاظ على استقرار الأسواق قبل أعياد رأسالسنة وشهر رمضان،وبناءً على هذه المعطيات، يرى حسنين أن اللجنة ستبقي الفائدة عند المستويات الحالية، وهي21% للإيداع، 22% للإقراض، و21.5% لسعر العمليات الرئيسية، لضمان استقرار السوق والكتلة النقدية. اتفق معه فى الرأى الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، و توقع أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزيالمصري إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعها الثامن والأخير المقرر انعقاده يوم الخميس المقبل، رغم استمرارانخفاض معدلات التضخم. وأوضح شوقي أن خيار خفض الفائدة لا يزال مطروحًا، إلا أن احتمالات تطبيقه في الاجتماع المرتقب محدودة، مشيرًاإلى أن أي خفض محتمل لن يتجاوز 1%، نظرًا لتأثيره على جاذبية العوائد على الشهادات الادخارية في القطاعالمصرفي. وأضاف أن التثبيت يمثل السيناريو الأقرب كخطوة تحوطية في ظل سعي البنك المركزي لكبح موجة التضخم، مؤكدًاأن الهدف الأساسي للسياسة النقدية في الوقت الحالي هو خفض معدل التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار. أحمد أبو الخير، الخبير المصرفي، قال إن تثبيت أسعار الفائدة سيكون الخيار الأكثر ترجيحًا خلال اجتماع لجنةالسياسة النقدية للبنك المركزي المصري المقرر يوم 25 ديسمبر 2025. وأشار إلى أن البنك المركزي اتبع خلال 2025 سياسة تيسير نقدي ملحوظة بخفض الفائدة بنحو 6.25%، مستفيدًامن تحسن المؤشرات الاقتصادية مثل نمو الاقتصاد بنسبة 5.3% خلال الربع الأول من السنة المالية 2025-2026 وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية، بالإضافة إلى تخفيف فجوة العوائد بعد خفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة. ومع ذلك، أكد أبو الخير الخبير المصرفي أن المخاطر التضخمية المرتفعة بسبب زيادة أسعار الطاقة واستحقاقاتالشهادات الادخارية عالية العائد تدفع البنك إلى نهج تحفظي، ما يجعل التثبيت عند 21% للإيداع و22% للإقراضالأكثر اتساقًا مع أهداف الاستقرار النقدي وتجنب موجة تضخمية جديدة. وفي نفس السياق، توقع محمد رفعت، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة رالايت للتمويل متناهي الصغر، أنيتجه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب، في ظل المعطيات الحالية للاقتصادالمحلي. وأوضح رفعت، أن معدلات التضخم لم تشهد تباطؤًا قويًا خلال الشهور الأخيرة، لافتًا إلى أن السوق المصرية لم تستوعب بعد بشكل كامل الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، وهو ما يفرض على السياسة النقدية قدرًا من التحفظ فيالمرحلة الراهنة. وأضاف أن استحقاقات شهادات الادخار الخاصة بالبنوك الحكومية خلال يناير المقبل، قد تؤدي إلى ضخ سيولةإضافية في السوق، واقتراب حلول شهر رمضان المبارك، ما يزيد من الضغوط التضخمية المحتملة، ويحد من فرصخفض الفائدة في الوقت الحالي. وفي المقابل، توقع رفعت أن يشهد معدل التضخم تراجعًا تدريجيًا خلال العام المقبل، مدفوعًا بانحسار الصدماتالسعرية واستقرار الأوضاع النقدية، ما قد يفتح المجال أمام العودة إلى سياسة التيسير النقدي. وأشار إلى أن أول اجتماع للبنك المركزي المصري في عام 2026 قد يشهد بداية خفض أسعار الفائدة بما يتراوح من1 إلى 2%، حال استمرار المسار النزولي للتضخم وتراجع المخاطر التضخمية، بما يدعم النمو الاقتصادي ويحفزالاستثمار. خفضًا محدودًا للفائدة لدعم النشاط الاقتصادي وعلى الجانب الأخر توقع محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصريخلال اجتماعها المقبل إلى خفض أسعار الفائدة، في إطار إعطاء أولوية واضحة لتحفيز النمو الاقتصادي واستكمالدورة التيسير النقدي، مرجّحًا أن يتراوح الخفض بين 100 و200 نقطة أساس، مع ميل الكفة نحو الخفض الأكبر. وأوضح عبد العال أن أحد الدوافع الرئيسية لهذا التوجه يتمثل في التزام البنك المركزي بتحقيق مستهدف التضخمعند مستوى 7% (±2%) بحلول نهاية عام 2026، وهو ما يتطلب تراجع سعر الفائدة الاسمي إلى نطاق يتراوح بين13% و15%. وأضاف أن متوسط سعر الفائدة الحالي، البالغ نحو 21.25%، يستدعي خفضًا تراكميًا يتراوح بين 600 و800 نقطةأساس على المدى المتوسط، بما يبرر تسريع وتيرة الخفض خلال المرحلة المقبلة. وأشار عبد العال إلى أن استمرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة يمنح البنك المركزي المصريمساحة مرنة للتحرك، حيث يظل فارق العائد بين الجنيه والدولار عند مستويات جاذبة للاستثمارات الأجنبية غيرالمباشرة، حتى مع خفض الفائدة محليًا، وهو ما يقلل من مخاطر خروج هذه الاستثمارات. ولفت عبد العال إلى أن سعر العائد الحقيقي ما زال مرتفعًا عند نحو 8.75%، وهو مستوى انكماشي بطبيعته يضغطعلى النشاط الاقتصادي، ويحد من فرص التوسع الاستثماري، مؤكدًا أن خفض الفائدة بات ضرورة لدعم معدلاتالنمو. وأكد أن خفض أسعار الفائدة يسهم بشكل مباشر في تقليل تكلفة الاقتراض على الشركات والأفراد، ما يشجع علىزيادة الاستثمارات وتحفيز الاستهلاك، في وقت يشهد فيه التضخم حالة من الاستقرار النسبي، وهو ما يتماشى معأهداف السياسة النقدية في المرحلة الحالية. كما شدد على أن للخفض تأثيرًا ماليًا مهمًا يتمثل في تقليص تكلفة خدمة الدين الحكومي، موضحًا أن كل خفضبمقدار 1% في سعر الفائدة يوفر على الموازنة العامة نحو 70 مليار جنيه، بما يدعم جهود ضبط الأوضاع الماليةللدولة. وأضاف أن تحسن أو استقرار سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي يخفف من تكلفة استيراد مدخلاتالإنتاج والسلع النهائية، ما يحد من الضغوط التضخمية عبر ما يُعرف بتخفيف «التضخم المستورد»، ويمنحالمنتجين مساحة أكبر لعدم تمرير كامل زيادات التكاليف إلى المستهلك النهائي. وأكد عبد العال على أن خفض أسعار الفائدة لا تظهر آثاره فورًا، لكنه يحقق نتائج تراكمية عبر تقليل تكلفة التمويلوتحسين قدرة الشركات على امتصاص الصدمات السعرية، سواء المتعلقة بالطاقة أو غيرها، مرجّحًا أن تميل لجنةالسياسة النقدية إلى خفض بنحو 2% في اجتماعها المقبل، دعمًا للنمو وتجنبًا لأي مؤشرات ركودية محتملة ومن جانبه توقع الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي ، أن البنك المركزي المصري يخفض الفائدة بنسبة 1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل. وأوضح أن هذا التخفيض يأتي في إطار دورة التيسير النقدي التي بدأها البنك منذ أبريل 2025، حيث خفض الفائدةمن أعلى مستوى إلى المعدلات الحالية عند 21%، بالتوازي مع انخفاض معدل التضخم من 38% إلى نحو 12.5%،مما يمنح البنك مجالًا للتحرك دون تهديد الاستقرار النقدي. وأشار أن من بين العوامل المحلية الداعمة للتخفيض احتواء الأثر التضخمي لإجراءات الحكومة الإصلاحية (رفعأسعار المحروقات والغاز والكهرباء) والتي تم جدولة تنفيذها لتخفيف تأثيرها على التضخم. كما أن العوامل الدولية،مثل خفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة، ساهمت في تخفيف الضغوط على العملات الناشئة، بما في ذلك الجنيهالمصري، ومنحت البنك المركزي مرونة أكبر في اتخاذ القرار، مضيفاً أن استقرار تدفقات النقد الأجنبي وسعر الصرفيعزز القدرة على خفض الفائدة دون مخاطر كبيرة على الاقتصاد أو على جاذبية الجنيه أمام الدولار. الدكتور محمد السيد الخبير الاقتصادي اتفق معهما وتوقع أن يتجه المركزي نحو خفض محدود للفائدة يتراوح بين0.5% و1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر يوم 25 ديسمبر 2025، في إطار نهج حذر يوازن بين دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار. وأشار إلى أن تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال 2025 واستقرار سعر الصرف، وتحسن المعروض السلعي،وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، يمنح البنك المركزي مساحة أكبر للتحرك نحو التيسير النقدي. وأضاف أن إجراءات الإصلاح المالي وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مثل مشروع “علم الروم” في الساحلالشمالي الغربي باستثمارات 29.7 مليار دولار، تعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وتدعم قدرة البنكالمركزي على اتخاذ قرار تيسيري محدود دون تهديد استقرار الأسواق. ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، شدد السيد على أن الحذر يظل حاضرًا بسبب المخاطر المحتملة على الاقتصادالعالمي، مثل تقلبات أسعار الطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد، ما يجعل خفض الفائدة المحدود الخيار الأكثر توازنًابين تحفيز الاقتصاد المحلي والحفاظ على أهداف التضخم والاستقرار النقدي. من جانبه توقع هانى أبو الفتوح الخبير المصرفييخفض البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه القادم بنسبة 1% ،نظراً لتباطؤ التضخم العام ووصول الفائدة الحقيقية لمستويات مرتفعة (8.5%). أما السيناريو البديل فهو التثبيت،بينما احتمال الرفع منعدم تماماً. وأضاف أبو الفتوح أن المركزي سيبدأ مساراً تيسيرياً أكثر قوة خلال عام 2026. إن استقرار المؤشرات الكلية يفرض على السياسة النقدية الانتقال من مرحلة التقييد إلى مرحلة التحفيز، والأرجح أن تشهد الفائدة تراجعات تراكمية تصل إلى 600-800 نقطة أساس خلال العام المقبل لضمان استدامة التعافي الاقتصادي. 24 ديسمبر 2025 | 12:17 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «التموين» تطالب المالية بتخصيص 25 مليار جنيه لصرف مستحقات قصب السكر بواسطة إيناس شعبان 24 ديسمبر 2025 | 11:59 ص كتب إيناس شعبان تبدأ شركة السكر والصناعات التكاملية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، غدًا الخميس، استلام محصول قصب السكر من المزارعين، وذلك من خلال مصنع السكر بأبو قرقاص بمحافظة المنيا كمرحلة أولى، على أن يبدأ التوريد إلى باقي المصانع بمحافظات أسوان وقنا والأقصر وسوهاج اعتبارًا من الأسبوع المقبل، وفقًا لمواعيد حصاد المحصول في كل محافظة. وانتهت الشركة من إعداد وتجهيز المصانع الثمانية التابعة لها في محافظات صعيد مصر، حيث من المتوقع استلام نحو 7 ملايين طن من القصب، بزيادة تقارب مليون طن عن العام الماضي، وذلك في أعقاب قرار الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، برفع سعر توريد طن القصب إلى 2500 جنيه للطن، في إطار تحفيز وتشجيع المزارعين على التوسع في الزراعة والتوريد. وفي هذا الإطار، خاطبت وزارة التموين والتجارة الداخلية وزارة المالية لتخصيص 25 مليار جنيه لصرف مستحقات مزارعي القصب أولًا بأول، وفقًا للآليات المعتمدة، بما يضمن انتظام عمليات التوريد وزيادة الإنتاج المحلي من السكر. وقال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن سوق السكر شهد حالة من الاستقرار خلال الأشهر الماضية نتيجة زيادة المعروض من السكر المحلي، لافتًا إلى أن نسبة الاكتفاء الذاتي ارتفعت لتصل إلى نحو 90% لأول مرة منذ عدة سنوات، حيث بلغ الإنتاج المحلي حوالي 2 مليون و900 ألف طن، في حين يصل الاستهلاك السنوي إلى نحو 3 ملايين و200 ألف طن. من جانبه، أكد الكيميائي صلاح فتحي، الرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية، أنه تم الاتفاق مع الدكتور علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، على تقديم كافة التيسيرات اللازمة لتشجيع المزارعين على التوريد، من خلال صرف المستحقات فورًا بعد الوزن والفرز، إلى جانب توفير وسائل النقل سواء عبر السكك الحديدية أو سيارات النقل، بما يسهم في زيادة معدلات التوريد وينعكس إيجابًا على حجم الإنتاج المحلي من السكر. وأوضح أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة والتجهيز لكافة المصانع، بما يسمح بدوران عجلات الإنتاج فور بدء التوريد، لتلبية احتياجات المواطنين وتكوين مخزون استراتيجي آمن من السكر. وأشار إلى أن الشركة توفر نحو 600 ألف طن سكر سنويًا لطرحها عبر منظومة البطاقات التموينية، بواقع كيلو سكر لكل فرد مقيد على البطاقة بسعر 12.6 جنيه للكيلو، يستفيد منها نحو 65 مليون مواطن، لافتًا إلى أن الدولة تقدم دعمًا إضافيًا لطن السكر يصل إلى نحو 16 ألف جنيه نتيجة فارق السعر بين تكلفة الإنتاج وسعر التوزيع. وأضاف رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية أن الشركة بدأت تنفيذ خطة متكاملة لزيادة الإنتاج المحلي من السكر وتخصيص فائض للتصدير، خاصة إلى الدول الأفريقية وعلى رأسها كينيا، بما يسهم في استعادة مكانة الشركة كأقدم وأكبر شركة لإنتاج السكر في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، حيث تأسست عام 1868، وتمتلك 8 مصانع للسكر إلى جانب مصانع الكحول والعسل والكيماويات والعطور والخل. 24 ديسمبر 2025 | 11:59 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بورصة السلع مع ارتفاعه عالميًا لمستويات قياسية.. تعرف على سعر الذهب اليوم في مصر بواسطة إيناس شعبان 24 ديسمبر 2025 | 11:41 ص كتب إيناس شعبان سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا خلال بداية تعاملات اليوم في السوق المحلية، مدفوعة بمزيج من العوامل العالمية والمحلية، إلى جانب حركة شراء متوسطة بالسوق. ويأتي هذا التحرك في ظل ترقب المستثمرين والمستهلكين لتطورات الأسعار العالمية وسعر صرف الدولار، ما ينعكس بشكل مباشر على تكلفة المعدن النفيس محليًا. تحديث أسعار الذهب في السوق المحلية بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6834.25 جنيهًا، ليظل العيار الأعلى من حيث الجودة ونقاء الذهب، وهو ما يجعله مفضلًا لدى شريحة من المستثمرين الباحثين عن الذهب الخام، رغم محدودية الإقبال عليه بسبب ارتفاع تكلفته مقارنة بالأعيرة الأخرى. وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 5980 جنيهًا، محافظًا على مكانته باعتباره العيار الأكثر تداولًا في السوق المصرية، ومرجعًا رئيسيًا لحركة الأسعار، خاصة مع ارتباطه بعادات الادخار ومستلزمات الزواج، ما يمنحه قدرًا من الاستقرار النسبي في الطلب. أما جرام الذهب عيار 18 فقد سجل نحو 5125.75 جنيهًا، مستفيدًا من الإقبال المتزايد من فئة الشباب، نظرًا لتكلفته الأقل وتصميماته العصرية، التي تجعله خيارًا عمليًا للراغبين في اقتناء مشغولات حديثة بأسعار أقل. ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 3986.75 جنيهًا، ليواصل جذب الباحثين عن حلول اقتصادية لشراء الذهب، سواء بغرض الادخار أو تقديم الهدايا، مع الاحتفاظ بالقيمة الأساسية للمعدن. وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 47840 جنيهًا، ويظل من أكثر أشكال الذهب تداولًا في الهدايا والمناسبات الاجتماعية، لما يتمتع به من سهولة في البيع والشراء وقيمة مستقرة نسبيًا. أداء الذهب في الأسواق العالمية على الصعيد العالمي،تجاوزت أسعار الذهب مستوى 4500 دولاراً للأونصة، اليوم الأربعاء، للمرة الأولى على الإطلاق، مدفوعةً بارتفاع الطلب على أصول الملاذ الآمن، إلى جانب توقعات بمواصلة خفض معدلات الفائدة الأميركية خلال العام المقبل. كما سجلت أسعار الفضة والبلاتين مستويات قياسية جديدة. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.4% ليصل إلى 4503.59 دولارات للأونصة، بعدما لامس مستوى قياسياً عند 4509.65 دولارات في وقت سابق من الجلسة. كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب، تسليم فبراير شباط، بنسبة 0.7% إلى مستوى قياسي بلغ 4540.60 دولارات للأونصة. وزادت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 71.80 دولاراً للأونصة، بعدما سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 71.85 دولاراً في وقت سابق. وجاءت هذه المكاسب في ظل تراجع الدولار إلى أدنى مستوى له في نحو ثلاثة أشهر، يوم الثلاثاء، مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى، ما عزز جاذبية الذهب المقوم بالدولار الأميركي للمشترين من خارج الولايات المتحدة. أسباب ارتفاع الذهب حقق الذهب أداءً قوياً خلال عام 2025، مرتفعاً بنحو 72% منذ بداية العام، ومسجلاً مستويات قياسية متكررة. واستفاد المعدن الأصفر من مجموعة عوامل، من بينها خفض معدلات الفائدة الأميركية، والرهانات على استمرار التيسير النقدي من جانب الفدرالي، إلى جانب تصاعد الصراعات الدولية، والطلب القوي من البنوك المركزية الساعية إلى تنويع احتياطياتها بعيداً عن الدولار، فضلاً عن ارتفاع الطلب الاستثماري عبر الصناديق المتداولة في البورصة. العوامل المؤثرة في أسعار الذهب محليًا تتأثر أسعار الذهب في السوق المصرية بشكل مباشر بتحركات الدولار الأمريكي، حيث يؤدي ارتفاعه إلى زيادة تكلفة الاستيراد ومن ثم ارتفاع الأسعار محليًا، بينما يسهم تراجعه في تخفيف الضغوط السعرية. كما تلعب التطورات في الأسواق العالمية، خاصة قرارات أسعار الفائدة والسياسات النقدية للبنوك المركزية، دورًا محوريًا في تحديد اتجاهات الذهب. ويضاف إلى ذلك الطلب الموسمي المرتبط بمواسم الزواج والمناسبات الاجتماعية، والذي يرفع الطلب على عيار 21 والجنيه الذهب، إلى جانب اختلاف قيمة المصنعية من منطقة لأخرى، ما يخلق تباينًا في الأسعار النهائية ويدفع المستهلكين للبحث عن أفضل فرص الشراء. 24 ديسمبر 2025 | 11:41 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة وزير البترول يشهد التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق مع آتون مايننج الكندية بواسطة محمود شعبان 24 ديسمبر 2025 | 11:34 ص كتب محمود شعبان شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، التوقيع بالأحرف الأولى على مسودة تعديل بعض بنود اتفاقية الالتزام الخاصة بالبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة واستغلالهما بمنطقة أبو مروات بالصحراء الشرقية، وذلك بين هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية وشركة آتون مايننج إنك الكندية. ويأتي التوقيع تمهيداً لاستكمال إجراءات التعديل التشريعي للاتفاقية، تشجيعاً وتحفيزاً لضخ المزيد من الاستثمار في المنطقة التي شهدت تحقيق كشف تجاري للذهب جارٍ العمل على استغلاله، وبما يواكب التطورات العالمية ويعزز الاستثمار طويل الأجل في تعدين الذهب. وقع الاتفاق الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، والدكتور محمد الباجوري، المشرف على الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالوزارة، والسيد شريف بركات، مدير عام شركة آتون ماييننج آنك. وأوضح الوزير أن الهدف من هذا الاتفاق هو بناء نموذج مالي مستدام يتيح للشركات زيادة الاستثمارات وتعظيم فرص النجاح وتحقيق اكتشافات مهمة، بما يحقق المنفعة المتبادلة للمستثمرين والدولة وصناعة التعدين ككل. وأضاف أن قطاع التعدين في مصر يسير في الاتجاه الصحيح مع استمرار تطوير المسار التنظيمي للصناعة، مؤكداً حرص الوزارة على توحيد الجهود مع كافة مؤسسات الدولة، لتيسير عمل المستثمرين في قطاع التعدين. ودعا الوزير الشركات العاملة للمشاركة الفعالة في تطوير المنظومة الجديدة، مؤكداً أن هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية تعمل بنظام الشباك الواحد لإنهاء الإجراءات بسهولة وفي أقصر وقت، مع وجود فريق متكامل جاهز للتعامل الفوري مع أي تحديات. يشار إلى أن آتون حققت اكتشافاً واعداً للذهب في منطقة “أبو مروات” في ضوء أعمال البحث والاستكشاف التي نفذتها، ما أتاح الانتقال إلى مرحلة الاستغلال التجاري. وبموجب ذلك، جرى منح الشركة عقد استغلال بمساحة تتجاوز 57 كم² في منطقتي “حمامة غرب” و”رودروين” الواقعتين في منطقة أبو مروات، بالإضافة إلى اعتماد مساحة 255.04 كم² كمناطق احتفاظ في منطقتي “أبو مروات” و”جنوب سفاجا” استكمالاً للإجراءات المنصوص عليها بالاتفاقية. وتتولى “شركة مناجم ذهب أبو مروات” التي تم تأسيسها بين هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية وشركة “آتون” تنفيذ أنشطة الاستغلال وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. 24 ديسمبر 2025 | 11:34 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail