استثمار التصديري للكيماويات: حظر البلاستيك أحادي الاستخدام «فرصة ذهبية» للتحول نحو الاقتصاد الدائري بواسطة سناء علام 10 يناير 2026 | 5:20 م كتب سناء علام أكد محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن قطاع البتروكيماويات في مصر ينتج نحو 4.5 مليون طن سنوياً، بما يمثل قرابة 12% من إجمالي القطاع الصناعي، مشدداً على أن هذه القاعدة الإنتاجية تمثل ركيزة أساسية لدعم صناعة البلاستيك وتعزيز تنافسيتها إقليمياً وعالمياً. وأوضح أن صناعة البلاستيك في مصر تمتلك مقومات قوية تمنحها ميزة نسبية في الأسواق الخارجية، في مقدمتها المرونة السعرية، وضخامة الطاقات الإنتاجية، وتوافر عدد كبير من المصانع ذات الخبرات الفنية المتراكمة، مؤكداً في الوقت نفسه أن المرحلة الحالية تفرض ضرورة ربط الصناعة بالتطورات التكنولوجية والبيئية المتسارعة التي يشهدها العالم. وأشار المدير التنفيذي للمجلس التصديري، خلال مشاركته في جلسة «تقنيات التغليف الذكية من أجل الكفاءة والابتكار وتتبع الأثر» على هامش معرض «بلاستيكس»، إلى أن المنتجات البلاستيكية المصرية نجحت في النفاذ إلى أسواق متنوعة شملت تركيا، إيطاليا، بلجيكا، المغرب، ليبيا، والمملكة العربية السعودية، لافتاً إلى أن هذا الانتشار يعكس قدرة المنتج المصري على تلبية متطلبات الجودة والسعر في آن واحد. وكشف مجيد عن تحقيق قطاعي البلاستيك والمطاط معدل نمو تصديري بلغ 16%، لتصل قيمة الصادرات إلى نحو 2.4 مليار دولار ، مؤكداً أن هذه الطفرة تعكس الأهمية الاستراتيجية للقطاع الذي يتداخل في إنتاج غالبية السلع الصناعية، ما يجعله من أكثر القطاعات حيوية واستدامة. وشدد على أنه من غير الممكن الاستغناء عالمياً عن صناعات البلاستيك، سواء كمنتج نهائي أو كمنتج وسيط يدخل في العديد من القطاعات، إلا أن طريقة التعامل مع البلاستيك هي العامل الحاسم في تحديد قدرة الدول على الحفاظ على حصصها التصديرية مستقبلاً. حظر البلاستيك في الإمارات.. فرصة لا عائق وتعليقاً على قرار دولة الإمارات العربية المتحدة بتفعيل المرحلة الثانية والنهائية من حظر المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام اعتباراً من يناير 2026، بما يشمل العبوات والأطباق والماصات وحتى الأكياس الورقية التي يقل سمكها عن 50 ميكرون، أكد مجيد أن هذا التوجه الدولي يجب النظر إليه باعتباره «فرصة إيجابية» وليس تحدياً. وأوضح أن هذه السياسات البيئية تدفع الصناعة المصرية إلى التحول نحو «البلاستيك عالي التكنولوجيا» الذي يتمتع بمرونة تصميمية أعلى وقدرة أكبر على تحقيق متطلبات الاستدامة، مشيراً إلى أن التنافس السعري وحده لم يعد كافياً لضمان البقاء في الأسواق العالمية. الاقتصاد الدائري وتغيير خريطة المنافسة ودعا المدير التنفيذي للمجلس التصديري إلى التخلي عن ثقافة «الإنتاج من أجل الاستخدام ثم التخلص»، والتوجه نحو التصميم المستدام القائم على إعادة الاستخدام والتدوير، بما يسمح بإدخال المنتج في دورات تصنيعية متكررة وخلق قيمة مضافة مستمرة. وأكد أن خريطة المنافسة العالمية تشهد تحولاً جذرياً، حيث باتت ترتكز على ثلاث ركائز رئيسية، هي: الامتثال للمعايير البيئية الدولية، تحقيق أعلى مستويات الجودة، التطور التكنولوجي السريع في عمليات الإنتاج. وشدد على أن امتلاك مصر لقاعدة صناعية واسعة في قطاع البلاستيك، مدعومة بخبرات فنية كبيرة، يؤهلها للريادة في التحول نحو الاقتصاد الدائري، بما يضمن استدامة نمو الصادرات وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية خلال السنوات المقبلة. 10 يناير 2026 | 5:20 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار رئيس المجلس التصديري: 13 مليار دولار صادرات الصناعات الهندسية بحلول 2030 ونمو مستدام 15% سنوياً بواسطة سناء علام 10 يناير 2026 | 4:36 م كتب سناء علام كشف المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، عن رؤية طموحة تستهدف رفع صادرات القطاع إلى 13 مليار دولار بحلول عام 2030، مدفوعة بخطة نمو سنوية مستدامة تبلغ 15% خلال السنوات الخمس المقبلة. وأوضح، في تصريحات خاصة لـ «أموال الغد» على هامش معرض بلاستيكس، أن صادرات الصناعات الهندسية سجلت حالياً نحو 6.5 مليار دولار، مع استهداف الوصول إلى 7.5 مليار دولار بنهاية العام الجاري، في ظل توسع الشركات المصرية في الأسواق الخارجية وزيادة القدرات الإنتاجية. وأشار الصياد إلى أن الفترة ما بين 2023 و2025 شهدت دخول نحو 6 شركات عالمية كبرى من الصين وتركيا وعدد من الدول الأوروبية إلى السوق المصري، قامت بإنشاء مصانع جديدة وبدأت بالفعل في التصدير، بنسبة تصل إلى 60% من إنتاجها. وأكد أن مصر أصبحت نقطة جذب رئيسية للاستثمارات الصناعية، بفضل توافر العمالة المدربة بتكلفة تنافسية، واتساع شبكة الاتفاقيات التجارية التي تربطها بنحو 75 دولة، إلى جانب موقعها الاستراتيجي الذي يؤهلها لتكون بوابة رئيسية لأسواق أفريقيا وأوروبا وآسيا، فضلاً عن المزايا التفضيلية التي تحظى بها الصادرات المصرية في السوق الأمريكية خلال الفترة الحالية. وكشف الصياد عن توجه عدد من الشركات الأوروبية إلى إغلاق مصانعها بالخارج ونقل كامل طاقتها الإنتاجية إلى مصر، مشيراً إلى نموذج لشركة عالمية خصصت 100% من إنتاجها للتصدير إلى إنجلترا ودول الاتحاد الأوروبي. وتوقع الصياد أن تشهد المرحلة المقبلة توسعاً ملحوظاً في استثمارات الصناعات المغذية للسيارات وصناعة الأتوبيسات، باعتبارها صناعات كثيفة العمالة وتعتمد بشكل كبير على تكلفة الشحن، وهو ما يمنح التصنيع في مصر ميزة تنافسية قوية لقربها من الأسواق العالمية الرئيسية. وحول أداء السوق المحلي، وصف الصياد حالة الهدوء التي يشهدها قطاع الأجهزة المنزلية بـ «الركود الانتظاري»، في ظل ترقب المستهلكين لمزيد من العروض وتراجع الأسعار قبل اتخاذ قرارات الشراء. وأشار إلى أن الشركات تعتمد خلال هذه الفترات على التصدير كشبكة أمان لتصريف الطاقات الإنتاجية، خاصة أن خطوط الإنتاج لا يمكن إيقافها، إلى جانب فتح أسواق جديدة تضمن تدفقات مستمرة من النقد الأجنبي. وشدد الصياد على أهمية الإسراع في صرف مستحقات المصدرين ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية، مؤكداً أن كفاءة البرنامج ترتبط بانتظام الصرف خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر، بما يدعم السيولة لدى الشركات، ويساعدها على خفض التكلفة وتحسين قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية. 10 يناير 2026 | 4:36 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار رئيس تصديري الطباعة: الاقتصاد الدائري يبدأ من تصميم العبوة وليس من إعادة التدوير بواسطة سناء علام 10 يناير 2026 | 4:14 م كتب سناء علام أكد نديم إلياس، رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق، أن البلاستيك سيظل مكوّنًا رئيسيًا لا غنى عنه في صناعة التعبئة والتغليف، مشددًا على أن التحدي الحقيقي أمام القطاع يتمثل في تحقيق موازنة ذكية بين الأداء العالي ومتطلبات الاستدامة البيئية، وليس في الاستغناء عن البلاستيك. جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر التعبئة والتغليف، المنعقد على هامش معرض بلاستيكس في دورته العشرين. وأوضح أن صناعة التعبئة والتغليف في مصر تشهد تحولًا ملحوظًا نحو نماذج إنتاج أكثر استدامة، مدفوعة بتغير سلوك المستهلكين، ومتطلبات أسواق التصدير، إلى جانب ضغوط التكلفة والحاجة إلى استدامة الأعمال. وأشار إلياس إلى أن الاستدامة لم تعد عبئًا على المصنعين، بل أصبحت عنصرًا داعمًا للتنافسية، لافتًا إلى أن تطبيقات مثل تخفيف وزن العبوات البلاستيكية أسهمت في خفض استهلاك المواد والطاقة والانبعاثات، مع الحفاظ على مستويات الأداء، وتحقيق وفر في تكاليف الإنتاج والنقل. وأضاف أن الاتجاه نحو التصميم من أجل إعادة التدوير يمثل تحولًا جوهريًا في القطاع، من خلال الاعتماد على عبوات أحادية المادة وتبسيط مكونات التغليف، بما يجعلها أكثر توافقًا مع منظومات الجمع والفرز وإعادة التدوير، مؤكدًا أن الاقتصاد الدائري يبدأ من مرحلة التصميم وليس عند إدارة المخلفات فقط. وأوضح رئيس المجلس التصديري أن مصر حققت تقدمًا ملموسًا في تطوير البنية التحتية لإعادة التدوير، عبر شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص، ودمج القطاع غير الرسمي في سلاسل قيمة منظمة، بما يسهم في تحويل المخلفات إلى موارد اقتصادية وخلق فرص عمل خضراء. وأكد إلياس أن قطاع التعبئة والتغليف يلعب دورًا محوريًا في دعم الأمن الغذائي، من خلال إطالة العمر الافتراضي للمنتجات وتقليل الفاقد والهدر، مشيرًا إلى أن الأثر البيئي لهدر الغذاء غالبًا ما يفوق الأثر الناتج عن العبوة البلاستيكية نفسها. وشدد إلياس على أن التوجه نحو تطبيق أطر مسؤولية المنتج الممتدة يمثل خطوة إيجابية لدعم التحول نحو الاقتصاد الدائري، مؤكدًا أن التشريعات الذكية تعزز الابتكار وتجذب الاستثمارات، وتدعم تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية. 10 يناير 2026 | 4:14 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية رئيس الوزراء: 25 مليار جنيه تكلفة استثمارية لمشروعات تطوير 5 منشآت صحية بالقاهرة والجيزة بواسطة سناء علام 10 يناير 2026 | 3:48 م كتب سناء علام أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية، فى ختام الجولة الميدانية التى قام بها صباح اليوم لتفقد أعمال إنشاء ورفع كفاءة عدد من المنشآت الصحية في محافظتي القاهرة والجيزة، ورافقه خلالها الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، واللواء علي عبد النعيم، مدير إدارة الأشغال العسكرية بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور شريف مصطفى، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية. وأشار رئيس الوزراء إلى أن زيارة اليوم ترد على التساؤل الخاص بمدى اهتمام الدولة بقطاعى الصحة والتعليم، مؤكداً فى هذا الصدد أن قطاعي الصحة والتعليم يمثلان أولوية قصوى على أجندة عمل الحكومة خلال هذه المرحلة، موضحاً أن زيارة اليوم تأتي كجزء من الإجابة عن هذا التساؤل، حيث تم تفقد وزيارة خمسة مشروعات لمنشآت صحية فى محافظتي القاهرة والجيزة، منوها إلى أنه على الرغم من أن ترتيب هاتين المحافظتين فيما يتعلق بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل هو ترتيب متأخر، إلا أنه يتم العمل على تطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية بهما، تمهيداً لدخولها منظومة التأمين الصحي الشامل، واعتمادها، موضحاً أن المنشآت التى تم زيارتها اليوم من المقرر الانتهاء من أعمال تطويرها خلال هذا العام، أو على الاكثر مع بداية العام القادم، وذلك سعياً لاتاحة خدماتها لمواطني القاهرة ومختلف المحافظات الجمهورية. ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الصعوبة التى تواجه أعمال التطوير بالمشروعات التى تم زيارتها، تكمن في تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة وإقامة مبان جديدة في مستشفيات قائمة بالفعل، وهو ما يعنى الاستمرار فى تقديم الخدمات الصحية بالمستشفيات القائمة بالتزامن مع أعمال التطوير ورفع الكفاءة والبناء الجديد، وذلك أصعب بكثير من إقامة مستشفى جديد فى مكان خال من أى تواجدات. ونوه رئيس الوزراء إلى أن المشروعات الخمسة التى تم زيارتها اليوم وتفقد الأعمال بها تتجاوز تكلفتها الاستثمارية الـ 25 مليار جنيه، حيث تتضمن هذه المشروعات رفع كفاءة وإقامة توسعات بمستشفى أورام دار السلام (هرمل سابقا)، والذى تحويل إلى مستشفي جوستاف روسي لعلاج الأورام، وذلك فى إطار الشراكة الموقعة مع هذا الصرح العالمي الذي يعتبر من أفضل صروح العالم فى مجال علاج الأورام. وأضاف : كما تتضمن المشروعات إقامة مستشفى بولاق أبو العلا الجديد، فى قلب القاهرة، وكذا إنشاء المدينة الطبية بمعهد ناصر، هذا المعهد الذي يتحول إلى مدينة طبية متكاملة، حيث سيتم مضاعفة طاقته الاستيعابية التى تصل الان إلى 680 سريرا، والوصول بها إلى أكثر من 1700 سرير، وذلك من خلال مبان على أحدث مستوى، تقدم خدمات صحية للمواطن المصري البسيط تضارع فى جودتها أرقى المستشفيات العالمية، بنفس التكلفة البسيطة التى تقدم بها الخدمات حالياً. ولفت رئيس الوزراء إلى حجم الانفاق الذي تنفذه الدولة لكي تقدم جودة عالية جداً تخدم بها المواطن المصري. وتابع رئيس الوزراء: شاهدنا مستشفي أم المصريين بمحافظة الجيزة، وأعمال التطوير الجارية بها، والتى منها إنشاء مبان كاملة جديدة، كما لفت رئيس الوزراء إلى أن زيارة اليوم تضمنت أيضا تفقد مستشفي بولاق الدكرور، قائلاً :”كما ترون المستشفي أمامكم، وأرجو أن يكون هناك تركيز اعلامي على المستشفي من الداخل، لأنها تضارع أحسن مستشفي قطاع خاص في مصر وفي المنطقة، وذلك من حيث جودة التجهيزات وأحدث الأجهزة في العالم، وكذا تجهيزات التأثيث بها، والخدمات التي ستقدم للمواطنين”، مضيفاً: مع كل ذلك، هناك كوادر طبية على أعلي مستوي يتم تدريبها وتجهيزها من أجل تقديم مختلف الخدمات الطبية للمواطنين على مدار 24 ساعة. وأضاف: كل هذا يمثل نموذجاً مشرفاً لما تعمل عليه الدولة اليوم في هذا القطاع شديد الأهمية، والذي نوليه أولوية قصوى طبقاً لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بما يتضمنه من مشروعات الصحة والتعليم والمشروعات المهمة التي ترفع من مستوي جودة الحياة للمواطنين، مثلما ذكرت في المؤتمر الصحفي الأسبوعي الماضي، المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، ومنظومة التأمين الصحي الشامل. وقال رئيس الوزراء: اليوم مع هذه المشروعات المهمة، يتضح أننا كحكومة نسابق الزمن لإدخال أكبر عدد من الصروح الطبية العملاقة داخل منظومة التأمين الصحي الشامل، على الرغم من أن محافظتي القاهرة والجيزة غير مدرجتين في هذه المرحلة من المنظومة، إلا أن كل هذه المباني ستكون معتمدة في منظومة التأمين الصحي الشامل، وستقدم الخدمة سواء لسكان القاهرة أو أي محافظة أخري لا تتوافر فيها بعد هذه النوعية من الخدمات. وفي الختام، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، بالشكر لنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والسادة المحافظين، وكل من عمل بهذه المشروعات، قائلاً: شددت على كل شركات المقاولات للإسراع بمعدلات التنفيذ في بعض المشروعات المتأخرة نتيجة لتعقيد الموقع وطبيعة المكان كما ذكرنا سابقاً، إلى جانب وجود مستشفيات تعمل وتقدم خدماتها وتجري بها أعمال التطوير في نفس الوقت، ولكن الجميع وعد بتدارك هذه التأخيرات وسيتم تلبية البرنامج الزمني الموضوع، وبمجرد دخول هذه الصروح إلى الخدمة ستغير من شكل الخدمات الطبية إلى الأحسن. 10 يناير 2026 | 3:48 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «البيئة»: إعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري والأزرق لتعظيم استغلال الموارد بواسطة سناء علام 10 يناير 2026 | 3:44 م كتب سناء علام كشف محمد معتمد، مستشار وزير البيئة للتخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي، عن ملامح خطة الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، مؤكداً أن وزارة البيئة تعمل حالياً على إعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري إلى جانب الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق، في إطار رؤية تستهدف تعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. وأوضح معتمد، خلال مشاركته في جلسة «تعزيز الاقتصاد الدائري من خلال الشراكات التعاونية» ضمن فعاليات معرض «بلاستيكس»، أن هذه الرؤية تقوم على وضع إطار تشريعي وتنظيمي متكامل يشرك كافة الجهات المعنية، وعلى رأسها القطاع الخاص، لضمان التنفيذ الفعلي للسياسات على أرض الواقع، مشيراً إلى أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر لم يعد خياراً، بل ضرورة اقتصادية وبيئية. وأشار إلى أن الدولة قطعت شوطاً مهماً خلال العقد الماضي في هذا المسار، بدءاً من دمج الأبعاد البيئية ضمن رؤية مصر 2030، مروراً بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، وصولاً إلى صياغة بيئة تشريعية داعمة تعزز كفاءة استخدام الموارد وتخفض البصمة الكربونية للصناعة الوطنية. وأكد مستشار وزير البيئة أن فلسفة قانون الإدارة المتكاملة للمخلفات تعتمد على مبدأ أساسي يتمثل في فصل دور الحكومة كمنظم ومراقب عن دور القطاع الخاص كمؤدٍ للخدمة، بما يحقق معادلة «الكل رابح» (Win-Win Situation). وذكر أن هذا النهج يتيح للقطاع الخاص التركيز على الابتكار وتعظيم القيمة الاقتصادية من مختلف أنواع المخلفات، سواء الصلبة أو الخطرة أو الزراعية أو البلدية، بينما تقتصر مهمة الحكومة على التنظيم والرقابة وضمان جودة الخدمات. وفيما يتعلق بالدعم التشريعي والاستثماري، أشار معتمد إلى قرارات مجلس الوزراء الصادرة عام 2022، التي صنفت مشروعات الإدارة المتكاملة للمخلفات وبدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام ضمن قائمة «المشروعات الاستراتيجية» بقانون الاستثمار. وأوضح أن هذا التصنيف يمنح تلك المشروعات حزمة من الحوافز والتيسيرات الاستثمارية، تماشياً مع وثيقة ملكية الدولة التي تستهدف تخارج الدولة من عدد من الأنشطة لإفساح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة التنمية الاقتصادية. وعلى صعيد الدعم المالي، استعرض مستشار وزير البيئة تفاصيل المرحلة الرابعة من برنامج الصناعة الخضراء المستدامة (GSI)، الذي يمثل امتداداً وتطوراً لبرامج التحكم في التلوث الصناعي المطبقة منذ عام 1997. وكشف أن البرنامج يتيح محفظة استثمارية إجمالية بقيمة 271 مليون يورو لدعم تحول الصناعة المصرية نحو الاستدامة. وأوضح أن البرنامج يوفر تمويلات للمشروعات تتراوح قيمتها بين 200 ألف يورو و25 مليون يورو للمشروع الواحد، بفوائد ميسرة لا تتجاوز 3%، إلى جانب منح استثمارية تصل إلى 20% من قيمة المشروع، لدعم مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، وكفاءة الطاقة، وتطبيقات الاقتصاد الدائري بمختلف القطاعات الصناعية. كما كشف معتمد عن إطلاق المنصة الإلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي، والتي تعمل كدليل شامل للفرص الاستثمارية ودراسات السوق في مجالات البيئة والمناخ، إلى جانب إطلاق دليل التحول الأخضر للشركات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح أن الدليل يتضمن أداة رقمية مجانية (Digital Tool) تتيح للشركات إجراء تقييم ذاتي لأدائها البيئي، والحصول على توصيات فنية مخصصة، فضلاً عن ربطها بالجهات التي تقدم الدعم الفني والتمويلي داخل السوق المصرية، بما يسهم في تسريع وتيرة التحول الأخضر لتلك الشركات. وأكد على أن الوزارة تعمل حالياً على صياغة الاستراتيجيتين الوطنيتين للاقتصاد الدائري والاقتصاد الأزرق بمشاركة كافة الجهات المعنية، مشدداً على أن وثيقة ملكية الدولة تفتح المجال واسعاً أمام القطاع الخاص لقيادة التنمية الخضراء، مع اضطلاع الدولة بدور المنظم والمراقب. وأكد أن تحقيق هذا التحول يتطلب شراكات حقيقية ومستدامة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وبالتكامل مع مؤسسات وطنية فاعلة مثل اتحاد الصناعات المصرية ومكتب الالتزام البيئي، بما يضمن تحقيق عائد اقتصادي ملموس، إلى جانب حماية الموارد البيئية للأجيال القادمة. 10 يناير 2026 | 3:44 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «الالتزام البيئي»: تمويلات ميسّرة ودعم فني لمساندة مصانع البلاستيك في التحول للاقتصاد الدائري بواسطة سناء علام 10 يناير 2026 | 3:33 م كتب سناء علام أكد المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، أن المكتب يضطلع بدور محوري في دعم مصنّعي البلاستيك للتحول نحو الاقتصاد الدائري والامتثال لمعايير إعادة التدوير، بما يتماشى مع المتطلبات البيئية المتصاعدة للأسواق المحلية والدولية، لا سيما الأسواق الأوروبية. وأوضح، خلال مشاركته في جلسة «تعزيز الاقتصاد الدائري من خلال الشراكات التعاونية»، أن مكتب الالتزام البيئي يقدّم حزمة متكاملة من الدعم الفني والتشريعي للمصانع، تشمل تبسيط وشرح الاشتراطات البيئية المعمول بها محليًا ودوليًا، وعلى رأسها مسؤولية المنتج الممتدة (EPR) ومعايير المحتوى المعاد تدويره، بما يعزز قدرة المصانع المصرية على النفاذ للأسواق التصديرية. وأضاف كمال أن المكتب يعمل بالتوازي على إتاحة برامج تمويل ميسّرة لمساعدة المصانع على تحديث خطوط الإنتاج، وشراء معدات إعادة التدوير، وتحسين كفاءة استخدام الخامات والطاقة، إلى جانب تنفيذ برامج لبناء القدرات والتدريب تستهدف رفع وعي الإدارة العليا والعاملين بمفاهيم التصميم من أجل إعادة التدوير وتقليل الفاقد. وأشار إلى أن من بين الأدوار الرئيسية لمكتب الالتزام البيئي الربط بين المصانع وسلاسل القيمة، من خلال التنسيق مع مجمّعي المخلفات وشركات إعادة التدوير المعتمدة، بما يحقق تكاملًا فعليًا داخل منظومة الاقتصاد الدائري، ويضمن استدامة تدفقات الخامات المعاد تدويرها. وحول أبرز التحديات التي تواجه المصانع في مسار التحول إلى الاقتصاد الدائري، أكد كمال أن العائق الأكبر لا يرتبط بالتكلفة فقط، وإنما بغياب منظومة مستقرة ومتكاملة لتوريد الخامات البلاستيكية المعاد تدويرها، موضحًا أن المصانع تعاني من عدم انتظام الجودة والكميات، إلى جانب غياب مواصفات قياسية واضحة لبعض الخامات، وضعف البنية التحتية لجمع وفرز المخلفات في عدد من المناطق. وأضاف أن هناك تحديًا آخر يتمثل في تخوف بعض المستهلكين والأسواق التصديرية من المنتجات التي تعتمد جزئيًا على خامات معاد تدويرها، ما يستدعي تكثيف جهود التوعية، إلى جانب إصدار تشريعات داعمة وتقديم حوافز ذكية تشجع المصانع على تبني هذا النموذج الإنتاجي. وشدد المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي على أن الانتقال الحقيقي نحو الاقتصاد الدائري لا يمكن أن يتم من خلال طرف واحد، بل يتطلب شراكات متعددة الأطراف تشمل تعاونًا وثيقًا بين القطاع الصناعي والحكومة لوضع أطر تنظيمية مرنة ومحفزة، إلى جانب التعاون مع القطاع المالي لتطوير أدوات تمويل خضراء مخصصة لهذا القطاع. كما أكد أهمية دمج المجتمع المدني والقطاع غير الرسمي في منظومة جمع وفرز المخلفات، من خلال تقنين أوضاعه ورفع كفاءته، فضلًا عن تعزيز الشراكات الدولية لنقل التكنولوجيا وبناء القدرات، خاصة مع الشركاء الأوروبيين في ظل المتطلبات البيئية الجديدة للأسواق الخارجية. وفي سياق متصل، أوضح كمال أن اتحاد الصناعات المصرية يقوم بدور محوري كمظلة شرعية لنحو 135 ألف منشأة صناعية تمثل الاقتصاد الرسمي، تحت لواء 22 غرفة صناعية، مؤكدًا أن دور الاتحاد تجاوز الخدمات التقليدية ليشمل تقديم دعم فني وتمويلي شامل لمساندة المصانع في التحول نحو التنمية المستدامة. وكشف عن إتاحة تمويلات ميسّرة من خلال مكتب الالتزام البيئي، تصل إلى 15 مليون جنيه للمصنع الواحد، بسعر فائدة تنافسي يبلغ 3.5% متناقصة، مع فترة سماح لمدة عام وسداد على أربع سنوات، مشددًا على أن هذه القروض مخصصة حصريًا لشراء تكنولوجيات ومعدات خطوط الإنتاج الجديدة، ولا يجوز توجيهها لأغراض إنشائية أو تشغيلية. وأشار إلى أن هذه التمويلات تخدم بشكل مباشر توجهات الاقتصاد الدائري، سواء من خلال مساعدة مصانع البلاستيك على التحول من المنتجات أحادية الاستخدام إلى بدائل مستدامة، أو تمويل مشروعات الطاقة المتجددة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية. وفيما يتعلق بالمساعدات الفنية، أكد كمال أن المكتب يعمل على بناء قدرات المصانع ونقل التكنولوجيات الحديثة، إلى جانب إجراء المراجعات الفنية والشهادات المطلوبة للتصدير، لافتًا إلى أهمية التوافق مع آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) التي بدأ تطبيقها مؤخرًا على عدد من القطاعات الصناعية. وأوضح أن المكتب يقدم الدعم اللازم للشركات في حساب البصمة الكربونية وترشيد استهلاك الطاقة، بما يساعدها على الالتزام بالاشتراطات البيئية والمجتمعية التي تفرضها الأسواق الخارجية ووزارة البيئة. وشدد على أن الاقتصاد الدائري لا يبدأ من إدارة المخلفات، بل من مرحلة تصميم المنتج، خاصة في قطاع التعبئة والتغليف، مشددًا على أن مراعاة سهولة إعادة التدوير في التصميم الأولي تسهم في تقليل الأعباء البيئية وتعظيم الجدوى الاقتصادية، مؤكدًا أن مكتب الالتزام البيئي يقوم بدور المنسق والحلقة الواصلة بين مختلف الأطراف لضمان شراكات قابلة للتنفيذ تحقق عائدًا اقتصاديًا حقيقيًا للصناعة واستدامة بيئية طويلة الأجل. 10 يناير 2026 | 3:33 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
صحة ودواء باستثمارات 1.2 مليار جنيه.. رئيس الوزراء يتفقد الأعمال النهائية لمشروع مستشفى بولاق الدكرور العام بالجيزة بواسطة سناء علام 10 يناير 2026 | 3:20 م كتب سناء علام تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مستشفى بولاق الدكرور العام؛ الأعمال النهائية بالمشروع، ويرافقه الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، واللواء على عبد النعيم، مدير إدارة الأشغال العسكرية بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور شريف مصطفى، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، وعدد من قيادات ومسئولي وزارة الصحة والسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة. يأتي ذلك في ختام جولته الميدانية لتفقد أعمال إنشاء ورفع كفاءة عدد من المنشآت الصحية في محافظتي القاهرة والجيزة، وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن جولة اليوم هدفت إلى المتابعة الدقيقة للتطوير الشامل الذي تشهده المنظومة الصحية التي تأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، باعتبارها ركيزة أساسية لبناء الإنسان وضمان حياة كريمة للمواطنين. وأشار إلى أن هذه الجولة تعكس التزام الحكومة بمتابعة جودة الخدمات الطبية المقدمة ميدانياً، تنفيذاً لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتسريع وتيرة تطوير المنشآت الصحية والاهتمام بتدريب وتطوير أداء الأطقم الطبية. وأضاف رئيس الوزراء، أن الاستثمار في المنظومة الصحية والارتقاء بها لم يعد مجرد هدف خدمي، بل هو “أولوية” تتصدر أجندة الحكومة في المرحلة الحالية، مشدداً على أن الدولة المصرية، بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية، تتبنى استراتيجية شاملة تهدف إلى إصلاح هيكلي للمنظومة الصحية المصرية بما يضمن استدامتها وكفاءتها، وتهيئة البيئة المناسبة لتقديم خدمة تليق بتطلعات الشعب المصري. وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن الدولة تتبنى استراتيجية متكاملة تدمج بين التوسع في مبادرات الصحة العامة وتسريع التحول الرقمي بالمنشآت الطبية، مؤكداً أن الاستثمار في الكوادر البشرية وتطوير البنية التحتية هما الركيزتان الأساسيتان لضمان استدامة النظام الصحي وتحقيق التغطية الصحية الشاملة. وأشار المهندس عادل النجار إلى أن محافظة الجيزة تُسخر كافة إمكانياتها لتنفيذ هذا المشروع الذي سيمثل طفرة في ملف الصحة لمنطقة بولاق الدكرور والمناطق المحيطة بها؛ حيث نتابع يومياً معدلات التنفيذ لضمان الالتزام بالجدول الزمني، بالتوازي مع مخطط متكامل لتطوير المحاور والطرق المحيطة بالمستشفى لضمان سهولة وصول سيارات الإسعاف وحركة المواطنين، مُضيفاً: هدفنا هو تحويل هذه المنطقة إلى نموذج في جودة الخدمات اللوجستية والطبية، بما يتماشى مع النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها المحافظة حالياً. وأوضح الدكتور، خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، مكونات مشروع مستشفى بولاق الدكرور العام، مُشيراً إلى أن مستشفى بولاق الدكرور يمثل نقلة نوعية في منظومة الخدمات الصحية بالجيزة بقيمة إجمالية تخطت مليار و200 مليون جنيه. وذكر أن نسبة التنفيذ الفعلي بالمشروع بلغت 97% مع توقع الانتهاء خلال هذا الشهر، لافتاً إلى أن إجمالي مسطح الموقع العام للمشروع 16.5 ألف متر مربع، وأن المشروع مقام على مساحة بنائية إجمالية أكثر من 34.9 ألف متر مربع، ويضم المبني الرئيسي بمساحة إجمالية أكثر من 25.4 ألف متر مربع، ومبني العيادات الخارجية على مساحة إجمالية 4.4 ألف متر مربع، بالإضافة إلى الشيلدرات وأبراج التبريد، ومبني خزان الحريق، ومبني محطة كهرباء والمحولات، وخزانات مياه، وخزانات الوقود، والمسجد. وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن المستشفي يخدم ما يقارب ثلاثة ملايين مواطن، ومن ثم هناك اهتمام بإدارتها على أعلى مستوى. وشاهد رئيس الوزراء ومرافقوه، عرضاً مصوراً لمراحل المستشفي قبل وبعد تطويره، وفي غضون ذلك، أشار الدكتور شريف مصطفى، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، إلى أن المستشفى تبلغ سعته السريرية 228 سريرًا بدون حساب العيادات الخارجية، منها 115 سرير إقامة داخلية، وعدد 94 سرير رعاية مركزة، و19 سرير حضانة أطفال مبتسرين، إلى جانب 8 غرف عمليات مجهزة، و22 ماكينة غسيل كلوي، و18 عيادة خارجية تغطي مختلف التخصصات، مع توفير خدمات الرنين المغناطيسي والقسطرة القلبية ضمن منظومة تشخيصية وعلاجية متكاملة. وخلال تفقد رئيس الوزراء ومرافقيه لمكونات المستشفي، أشار الدكتور شريف مصطفى، إلى أن المبنى الرئيسي يضم منظومة طبية متكاملة ويتكون من دور أرضي وستة أدوار علوية؛ حيث يشمل الدور الأرضي الخدمات اللوجستية والتعقيم، والدور الأول العلوي لخدمات الطوارئ والأشعة والمعامل وبنك الدم، والدور الثاني العلوي لوحدات الغسيل الكلوي والمناظير والعلاج الطبيعي. كما خُصص الدور الثالث العلوي لعلاج الحروق، والدور الرابع العلوي لمركز طب وجراحة القلب والقسطرة، والدور الخامس العلوي لقسم النساء والتوليد والعناية المركزة للأطفال وحضانات المبتسرين، وصولاً للدور السادس العلوي الذي يضم مجمع العمليات المتخصصة (جراحة عامة، رمد، وقلب مفتوح) مدعوماً بوحدات الرعاية المركزة، بما يضمن تقديم كافة الخدمات الجراحية والحرجة في صرح طبي واحد. وفي ختام التفقد، وجه رئيس الوزراء بأهمية تكثيف العمل خلال الفترة المقبلة، للانتهاء من الأعمال المُتبقية بأعلى معايير الجودة وتشغيل المستشفي وبأقصى طاقة استيعابية قبل حلول شهر رمضان المعظم، وتذليل كافة العقبات لضمان أن يكون هذا الصرح الطبي نموذجاً يُحتذى به في كفاءة الأداء وجودة الرعاية، مؤكداً أن معيار النجاح الحقيقي هو جودة الخدمة التي سيلمسها المواطن على الأرض. وحرص رئيس الوزراء على التقاط صورة تذكارية مع منفذي مشروع مستشفي بولاق الدكرور العام والعاملين بالمستشفي. 10 يناير 2026 | 3:20 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات وزير الإسكان يتفقد كمباوند مزارين بمدينة العلمين الجديدة بواسطة مها عصام 10 يناير 2026 | 3:02 م كتب مها عصام تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه، الأعمال الجاري تنفيذها ببرج LD06 أحد الأبراج الشاطئية وكمباوند مزارين بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، رئيس جهاز مدينة العملين الجديدة. وتجول المهندس شريف الشربيني، ومرافقوه، بأعمال تنفيذ كمبوند “مزارين”، مستمعا لشرح تفصيلي عن الموقف التنفيذي للمشروع، حيث إن المشروع مُقام على مساحة ٧٠٠ فدان، ويضم نحو 7956 وحدة متنوعة بين فيلات وشاليهات وعمارات، ويُعد من المشروعات السكنية المتميزة الجاذبة للاستثمار والسكان على حد سواء بمدينة العلمين الجديدة، ويقع على الشاطئ الجنوبى لبحيرات العلمين، مطلا على الأبراج الشاطئية، ويشتمل على عدد من نماذج الفيلات والشاليهات والعمارات، بجانب المحال التجارية. وفي جولته، تابع المهندس شريف الشربيني، خطة استلام الوحدات والفيلات من الشركات بالمشروع، وموقف التسليم للحاجزين، وتشغيل المحال التجارية، موجهاَ بالعمل على الانتهاء من المسطحات الخضراء وتنسيق الموقع، وضغط الأعمال المتبقية. ثم انتقل وزير الإسكان، ومرافقوه، إلى برج LD06 بإجمالى 800وحدة، وتفقد مكوناته، وهو أحد الأبراج الشاطئية السكنية الفندقية الحديثة في مدينة العلمين الجديدة، ويتميز بموقعه المتميز على الشاطئ وتجهيزه بخدمات متكاملة مثل الجراج والمطعم البانورامي، وقريبا سيتم تسليم وحداته، حيث بلغت نسبة إنجاز أعماله مرحلة متقدمة، كما تفقد المهندس شريف الشربيني نموذج للوحدات الموجودة بالبرج. 10 يناير 2026 | 3:02 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات وزير الإسكان يتفقد مشروع «مارينا 8» وتطوير مدخل مارينا 5 بواسطة مها عصام 10 يناير 2026 | 2:56 م كتب مها عصام تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأعمال الجاري تنفيذها بمشروعات “مارينا 8″، وتطوير الطريق الرئيسي لمدخل مارينا 5، بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز القرى السياحية. وتجول وزير الإسكان، بالأعمال الجاري تنفيذها بمارينا ٨ على مساحة 179 فدانا، وتضم مشروعات سكنية “شاليهات وفيلات” بإجمالي 243 مبنى به 917 وحدة، كما تابع موقف تنفيذ شبكات المرافق (مياه شرب – صرف – ري – طرق)، وأعمال شبكة الكهرباء، وأعمال الطرق وتنسيق الموقع. كما تفقد المهندس شريف الشربيني، ومرافقوه، أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الرئيسي بمدخل مارينا 5 بطول ٢ كم. ووجه وزير الإسكان بتكثيف الأعمال والتواجد الميداني المستمر لمتابعة مختلف الأعمال، للانتهاء منها في التوقيتات المحددة. 10 يناير 2026 | 2:56 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات وزير الإسكان يتفقد أعمال التطوير بقرى مارينا ومشروع البوغاز لتوصيل المياه لبحيرة نيو مارينا بواسطة مها عصام 10 يناير 2026 | 2:51 م كتب مها عصام تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه، أعمال التطوير الجاري تنفيذها بقرى مارينا، ومشروع البحيرات والبوغاز لتوصيل المياه لبحيرة نيو مارينا، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانيه الجديدة وجهاز القرى السياحية. وتابع الوزير في جولته أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والزراعات والإنارة، حيث وجه بدفع أعمال التطوير الجاري تنفيذها والاهتمام بالصيانة الدورية للاعمال التي تم الانتهاء منها من طرق ومسطحات خضراء. كما تفقد وزير الإسكان، مشروع البحيرات والبوغاز لتوصيل المياه لبحيرة نيو مارينا، وتابع الأعمال الجاري تنفيذها، موجها بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة وتكثيف الأعمال نظرا لأهمية المشروع، حيث إن المشروع يضم محطتي مضخات وخطي مواسير ونفقا مائيا وبحيرة نيو مارينا. ووجه المهندس شريف الشربيني بإعداد برنامج زمني لكافة الأعمال وتكثيف العمالة والمعدات، وتوفير كافة احتياجات المشروع للانتهاء منه في أقرب وقت. 10 يناير 2026 | 2:51 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail