بنوك ومؤسسات مالية سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم الأحد11-1-2026 بواسطة ندى عبد العزيز 11 يناير 2026 | 8:39 ص كتب ندى عبد العزيز شهد سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار اليوم الأحد 11-1-2026، حيث بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر مستوى 12.85 جنيه للشراء و 12.89 جنيه للبيع، حسب آخر تحديثات البنك الأهلي المصري. يستعرض موقع أموال الغد سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم داخل عدد من البنوك المحلية خلال التعاملات والتي جاءت كالتالي: أسعار الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك الحكومية يضم القطاع المصرفي المحلي مجموعة من البنوك يتم تصنيفها على أنها بنوك حكومية نظرًا لخضوع ملكيتها إلى الدولة. وتشمل القائمة كل من: البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك العقاري المصري العربي والبنك الزراعي المصري وبنك التنمية الصناعية. وتعرض هذه البنوك أسعار متباينة لشراء وبيع الدرهم الإماراتي وفقًا لسياسة العرض والطلب التي تقوم عليها منظومة تعويم الجنيه التي أطلقها البنك المركزي في نوفمبر 2016. وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري 12.85 جنيه للشراء و 12.89 جنيه للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر 12.85 جنيه للشراء و 12.89 جنيه للبيع. وعرض بنك القاهرة سعر الدرهم الإماراتي عند مستوى 12.87 جنيه للشراء و 12.91 جنيه للبيع. أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك الخاصة والأجنبية وفيما يتعلق بالبنوك الخاصة والأجنبية، فقد عرضت شراء وبيع الدرهم الإماراتي كالتالي: سعر الدرهم الإماراتي في أبوظبي الإسلامي وطرح بنك أبوظبي الإسلامي سعر الدرهم الإماراتى 12.88 جنيه للشراء و 12.92 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك التجاري الدولي بلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي بالبنك التجاري الدولي 12.85 جنيه للشراء و 12.89 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الإسكندرية ووصل سعر صرف الدرهم الإماراتي ببنك الإسكندرية 12.85 جنيه للشراء و 12.89 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس وعرض بنك قناة السويس سعر الدرهم الإماراتي بحوالي 12.85 جنيه للشراء و 12.89 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في شركات الصرافة وصلت أسعار الدرهم الإماراتي في شركات الصرافة إلى مستوى 12.85 جنيه للشراء و 12.89 جنيه للبيع. 11 يناير 2026 | 8:39 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه اليوم الأحد 11-1-2026 بواسطة ندى عبد العزيز 11 يناير 2026 | 8:33 ص كتب ندى عبد العزيز شهد سعر الجنيه الإسترليني استقرارًا مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 11-1-2026، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، حيث بلغ سعر الجنيه الإسترليني 63.80 جنيه للشراء، 64.22 جنيه للبيع. وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم أعلى مستوى للشراء في بنك الشركة المصرفية وبنك قناة السويس. وعلى مستوى البيع بلغ سعر الجنيه الإسترليني أقل مستوى في بنك مصر و الأهلى المصري. ويستعرض موقع أموال الغد سعر الجنيه الإسترليني داخل عدد من البنوك في التعاملات والتي جاءت كالتالي أسعار الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك الحكومية يضم القطاع المصرفي المحلي مجموعة من البنوك يتم تصنيفها على أنها بنوك حكومية وتشمل : البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك العقاري والبنك الزراعي المصري وبنك التنمية الصناعية. وتعرض هذه البنوك أسعارًا متباينة لشراء وبيع الجنيه الإسترليني وفقًا لسياسة العرض والطلب. وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري 63.80 جنيه للشراء، 64.22 جنيه للبيع. وسجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر 63.80 جنيه للشراء، 64.22 جنيه للبيع. وعرض بنك القاهرة سعر الجنيه الإسترليني عند مستوى 63.90 جنيه للشراء، 64.32 جنيه للبيع. أسعار الجنيه الإسترليني في البنوك الخاصة والأجنبية وفيما يتعلق بالبنوك الخاصة والأجنبية، فقد عرضت شراء وبيع الجنيه الإسترليني كالتالي: سعر الجنيه الإسترليني في أبو ظبي الإسلامي وطرح بنك أبو ظبي الإسلامي سعر الجنيه الإسترليني 63.84 جنيه للشراء، 64.26 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك التجاري الدولي بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني بالبنك التجاري الدولي 63.89 جنيه للشراء، 64.30 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك الإسكندرية ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني ببنك الإسكندرية 63.80 جنيه للشراء، 64.22 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترليني في شركات الصرافة وصلت أسعار الجنيه الإسترليني في شركات الصرافة إلى مستوى 63.85 جنيه للشراء، 64.27 جنيه للبيع. 11 يناير 2026 | 8:33 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 11-1-2026 بواسطة ندى عبد العزيز 11 يناير 2026 | 8:29 ص كتب ندى عبد العزيز استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 11-1-2026، حيث بلغ سعر الدولار اليوم في مصر مستوى 47.23 جنيه للشراء و 47.33 جنيه للبيع، حسب آخر تحديثات البنك الأهلي المصري. بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي ببنك القاهرة 47.25 جنيه للشراء و 47.35 جنيه للبيع. أسعار الدولار الأمريكي في البنوك الخاصة والأجنبية وفيما يتعلق بالبنوك الخاصة والأجنبية، فقد عرضت شراء وبيع الدولار الأمريكي كالتالي: سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك التجاري الدولي بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بالبنك التجاري الدولي 47.22 جنيه للشراء و 47.32 جنيه للبيع. سعر الدولار الأمريكي في بنك قناة السويس وعرض بنك قناة السويس سعر الدولار الأمريكي بحوالي 47.23 جنيه للشراء و 47.33 جنيه للبيع. سعر الدولار الأمريكي في بنك البركة وعرض بنك البركة سعر الدولار الأمريكي بحوالي 47.20 جنيه للشراء و 47.30 جنيه للبيع. سعر الدولار الأمريكي في بنك فيصل الإسلامي وعرض بنك فيصل الإسلامي سعر الدولار الأمريكي بحوالي 47.23 جنيه للشراء و 47.33 جنيه للبيع. سعر الدولار الأمريكي في شركات الصرافة وصلت أسعار الدولار الأمريكي في شركات الصرافة إلى مستوى 47.23 جنيه للشراء و 47.33 جنيه للبيع. 11 يناير 2026 | 8:29 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
غير مصنف سعر الذهب يواصل الصعود.. وعيار 24 يتجاوز 6900 جنيه بواسطة إيناس شعبان 10 يناير 2026 | 11:57 م كتب إيناس شعبان شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم السبت 10 يناير 2026 في السوق المحلية المصرية، مقارنةً بالمستويات التي أغلقت عليها تعاملات الأمس. تحديث أسعار الذهب في السوق المحلية بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6902.75 جنيهًا، ليظل العيار الأعلى من حيث الجودة ونقاء الذهب، وهو ما يجعله مفضلًا لدى شريحة من المستثمرين الباحثين عن الذهب الخام، رغم محدودية الإقبال عليه بسبب ارتفاع تكلفته مقارنة بالأعيرة الأخرى. وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 6040 جنيهًا، محافظًا على مكانته باعتباره العيار الأكثر تداولًا في السوق المصرية، ومرجعًا رئيسيًا لحركة الأسعار، خاصة مع ارتباطه بعادات الادخار ومستلزمات الزواج، ما يمنحه قدرًا من الاستقرار النسبي في الطلب. أما جرام الذهب عيار 18 فقد سجل نحو 5177.25 جنيهًا، مستفيدًا من الإقبال المتزايد من فئة الشباب، نظرًا لتكلفته الأقل وتصميماته العصرية، التي تجعله خيارًا عمليًا للراغبين في اقتناء مشغولات حديثة بأسعار أقل. ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 4026.75 جنيهًا، ليواصل جذب الباحثين عن حلول اقتصادية لشراء الذهب، سواء بغرض الادخار أو تقديم الهدايا، مع الاحتفاظ بالقيمة الأساسية للمعدن. وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 48320 جنيهًا، ويظل من أكثر أشكال الذهب تداولًا في الهدايا والمناسبات الاجتماعية، لما يتمتع به من سهولة في البيع والشراء وقيمة مستقرة نسبيًا. أداء الذهب في الأسواق العالمية سجلت أسعار الذهب مكاسب أسبوعية في ختام تعاملات، يوم الجمعة 9 يناير، مع تقييم المستثمرين لبيانات الوظائف الأميركية التي جاءت أضعف من المتوقع إلى جانب الضبابية السياسية والجيوسياسية الأوسع نطاقاً. ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5% ليصل إلى 4496.09 دولاراً للأونصة. وحقق المعدن الأصفر مكاسب أسبوعية بنحو 3.9%. وكان سعر الذهب قد سجل رقماً قياسياً بلغ 4549.71 دولاراً في 26 ديسمبر. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم فبراير عند التسوية بنسبة 0.9% عند 4500.90 دولار العوامل المؤثرة في أسعار الذهب محليًا تتأثر أسعار الذهب في السوق المصرية بشكل مباشر بتحركات الدولار الأمريكي، حيث يؤدي ارتفاعه إلى زيادة تكلفة الاستيراد ومن ثم ارتفاع الأسعار محليًا، بينما يسهم تراجعه في تخفيف الضغوط السعرية. كما تلعب التطورات في الأسواق العالمية، خاصة قرارات أسعار الفائدة والسياسات النقدية للبنوك المركزية، دورًا محوريًا في تحديد اتجاهات الذهب. ويضاف إلى ذلك الطلب الموسمي المرتبط بمواسم الزواج والمناسبات الاجتماعية، والذي يرفع الطلب على عيار 21 والجنيه الذهب، إلى جانب اختلاف قيمة المصنعية من منطقة لأخرى، ما يخلق تباينًا في الأسعار النهائية ويدفع المستهلكين للبحث عن أفضل فرص الشراء. 10 يناير 2026 | 11:57 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار بخبرة تمتد منذ 1939.. مصر للمستحضرات الطبية تطور خطوطها وتعزز طاقتها الإنتاجية بواسطة سناء علام 10 يناير 2026 | 8:27 م كتب سناء علام أجرى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، زيارة مفاجئة إلى شركة مصر للمستحضرات الطبية بمنطقة أبي زعبل بمحافظة القليوبية، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، وذلك في إطار الجولات الميدانية المستمرة لمتابعة سير العمل بالشركات التابعة، والوقوف على موقف تنفيذ مشروعات التطوير، والحرص على التواصل المباشر مع العاملين. شملت الزيارة تفقد خطوط الإنتاج المختلفة وأعمال التطوير التي شهدتها، وأقسام المعامل والبحوث والتطوير، والرقابة والجودة، والمخازن، حيث اطّلع الوزير على موقف عمليات التشغيل والصيانة، والالتزام بمعايير التصنيع الجيد. وخلال الجولة، استمع الوزير إلى شرح تفصيلي حول مراحل العمليات الإنتاجية، واستراتيجيات التسويق والبيع، والتوسعات المستقبلية المستهدفة، ودور الشركة في تلبية احتياجات السوق المحلية، وزيادة معدلات التصدير، وتعزيز تواجد المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية. وأكد المهندس محمد شيمي أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بدعم وتطوير وتحديث الصناعة الوطنية، وعلى رأسها صناعة الدواء، لما لها من بعد استراتيجي يمس الأمن الصحي للمواطنين، مشددًا على أهمية تعظيم القدرات الإنتاجية والتنافسية لشركات الدواء التابعة، ومواصلة إنتاج المستحضرات الطبية محليًا بأسعار مناسبة، بما يسهم في توفير الأدوية وإتاحتها للمواطنين بصورة آمنة ومستدامة. وأوضح الوزير أن خطة تطوير شركات إنتاج الدواء تستهدف امتلاك وتوطين أحدث التكنولوجيات المستخدمة في هذا القطاع الحيوي، بما يحقق قدرًا آمنًا من الاكتفاء الذاتي، ويعزز القدرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية، مع الالتزام الكامل بمعايير التصنيع الجيد GMP، ورفع كفاءة نظم الجودة والرقابة. وأشار إلى أن قطاع الدواء التابع للوزارة يتمتع بأهمية استراتيجية وفرص استثمارية واعدة، مؤكدًا ضرورة تعظيم الاستفادة من الأصول والإمكانات والموارد المتاحة، والخبرات المتراكمة لدى العاملين، مع اعتبار القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في مسيرة التطوير والنمو. وشدد الوزير على أهمية الاهتمام ببرامج الصيانة الدورية والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لها، والتوسع في برامج التدريب المستمر للعاملين، وميكنة نظم العمل، وتحسين بيئة العمل، بما ينعكس إيجابًا على الإنتاجية وجودة المنتج النهائي. وتعد “مصر للمستحضرات الطبية” من أوائل الشركات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تعمل في هذا المجال، حيث تأسست عام 1939، وتضم 16 خطًا إنتاجيا، تم إعادة تأهيل وتشغيل 12 خطًا منها خلال العام المالي السابق، شملت خطوط إنتاج المراهم والكريمات، الأقماع، الأقراص، الكبسولات الصلبة، والحبيبات الفوارة. كما تضم الشركة مصنعًا للبيتالاكتام البشرية والبيطرية، وخط فيال بودر، إضافة إلى مصنع منفصل لإنتاج المستحضرات الموضعية، والذي تم تشغيله خلال عام 2025 وإنتاج التشغيلات الأولى. كما تمتلك الشركة محفظة دوائية تضم أكثر من 80 مستحضرًا مسجلًا، و13 مستحضرًا جديدًا تحت التسجيل، ومن أبرز مستحضرات الشركة: ميكوفيللين، كولي يورينال، بارامول، سبازمورست بالإضافة إلى مستحضرات مهمة للعمليات الجراحية منها مورفين، أدرينالين، سكسنيل كولينو، ومستحضرات لعلاج الفيروسات مثل الأسيكلوفير كريم، ومستحضرات علاج الحكة مثل أكتومثرين، إلى جانب مجموعة واسعة من المضادات الحيوية البشرية والبيطرية من فئة البيتالاكتام. وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص وزارة قطاع الأعمال العام على المتابعة الميدانية المستمرة، ودفع جهود التطوير الشامل، وتعزيز دور شركات الدواء الوطنية في دعم الاقتصاد، وتلبية احتياجات السوق، وتعزيز الأمن الدوائي. 10 يناير 2026 | 8:27 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وزير الاستثمار من قنا: فريق عمل لحل تحديات المستثمرين خلال 3 أسابيع بواسطة سناء علام 10 يناير 2026 | 8:07 م كتب سناء علام عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا موسعًا مع عدد من المستثمرين بديوان عام محافظة قنا، بحضور الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، والمهندس محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ. وذلك عقب جلسة عرض استمع خلالها الوزير إلى خطة المحافظة للتنمية الاستثمارية، والفرص المتاحة بمختلف القطاعات، إلى جانب التحديات التي تواجه تنفيذ عدد من المشروعات على أرض الواقع. وخلال اللقاء، أعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عن تشكيل فريق عمل مشترك للانتهاء من حصر التحديات القائمة والعمل على معالجتها خلال فترة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أسابيع، بما يضمن سرعة التحرك وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع. كما كشف عن تخصيص ممثلين عن قطاع التجارة الخارجية وهيئة المعارض في إقليم الصعيد للتواصل المباشر مع المستثمرين، ودعم مشاركتهم في المعارض، والرد على استفساراتهم المتعلقة بالتجارة الخارجية وفتح الأسواق. وأكد الخطيب أهمية الترويج المكثف لمنصة التراخيص الإلكترونية، في ظل ضعف استخدامها من قبل بعض المستثمرين، مشددًا على أن المنصة تمثل أداة رئيسية لتبسيط الإجراءات وتسريع الحصول على الموافقات. وأوضح أن الوزارة ستعمل بالتنسيق مع وزارة النقل ومحافظة قنا لدراسة التحديات المرتبطة بـ ميناء سفاجا، خاصة فيما يتعلق بتصدير مشروعات المناطق الحرة، في ظل عدم توافر موانئ قريبة، إلى جانب زيادة عدد العاملين بفرع الهيئة العامة للاستثمار بالمحافظة، ودراسة إنشاء مناطق استثمارية متخصصة مزودة بنقاط جمركية لدعم الأنشطة التصديرية. وأشار وزير الاستثمار إلى أن زيارته لمحافظة قنا تأتي في إطار الاستماع المباشر للمستثمرين والتعرف على التحديات التي تواجه مشروعاتهم، مؤكدًا حرص الحكومة على إزالة العقبات أمام المستثمرين الجادين، وتذليل أي معوقات إجرائية أو تنفيذية قد تؤثر على استمرارية المشروعات أو خطط التوسع المستقبلية. وأوضح الخطيب أن الدولة تولي أولوية قصوى لتحويل الفرص الاستثمارية بالمحافظات إلى مشروعات جاهزة للتنفيذ، من خلال العمل المسبق على استكمال الموافقات والتراخيص اللازمة، بما يضمن عدم تعطل المستثمرين، مشددًا على أن الهدف هو تقديم فرص مُجهزة ومتكاملة تُمكّن المستثمر من بدء التنفيذ فورًا. وأضاف أن تطوير المناطق الواعدة، وعلى رأسها الواجهات النيلية والمناطق ذات الطابع السياحي والصناعي، يجب أن يتم في إطار رؤية تخطيطية متكاملة، تربط بين التخطيط العمراني، وشبكات النقل، واحتياجات المحافظة التنموية، لافتًا إلى أن جذب الاستثمارات الكبرى يتطلب وجود فرص واضحة المعالم، محددة الاستخدامات، ومدعومة بالبنية الأساسية والخدمات. وأكد الوزير أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتحريك الملفات المتأخرة، وتسريع اتخاذ القرار، من خلال إعداد محاضر واضحة تتضمن التحديات والحلول المقترحة، تمهيدًا لمخاطبة الجهات المختصة، بما يضمن سرعة التنفيذ وتحقيق أثر اقتصادي ملموس. وشدد الخطيب على أن الالتزام بقواعد المنشأ يعد عنصرًا أساسيًا لدعم الصادرات والاستفادة من الاتفاقيات التجارية، مؤكدًا أهمية رفع وعي المستثمرين بهذه القواعد لتعظيم فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية. كما أشار إلى الاعتماد حاليًا على منصة إلكترونية موحدة تضم 389 ترخيصًا، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية، لافتًا إلى مراجعة الرسوم والأعباء المرتبطة بهذه التراخيص بهدف تخفيف العبء عن المستثمرين. ومن جانبه، أكد الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا أن المحافظة تمتلك فرصًا استثمارية واعدة في القطاعات الصناعية والسياحية والزراعية، مشيرًا إلى حرص المحافظة على العمل المشترك مع وزارة الاستثمار وهيئة الاستثمار لتجهيز هذه الفرص بشكل كامل قبل طرحها، بما يتوافق مع احتياجات المستثمرين ورؤية الدولة للتنمية المتكاملة في الصعيد. وأضاف المحافظ أن قنا تعمل على تذليل العقبات أمام المشروعات القائمة، ودعم المستثمرين الجادين، إلى جانب تطوير البنية الأساسية بالمناطق المستهدفة وربطها بمحاور النقل والخدمات، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، ويعزز قدرة المحافظة على استقطاب استثمارات جديدة. وفي السياق ذاته، أوضح المهندس محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة ستدعم محافظة قنا من خلال إعداد دراسات الجدوى للفرص الاستثمارية المتاحة، وإدراجها على خريطة الاستثمار، في إطار الترويج لها محليًا ودوليًا. وبدورهم، استعرض عدد من المستثمرين التحديات التي تواجه بعض المشروعات القائمة، خاصة فيما يتعلق بإجراءات التراخيص، وتخصيص الأراضي، وتكلفة المرافق، مؤكدين أهمية وجود جهة تنسيقية واحدة لتسريع الإجراءات، وتوفير رؤية واضحة للمشروعات منذ مرحلة التخطيط وحتى التشغيل. كما أعرب المستثمرون عن رغبتهم في ضخ استثمارات جديدة في قطاعات الصناعات الكيماوية، والتصنيع الزراعي، والسياحة، مؤكدين أن توافر فرص استثمارية جاهزة ومدعومة بالبنية الأساسية من شأنه الإسراع في التنفيذ وتعزيز الثقة في مناخ الاستثمار بمحافظة قنا. 10 يناير 2026 | 8:07 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار قنا تستعد لتحويل دندرة إلى منطقة سياحة ريفية ذات طبيعة خاصة بواسطة سناء علام 10 يناير 2026 | 6:59 م كتب سناء علام عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، وذلك في إطار الجولة التفقدية التي يقوم بها الوزير لمحافظتي الأقصر وقنا، بحضور المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومحافظة قنا، حيث جرى بحث فرص الاستثمار المتاحة بالمحافظة وآليات تعظيم الاستفادة منها. وخلال اللقاء، استعرض محافظ قنا خريطة الفرص الاستثمارية بالمحافظة، موضحاً أن قنا تُعد من المحافظات الزراعية الواعدة، إذ تمتلك نحو 1.1 مليون فدان من الأراضي الزراعية، ما يؤهلها لجذب استثمارات كبيرة في مجال التصنيع الزراعي، إلى جانب توافر مناطق صناعية قائمة، ووجود صناعات استراتيجية مثل السكر والورق، فضلاً عن تلقي المحافظة طلبات من مستثمرين راغبين في الاستثمار في صناعة الأسمدة. وأكد المهندس حسن الخطيب أهمية العمل على توفير الموافقات المسبقة للفرص الاستثمارية المطروحة، بما يسهم في تيسير الإجراءات أمام المستثمرين وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات، مشدداً على أن الوزارة ستعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية والوزارات المختصة على إزالة المعوقات التي تواجه الاستثمار بمحافظة قنا. وأوضح الوزير أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بجذب الاستثمارات إلى محافظات الصعيد، في إطار تحقيق التنمية المتوازنة وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية المتاحة، بما يسهم في خلق فرص عمل مستدامة ودعم النمو الاقتصادي. ومن جانبه، أكد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، أن المحافظة تمتلك مقومات متعددة تؤهلها لجذب استثمارات متنوعة في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة، مشيراً إلى أن قنا تستهدف التوسع في الترويج للسياحة الريفية من خلال تطوير ميناء دندرة، وتحديث كورنيش النيل، ورفع كفاءة واجهات المباني حتى منطقة معبد دندرة. وأوضح محافظ قنا أنه يجري حالياً العمل على إعداد مدينة دندرة كمنطقة ذات طبيعة خاصة، بما يسهم في تنمية السياحة الريفية وتعظيم القيمة الاقتصادية للمقومات التاريخية والطبيعية التي تتمتع بها المنطقة. وأضاف عبد الحليم أن المحافظة تزخر بعدد من الفرص الواعدة في مجالات التنمية العمرانية والسياحية، إلى جانب مشروعات زراعية متنوعة، لافتاً إلى الاتفاق على أهمية إعداد دراسات جدوى متكاملة لهذه الفرص وطرحها على خريطة الاستثمار خلال الفترة المقبلة، بهدف الترويج لها وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. 10 يناير 2026 | 6:59 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «التصديري للطباعة»: 950 مليون دولار صادرات مباشرة و35% من قرار الشراء رهناً بالعبوة بواسطة سناء علام 10 يناير 2026 | 5:32 م كتب سناء علام أكدت سارة إبراهيم، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق، أن قطاع التغليف لم يعد مجرد صناعة تكميلية، بل تحول إلى منتج أساسي ومستقل يمثل حجر الزاوية في نجاح العملية التصديرية لكافة القطاعات الإنتاجية، سواء الغذائية أو الدوائية أو الكيماوية، مشددة على أن جودة التغليف باتت عنصراً حاسماً في قبول أو رفض المنتجات بالأسواق الخارجية. وأوضحت ، خلال مشاركتها في جلسة «تقنيات التغليف الذكية من أجل الكفاءة والابتكار وتتبع الأثر» المنعقدة على هامش معرض «بلاستيكس»، أن العبوة الخارجية تؤثر بنحو 35% في قرار الشراء لدى المستهلك، وهو ما يجعل الابتكار في تصميم وجودة التغليف ضرورة ملحّة لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية عالمياً. مساهمة قوية في الصادرات غير البترولية وكشفت المدير التنفيذي للمجلس التصديري أن قطاع الطباعة والتغليف والورق يساهم بنحو 10% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، موضحة أن قيمة الصادرات المباشرة للقطاع بلغت نحو 950 مليون دولار خلال العام الحالي. وأشارت إلى أن قوة هذا القطاع تنبع من كونه «صناعة متجددة» تدخل في كافة المنتجات دون استثناء، مؤكدة أن عدم مطابقة العبوة للمواصفات الفنية المعتمدة قد يؤدي إلى رفض الشحنات بالكامل حتى وإن كان المنتج الداخلي مطابقاً لكافة الاشتراطات. تحديات تشريعية وتحول نحو التصنيع الأخضر وحول المتغيرات الرقابية والتنظيمية، لفتت إبراهيم إلى أن الصناعة واجهت ما وصفته بـ«هبوط مفاجئ» للوائح وقوانين دولية ومحلية صارمة، محذرة من أن المصانع غير القادرة على الالتزام بهذه الاشتراطات قد تجد نفسها خارج السوق. وأوضحت أن المجلس التصديري يعمل على توعية الشركات بمتطلبات عدد من الجهات والتشريعات، من بينها: اشتراطات هيئة سلامة الغذاء المصرية، التي أصبحت إلزامية للتصنيع والتصدير، القائمة البيضاء (White List)، كشرط رئيسي للنفاذ إلى أسواق دول الخليج، نظام المسؤولية الممتدة للمنتج (EPR)، الذي يشمل كافة القطاعات الصناعية وليس الغذاء فقط. وتابعت أنه يتم أيضا توعية الشركات باللوائح الأوروبية الجديدة، وعلى رأسها قانون الاتحاد الأوروبي لمكافحة إزالة الغابات (EUDR) ولائحة نفايات التغليف (PPWR). الابتكار يقود المشهد.. من التغليف الذكي إلى الباجاس وفيما يتعلق بالابتكار، أشارت سارة إبراهيم إلى تنامي استخدام «التغليف الذكي» الذي يعتمد على مؤشرات تفاعلية لقياس سلامة المنتج والرطوبة ومدة الصلاحية، رغم ارتفاع تكلفته حالياً، مؤكدة أن هذا الاتجاه يمثل مستقبل الصناعة عالمياً. كما كشفت عن توجه متزايد لاستخدام المخلفات الزراعية، وعلى رأسها مصاصة القصب «الباجاس»، في تصنيع أطباق وعبوات صديقة للبيئة، موضحة أن هذه المنتجات تتجه بالأساس إلى التصدير نظراً لارتفاع تكلفتها مقارنة بالسوق المحلي. هوية بصرية مصرية لتغليف الهدايا وأعلنت إبراهيم عن مشروع جديد يعمل عليه المجلس حالياً، يتمثل في إعداد هوية بصرية مصرية لتغليف الهدايا، على غرار التجارب الناجحة في عدد من الدول مثل السعودية وتونس، بهدف أن يصبح المنتج المصري قابلاً للتعرف عليه عالمياً بمجرد رؤية تصميمه الخارجي. وأكدت على أن الدور الحالي للمجلس يركز على رفع الوعي الفني والتشريعي لدى الشركات، إلى جانب ربطها بالجهات الحكومية والمانحين الدوليين، وعلى رأسهم الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ). وذكرت أن هناك برامج تتيح للمصانع الحصول على دعم تكنولوجي وتمويلي من خلال نظام «مشاركة التكاليف»، بما يسهم في تحديث الماكينات وتسريع التحول نحو الإنتاج المستدام والمتوافق مع المعايير البيئية العالمية. 10 يناير 2026 | 5:32 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار التصديري للكيماويات: حظر البلاستيك أحادي الاستخدام «فرصة ذهبية» للتحول نحو الاقتصاد الدائري بواسطة سناء علام 10 يناير 2026 | 5:20 م كتب سناء علام أكد محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن قطاع البتروكيماويات في مصر ينتج نحو 4.5 مليون طن سنوياً، بما يمثل قرابة 12% من إجمالي القطاع الصناعي، مشدداً على أن هذه القاعدة الإنتاجية تمثل ركيزة أساسية لدعم صناعة البلاستيك وتعزيز تنافسيتها إقليمياً وعالمياً. وأوضح أن صناعة البلاستيك في مصر تمتلك مقومات قوية تمنحها ميزة نسبية في الأسواق الخارجية، في مقدمتها المرونة السعرية، وضخامة الطاقات الإنتاجية، وتوافر عدد كبير من المصانع ذات الخبرات الفنية المتراكمة، مؤكداً في الوقت نفسه أن المرحلة الحالية تفرض ضرورة ربط الصناعة بالتطورات التكنولوجية والبيئية المتسارعة التي يشهدها العالم. وأشار المدير التنفيذي للمجلس التصديري، خلال مشاركته في جلسة «تقنيات التغليف الذكية من أجل الكفاءة والابتكار وتتبع الأثر» على هامش معرض «بلاستيكس»، إلى أن المنتجات البلاستيكية المصرية نجحت في النفاذ إلى أسواق متنوعة شملت تركيا، إيطاليا، بلجيكا، المغرب، ليبيا، والمملكة العربية السعودية، لافتاً إلى أن هذا الانتشار يعكس قدرة المنتج المصري على تلبية متطلبات الجودة والسعر في آن واحد. وكشف مجيد عن تحقيق قطاعي البلاستيك والمطاط معدل نمو تصديري بلغ 16%، لتصل قيمة الصادرات إلى نحو 2.4 مليار دولار ، مؤكداً أن هذه الطفرة تعكس الأهمية الاستراتيجية للقطاع الذي يتداخل في إنتاج غالبية السلع الصناعية، ما يجعله من أكثر القطاعات حيوية واستدامة. وشدد على أنه من غير الممكن الاستغناء عالمياً عن صناعات البلاستيك، سواء كمنتج نهائي أو كمنتج وسيط يدخل في العديد من القطاعات، إلا أن طريقة التعامل مع البلاستيك هي العامل الحاسم في تحديد قدرة الدول على الحفاظ على حصصها التصديرية مستقبلاً. حظر البلاستيك في الإمارات.. فرصة لا عائق وتعليقاً على قرار دولة الإمارات العربية المتحدة بتفعيل المرحلة الثانية والنهائية من حظر المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام اعتباراً من يناير 2026، بما يشمل العبوات والأطباق والماصات وحتى الأكياس الورقية التي يقل سمكها عن 50 ميكرون، أكد مجيد أن هذا التوجه الدولي يجب النظر إليه باعتباره «فرصة إيجابية» وليس تحدياً. وأوضح أن هذه السياسات البيئية تدفع الصناعة المصرية إلى التحول نحو «البلاستيك عالي التكنولوجيا» الذي يتمتع بمرونة تصميمية أعلى وقدرة أكبر على تحقيق متطلبات الاستدامة، مشيراً إلى أن التنافس السعري وحده لم يعد كافياً لضمان البقاء في الأسواق العالمية. الاقتصاد الدائري وتغيير خريطة المنافسة ودعا المدير التنفيذي للمجلس التصديري إلى التخلي عن ثقافة «الإنتاج من أجل الاستخدام ثم التخلص»، والتوجه نحو التصميم المستدام القائم على إعادة الاستخدام والتدوير، بما يسمح بإدخال المنتج في دورات تصنيعية متكررة وخلق قيمة مضافة مستمرة. وأكد أن خريطة المنافسة العالمية تشهد تحولاً جذرياً، حيث باتت ترتكز على ثلاث ركائز رئيسية، هي: الامتثال للمعايير البيئية الدولية، تحقيق أعلى مستويات الجودة، التطور التكنولوجي السريع في عمليات الإنتاج. وشدد على أن امتلاك مصر لقاعدة صناعية واسعة في قطاع البلاستيك، مدعومة بخبرات فنية كبيرة، يؤهلها للريادة في التحول نحو الاقتصاد الدائري، بما يضمن استدامة نمو الصادرات وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية خلال السنوات المقبلة. 10 يناير 2026 | 5:20 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار رئيس المجلس التصديري: 13 مليار دولار صادرات الصناعات الهندسية بحلول 2030 ونمو مستدام 15% سنوياً بواسطة سناء علام 10 يناير 2026 | 4:36 م كتب سناء علام كشف المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، عن رؤية طموحة تستهدف رفع صادرات القطاع إلى 13 مليار دولار بحلول عام 2030، مدفوعة بخطة نمو سنوية مستدامة تبلغ 15% خلال السنوات الخمس المقبلة. وأوضح، في تصريحات خاصة لـ «أموال الغد» على هامش معرض بلاستيكس، أن صادرات الصناعات الهندسية سجلت حالياً نحو 6.5 مليار دولار، مع استهداف الوصول إلى 7.5 مليار دولار بنهاية العام الجاري، في ظل توسع الشركات المصرية في الأسواق الخارجية وزيادة القدرات الإنتاجية. وأشار الصياد إلى أن الفترة ما بين 2023 و2025 شهدت دخول نحو 6 شركات عالمية كبرى من الصين وتركيا وعدد من الدول الأوروبية إلى السوق المصري، قامت بإنشاء مصانع جديدة وبدأت بالفعل في التصدير، بنسبة تصل إلى 60% من إنتاجها. وأكد أن مصر أصبحت نقطة جذب رئيسية للاستثمارات الصناعية، بفضل توافر العمالة المدربة بتكلفة تنافسية، واتساع شبكة الاتفاقيات التجارية التي تربطها بنحو 75 دولة، إلى جانب موقعها الاستراتيجي الذي يؤهلها لتكون بوابة رئيسية لأسواق أفريقيا وأوروبا وآسيا، فضلاً عن المزايا التفضيلية التي تحظى بها الصادرات المصرية في السوق الأمريكية خلال الفترة الحالية. وكشف الصياد عن توجه عدد من الشركات الأوروبية إلى إغلاق مصانعها بالخارج ونقل كامل طاقتها الإنتاجية إلى مصر، مشيراً إلى نموذج لشركة عالمية خصصت 100% من إنتاجها للتصدير إلى إنجلترا ودول الاتحاد الأوروبي. وتوقع الصياد أن تشهد المرحلة المقبلة توسعاً ملحوظاً في استثمارات الصناعات المغذية للسيارات وصناعة الأتوبيسات، باعتبارها صناعات كثيفة العمالة وتعتمد بشكل كبير على تكلفة الشحن، وهو ما يمنح التصنيع في مصر ميزة تنافسية قوية لقربها من الأسواق العالمية الرئيسية. وحول أداء السوق المحلي، وصف الصياد حالة الهدوء التي يشهدها قطاع الأجهزة المنزلية بـ «الركود الانتظاري»، في ظل ترقب المستهلكين لمزيد من العروض وتراجع الأسعار قبل اتخاذ قرارات الشراء. وأشار إلى أن الشركات تعتمد خلال هذه الفترات على التصدير كشبكة أمان لتصريف الطاقات الإنتاجية، خاصة أن خطوط الإنتاج لا يمكن إيقافها، إلى جانب فتح أسواق جديدة تضمن تدفقات مستمرة من النقد الأجنبي. وشدد الصياد على أهمية الإسراع في صرف مستحقات المصدرين ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية، مؤكداً أن كفاءة البرنامج ترتبط بانتظام الصرف خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر، بما يدعم السيولة لدى الشركات، ويساعدها على خفض التكلفة وتحسين قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية. 10 يناير 2026 | 4:36 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail