طاقة رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيات التمويل المبدئية لمشروع «ڤالى للطاقة المستدامة» باستثمارات 1.8 مليار دولار بواسطة ندى عبد العزيز 12 يناير 2026 | 2:44 م كتب ندى عبد العزيز شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقيات تمويل مبدئية خاصة بمشروع «ڤالي للطاقة المستدامة – Energy Valley»، والذي تقوم بتطويره وتنفيذه شركة سكاتك Scatec النرويجية، وذلك على هامش احتفالية افتتاح المرحلة الأولى من مشروع «أوبيليسك» للطاقة الشمسية بمدينة نجع حمادي بمحافظة قنا. ويشمل مشروع «فالي للطاقة المستدامة –Energy Valley» الذي تطوره شركة سكاتك باستثمارات تُقدَّر بنحو 1.8 مليار دولار أمريكي، إنشاء محطة عملاقة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1.7 جيجاوات تيار متردد يتم تنفيذها بالكامل بمحافظة المنيا، ومدعومة بأنظمة تخزين طاقة بالبطاريات بسعة إجمالية 4 جيجاوات/ساعة، يتم توزيعها جغرافيًا بين محافظات المنيا وقنا والإسكندرية، بما يسهم في تعزيز موثوقية واستقرار الشبكة القومية للكهرباء وتقليل الاختناقات الجغرافية. وفي سياق متصل، تقوم شركة «صنجرو» Sungrow الصينية بتنفيذ مشروع صناعي مستقل داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يتمثل في إنشاء مصنع لتصنيع بطاريات وأنظمة تخزين الطاقة، وذلك في إطار خطتها للتوسع في السوقين المصري والإقليمي. وقد وقّعت الشركة يوم أمس الأحد 11 يناير 2026 عقد حق الانتفاع الخاص بالمصنع. ومن المخطط أن يتم توجيه جزء من إنتاج المصنع لتلبية احتياجات مشروع «ڤالي للطاقة المستدامة – Energy Valley»، إلى جانب التوريد للأسواق المحلية والإقليمية. وحضر مراسم التوقيع كٌلٌ من الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسفيرة آنچيلينا آيكهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر وجامعة الدول العربية، والسفير إيريك هوسيم، سفير مملكة النرويج لدى مصر، إلى جانب تيرييه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية. وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقات التمويلية المهمة، لتنفيذ مشروعات ضخمة في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدًا أن إقامة مراسم التوقيع داخل أحد أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في مصر يُجسِّد النتائج الإيجابية لجهود الدولة في هذا القطاع، عبر التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وخفض انبعاثات الكربون، وتنويع مصادر الطاقة، وتوطين الصناعات المرتبطة بها، من خلال شراكات فعالة مع القطاع الخاص وشركاء التنمية. وتم توقيع اتفاقيات التمويل المبدئية بين شركة «ڤالي للطاقة المستدامة – Energy Valley» المملوكة لشركة سكاتك النرويجية، وكُلٌ من البنك الأوروبي للاستثمار EIB، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، والبنك الأفريقي للتنمية AfDB. ووقّع الاتفاقيات كُلٌ من، محمد عامر، رئيس مجلس إدارة شركة «ڤالي للطاقة المستدامة Energy Valley» – شركة المشروع – نائب الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك، وآندرو ماكدوويل، المدير العام بالبنك الأوروبي للاستثمار، وهاري بويد-كارپنتر، العضو المنتدب لمجموعة البنية التحتية بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وعبدالرحمن دياو، المدير الإقليمي للبنك الأفريقي للتنمية. ويُعد مشروع «ڤالي للطاقة المستدامة –Energy Valley» أحد أكبر مشروعات الطاقة النظيفة المتكاملة على مستوى العالم، وأول مشروع في المنطقة يوفر طاقة كهربائية نظيفة ومستقرة على مدار 24 ساعة يوميًا، وبتعريفة تنافسية. ويتكون المشروع من قدرة توليد تبلغ 1.7 جيجاوات تيار متردد من الطاقة الشمسية الكهروضوئية يتم تنفيذها بالكامل بمحافظة المنيا، ومدعومة بأنظمة تخزين طاقة بالبطاريات بسعة إجمالية ٤ جيجاوات/ساعة موزعة جغرافيًا بين محافظات المنيا وقنا والإسكندرية، بما يعزز موثوقية واستقرار الشبكة القومية للكهرباء. كما يشمل المشروع إنشاء أربع محطات محولات جديدة وخطوط نقل كهرباء مخصصة، إلى جانب توفير الطاقة النظيفة والمستقرة اللازمة لتغذية المنطقة الصناعية الجديدة بوادي السريرية بمحافظة المنيا. 12 يناير 2026 | 2:44 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
صحة ودواء «الصحة»: 2.59 مليار جنيه إجمالي المبالغ المنصرفة للقطاع الخاص ضمن التأمين الصحي الشامل خلال 2024/2025 بواسطة اسلام فضل 12 يناير 2026 | 2:31 م كتب اسلام فضل قالت وزارة الصحة، إن إجمالي المبالغ المنصرفة للقطاع الخاص ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى العلاج على نفقة الدولة خلال عام 2024/2025، بلغ حوالي 2.59 مليار جنيه، استفادت منها 447 مستشفى وقدمّت خدماتها لحوالي 108.7 ألف مريض. وبحسب الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الشاملة الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تتجه الدولة حاليًا نحو زيادة مساهمة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية، باعتباره مكملًا حيويًا للجهود الحكومية. ويهدف ذلك إلى توسيع نطاق الخدمات وتخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية، من خلال تسهيل الإجراءات وتقديم مزيد من الحوافز، خاصة في المناطق الريفية والحدودية ومحافظات الصعيد، بما يعزز معدل إتاحة أسرة القطاع الخاص البالغة 4.8 سرير لكل 10 آلاف نسمة. وأكدت السردية أن استقرار الاقتصاد الكلي يدعم زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى مصر، مما يساهم في دفع استثمارات القطاع الخاص في مجال الرعاية الصحية، ويعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص، كما يحفز الابتكار في التطبيقات الذكية والأنظمة السحابية للمستشفيات. وأشار التقرير إلى أن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ساهم في خفض نسبة الإنفاق الشخصي على الصحة من الجيب بنسبة 47% في محافظات المرحلة الأولى خلال الفترة من 2019 حتى 2025. 12 يناير 2026 | 2:31 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
صحة ودواء التعليم العالي: 19 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية والخدمات الصحية بالمستشفيات الجامعية منذ 2014 بواسطة اسلام فضل 12 يناير 2026 | 2:25 م كتب اسلام فضل كشفت وزارة التعليم العالي، أن عدد المستشفيات الجامعية في مصر بلغ 145 مستشفى، تستحوذ على نحو 30% من إجمالي أسرة الرعاية الصحية الحكومية، وقرابة 50% من إجمالي أسرة العناية المركزة، في إطار الدور المحوري الذي تقوم به في تقديم الخدمات الطبية المتخصصة. وأشارت البيانات إلى استثمار نحو 19 مليار جنيه في تنفيذ 160 مشروعًا لتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات الصحية داخل المستشفيات الجامعية منذ عام 2014. وبحسب الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الشاملة الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تستهدف الحكومة رفع معدل إتاحة الأسرة في المستشفيات العامة والخاصة إلى 30 سريرًا لكل 10 آلاف نسمة بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 12 سريرًا في عام 2024، مع الاستمرار في تنفيذ خطط الإحلال والتجديد والتحديث للمستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية. وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، تستهدف الخطة تطوير 11 مستشفى وإنشاء 19 مستشفى جديدة داخل المحافظات الخمس المستهدفة، بإجمالي طاقة استيعابية تبلغ نحو 5.4 آلاف سرير، ليصل إجمالي عدد المستشفيات إلى 65 مستشفى بطاقة إجمالية تقارب 10.5 آلاف سرير، إلى جانب إنشاء 534 وحدة رعاية أولية جديدة، بما يعزز قدرة المنظومة على تقديم خدمات صحية متكاملة وشاملة. كما تستهدف الدولة زيادة أعداد المستفيدين من منظومة التأمين الصحي الشامل لتغطي ما لا يقل عن 85% من سكان محافظات المرحلة الأولى بحلول عام 2030، مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية التي تشمل محافظات مطروح وشمال سيناء ودمياط وكفر الشيخ والمنيا، ليستفيد منها أكثر من 13 مليون مواطن، وبذلك يتجاوز إجمالي عدد المستفيدين من المرحلتين نحو 17 مليون مواطن. وأظهرت نتائج المرحلة الأولى من تطبيق المنظومة تحقيق تقدم ملموس في جودة وكفاءة الخدمات الصحية، حيث تم تقديم نحو 80% من الخدمات داخل منشآت الرعاية الأولية، مع تطبيق نموذج طب الأسرة وتفعيل مسارات الإحالة بين مستويات الخدمة المختلفة، فضلًا عن إنشاء الملفات الصحية الإلكترونية وإعادة توزيع الخدمات بشكل أكثر عدالة. كما أسهمت جهود تحسين البنية التحتية والتحول الرقمي وتطوير نظم التشغيل الإكلينيكي في اعتماد 300 منشأة صحية وفق معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية «GAHAR»، بنسبة جودة شاملة بلغت 95%، وشملت هذه التحسينات الأقسام الداخلية والأشعة والمعامل والعمليات والطوارئ والأورام والغسيل الكلوي والعيادات الخارجية. 12 يناير 2026 | 2:25 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار مصر وسويسرا تستعدان لإطلاق المنتدى الاقتصادي المشترك بالقاهرة نهاية الشهر بواسطة سناء علام 12 يناير 2026 | 2:23 م كتب سناء علام بحث المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع السفير أندرياس باوم سفير سويسرا لدى القاهرة، سبل تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري المشترك بين البلدين، واستعراض تطورات مناخ الأعمال في مصر، والإصلاحات الاقتصادية الجارية، وذلك في إطار التحضيرات لعقد المنتدى الاقتصادي المصري السويسري المقرر تنظيمه بنهاية الشهر الجاري بالقاهرة. وشارك في اللقاء كل من المهندس محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والأستاذة لامياء مختار مساعد وزير الاستثمار، والدكتور عبد العزيز الشريف رئيس جهاز التمثيل التجاري، إلى جانب الأستاذة نجلاء فتحي مسؤولة الملف السويسري بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وأكد الوزير أن الاجتماع تضمن استعراضًا شاملًا للتطورات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية النقدية والمالية والتجارية، بما يسهم في دعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال، وهو ما ينعكس إيجابًا على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة معدلات التجارة الخارجية. وأوضح الخطيب أن الحكومة المصرية تنفذ برنامجًا متكاملًا للإصلاحات الهيكلية، يشمل تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية، وتطوير البنية التحتية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات تعتمد على مؤشرات أداء واضحة ومعايير قياس دقيقة، بما يضمن تكافؤ الفرص بين مختلف القطاعات، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام. وأشار الوزير إلى أن التحول الرقمي يمثل محورًا رئيسيًا ضمن أجندة الإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى أن مصر باتت تمثل مركزًا استثماريًا جاذبًا بفضل موقعها الاستراتيجي، واتساع سوقها المحلي، إلى جانب حزمة الإصلاحات الاقتصادية الجارية. وتناول اللقاء نتائج التعاون القائم مع الشركات السويسرية العاملة في السوق المصري، وما تبديه من اهتمام بنقل المعرفة، وتوطين الصناعات، وتعزيز المكون المحلي، حيث أكد الوزير تطلع الدولة إلى تعميق الشراكة مع القطاع الخاص، وتهيئة مناخ داعم للتوسع والإنتاج، خاصة في القطاعات الصناعية والخدمية ذات القيمة المضافة. ولفت الخطيب إلى أن المرحلة الحالية تشهد توجهًا واضحًا نحو تحسين إدارة أصول الدولة وتعزيز دور القطاع الخاص، من خلال تطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة، وإتاحة فرص أوسع للشراكة مع المستثمرين، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد، ويرفع كفاءة السوق، مع تنفيذ هذه السياسات بشكل تدريجي يراعي الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. وأكد الوزير أن المنتدى الاقتصادي المصري السويسري المرتقب يمثل منصة رفيعة المستوى للحوار المباشر بين الحكومات ومجتمع الأعمال، ويستهدف مناقشة فرص الاستثمار، واستعراض السياسات الاقتصادية، وتنظيم جلسات قطاعية متخصصة تشمل مجالات الصناعة، والمنسوجات، والصناعات الدوائية، والهندسية، بما يسهم في مواءمة السياسات الحكومية مع احتياجات المستثمرين وتحويل الحوار إلى مشروعات عملية قابلة للتنفيذ. ومن جانبه، أكد السفير أندرياس باوم أن مصر تُعد مركزًا إقليميًا واعدًا للاستثمار والتوسع بالنسبة للشركات السويسرية، لا سيما في ظل الإصلاحات الاقتصادية الجارية وتحسن مؤشرات بيئة الأعمال، مشيرًا إلى حرص هذه الشركات على توسيع استثماراتها وتعزيز الشراكات القائمة مع القطاع الخاص المصري. وأعرب السفير السويسري عن تقدير بلاده للجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لدعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، مؤكدًا أن اللقاء عكس توافقًا في الرؤى بين الجانبين حول أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، والبناء على الشراكات القائمة بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم النمو الاقتصادي في البلدين. 12 يناير 2026 | 2:23 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية وزارة البيئة تخطط لصياغة قانون ضريبة الكربون في يوليو 2027 بواسطة تقى حاتم 12 يناير 2026 | 2:20 م كتب تقى حاتم تسعى وزارة البيئة إلى تعزيز التحول الأخضر في مصر من خلال صياغة قانون جديد لفرض وتنظيم ضريبة الكربون، يتضمن تحديد معدل الضريبة وآليات القياس والتطبيق، وربطه بنظام تداول الانبعاثات، بالإضافة إلى الأحكام المنظمة للفترات الانتقالية والإبلاغ المسبق عن التغيرات السعرية والتطبيق الفعلي، مع استهداف إصدار القانون في يوليو 2027 في إطار السردية الوطنية للتنمية الشاملة : السياسات الداعمة للنمو والتشغيل. وفي سياق دعم التحول الأخضر، تستهدف الوزارة إصدار قرارات من خلال لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية، بما يتوافق مع مبادئ المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، لتعزيز تكامل أسواق الكربون المالية العربية والإقليمية بحلول ديسمبر 2026. كما يهدف البرنامج إلى تعزيز القدرة التنافسية للتجارة المتوافقة مع المناخ، من خلال دعم تطوير استراتيجية وطنية محتملة، تتضمن دراسة تحليلية شاملة لتقييم تداعيات آلية تعديل حدود الكربون على الاقتصاد المصري، وتحليل وضعية تنافسية القطاعات الرئيسية منخفضة الانبعاثات مثل الأسمنت، الصلب، الألومنيوم، الأسمدة، الكهرباء والهيدروجين، مع استعراض سيناريوهات السياسات المختلفة، من لوائح تنظيمية وحوافز مالية وأدوات تسعير الكربون، لتحديد التدابير المثلى للحد من التأثيرات الاقتصادية وضمان استمرار فرص النفاذ للأسواق العالمية. واستكمالاً لاستراتيجية الوزارة لتحقيق مستهدفات السردية الوطنية، من المقرر عرض مشروع قانون البيئة المعدل على البرلمان للتصديق عليه في يوليو 2026. 12 يناير 2026 | 2:20 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
البورصة المصرية هيئة الرقابة المالية تستهدف تفعيل المشتقات المالية وإطلاق بورصة العقود الآجلة بواسطة هبة خالد 12 يناير 2026 | 2:13 م كتب هبة خالد تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية إصدار القرارات التنفيذية والتنظيمية كافة اللازمة لتفعيل المشتقات المالية؛ كونها وسيلة فعالة في التحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار وتعميق الأسواق وزيادة تنافسيتها؛ بما يدعم جهود مصر لأن تكون مركز ماليا إقليميا قويا وموثوقا. تدرس الهيئة مقترح البورصة المصرية بالحصول على الترخيص لإنشاء بورصة العقود الآجلة وكذلك قواعد وإجراءات المقاصة والتسوية للعقود المستقبلية، وفقا للإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الشاملة الذي نشرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. صانع السوق كما تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية، التقدم بمقترح لدولة رئيس مجلس الوزراء إصدار قرار جديد لإعادة تنظيم نشاط صانع السوق، وذلك لتعزيز مستويات السيولة والتداول في السوق كأداة رئيسية لتوفير طلبات وعروض على مدار الجلسة وإصدار القرارات التنظيمية من قبل الهيئة في هذا الشأن. أوضحت السردية الوطنية، أن هذه الآلية وجود طرف متخصص يتدخل عبر أوامر بيع وشراء مستمرة لزيادة معدلات التداول للأوراق المالية المقيدة في البورصات، بما يسهم في زيادة التداول على كثير من الأسهم. كما سيستحدث القرار المقترح تنظيم صانع السوق موفر السيولة والذي ستتمكن الشركات المقيدة التعاقد معه لزيادة معدلات التداول على الورقة المالية المقيدة. ويسهم تفعیل صانع السوق في زيادة جاذبية البورصة للمستثمرين المحليين والأجانب، وتحسين كفاءة التسعير، وتعزيز استقرار السوق، فضلاً عن دعم قدرة الشركات المدرجة على الوصول إلى تمويل أكثر استدامة عبر سوق المال. الشورت سيلنج كما تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية، التقدم بمقترح لتعديل بعض بنود اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وإصدار قرارات تنظيمية من قبل الهيئة للمزيد من تفعيل آلية بيع الأوراق المالية المقترضة (Short Selling)، وذلك مواكبة للممارسات العالمية وبما يتماشى مع احتياجات السوق المحلية لتعزيز أثر وقيمة هذه الآلية التي لم تطبق بشكل كافي حتى الآن على أداء السوق. وقالت السردية، إن ذلك يمنح المتعاملين فرصا أكبر للاستفادة من حالات هبوط السوق ويعزز من تنافسية السوق المصري مع الأسواق المجاورة، كما أنه ينتج عنه زيادة معدلات التداول في السوق المصري بما يحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية. يذكر أن آلية بيع الأوراق المالية المقترضة تعد أداة تحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار الأسهم وتحقيق التوازن مع نشاط الشراء بالهامش في حالات الصعود والهبوط بما يعزز من كفاءة دوران الأسهم. 12 يناير 2026 | 2:13 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية «المركزي» يعتزم إصدار إطار تنظيمي لإلزام البنوك بتبني نظام إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية بواسطة مصطفى محمود 12 يناير 2026 | 1:57 م كتب مصطفى محمود يعتزم البنك المركزي المصري، إصدار إطارًا تنظيميًا لإلزام البنوك بتبني نظام إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية في يونيو 2026، والذي يتضمن ركيزة المناخ جنبًا إلى جنب مع الجدول الزمني للتنفيذ. وكشفت بيانات، أن اللوائح الملزمة ستتضمن إرشادات للبنوك بشأن تنفيذ نظام إدراة المخاطر البيئية والاجتماعية. يأتي هذا تماشياً مع التوجه الوطني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر2030، وإيماناً بالدور الهام للتمويل المُستدام في دعم الاستقرار المالي والمصرفي، أصدر البنك المركزي المصري تعليمات مُلزمة بشأن التمويل المُستدام والتي تعد إحدى الخطوات الفعالة لتعزيز دور القطاع المصرفي في تحقيق رؤية الدولة والدفع بعجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية. تتضمن التعليمات عدة محاور رئيسية منها إنشاء إدارة مستقلة للاستدامة والتمويل المُستدام بكل بنك، فضلاً عن إلزام البنوك بإدراج سياسات وإجراءات تنفيذية خاصة بالتمويل المُستدام ضمن السياسات الائتمانية والاستثمارية للبنك، بالإضافة إلى الاستعانة باستشاري بيئي لتقييم مشاريع الشركات الكبري المُزمع تمويلها من المنظور البيئي، وأخيرًا إعداد تقارير دورية في هذا الشأن. هذا، وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم إعداد التعليمات وفقًا لأفضل الممارسات الدولية وبما يلائم القطاع المصرفي المصري وذلك عملاً على توجيه القطاع نحو تمويل أنشطة اقتصادية أكثر استدامة، الأمر الذي من شأنه تعزيز الفرص الاستثمارية وبالأخص جذب شريحة جديدة من المستثمرين المهتمين بالقطاعات التي تُعزز مبادئ التنمية المستدامة، وتشجيع ضخ المزيد من العملات الأجنبية بالسوق المصري. وجاء إصدار هذه التعليمات بعد انتهاء البنك المركزي من تحليل نتائج دراسة الفجوات التي تم إجرائها على القطاع المصرفي في شهر مارس من العام الجاري، والتي أسفرت عن ضرورة وضع إطار مُلزم لتعزيز أنشطة الاستدامة والتمويل المُستدام لدى البنوك. وتأتي التعليمات الجديدة استكمالاً لجهود البنك المركزي في ترسيخ مفهوم التمويل المُستدام، وتضمينه في أنشطة القطاع المصرفي، حيث سبق وأن أصدر البنك المركزي المبادئ الاسترشادية للتمويل المُستدام في 18 يوليو 2021 والتي أرست المفاهيم الأساسية للاستدامة والتمويل المُستدام. 12 يناير 2026 | 1:57 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
صحة ودواء عجز الميزان التجاري للأدوية مرشح للتراجع إلى مليار دولار بحلول 2040 بواسطة اسلام فضل 12 يناير 2026 | 1:57 م كتب اسلام فضل كشفت بيانات رسمية عن اتجاه عجز الميزان التجاري للأدوية في مصر إلى التراجع التدريجي، ليصل إلى نحو 1 مليار دولار فقط بحلول عام 2040، مدفوعًا بنمو الصناعة المحلية وتوسع الدولة في توطين التصنيع الدوائي، وذلك بعد أن ارتفع العجز من نحو 1.5 مليار دولار عام 2014 إلى 3.7 مليار دولار في 2021، قبل أن ينخفض مجددًا إلى قرابة 3 مليارات دولار في 2024. وبحسب الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الشاملة التي نشرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بلغ متوسط معدل العجز سجل انخفاضًا ملحوظًا خلال السنوات السبع الأخيرة، بما يعكس تحسنًا نسبيًا في ميزان تجارة الأدوية، مع توقعات باستمرار هذا الاتجاه في ظل السياسات الداعمة للتصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية. وبحسب الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الشاملة الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فإن سوق الدواء في مصر شهد نموًا بنسبة 85% بين عامي 2013 و2024 ليصل إلى نحو 4 مليارات دولار تشمل الصادرات والواردات، وهو ما يخلق فرصًا استثمارية كبيرة لتوطين صناعة الدواء وزيادة الصادرات وجذب مزيد من الاستثمارات، في وقت احتلت فيه مصر المركز رقم 37 عالميًا من حيث حجم واردات الأدوية خلال عام 2024. وفي هذا الإطار، نفذت الدولة حزمة من البرامج والمبادرات والمشروعات التي عززت تنافسية قطاع التصنيع الدوائي، من بينها زيادة عدد مصانع الأدوية إلى 170 مصنعًا، وتوطين علاج فيروس سي بتكلفة 50 دولارًا للمريض، إلى جانب توطين الحقن الحيوية الحديثة بما وفر نحو 70 مليون دولار سنويًا، وتوطين محاليل العيون بوفورات سنوية بلغت 50 مليون دولار، فضلًا عن توطين الإنسولين بما دعم الريادة الإقليمية في مجال التكنولوجيا الحيوية. كما شملت الجهود إنشاء مدينة الدواء «جيبتو فارما» كمركز إقليمي لصناعة الدواء وأكبر مدينة من نوعها في الشرق الأوسط على مساحة 180 ألف متر مربع، إلى جانب إنشاء مصنع فاكسيرا لإنتاج لقاحات فيروس mRNA، بما يعزز قدرات مصر التصديرية ويعمق التصنيع المحلي في قطاع الدواء. 12 يناير 2026 | 1:57 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار مصر وألمانيا تستعدان لانعقاد الدورة السابعة للجنة الاقتصادية المشتركة بواسطة سناء علام 12 يناير 2026 | 1:56 م كتب سناء علام أكد الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس جهاز التمثيل التجاري، عمق ومتانة العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا، مشددًا على الأهمية الاستراتيجية للتعاون مع الجانب الألماني باعتباره أحد أبرز الشركاء التجاريين والاستثماريين، وقوة اقتصادية وتكنولوجية عالمية داعمة لمسار التنمية في مصر. جاء ذلك خلال استقباله الدكتور ميجيل سيكو، المستشار التجاري بسفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، ومارين دياله، رئيسة الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة، في إطار متابعة تطورات العلاقات الثنائية، والاستعدادات الجارية لعقد الدورة السابعة للجنة الاقتصادية المشتركة المصرية-الألمانية. وأشار الشريف إلى تطلع مصر لزيادة حجم التبادل التجاري مع ألمانيا، وجذب المزيد من الاستثمارات الألمانية إلى السوق المصري، لافتًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 5.5 مليار يورو خلال عام 2024، فيما سجلت الاستثمارات الألمانية في مصر نحو 3 مليارات يورو حتى نهاية فبراير 2025، مع وجود ما يقرب من 1738 شركة ألمانية تعمل بالسوق المصري في مختلف القطاعات. وأوضح رئيس التمثيل التجاري أن اللقاء تناول بشكل رئيسي التنسيق بشأن الملفات الفنية والاقتصادية المقترح إدراجها على جدول أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة، مؤكدًا أن اللجنة تمثل إحدى أهم الآليات المؤسسية لدفع التعاون الاقتصادي والتجاري الشامل بين البلدين إلى آفاق أوسع. كما استعرض الجانبان الترتيبات الخاصة بعقد منتدى الأعمال المصري-الألماني بالتوازي مع أعمال اللجنة، حيث جرى بحث آليات حشد كبرى الشركات من الجانبين، بما يضمن خروج المنتدى بنتائج عملية تعزز الشراكات التجارية والاستثمارية بين مجتمعي الأعمال المصري والألماني. ومن جانبه، أعرب المستشار التجاري الألماني عن حرص بلاده على إنجاح أعمال الدورة المقبلة للجنة الاقتصادية المشتركة، بما يعكس قوة العلاقات الثنائية ومستوى التعاون المتنامي بين القاهرة وبرلين، ويخدم المصالح الاقتصادية المشتركة للبلدين. 12 يناير 2026 | 1:56 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات «الإسكان» تستهدف جذب استثمارات بقيمة 3.15 تريليون جنيه حتى 2030 بواسطة مها عصام 12 يناير 2026 | 1:51 م كتب مها عصام تستهدف رؤية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تعزيز حجم الاستثمارات بالمناطق التنموية الواعدة، بمعدلات نمو سنوية تتراوح بين 15% و25%، مع تحقيق مستهدفات طموحة خلال الفترة من 2026 إلى 2030، تشمل أراضي بقيمة عقارية تبلغ 532 مليار جنيه، واستثمارات متوقعة بنحو 3.15 تريليون جنيه، على مساحة تتجاوز 115 مليون متر مربع. جاء ذلك ضمن الإصدار الثاني من «السردية الوطنية للتنمية الشاملة: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل» الذي أطلقته وزارة التخطيط، والذي يؤكد أن الرؤية الاستثمارية لقطاع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية يقوم على خلق بيئة استثمارية تنافسية ومستدامة قادرة على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وتعظيم العائد الاقتصادي، وتحسين جودة الحياة. ووفقًا لذلك تعتمد الرؤية على ثلاثة أهداف استراتيجية هي زيادة فرص جذب استثمارات مشروعات العمران المتكامل لمدن الجيل الرابع، وتحفيز مصادر تمويل مستدامة للمشروعات وزيادة مساهمة الاستثمار العقاري، وتحفيز المشروعات الاستثمارية الخضراء Sustainable / Green Policy، فضلًا عن تحفيز فرص الاستثمار العقاري للمشروعات الاستثمارية المتنوعة (تعليمي – فندقي – طبي – تجاري). وفي خطوة تهدف لتقليل الفجوة التنموية، أقرت الوزارة حزمة حوافز للمدن ذات الإقبال الضعيف ومدن الصعيد، تشمل تسهيلات بنائية وتمديد الجداول الزمنية، وتيسيرات في التنفيذ، وإعفاءات مالية. ولتعزيز التنافسية العالمية، استحدثت الإستراتيجية إجراءات لتبسيط حوكمة الاستثمار الأجنبي، أبرزها تعديل الحد الأدنى للدفعة المقدمة للأراضي التي تتجاوز قيمتها مليار دولار لتصبح 10% فقط (5% جدية حجز و5% تعاقد)، وتقديم تخفيضات وإعفاءات ضريبية للمستثمرين في المناطق الحرة والمدن ذات الطبيعة الخاصة، وتطبيق نظام “النافذة الموحدة” لتوحيد الإجراءات وتقليل زمن إنهاء التراخيص. كما تتجه الوزارة نحو “رقمنة” القطاع بالكامل عبر تبني تقنيات (Prop-Tech)، حيث سيتم تفعيل التسجيل الإلكتروني: تعميم التسجيل الرقمي للعقارات المملوكة للدولة لضمان سرعة وكفاءة الإجراءات، وصناديق الاستثمار: التوسع في إنشاء صناديق عقارية للمشروعات الكبرى وتطبيق سياسة “الملكية الجزئية”، والمنصات التفاعلية: إطلاق خريطة تفاعلية للفرص الاستثمارية ومنصة لاستعراض الأراضي المتاحة بالخرائط التفصيلية. ولم تكتفِ الإستراتيجية بوضع الأهداف، بل حددت مؤشرات دقيقة لقياس النجاح، منها مراقبة العائد على الاستثمار التسويقي، ومستوى جاهزية المرافق في الأراضي المطروحة، ومدى رضا المستثمرين عن أداء “الوحدة المركزية للاستثمار” التي سيتم تشغيلها بكوادر فنية مؤهلة بحلول عام 2026. وتختتم السردية رؤيتها بالتوسع في مشروعات الشراكة للإسكان وعقد تحالفات مع منصات عقارية عالمية للترويج للعقار المصري في الأسواق الدولية، مما يمهد الطريق لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي القائم على العمران المتكامل. 12 يناير 2026 | 1:51 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail