صحة ودواء عجز الميزان التجاري للأدوية مرشح للتراجع إلى مليار دولار بحلول 2040 بواسطة اسلام فضل 12 يناير 2026 | 1:57 م كتب اسلام فضل كشفت بيانات رسمية عن اتجاه عجز الميزان التجاري للأدوية في مصر إلى التراجع التدريجي، ليصل إلى نحو 1 مليار دولار فقط بحلول عام 2040، مدفوعًا بنمو الصناعة المحلية وتوسع الدولة في توطين التصنيع الدوائي، وذلك بعد أن ارتفع العجز من نحو 1.5 مليار دولار عام 2014 إلى 3.7 مليار دولار في 2021، قبل أن ينخفض مجددًا إلى قرابة 3 مليارات دولار في 2024. وبحسب الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الشاملة التي نشرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بلغ متوسط معدل العجز سجل انخفاضًا ملحوظًا خلال السنوات السبع الأخيرة، بما يعكس تحسنًا نسبيًا في ميزان تجارة الأدوية، مع توقعات باستمرار هذا الاتجاه في ظل السياسات الداعمة للتصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية. وبحسب الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الشاملة الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فإن سوق الدواء في مصر شهد نموًا بنسبة 85% بين عامي 2013 و2024 ليصل إلى نحو 4 مليارات دولار تشمل الصادرات والواردات، وهو ما يخلق فرصًا استثمارية كبيرة لتوطين صناعة الدواء وزيادة الصادرات وجذب مزيد من الاستثمارات، في وقت احتلت فيه مصر المركز رقم 37 عالميًا من حيث حجم واردات الأدوية خلال عام 2024. وفي هذا الإطار، نفذت الدولة حزمة من البرامج والمبادرات والمشروعات التي عززت تنافسية قطاع التصنيع الدوائي، من بينها زيادة عدد مصانع الأدوية إلى 170 مصنعًا، وتوطين علاج فيروس سي بتكلفة 50 دولارًا للمريض، إلى جانب توطين الحقن الحيوية الحديثة بما وفر نحو 70 مليون دولار سنويًا، وتوطين محاليل العيون بوفورات سنوية بلغت 50 مليون دولار، فضلًا عن توطين الإنسولين بما دعم الريادة الإقليمية في مجال التكنولوجيا الحيوية. كما شملت الجهود إنشاء مدينة الدواء «جيبتو فارما» كمركز إقليمي لصناعة الدواء وأكبر مدينة من نوعها في الشرق الأوسط على مساحة 180 ألف متر مربع، إلى جانب إنشاء مصنع فاكسيرا لإنتاج لقاحات فيروس mRNA، بما يعزز قدرات مصر التصديرية ويعمق التصنيع المحلي في قطاع الدواء. 12 يناير 2026 | 1:57 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار مصر وألمانيا تستعدان لانعقاد الدورة السابعة للجنة الاقتصادية المشتركة بواسطة سناء علام 12 يناير 2026 | 1:56 م كتب سناء علام أكد الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس جهاز التمثيل التجاري، عمق ومتانة العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا، مشددًا على الأهمية الاستراتيجية للتعاون مع الجانب الألماني باعتباره أحد أبرز الشركاء التجاريين والاستثماريين، وقوة اقتصادية وتكنولوجية عالمية داعمة لمسار التنمية في مصر. جاء ذلك خلال استقباله الدكتور ميجيل سيكو، المستشار التجاري بسفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، ومارين دياله، رئيسة الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة، في إطار متابعة تطورات العلاقات الثنائية، والاستعدادات الجارية لعقد الدورة السابعة للجنة الاقتصادية المشتركة المصرية-الألمانية. وأشار الشريف إلى تطلع مصر لزيادة حجم التبادل التجاري مع ألمانيا، وجذب المزيد من الاستثمارات الألمانية إلى السوق المصري، لافتًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 5.5 مليار يورو خلال عام 2024، فيما سجلت الاستثمارات الألمانية في مصر نحو 3 مليارات يورو حتى نهاية فبراير 2025، مع وجود ما يقرب من 1738 شركة ألمانية تعمل بالسوق المصري في مختلف القطاعات. وأوضح رئيس التمثيل التجاري أن اللقاء تناول بشكل رئيسي التنسيق بشأن الملفات الفنية والاقتصادية المقترح إدراجها على جدول أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة، مؤكدًا أن اللجنة تمثل إحدى أهم الآليات المؤسسية لدفع التعاون الاقتصادي والتجاري الشامل بين البلدين إلى آفاق أوسع. كما استعرض الجانبان الترتيبات الخاصة بعقد منتدى الأعمال المصري-الألماني بالتوازي مع أعمال اللجنة، حيث جرى بحث آليات حشد كبرى الشركات من الجانبين، بما يضمن خروج المنتدى بنتائج عملية تعزز الشراكات التجارية والاستثمارية بين مجتمعي الأعمال المصري والألماني. ومن جانبه، أعرب المستشار التجاري الألماني عن حرص بلاده على إنجاح أعمال الدورة المقبلة للجنة الاقتصادية المشتركة، بما يعكس قوة العلاقات الثنائية ومستوى التعاون المتنامي بين القاهرة وبرلين، ويخدم المصالح الاقتصادية المشتركة للبلدين. 12 يناير 2026 | 1:56 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات «الإسكان» تستهدف جذب استثمارات بقيمة 3.15 تريليون جنيه حتى 2030 بواسطة مها عصام 12 يناير 2026 | 1:51 م كتب مها عصام تستهدف رؤية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تعزيز حجم الاستثمارات بالمناطق التنموية الواعدة، بمعدلات نمو سنوية تتراوح بين 15% و25%، مع تحقيق مستهدفات طموحة خلال الفترة من 2026 إلى 2030، تشمل أراضي بقيمة عقارية تبلغ 532 مليار جنيه، واستثمارات متوقعة بنحو 3.15 تريليون جنيه، على مساحة تتجاوز 115 مليون متر مربع. جاء ذلك ضمن الإصدار الثاني من «السردية الوطنية للتنمية الشاملة: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل» الذي أطلقته وزارة التخطيط، والذي يؤكد أن الرؤية الاستثمارية لقطاع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية يقوم على خلق بيئة استثمارية تنافسية ومستدامة قادرة على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وتعظيم العائد الاقتصادي، وتحسين جودة الحياة. ووفقًا لذلك تعتمد الرؤية على ثلاثة أهداف استراتيجية هي زيادة فرص جذب استثمارات مشروعات العمران المتكامل لمدن الجيل الرابع، وتحفيز مصادر تمويل مستدامة للمشروعات وزيادة مساهمة الاستثمار العقاري، وتحفيز المشروعات الاستثمارية الخضراء Sustainable / Green Policy، فضلًا عن تحفيز فرص الاستثمار العقاري للمشروعات الاستثمارية المتنوعة (تعليمي – فندقي – طبي – تجاري). وفي خطوة تهدف لتقليل الفجوة التنموية، أقرت الوزارة حزمة حوافز للمدن ذات الإقبال الضعيف ومدن الصعيد، تشمل تسهيلات بنائية وتمديد الجداول الزمنية، وتيسيرات في التنفيذ، وإعفاءات مالية. ولتعزيز التنافسية العالمية، استحدثت الإستراتيجية إجراءات لتبسيط حوكمة الاستثمار الأجنبي، أبرزها تعديل الحد الأدنى للدفعة المقدمة للأراضي التي تتجاوز قيمتها مليار دولار لتصبح 10% فقط (5% جدية حجز و5% تعاقد)، وتقديم تخفيضات وإعفاءات ضريبية للمستثمرين في المناطق الحرة والمدن ذات الطبيعة الخاصة، وتطبيق نظام “النافذة الموحدة” لتوحيد الإجراءات وتقليل زمن إنهاء التراخيص. كما تتجه الوزارة نحو “رقمنة” القطاع بالكامل عبر تبني تقنيات (Prop-Tech)، حيث سيتم تفعيل التسجيل الإلكتروني: تعميم التسجيل الرقمي للعقارات المملوكة للدولة لضمان سرعة وكفاءة الإجراءات، وصناديق الاستثمار: التوسع في إنشاء صناديق عقارية للمشروعات الكبرى وتطبيق سياسة “الملكية الجزئية”، والمنصات التفاعلية: إطلاق خريطة تفاعلية للفرص الاستثمارية ومنصة لاستعراض الأراضي المتاحة بالخرائط التفصيلية. ولم تكتفِ الإستراتيجية بوضع الأهداف، بل حددت مؤشرات دقيقة لقياس النجاح، منها مراقبة العائد على الاستثمار التسويقي، ومستوى جاهزية المرافق في الأراضي المطروحة، ومدى رضا المستثمرين عن أداء “الوحدة المركزية للاستثمار” التي سيتم تشغيلها بكوادر فنية مؤهلة بحلول عام 2026. وتختتم السردية رؤيتها بالتوسع في مشروعات الشراكة للإسكان وعقد تحالفات مع منصات عقارية عالمية للترويج للعقار المصري في الأسواق الدولية، مما يمهد الطريق لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي القائم على العمران المتكامل. 12 يناير 2026 | 1:51 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «المشاط»: نتطلع لتوسيع الشراكة مع اليابان لزيادة الاستثمارات والتمويلات للقطاع الخاص بواسطة فاطمة إبراهيم 12 يناير 2026 | 1:50 م كتب فاطمة إبراهيم استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفدًا رفيع المستوى من البرلمان الياباني، خلال زيارته لمصر الأولى منذ 7 سنوات، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون المستقبلي بين البلدين. تضمن الوفد البرلماني أوي ساتوشي، عضو مجلس المستشارين بالبرلمان الياباني عن حزب الديمقراطيين الأحرار، والدكتور يوكوياما شينيشي، عضو مجلس المستشارين عن حزب كوميتو، وأوتشيكوشي ساكورا، عضو مجلس المستشارين عن الحزب الدستوري الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي والمستقلين، وياماغوشي نوبوهيرو، مساعد كبير الباحثين بمكتب البحوث التابع للجنة الدائمة للبيئة، ونيمورى يوهى، باحث بمكتب البحوث التابع للجنة الدائمة للموازنة. كما صاحب الوفد السفير إيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، وممثلين من السفارة اليابانية في القاهرة. وعبّرت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقدير الشعب المصري الكبير للثقافة اليابانية وتقاليدها ونموذجها المتميز في العمل والانضباط والإنتاج، موضحة أن مصر واليابان احتفلتا في العام الماضي بمرور أكثر من 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية، لافتة إلى التعاون الوثيق بين البلدين من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي “جايكا”، والذي تُوِّج بإعداد تقرير مشترك يوثق أبرز المشروعات التنموية التي نُفذت بدعم ياباني في مصر. وأكدت أن التعاون المصري الياباني يشمل قطاعات استراتيجية ذات تأثير مباشر على حياة المواطنين، من بينها التعليم، والصحة، والنقل المستدام، إلى جانب السياحة والآثار والثقافة، وعلى رأسها دار الأوبرا المصرية والمتحف المصري الكبير، موضحة أن هذه المشروعات لا تساند الاقتصاد المصري فحسب، بل تسهم في تحقيق منفعة عالمية باعتبارها «سلعًا وخدمات عامة عالمية». وأضافت أن ما يميز الشراكة مع اليابان لا يقتصر على حجم التعاون، بل يمتد إلى جودة هذا التعاون، من خلال التركيز على الاستدامة، والدعم الفني المستمر، وبناء القدرات المؤسسية، وصياغة برامج تضمن استمرارية المشروعات حتى بعد انتهاء فترات التمويل، معربة عن فخرها بهذه الشراكة النموذجية. وأشارت إلى أن المتحف المصري الكبير يُعد أكبر نموذج للتعاون الإنمائي بين دولتين في مجال الثقافة والآثار على مستوى العالم، حيث لم يقتصر التعاون على أعمال الإنشاء، بل شمل ترميم وصون الآثار والحفاظ عليها، بما يعكس عمق التعاون المصري الياباني من حيث الكم والكيف. وأكدت الوزيرة حرص الدولة على تعزيز الاستثمارات، موضحة أن برامج التعاون مع «جايكا» تتضمن تمويلات موجهة لدعم القطاع الخاص الياباني وغير الياباني في مصر، إلى جانب الدعم الذي يُقدَّم للموازنة العامة في إطار برنامج الإصلاحات الاقتصادية، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات، وزيادة معدلات التشغيل، في ظل التحديات الإقليمية والدولية. كما أشارت إلى أن التعاون يمتد إلى مجالات حيوية مثل التأمين الصحي الشامل، مؤكدة أن التجربة اليابانية تُعد مصدر إلهام رئيسي في هذا الإطار، وأن مصر تنتهج نموذج الشراكات متعددة الأطراف، حيث يعمل الشريك الياباني جنبًا إلى جنب مع مؤسسات دولية أخرى مثل البنك الدولي وفرنسا لتنفيذ مشروعات ذات أثر واسع على المجتمع المصري. ولفتت الدكتورة رانيا المشاط إلى وجود إطار حوكمة دقيق للمنح والتمويلات الميسرة اليابانية، ويضمن الاستخدام الأمثل للتمويلات ومتابعة تنفيذها بما يحقق أعلى درجات الكفاءة والشفافية. وفي ختام اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق معدلات نمو تتجاوز 5% رغم الأزمات العالمية والإقليمية، مع استقرار الاقتصاد الكلي وارتفاع الاستثمارات الخاصة والأجنبية، معربة عن تطلعها لمزيد من الاستثمارات اليابانية المباشرة في مصر، إلى جانب استمرار التعاون الإنمائي، مرحبة بالوفد ومتمنية لهم زيارة موفقة لمصر التي ترحب بأصدقائها وشركائها. من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد الياباني، الذين يمثلون أحزابًا سياسية متعددة، عن تقديرهم الكبير للعلاقات المصرية اليابانية، وأبدوا شكرهم على التعاون الإنمائي المثمر بين الجانبين، وكذا الاستخدام الفعال لموارد التعاون الإنمائي اليابانية في مصر، وهو ما انعكس على تحقيق مشروعات التعاون الإنمائي لنتائج ملموسة، خاصة في قطاع التعليم من خلال المدارس المصرية اليابانية، مشيرين إلى تطلعهم لتعميق هذا التعاون بما يعزز الاستقرار والازدهار ليس فقط في مصر، بل على مستوى العالم. وأشاد الوفد بنتائج الزيارات الميدانية لعدد من المشروعات، مؤكدين أهمية التفكير في التعاون على المدى الطويل، والبناء على النجاحات القائمة، معربين عن تطلعهم لتوسيع مجالات الشراكة المستقبلية. 12 يناير 2026 | 1:50 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية لتغطية وسط آسيا بالكامل.. البنوك المصرية تعتزم افتتاح فروع في أوزبكستان بواسطة مصطفى محمود 12 يناير 2026 | 1:41 م كتب مصطفى محمود يسعى القطاع المصرفي المصري إلى دخول أوزبكستان عبر افتتاح فروع للبنوك المصرية تغطي كامل منطقة وسط آسيا، وذلك تعزيزًا للعلاقات بين البنوك التجارية في البلدين مما يوفر الأساس الضروري لدعم النشاط التجاري وخدمة شركات القطاع الخاص بالبلدين. وبرزت أوزبكستان خلال السنوات الأخيرة كإحدى أكثر الدول ديناميكية في آسيا الوسطى، مدفوعة ببرنامج واسع من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات التنظيمية وتشجيع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. وبلغ إجمالي عدد شبكة فروع البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري 4754 فرعًا بنهاية يونيو 2025، بما يؤكد على اهتمام البنوك بتحقيق الشمول المالي لكافة العملاء بمختلف المحافظات. 12 يناير 2026 | 1:41 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية معلومات مجلس الوزراء يطور مؤشر مركب لقياس تنفيذ سياسة ملكية الدولة بواسطة فاطمة إبراهيم 12 يناير 2026 | 1:40 م كتب فاطمة إبراهيم كشفت السردية الوطنية للاقتصاد المصري الصادرة مؤخرا عن توجه حكومي لتطوير مؤشر مركب لقياس التقدم في تنفيذ سياسة ملكية الدولة، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية والمتابعة المنهجية لمسار الإصلاحات الهيكلية، وعلى رأسها تعظيم دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني. وأوضحت السردية أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يعمل حاليًا، بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية، على إعداد هذا المؤشر باعتباره إحدى الأدوات المحورية لمتابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تمثل ركيزة أساسية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي الهادف إلى إعادة ضبط دور الدولة في النشاط الاقتصادي وفتح مساحات أوسع لمشاركة القطاع الخاص. وبحسب ما ورد في السردية، فإن أهمية المؤشر لا تقتصر على كونه أداة لرصد الخطوات التنفيذية، بل تمتد إلى قياس الأثر الفعلي لتطبيق السياسة على الاقتصاد، من خلال توفير إطار كمي ومنهجي يتيح متابعة موضوعية وشفافة لمسار الإصلاحات، بما يدعم عملية اتخاذ القرار ويساعد على توجيه السياسات المستقبلية على أسس دقيقة. وتستند منهجية المؤشر إلى بعدين رئيسيين، يرتبط الأول بمتابعة التنفيذ الفعلي لسياسة ملكية الدولة، خاصة ما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، وتوسيع نطاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وضمان حماية المنافسة وترسيخ الحياد التنافسي داخل الأسواق. أما البعد الثاني، فيركز على قياس الأثر الاقتصادي، من خلال رصد تطور مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات والتشغيل، إلى جانب متابعة التحسن في مناخ وبيئة الأعمال. وأشارت السردية الوطنية إلى أن احتساب مؤشر سياسة ملكية الدولة سيتم على أساس سنوي لقياس التقدم الشامل، بالتوازي مع العمل على تطوير مؤشر آخر يُحتسب بصورة ربع سنوية أو نصف سنوية، بما يسمح برصد التغيرات المتكررة المرتبطة بتمكين القطاع الخاص بصورة أدق وأكثر انتظامًا. وتعكس هذه الخطوة، وفق السردية، توجهًا نحو بناء إطار متابعة استراتيجي يربط بين الأهداف المعلنة في وثيقة سياسة ملكية الدولة والنتائج الفعلية المتحققة على أرض الواقع، بما يدعم استدامة الإصلاحات الاقتصادية ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في التوجهات الاقتصادية للاقتصاد المصري. 12 يناير 2026 | 1:40 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
البورصة المصرية تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف جلسة اليوم الإثنين بواسطة هبة خالد 12 يناير 2026 | 1:34 م كتب هبة خالد تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف حيث ارتفع كلا من المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.32% مسجلا 43462 نقطة. بينما انخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.86% عند مستوى 4661 نقطة، مؤشر EGX100 بنسبة 0.04% عند 17366 نقطة. في حين ارتفع EGX35-LV بنسبة 0.04% إلى مستوى 4674 نقطة، والشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.07% إلى 12987 نقطة. وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 3.046 تريليون جنيه، وسط توجه المستثمرين العرب نحو الشراء بصافي قيمة بلغت 1.7 مليار جنيه، فيما قصد المصريين والأجانب البيع بصافي قيمة بلغت 835.5 مليون جنيه و872.3 مليون على التوالي. وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 4.03 مليار جنيه والكمية 1.1 مليار ورقة منفذة على 94.7 ألف عملية. 12 يناير 2026 | 1:34 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية السردية الوطنية تكشف خطة الحكومة لخفض الدين العام إلى 70% من الناتج المحلي بواسطة مصطفى محمود 12 يناير 2026 | 1:29 م كتب مصطفى محمود كشفت السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، أنه يجري حاليًا تطوير استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة دين أجهزة الموازنة العامة (MTDS)، من المقرر إصدارها في يناير 2026، باعتبارها إطارًا تحليليًا لتقييم بدائل التمويل المختلفة وقياس تكلفتها ومخاطرها، بما يدعم استدامة الدين العام ويُسهم في خفض أعبائه بصورة تدريجية، وذلك في سياق أوسع يستهدف تعزيز الانضباط المالي وتحسين كفاءة إدارة المالية العامة. ووفق ما ورد، تستهدف الاستراتيجية خفض الدين العام ليصل إلى نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، مع العمل على وضع سقف رسمي لدين الحكومة العامة، بما يعكس توجهًا نحو تحسين مؤشرات الاستدامة المالية وتقليل الضغوط على الموازنة العامة، لا سيما من خلال إدارة مدفوعات الفوائد والحد من تكاليف التمويل. وتتضمن الاستراتيجية التزامًا بتوجيه ما لا يقل عن 50% من عائدات الطروحات الحكومية لخفض الدين العام، في خطوة تهدف إلى تقليص الاعتماد على مصادر التمويل مرتفعة التكلفة سواء محليًا أو خارجيًا، بما يعزز الاستقرار المالي ويحد من تفاقم أعباء المديونية على المدى المتوسط. كما تركز الاستراتيجية على زيادة إيرادات الموازنة العامة وتعبئة الموارد المحلية، بما يدعم استدامة الدين ويُوفر تمويلًا مستدامًا لأولويات الإنفاق العام، وهو ما يتيح مساحة أوسع لتنفيذ السياسات الاقتصادية والتنموية دون تحميل المالية العامة ضغوطًا إضافية. وفيما يتعلق بإدارة هيكل الدين، تستهدف الاستراتيجية تنويع مصادر التمويل المحلي والخارجي لخفض التكلفة وإطالة متوسط عمر الدين ليصل إلى نحو 4.8 سنوات، إلى جانب التوسع في إصدار أدوات دين جديدة بالسوق المحلي، مع إعطاء أولوية للتمويل الميسر عند اللجوء إلى الاقتراض الخارجي، بما يعزز مرونة إدارة المديونية الحكومية. وتسعى الاستراتيجية كذلك إلى تنويع قاعدة المستثمرين من خلال جذب صناديق المعاشات والصناديق الاستثمارية والمستثمرين الأفراد، إلى جانب التوسع في أدوات التمويل المتوافقة مع الشريعة مثل الصكوك، بما يزيد من مستويات المنافسة ويحسن آليات التسعير ويخفض علاوة المخاطر، الأمر الذي ينعكس في النهاية على تراجع تكلفة الاقتراض. وفي هذا الإطار، تتضمن الاستراتيجية العمل على تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية، مع تعزيز إدراج أدوات الدين في المؤشرات العالمية، بما يرفع من جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الدوليين، ويدعم مستويات الشفافية والتنافسية، في ظل توجه عام تتبناه وزارة المالية لإعادة هيكلة إدارة الدين بما يتسق مع مستهدفات الاستقرار المالي والنمو المستدام. 12 يناير 2026 | 1:29 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة العراق يبحث التسعيرة الشهرية للنفط الخام في الأسواق العالمية بواسطة محمود شعبان 12 يناير 2026 | 12:55 م كتب محمود شعبان عقد وزير النفط العراقي حيان عبدالغني اجتماعاً مع كبار مساعديه لبحث تسعيرة النفط الخام العراقي في الأسواق العالمية. وذكر بيان لوزارة النفط العراقية أن الاجتماع شهد استعراض تقارير الهيئات والأقسام المعنية في شركة تسويق النفط العراقية “سومو” بشأن موضوعات تتعلق بالعوامل الحسابية والمعايير التسويقية لأسعار النفط الخام في الأسواق العالمية، والعوامل المؤثرة في أسعار النفط، وحالات العرض والطلب. وشهد الاجتماع مناقشة الفروقات السعرية وتحليل هذه الموضوعات من قبل اللجنة المعنية لتحديد أسعار النفط العراقي في الأسواق العالمية. وتعد الأسواق الآسيوية هي السوق الرئيسية لشحنات النفط الخام العراقي بمتوسط يتجاوز 75% من إجمالي صادراته النفطية، فيما تذهب الشحنات الأخرى إلى الأسواق الأوروبية والأميركيتين. وبحسب مصادر فإن متوسط صادرات النفط الخام العراقية من الموانئ جنوبي البلاد وصادرات النفط الخام من حقول كردستان إلى ميناء جيهان التركي والكميات المحددة للأردن تصل إلى أكثر من 3.55 مليون برميل يومياً. 12 يناير 2026 | 12:55 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار رئيس «ماج»: نوسع استثماراتنا في إفريقيا ونعمل على دعم الصادرات المصرية للأسواق الحبيسة بواسطة سناء علام 12 يناير 2026 | 12:49 م كتب سناء علام أكد محمد عطا جاد، رئيس مجلس إدارة مجموعة MAG، أن المجموعة تضع القارة الإفريقية على رأس أولوياتها الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة، في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعميق التواجد الاقتصادي بالقارة وتعزيز التكامل الإقليمي. وأشار إلى أن المجموعة تعمل على توسيع استثماراتها في قطاعات ذات عائد اقتصادي وتنموي مرتفع، بما يدعم الصادرات المصرية ويعزز الشراكات طويلة الأمد مع الدول الإفريقية. وأوضح عطا، خلال لقاء جمعه مع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وممثلي القطاع الخاص والشركات المصرية، أن المجموعة تقدم باقة متكاملة من الأنشطة داخل القارة الإفريقية، تشمل توريد السلع الاستراتيجية، وإدارة سلاسل الإمداد، وتنفيذ مشروعات الطرق، والخدمات اللوجستية، وذلك تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز التعاون الاقتصادي مع دول إفريقيا. وأشار إلى أن مجموعة MAG تحملت مسؤولية المساهمة في حل أحد أبرز تحديات التصدير إلى إفريقيا، خاصة الدول الحبيسة غير المطلة على الموانئ، والتي تعاني من ارتفاع تكاليف النقل والتوريد، موضحًا أن المجموعة نجحت في إبرام اتفاقيات مع عدد من الدول الإفريقية لتوريد منتجات مصرية تشمل الحديد، والأسمنت، والأسمدة بمختلف أنواعها، والحاصلات الزراعية، والمواد البترولية. وفي هذا السياق، أشاد رئيس مجلس إدارة مجموعة MAG بتوجهات الدولة المصرية نحو تعزيز التكامل الاقتصادي والتواجد المصري في القارة الإفريقية، ودعم الاستثمارات الوطنية، وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز التكامل بين الدبلوماسية الاقتصادية ودور القطاع الخاص في دعم الحضور الاقتصادي المصري بالقارة. وأوضح عطا أن وزير الخارجية أكد خلال اللقاء أن القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية لتعميق العلاقات الاقتصادية مع الدول الإفريقية، وزيادة حجم التبادل التجاري، وجذب الاستثمارات المشتركة، لافتًا إلى أن وزارة الخارجية تولي أولوية قصوى للتنسيق مع الحكومات والمؤسسات الإفريقية لتهيئة بيئة أعمال جاذبة أمام الشركات المصرية. وثمّن عطا تأكيدات الوزير بشأن العمل على تذليل العقبات الإجرائية والتنظيمية، وفتح قنوات التواصل مع الجهات المعنية بالدول الإفريقية، بما يسهم في تسهيل نفاذ الشركات المصرية إلى الأسواق الإفريقية وزيادة قدرتها التنافسية. وأشار إلى أن اللقاء تناول بحث سبل تعظيم الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة بالقارة الإفريقية، وآليات تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية، بما يدعم التواجد الاقتصادي المصري ويرسخ الشراكات الاستراتيجية طويلة الأمد، مؤكدًا أهمية التكامل بين التحرك الدبلوماسي والجهود الاقتصادية، وتكثيف مشاركة ممثلي القطاع الخاص في الزيارات الخارجية والبعثات الاقتصادية. وشدد في هذا الإطار على أهمية توسيع التعاون في القطاعات ذات الجدوى الاقتصادية العالية، وعلى رأسها البنية التحتية، والطاقة، والنقل واللوجستيات، والزراعة، والصحة، والصناعات الدوائية، إلى جانب التوسع في تواجد الخدمات المصرفية المصرية داخل الدول الإفريقية، ودعم المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم. وأوضح عطا أن توجه مجموعة MAG نحو إفريقيا يعكس اهتمامًا حقيقيًا بتعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية مع دول القارة، من خلال تفعيل اتفاقيات التجارة الحرة، وتشجيع الاستثمارات المشتركة، وتعزيز التجارة البينية بين مصر ودول إفريقيا، فضلًا عن دعم مبادرات السلام والأمن بالقارة. وأضاف أن المجموعة تأسست عام 1997 وبدأت نشاطها في مجال النقل والخدمات اللوجستية لصالح الجهات الحكومية والقطاعات التجارية والصناعية، قبل أن تتوسع أنشطتها لتشمل التجارة الدولية، واستيراد وتصدير السلع الاستراتيجية، والاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية الحيوية، والمشاركة في تطوير القطاع الصحي. وأشار إلى أن مجموعة MAG نجحت في بناء سجل قوي داخل إفريقيا والمنطقة العربية، من خلال دعم مشروعات البنية التحتية بين مصر والسودان، وتنفيذ مشروع تعدين في تشاد عبر تزويد الموقع بالمعدات الثقيلة والأجهزة الكهرومغناطيسية الحديثة، إلى جانب إدارة منظومة لوجستية متكاملة لتوريد مواد البناء والغذاء والمشتقات البترولية إلى كل من السودان وغانا وسيراليون وتشاد. وأكد على أن القارة الإفريقية تزخر بفرص استثمارية واعدة، مشددًا على حرص مجموعة MAG على نقل التجربة المصرية الناجحة في مجالات التنمية والبناء والتطوير إلى الدول الإفريقية، بما يحقق مصالح مشتركة ويعزز التعاون الاقتصادي طويل الأمد. 12 يناير 2026 | 12:49 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail