عقارات وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات الإسكان التى تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية بالمدن الجديدة بواسطة مها عصام 12 يناير 2026 | 3:04 م كتب مها عصام عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة موقف مشروعات الإسكان التى تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية بالمدن الجديدة، وذلك للوقوف على نسب تنفيذ المشروعات وخطط التسليم للحاجزين، بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة المدن الجديدة . وفي مستهل الاجتماع، تم استعراض الموقف العام لمشروعات الإسكان المتنوعة والتي تشمل وحدات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” بمحوري متوسطي ومحدودي الدخل، وسكن مصر وجنة والطابع الحديث والمميز، ومشروعات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط، والإسكان الفاخر والفيلات، ومشروعات ديارنا وظلال ، مع دراسة طرح مشروع سكني جديد، ويبلغ إجمالي مشروعات الإسكان مليون و221 ألف و659 وحدة سكنية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 760 ألف و428 وحدة، وجارٍ تنفيذ 321 ألف و 733 وحدة، وجارٍ استكمال إجراءات الإسناد لأكثر من 60796 وحدة. وتم خلال الاجتماع استعرض الموقف التفصيلي للوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” محور محدودي الدخل بإجمالي 833926 وحدة، وكذا الوحدات السكنية بمحور متوسطي الدخل ضمن المبادرة بإجمالي 24528 وحدة. كما تناول الاجتماع، الموقف التفصيلي لوحدات مشروع سكن مصر بإجمالي 80712 وحدة، بجانب موقف 43168 وحدة بمشروع جنة، و13088 وحدة بمشروعات الطابع الحديث والمميز، و10056 وحدة بمشروعات متنوعة للإسكان المتوسط، و18132 وحدة بمشروعات متنوعة للإسكان فوق المتوسط، و70948 وحدة بمشروعات متنوعة للإسكان الفاخر، و7063 فيلا. كما تم استعراض موقف مشروع الإسكان المتوسط “ديارنا”، بإجمالي 60008 وحدات، بجانب موقف مشروع “ظلال” للإسكان الفاخر بإجمالي 40014 وحدة، مع دراسة طرح مشروع سكني جديد بإجمالي 20016 وحدة. وخلال الاجتماع، تابع المهندس شريف الشربيني، موقف التسليمات للمشروعات والبرامج الزمنية للانتهاء من التنفيذ والتسليم، موجهاً بضغط البرامج الزمنية للانتهاء من تسليم الوحدات طبقاً للتوقيتات المحددة، بجانب توفير التمويل اللازم للانتهاء من تنفيذ الوحدات الجاري تنفيذها متضمنة أعمال المرافق والمسطحات الخضراء وأعمال تنسيق الموقع والطرق والإنارة بكافة المشروعات بالمدن الجديدة. كما وجه الوزير بالعمل على توفير كافة الخدمات بالمشروعات لضمان تقديم خدمات مميزة للمواطنين المنتقلين للسكن بالمشروعات الجديدة، وأهمية المتابعة الدورية للمشروعات والانتهاء منها وفقاً للخطط الموضوعة. 12 يناير 2026 | 3:04 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات «برايم للاستثمار» و«مايكل ستيرن» تطوران مشروع «Dolce & Gabbana» بواسطة مها عصام 12 يناير 2026 | 3:02 م كتب مها عصام أعلنت مجموعة برايم للاستثمار عن بدء تطوير مشروع فاخر بالتعاون مع رجل الأعمال الأميركي مايكل ستيرن، أحد أبرز المطورين العقاريين في مدينة ميامي، بالتزامن مع شراكة مع العلامة التجارية الإيطالية الراقية Dolce & Gabbana. ويستهدف المشروع الجديد الدمج بين التصميم الإيطالي الكلاسيكي وأسلوب الحياة المعاصر، من خلال وحدات سكنية فاخرة وفندق راقٍ في قلب منطقة Brickell الشهيرة، ضمن برج 888 Brickell الذي يمتد لأكثر من 80 طابقًا. وتعكس هذه الشراكة التزام كلا الطرفين بتقديم تجربة عقارية واستثمارية متكاملة ترتقي بمعايير الرفاهية والفخامة في السوق الأميركية. ويأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية برايم للاستثمار لتعزيز حضورها في الأسواق الدولية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في قطاع العقارات والفنادق الراقية، مع خطط مستقبلية لتوسيع الشراكات لتشمل الأسواق الأميركية، الإماراتية، والمصرية. وتعتبر خطوة تطوير هذا المشروع مع Dolce & Gabbana ومايكل ستيرن جزءًا من توجه عالمي للعلامات التجارية الفاخرة نحو الاستثمار في قطاع العقارات والضيافة، بما يعكس الطلب المتزايد على التجارب الفندقية الفاخرة والمتميزة، ويعزز مكانة الشرق الأوسط كمركز محتمل لإطلاق مشاريع مماثلة لأول مرة في المنطقة. 12 يناير 2026 | 3:02 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار اقتصادية قناة السويس جذبت استثمارات بـ 21.5 مليار دولار بنهاية 2024/ 2025 بواسطة سناء علام 12 يناير 2026 | 3:02 م كتب سناء علام كشفت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن مستهدفات رقمية طموحة ضمن رؤيتها الاستراتيجية لتعزيز التنمية الوطنية الشاملة، وتحويل المنطقة إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي يتمتع ببيئة أعمال جاذبة وصديقة للمستثمرين. وأكدت الهيئة أن هذه المستهدفات تعكس الدور المحوري الذي تقوم به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كأحد أعمدة النمو الاقتصادي في مصر، خاصة في ما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد للمنطقة، إلى جانب تطوير القدرات اللوجستية للموانئ المصرية ودعم سلاسل الإمداد. وبحسب الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الشاملة الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تستهدف المنطقة زيادة حجم الاستثمارات التي بلغت نحو 21.1 مليار دولار منذ عام 2015 وحتى نهاية العام المالي 2024/ 2025، فضلًا عن العمل على رفع صافي صادرات المنطقة الذي سجل 2.5 مليار دولار خلال عام 2024، بما يعزز مساهمتها في تحسين الميزان التجاري للدولة. وعلى صعيد التنمية البشرية والبنية التحتية، تضمن البرنامج التنفيذي للهيئة مستهدفات واضحة لرفع الكفاءة التشغيلية وتعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي، في مقدمتها توفير نحو 140 ألف فرصة عمل مباشرة بنهاية العام المالي 2024/ 2025. كما تشمل المستهدفات التوسعية تطوير الموانئ التابعة للمنطقة، حيث تستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لـ ميناء شرق بورسعيد لاستقبال أكثر من 5 ملايين حاوية، ورفع قدرة ميناء السخنة بنحو 2.5 مليون حاوية، إلى جانب زيادة قدرة استقبال حاويات الترانزيت بنحو 200 ألف حاوية بحلول عام 2030. وأكدت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن هذه المستهدفات تنطلق من قناعة راسخة بأن توفير بيئة أعمال تنافسية ومحفزة يسهم في تشجيع الاستثمارات القائمة على التوسع والنمو، وجذب استثمارات جديدة، بما يدعم خلق فرص عمل مستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الاقتصاد العالمي. 12 يناير 2026 | 3:02 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
البورصة المصرية هيئة الرقابة المالية: استحداث شهادات قابلة للتداول للاستثمار الجزئي في المعادن بواسطة هبة خالد 12 يناير 2026 | 3:00 م كتب هبة خالد تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية، إدخال تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 تسمح باستحداث الأنشطة التي تمكن الهيئة من استحداث “شهادات المعادن المتداولة” كأحد الأدوات المالية الجديدة في السوق. جاء ذلك في الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الشاملة الذي نشرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعرف “شهادات المعادن المتداولة” باعتبارها أداة مالية قابلة للتداول، وتتيح الاستثمار المباشر الجزئي في حصة مخصصة من المعادن المحفوظة لدى أحد أمناء الحفظ المرخصين من الهيئة والمثبتة في حسابات منفصلة لديه مقابل إصدار حق ملكية مباشر متمثل في أداة مالية قابلة للتداول من خلال البورصات بالاستعانة بشركات السمسرة الرخصة من الهيئة أو من خلال المنصات الرقمية الرخصة من الهيئة. أوضحت السردية، أن من شأن ذلك تحفيز جانب العرض من قبل الشركات المصدرة والمالكة للحصة المخصصة من المعدن المستثمر فيه وما يقابل ذلك من خلق قنوات للطلب على تلك الأدوات، ويكون كل ذلك في بيئة استثمارية منضبطة تتمتع بالشفافية والتنظيم والرقابة تحت مظلة الهيئة. تابعت أن تلك الشهادة تعمل في نطاق الاستفادة من توظيف التكنولوجيا الحديثة للتعامل عليها من خلال المنصات الرقمية المرخصة من الهيئة والمنظمة وفقاً لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الانشطة للمالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2022، وهو ما سيؤدي إلى إيجاد قيمة إضافية للاقتصاد تفضي إلى خلق سوق منظم للاستثمار فى المعادن يتمتع بالسيولة والشفافية من خلال التعامل على هذه الشهادات في الأسواق المنظمة. أشارت السردية إلى أن هذه الأداة المالية قد تكون النواة لعقود مستقبلية وعقود خيارات تصدر على هذه الأدوات بما سيجذب فئة جديدة من المستثمرين من السوق المحلي، متابعة أن هذا التنظيم يتوافق مع الممارسات الدولية، وفي مقدمتها تجارب تركيا والمملكة المتحدة وسويسرا، والتي اعتمدت نماذج مماثلة تتيح الاستثمار الجزئي والمباشر في المعادن النفيسة من خلال أدوات مالية منظمة قابلة للتداول. استحداث حصص عقارية قابلة للتداول كما تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية، اقتراح تعديلات على قانون سوق رأس المال لاستحداث الحصص العقارية كأحد الأدوات المالية الجديدة السوق المصري، وذلك من خلال تجزئة العقار إلى أنصبة عقارية متساوية صغيرة القيمة يسهل تداولها. أوضحت أن إطلاق نشاط تداول أنصبة الملكية العقارية في البورصات المصرية من شأنه تحقيق العديد من الفوائد. وذكرت الهيئة أن الفوائد تشمل توفير السيولة وتشجيع وتعظيم الاستثمار في القطاع العقاري، وذلك في ضوء صعوبة تداول الأصول العقارية لارتفاع قيمتها، وهو ما ترتب عليه انخفاض حجم الاستثمارات في هذا القطاع، ومن ثم فإن إتاحة تداول الأنصبة العقارية عقب تجزئتها إلى أنصبة من خلال البورصات المصرية من شأنه تمكين المشترين والبائعين من تحويل استثماراتهم وتوجيه مدخراتهم للاستثمار في العقارات. وأكدت أن الفوائد تشمل أيضًا دعم توجه الدولة نحو تصدير العقار، إذ سيساعد تداول الحصص العقارية في زيادة جاذبية العقار المصري للمستثمرين الأجانب فإتاحة قيد وتداول الحصص العقارية يؤدي إلى زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة بما من شأنه من تعزيز موارد الدولة من العملات الأجنبية مواكبة الأسواق المالية المخصصة لتداول الأصول العقارية في الدول المجاورة ومنها المملكة العربية السعودية. 12 يناير 2026 | 3:00 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار المالية: إلزام جهات الدولة بالتعامل فقط مع أصحاب البطاقات الضريبية خلال 2026 بواسطة مصطفى محمود 12 يناير 2026 | 2:58 م كتب مصطفى محمود وضعت السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية مصفوفة إجراءات للإصلاحات الهيكلية من المزمع تنفيذها خلال السنوات القليلة القادمة، بهدف دعم وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والذي يعد أحد الركائز الأساسية للنموذج الاقتصادي الجديد لمصر. وأوضحت السردية، أن وزارة المالية ستلزم جهات الدولة بالتعامل فقط مع أصحاب البطاقة الضريبية لتوسيع قاعدة الممولين المسجلين خلال 2026. ولفتت إلى أنه بناءً على نشر استراتيجية الضرائب متوسطة الأجل سيتم إجراء المشاورة العامة بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل المعدل. وكشفت السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، أنه يجري حاليًا تطوير استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة دين أجهزة الموازنة العامة (MTDS)، من المقرر إصدارها في يناير 2026، باعتبارها إطارًا تحليليًا لتقييم بدائل التمويل المختلفة وقياس تكلفتها ومخاطرها، بما يدعم استدامة الدين العام ويُسهم في خفض أعبائه بصورة تدريجية، وذلك في سياق أوسع يستهدف تعزيز الانضباط المالي وتحسين كفاءة إدارة المالية العامة. ووفق ما ورد، تستهدف الاستراتيجية خفض الدين العام ليصل إلى نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، مع العمل على وضع سقف رسمي لدين الحكومة العامة، بما يعكس توجهًا نحو تحسين مؤشرات الاستدامة المالية وتقليل الضغوط على الموازنة العامة، لا سيما من خلال إدارة مدفوعات الفوائد والحد من تكاليف التمويل. وتتضمن الاستراتيجية التزامًا بتوجيه ما لا يقل عن 50% من عائدات الطروحات الحكومية لخفض الدين العام، في خطوة تهدف إلى تقليص الاعتماد على مصادر التمويل مرتفعة التكلفة سواء محليًا أو خارجيًا، بما يعزز الاستقرار المالي ويحد من تفاقم أعباء المديونية على المدى المتوسط. كما تركز الاستراتيجية على زيادة إيرادات الموازنة العامة وتعبئة الموارد المحلية، بما يدعم استدامة الدين ويُوفر تمويلًا مستدامًا لأولويات الإنفاق العام، وهو ما يتيح مساحة أوسع لتنفيذ السياسات الاقتصادية والتنموية دون تحميل المالية العامة ضغوطًا إضافية. وفيما يتعلق بإدارة هيكل الدين، تستهدف الاستراتيجية تنويع مصادر التمويل المحلي والخارجي لخفض التكلفة وإطالة متوسط عمر الدين ليصل إلى نحو 4.8 سنوات، إلى جانب التوسع في إصدار أدوات دين جديدة بالسوق المحلي، مع إعطاء أولوية للتمويل الميسر عند اللجوء إلى الاقتراض الخارجي، بما يعزز مرونة إدارة المديونية الحكومية. وتسعى الاستراتيجية كذلك إلى تنويع قاعدة المستثمرين من خلال جذب صناديق المعاشات والصناديق الاستثمارية والمستثمرين الأفراد، إلى جانب التوسع في أدوات التمويل المتوافقة مع الشريعة مثل الصكوك، بما يزيد من مستويات المنافسة ويحسن آليات التسعير ويخفض علاوة المخاطر، الأمر الذي ينعكس في النهاية على تراجع تكلفة الاقتراض. وفي هذا الإطار، تتضمن الاستراتيجية العمل على تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية، مع تعزيز إدراج أدوات الدين في المؤشرات العالمية، بما يرفع من جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الدوليين، ويدعم مستويات الشفافية والتنافسية، في ظل توجه عام تتبناه وزارة المالية لإعادة هيكلة إدارة الدين بما يتسق مع مستهدفات الاستقرار المالي والنمو المستدام. 12 يناير 2026 | 2:58 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة السردية الوطنية تكشف تفاصيل بناء محطة كهرباء غازية بقيمة 700 مليون يورو بواسطة محمود شعبان 12 يناير 2026 | 2:57 م كتب محمود شعبان كشفت السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، أنه جاري التوافق على بناء محطة توليد الطاقة الغازية بواسطة تحالف من الشركات المجرية والمصرية بقيمة إجمالية تبلغ 700 مليون يورو. ووفق ما ورد بالسردية، سيتم بناء المحطة بالتعاون مع شركة السويدي إليكترك المصرية، بحيث ستوفر المحطة الإمداد بالكهرباء المتزايد للطلب الصناعي في شرق المجر. وقد اقترح الجانب المجري التعاون في الاستخدام السلمي للطاقة النووية من خلال عدة مجالات، أبرزها نقل التكنولوجيا، وتقديم المساعدة الفنية، وتدريـب الكوادر، وبناء وتشغيل محطات الطاقـة النوية وفقا للأنظمة الوطنية والالتزامات الدولية. وأوضحت السردية أن قطــاع الطاقــة والثروة المعدنيــة يعد ركيزة للتنمية الصناعية والتشغيل وجذب الاستثمارات الدولية عبر نماذج تعاقد حديثة مثل boo و ipp و fit. تابعت أن الدولة تتبنى توجهًا استراتيجيًا يربط أمن الطاقة بالنمو الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية من خلال تنويع مزيج الطاقة، وزيادة الاعتماد على المصادر المتجددة مع استهداف الوصول إلى 42% من امزيج الكهرباء من الطاقة النظيفة بحلول 2030. 12 يناير 2026 | 2:57 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة باستثمارات 600 مليون دولار.. رئيس الوزراء يفتتح المرحلة الأولى من مشروع أوبيليسك لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بنجع حمادي بواسطة ندى عبد العزيز 12 يناير 2026 | 2:54 م كتب ندى عبد العزيز افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المرحلة الأولى من مشروع أوبيليسك لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بمدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، بقدرة 500 ميجاوات، بالإضافة إلى 200 ميجاوات/ ساعة من أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، وهذا المشروع تم تطويره وإنشاؤه بواسطة شركة سكاتك النرويجية، بقدرة إجمالية تبلغ 1000 ميجاوات من الطاقة الشمسية. وحضر الافتتاح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء والطاقة، واللواء مهندس ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والمهندس جابر الدسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، والسيدة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وعدد من المسئولين. كما حضر مراسم الافتتاح كل من سفيري النرويج والاتحاد الأوروبي، إلى جانب ترييه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية، ومحمد عامر، نائب الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك لمنطقة مصر والشرق الأوسط. وشهدت مراسم الافتتاح أيضا حضور ممثلي البنوك الدولية الممولة للمشروع، وعلى رأسهم هاري بويد كاربنتر، المدير العام لمجموعة البنية التحتية المستدامة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأندرو مكدول، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، وعبد الرحمن دياو، المدير القطري للبنك الأفريقي للتنمية. وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء ومرافقيه لدى وصوله مطار الأقصر الدولي المهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة، محافظ الأقصر، ثم توجه الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقوه لمحطة أوبيليسك للطاقة الشمسية بمدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، حيث كان في استقبالهم الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا. وحضر رئيس الوزراء في القاعة المخصصة لفعاليات افتتاح مشروع أوبيليسك للطاقة الشمسية؛ حيث بدأت الفعاليات بالتنويه إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن الخطة العاجلة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وفي إطار برنامج نوفي، بما يدعم جهود الدولة الرامية إلى رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030، وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة. كما تمت الإشارة إلى أنه تم تنفيذ المشروع خلال مدة قياسية لا تتجاوز 13 شهرًا منذ توقيع اتفاقية شراء الطاقة، بما يعكس كفاءة التنفيذ وسرعة الإنجاز، كما أسهمت أعمال الإنشاء في توفير نحو 5 آلاف فرصة عمل لأبناء نجع حمادي ومحافظة قنا، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تعظيم الاستثمارات التنموية في صعيد مصر. وخلال الفعاليات، ألقى تيري بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية، كلمة رحّب في مستهلها بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والحضور من الوزراء والسفراء وشركاء العمل في المشروع، معربا عن سعادته وتشرفه بافتتاح المرحلة الأولى من مشروع أوبيليسك لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بمدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، والذي وصفه بأنه مشروع الطاقة المتجددة الأضخم في القارة الأفريقية، إذ يُقام على مساحة تتجاوز 20 كيلومترًا مربعًا. ثم ألقى المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلمة، أشار خلالها إلى أن مشروع أوبيليسك، يأتي استمراراً لجني ثمار التعاون المثمر والبناء مع القطاع الخاص، ودلالة على الجدية والانجاز، واستثماراً لما تم خلال السنوات الماضية على طريق الإصلاح الاقتصادي وتهيئة المناخ الاستثماري، لافتا إلى أن هذا المشروع يعد نموذجاً في سرعة التنفيذ والتميز التقني والابتكار الهندسي،؛ حيث تم التنفيذ خلال ثلاثة عشر شهراً فقط من تاريخ توقيع اتفاقية شراء الطاقة، مما يجعله وبحق من أسرع مشروعات الطاقة المتجددة تنفيذاً على مستوى العالم، ويُعد أكبر مشروعات الطاقة الشمسية المدعومة بأنظمة التخزين في قارة أفريقيا، والمقرر الانتهاء منه خلال العام الجاري 2026. وخلال الفعاليات أيضا، ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة، أشارت خلالها إلى أن هذا المشروع يتخطى تمويله 600 مليون دولار بالشراكة مع كل من بنك الاستثمار الأوروبي بواقع 150 مليون دولار، وكذا البنك الأفريقي للتنمية 160 مليون دولار، فضلا عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بأكثر من 100 مليون دولار، بالإضافة إلى مؤسسات تمويلية أخرى. وأشارت الوزيرة إلى أن حشد هذه التمويلات كان متزامنا مع إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج نوفي، والهادفة إلى حشد تمويلات بآليات مختلفة لشركات القطاع الخاص سواء محلي أو اجنبي للعمل في مصر، موضحة أن مصر تشجع الاستثمارات الخاصة كما ان وجود مثل هذه التمويلات يعد تصويتا من المؤسسات الدولية على مستقبل مصر الاقتصادي. كما تم خلال الفعاليات عرض فيلم تسجيلي حول مراحل إنشاء المشروع، والذي تم خلاله الإشارة إلى أن المشروع يقام على مساحة تتجاوز 20 كيلومترًا مربعًا، بإجمالي استثمارات تُقدّر بنحو 600 مليون دولار، ويُعد من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية المتكاملة في مصر، ويعد أول مشروع على مستوى الجمهورية يدمج بين إنتاج الطاقة المتجددة ونظم تخزين الطاقة بالبطاريات، بما يسهم في تعزيز استقرار الشبكة القومية للكهرباء وتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي خلال فترات ذروة الاستهلاك. كما تم التنويه إلى أن المشروع يسهم في توفير الكهرباء لنحو 1.6 مليون منزل على مستوى الجمهورية، كما يحقق وفرًا تراكميًا في استهلاك الغاز الطبيعي يُقدّر بنحو 513 مليون وحدة حرارية على مدار عمره التشغيلي البالغ 25 عامًا، بما يعادل قيمة اقتصادية تقارب 5.1 مليار دولار. وعقب ذلك، تفضل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإزاحة الستار إيذانا بافتتاح المرحلة الأولى من المشروع، ثم توجه لنقطة المشاهدة المطلة على ألواح الخلايا الشمسية، للاطلاع على مكونات المشروع، كما تم تفقد منطقة بطاريات تخزين الطاقة، ومحطة كهرباء الجهد العالي. و فى هذا السياق أعرب محمد عامر، نائب الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك لمنطقة مصر والشرق الأوسط، عن سعادته اليوم بافتتاح المرحلة الأولى من مشروع أوبيليسك للطاقة الشمسية بمحافظة قنا، والذي يعد أكبر محطة توليد كهرباء مدمجة بأنظمة بطاريات لتخزين الطاقة في أفريقيا، باستثمارات أجنبية تُقدَّر بنحو 600 مليون دولار. كما أشار إلى أن شركة سكاتك هي أول من وقّع اتفاقية شراء طاقة تتضمن نظام بطاريات في مصر في سبتمبر 2024، وقد بدأت الشركة العمل فوراً، مؤكدا أنه بفضل التعاون الوثيق مع الحكومة المصرية وشركاء النجاح انتقلنا من التوقيع إلى التنفيذ مباشرةً وفق جدول زمني طموح دون انتظار الإغلاق المالي للمشروع، لنُنجز المرحلة الأولى خلال نحو 13 شهراً، مما يجعله من أسرع مشروعات الطاقة المتجددة تنفيذاً على مستوى العالم، ويُعد أكبر مشروعات الطاقة الشمسية المدعومة بأنظمة التخزين في قارة أفريقيا، والذي سيتم افتتاح المرحلة الثانية منه خلال شهر مايو المقبل بقدرة 500 ميجاوات فى اطار الاستعدادات لفصل الصيف، وذلك من خلال سواعد مصرية لنحو 5 آلاف عامل وفني ومهندس مصري، وبإجمالي ما يزيد على 5 ملايين ساعة عمل آمنة. وأكد عامر أن المشروع سيسهم في خفض استهلاك الغاز الطبيعي بمقدار 21 مليون MMBTU سنويا، وتوفير الطاقة المتجددة لـ 1.65 مليون أسرة سنويا، كما سيسهم في خفض انبعاثات الكربون بمعدل 1.4 مليون طن سنويا. 12 يناير 2026 | 2:54 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار قطاع الأعمال يستهدف صادرات بـ1.24 مليار دولار وربحية كاملة بحلول 2030 بواسطة سناء علام 12 يناير 2026 | 2:48 م كتب سناء علام كشف البرنامج التنفيذي لوزارة قطاع الأعمال العام عن ملامح خطة استراتيجية طموحة لإعادة هيكلة الشركات التابعة، تستهدف رفع كفاءتها التشغيلية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الخارجية، بما يسهم في تعظيم العائد على الأصول وتوطين الصناعات المتطورة ذات القيمة المضافة. وتركز الرؤية المستقبلية للوزارة على تحقيق معدلات نمو سنوية متفاوتة في الصادرات تتراوح بين 4 و10%، على أن ترتفع مساهمة التصدير إلى نحو 48% من إجمالي إيرادات النشاط بحلول عام 2030، في إطار توجه الدولة لتعزيز موارد النقد الأجنبي ودعم الميزان التجاري. وبحسب الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الشاملة الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تُظهر مؤشرات الأداء تصاعدًا تدريجيًا في المستهدفات المالية لقطاع الأعمال العام، حيث تستهدف الخطة وصول قيمة الصادرات إلى نحو 975 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025، على أن ترتفع إلى 1.075 مليار دولار في 2026/2027، ثم 1.139 مليار دولار في 2027/2028، و1.185 مليار دولار في 2028/2029، لتبلغ نحو 1.244 مليار دولار بحلول 2029/2030. وفي السياق ذاته، تستهدف الوزارة زيادة نسبة الصادرات من إجمالي الإيرادات من 40% خلال 2024/2025 إلى 45% في 2026/2027، ثم 46% في 2027/2028 و47% في 2028/2029، وصولًا إلى 48% بنهاية العقد الحالي. تصفير الخسائر بحلول 2030 وعلى صعيد الأداء المالي، تضع وزارة قطاع الأعمال العام هدفًا استراتيجيًا يتمثل في تحقيق الربحية الكاملة لكافة الشركات التابعة دون استثناء بحلول عام 2030، مع العمل على إنهاء الخسائر بشكل تدريجي. وتستهدف الخطة زيادة عدد الشركات الرابحة من 49 شركة خلال 2024/2025 إلى نحو 63 شركة بنهاية 2029/2030، بما يرفع نسبة الشركات الرابحة من 78% إلى 100% من إجمالي شركات القطاع. تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتعتمد الاستراتيجية بشكل رئيسي على توسيع قاعدة الشراكات مع القطاع الخاص، سواء عبر مشروعات مشتركة أو اتفاقات داعمة للتصدير ونقل التكنولوجيا وتطوير سلاسل القيمة. وفي هذا الإطار، يستهدف البرنامج زيادة عدد مشروعات الشراكة والاتفاقات الداعمة للتصدير بشكل تراكمي من 4 مشروعات خلال 2024/2025 إلى 10 مشروعات بحلول 2029/2030، بالتوازي مع الاستثمار في تطوير العمالة ورفع كفاءتها الفنية والإدارية. 12 يناير 2026 | 2:48 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيات التمويل المبدئية لمشروع «ڤالى للطاقة المستدامة» باستثمارات 1.8 مليار دولار بواسطة ندى عبد العزيز 12 يناير 2026 | 2:44 م كتب ندى عبد العزيز شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقيات تمويل مبدئية خاصة بمشروع «ڤالي للطاقة المستدامة – Energy Valley»، والذي تقوم بتطويره وتنفيذه شركة سكاتك Scatec النرويجية، وذلك على هامش احتفالية افتتاح المرحلة الأولى من مشروع «أوبيليسك» للطاقة الشمسية بمدينة نجع حمادي بمحافظة قنا. ويشمل مشروع «فالي للطاقة المستدامة –Energy Valley» الذي تطوره شركة سكاتك باستثمارات تُقدَّر بنحو 1.8 مليار دولار أمريكي، إنشاء محطة عملاقة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1.7 جيجاوات تيار متردد يتم تنفيذها بالكامل بمحافظة المنيا، ومدعومة بأنظمة تخزين طاقة بالبطاريات بسعة إجمالية 4 جيجاوات/ساعة، يتم توزيعها جغرافيًا بين محافظات المنيا وقنا والإسكندرية، بما يسهم في تعزيز موثوقية واستقرار الشبكة القومية للكهرباء وتقليل الاختناقات الجغرافية. وفي سياق متصل، تقوم شركة «صنجرو» Sungrow الصينية بتنفيذ مشروع صناعي مستقل داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يتمثل في إنشاء مصنع لتصنيع بطاريات وأنظمة تخزين الطاقة، وذلك في إطار خطتها للتوسع في السوقين المصري والإقليمي. وقد وقّعت الشركة يوم أمس الأحد 11 يناير 2026 عقد حق الانتفاع الخاص بالمصنع. ومن المخطط أن يتم توجيه جزء من إنتاج المصنع لتلبية احتياجات مشروع «ڤالي للطاقة المستدامة – Energy Valley»، إلى جانب التوريد للأسواق المحلية والإقليمية. وحضر مراسم التوقيع كٌلٌ من الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسفيرة آنچيلينا آيكهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر وجامعة الدول العربية، والسفير إيريك هوسيم، سفير مملكة النرويج لدى مصر، إلى جانب تيرييه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية. وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقات التمويلية المهمة، لتنفيذ مشروعات ضخمة في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدًا أن إقامة مراسم التوقيع داخل أحد أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في مصر يُجسِّد النتائج الإيجابية لجهود الدولة في هذا القطاع، عبر التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وخفض انبعاثات الكربون، وتنويع مصادر الطاقة، وتوطين الصناعات المرتبطة بها، من خلال شراكات فعالة مع القطاع الخاص وشركاء التنمية. وتم توقيع اتفاقيات التمويل المبدئية بين شركة «ڤالي للطاقة المستدامة – Energy Valley» المملوكة لشركة سكاتك النرويجية، وكُلٌ من البنك الأوروبي للاستثمار EIB، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، والبنك الأفريقي للتنمية AfDB. ووقّع الاتفاقيات كُلٌ من، محمد عامر، رئيس مجلس إدارة شركة «ڤالي للطاقة المستدامة Energy Valley» – شركة المشروع – نائب الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك، وآندرو ماكدوويل، المدير العام بالبنك الأوروبي للاستثمار، وهاري بويد-كارپنتر، العضو المنتدب لمجموعة البنية التحتية بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وعبدالرحمن دياو، المدير الإقليمي للبنك الأفريقي للتنمية. ويُعد مشروع «ڤالي للطاقة المستدامة –Energy Valley» أحد أكبر مشروعات الطاقة النظيفة المتكاملة على مستوى العالم، وأول مشروع في المنطقة يوفر طاقة كهربائية نظيفة ومستقرة على مدار 24 ساعة يوميًا، وبتعريفة تنافسية. ويتكون المشروع من قدرة توليد تبلغ 1.7 جيجاوات تيار متردد من الطاقة الشمسية الكهروضوئية يتم تنفيذها بالكامل بمحافظة المنيا، ومدعومة بأنظمة تخزين طاقة بالبطاريات بسعة إجمالية ٤ جيجاوات/ساعة موزعة جغرافيًا بين محافظات المنيا وقنا والإسكندرية، بما يعزز موثوقية واستقرار الشبكة القومية للكهرباء. كما يشمل المشروع إنشاء أربع محطات محولات جديدة وخطوط نقل كهرباء مخصصة، إلى جانب توفير الطاقة النظيفة والمستقرة اللازمة لتغذية المنطقة الصناعية الجديدة بوادي السريرية بمحافظة المنيا. 12 يناير 2026 | 2:44 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
صحة ودواء «الصحة»: 2.59 مليار جنيه إجمالي المبالغ المنصرفة للقطاع الخاص ضمن التأمين الصحي الشامل خلال 2024/2025 بواسطة اسلام فضل 12 يناير 2026 | 2:31 م كتب اسلام فضل قالت وزارة الصحة، إن إجمالي المبالغ المنصرفة للقطاع الخاص ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى العلاج على نفقة الدولة خلال عام 2024/2025، بلغ حوالي 2.59 مليار جنيه، استفادت منها 447 مستشفى وقدمّت خدماتها لحوالي 108.7 ألف مريض. وبحسب الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الشاملة الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تتجه الدولة حاليًا نحو زيادة مساهمة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية، باعتباره مكملًا حيويًا للجهود الحكومية. ويهدف ذلك إلى توسيع نطاق الخدمات وتخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية، من خلال تسهيل الإجراءات وتقديم مزيد من الحوافز، خاصة في المناطق الريفية والحدودية ومحافظات الصعيد، بما يعزز معدل إتاحة أسرة القطاع الخاص البالغة 4.8 سرير لكل 10 آلاف نسمة. وأكدت السردية أن استقرار الاقتصاد الكلي يدعم زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى مصر، مما يساهم في دفع استثمارات القطاع الخاص في مجال الرعاية الصحية، ويعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص، كما يحفز الابتكار في التطبيقات الذكية والأنظمة السحابية للمستشفيات. وأشار التقرير إلى أن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ساهم في خفض نسبة الإنفاق الشخصي على الصحة من الجيب بنسبة 47% في محافظات المرحلة الأولى خلال الفترة من 2019 حتى 2025. 12 يناير 2026 | 2:31 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail