استثمار «السردية الوطنية» تستعرض خطة الحكومة لسد الفجوات التمويلية وتحفيز الاستثمار بواسطة فاطمة إبراهيم 12 يناير 2026 | 4:08 م كتب فاطمة إبراهيم أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الشاملة، أن الحكومة المصرية تتقدم في تنفيذ إصلاحات واسعة تهدف إلى إرساء إطار اقتصاد كلي أكثر استدامة. وتستند هذه الإصلاحات إلى تشخيص الفجوات التنموية والتمويلية كخطوة أساسية لأي جهود تخطيط وتمويل فعّالة. وأوضحت السردية أن تطبيق أحكام قانون التخطيط العام للدولة يعتبر أداة رئيسية لتحديد الفجوات التنموية على المستويين القطاعي والجغرافي، بما يتيح توجيه الموارد بشكل أمثل وربط الخطط التنموية بمتطلبات التمويل، فضلاً عن تعزيز إعداد خطط استثمارية متوسطة الأجل تعكس الأولويات الوطنية والاحتياجات الفعلية، لتحديد الفجوة التمويلية بوضوح. وأشارت إلى أن الحكومة تعمل على تعبئة الموارد المالية عبر تعزيز الإيرادات العامة، والاستفادة من التمويل التنموي الميسر، وجذب الاستثمارات الخاصة، وتحسين كفاءة استخدام الأصول العامة، بهدف تحقيق استقرار مالي طويل الأجل وتقليل الاعتماد على أدوات الدين مرتفعة التكلفة. وفيما يخص كفاءة التخصيص المالي، أكدت السردية أن قانون المالية العامة يسهم في تعزيز الانضباط المالي دون التأثير على معدلات النمو، من خلال تحسين كفاءة الإنفاق العام وتوجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية والمشروعات الأعلى عائدًا اقتصاديًا واجتماعيًا. ولتحقيق هذا الهدف، تنفذ الدولة استراتيجية وطنية لتمويل التنمية تهدف إلى الربط المنهجي بين مصادر التمويل المحلية والدولية، العامة والخاصة، مع تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تخصيص أمثل للموارد وخفض الاعتماد على الاقتراض غير الميسر وتحسين إدارة الدين، بما يعزز مرونة النظام المالي واستقرار الاقتصاد الكلي. وأوضحت السردية أن الاستراتيجية، التي أُطلقت خلال الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة المستقبل في نيويورك 2034، قبل إطلاقها على المستوى الوطني في مارس 2025، تمثل أول استراتيجية وطنية متكاملة للتنمية تتبع النهج العالمي INFF. وتقدم الاستراتيجية إطارًا متكاملًا للاستدامة وتمويل التنمية وتعبئة الموارد بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في رؤية مصر 2030 وخطة عمل أديس أبابا، مع التركيز على سد الفجوة التمويلية وزيادة تدفق الموارد إلى القطاعات الرئيسة الأعلى تأثيرًا على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعزيز آليات التمويل البنكية، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية المستدامة. ووفقًا للسردية، ستتولى مجموعة عمل تمويل التنمية، برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الإشراف على تنفيذ الاستراتيجية وتنسيق السياسات والمبادرات وأنشطة تعبئة الموارد عبر الجهات الحكومية وغير الحكومية، بما في ذلك مكتب رئيس الوزراء ووزارة المالية والبنك المركزي والوزارات القطاعية، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمتابعة أهداف التنمية المستدامة. وفيما يخص الإطار المؤسسي لتحديد الفجوة التمويلية ومصادر التمويل، يعتمد على منهجية شاملة تجمع بين الرؤية الاستراتيجية والسياسات المالية والنقدية لضمان توافق احتياجات التمويل مع قدرات الاقتصاد على السداد، ويبدأ بتقدير حجم الفجوة قبل العام المالي مع مراجعة دقيقة للمصروفات الجارية والاستثمارية. وتتولى المجموعة الاقتصادية ولجنة إدارة ملف الدين الخارجي وضع سقف الاقتراض الخارجي استنادًا إلى تقييم الملاءة المالية ومعايير الاستدامة المالية، فيما يتم تحديد الأولويات القطاعية وفق الخطة الاستثمارية ورؤية مصر 2030، مع بحث بدائل سد الفجوة عبر مزيج من المصادر التمويلية المحلية والخارجية، بما فيها القروض التنموية الميسرة. وتشمل السياسات التمويلية إدارة ملف الدين الخارجي بشكل متكامل، وضع سقف 40-45% من الناتج المحلي الإجمالي للاقتراض الخارجي، ترشيد الاستدانة من الخارج، تحسين شروط الاقتراض مع شركاء التنمية، وتفضيل القروض الميسرة طويلة الأجل بفترات سماح مناسبة. ويأتي ذلك ضمن جهود تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي عبر إعادة هيكلة الديون الخارجية، بما في ذلك مبادلة الديون مقابل استثمارات في صفقة «رأس الحكمة» 2024، ومبادلات مع دول مثل ألمانيا وإيطاليا، مع مفاوضات جارية مع الصين لتمويل مشاريع تنموية. ويهدف البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية إلى تعزيز استدامة الدين، وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بمعدلات تتجاوز نمو الدين، وتحسين بيئة الاستثمار والتصدير، مع ضمان استدامة التمويل عبر مقارنة أدوات الاقتراض المختلفة. وتعتبر التمويلات التنموية الميسرة بديلاً منخفض التكلفة لدعم سد الفجوة التمويلية وتشجيع الاستثمار من القطاع الخاص محليًا وأجنبيًا، بينما تتيح منظومة حوكمة الاستثمارات العامة إعادة ترتيب أولويات المشروعات لتحقيق أقصى أثر اقتصادي واجتماعي. 12 يناير 2026 | 4:08 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالصناعة.. تضمن الوصول إلى 100 ألف مصنع و97 مليون متر أراضٍ مرفقة بواسطة سناء علام 12 يناير 2026 | 4:02 م كتب سناء علام كشفت الوثائق الرسمية للبرنامج التنفيذي لوزارة الصناعة، الصادر في إطار الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الشاملة التي أعدتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن ملامح استراتيجية وطنية طموحة تستهدف جعل قطاع الصناعة قاطرة رئيسية للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، عبر تعظيم الإنتاج المحلي وخلق فرص العمل وتقليل الاعتماد على الواردات. وبحسب السردية الوطنية، تستهدف الدولة تحسين ترتيب مصر في مؤشر تنافسية الأداء الصناعي إلى المركز 44 عالمياً بحلول عام 2029/2030، مقارنة بالمركز 67 المسجل في عام 2023، بما يعكس تحسناً تدريجياً في كفاءة الأداء الصناعي والقدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي. مستهدفات مرحلية لتحسين التنافسية الصناعية وتتبنى وزارة الصناعة خطة مرحلية لتحقيق هذا الهدف، حيث تستهدف الوصول إلى المركز 53 خلال العام المالي 2026/2027، ثم التقدم إلى المركز 50 في 2027/2028، والمركز 47 في 2028/2029، وصولاً إلى المستهدف النهائي بحلول عام 2030، مدعوماً بحزم إصلاحات تنظيمية وتشريعية وتحفيزية للقطاع الصناعي. توسعات ضخمة في القاعدة الإنتاجية والأراضي الصناعية وفي إطار توسيع القاعدة الإنتاجية، يستهدف البرنامج التنفيذي رفع عدد المصانع العاملة في مصر إلى نحو 100 ألف مصنع بحلول عام 2030، مقابل 68 ألف مصنع مسجلة في عام 2024، بما يعكس توجهاً واضحاً لتعزيز التصنيع المحلي وتوطين سلاسل الإمداد. ولتحقيق هذا التوسع، تعمل الوزارة على إتاحة مساحات كبيرة من الأراضي الصناعية المرفقة، بمتوسط 250 متراً مربعاً للمصنع، حيث تستهدف الوصول إلى 55.8 مليون متر مربع خلال 2026/2027، و69.5 مليون متر مربع في 2027/2028، و83.3 مليون متر مربع في 2028/2029، وصولاً إلى 97 مليون متر مربع بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 14 مليون متر مربع فقط في عام 2024. رفع معدلات إشغال المجمعات الصناعية كما تستهدف الاستراتيجية رفع نسبة تخصيص الوحدات داخل المجمعات الصناعية، التي تضم 8,084 وحدة موزعة على 16 مجمعاً صناعياً، لتصل إلى 100% بحلول عام 2029/2030، مقارنة بنسبة 74% في العام المالي 2023/2024، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الاستثمارات القائمة وزيادة معدلات التشغيل. الصادرات والصناعات الخضراء في صدارة الأولويات وعلى صعيد التجارة الخارجية، تستهدف الاستراتيجية زيادة مساهمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 90% من إجمالي الصادرات غير البترولية، بالتوازي مع تبني توجه أكثر استدامة عبر رفع حصة الصناعات الخضراء إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030. وأكدت وزارة الصناعة أن تحقيق هذه المستهدفات من شأنه دعم نقل التكنولوجيا وتطوير منظومة البحث العلمي والابتكار، وتعزيز القيمة المضافة المحلية، بما يرسخ مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي ودولي خلال العقد المقبل. 12 يناير 2026 | 4:02 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
منوعات حالة الطقس الآن: رياح قوية بسرعة 60 كيلومترا وأمطار تضرب عدة مناطق بواسطة أموال الغد 12 يناير 2026 | 3:43 م كتب أموال الغد في توقيت يشهد فيه الطقس تقلبات ملحوظة، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أحدث تقاريرها حول الحالة الجوية السائدة حاليًا، كاشفة عن استمرار تأثيرات الرياح النشطة والأمطار على عدد من المناطق، مع تحذيرات تتعلق بالرؤية الأفقية والملاحة البحرية. حالة الطقس الآن في مصر تشير المتابعة الجوية الصادرة ظهر اليوم الاثنين 12 يناير 2026، إلى استمرار نشاط الرياح على مناطق واسعة من الجمهورية، حيث تتراوح سرعتها ما بين 40 و60 كيلومترًا في الساعة. هذا النشاط يشمل السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، مدن القناة، سيناء، ومحافظة البحر الأحمر، إضافة إلى مناطق من جنوب البلاد. وتتسبب هذه الرياح في إثارة الرمال والأتربة، ما يؤدي إلى تدهور ملحوظ في مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق والمحاور، وقد تنخفض في مناطق محدودة إلى أقل من 500 متر، وهو ما يستدعي الحذر خاصة لقائدي المركبات. أمطار واضطراب بالملاحة البحرية في السياق ذاته، تتواصل فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد، مع توقعات باضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط خلال الساعات المقبلة، نتيجة زيادة سرعة الرياح وارتفاع الأمواج. تعكس هذه الأوضاع الجوية تأثر البلاد بمنخفضات جوية نشطة نسبيًا خلال هذه الفترة من الشتاء، وهو ما يفرض ضغوطًا على حركة النقل والأنشطة البحرية، إلى جانب تأثيرات مباشرة على الحياة اليومية في المدن الساحلية والدلتا. كما تبرز أهمية الجاهزية المسبقة للأجهزة التنفيذية للتعامل مع أي تداعيات محتملة، خاصة في المناطق الأكثر عرضة للأمطار والرياح المثيرة للأتربة. توصيات وتحذيرات الجهات المختصة شددت على ضرورة اتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، مع متابعة النشرات الرسمية بشكل مستمر، خاصة مع احتمالية تجدد النشاط الجوي خلال الساعات القادمة. 12 يناير 2026 | 3:43 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
البورصة المصرية الرقابة المالية تستهدف إدخال تعديلات تشريعية على قانون الإيداع والقيد في البورصة المصرية بواسطة هبة خالد 12 يناير 2026 | 3:42 م كتب هبة خالد تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية، إدخال تعديلات تشريعية على قانون الإيداع والقيد المركزي بما يسمح بقيد وطرح أسهم شركات الإيداع والقيد المركزي في البورصة المصرية. وفقا للإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الشاملة التي نشرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ فإن الطرح يسهم في تعزيز شفافية هذه الشركات ورفع مستويات الحوكمة والرقابة عليها، وتحسن مؤشراتها المالية والتشغيلية بما يعود بالنفع على الخزانة العامة جراء عملية البيع والطرح في البورصات وما تحصل عليه الدولة من ضرائب بعد ذلك، وما يترتب على ذلك من تمكين المصريين بالاستفادة من الشركات ذات الأداء المالي الجيد. وأوضحت السردية أن ذلك مع تحقيق مستهدف زيادة قيمة رأس المال السوقي وحجم السوق وتعميق سوق المال حيث إن هذه الشركات ذات أحجام كبيرة وستجذب مستثمرين محليين وأجانب وتنشيط معدلات التداول وتحسين وضع السوق في المؤشرات الدولية التي تتبع أداؤه. 12 يناير 2026 | 3:42 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عربية وعالمية وزير الخارجية: غزة تواجه وضعاً مأساوياً ونرفض تشغيل معبر رفح من جانب واحد بواسطة ندى عبد العزيز 12 يناير 2026 | 3:40 م كتب ندى عبد العزيز أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن قطاع غزة يواجه أوضاعاً إنسانية مأساوية، مشدداً على رفض مصر الصارم لأي محاولات لتشغيل معبر رفح من جانب واحد، ومطالباً بإزالة كافة العوائق أمام نفاذ المساعدات. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الوزير عبد العاطي مع نظيرته الأيرلندية، حيث تناول الجانبان بشكل مفصل عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وأشار وزير الخارجية إلى أن المباحثات تطرقت إلى الأوضاع الكارثية في قطاع غزة، وكذلك في الضفة الغربية التي أكد أنها لا تقل سوءاً. وشدد عبد العاطي على الأهمية البالغة لإزالة أي عوائق تحول دون نفاذ المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية، مفنداً المزاعم التي تعرقل دخول المساعدات تحت دعاوى الاستخدام المزدوج، واصفاً إياها بأنها غير صحيحة بالمرة وتستخدم كسياسات متعنتة لحجب المساعدات. وفيما يخص معبر رفح، جدد عبد العاطي التأكيد على موقف مصر الصارم والحازم والواضح، بأنه لا يمكن تشغيل المعبر من جانب واحد فقط. وأوضح أن التشغيل يجب أن يتم من الجانبين لضمان السماح للمرضى الفلسطينيين بالخروج لتلقي العلاج، وكذلك السماح بعودة الفلسطينيين الذين أتموا علاجهم في مصر أو الخارج إلى القطاع. وكشف وزير الخارجية أن الوزيرة الأيرلندية ستقوم غداً بزيارة ميدانية إلى معبر رفح، لترى بنفسها التسهيلات التي يقدمها الجانب المصري، وتقف في الوقت ذاته على العوائق والسياسات المتعنتة التي تمنع دخول المساعدات الضرورية. وتطرق الوزير إلى الظروف المناخية القاسية، مشيراً إلى “أوضاع الطقس الصعبة للغاية” التي يواجهها النازحون في غزة، مؤكداً الحاجة الملحة لإدخال الكرفانات ومواد الإيواء لتوفير “الحد الأدنى من المأوى الكريم” الذي يقي الأشقاء الفلسطينيين من البرد القارس. واختتم عبد العاطي تصريحاته بالإعراب عن تقدير مصر الكبير لموقف أيرلندا الداعم، وما تقدمه من مساعدات إنسانية، وحرصها على توفير الرعاية للحالات الطبية الفلسطينية الحرجة للغاية. 12 يناير 2026 | 3:40 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
نقل و ملاحة الدولة تنجح في تخفيض حوادث الطرق 25% والسكك الحديدية 76% بواسطة يوسف مجدى 12 يناير 2026 | 3:37 م كتب يوسف مجدى نجحت الدولة في خفض معدلات حوادث الطرق بنسبة 25% سنويًا، إلى جانب تراجع حوادث شبكة السكك الحديدية بنحو 76%، وفق بيان صادر عن «السردية الاقتصادية»، في إطار جهود تحسين منظومة النقل ورفع معدلات الأمان. وأرجع البيان هذا التراجع إلى التوسع في تنفيذ وتطوير شبكة الطرق القومية، إذ ارتفعت أطوالها بنحو 30% منذ عام 2014، ما ساهم في تقليل نقاط الاختناق وتحسين السيولة المرورية، وانعكس على خفض معدلات الحوادث والوفيات. وأشار البيان إلى تحسن ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمية لجودة الطرق، إذ تقدمت إلى المركز الـ18 عالميًا خلال عام 2024، مقارنة بالمركز 122 في عام 2014، إلى جانب التوسع في تغطية الطرق بكاميرات المراقبة لتعزيز عوامل السلامة والانضباط المروري. وأضاف أن الدولة تستهدف الوصول إلى المركز الـ16 عالميًا في مؤشر التنافسية خلال عام 2026، مدعومة باستكمال تنفيذ قطاعات جديدة من شبكة الطرق الجاري العمل عليها حاليًا، ضمن خطط تطوير البنية التحتية لمنظومة النقل. 12 يناير 2026 | 3:37 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار قفزة غير مسبوقة في أسعار النحاس.. والطن يتخطى الـ13 ألف دولار لأول مرة في التاريخ بواسطة إيناس شعبان 12 يناير 2026 | 3:33 م كتب إيناس شعبان قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار النحاس شهدت خلال عام 2025 ارتفاعات حادة مقارنة بالسنوات السابقة، في ظل تصاعد الضغوط العالمية على أسواق الخامات. وأوضح بشاي أن سعر كيلو النحاس الأحمر الصافي بلغ نحو 590 جنيهًا، بينما تراوح سعر النحاس المستخدم في الصناعات المختلفة بين 280 و300 جنيه، مشيرًا إلى أن النحاس يُعد عنصرًا أساسيًا في عدد من الصناعات الحيوية، أبرزها الأدوات الصحية الخاصة بالسباكة، فضلًا عن الأجهزة الكهربائية والكابلات. وأكد أن أسعار النحاس ارتفعت منذ منتصف عام 2024 وحتى نهاية 2025 بنسبة تقارب 35%، محذرًا من أن استمرار الارتفاعات العالمية سينعكس بالضرورة على أسعار المنتجات النهائية في السوق المحلي. وتوقع رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين أن تشهد أسعار الأدوات الصحية زيادات إضافية تتراوح بين 15 و20% خلال الفترة المقبلة، حال استمرار الضغوط السعرية على الخامات وارتفاع تكاليف الاستيراد. وأضاف أن السوق المصري يتأثر بشكل مباشر بتحركات الأسعار في البورصات العالمية، موضحًا أن أسعار طن النحاس في بداية يناير 2026 تخطت حاجز 13 ألف دولار للطن للمرة الأولى تاريخيًا، مدفوعة بتوقعات شح المعروض وتزايد الطلب من قطاعات الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تحركات عالمية لتخزين كميات كبيرة تحسبًا لفرض رسوم جمركية أمريكية محتملة. وأشار إلى أن الأسواق العالمية تشهد تقلبات يومية حادة، حيث سجلت العقود الآجلة في بورصة لندن للمعادن مستويات قياسية، مع وجود فروقات واضحة بين أسعار العقود الفورية وأسعار السوق الفعلي، وفقًا للبيانات الاقتصادية المتاحة. وطالب بشاي الحكومة باتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحد من تصدير النحاس، وتوفير احتياجات المصانع المحلية بأسعار مناسبة، بما يضمن استقرار العملية الإنتاجية ويخفف الضغوط التضخمية على أسعار السلع النهائية، محذرًا من أن استمرار الارتفاع قد ينعكس سلبًا على تنافسية الصناعات الوطنية. وفي سياق متصل، أوضح بشاي أنه من المقرر أن يحسم دونالد ترمب قراره بشأن فرض رسوم جمركية على واردات النحاس المكرر في منتصف العام المقبل، وهو ما دفع كبار المتعاملين عالميًا إلى شحن كميات ضخمة من النحاس إلى السوق الأميركية تحسبًا لأي رسوم محتملة، الأمر الذي أدى إلى استنزاف المخزونات في بقية أنحاء العالم وزيادة حدة الاضطرابات السعرية. 12 يناير 2026 | 3:33 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «السردية الوطنية» تبرز مستهدفات الدولة لحوكمة الاستثمارات العامة بواسطة فاطمة إبراهيم 12 يناير 2026 | 3:12 م كتب فاطمة إبراهيم تتبنى الدولة المصرية إطارًا استراتيجيًا متكاملًا لاستقرار الاقتصاد الكلي، يرتكز على الدمج بين التخطيط متوسط الأجل، وتخصيص الموارد والتمويل، والتنفيذ داخل منظومة مؤسسية موحدة، بما يوفر أساسًا قويًا لصياغة سياسات كلية واضحة الأهداف وقابلة للقياس. يبزر الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الشاملة هذا التحول بقيادة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بما يعكس نقلة نوعية في إدارة الاستثمار العام وتعزيز دور القطاع الخاص. إطار تشريعي ومؤسسي داعم للاستقرار الكلي يتجسد هذا التحول في التطبيق المتكامل لقانون التخطيط العام رقم (18) لسنة 2022 وقانون المالية العامة الموحد رقم (1) لسنة 2022، اللذين ينقلان عملية التخطيط والموازنة من نهج سنوي إلى إطار متوسط المدى يمتد حتى العام المالي 2029/2030، بما يعزز اتساق السياسات التنموية مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات القطاعية والمكانية. ويُعد ترسيخ حوكمة الاستثمارات العامة محورًا رئيسيًا داخل هذا الإطار، حيث تُوجَّه الاستثمارات وفق أولويات تنموية واضحة، وتُربط بنتائج قابلة للقياس، بما يرفع كفاءة الإنفاق العام، ويحد من تشتت المشروعات، ويُفسح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة النشاط الاستثماري. ويتكامل هذا الإطار مع سياسة نقدية تستهدف استقرار الأسعار، في ضوء مستهدفات التضخم المحددة عند 7% ± 2 نقطة مئوية بنهاية الربع الرابع من عام 2028، و5% ± 2 نقطة مئوية بنهاية الربع الرابع من عام 2036، بما يعزز مصداقية السياسة النقدية، ويُرسخ توقعات الأسعار، ويحسن مناخ الاستثمار. حوكمة الاستثمارات العامة وإفساح المجال للقطاع الخاص تمثل حوكمة الاستثمارات العامة إحدى الركائز الأساسية لاستقرار الاقتصاد الكلي والنموذج الاقتصادي الجديد في مصر، إذ يُعاد توجيه دور الاستثمار العام ليصبح أداة استراتيجية لترشيد تخصيص الموارد نحو أولويات قومية ذات أثر اقتصادي واجتماعي مرتفع، مع تقليص الإنفاق على البنود منخفضة الجدوى، بما يدعم الانضباط المالي ويوسع المساحة المتاحة أمام استثمارات القطاع الخاص. ويستند هذا التحول إلى إطار مؤسسي واضح يشمل تحديد سقف سنوي للاستثمارات العامة، وتصنيف المشروعات وفقًا لمعايير الجدوى الاقتصادية والاجتماعية، وإعطاء أولوية للمشروعات الإنتاجية عالية الأثر، وربط إدراج المشروعات بقدرات التمويل الفعلية. ويسهم هذا النهج في تقليل تراكم المشروعات غير المكتملة، وخلق حيز مالي للإنفاق الاجتماعي، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار والتشغيل وزيادة الصادرات. وفي هذا السياق، بلغت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي نحو 79.4% خلال العام المالي 2024/2025، شاملة الأنشطة الاستثمارية والإنتاجية والاستهلاكية والتجارية. كما تشهد استثمارات القطاع الخاص تعافيًا تدريجيًا ومسارًا تصاعديًا بعد عقد من التراجع، مدفوعة بتحسين حوكمة الاستثمارات العامة، رغم بقائها دون متوسط دول مماثلة من الشريحة متوسطة الدخل. تطور معدلات وهيكل الاستثمار في مصر شهدت معدلات الاستثمار في مصر تغيرات ملحوظة خلال العقدين الماضيين، حيث بلغ متوسط نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 19.2% خلال الفترة 2004–2010، ثم تراجعت إلى 14.8% خلال 2011–2013، قبل أن تتعافى تدريجيًا لتصل إلى نحو 16% خلال الفترة 2015–2024، بما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على استعادة زخمه الاستثماري. ويُظهر هيكل الاستثمار خلال العام المالي 2024/2025 تحولًا نوعيًا في توزيع الاستثمارات بين القطاعين العام والخاص، إذ تراجعت مساهمة الاستثمار العام إلى نحو 43.5% من إجمالي الاستثمارات، مقابل ارتفاع مساهمة الاستثمار الخاص إلى نحو 57%، وهو أعلى مستوى خلال السنوات الخمس الأخيرة، في انعكاس مباشر لجهود الدولة في حوكمة الاستثمارات العامة وتعزيز الاستثمار المنتج كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي. تعبئة الموارد وتعزيز الاستدامة المالية يعكس هذا التوجه الإيجابي أهمية مواصلة الإصلاحات المالية والضريبية كأداة استراتيجية لتعزيز الإيرادات العامة، وتقليص فجوة الادخار، وتحفيز النمو القائم على الاستثمار، ودعم استقرار الاقتصاد الكلي على أسس أكثر توازنًا واستدامة. ويُعد توافر الحيز المالي عنصرًا محوريًا في تعزيز قدرة الاستثمار العام على دعم أنشطة القطاع الخاص، من خلال توجيه موارد إضافية إلى قطاعات ذات أولوية مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، بما يضاعف الأثر التنموي للاستثمارات العامة. كما يسهم ترسيخ الاستقرار المالي وخفض مستويات الدين في تخفيف أعباء التمويل، وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة لتوسع القطاع الخاص، وفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات المنتجة، بما يعزز فرص النمو المستدام، ويؤكد أهمية التكامل بين الاستثمارات العامة والخاصة في دفع مسيرة التنمية الشاملة. إطار موحد لحوكمة الاستثمارات العامة في خطوة مؤسسية مهمة، تم إنشاء إطار موحد لحوكمة الاستثمارات العامة استنادًا إلى قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي (739) لسنة 2024 و(2047) لسنة 2025، شمل تحديد سقف مالي للاستثمارات العامة بنحو تريليون جنيه خلال العامين الماليين 2024/2025 و2025/2026. كما جرى حصر الاستثمارات المخططة لـ268 شركة عامة، وإدراج بياناتها في قاعدة وطنية موحدة، مع إعداد تقارير متابعة ربع سنوية. وتتولى الأمانة الفنية للجنة حوكمة الاستثمارات العامة، برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إعداد تقارير تفصيلية تُعرض على اللجنة الرئيسية برئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات، في إطار تكامل آليات التخطيط والرقابة وتحسين جودة البيانات. تطوير آليات اختيار وتقييم المشروعات أسهم تفعيل قانون التخطيط العام في وضع إطار وطني شامل يربط بين التخطيط الاقتصادي والاجتماعي والمخططات العمرانية، ويضمن التناسق بين التنمية القطاعية والمكانية، مع توطين المشروعات في المناطق الأكثر احتياجًا دون الإخلال بالكفاءة الاقتصادية. كما تم تطوير منظومة متكاملة لاختيار وتقييم المشروعات الاستثمارية، تقوم على تصنيف المشروعات إلى مشروعات جديدة ومشروعات قائمة، وتقييمها وفق معايير كمية ونوعية تشمل الجدوى الاقتصادية، والأثر البيئي، والعائد الاجتماعي، والجاهزية التنفيذية، وتنوع مصادر التمويل، بما يحد من تراكم المشروعات غير المكتملة، ويعظم العائد على الأصول العامة. التحول الرقمي وتوجيه الاستثمارات الخضراء دعمت الدولة هذا الإطار بتطوير منظومة إلكترونية متكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية (ISIPPM)، تشمل التوقيع المكاني للمشروعات، والمتابعة الميدانية، ولوحات قياس الأداء، والتنبيهات المبكرة للاختناقات. وفي السياق نفسه، تستهدف الدولة رفع نسبة الاستثمارات العامة الخضراء تدريجيًا لتصل إلى نحو 70–75% من إجمالي الاستثمارات العامة، من خلال دمج معايير الاستدامة البيئية والتصنيف المناخي في جميع مراحل التخطيط والتنفيذ، وتنفيذ مشروعات كبرى بالشراكة مع القطاع الخاص ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نوفي» في مجالات الطاقة والمياه. ربط التخطيط بالموازنة وقياس العائد التنموي تم تعزيز الربط بين التخطيط والموازنة من خلال تفعيل موازنة البرامج والأداء، وربط التمويل بالمخرجات التنموية، عبر منظومة «أداء» التي تتيح متابعة ربع سنوية للتنفيذ. كما يجري إعداد الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل (2026/2027 – 2029/2030) كأول خطة تنفيذية منبثقة عن السردية الوطنية للتنمية الشاملة، ومنسقة مع الإطار الموازني متوسط المدى. وفي هذا الإطار، يبرز استخدام مضاعف الاستثمار العام كأداة تحليلية لقياس الأثر الحقيقي للإنفاق الرأسمالي الحكومي على الناتج المحلي الإجمالي، حيث أظهرت التقديرات، باستخدام نموذج متجه الانحدار الذاتي الهيكلي (SVAR)، أن صدمة معيارية في الاستثمار العام الحقيقي تولد أثرًا إيجابيًا تراكميًا وذا دلالة إحصائية على نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يمتد لعدة سنوات، بما يؤكد الدور الهيكلي للاستثمار العام في تحفيز النمو المستدام. ويؤكد هذا النهج المتكامل أن حوكمة الاستثمارات العامة تمثل ركيزة أساسية في النموذج الاقتصادي الجديد، وأداة رئيسية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز كفاءة الإنفاق، وتمكين القطاع الخاص من قيادة الاستثمار والتنمية في مصر. 12 يناير 2026 | 3:12 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات «إعمار مصر» تطرح وحدات جديدة بمشروعي «ميڤيدا جاردنز» و«بيل ڤي» بواسطة مها عصام 12 يناير 2026 | 3:08 م كتب مها عصام أعلنت إعمار مصر عن تعزيز تواجدها في أهم المحاور الجغرافية للعاصمة عبر طرح مراحل سكنية جديدة بمشروع “ميڤيدا جاردنز” في شرق القاهرة، بالتزامن مع طرح وحدات سكنية متنوعة في مشروع “بيل ڤي” بغرب القاهرة. ويستند هذا التوسع في ‘”ميڤيدا جاردنز” بشرق القاهرة إلى قاعدة قوية من الإنجازات على أرض الواقع، خاصةً مع بدء العمليات الإنشائية في أكتوبر الماضي بالمشروع الذي تتجاوز استثماراته 100 مليار جنيه على مساحة 500 فدان. وتضع إعمار مصر من خلال هذا الطرح رؤية شاملة لتوفير وحدات سكنية متطورة تلبي تطلعات العملاء، وتعزز من ريادة الشركة في تقديم مجتمعات عمرانية مستدامة. في إطار خطتها التوسعية الطموحة، كشفت ‘إعمار مصر’ عن طرح مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية خلال الربع الأول من العام الجاري في مشروع ‘بيل ڤي’ (Belle Vie) الممتد على مساحة 500 فدان في قلب غرب القاهرة. وتتنوع الوحدات الجديدة لتلبي تطلعات مختلف العملاء، حيث تشمل فيلات مستقلة تبدأ مساحاتها من 205 أمتار مربعة، وتاون هاوس بمساحات تبدأ من 183 متراً مربعاً، بالإضافة إلى شقق سكنية عصرية تبدأ من 85 متراً مربعاً. وتصل القيمة الاستثمارية لهذا المشروع الرائد إلى 63 مليار جنيه مصري، ويتمتع بموقع استراتيجي فريد بجوار مطار سفنكس والمتحف المصري الكبير. وتيرة العمل في المشروع تتسارع حالياً، حيث بدأ تسليم الوحدات السكنية خلال العام الجاري، وسيستمر جدول التسليمات بشكل مكثف حتى نهاية عام 2026، مما يتيح للعملاء فرصة الانتقال والسكن في وقت قريب. قال محمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية، قائلاً: “يمثل تعزيز تواجدنا المتزامن في شرق وغرب القاهرة ركيزة أساسية في رؤيتنا للسوق المصري؛ فنحن لا نبني مجرد وحدات سكنية، بل نؤسس مجتمعات عمرانية متكاملة في أكثر المواقع استراتيجية، بما يضمن لعملائنا أسلوب حياة عصرياً بمعايير عالمية ترتقي بجودة المعيشة في جانبي العاصمة.” وأضاف العبار: “إن الطروحات الجديدة في ‘ميڤيدا جاردنز’ و’بيل ڤي’ هي تجسيد لالتزامنا طويل الأمد تجاه مصر، وثقتنا العميقة في قوة السوق العقاري وقدرته على النمو المستدام. نحن حريصون على مواكبة الطلب المتنامي عبر تقديم تجارب سكنية فريدة تجمع بين التصميم المبتكر والرفاهية المتكاملة، بما يليق بمكانة إعمار وتطلعات عملائها.” وعلى صعيد التنفيذ تم حتى ذلك الحين إسناد أعمال المقاولات إلى كبرى شركات المقاولات شملت Construction Allam Hassan و Innovo و Contractors Quality Atrium و CSCEC بقيمة إستثمارية تصل إلى 12 مليار جنيه، يهدف هذا التعاون إلى ضمان تنفيذ المشروع بأعلى مستويات الجودة وتعزيز المكانة الريادية لإعمار مصر في قطاع التطوير العقاري. أما في منطقة غرب القاهرة، فتواصل إعمار مصر ترسيخ بصمتها الريادية في مدينة الشيخ زايد عبر مشروع “بيل ڤي” الذي يجسد مفهوم ‘الحياة الجميلة’ كأحد أرقى المجتمعات العمرانية المتكاملة، حيث يتوسط المشروع وادٍ أخضر يمتد بطول 1400 متر وبحيرة واسعة تمنح السكان أجواءً طبيعية خلابة. 12 يناير 2026 | 3:08 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات الإسكان التى تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية بالمدن الجديدة بواسطة مها عصام 12 يناير 2026 | 3:04 م كتب مها عصام عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة موقف مشروعات الإسكان التى تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية بالمدن الجديدة، وذلك للوقوف على نسب تنفيذ المشروعات وخطط التسليم للحاجزين، بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة المدن الجديدة . وفي مستهل الاجتماع، تم استعراض الموقف العام لمشروعات الإسكان المتنوعة والتي تشمل وحدات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” بمحوري متوسطي ومحدودي الدخل، وسكن مصر وجنة والطابع الحديث والمميز، ومشروعات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط، والإسكان الفاخر والفيلات، ومشروعات ديارنا وظلال ، مع دراسة طرح مشروع سكني جديد، ويبلغ إجمالي مشروعات الإسكان مليون و221 ألف و659 وحدة سكنية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 760 ألف و428 وحدة، وجارٍ تنفيذ 321 ألف و 733 وحدة، وجارٍ استكمال إجراءات الإسناد لأكثر من 60796 وحدة. وتم خلال الاجتماع استعرض الموقف التفصيلي للوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” محور محدودي الدخل بإجمالي 833926 وحدة، وكذا الوحدات السكنية بمحور متوسطي الدخل ضمن المبادرة بإجمالي 24528 وحدة. كما تناول الاجتماع، الموقف التفصيلي لوحدات مشروع سكن مصر بإجمالي 80712 وحدة، بجانب موقف 43168 وحدة بمشروع جنة، و13088 وحدة بمشروعات الطابع الحديث والمميز، و10056 وحدة بمشروعات متنوعة للإسكان المتوسط، و18132 وحدة بمشروعات متنوعة للإسكان فوق المتوسط، و70948 وحدة بمشروعات متنوعة للإسكان الفاخر، و7063 فيلا. كما تم استعراض موقف مشروع الإسكان المتوسط “ديارنا”، بإجمالي 60008 وحدات، بجانب موقف مشروع “ظلال” للإسكان الفاخر بإجمالي 40014 وحدة، مع دراسة طرح مشروع سكني جديد بإجمالي 20016 وحدة. وخلال الاجتماع، تابع المهندس شريف الشربيني، موقف التسليمات للمشروعات والبرامج الزمنية للانتهاء من التنفيذ والتسليم، موجهاً بضغط البرامج الزمنية للانتهاء من تسليم الوحدات طبقاً للتوقيتات المحددة، بجانب توفير التمويل اللازم للانتهاء من تنفيذ الوحدات الجاري تنفيذها متضمنة أعمال المرافق والمسطحات الخضراء وأعمال تنسيق الموقع والطرق والإنارة بكافة المشروعات بالمدن الجديدة. كما وجه الوزير بالعمل على توفير كافة الخدمات بالمشروعات لضمان تقديم خدمات مميزة للمواطنين المنتقلين للسكن بالمشروعات الجديدة، وأهمية المتابعة الدورية للمشروعات والانتهاء منها وفقاً للخطط الموضوعة. 12 يناير 2026 | 3:04 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail