استثمار وزيرة التخطيط والتعاون الدولي: مصر تؤكد موقعها كمنصة للتمويلات الدولية للقطاع الخاص بواسطة فاطمة إبراهيم 12 يناير 2026 | 4:36 م كتب فاطمة إبراهيم شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، في افتتاح المرحلة الأولى من مشروع شركة «أوبيليسك لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية» بمدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، بقدرة 500 ميجاوات، بالإضافة إلى 200 ميجاوات/ ساعة من أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، الذي تنفذه شركة سكاتك النرويجية، بقدرة إجمالية تبلغ 1,000 ميجاوات من الطاقة الشمسية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس الوزراء، وعدد من السادة الوزراء. وفي كلمتها خلال الفعالية، عبّرت الدكتورة رانيا المشاط، عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث المهم، الذي يُعقد بتشريف رئيس مجلس الوزراء، والوزراء والمسئولين، وجميع شركاء العمل والتنمية، مؤكدةً أن مصر أصبحت بالفعل منصة للتمويلات الدولية للقطاع الخاص وما نراه اليوم بمثابة تصويت على مستقبل مصر الاقتصادي من خلال شراكات استراتيجية وفعّالة بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية. وأشارت إلى مؤتمر المناخ COP27 الذي عقد في شهر نوفمبر 2022، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وشركاء مصر، لافتة إلى أنه كان نقطة انطلاق للتوسع في التمويلات الدولية للقطاع الخاص في مشروعات القطاعات المهمة في مصر، وعلى رأسها الطاقة، والغذاء، والمياه، لتعزيز جهود الدولة نحو الطاقة المتجددة وتحقيق مستهدفاتها للوصول إلى 42% بحلول عام 2030. وقالت الوزيرة إنه من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» تم حشد تمويلات ضخمة للطاقة المتجددة ولتعزيز استقرار شبكة الكهرباء، والتي تهدف إلى حشد تمويلات بآليات مختلفة لشركات القطاع الخاص؛ سواء محلية أو أجنبية للعمل في مصر التي تشجع الاستثمارات الخاصة؛ فوجود مثل هذه التمويلات يعد تصويتا من المؤسسات الدولية على مستقبل مصر الاقتصادي، ومن جانب آخر تعمل الحكومة على توفير الاستثمارات العامة لتعزيز شبكة الكهرباء وتهيئتها لاستقبال قدرات الطاقة المتجددة التي يجري تنفيذها. وأوضحت أن المؤسسات الدولية وفرت للمشروع الذي نحن بصدده اليوم نحو 625 مليون دولار تمويلات ميسرة بواقع 150 مليون دولار من بنك الاستثمار الأوروبي، وكذا البنك الأفريقي للتنمية 160 مليون دولار، فضلاً عن بنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بأكثر من ١٠٠ مليون دولار، و100 مليون دولار من مؤسسة تمويل التنمية الأمريكية، و115 مليون دولار من مؤسسة الاستثمارات الدولية البريطانية. وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي: بالإضافة إلى تمويلات القطاع الخاص لابد أن يوازي ذلك أن تكون الشبكة القومية مستعدة لاستقبال هذه الطاقات، ولذا كان هناك اجتماعات مستمرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء؛ لمتابعة الخطة القائمة لتعزيزات الشبكة. وتطرقت المشاط، إلى أنشطة شركة «سكاتك»، التي لديها أكثر من مشروع في مصر، موضحة أنها استطاعت أن تستفيد من جميع أدوات التمويل المختلفة من المؤسسات المختلفة، كما أنها تعد نموذجا مهما جدا في الاستفادة من الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي. واختتمت الوزيرة كلمتها بالإشارة إلى أن التمويل من أجل التنمية هو عنوان للمرحلة الحالية، وأن المؤسسات الدولية لا تساند الحكومة المصرية فقط من خلال دعم الموازنة أو إجراء الإصلاحات الهيكلية، بل وجودها يعني كذلك حشدًا للقطاع الخاص وزيادة الاستثمارات، وهو ما نعمل على تعزيزه خلال الفترة المقبلة. كما أكدت أن كل تلك الجهود تُسهم في تعزيز جهود التنمية من خلال «السردية الوطنية للتنمية الشاملة»، التي تتضمن محورًا خاصًا بالطاقة وكذلك التعاون الدولي، مشيرةً إلى أن الدولة تستهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص لأكثر من 70% في عام 2030 من إجمالي الاستثمارات الكلية، وكذلك زيادة الاستثمارات الخاصة كنسبة للناتج المحلي من 6.6% في 2024/2025 لنحو 14.4% في عام 2030. 12 يناير 2026 | 4:36 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
نقل و ملاحة الحكومة تستهدف عبور نحو 20 ألف سفينة بقناة السويس بحلول 2030 بواسطة سناء علام 12 يناير 2026 | 4:33 م كتب سناء علام كشفت الوثائق الرسمية للبرنامج التنفيذي للحكومة عن مستهدفات استراتيجية طموحة لتعظيم دور قناة السويس في حركة الملاحة العالمية، وتطوير منظومة النقل واللوجستيات، بما يعزز من قدرة مصر على الاستفادة القصوى من موقعها الجغرافي الفريد وتحويله إلى رافعة رئيسية للنمو الاقتصادي المستدام. وبحسب الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الشاملة الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تستهدف هيئة قناة السويس تعزيز مكانة القناة باعتبارها الممر الملاحي الأهم عالمياً، من خلال تقديم منظومة متكاملة من الحلول التكنولوجية والخدمات البحرية واللوجستية، بما يواكب التحولات المتسارعة في صناعة النقل البحري العالمية. وتتضمن المستهدفات الرقمية للهيئة زيادة عدد السفن العابرة للقناة بشكل تدريجي، ليصل إلى نحو 14.9 ألف سفينة خلال العام المالي 2026/2027، على أن يرتفع إلى نحو 19.9 ألف سفينة، بما يقارب 20 ألف سفينة بحلول العام المالي 2029/2030، مقارنة بنحو 12.4 ألف سفينة وفق أحدث البيانات المسجلة في العام المالي 2023/2024. كما تخطط الهيئة لرفع نسبة القدرة الاستيعابية المستغلة للقناة من نحو 37% حالياً إلى 55% بحلول عام 2030، في إطار خطط تطوير المجرى الملاحي وتعزيز كفاءة التشغيل، بما يسمح باستيعاب الزيادة المتوقعة في أحجام التجارة العالمية وحركة السفن العملاقة. وتعكس هذه المستهدفات توجه الدولة نحو تعظيم العائد الاقتصادي من قناة السويس، وزيادة إيراداتها من النقد الأجنبي، إلى جانب دعم تنافسية منظومة النقل البحري المصرية، وبناء شبكة لوجستية ذكية وآمنة تسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات البحرية. 12 يناير 2026 | 4:33 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال تفاؤل في البورصة المصرية مع صعود المؤشر الرئيسي وتحسن أداء الأسهم بواسطة اسلام فضل 12 يناير 2026 | 4:22 م كتب اسلام فضل تستمر البورصة المصرية في جذب اهتمام المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، مع تباين حركة المؤشرات بين الرئيسية والصغيرة والمتوسطة، ما يعكس ديناميكية السوق وسط ظروف اقتصادية متحسنة. وأظهرت تعاملات الجلسات الأخيرة نشاطًا ملحوظًا في الأسهم القيادية، مدعومًا بسيولة قوية من المؤسسات الأجنبية والعربية، بينما شهدت بعض الأسهم الصغيرة والمتوسطة تقلبات نتيجة اتجاه المستثمرين الأفراد إلى جني الأرباح في مستويات المقاومة. وتتجه توقعات السوق نحو استقرار نسبي وصعود تدريجي للمؤشرات، مدعومًا بالتحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي وتراجع معدلات التضخم، إلى جانب استقرار سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، الأمر الذي يعزز ثقة المستثمرين ويحفزهم على زيادة مراكزهم المالية في الأسهم القيادية. كما تلعب السيولة المؤسسية وصناديق الاستثمار الجديدة دورًا مهمًا في دعم السوق، إذ توجه جزءًا من الأموال القادمة من شهادات الادخار ذات الفوائد المرتفعة نحو الاستثمار في الأوراق المالية، ما يوفر قاعدة قوية لدفع المؤشرات نحو مستويات أعلى. ويتوقع محللون بسوق المال أن يستمر المؤشر الرئيسي في تسجيل مستويات مرتفعة، بينما سيشهد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بعض الارتدادات عند نقاط الدعم والمقاومة، بما يعكس التوازن بين عمليات الشراء المؤسسية وجني الأرباح الفردية، مع فرصة لاستعادة المؤشر السبعيني لعافيته تدريجيًا. في هذا السياق، قال حسام عيد محمود، عضو مجلس إدارة شركة كابيتال فايننشال القابضة للاستثمارات المالية، إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 أغلق على ارتفاع ملحوظ اليوم، مسجلاً صعودًا قدره 508 نقاط بنسبة 1.19%، ليصل مستوى الإغلاق إلى 43404 نقاط. وأرجع حسام عيد عملية الصعود إلى النشاط الملحوظ لأغلب الأسهم القيادية المدرجة بالمؤشر، واستمرار اتجاه المؤسسات المالية الأجنبية والعربية نحو الشراء وزيادة مراكزها المالية وتدفقاتها النقدية، في حين اتجهت المؤسسات المالية المصرية نحو البيع وجني الأرباح قرب المستويات التاريخية. وتوقع أن يستمر الأداء الإيجابي للمؤشر الرئيسي، مرهونًا بعوامل عدة، أبرزها استمرار اتجاه المؤسسات المالية نحو الشراء، وحالة التفاؤل بشأن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتباطؤ معدلات التضخم، واستقرار سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، والتقارير الإيجابية الصادرة عن مؤسسة مورجان ستانلي التي صنفت الاقتصاد المصري كأفضل الوجهات الاستثمارية في الشرق الأوسط وأفريقيا. على الجانب الآخر، أنهى مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 تعاملات اليوم على هبوط، مسجلاً انخفاضًا قدره 95 نقطة بنسبة 0.74% ليصل مستوى الإغلاق إلى 12882 نقطة. ويُعزى هذا الهبوط إلى الأداء السلبي لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة، بالإضافة إلى اتجاه المستثمرين الأفراد العرب نحو البيع، بينما شهد المؤشر مشتريات من المستثمرين الأفراد المصريين والأجانب. وتوقع ارتداد مؤشر EGX70 بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي عند 12800 نقطة، مدفوعًا بمشتريات الأفراد، بهدف استعادة مستوى المقاومة الهام عند 12900 نقطة، ثم اختبار مستوى المقاومة الثاني عند 13,000 نقطة والاستقرار أعلاه. من جانبها، قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 أغلق جلسة الإثنين عند مستوى 43000 نقطة مدعومًا بأداء الأسهم القيادية، فيما حاول مؤشر EGX70 تخطي مستوى 13100 نقطة قبل الانخفاض مرة أخرى. وأوضحت أن الأداء المتوقع لجلسة الثلاثاء يعتمد على استمرار المؤسسات العربية والأجنبية في الشراء، إلى جانب الأداء القوي للبنك التجاري الدولي في GDR، ما قد يدفع المؤشر الرئيسي للصعود نحو 43500 نقطة. وأضافت رمسيس أنه في حال حدوث جني أرباح، فإن المؤشر قد يشهد انخفاضًا مؤقتًا قبل معاودة الصعود فوق المستويات المستهدفة، مشيرة إلى أن وجهة نظرها متفائلة مدعومة بسيولة صناديق الاستثمار الجديدة التي بدأت ضخ أموالها في البورصة، بعد أن سحب بعض المتعاملين أموالهم من شهادات الادخار بفوائد تتراوح بين 23.5 و27%. وأكدت أن وثائق صناديق الاستثمار مناسبة للمستثمرين الذين لا يملكون خبرة في التعامل بالأسهم، بينما يُفضل للمتمرسين الاستثمار بأنفسهم مباشرة. وأشارت إلى أن بعض الأسهم القيادية مثل “المصرية للاتصالات” و”الشرقية للدخان” قد تشهد حركة صعودية بالتزامن مع صعود أسهم البنك التجاري الدولي وقطاع البنوك، متوقعة أن يستعيد مؤشر EGX70 عافيته مع دخول الأفراد كمراكز شرائية، وهو ما قد يدفعه لاختبار مستوى المقاومة عند 13100 نقطة، وإذا تم تخطيه قد يصل إلى 13250 نقطة. وبالنسبة للمؤشر الرئيسي EGX30، رأت “رمسيس” أن المقاومة المتوقعة تتراوح بين 43250 و43500 نقطة، بينما مستوى الدعم عند 42500 نقطة، أما بالنسبة لمؤشر EGX70 فتحدد نقاط المقاومة عند 13,150 وحتى 13500 نقطة، بينما الدعم عند 12900 نقطة. وأغلقت البورصة المصرية تعاملات الإثنين على أداء متباين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.19% عند مستوى 43404 نقاط. بينما انخفض مؤشرا الشريعة بنسبة 0.96% مسجلاً 4656 نقطة، وEGX35-LV بنسبة 0.55% مستوى 4647 نقطة. كما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.74% إلى 12882 نقطة،وEGX100 نحو 0.68% ليغلق عند 17255 نقطة. وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 3.042 تريليون جنيه، وسط توجه المستثمرين المصريين للبيع بصافي 1.6 مليار جنيه، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء بصافي 44.4 مليون و1.6 مليار جنيه على التوالي وسط تداولات بقيمة إجمالية 7.4 مليار جنيه، بعد تنفيذ 1.7 ألف عملية على 137.95 مليار ورقة مالية. 12 يناير 2026 | 4:22 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية لجنة إدارة الدين الخارجي تقر سقف الاقتراض بنسبة تترواح بين 40 و45% من الناتج المحلي بواسطة فاطمة إبراهيم 12 يناير 2026 | 4:19 م كتب فاطمة إبراهيم أعلنت السردية الوطنية للتنمية الشاملة، التي نشرتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن إقرار لجنة إدارة ملف الدين الخارجي تحديد سقف للاقتراض الخارجي بنسبة تتراوح بين 40 و45% من الناتج المحلي الإجمالي، على ألا يتم تجاوز هذا السقف إلا في حالات الضرورة القصوى وبموافقة مجلس الوزراء. وأوضحت السردية أن الإطار المؤسسي لتحديد الفجوة التمويلية ومصادر التمويل يتضمن ألا يتجاوز حجم الاقتراض الخارجي المطلوب هذا السقف المحدد. كما أقرت اللجنة ضمن محدداتها ترشيد الاستدانة من الخارج وحوكمة منظومة الاقتراض، بحيث تُمنح الأولوية للقروض المرتبطة بالاحتياجات الأساسية مثل الوقود والغذاء والدواء ودعم الموازنة، وسد الفجوة التمويلية، وإعادة ترتيب أولويات المشروعات بناءً على دراسات جدوى اقتصادية دقيقة، مع تعزيز تحميل الجهات المقترضة أعباء خدمة الدين دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية. وأشارت السردية إلى أن تعبئة الموارد المالية تتم من خلال تعزيز الإيرادات العامة، وتعظيم الاستفادة من التمويل التنموي الميسر، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات الخاصة بما يتيح تنويع مصادر التمويل، إلى جانب تحسين كفاءة استخدام الأصول العامة، بهدف تحقيق استقرار مالي طويل الأجل وتقليل الاعتماد على أدوات الدين مرتفعة التكلفة. ولفتت إلى أن قانون المالية العامة يعزز الانضباط المالي دون التأثير على معدلات النمو، عبر تحسين كفاءة الإنفاق العام وتوجيه الموارد نحو القطاعات والمشروعات ذات الأولوية الاقتصادية والاجتماعية الأعلى، بما يعزز جدوى الاستثمارات العامة. وأوضحت السردية أن الاستراتيجية الوطنية لتمويل التنمية تهدف إلى الربط المنهجي بين مختلف مصادر التمويل، المحلية والدولية، العامة والخاصة، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تخصيص الموارد بشكل أمثل، وتقليل الاعتماد على الاقتراض غير الميسر وتحسين إدارة الدين، بما يرسخ استقرار الاقتصاد الكلي ويعزز مرونة النظام المالي في مواجهة تقلبات السياق العالي. وأضافت أن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية تم إطلاقها خلال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة المستقبل في نيويورك عام 2034، قبل أن يتم تطبيقها على المستوى الوطني في مارس 2025، لتصبح أول استراتيجية تمويل وطنية متكاملة تتبع النهج العالمي (INFF)، وتهدف إلى سد الفجوة التمويلية وزيادة تدفق الموارد المالية إلى القطاعات الأكثر تأثيرًا على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية المستدامة. وأوضحت السردية أن الإشراف على الاستراتيجية يتم من خلال مجموعة عمل تمويل التنمية برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة، بما في ذلك مكتب رئيس الوزراء ووزارة المالية والبنك المركزي والوزارات القطاعية، لضمان مواءمة أنشطة التمويل مع أولويات التنمية المستدامة الوطنية. وتفصيلًا للإطار المؤسسي لتحديد الفجوة التمويلية، ذكرت السردية أن العملية تبدأ بتقدير حجم الفجوة قبل انطلاق العام المالي وفقًا لمؤشرات الاقتصاد الكلي مثل معدل التضخم وميزان المدفوعات والإيرادات والمصروفات والنمو الاقتصادي، مع مراجعة دقيقة للمصروفات الجارية والاستثمارية للموازنة العامة. وأضافت أن الأولويات القطاعية للسنة المالية تُحدد وفقًا لخطة الاستثمار ورؤية مصر 2030، مع تقييم دقيق للفجوة التمويلية لكل قطاع، ثم بحث بدائل سد الفجوة عبر مزيج من المصادر التمويلية المحلية والخارجية. وأكدت الوزارة أن الاقتراض المحلي يوفر حماية أكبر ضد تقلبات سعر الصرف لكنه مرتبط بآجال قصيرة وفوائد مرتفعة، بينما يوفر الاقتراض الخارجي أدوات متنوعة تشمل القروض التجارية والسندات الدولية والتسهيلات الائتمانية والقروض التنموية الميسرة بفترات سماح طويلة وأسعار فائدة منخفضة نسبيًا. وأشارت السردية إلى أن التمويلات التنموية الميسرة لا تُضاف لرصيد الدين الخارجي إلا عند السحب الفعلي منها بما يتجاوز السنة المالية المعنية، وأن منظومة حوكمة الاستثمارات العامة تعيد ترتيب أولويات تمويل المشروعات. كما تقوم وزارة المالية والبنك المركزي بإعداد جداول زمنية دقيقة للسحب والسداد لضمان احتساب الدين الخارجي بدقة وشفافية، وعرض هذه البيانات بشكل دوري على المجموعة الاقتصادية لدعم اتخاذ القرار. كما تضمنت مبادرات إعادة هيكلة الديون الخارجية مبادلة الديون مقابل الاستثمارات ومبادلة الديون من أجل التنمية، ضمن اتفاقيات مع دول مثل ألمانيا وإيطاليا والصين، بهدف دعم المشروعات التنموية وتقليل أعباء خدمة الدين الخارجي. ووفقًا للسردية، يركز البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية على تحسين المؤشرات الكلية وتعزيز استدامة الدين الخارجي، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بمعدلات تتجاوز نمو الدين، وتحسين القدرة على سداد الدين الخارجي، بالإضافة إلى تعزيز بيئة الاستثمار والتصدير وتحسين مؤشرات الملاءة المالية. كما تساعد مقارنة أنواع الاقتراض المختلفة على اختيار مزيج التمويل الأمثل الذي يوازن بين التكلفة والمخاطر واستدامة الدين، مع مراعاة مزايا وعيوب الاقتراض المحلي والخارجي، والاستفادة من القروض التنموية الميسرة كأدوات منخفضة التكلفة لدعم الموازنة وزيادة استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي. ومن ضمن المحددات التي تم إقرارها أيضًا، العمل على تحسين شروط الاقتراض وتحديث أطر التعاون مع شركاء التنمية، بما يشمل تفضيل القروض ذات الشروط التمويلية الميسرة وعنصر المنح العالي، مع آجال سداد طويلة وفترات سماح مناسبة تتجاوز مدة تنفيذ المشروعات. وشملت المحددات الرئيسية التي أقرتها لجنة إدارة ملف الدين الخارجي إعادة هيكلة الديون الخارجية، من خلال مبادلة ديون خارجية باستثمارات على غرار صفقة رأس الحكمة التي تمت عام 2024، بجانب مبادلة الديون من أجل التنمية، عبر اتفاقيات مع دول مثل ألمانيا بقيمة 340 مليون يورو، وإيطاليا بقيمة 350 مليون دولار استخدمت في تمويل 86 مشروعًا في مجالات متنوعة، ومذكرة تفاهم مع الصين قيد التفاوض حاليًا للتوافق على الصيغة النهائية للاتفاق. وأشارت المحددات إلى دور البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية كمدخل لتحسين المؤشرات الكلية وتعزيز استدامة الدين الخارجي، كما نوهت إلى أهمية المقارنة بين أنواع الاقتراض المختلفة كخطوة استراتيجية في تحديد مزيج التمويل الأمثل الذي يوازن بين التكلفة والمخاطر واستدامة الدين، فبينت أن الاقتراض المحلي يوفر حماية أعلى ضد تقلبات سعر الصرف لكنه مرتبط بفترات سداد قصيرة وأسعار فائدة مرتفعة، مما يزيد أعباء خدمة الدين واحتياجات التمويل الإجمالية. 12 يناير 2026 | 4:19 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية التضخم الأساسي في مصر يسجل تراجعاً بنسبة 47.7% خلال عام 2025 بواسطة ندى عبد العزيز 12 يناير 2026 | 4:17 م كتب ندى عبد العزيز نجح الاقتصاد المصري خلال عام 2025 في كبح جماح الضغوط التضخمية بشكل ملحوظ، حيث سجلت معدلات التضخم الأساسي تراجعاً كبيراً من مستوى 22.59% في يناير لتنهي العام عند 11.8% في ديسمبر، هذا الانخفاض، الذي يقدر بنحو 47.7% من قيمة التضخم المسجلة في بداية العام، يعكس تحولاً جذرياً في مسار الأسعار المحلية، مدعوماً بسياسات نقدية انضباطية وإصلاحات هيكلية ساهمت في امتصاص الصدمات التي خلفتها السنوات السابقة، مما يعزز فرص استقرار القوة الشرائية للمواطنين في المرحلة المقبلة. وبالنظر إلى المحطات الرئيسية لهذا التراجع، نجد أن التضخم افتتح العام عند ذروته في يناير نتيجة تراكم تكاليف الاستيراد وتقلبات أسعار الطاقة العالمية، إلا أن هذا الارتفاع سرعان ما انخفض في الربع الأول، حيث سجلت المعدلات هبوطاً حاداً لتصل إلى 9.40% في مارس، وهو أدنى مستوى مسجل خلال العام، ويُعزى هذا الهبوط السريع إلى السياسات النقدية الانكماشية التي ركزت على تقييد السيولة، مما قلل الضغط على العملة المحلية وساهم في استقرار أسعار السلع الأساسية. لعب البنك المركزي المصري الدور المحوري في هذا التراجع من خلال إدارة دقيقة للسياسة النقدية؛ حيث استهدف امتصاص فائض السيولة من الأسواق عبر الحفاظ على مستويات فائدة حقيقية مرتفعة، وهو ما ساعد في كبح التوقعات التضخمية لدى المستهلكين والتجار، كما ساهم في توفير التمويل اللازم للإفراج عن البضائع في الموانئ، مما أدى إلى وفرة المعروض السلعي وقطع الطريق أمام أي مضاربات سعرية جديدة، محولاً بذلك دفة الاقتصاد من مرحلة الأزمة إلى مرحلة الاستقرار. ومع دخول الربع الثاني، شهدت المعدلات حالة من التذبذب ، حيث ارتفع التضخم تدريجياً ليصل إلى 13.1% في مايو قبل أن يتراجع مجدداً،أما في النصف الثاني من العام، فقد دخل التضخم مرحلة الاستقرار النسبي، حيث تحركت المعدلات في نطاق ضيق ومستقر ما بين 10.7% و 12.5% ما يشير إلى أن الاقتصاد بدأ يكتسب مرونة كافية لامتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، وأن السياسات المالية بدأت تؤتي ثمارها في خلق بيئة سعرية يمكن التنبؤ بها، مما انعكس إيجاباً على تكاليف الإنتاج وشجع قطاع الأعمال على استعادة وتيرة النشاط الطبيعية. واختتم التضخم مسيرته السنوية في ديسمبر عند مستوى 11.8%، ليمثل الإغلاق السنوي علامة إيجابية على استعادة التوازن في الاقتصاد الكلي، حيث لم يعد التضخم يشكل العائق الأكبر أمام النمو، بل أصبح يتحرك ضمن مستويات تسمح بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية. وتوقع البنك المركزي المصري استمرار انخفاض التضخم ليقترب من مستهدفاته بحلول الربع الرابع من عام 2026 عند 7% ± 2 نقطة مئوية. 12 يناير 2026 | 4:17 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار الحكومة تستهدف جذب 20.5 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة بحلول 2030 بواسطة سناء علام 12 يناير 2026 | 4:14 م كتب سناء علام تتبنى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية استراتيجية متكاملة تستهدف إحداث طفرة نوعية في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، ضمن رؤية طموحة تمتد حتى عام 2030، وترتكز بالأساس على تعظيم دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، عبر حزمة من الحوافز والإصلاحات المؤسسية والتشريعية. وبحسب الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الشاملة الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تستهدف الدولة رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 20.5 مليار دولار بحلول عام 2030، بما يعادل ما لا يقل عن 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالمستويات الحالية. وفي هذا الإطار، تضع الحكومة ملف المناطق الحرة على رأس أولوياتها، حيث تخطط لزيادة عدد المناطق الحرة العامة إلى 14 منطقة، من خلال إضافة مناطق جديدة في دمياط، والغردقة، و6 أكتوبر الجديدة، وبرج العرب، والعلمين. ومن المستهدف أن تسهم هذه التوسعات في رفع حصة صادرات المناطق الحرة إلى نحو 25% من إجمالي الصادرات المصرية بحلول العام المالي 2029/2030، مقابل 20% في عام 2024. وعلى صعيد خارطة الاستثمار، تشير مؤشرات الأداء الواردة في برنامج العمل التنفيذي لوزارة الاستثمار إلى استهداف زيادة عدد الفرص الاستثمارية الجديدة والمحدثة على الخريطة الاستثمارية بشكل تراكمي لتصل إلى 7945 فرصة بحلول 2029/2030، مقارنة بنحو 2055 فرصة في عام 2023/2024. كما تسعى الوزارة إلى التوسع في منح الرخصة الذهبية للمشروعات الاستراتيجية، ليصل عدد الشركات الحاصلة عليها إلى 122 شركة بحلول عام 2030، مقابل 42 شركة حالياً. وتولي الاستراتيجية اهتماماً خاصاً بملف تيسير بيئة الأعمال والتحول الرقمي، حيث تستهدف تحسين ترتيب مصر في مؤشر “جاهزية الأعمال” لتصل إلى المركز 50 عالمياً، من خلال تقليص الإجراءات البيروقراطية وتحديد جداول زمنية ملزمة لإنهاء المعاملات. وتشمل المستهدفات خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي من 5.8 يوم إلى يوم واحد فقط، وتقليص مدة تأسيس الشركات من 7 أيام إلى يوم واحد، إلى جانب الوصول بنسبة الشركات المؤسسة إلكترونياً إلى 100% بحلول عام 2030، وخفض متوسط زمن الاستجابة لشكاوى المستثمرين إلى يوم واحد بدلاً من 7 أيام حالياً. أما على صعيد تنمية الصادرات غير البترولية، فتستهدف الدولة تحقيق معدل نمو سنوي يبلغ 20% بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 14% في عام 2024. ويسعى برنامج رد الأعباء التصديرية إلى تعظيم كفاءة الإنفاق العام، عبر الوصول إلى معادلة اقتصادية تحقق عائداً تصديرياً بقيمة دولار واحد لكل جنيه يتم إنفاقه، بما يدعم قدرة الشركات المصرية على النفاذ إلى أسواق جديدة وتعزيز تنافسية المنتج المحلي. 12 يناير 2026 | 4:14 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
البورصة المصرية البورصة المصرية تغلق الجلسة على أداء متباين للمؤشرات بواسطة هبة خالد 12 يناير 2026 | 4:09 م كتب هبة خالد أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الإثنين على أداء متباين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.19% عند مستوى 43404 نقاط. بينما انخفض مؤشرا الشريعة بنسبة 0.96% مسجلاً 4656 نقطة، وEGX35-LV بنسبة 0.55% مستوى 4647 نقطة. كما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.74% إلى 12882 نقطة،وEGX100 نحو 0.68% ليغلق عند 17255 نقطة. وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 3.042 تريليون جنيه، وسط توجه المستثمرين المصريين للبيع بصافي 1.6 مليار جنيه، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء بصافي 44.4 مليون و1.6 مليار جنيه على التوالي. وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 7.4 مليار جنيه، بعد تنفيذ 1.7 ألف عملية على 137.95 مليار ورقة مالية. الأسهم الأكثر ارتفاعًا تصدر “الإسكندرية للغزل والنسيج” (سبينالكس) قائمة الرابحين بارتفاع 17.28% ليغلق عند 12.15 جنيه، تلاه سهم البنك التجاري الدولي -مصر (سى آى بى ) مرتفعًا 6.11% إلى 115.1 جنيه، ثم الزيوت المستخلصة ومنتجاتها بنسبة 5.2% عند 8.7 جنيه. وجاء سهم الدولية للأسمدة والكيماويات رابعًا مرتفعًا 5.1% ليغلق عند 15.65 جنيه، تلاه أرابيا للاستثمار والتنمية بنسبة 4.63% مسجلًا 0.429 جنيه للسهم. الأسهم الأكثر انخفاضًا على الجانب الآخر تصدر سهم كاتليست بارتنرز ميديل إيست قائمة التراجعات بنسبة 16.67% ليغلق عند 15.25 جنيه، تلاه جو جرين للاستثمار الزراعى والتنمية متراجعًا 6.75% عند 2.35 جنيه. وجاء سهم المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى ثالثًا منخفضًا 5.9% عند 26.33 جنيه، ثم برايم القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 5.03% عند 1.7 جنيه، وحل الاهرام للطباعة والتغليف خامسًا متراجعًا 4.51% ليغلق عند 11 جنيها للسهم. 12 يناير 2026 | 4:09 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «السردية الوطنية» تستعرض خطة الحكومة لسد الفجوات التمويلية وتحفيز الاستثمار بواسطة فاطمة إبراهيم 12 يناير 2026 | 4:08 م كتب فاطمة إبراهيم أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الشاملة، أن الحكومة المصرية تتقدم في تنفيذ إصلاحات واسعة تهدف إلى إرساء إطار اقتصاد كلي أكثر استدامة. وتستند هذه الإصلاحات إلى تشخيص الفجوات التنموية والتمويلية كخطوة أساسية لأي جهود تخطيط وتمويل فعّالة. وأوضحت السردية أن تطبيق أحكام قانون التخطيط العام للدولة يعتبر أداة رئيسية لتحديد الفجوات التنموية على المستويين القطاعي والجغرافي، بما يتيح توجيه الموارد بشكل أمثل وربط الخطط التنموية بمتطلبات التمويل، فضلاً عن تعزيز إعداد خطط استثمارية متوسطة الأجل تعكس الأولويات الوطنية والاحتياجات الفعلية، لتحديد الفجوة التمويلية بوضوح. وأشارت إلى أن الحكومة تعمل على تعبئة الموارد المالية عبر تعزيز الإيرادات العامة، والاستفادة من التمويل التنموي الميسر، وجذب الاستثمارات الخاصة، وتحسين كفاءة استخدام الأصول العامة، بهدف تحقيق استقرار مالي طويل الأجل وتقليل الاعتماد على أدوات الدين مرتفعة التكلفة. وفيما يخص كفاءة التخصيص المالي، أكدت السردية أن قانون المالية العامة يسهم في تعزيز الانضباط المالي دون التأثير على معدلات النمو، من خلال تحسين كفاءة الإنفاق العام وتوجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية والمشروعات الأعلى عائدًا اقتصاديًا واجتماعيًا. ولتحقيق هذا الهدف، تنفذ الدولة استراتيجية وطنية لتمويل التنمية تهدف إلى الربط المنهجي بين مصادر التمويل المحلية والدولية، العامة والخاصة، مع تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تخصيص أمثل للموارد وخفض الاعتماد على الاقتراض غير الميسر وتحسين إدارة الدين، بما يعزز مرونة النظام المالي واستقرار الاقتصاد الكلي. وأوضحت السردية أن الاستراتيجية، التي أُطلقت خلال الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة المستقبل في نيويورك 2034، قبل إطلاقها على المستوى الوطني في مارس 2025، تمثل أول استراتيجية وطنية متكاملة للتنمية تتبع النهج العالمي INFF. وتقدم الاستراتيجية إطارًا متكاملًا للاستدامة وتمويل التنمية وتعبئة الموارد بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في رؤية مصر 2030 وخطة عمل أديس أبابا، مع التركيز على سد الفجوة التمويلية وزيادة تدفق الموارد إلى القطاعات الرئيسة الأعلى تأثيرًا على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعزيز آليات التمويل البنكية، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية المستدامة. ووفقًا للسردية، ستتولى مجموعة عمل تمويل التنمية، برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الإشراف على تنفيذ الاستراتيجية وتنسيق السياسات والمبادرات وأنشطة تعبئة الموارد عبر الجهات الحكومية وغير الحكومية، بما في ذلك مكتب رئيس الوزراء ووزارة المالية والبنك المركزي والوزارات القطاعية، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمتابعة أهداف التنمية المستدامة. وفيما يخص الإطار المؤسسي لتحديد الفجوة التمويلية ومصادر التمويل، يعتمد على منهجية شاملة تجمع بين الرؤية الاستراتيجية والسياسات المالية والنقدية لضمان توافق احتياجات التمويل مع قدرات الاقتصاد على السداد، ويبدأ بتقدير حجم الفجوة قبل العام المالي مع مراجعة دقيقة للمصروفات الجارية والاستثمارية. وتتولى المجموعة الاقتصادية ولجنة إدارة ملف الدين الخارجي وضع سقف الاقتراض الخارجي استنادًا إلى تقييم الملاءة المالية ومعايير الاستدامة المالية، فيما يتم تحديد الأولويات القطاعية وفق الخطة الاستثمارية ورؤية مصر 2030، مع بحث بدائل سد الفجوة عبر مزيج من المصادر التمويلية المحلية والخارجية، بما فيها القروض التنموية الميسرة. وتشمل السياسات التمويلية إدارة ملف الدين الخارجي بشكل متكامل، وضع سقف 40-45% من الناتج المحلي الإجمالي للاقتراض الخارجي، ترشيد الاستدانة من الخارج، تحسين شروط الاقتراض مع شركاء التنمية، وتفضيل القروض الميسرة طويلة الأجل بفترات سماح مناسبة. ويأتي ذلك ضمن جهود تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي عبر إعادة هيكلة الديون الخارجية، بما في ذلك مبادلة الديون مقابل استثمارات في صفقة «رأس الحكمة» 2024، ومبادلات مع دول مثل ألمانيا وإيطاليا، مع مفاوضات جارية مع الصين لتمويل مشاريع تنموية. ويهدف البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية إلى تعزيز استدامة الدين، وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بمعدلات تتجاوز نمو الدين، وتحسين بيئة الاستثمار والتصدير، مع ضمان استدامة التمويل عبر مقارنة أدوات الاقتراض المختلفة. وتعتبر التمويلات التنموية الميسرة بديلاً منخفض التكلفة لدعم سد الفجوة التمويلية وتشجيع الاستثمار من القطاع الخاص محليًا وأجنبيًا، بينما تتيح منظومة حوكمة الاستثمارات العامة إعادة ترتيب أولويات المشروعات لتحقيق أقصى أثر اقتصادي واجتماعي. 12 يناير 2026 | 4:08 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالصناعة.. تضمن الوصول إلى 100 ألف مصنع و97 مليون متر أراضٍ مرفقة بواسطة سناء علام 12 يناير 2026 | 4:02 م كتب سناء علام كشفت الوثائق الرسمية للبرنامج التنفيذي لوزارة الصناعة، الصادر في إطار الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الشاملة التي أعدتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن ملامح استراتيجية وطنية طموحة تستهدف جعل قطاع الصناعة قاطرة رئيسية للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، عبر تعظيم الإنتاج المحلي وخلق فرص العمل وتقليل الاعتماد على الواردات. وبحسب السردية الوطنية، تستهدف الدولة تحسين ترتيب مصر في مؤشر تنافسية الأداء الصناعي إلى المركز 44 عالمياً بحلول عام 2029/2030، مقارنة بالمركز 67 المسجل في عام 2023، بما يعكس تحسناً تدريجياً في كفاءة الأداء الصناعي والقدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي. مستهدفات مرحلية لتحسين التنافسية الصناعية وتتبنى وزارة الصناعة خطة مرحلية لتحقيق هذا الهدف، حيث تستهدف الوصول إلى المركز 53 خلال العام المالي 2026/2027، ثم التقدم إلى المركز 50 في 2027/2028، والمركز 47 في 2028/2029، وصولاً إلى المستهدف النهائي بحلول عام 2030، مدعوماً بحزم إصلاحات تنظيمية وتشريعية وتحفيزية للقطاع الصناعي. توسعات ضخمة في القاعدة الإنتاجية والأراضي الصناعية وفي إطار توسيع القاعدة الإنتاجية، يستهدف البرنامج التنفيذي رفع عدد المصانع العاملة في مصر إلى نحو 100 ألف مصنع بحلول عام 2030، مقابل 68 ألف مصنع مسجلة في عام 2024، بما يعكس توجهاً واضحاً لتعزيز التصنيع المحلي وتوطين سلاسل الإمداد. ولتحقيق هذا التوسع، تعمل الوزارة على إتاحة مساحات كبيرة من الأراضي الصناعية المرفقة، بمتوسط 250 متراً مربعاً للمصنع، حيث تستهدف الوصول إلى 55.8 مليون متر مربع خلال 2026/2027، و69.5 مليون متر مربع في 2027/2028، و83.3 مليون متر مربع في 2028/2029، وصولاً إلى 97 مليون متر مربع بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 14 مليون متر مربع فقط في عام 2024. رفع معدلات إشغال المجمعات الصناعية كما تستهدف الاستراتيجية رفع نسبة تخصيص الوحدات داخل المجمعات الصناعية، التي تضم 8,084 وحدة موزعة على 16 مجمعاً صناعياً، لتصل إلى 100% بحلول عام 2029/2030، مقارنة بنسبة 74% في العام المالي 2023/2024، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الاستثمارات القائمة وزيادة معدلات التشغيل. الصادرات والصناعات الخضراء في صدارة الأولويات وعلى صعيد التجارة الخارجية، تستهدف الاستراتيجية زيادة مساهمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 90% من إجمالي الصادرات غير البترولية، بالتوازي مع تبني توجه أكثر استدامة عبر رفع حصة الصناعات الخضراء إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030. وأكدت وزارة الصناعة أن تحقيق هذه المستهدفات من شأنه دعم نقل التكنولوجيا وتطوير منظومة البحث العلمي والابتكار، وتعزيز القيمة المضافة المحلية، بما يرسخ مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي ودولي خلال العقد المقبل. 12 يناير 2026 | 4:02 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
منوعات حالة الطقس الآن: رياح قوية بسرعة 60 كيلومترا وأمطار تضرب عدة مناطق بواسطة أموال الغد 12 يناير 2026 | 3:43 م كتب أموال الغد في توقيت يشهد فيه الطقس تقلبات ملحوظة، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أحدث تقاريرها حول الحالة الجوية السائدة حاليًا، كاشفة عن استمرار تأثيرات الرياح النشطة والأمطار على عدد من المناطق، مع تحذيرات تتعلق بالرؤية الأفقية والملاحة البحرية. حالة الطقس الآن في مصر تشير المتابعة الجوية الصادرة ظهر اليوم الاثنين 12 يناير 2026، إلى استمرار نشاط الرياح على مناطق واسعة من الجمهورية، حيث تتراوح سرعتها ما بين 40 و60 كيلومترًا في الساعة. هذا النشاط يشمل السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، مدن القناة، سيناء، ومحافظة البحر الأحمر، إضافة إلى مناطق من جنوب البلاد. وتتسبب هذه الرياح في إثارة الرمال والأتربة، ما يؤدي إلى تدهور ملحوظ في مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق والمحاور، وقد تنخفض في مناطق محدودة إلى أقل من 500 متر، وهو ما يستدعي الحذر خاصة لقائدي المركبات. أمطار واضطراب بالملاحة البحرية في السياق ذاته، تتواصل فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد، مع توقعات باضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط خلال الساعات المقبلة، نتيجة زيادة سرعة الرياح وارتفاع الأمواج. تعكس هذه الأوضاع الجوية تأثر البلاد بمنخفضات جوية نشطة نسبيًا خلال هذه الفترة من الشتاء، وهو ما يفرض ضغوطًا على حركة النقل والأنشطة البحرية، إلى جانب تأثيرات مباشرة على الحياة اليومية في المدن الساحلية والدلتا. كما تبرز أهمية الجاهزية المسبقة للأجهزة التنفيذية للتعامل مع أي تداعيات محتملة، خاصة في المناطق الأكثر عرضة للأمطار والرياح المثيرة للأتربة. توصيات وتحذيرات الجهات المختصة شددت على ضرورة اتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، مع متابعة النشرات الرسمية بشكل مستمر، خاصة مع احتمالية تجدد النشاط الجوي خلال الساعات القادمة. 12 يناير 2026 | 3:43 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail