أسواق المال 3 تريليون جنيه حجم رأس المال السوقي.. البورصة المصرية ترفع مساهمتها في الناتج المحلي إلى 16.5% بواسطة جهاد عبد الغني 12 يناير 2026 | 6:03 م كتب جهاد عبد الغني قال رئيس البورصة المصرية إن رأس المال السوقي للسوق واصل مساره الصاعد خلال عام 2025، ليصل بنهاية العام إلى نحو 3 تريليونات جنيه، محققًا معدل نمو سنوي بلغ 38% مقارنة بنهاية عام 2024، في انعكاس مباشر لتحسن أداء الأسهم، وارتفاع التقييمات السوقية، وزيادة السيولة المتداولة. ويعكس رأس المال السوقي في البورصة المصرية التنوع القطاعي في الاقتصاد المصري الذي يمثل 18 قطاع ، وجاء في المرتبة الأولى قطاع البنوك بنسبة 23.% ، يليه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 13.6%- وفقًا لرئيس البورصة. وأوضح أن رأس المال السوقي سجل 2.17 تريليون جنيه بنهاية 2024، قبل أن يقفز إلى 2.99 تريليون جنيه بنهاية 2025، بدعم من الصعود القوي للمؤشرات الرئيسية، واتساع قاعدة الأسهم الرابحة داخل السوق. قفزات متتالية خلال السنوات الأخيرة وأشار رئيس البورصة إلى أن تطور رأس المال السوقي خلال السنوات الأخيرة يعكس نقلة نوعية في حجم السوق، حيث ارتفع من نحو 431 مليار جنيه في 2015 إلى 603 مليارات جنيه في 2016، ثم 826 مليار جنيه في 2017، قبل أن يسجل 751 مليار جنيه في 2018، ويعاود الارتفاع إلى 709 مليارات جنيه في 2019 و651 مليار جنيه في 2020. وأضاف أن السوق استعاد زخم النمو خلال الفترة من 2021 إلى 2023، حيث ارتفع رأس المال السوقي إلى 766 مليار جنيه في 2021، ثم 961 مليار جنيه في 2022، وقفز بقوة إلى 1.72 تريليون جنيه في 2023، وصولًا إلى 2.17 تريليون جنيه في 2024، ثم 2.99 تريليون جنيه في 2025. تحسن وزن البورصة في الاقتصاد وأكد أن نسبة رأس المال السوقي إلى الناتج المحلي الإجمالي سجلت تحسنًا ملحوظًا، حيث ارتفعت من مستويات تدور حول 11% – 13% خلال الفترة من 2019 إلى 2022، إلى نحو 16.9% في 2023، ثم استقرت عند 15.6% في 2024، قبل أن تسجل نحو 16.5% في 2025، وهو ما يعكس تزايد دور سوق المال في دعم النشاط الاقتصادي. دلالات إيجابية وأوضح رئيس البورصة أن هذه الأرقام تعكس تحسن عمق السوق وقدرته على جذب الاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية، مشيرًا إلى أن الارتفاع المتواصل في رأس المال السوقي يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد والشركات المقيدة، إلى جانب تأثير الإصلاحات التنظيمية والتكنولوجية التي شهدتها البورصة خلال السنوات الأخيرة. واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على تعزيز الطروحات الجديدة وزيادة التداول الحر، بما يدعم استدامة النمو ويرفع مساهمة سوق المال في الناتج المحلي الإجمالي 12 يناير 2026 | 6:03 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار الدولة تستهدف إنهاء عجز الميزان التجاري بحلول 2040 بواسطة سناء علام 12 يناير 2026 | 6:01 م كتب سناء علام كشفت وثائق رسمية حصلت عليها «أموال الغد»، ضمن مخطط «السردية الوطنية للتنمية الشاملة: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، عن تبني الدولة توجهاً استراتيجياً طويل الأجل يستهدف تقليص عجز صافي الصادرات السلعية والخدمية تدريجياً، وصولاً إلى تحقيق التوازن الكامل في الميزان التجاري بحلول عام 2040. وتعتمد هذه الرؤية على حزمة متكاملة من السياسات الإصلاحية الهادفة إلى تعزيز القيمة المضافة المحلية، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وتقليل الفجوة بين الصادرات والواردات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي ويعزز قدرة الاقتصاد على توليد النقد الأجنبي. مستهدفات رقمية لتقليص العجز التجاري وأظهرت البيانات، المستندة إلى مصادر البنك المركزي المصري، استهداف خفض نسبة عجز صافي الصادرات من 11.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2024/2025 إلى 7.6% في 2025/2026، ثم إلى 5.5% في 2026/2027، و4.8% في 2027/2028، وصولاً إلى 4.4% في 2028/2029. وتشير الوثائق إلى أن سيناريو الإصلاحات يستهدف خفض العجز إلى 2.4% في العام المالي 2029/2030، مقارنة بنحو 6.1% وفق السيناريو الأساسي، تمهيداً للوصول إلى عجز لا يتجاوز 1% بحلول عام 2030، ثم بلوغ نقطة التعادل (صفر عجز) في الميزان التجاري بحلول عام 2040. تعميق التصنيع وتوطين سلاسل القيمة وأوضحت المصادر أن تحقيق هذه المستهدفات يرتكز على تسريع نمو الصادرات السلعية، وتوطين الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، مع التركيز على تعميق التصنيع المحلي وسلاسل القيمة، بما يسهم في رفع معدلات الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية وخفض فاتورة الواردات. كما تتضمن الخطة تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لقناة السويس، وتحويلها إلى محور لوجستي عالمي داعم لنمو الصادرات الخدمية، إلى جانب تطوير منظومة النقل والخدمات الملاحية بما يعزز تنافسية مصر على خريطة التجارة العالمية. السياحة رافد رئيسي للصادرات الخدمية وفي السياق ذاته، تستهدف الدولة تعزيز مساهمة قطاع السياحة في دعم ميزان الصادرات الخدمية، من خلال إطلاق برامج تمويلية جديدة لزيادة الطاقة الفندقية، وتنويع المنتج السياحي ليشمل أنماطاً متخصصة مثل السياحة الروحانية والعلاجية، إلى جانب تطوير سياحة اليخوت والسفاري. وتهدف هذه التوجهات إلى تنويع مصادر النقد الأجنبي، وزيادة الإيرادات السياحية، بما يدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي ويعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية. وتؤكد الوثائق التزام الدولة بتبني سياسات نقدية ومالية متناغمة لتحسين تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية، مع التركيز على القطاعات القادرة على منح الاقتصاد الوطني ميزات نسبية مستدامة على المدى الطويل. 12 يناير 2026 | 6:01 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال إسلام عزام: مؤشرات السوق تسجل مكاسب قوية في 2025 بدعم من أداء قطاعي وارتفاع الأسهم القيادية بواسطة جهاد عبد الغني 12 يناير 2026 | 5:53 م كتب جهاد عبد الغني قال رئيس البورصة المصرية إن مؤشرات السوق سجلت أداءً إيجابيًا ملحوظًا خلال عام 2025، مدعومة بتحسن نتائج الأعمال، وعودة شهية المخاطرة لدى المستثمرين، وتحقيق غالبية القطاعات المدرجة مكاسب قوية، وهو ما انعكس على المؤشرات الرئيسية للسوق. وأوضح أن مؤشر EGX70 EWI تصدر قائمة المؤشرات من حيث الأداء، محققًا نموًا تجاوز 61% منذ بداية العام، بما يعكس النشاط القوي لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، تلاه مؤشر EGX100 EWI بمكاسب تجاوزت 55%، ما يشير إلى اتساع قاعدة الصعود وعدم اقتصاره على الأسهم القيادية فقط. وأضاف أن المؤشرات الرئيسية الأخرى حققت أيضًا أداءً إيجابيًا، حيث سجل مؤشر EGX30 ارتفاعًا بنحو 40%، في حين ارتفع مؤشر EGX30 TR بنحو 46%، مدفوعًا بتحسن أداء الأسهم ذات الوزن النسبي الأكبر، وعودة الاهتمام المؤسسي بالسوق. تباين أداء القطاعات مع تفوق الخدمات المالية والعقارات وأشار رئيس البورصة إلى أن التحليل القطاعي يكشف عن تفوق واضح لقطاع مواد البناء، الذي سجل نموًا يقترب من 238.4% منذ بداية العام، مستفيدًا من توسع أنشطة التمويل والاستثمار، وارتفاع تقييمات الشركات العاملة بالقطاع. كما حقق قطاع الخدمات التعليمية مكاسب تجاوزت 95%، مدعومًا باستمرار الطلب الحقيقي، وتوسع الشركات في مشروعات جديدة، إلى جانب الأداء القوي لقطاع التجارة والموزعون الذي سجل نموًا بنحو 73%، مستفيدًا من تحسن أسعار السلع وزيادة النشاط الصناعي. وفي المقابل، سجلت بعض القطاعات أداءً أكثر تحفظًا، مثل قطاع الطاقة والخدمات المساندة وقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، مع استمرار تأثرها بتحديات التكلفة ومتغيرات الأسواق العالمية، وهو ما يعكس حالة التباين الطبيعي بين القطاعات. قراءة مستقبلية وأكد رئيس البورصة أن هذا الأداء يعكس تحسن عمق السوق وزيادة كفاءته، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على جذب مزيد من الاستثمارات المؤسسية، وتوسيع قاعدة الطروحات، بما يعزز استدامة النمو ويحد من التقلبات. واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن البورصة المصرية مستمرة في تنفيذ خطط التطوير، سواء على مستوى البنية التكنولوجية أو الأدوات الاستثمارية، بما يدعم دور السوق في تمويل النمو الاقتصادي 12 يناير 2026 | 5:53 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار عربية و عالمية «جيروم باول» يرد للمرة الأولى على «ترامب» ويحذر من المساس باستقلالية الفيدرالي بواسطة فاطمة إبراهيم 12 يناير 2026 | 5:49 م كتب فاطمة إبراهيم خرج رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، عن صمته أخيرًا ليرد للمرة الأولى منذ نحو 12 شهرًا على الرئيس دونالد ترامب، وذلك في خضم تحقيق جنائي جديد يجريه مدعون فدراليون. وكان باول، عندما يُسأل سابقًا عن انتقادات ترامب، يكتفي بالقول: «لا تعليق»، إلا أنه أصدر تعليقه الأول هذه المرة بالتزامن مع تصاعد الضغوط السياسية وفتح تحقيق جنائي جديد، مؤكدًا أن «هذا التهديد هو نتيجة عدم اتباع رغبات الرئيس». وفي بيان مصور نُشر على حساب الاحتياطي الفدرالي على منصة «إكس»، أوضح باول أن التهديد بتوجيه اتهامات جنائية يعود إلى قيام الاحتياطي الفدرالي بتحديد أسعار الفائدة «بناءً على أفضل تقييم لدينا لما سيخدم الجمهور»، بدلًا من الالتزام بتفضيلات الرئيس. وحذر رئيس الفيدرالي الأمريكي من أن نتائج التحقيق، وهو تحقيق جنائي يتعلق بمشروع تجديد مقر البنك المركزي بتكلفة تبلغ 2.5 مليار دولار، ستحدد مستقبل قرارات البنك المركزي، في إشارة مباشرة إلى التداعيات المحتملة على مسار السياسة النقدية. ويأتي ذلك في وقت يُتوقع فيه أن يُوقف الاحتياطي الفدرالي خفض أسعار الفائدة مجددًا خلال اجتماعه المقرر في 28 يناير/ كانون الثاني الجاري. ومع تبقي ستة أشهر فقط على انتهاء ولايته كرئيس للاحتياطي الفدرالي، يتخذ باول موقفًا حاسمًا للدفاع عن استقلالية البنك المركزي في مواجهة الضغوط السياسية المتزايدة. 12 يناير 2026 | 5:49 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال الأسهم الأمريكية تتراجع مع تجدد ضغوط «ترامب» على الفيدرالي بواسطة فاطمة إبراهيم 12 يناير 2026 | 5:42 م كتب فاطمة إبراهيم تراجعت الأسهم الأمريكية، اليوم الاثنين، بعد أن جددت إدارة الرئيس دونالد ترامب هجماتها على مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ما أعاد إلى الواجهة مخاوف الأسواق بشأن استقلالية البنك المركزي، في وقت ضغط فيه مقترح بفرض سقف لمدة عام على أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان على أسهم القطاع المالي. وهددت الإدارة بتوجيه اتهام إلى رئيس الفيدرالي جيروم باول على خلفية شهادته أمام الكونغرس بشأن مشروع تجديد، وهي خطوة وصفها باول بأنها «ذريعة» تهدف إلى تعزيز النفوذ على قرارات أسعار الفائدة، التي يضغط الرئيس ترامب من أجل خفضها بشكل حاد منذ توليه المنصب في يناير 2025. وقال جوردان ريزوتو، كبير مسؤولي الاستثمار في «غامارود كابيتال بارتنرز»: «إنها ضربة جديدة لدرع الاستقلالية المتصورة والمفضلة بين الفيدرالي والبيت الأبيض. أي تحركات جوهرية إضافية نحو تقليص هذه الاستقلالية لن تنظر إليها الأسواق بعين الرضا». وارتفع مؤشر التقلبات في وول ستريت «فيكس» (.VIX)، المعروف بمقياس الخوف، إلى أعلى مستوى له منذ 18 ديسمبر، بينما بلغ الذهب، الملاذ الآمن، مستوى قياسيًا جديدًا للمرة الأولى هذا العام. وصعدت الأسهم المدرجة في الولايات المتحدة لشركة «هارموني جولد» بنسبة 8.8%، في حين ارتفعت أسهم «باريك ماينينج» و«كينروس جولد» بنحو 4% لكل منهما. وفي الوقت نفسه، اتجه المستثمرون إلى الحذر وسط تقييمات مرتفعة، مع انطلاق موسم نتائج أعمال الربع الرابع هذا الأسبوع للبنوك الكبرى، بقيادة «جيه بي مورغان تشيس» يوم الثلاثاء. شهدت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية تراجعًا، إذ انخفض مؤشر داو جونز الصناعي (.DJI) بمقدار 428.06 نقطة، أو 0.86%، إلى 49,076.01 نقطة، فيما انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» (.SPX) بمقدار 16.60 نقطة، أو 0.24%، إلى 6,949.68 نقطة، بينما استقر مؤشر «ناسداك» المركب (.IXIC) دون تغيير يُذكر مرتفعًا 0.58 نقطة، أو 0.00%، إلى 23,671.93 نقطة. وأضاف ريزوتو أن نتائج أعمال البنوك المرتقبة ينبغي أن تقدم «لمحة مبكرة» عن أوضاع الاقتراض الاستهلاكي وقروض البنوك، إلى جانب مؤشر على ما إذا كان المستثمرون بحاجة إلى القلق بشأن تصاعد ضغوط الائتمان ومخاطر التعثر. سقف فوائد بطاقات الائتمان وتراجعت أسهم البنوك وشركات بطاقات الائتمان بعد أن دعا ترامب إلى فرض سقف لمدة عام على أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان عند 10% اعتبارًا من 20 يناير. وهبط سهم «سيتي غروب» (C.N) بنسبة 3%، فيما تراجع سهم «جيه بي مورغان تشيس» (JPM.N) بنسبة 1.2%. كما انخفض سهم «أميركان إكسبريس» (AXP.N) بنسبة 4%، بينما هوت أسهم شركات التمويل الاستهلاكي مثل «سينكروني فاينانشال» (SYF.N) و«بريد فاينانشال» و«كابيتال وان» (COF.N) بنسب تراوحت بين 6%، في حين تراجع القطاع المالي الأوسع (.SPSY) بنسبة 1.1%، مقابل صعود قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية (.SPLRCS) بنسبة 0.5%. وفي سياق متصل، انضمت بنوك «جيه بي مورغان» و«باركليز» و«غولدمان ساكس» إلى «مورغان ستانلي» في تأجيل توقعاتها بشأن خفض أسعار الفائدة الأميركية، بعد أن أظهرت بيانات يوم الجمعة أن سوق العمل لا يتدهور بالسرعة التي كان يُخشى منها. ولا تزال الأسواق تراهن على خفضين إضافيين بمقدار ربع نقطة مئوية لكل منهما قبل نهاية العام، وفق بيانات «إل إس إي جي»، فيما يتحول التركيز الآن إلى تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي المقرر صدوره الثلاثاء. أخبار شركات وفي أخبار الشركات، ارتفع سهم «وولمارت» (WMT.O) بنسبة 1.8%، بعد أن كان من المقرر انضمام بائع التجزئة، الذي نقل إدراجه من بورصة نيويورك إلى «ناسداك» الشهر الماضي، إلى مؤشر «ناسداك 100» (.NDX) اعتبارًا من 20 يناير. وتراجع سهم «يونايتد هيلث غروب» (UNH.N) بنسبة 2.2%، بعد أن أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال»، نقلًا عن تحقيق لإحدى لجان مجلس الشيوخ الأميركي، بأن شركة التأمين استخدمت أساليب صارمة لجمع تشخيصات قد تزيد مدفوعات برنامج «ميديكير أدفانتج». وقال ترامب إنه قد يمنع «إكسون موبيل» (XOM.N) من الاستثمار في فنزويلا، عقب تصريحات الرئيس التنفيذي دارين وودز التي وصف فيها الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية بأنها «غير قابلة للاستثمار»، ليتراجع سهم عملاق الطاقة الأميركي بنسبة 1%. وأظهرت بيانات السوق أن عدد الأسهم المتراجعة فاق الصاعدة بنسبة 1.87 إلى 1 في بورصة نيويورك، وبنسبة 1.76 إلى 1 في «ناسداك». كما سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» 16 قمة جديدة خلال 52 أسبوعًا مقابل قاعين جديدين، بينما سجل «ناسداك» المركب 37 قمة جديدة و28 قاعًا جديدًا. 12 يناير 2026 | 5:42 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال رئيس البورصة المصرية: 299 ألف مستثمر جديد انضموا للسوق خلال 2025.. والشباب يقودون النمو بواسطة جهاد عبد الغني 12 يناير 2026 | 5:41 م كتب جهاد عبد الغني قال رئيس البورصة المصرية إن السوق واصلت خلال عام 2025 جذب شرائح جديدة من المستثمرين، مدعومة بحزم التطوير والرقمنة وتوسيع قاعدة المتعاملين، موضحًا أن إجمالي عدد المستثمرين الجدد المكودين (أفراد ومؤسسات) بلغ نحو 299 ألف مستثمر خلال العام. وأوضح أن المستثمرين الأفراد استحوذوا على النصيب الأكبر من القيد الجديد، بعدد يقترب من 297.6 ألف مستثمر، مقابل نحو 1.5 ألف مؤسسة، وهو ما يعكس تنامي وعي الأفراد بأهمية الاستثمار في سوق الأوراق المالية كأداة للادخار وتنمية الثروات على المدى المتوسط والطويل. هيمنة الفئات العمرية المتوسطة والشابة وأشار رئيس البورصة إلى أن تحليل الفئات العمرية للمستثمرين الجدد يكشف عن هيمنة واضحة للفئة العمرية من 18 إلى 30 عامًا والتي استحوذت على 49% من إجمالي القيد الجديد، تليها الفئة من 30 إلى 45 عامًا، والتي استحوذت على نحو 30% ، تليها الفئة من 45 إلى 60 عامًا بنسبة 10%، ثم الفئة أقل من 18 عامًا بنسبة 7%، وأخيرًا الفئة أكبر من 60 سنة بواقع 4%، بما يؤكد تزايد إقبال الشرائح الأكثر نشاطًا اقتصاديًا على الاستثمار في البورصة. تطور سنوي لافت في أعداد المستثمرين الأفراد وأكد أن البيانات الزمنية تعكس قفزة ملحوظة في أعداد المستثمرين الأفراد خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع عدد المستثمرين الجدد من نحو 24.4 ألف مستثمر في 2020 إلى 297.6 ألف مستثمر في 2025، مع تسجيل ذروة واضحة خلال عام 2023 بنحو 381.8 ألف مستثمر، وهو ما يعكس تأثير فترات الزخم السوقي والإصلاحات التنظيمية على قرارات الدخول للسوق. المؤسسات… استقرار يعكس طبيعة الاستثمار طويل الأجل وفيما يتعلق بالمستثمرين المؤسسات، أوضح رئيس البورصة أن الأعداد ظلت مستقرة نسبيًا، حيث تراوحت بين ألف و4 آلاف مؤسسة سنويًا، وسجلت نحو 1.5 ألف مؤسسة في 2025، وهو ما يتسق مع طبيعة قرارات الاستثمار المؤسسي التي تعتمد على دراسات أعمق وآفاق زمنية أطول. رسائل إيجابية عن عمق السوق واختتم رئيس البورصة تصريحاته بالتأكيد على أن هذه المؤشرات تعكس تحسن عمق واتساع قاعدة المستثمرين، وتدعم قدرة السوق على لعب دور أكثر فاعلية في تمويل الشركات وجذب الاستثمارات، مشددًا على استمرار العمل على تطوير الأدوات الاستثمارية وبرامج التوعية لجذب مزيد من المستثمرين، خاصة من فئة الشباب. 12 يناير 2026 | 5:41 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار تمكين القطاع الخاص يقود النمو.. مستهدفات طموحة للاستثمار والاقتصاد الأخضر في رؤية 2030 بواسطة سناء علام 12 يناير 2026 | 5:40 م كتب سناء علام كشفت الوثائق الرسمية لمستهدفات «السردية الوطنية للتنمية الشاملة: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل» عن ملامح خارطة طريق اقتصادية طموحة تسعى الدولة المصرية إلى تنفيذها بحلول عام 2030، مستندة إلى حزمة إصلاحات هيكلية تستهدف إعادة صياغة هيكل الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على تحقيق نمو مستدام وخلق فرص عمل. وترتكز الرؤية الجديدة على تعظيم الدور المحوري للقطاع الخاص كمحرك رئيسي للنشاط الاقتصادي والإنتاجي، إلى جانب تحسين مناخ الاستثمار ورفع جاذبية الاقتصاد المصري أمام الاستثمارات الأجنبية والمحلية، عبر سياسات مالية وتشريعية أكثر مرونة واستدامة. تضاعف الاستثمارات الأجنبية وارتفاع مساهمة القطاع الخاص ووفقاً للوثائق، تتبنى الدولة سيناريو إصلاحات شاملة يستهدف تحقيق طفرة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، على أن تتصاعد التدفقات السنوية من نحو 12.3 مليار دولار في العام المالي 2024/ 2025، لتصل إلى 24.6 مليار دولار بحلول العام المالي 2029/ 2030. وعلى مستوى الاستثمارات المحلية، تستهدف الاستراتيجية رفع نسبة الاستثمارات الخاصة إلى إجمالي الاستثمارات الكلية لتصل إلى 75% بحلول عام 2030، متجاوزة مستهدف برنامج عمل الحكومة البالغ 70%. كما تسعى الدولة إلى زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 23.5% في 2030، مقارنة بنحو 6.6% في العام المالي 2024/2025، في مؤشر واضح على التحول نحو نموذج اقتصادي أكثر اعتماداً على القطاع الخاص. تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي وتضع «السردية الوطنية» تمكين القطاع الخاص في صدارة أولوياتها، حيث تستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 89% بحلول عام 2030، مقابل 79.4% متوقعة في العام المالي 2024/2025. ويعكس هذا التوجه نتائج السياسات الحكومية الرامية إلى توسيع قاعدة المشاركة الاستثمارية، وفتح قطاعات جديدة أمام المستثمرين، وتوفير حوافز تشريعية وتمويلية داعمة للأنشطة الصناعية والتجارية، بما يسهم في تعميق الإنتاج المحلي وزيادة تنافسية الاقتصاد. الاقتصاد الأخضر في صدارة الأولويات وفي إطار التحول نحو التنمية المستدامة، تستهدف الدولة رفع نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من إجمالي الاستثمارات العامة إلى 75% بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 45% في العام المالي 2024/2025. وتشمل هذه التوجهات التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، والنقل النظيف، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، بما يدعم خفض الانبعاثات الكربونية ويعزز التوافق مع المعايير البيئية العالمية. كما تركز الاستراتيجية على تعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية للمناطق الاقتصادية، وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتحويلها إلى مركز إقليمي وعالمي لجذب الاستثمارات في سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية، بالتوازي مع استمرار السياسات الكلية الداعمة لاستقرار سعر الصرف وتحسين بيئة الأعمال. 12 يناير 2026 | 5:40 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «السردية الوطنية» تكشف خطة رفع مساهمة الصناعة إلى 25% من الناتج المحلي بحلول 2030 بواسطة سناء علام 12 يناير 2026 | 5:23 م كتب سناء علام كشفت الوثائق الرسمية لمستهدفات «السردية الوطنية للتنمية الشاملة: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل» عن رؤية طموحة تقودها الدولة المصرية لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، ترتكز بشكل رئيسي على تعظيم دور القطاع الصناعي باعتباره المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل المستدامة. وبحسب المؤشرات الرقمية التي حصلت عليها «أموال الغد»، تستهدف الدولة إحداث تحول نوعي في مساهمة النشاط الصناعي بالناتج المحلي الإجمالي، عبر حزمة من السياسات الإصلاحية التي تركز على تعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة، ودعم الصناعات الخضراء والابتكارية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. مستهدفات تصاعدية لمساهمة الصناعة وتُظهر البيانات تبني الدولة لـ«سيناريو الإصلاحات» الذي يستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 25% بحلول عام 2030، مقابل نحو 15.1% في العام المالي 2024/2025. وتتدرج المستهدفات الزمنية للمؤشر، لتصل إلى 15.5% في 2025/2026، و16.2% في 2026/2027، ثم 17.2% في 2027/2028، على أن تبلغ 17.8% في 2028/2029. وبحلول عام 2029/2030، تشير التقديرات إلى سيناريوهين؛ الأول أساسي يستهدف 18.8%، والآخر إصلاحي أكثر طموحاً يرفع النسبة إلى 20%، تمهيداً للوصول إلى المستهدف النهائي البالغ 25%. تعميق التصنيع غير البترولي وفي خطوة تستهدف تقليص الاعتماد على الواردات وتعزيز القدرات الإنتاجية المحلية، تضمنت السردية الوطنية مستهدفات نوعية للصناعة غير البترولية، حيث تسعى الدولة إلى رفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 31% بحلول 2030، مقارنة بنحو 12.1% في العام المالي 2024/2025. ويرتكز هذا التوسع على تشجيع الصناعات عالية التكنولوجيا، ودعم الابتكار، والتوسع في الصناعات الخضراء والصديقة للبيئة، بما يعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والدولية ويزيد من قدرته على النفاذ التصديري. تحسين الدخل والنمو الاقتصادي وعلى مستوى المؤشرات التنموية الشاملة، تستهدف الدولة تحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال رفع معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.8% بحلول 2029/2030، مقارنة بنحو 3.2% في 2025/2026. وأكدت الوثائق أن هذا النمو يعتمد على تحسين مناخ الاستثمار، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية كثيفة التشغيل، وعلى رأسها الصناعة، بما يسهم في خلق فرص عمل مستدامة، وزيادة الصادرات الصناعية، وتقليص الفجوة التجارية. وأشارت السردية الوطنية إلى أن هذه المستهدفات تتكامل مع توجه الدولة نحو الاقتصادين الرقمي والأخضر، مع التركيز على القطاعات الصناعية التي تمتلك مزايا تنافسية عالمية، بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وصولاً إلى المستهدف طويل الأجل برفع مساهمة الصناعة إلى نحو 28% من الناتج المحلي الإجمالي. 12 يناير 2026 | 5:23 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار التموين ومركز المعلومات يستعرضان خطوات إطلاق تطبيق «كارت المفتش» لحوكمة الرقابة التموينية بواسطة إيناس شعبان 12 يناير 2026 | 5:20 م كتب إيناس شعبان عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، لبحث سبل التعاون المشترك في ملف تطوير منظومة الرقابة التموينية باستخدام أدوات التحول الرقمي مما يعزز من حوكمة المنظومة. وناقش الاجتماع آليات الربط الإلكتروني بين قواعد بيانات وزارة التموين ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بما يحقق أعلى درجات الدقة والحوكمة في تداول البيانات، ويُسهم في دعم متخذ القرار بمعلومات لحظية تساعد على إحكام الرقابة على الأسواق وسلاسل الإمداد، والتعامل السريع مع أية مخالفات أو أزمات. وأكد الدكتور شريف فاروق أن من ضمن نقاط التعاون مشروع “كارت المفتش” والذي يمثل أحد المحاور الرئيسية في خطة الوزارة لتحديث منظومة الرقابة، حيث يتيح توحيد هوية المفتشين وربط مهامهم وتحركاتهم بمنظومة مركزية مؤمنة، بما يعزز من كفاءة الأداء ويرسخ مبادئ الشفافية والانضباط في العمل الرقابي. ويهدف إطلاق تطبيق “كارت المفتش” إلى إحكام الرقابة الرقمية على المنشآت التموينية بمختلف أنواعها، من خلال تمكين المفتشين من تنفيذ أعمال التفتيش باستخدام أدوات رقمية موحدة، بما يضمن توثيق عمليات المرور والرقابة لحظيًا، ورصد المخالفات التموينية وتصنيفها وفق طبيعتها وحدتها، وربطها بقواعد بيانات مركزية تتيح المتابعة والتحليل، بما يسهم في سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع كفاءة منظومة الرقابة، وتحقيق أعلى درجات الشفافية والانضباط داخل الأسواق. ومن جانبه أوضح الدكتور أسامة الجوهري أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يعمل على دعم مشروعات التحول الرقمي في الوزارات الخدمية، وعلى رأسها وزارة التموين والتجارة الداخلية، لما لها من تأثير مباشر على استقرار الأسواق وحماية حقوق المواطنين، مؤكدًا أن تطوير “كارت المفتش” يمثل نموذجًا عمليًا للتكامل بين قواعد البيانات والتحليل الذكي للمعلومات. ومن الجدير بالذكر انه يوجد أوجه تعاون متعددة قائمة بالفعل بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والتي تشمل التنسيق عبر منصة “حوار”، والمتابعة الدورية من خلال اللجنة الدائمة لمتابعة المؤشرات الدولية، وإجراء استطلاعات الرأي لقياس مؤشرات رضا المواطنين، واستخدام التطبيقات الرقمية مثل “رادار الأسعار” لرصد تحركات الأسواق ومشاركة المواطنين في رصد اسعار السلع الأساسية بالأسواق، بالإضافة إلى إعداد الدراسات والبحوث الداعمة لصياغة السياسات واتخاذ القرار داخل منظومة التموين. وحضر الاجتماع من جانب الوزارة، اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وحسام الجراحي مساعد الوزير لشئون الرقابة، والدكتور محمد شتا مساعد الوزير للخدمات الرقمية، والأستاذ أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، والأستاذة سارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ومحمد نصر الدين رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والأستاذ سمير البلكيمي نائب رئيس الإدارة المركزية للرقابة. كما شارك من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الدكتور أحمد حلمي رئيس محور المعلومات، والمهندس أسامة الفيومي رئيس محور تكنولوجيا المعلومات، والمهندس خالد هدية نائب رئيس محور المعلومات، والمهندس أحمد هشام. 12 يناير 2026 | 5:20 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية على غرار «رأس الحكمة»… الحكومة تستهدف إعادة هيكلة الديون الخارجية عبر المبادلة باستثمارات بواسطة فاطمة إبراهيم 12 يناير 2026 | 4:46 م كتب فاطمة إبراهيم تستهدف الحكومة إعادة هيكلة الديون الخارجية من خلال مبادلة الديون مقابل الاستثمارات على غرار صفقة «رأس الحكمة»، وفقاً للإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الشاملة، والتي نشرتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. كما تستهدف مبادلة الديون من أجل التنمية عبر اتفاقيات مع عدد من الدول، من بينها ألمانيا بما قيمته 340 مليون يورو (240 مليون يورو + شريحة جديدة 50 مليون يورو)، وإيطاليا بما قيمته 350 مليون دولار استخدمت في تمويل 86 مشروعًا في مجالات متنوعة. كما تم توقيع مذكرة تفاهم لمبادلة الديون مع الصين الشعبية، وهي قيد التفاوض حاليًا للتوافق على الصيغة النهائية للاتفاق، وذلك وفقًا للإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الشاملة. وذلك في أطار الجهود التي تقوم بها المجموعة الاقتصادية ولجنة إدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجي لوضع سقف للاقتراض الخارجي، مستندين إلى تقييم الملاءة المالية للاقتصاد المصري ومحددات استدامة الدين المعترف بها لدى مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، بما يعزز الثقة في الأسواق ويحافظ على التصنيف الائتماني للدولة. وفي الوقت نفسه، يتم تحديد الأولويات القطاعية للسنة المالية في ضوء الخطة الاستثمارية ورؤية مصر 2030، مع تقييم دقيق للفجوة التمويلية لكل قطاع استنادًا إلى احتياجاته الاستثمارية، وذلك عبر تعاون وثيق بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وكافة الوزارات المعنية. ثم يتم بحث بدائل سد الفجوة من خلال مزيج من المصادر التمويلية المحلية والخارجية، مع التأكد من ألا يتجاوز حجم الاقتراض المطلوب السقف المحدد للدين الخارجي، سواء تم الحصول عليه من خلال وزارة المالية، أو البنك المركزي، أو القروض التنموية الميسرة من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الموجهة لدعم أولويات التنمية. وفي هذا الإطار، تشمل الإجراءات: إدارة ملف الدين الخارجي بشكل متكامل يتضمن جميع أدواته. وضع حد أقصى للاقتراض الخارجي سنويًا في ضوء معايير الاستدامة المالية. مناقشة بدائل سد الفجوة التمويلية وتحديد المصادر التمويلية المختلفة. تطبيق نظام حوكمة دقيق لتنظيم الحصول على سائر أدوات الدين الخارجي طبقًا لإطار مؤسسي متكامل، أسوة بالنظام المتبع في القروض التنموية الميسرة. وقد أقرت اللجنة مجموعة من المحددات، منها وضع إطار عام للدين الخارجي يضمن تحركاته في الحدود الآمنة، يتضمن تحديد سقف الاقتراض الخارجي بنسبة ٤٠-٤٥% من الناتج المحلي الإجمالي، على ألا يتم تجاوزه إلا في حالات الضرورة القصوى وبموافقة مجلس الوزراء. إضافة ترشيد الاستدانة من الخارج وحوكمة منظومة الاقتراض عبر إعطاء الأولوية للقروض المرتبطة بالاحتياجات الأساسية (وقود، غذاء، دواء، دعم موازنة) وسد الفجوة التمويلية، إلى جانب إعادة ترتيب أولويات المشروعات بناء على دراسات جدوى اقتصادية دقيقة، وتعزيز قدرة الجهات المقترضة على تحمل أعباء خدمة الدين دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية. إلى جانب تحسين شروط الاقتراض وتحديث أطر التعاون مع شركاء التنمية، بما يشمل تفضيل القروض ذات التمويل الميسر، مع آجال سداد طويلة وفترات سماح مناسبة تتجاوز مدة تنفيذ المشروعات. ويرتكز البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية على الإصلاحات الهيكلية كمدخل لتحسين المؤشرات الكلية وتعزيز استدامة الدين الخارجي، مع التركيز على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز التنافسية وبيئة الأعمال والتحول الأخضر، بهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمعدلات تتجاوز نمو الدين وتعزيز القدرة على سداد الدين الخارجي، إلى جانب تحسين بيئة الاستثمار والتصدير ومؤشرات الملاءة المالية. ووفقًا للسردية الوطنية، فأن مقارنة أنواع الاقتراض المختلفة تعد خطوة استراتيجية لتحديد مزيج التمويل الأمثل الذي يوازن بين التكلفة والمخاطر واستدامة الدين، فبينما يوفر الاقتراض المحلي حماية أعلى ضد تقلبات سعر الصرف إلا أن اعتماده على فترات سداد قصيرة وبدون فترات سماح يؤدي إلى ارتفاع أعباء خدمة الدين، في حين يتيح الاقتراض الخارجي أدوات متنوعة بمرونة في اختيار المزيج الأنسب وفق الأولويات الاقتصادية والمالية، مثل القروض التجارية، والسندات الدولية، والتسهيلات الائتمانية، والقروض التنموية الميسرة التي تتميز بفترات سداد طويلة، وقابلية لإعادة الجدولة، وفترات سماح تصل إلى سبع سنوات بأسعار فائدة منخفضة نسبيًا. وفي حال اللجوء إلى التمويل التنموي الميسر، تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التعاون الدولي التفاوض الاستراتيجي مع شركاء التنمية متعدد الأطراف والثنائيين لاختيار أفضل البدائل التمويلية من حيث الشروط المالية، وفترات السماح والسداد، والقدرة التنافسية للمؤسسات التمويلية الدولية، مع التأكيد على أن التمويلات التنموية الميسرة لا تُضاف إلى رصيد الدين الخارجي إلا في حالة السحب منها الذي يتخطى السنة المالية التي يتم التفاوض خلالها. كما أسهم تطبيق سقف الاستثمارات العامة في حوكمة الاقتراض لتنفيذ المشروعات، حيث تتيح منظومة حوكمة الاستثمارات العامة إعادة ترتيب أولويات تمويل المشروعات. وتعد هذه التمويلات التنموية الميسرة بديلاً منخفض التكلفة، وتنقسم إلى تمويل ميسر موجه لدعم الموازنة لسد الفجوة التمويلية، وتمويل ميسر موجه لزيادة الاستثمار من القطاع الخاص، المحلي أو الأجنبي. وتتولى وزارة المالية والبنك المركزي إعداد وتقديم جداول زمنية محدثة للسحب والسداد، بما يضمن احتساب الدين الخارجي بدقة وشفافية، وعرض هذه البيانات بصفة دورية على المجموعة الاقتصادية لدعم اتخاذ القرار المبني على المعلومات. 12 يناير 2026 | 4:46 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail