يواصل قطاع التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ العديد من المشروعات التعليمية والبحثية الكبرى، بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية، بما يسهم في تعزيز مقومات التنمية بهذه المنطقة الإستراتيجية، ويدعم جهود الدولة في بناء الإنسان المصري وتوفير فرص تعليمية متميزة لأبناء سيناء ومدن القناة.

أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية سيناء ومدن القناة، في ظل الدعم غير المسبوق من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، بإجمالي استثمارات تصل إلى نحو 25.6 مليار جنيه، إلى جانب مواصلة التوسع في إنشاء الكليات والبرامج الدراسية الجديدة، وتطوير المعامل وورش التدريب، بما يواكب احتياجات التنمية الشاملة في المنطقة.

وأوضح الوزير أن منظومة التعليم العالي شهدت خلال السنوات الأخيرة توسعًا وتنوعًا كبيرين، من خلال إنشاء جامعات جديدة، والتوسع في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، واستضافة فروع للجامعات الأجنبية، فضلًا عن تنفيذ برامج أكاديمية مشتركة تمنح درجات علمية مزدوجة، بما يعزز إتاحة التعليم الجامعي المتميز في مختلف أنحاء الجمهورية، ويرتبط بصورة أكبر باحتياجات سوق العمل والتطورات المتسارعة في المجالات العلمية والتكنولوجية.

وأكد الوزير أن الجامعات في إقليم سيناء ومدن القناة تمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة بهذه المناطق، من خلال إعداد الكوادر البشرية المؤهلة، وتقديم الخدمات الصحية والمجتمعية، ودعم الأنشطة والمشروعات التنموية، وربط التعليم والبحث العلمي باحتياجات المجتمع، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستفادة من الإمكانات والمقومات التنموية التي تتمتع بها هذه المناطق.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عاطف علم الدين، رئيس جامعة شرق بورسعيد الأهلية، أن الجامعة تُقام بمدينة سلام مصر شرق بورسعيد على مساحة 44 فدانًا، وبتكلفة تُقدّر بنحو 4.6 مليار جنيه في مرحلتها الأولى، مؤكدًا أن إنشاء الجامعة يأتي في إطار جهود الدولة للتوسع في إتاحة التعليم الجامعي المتميز بالمناطق الحدودية والاستراتيجية، ودعم خطط التنمية الشاملة في سيناء ومدن القناة.

وأضاف أن جامعة شرق بورسعيد الأهلية تستهدف أن تصبح مركزًا علميًا وثقافيًا بارزًا بالمنطقة، من خلال تقديم برامج دراسية حديثة ومتطورة ترتبط باحتياجات التنمية وسوق العمل، وتدعم البحث العلمي والابتكار، لافتًا إلى أن الجامعة تنتمي إلى جامعات الجيل الرابع، وتعتمد على بنية تحتية متطورة وتكنولوجيا تعليمية حديثة.

وأوضح الدكتور عاطف علم الدين أن الجامعة حالياً تضم 6 كليات تشمل: (الطب البشري، والصيدلة، والهندسة، وعلوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، والعلوم الصحية التطبيقية، وعلوم الأعمال)، مع الحرص على تحقيق التكامل بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي، وتنمية مهارات الطلاب، وتعزيز الوعي لديهم، وترسيخ قيم الانتماء الوطني والمشاركة المجتمعية.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن عدد الجامعات الأهلية في مصر بلغ 32 جامعة، وهو ما يعكس حجم التوسع الذي شهدته منظومة التعليم العالي خلال السنوات الأخيرة، وحجم الاستثمارات الموجهة إلى هذا القطاع الحيوي، موضحًا أن الجامعات الأهلية تقدم برامج تعليمية حديثة ومتعددة التخصصات، وتوفر بنية تحتية متطورة ومعامل مجهزة وفق أحدث النظم التعليمية والتكنولوجية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المشروعات التعليمية في سيناء ومدن القناة تعد امتدادًا لجهود الدولة في تحويل هذه المناطق إلى مراكز متكاملة للتنمية، بما يعزز إتاحة التعليم الجامعي المتميز، ويدعم البحث العلمي والابتكار، ويسهم في إعداد الكوادر البشرية القادرة على المشاركة بفاعلية في مسيرة التنمية، لتواصل سيناء ومدن القناة دورهما المحوري في مستقبل “الجمهورية الجديدة”.

تدين مصر بأشد العبارات الهجمات التي وقعت على المملكة العربية السعودية الشقيقة، واستهدفت مطار الملك خالد بالرياض وطائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية، مما أدى إلى وفاة ثلاثة مواطنين سعوديين وإصابة عدد من المدنيين.

وتشدد مصر على رفضها التام لتلك الهجمات باعتبارها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتضامنها الكامل مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها، مؤكدةً أن مثل تلك الاعتداءات واستهداف حركة الملاحة الجوية إنما تقوض من الأمن والاستقرار الدولي والإقليمي.

كما تعرب جمهورية مصر العربية عن خالص التعازي والمواساة للمملكة حكومة وشعاباً، وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

ارتفعت أسعار النفط عند تسوية جلسة تعاملات اليوم الجمعة، مسجلة مكاسب أسبوعية، بعد ضغوط تعرضت لها الأسعار خلال الجلسة، إثر إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن لا تخطط لشن هجوم عسكري على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر، مشيراً إلى محادثات وصفها بأنها مثمرة مع طهران.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتاً، أو 0.39%، لتستقر عند 91.85 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتاً، أو 0.42%، لتبلغ عند التسوية 104.72 دولار للبرميل، وهو مستوى أوردته أيضاً وكالة أسوشيتد برس في تغطيتها لإغلاق الأسواق.

كما أفادت رويترز بأن اعتزام الصين استئناف صادرات المنتجات النفطية المكررة، بعد توقف مؤقت خلال عطلة الأسبوع الذهبي، أضاف ضغوطاً على الأسعار خلال التعاملات.

وأنهت أسعار النفط أسبوعاً حافلاً بالتقلبات على ارتفاع، مدفوعة بتصاعد المخاوف من اضطراب إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط، وتراجع إنتاج الخام في خليج المكسيك بسبب الإعصار «إساياس»، بينما حدّت التحركات الدبلوماسية بين واشنطن وطهران وتوقعات زيادة المعروض من وتيرة المكاسب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 2.42% خلال الأسبوع، فيما حقق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسب بنحو 0.81%، ليعوض الخامان خسائر تعرضا لها في بداية الأسبوع.

وتعكس هذه المكاسب استمرار علاوة المخاطر الجيوسياسية في أسعار النفط، في ظل تهديدات تطال حركة الناقلات والبنية التحتية للطاقة، رغم مؤشرات على إمكانية تخفيف التصعيد العسكري.

وشكلت التطورات العسكرية في منطقة الخليج المحرك الأبرز لتقلبات النفط، مع تصاعد الهجمات على ناقلات النفط والمنشآت المرتبطة بالطاقة، وتجدد القلق من تراجع حركة الشحن عبر مضيق هرمز.

وتعرضت تدفقات النفط عبر المضيق، التي تعافت مؤقتاً إلى نحو 15 مليون برميل يومياً في أواخر سبتمبر، لضغوط جديدة خلال أكتوبر، مع انخفاض حركة الشحن إلى نحو 11 مليون برميل يومياً، وتسجيل تدفقات بلغت نحو 4 ملايين برميل فقط يوم الثلاثاء.

وأدت المخاوف بشأن سلامة خطوط الملاحة وارتفاع تكاليف النقل والتأمين إلى زيادة حساسية الأسعار لأي تطور عسكري جديد، خصوصاً مع محدودية البدائل المتاحة لنقل صادرات الطاقة الخليجية.

وتزامنت اضطرابات الشرق الأوسط مع تهديد جديد للإنتاج الأمريكي، بعدما دفعت قوة الإعصار «إساياس» شركات النفط إلى تعليق عمليات في خليج المكسيك وإجلاء عاملين من منصات الإنتاج البحرية.

وبلغ حجم الإنتاج المتوقف نحو 1.3 مليون برميل يومياً، بما يعادل 62.9% من إنتاج النفط في المنطقة حتى الخميس 8 أكتوبر.

وشملت إجراءات تعليق العمليات شركات كبرى، بينها شل وشيفرون وبي بي، ما أضاف ضغوطاً على سوق تعاني بالفعل اضطراب تدفقات النفط من الشرق الأوسط، بحسب رويترز.

ولم تكن عوامل صعود الأسعار وحدها حاضرة خلال الأسبوع، إذ أسهمت زيادة الصادرات النفطية من الشرق الأوسط والمناقشات المتعلقة بالإفراج عن مخزونات الطوارئ لدى مجموعة السبع في تهدئة مخاوف نقص الإمدادات.

ونقلت رويترز أن صادرات المنطقة بلغت في إحدى فترات الأسبوع نحو 12 مليون برميل يومياً من الخام، بالإضافة إلى مليوني برميل يومياً من المنتجات المكررة، بينما ناقشت مجموعة السبع الإفراج عن 100 مليون برميل من احتياطيات النفط والديزل.

وتشير هذه التطورات إلى أن أسعار النفط تدخل الأسبوع الجديد أمام قوتين متعارضتين: مخاطر تعطل الإمدادات بفعل الحرب والأحوال الجوية، واحتمالات زيادة المعروض أو استعادة التدفقات عبر مضيق هرمز في حال إحراز تقدم دبلوماسي.

وسيظل اتجاه الأسعار مرتبطاً بمدى استدامة عودة الناقلات إلى مساراتها المعتادة، وسرعة استئناف الإنتاج الأمريكي المتوقف، إلى جانب تطورات المحادثات بين واشنطن وطهران.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل إلى اتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتزويد الأسواق الأمريكية والعالمية بجرعات مكثفة من وقود الديزل تتجاوز 3 ملايين طن.

وأكد أن أسعار الوقود ستشهد هبوطاً قياسياً لصالح المستهلكين عقب هذا الاتفاق وبسط السيطرة الميدانية الكاملة على حركة الملاحة في مضيق هرمز.

وفي خطوة متزامنة لتدشين الاتفاق، أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية ترخيصاً استثنائياً يسمح بموجبه مؤقتاً بتوريد وشحن الديزل الروسي إلى الأسواق العالمية.

وكشف ترامب تفاصيل الجداول الزمنية للضخ، مشيراً إلى أن روسيا ستورد 500 ألف طن في نوفمبر المقبل تليها شحنات فورية بقيمة مليون طن، إلى جانب دفعة عاجلة يتجاوز حجمها 300 ألف طن، تعزيزاً للإمدادات الدولية وتهدئة لأسعار الطاقة.

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على استعداد موسكو الكامل لتزويد الأسواق الأمريكية والعالمية بشحنات النفط والمنتجات المشتقة، مشيراً إلى أن عودة النفط الروسي للأسواق الأمريكية سينعكس إيجاباً على استقرار الاقتصاد العالمي وهبوط مستويات التضخم.

جاء ذلك خلال هاتفية جمعت الرئيس الروسي ونظيره الأمريكي دونالد ترمب، وأعلن الكرملين أن المحادثة تناولت آفاق التسوية السياسية للأزمة فى أوكرانيا، واستعراض التطورات المتسارعة في الملف الإيراني والأمن الإقليمي.

وأكدت الرئاسة الروسية على اتفاق الطرفين على مواصلة الاتصالات الشخصية المباشرة، وتدشين التنسيق والتعاون الميداني بين الأجهزة المؤسسية واستخبارات البلدين.

أعلن البيت الأبيض عن قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتشكيل لجنة للتحقيق في نصريحات ليزا كوك، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، حول قروض عقارية.

ويُعد هذا الإعلان الاستثنائي أحدث تطور في مساعي ترامب المستمرة منذ فترة طويلة لإقالة كوك -التي رشحها الرئيس السابق جو بايدن- من عضوية مجلس إدارة البنك المركزي.

وكان ترامب قد حاول إقالة كوك -التي رشحها الرئيس السابق جو بايدن- إلا أن المحكمة العليا عرقلت محاولته الأولى.

وتشارك ليزا كوك، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفدرالي، في اجتماع للمجلس بمقر الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة بتاريخ 19 مارس 2026.

وقد عُقد الاجتماع لمناقشة مقترح بتخفيف متطلبات رأس المال للبنوك الكبرى والإقليمية، وذلك في خطوة لتقليص حدة اللوائح التنظيمية الصارمة.