تكثف مصر تحركاتها لتعزيز حضور الشركات الوطنية في مشروعات التنمية العمرانية والإسكان بالسوق الليبية، من خلال استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة وتوسيع مجالات التعاون مع الجهات الليبية المعنية، والاستفادة من الخبرات المصرية في المقاولات والتطوير العقاري والتخطيط الحضري والبنية الأساسية.

وفي هذا الإطار، عقد الوزير المفوض التجاري أحمد بديوي، مدير المكتب التجاري بسفارة مصر لدى ليبيا، اجتماعًا مع المهندس فيصل محمد بن دردف، المدير العام للبرنامج الوطني للإسكان والتطوير العقاري، بمقر البرنامج في العاصمة طرابلس، لبحث فرص مشاركة الشركات والمطورين العقاريين المصريين في المشروعات المستهدفة بقطاع الإسكان والتنمية العمرانية.

ويأتي اللقاء تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وليبيا، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات المصرية للاستفادة من الفرص المتاحة في السوق الليبية.

وتناول الاجتماع سبل الاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات التخطيط الحضري والتطوير العقاري وإعداد المخططات العمرانية وإعادة تأهيل المناطق، إلى جانب بحث آليات إتاحة الفرصة أمام شركات المقاولات والمطورين العقاريين المصريين للمشاركة في تنفيذ المشروعات الليبية.

كما ناقش الجانبان تعزيز قنوات التواصل بين الشركات المصرية والجهات الليبية المعنية، للتعرف على الاحتياجات الفعلية للسوق والفرص الاستثمارية المطروحة، بما يدعم إقامة شراكات بين الجانبين ويسهم في تنفيذ مشروعات الإسكان والبنية الأساسية.

من جانبه، أكد الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس جهاز التمثيل التجاري، أن قطاعات الإسكان والتطوير العقاري والتخطيط العمراني والبنية الأساسية تمثل مجالات واعدة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وليبيا، في ضوء ما تمتلكه الشركات المصرية من خبرات وإمكانات فنية وتنفيذية في هذه الأنشطة.

وأشار الشريف إلى حرص جهاز التمثيل التجاري على رصد الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق الليبية والترويج لها لدى الشركات المصرية المؤهلة، والعمل على ربط قدراتها وخبراتها باحتياجات المشروعات المستهدفة، بما يعزز فرص مشاركتها في تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية ويدعم زيادة التبادل الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

تستعد القاهرة لاستضافة معرض «موضة كيدز فاشون»، خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر 2026، بمركز مصر للمعارض الدولية بمحور المشير طنطاوي في التجمع الخامس، بمشاركة 250 علامة تجارية ومصنعًا متخصصًا في صناعة ملابس الأطفال ومستلزماتها، ضمن فعاليات موسم شتاء 2026 ونسخة التصدير وموسم العيد.

ويستهدف المعرض دعم صناعة ملابس الأطفال المصرية وتعزيز فرص التسويق والتصدير، من خلال توفير منصة تجمع المصنعين والتجار والموردين، وتتيح فرصًا للتواصل المباشر واستكشاف فرص التعاون التجاري وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المحلية.

وقال المهندس مدحت رياض، خبير استراتيجيات الأعمال، إن مشاركة 250 علامة تجارية ومصنعًا تعكس أهمية المعرض باعتباره منصة متخصصة تجمع مختلف أطراف صناعة وتجارة ملابس الأطفال، وتوفر فرصًا لتوسيع شبكة العلاقات التجارية بين الشركات والمصانع والموردين.

وأضاف أن المعرض يستهدف تسليط الضوء على أحدث المنتجات والتصميمات لموسم شتاء 2026، إلى جانب تعزيز فرص التعاون بين العاملين في القطاع، ودعم جهود تسويق المنتجات المصرية والتوسع في نفاذها إلى الأسواق الخارجية.

ومن المقرر أن يشهد المعرض عرض مجموعة متنوعة من منتجات ملابس الأطفال بمختلف أنواعها ومراحلها العمرية، تشمل الملابس المنزلية وملابس الخروج، إلى جانب الإكسسوارات ومستلزمات الأطفال، لتغطية احتياجات الفئات العمرية بدءًا من حديثي الولادة وحتى 18 عامًا.

وتنظم المعرض شركتا «الطارق» و«بلاتوه ماركت» لإقامة المعارض والمؤتمرات والتسويق والتصدير، واللتان تمتلكان خبرة في تنظيم المعارض المتخصصة بقطاع ملابس الأطفال والمنسوجات، ومن بينها «نيللي كيدز فاشون»، و«نيلي بيجامة على الموضة»، و«إيجي كيدز آند نيلي»، و«نيلي فابريكاتو».

ويحظى المعرض برعاية ودعم غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، في إطار جهود دعم الصناعة المحلية وتعزيز الروابط التجارية بين المصانع والتجار والموردين، وفتح قنوات جديدة لتسويق المنتجات المصرية وزيادة فرص تصديرها.

تتحرك الحكومة نحو تعزيز التكامل بين مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني، وربط مخرجاتها بالاحتياجات الفعلية للقطاع الصناعي، في إطار جهود إعداد كوادر فنية مؤهلة تدعم خطط التوسع الإنتاجي وتعزز قدرة الصناعة المصرية على جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات.

وفي هذا السياق، عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور المهندس صلاح جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، لبحث الموقف الحالي لمنظومة التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، وآليات تطويرها بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل واحتياجات القطاعات الصناعية المختلفة.

وشارك في الاجتماع أحمد رزق، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، ومها صالح، مساعد وزير الصناعة للسياسات الصناعية، ومسؤولو ملف التعليم الفني بالوزارات الثلاث، إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل والهيئة العربية للتصنيع.

وأكد وزير الصناعة أن تعدد الجهات المعنية بالتعليم الفني والتدريب المهني، والتي تشمل وزارات الصناعة والتربية والتعليم والتعليم الفني والإنتاج الحربي والعمل، إلى جانب الهيئة العربية للتصنيع وشركات القطاع الخاص، يعكس حجم الإمكانات المتاحة في السوق المصرية لإعداد وتأهيل العمالة الفنية.

وشدد على أهمية تنسيق جهود هذه الجهات وتحقيق التكامل بينها، بما يسهم في بناء منظومة أكثر قوة وفاعلية، ورفع كفاءة الخريجين وسد الفجوات التدريبية التي تواجه القطاعات الإنتاجية.

لجنة حكومية خلال أسبوع لوضع تصور لتكامل جهات التعليم الفني والتدريب المهني

وأوضح هاشم أن العمالة الفنية المؤهلة تمثل أحد العناصر الرئيسية لجذب الاستثمارات الصناعية وضمان استدامة النشاط الإنتاجي وتعزيز تنافسية الصناعة، مشيرًا إلى أن المستثمرين المحليين والأجانب يضعون مستوى كفاءة العمالة ومهاراتها وإنتاجيتها ضمن العوامل المؤثرة في قراراتهم الاستثمارية.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارات الصناعة والتربية والتعليم والتعليم الفني والإنتاج الحربي والعمل، إلى جانب الهيئة العربية للتصنيع، لإعداد مقترحات عملية لتحقيق التكامل بين جهات التعليم الفني والتدريب المهني، على أن يتم عرض هذه المقترحات على الوزراء المعنيين خلال أسبوع.

من جانبه، أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أهمية تعزيز التنسيق مع وزارات الصناعة والإنتاج الحربي والعمل والهيئة العربية للتصنيع، وتبادل الخبرات والإمكانات المتاحة، بما يدعم توحيد الجهود الحكومية لإعداد كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات خطط التنمية الصناعية والإنتاجية.

مصر تستهدف الوصول بعدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى 600 مدرسة بحلول 2030

وأشار إلى أن الوزارة تتبنى رؤية متكاملة لتطوير التعليم الفني تستهدف إعداد خريجين يمتلكون المهارات الفنية والتكنولوجية اللازمة للمنافسة في سوق العمل محليًا ودوليًا، من خلال التوسع في الشراكات الدولية والتعاون مع القطاع الخاص، وربط المناهج والبرامج التدريبية بالاحتياجات الفعلية للصناعة.

وكشف عبد اللطيف عن تعاون الوزارة مع الجانب الإيطالي في 100 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية مصرية إيطالية، والجانب الألماني في 38 مدرسة مصرية ألمانية، إلى جانب الاتفاق مع الجانب الياباني على إطلاق 20 مدرسة جديدة وفقًا للمعايير الدولية، بما يتيح تطبيق مناهج وبرامج تدريبية معتمدة من الشركاء الدوليين، ويمنح الطلاب فرصًا للحصول على شهادات دولية تعزز قدرتهم على الالتحاق بسوق العمل داخل مصر وخارجها.

وأضاف أن الوزارة تستهدف التوسع في منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية للوصول إلى 600 مدرسة بحلول عام 2030، بما يسهم في بناء قاعدة واسعة من العمالة الفنية المؤهلة، وتوفير التخصصات المطلوبة للقطاعات الصناعية والإنتاجية، فضلًا عن دعم تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات.

بدوره، أكد الدكتور المهندس صلاح جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، حرص الوزارة على المشاركة الفاعلة في تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، بالتنسيق مع وزارتي الصناعة والتربية والتعليم والتعليم الفني، وبالتعاون مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين، بما يضمن توحيد الجهود تحت مظلة مؤسسية متكاملة.

وأوضح أن تطوير التعليم الفني يمثل ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الصناعة وجذب الاستثمارات، من خلال إعداد كوادر تمتلك المهارات والتخصصات النوعية التي تتطلبها الصناعات المختلفة، وتواكب التطورات التكنولوجية ومعايير الجودة العالمية.

وأشار إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تعمل على مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع الاحتياجات الفعلية لشركاتها التابعة، من خلال توفير التخصصات الفنية المطلوبة لدعم استدامة العملية الإنتاجية، لافتًا إلى أن الوزارة يتبعها مدرستان للتكنولوجيا التطبيقية، إحداهما معتمدة من مؤسسة «بيرسون» الدولية، إلى جانب الكلية التكنولوجية المتوسطة والمعهد الفني للصناعات المتطورة.

وتعكس التحركات الحكومية توجهًا نحو إعادة تنظيم منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات التدريبية المتاحة لدى مختلف مؤسسات الدولة، بما يضمن توفير عمالة فنية تتناسب مهاراتها مع احتياجات الصناعة، ويحد من فجوة المهارات التي تمثل أحد التحديات أمام التوسع الاستثماري والإنتاجي.

أكد النائب الدكتور سمير صبري، عضو مجلس النواب، أن الصناعة المصرية تقف أمام مرحلة حاسمة تتطلب الانتقال من إطلاق المبادرات والاستراتيجيات إلى تنفيذ برامج عملية تنعكس على زيادة الطاقات الإنتاجية، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الصادرات، مشددًا على أن التحدي الحقيقي يتمثل في تحويل الخطط الحكومية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب المهندس أحمد بهاء شلبي، وبحضور المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وقيادات الوزارة وممثلي اتحاد الصناعات المصرية، لمناقشة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، والتحديات التي تواجه القطاع، وآليات زيادة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.

وقال  إن المناقشات مع وزير الصناعة تناولت عددًا من الملفات ذات الأولوية، في مقدمتها المصانع المتعثرة، مؤكدًا ضرورة الانتقال من مرحلة حصر المصانع ودراسة مشكلاتها إلى تنفيذ برامج عاجلة لإعادة تشغيلها، مع توفير آليات تمويل مرنة ومعالجة الأسباب الهيكلية التي أدت إلى تعثرها.

وشدد صبري على أهمية وضع استراتيجية واضحة لتعميق التصنيع المحلي وإحلال المنتجات الوطنية محل الواردات، من خلال ربط المصانع الكبرى بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير الصناعات المغذية المحلية، بما يسهم في بناء سلاسل توريد وطنية وتقليل الاعتماد على المكونات المستوردة.

وفيما يتعلق بمبادرة «القرية المنتجة»، أشار عضو مجلس النواب إلى أهمية توطين الأنشطة الصناعية داخل المحافظات والقرى، واستغلال المزايا النسبية لكل منطقة، بما يدعم التنمية الاقتصادية المحلية ويوفر فرص عمل مستدامة، لافتًا إلى ضرورة ربط المبادرة باحتياجات الأسواق وسلاسل الإنتاج الفعلية.

كما دعا إلى التعامل مع ارتفاع تكاليف التمويل والطاقة والأعباء غير الضريبية باعتبارها من أبرز التحديات المؤثرة في تنافسية المنتج المصري، مؤكدًا أهمية التوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة داخل المصانع، والاستفادة من مبادرة «شمس الصناعة» لخفض تكلفة الإنتاج وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.

وطالب صبري بضرورة وضع مؤشرات أداء رقمية وجداول زمنية معلنة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة، على أن ترتبط عملية التقييم بمعدلات نمو الإنتاج والصادرات والاستثمارات الصناعية، بما يضمن قياس الأثر الفعلي للقرارات والمبادرات الحكومية.

وشهد الاجتماع إعلان وزير الصناعة دراسة أوضاع 51 مصنعًا متعثرًا، والاستعداد لطرح 100 قطعة أرض صناعية في 18 محافظة ضمن مبادرة «القرية المنتجة»، إلى جانب إطلاق مبادرة «شمس الصناعة» بقدرة مستهدفة تبلغ 1000 ميجاوات في مرحلتها الأولى.

وأكد صبري أن الطفرة التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية في تطوير البنية التحتية وشبكات الطرق والطاقة والموانئ والمناطق الصناعية، تمثل قاعدة قوية للانطلاق نحو مرحلة جديدة من التنمية الصناعية، بما يتطلب تعظيم الاستفادة من هذه الاستثمارات من خلال رفع إنتاجية المصانع القائمة وإحياء الطاقات المتوقفة وتوطين الصناعات المغذية.

وأضاف أن دور لجنة الصناعة بمجلس النواب لا يقتصر على مناقشة الخطط والاستراتيجيات، وإنما يمتد إلى متابعة التنفيذ وممارسة الدور الرقابي وتقييم النتائج، ودعم القرارات التي تسهم في بناء قاعدة صناعية وطنية قوية وقادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.

وشدد على أن الصناعة تمثل ركيزة أساسية للأمن القومي والاقتصادي، ومحركًا رئيسيًا لتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات وتعزيز استقلال الاقتصاد الوطني.