قال الرئيس التنفيذي لشركة «دراجون أويل» الإماراتية، عبد الكريم المازمي، إن الشركة أنهت مفاوضات تجديد امتيازها في خليج السويس بمصر لمدة 20 عاماً مع الهيئة المصرية العامة للبترول ووزارة البترول والثروة المعدنية.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة، أنه لم يتبقى سوى تصديق مجلس النواب المصري على الاتفاق.

وأضاف المازمي أن الشركة تلتزم باستثمار 750 مليون دولار في حقول خليج السويس خلال السنوات الخمس الأولى من الامتياز المجدد، وفق CNN الاقتصادية.

وأوضح أن الاستثمارات ستتوزع على عدة حقول، وتشمل حفر آبار جديدة وإعادة تأهيل المعدات في الحقول القائمة، مشيراً إلى أنها استثمارات إضافية منفصلة عن نفقات التشغيل المعتادة.

وتوقع المازمي أن تكون مصادقة البرلمان على الاتفاق إجراءً روتينياً.

أعلنت الحكومة وقف العمل بالقيود المفروضة على إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة ضمن نطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يسمح باستئناف إجراءات الشهر والتسجيل والتعاملات العقارية للمواطنين وفقًا لأحكام القانون.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بوقف العمل بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026، الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والذي تضمن إيقاف إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة بنطاق الوقف في المحافظات الثلاث.

وفي استجابة لهذه التوجيهات، أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026، المنشور الفني رقم (13)، متضمنًا وقف العمل بالمنشور السابق وإلغاء القيود التي ترتبت عليه بشأن إجراءات الشهر والتسجيل والتعاملات العقارية، بما يتيح للمواطنين استئناف معاملاتهم العقارية وفقًا للقواعد والأحكام القانونية المنظمة.

ويستهدف القرار إزالة المعوقات التي واجهت المواطنين في تسجيل ممتلكاتهم وإتمام معاملاتهم العقارية، إلى جانب تحقيق الاستقرار للمراكز القانونية وحماية الحقوق المرتبطة بالملكية والتصرفات العقارية.

ويأتي التحرك في إطار حرص القيادة السياسية على مراعاة مصالح المواطنين وصون حقوقهم، والاستجابة لشواغلهم بشأن الإجراءات التي تؤثر على معاملاتهم العقارية، مع ضمان الحفاظ على حقوق الدولة وأموال الأوقاف والحقوق المشروعة لجميع الأطراف.

تتجه جهود التنمية المحلية في مصر إلى تعزيز الاستفادة من المقومات الإنتاجية للقرى، وربط تطوير البنية الأساسية والخدمات بخلق فرص اقتصادية مستدامة، من خلال دعم التكتلات الإنتاجية والحرف والصناعات المحلية، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتجات وتوفير فرص العمل داخل المجتمعات الريفية.

وفي هذا السياق، نظمت منصة «حوار»، التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والبيئة ومحافظة الغربية، جولة ميدانية لمجموعة من المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية، بقريتي نهطاي وشبراملس بمركز زفتى، للتعرف على مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ونماذج التنمية الاقتصادية ودعم التكتلات الإنتاجية والقرى المنتجة.

وتأتي الجولة في إطار توجه الدولة لتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، وإطلاعهم على نتائج المشروعات القومية والتنموية، بما يدعم المشاركة المجتمعية ويرفع الوعي بمردود الاستثمارات الحكومية على مستوى الخدمات وفرص التشغيل والإنتاج.

من جانبها، شددت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، على أهمية التعريف بالتجارب التنموية الناجحة وتبادل الخبرات بين المحافظات، مشيرة إلى أن الزيارات الميدانية تمثل إحدى الأدوات المهمة لربط المواطنين بجهود التنمية المنفذة على أرض الواقع، وإبراز أثرها في تحسين جودة الحياة وتعزيز النشاط الاقتصادي بالمجتمعات المحلية.

وبدأت الجولة من قرية نهطاي بمركز زفتى، التي تعد أول قرية خضراء ذكية مستدامة في دلتا مصر، حيث اطلع المشاركون على مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي استهدفت تطوير البنية الأساسية والارتقاء بالخدمات الحكومية والتعليمية والصحية والشبابية والزراعية.

وشملت الجولة عددًا من المشروعات الخدمية، من بينها مجمع الخدمات الحكومية والمجمع الزراعي البيطري ومدرسة نهطاي للتعليم الأساسي ومركز طب الأسرة ومركز الشباب ومحطة المياه الارتوازية، إلى جانب كورنيش القرية، بما يعكس نطاق التطوير الذي شهدته القرية في مختلف القطاعات.

وفي إطار التعرف على نماذج الإنتاج المحلي، تضمنت الجولة زيارة قرية شبراملس، التي تحتضن أحد أبرز التكتلات الاقتصادية بمحافظة الغربية، وهو تكتل الكتان، حيث تعرف المشاركون على مراحل زراعة المحصول وتصنيعه، ودوره في دعم الحرفيين وأصحاب الأنشطة الإنتاجية وتوفير فرص العمل، فضلًا عن زيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية.

وفي هذا الإطار، اعتبرت الدكتورة منال عوض أن تجربة تكتل الكتان بشبراملس تمثل نموذجًا للتنمية الاقتصادية القائمة على استغلال الموارد والمزايا النسبية للقرى، ودعم الحرف والصناعات المتوارثة، بما يعزز قدرة المجتمعات الريفية على خلق أنشطة إنتاجية وتوسيع قاعدة فرص العمل.

كما تبرز أهمية الجولة في ضوء انضمام مدينة زفتى عام 2024 إلى الشبكة العالمية لمدن التعلم التابعة لمنظمة اليونسكو، وهو ما يعكس توجهًا لربط التعليم والتدريب وتنمية المهارات باحتياجات المجتمع وسوق العمل، ونشر ثقافة التعلم مدى الحياة باعتبارها أحد محركات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكدت على استمرار جهود الوزارة بالتعاون مع المحافظات لنقل التجارب التنموية الناجحة وتعميم النماذج القابلة للتطبيق، خاصة تلك التي تحقق التكامل بين تطوير الخدمات الأساسية ودعم الإنتاج المحلي، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز فرص التشغيل بالمناطق الريفية.

في إطار توجهات الدولة نحو تحقيق نقلة تنموية شاملة وتوسيع الرقعة العمرانية، عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات إعداد الرؤية الإقليمية المقترحة لتنمية وتطوير الساحل الشمالي الغربي، بحضور الدكتور المهندس وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، وعدد من قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وممثلي المكتب الاستشاري.

وفي مستهل الاجتماع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن تنمية الساحل الشمالي الغربي تأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، باعتبارها أحد المحاور الاستراتيجية الواعدة لتحقيق التوازن التنموي بين الأقاليم وتعظيم الاستفادة من المقومات الطبيعية والاقتصادية للمنطقة، مشيرة إلى أن توجه الوزارة يستند إلى رؤية تنموية متكاملة لا تقتصر على تنمية الشريط الساحلي، وإنما تمتد لتشمل الامتدادات الداخلية والظهير الصحراوي، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأوضحت وزيرة الإسكان أن الرؤية الإقليمية تستهدف إحداث تحول نوعي في طبيعة التنمية بالمنطقة، من خلال الانتقال بها من نمط النشاط الموسمي المرتبط بفصل الصيف إلى مركز تنموي متكامل تتواصل فيه الأنشطة العمرانية والاقتصادية والخدمية والإنتاجية على مدار العام، بما يسهم في توفير فرص عمل مستدامة، وتهيئة مناخ جاذب لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ومن جانبه، أكد الدكتور المهندس وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن وزارة الإسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تعمل بخطى متسارعة لترجمة هذه الرؤية الاستراتيجية إلى واقع ملموس، مشيرًا إلى ما يمتلكه الساحل الشمالي الغربي من فرص استثمارية واعدة تؤهله لجذب كبرى الشركات المحلية والعالمية.

وأضاف أن المشروعات العمرانية الجديدة بالمنطقة ستكون بمثابة قاطرة للتنمية الشاملة، بما يسهم في إنشاء مجتمعات متكاملة ومستدامة تلبي تطلعات المواطنين والمستثمرين، وتدعم استيعاب الزيادة السكانية داخل مجتمعات مخططة وفق أحدث المعايير.

بدوره، أشار الدكتور المهندس أحمد إسماعيل، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أن المخطط الإقليمي الجاري استعراضه يراعي الاستغلال الأمثل للأراضي والموارد الطبيعية، مع التركيز على دمج الأبعاد البيئية في جميع مراحل التخطيط.

وأوضح أن القطاع يعكف على وضع اشتراطات تخطيطية وبنائية تدعم تنوع الأنشطة السياحية والخدمية والصناعية، بما يضمن تكامل المشروعات الجديدة مع شبكة الطرق القومية والبنية التحتية، وتحقيق أعلى معدلات الجدوى الاقتصادية والاستدامة.

وخلال الاجتماع، استعرض فريق العمل الملامح الأولية للرؤية الإقليمية والمحاور التنموية المقترحة، في ضوء ما تتمتع به المنطقة من مقومات متنوعة. كما تم عرض نتائج الدراسات البيئية والطبيعية التي تستهدف تحديد الخصائص والمحددات التنموية لكل نطاق، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية العمرانية والحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة الساحلية.

وتناول اللقاء سبل تحقيق التكامل بين المشروعات القائمة والجاري تنفيذها والمخطط تنفيذها مستقبلًا، بما يضمن الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتحسين جودة حياة المواطنين.

وفي ختام الاجتماع، وجهت وزيرة الإسكان بسرعة استكمال الدراسات التفصيلية للرؤية الإقليمية، ومواصلة التنسيق بين جميع الجهات المعنية لتوحيد الرؤى وتذليل العقبات.