بنوك ومؤسسات مالية «التخطيط» توقع مع البنك الأفريقي للتنمية المرحلة الثانية من برنامج تنمية القطاع الخاص بـ170 مليون دولار بواسطة فاطمة إبراهيم 19 يناير 2026 | 11:17 ص كتب فاطمة إبراهيم وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعبد الرحمن دياو، المدير القُطري لبنك التنمية الأفريقي، اتفاق المرحلة الثانية من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي بقيمة 170 مليون دولار، بهدف دعم الموازنة ودفع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وذلك بحضور الدكتور ياسر صبحي نائب وزير المالية، والدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان. ويأتي الاتفاق في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات الوطنية، لتعظيم العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف، وتحقيق التكامل بين التمويلات الخارجية والجهود الوطنية المبذولة لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ضمن مستهدفات «السردية الوطنية للتنمية الشاملة». وأكدت الدكتورة رانيا المشاط عمق الشراكة الاستراتيجية والممتدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي، والتي لعبت دورًا محوريًا في دعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة في مصر، والمساهمة في إحراز تقدم عبر القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها الإصلاحات الهيكلية. وأوضحت أن الاتفاقية تأتي في إطار جهود أشمل تقوم بها الحكومة مع مختلف الشركاء لحشد التمويلات الميسرة لدعم الموازنة، وتوسيع نطاق الحيز المالي للإنفاق على برامج التنمية البشرية، ودفع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية. كما أشارت الوزيرة إلى الدور القوي لبنك التنمية الأفريقي في دعم القطاع الخاص، لافتة إلى أن العمليات التمويلية الموجهة للقطاع الخاص خلال عام 2025 كانت أعلى بثلاث مرات من العمليات الحكومية، بما يعكس الثقة القوية في الاقتصاد المصري المتنامي، ويؤكد انفتاح مصر وجاهزيتها لشراكات جديدة واستثمارات أجنبية تدفع الابتكار والنمو المستدام والتنمية طويلة الأجل. وتأتي المرحلة الثانية من برنامج تمويل تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي استكمالًا للمرحلة الأولى، التي أقرها مجلس النواب في ديسمبر 2024، بقيمة 131 مليون دولار. وجدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أعلنت في وقت سابق أن التمويلات الميسرة لدعم الموازنة خلال الفترة من 2023 إلى 2026 تبلغ نحو 9.5 مليار دولار، وتستهدف تعزيز الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية، ودعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين مناخ الأعمال وبيئة الاستثمار، وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر. 19 يناير 2026 | 11:17 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
البورصة المصرية «الدولية للأسمدة» تستحوذ على 40% من «العروبة» وتؤسس شركة لإنتاج البذور بواسطة هبة خالد 19 يناير 2026 | 11:13 ص كتب هبة خالد قرر مجلس إدارة شركة الدولية للأسمدة والكيماويات الاستحواذ على حصة في شركة العروبة للتجارة والتعدين والتوريدات، إلى جانب المساهمة في تأسيس كيان جديد لإنتاج البذور، وفقًا لإفصاح الشركة للبورصة المصرية. وأوضحت الشركة أن المجلس وافق على شراء 600 ألف سهم من أسهم شركة العروبة بقيمة إجمالية 1.2 مليون جنيه، تمثل نحو 40% من إجمالي رأسمال الشركة. وأكدت الدولية للأسمدة التزامها بأحكام المادة (44) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، مشيرة إلى أن قيمة الصفقة لا تتجاوز 10% من حقوق ملكية الشركة. كما وافق مجلس الإدارة بالإجماع على المساهمة في تأسيس شركة مساهمة مصرية جديدة تحت اسم «أركو لإنتاج البذور»، برأسمال مصدر قدره 25 مليون جنيه. وبحسب الإفصاح، تبلغ نسبة مساهمة الدولية للأسمدة في الشركة الجديدة نحو 15% من رأس المال، بقيمة مساهمة تصل إلى 3.75 مليون جنيه. وفي سياق متصل، قرر مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد يوم 18 فبراير 2026، لمناقشة اعتماد عقود المعاوضة عن العام الجاري. 19 يناير 2026 | 11:13 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بورصة السلع سعر الذهب يقفز لمستويات قياسية.. وعيار 21 يتجاوز 6200 لأول مرة في تاريخه بواسطة إيناس شعبان 19 يناير 2026 | 11:05 ص كتب إيناس شعبان شهدت أسعار الذهب استقرارًا خلال تعاملات اليوم الأحد 18 يناير 2026 في السوق المحلية المصرية، مقارنةً بالمستويات التي أغلقت عليها تعاملات الأمس. تحديث أسعار الذهب في السوق المحلية بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7126 جنيهًا، ليظل العيار الأعلى من حيث الجودة ونقاء الذهب، وهو ما يجعله مفضلًا لدى شريحة من المستثمرين الباحثين عن الذهب الخام، رغم محدودية الإقبال عليه بسبب ارتفاع تكلفته مقارنة بالأعيرة الأخرى. وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 6235 جنيهًا، محافظًا على مكانته باعتباره العيار الأكثر تداولًا في السوق المصرية، ومرجعًا رئيسيًا لحركة الأسعار، خاصة مع ارتباطه بعادات الادخار ومستلزمات الزواج، ما يمنحه قدرًا من الاستقرار النسبي في الطلب. أما جرام الذهب عيار 18 فقد سجل نحو 5344 جنيهًا، مستفيدًا من الإقبال المتزايد من فئة الشباب، نظرًا لتكلفته الأقل وتصميماته العصرية، التي تجعله خيارًا عمليًا للراغبين في اقتناء مشغولات حديثة بأسعار أقل. ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 4157 جنيهًا، ليواصل جذب الباحثين عن حلول اقتصادية لشراء الذهب، سواء بغرض الادخار أو تقديم الهدايا، مع الاحتفاظ بالقيمة الأساسية للمعدن. وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 49880 جنيهًا، ويظل من أكثر أشكال الذهب تداولًا في الهدايا والمناسبات الاجتماعية، لما يتمتع به من سهولة في البيع والشراء وقيمة مستقرة نسبيًا. أداء الذهب في الأسواق العالمية سجلت أسعار الذهب والفضة مستويات قياسية جديدة خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن في ظل تصاعد التوترات، بعدما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على دول أوروبية على خلفية قضية السيادة على جزيرة غرينلاند. ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.6% إلى 4670.23 دولاراً للأونصة، بعدما لامس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4689.39 دولاراً. كما قفزت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير شباط بنسبة 1.7% إلى 4676.80 دولاراً. وصعدت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 4.4% إلى 93.85 دولاراً للأونصة، بعدما سجلت مستوى قياسياً غير مسبوق عند 94.08 دولاراً العوامل المؤثرة في أسعار الذهب محليًا تتأثر أسعار الذهب في السوق المصرية بشكل مباشر بتحركات الدولار الأمريكي، حيث يؤدي ارتفاعه إلى زيادة تكلفة الاستيراد ومن ثم ارتفاع الأسعار محليًا، بينما يسهم تراجعه في تخفيف الضغوط السعرية. كما تلعب التطورات في الأسواق العالمية، خاصة قرارات أسعار الفائدة والسياسات النقدية للبنوك المركزية، دورًا محوريًا في تحديد اتجاهات الذهب. ويضاف إلى ذلك الطلب الموسمي المرتبط بمواسم الزواج والمناسبات الاجتماعية، والذي يرفع الطلب على عيار 21 والجنيه الذهب، إلى جانب اختلاف قيمة المصنعية من منطقة لأخرى، ما يخلق تباينًا في الأسعار النهائية ويدفع المستهلكين للبحث عن أفضل فرص الشراء. 19 يناير 2026 | 11:05 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
البورصة المصرية «نيكساس كابيتال» مستشارًا ماليًا لبيع حصة أغلبية من «ناتشيرز رول» بواسطة هبة خالد 19 يناير 2026 | 10:57 ص كتب هبة خالد أعلنت شركة نيكساس كابيتال أداءها دور المستشار المالي الحصري لمساهمي “ناتشيرز رول”، في صفقة بيع حصة أغلبية من الشركة إلى “ألتا سيمبر كابيتال”، وذلك بعد توقيع الاتفاقيات النهائية، وبانتظار استيفاء الشروط المعتادة والحصول على الموافقات الرقابية اللازمة. وأوضحت أن الصفقة نُفذت من خلال استثمار في “بروويل القابضة”، المالكة لشركة ناتشيرز رول. وتأسست شركة ناتشيرز رول عام 2017، وتعمل بصفتها الذراع التصنيعية في مصر لشركة بروويل القابضة، المتخصصة في مجال التغذية الرياضية والمكملات الغذائية، وتدير مصنعًا مخصصًا لإنتاج منتجات التغذية الرياضية، إلى جانب نشاط التصنيع للغير. وبحسب البيان، ستحتفظ الإدارة الحالية والمساهمون المؤسسون بحصة مؤثرة في هيكل الملكية، مع استمرارهم في إدارة الشركة عقب إتمام الصفقة. وأشار محمد حمودي ومحمود سويلم، مؤسسا شركة ناتشيرز رول، إلى أن الصفقة تأتي في إطار إعادة هيكلة الملكية ودعم خطط النمو خلال المرحلة المقبلة. ومن جانبه، قال كريم غالي، مدير الاستثمار ورئيس قطاع شمال أفريقيا في ألتا سيمبر كابيتال، إن الاستثمار يستهدف دعم توسع الشركة في أسواق المنطقة وتعزيز قدراتها التشغيلية. وأكدت ميريت رامز، المؤسس والعضو المنتدب لـ”نيكساس كابيتال”، أن دور الشركة اقتصر على تقديم خدمات الاستشارات المالية للمساهمين خلال مراحل الصفقة. ولعبت شركة عمرو وشركاه دور المستشار القانوني للبائع، فيما تولت شركتا معتوق بسيوني وحناوي وكروسينغ تقديم الاستشارات القانونية للمشتري. 19 يناير 2026 | 10:57 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وزيرا المالية والاستثمار يشهدان توقيع بروتوكول تعاون بين «الجمارك» و«التمثيل التجارى المصرى» بواسطة مصطفى محمود 19 يناير 2026 | 10:51 ص كتب مصطفى محمود شهد أحمد كجوك وزير المالية، وحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع بروتوكول تعاون بين أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك والدكتور عبدالعزيز الشريف رئيس التمثيل التجارى المصرى؛ وذلك فى إطار حرص الجانبين على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى. أكد كجوك والخطيب، أهمية تعميق التنسيق الثنائي لتيسير حركة التجارة وخفض زمن الإفراج الجمركى، والاستفادة من «التمثيل التجارى المصرى» فى تعزيز كفاءة منظومة المخاطر المشتركة وتسريع التخليص الجمركى. أضاف الوزيران، أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا أكبر بين مصلحة الجمارك و«التمثيل التجارى المصرى» فى التقييم الآلي للسلع عبر التواصل مع الشركات المنتجة والموردة بالخارج، وكذلك تسهيل إجراءات التحقق من صحة البيانات والمستندات التجارية للواردات المصرية. قال أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، إن هذا البروتوكول يأتي في إطار تطوير منظومة العمل الجمركي، أخذًا فى الاعتبار أن التعاون مع «التمثيل التجاري المصري» يمثل ركيزة أساسية في دعم آليات التحقق المسبق واللاحق من المستندات والبيانات التجارية، بما يضمن دقة المعلومات وتسريع وتيسير الإجراءات. أوضح الدكتور عبدالعزيز الشريف رئيس التمثيل التجاري المصري، أن توقيع هذا البروتوكول يعزز التعاون القائم بين الجانبين، حيث تضطلع مكاتب التمثيل التجاري بالخارج بدور محوري في دعم طلبات التحقق من شهادات المنشأ والفواتير التجارية الواردة من مصلحة الجمارك، على نحو يسهم فى رفع كفاءة منظومة التجارة الخارجية. 19 يناير 2026 | 10:51 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال «التجاري الدولي للسمسرة» تطلق نسخة محدثة من منصة التداول «محفظتي بلس» بواسطة اسلام فضل 19 يناير 2026 | 10:44 ص كتب اسلام فضل أعلنت شركة التجاري الدولي للسمسرة إطلاق نسخة محدثة من منصة التداول الإلكتروني «محفظتي بلس»، في إطار تطوير خدماتها الرقمية المقدمة للعملاء. وأوضحت الشركة أن المنصة تتيح للمستخدمين تنفيذ عدد من خدمات التداول، من بينها فتح حسابات التداول، وتنفيذ عمليات البيع والشراء، وتحويل الأموال، وتحصيل الكوبونات، والمشاركة في الطروحات العامة الأولية، وذلك من خلال واجهة رقمية موحدة. وأشار أحمد عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة شركة التجاري الدولي للسمسرة، إلى أن الشركة حصلت على ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية لاستخدام التكنولوجيا المالية، بما يسمح بتقديم خدمات الوساطة المالية عبر المنصة الرقمية، وفقًا للضوابط التنظيمية المعمول بها. وأضاف أن الشركة تستهدف التوسع في إتاحة منتجات استثمارية إضافية عبر التطبيق خلال الفترة المقبلة. من جانبه، قال مصطفى عبيد، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات، إن الشركة نفذت استثمارات في البنية التحتية التقنية خلال السنوات الماضية، بهدف دعم التحول الرقمي لأنشطة الوساطة المختلفة. وفي السياق نفسه، أوضح مصطفى محمود، رئيس قسم التداول الإلكتروني، أن الشركة خصصت فريق دعم فني للرد على استفسارات العملاء ومتابعة استخدام المنصة. 19 يناير 2026 | 10:44 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
البورصة المصرية «مطاحن جنوب القاهرة والجيزة» تعلن نتيجة مزاد مطحن دار السلام بواسطة هبة خالد 19 يناير 2026 | 10:40 ص كتب هبة خالد أعلنت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة نتيجة المزاد العلني لبيع مطحن دار السلام (أرض ومبانٍ)، والذي تبلغ مساحته نحو 679 مترًا مربعًا. وأوضحت الشركة، في إفصاح للبورصة المصرية اليوم الإثنين، أنه تمت ترسية المزاد بسعر 10.5 ألف جنيه للمتر. وعلى صعيد الأداء المالي، حققت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة أرباحًا بقيمة 20.58 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2025 حتى نهاية أكتوبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 6.8 مليون في الفترة نفسها من العام السابق. 19 يناير 2026 | 10:40 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
البورصة المصرية عمومية «مدينة مصر» للإسكان تعتمد نظام الإثابة والتحفيز بعقود الوعد بالبيع بواسطة هبة خالد 19 يناير 2026 | 10:22 ص كتب هبة خالد اعتمدت الجمعية العامة لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير لائحة نظام الإثابة والتحفيز المقترح تنفيذه من خلال الوعد بالبيع وعقود الوعد بالبيع، مع إعادة تخصيص رصيد أسهم النظام السابق البالغ 5.3 مليون سهم إلى النظام الجديد. وأفصحت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، عن تحقيق مبيعات بقيمة 52.1 مليار جنيه خلال عام 2025، مقابل مبيعات أقل خلال عام 2024. وبحسب الإفصاح، باعت الشركة 4462 وحدة خلال العام، فيما ارتفع عدد الوحدات التي تم تسليمها إلى 1941 وحدة، مقارنة بـ645 وحدة خلال عام 2024. وأشار عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، إلى أن نتائج عام 2025 جاءت انعكاسًا لآليات العمل المعتمدة داخل الشركة، لافتًا إلى أن زيادة عدد الوحدات المُسلمة ترتبط بخطط التنفيذ وجداول التسليم المعتمدة. وخلال العام، أطلقت الشركة عددًا من المشروعات الجديدة، من بينها مشروع Prism داخل المنطقة التجارية بمشروع تاج سيتي، إلى جانب مشروع ثلالا بمدينة هليوبوليس الجديدة، المقام على مساحة إجمالية تبلغ 491.41 فدانًا. كما أطلقت مشروع Elm Tree Park على مساحة 476262 مترًا مربعًا، ضمن محفظة مشروعاتها السكنية، ووقعت عددًا من التعاقدات مع شركات مقاولات لتنفيذ أعمال إنشائية بمشروعات تاج سيتي وسراي. 19 يناير 2026 | 10:22 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات «البنك الدولى» يطرح آليات دعم شركات المقاولات والاستشارات الهندسية للمشاركة بالمشروعات الممولة بواسطة مروة حمدان 19 يناير 2026 | 10:21 ص كتب مروة حمدان يعتزم البنك الدولى دعم وتمكين شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية من فرص الأعمال التى تطرحها بنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الدولية فى الخارج، وذلك بتقديم المساعدة فى رفع جاهزية الشركات للتنافس على المناقصات والمشروعات الممولة دوليا ، وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية المعتمدة. ويجرى التجهيز لعقد ندوة “فرص الأعمال” بالقاهرة بالشراكة بين البنك الدولى وعدد من بنوك التنمية متعددة الأطراف ، وبحضور شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية المهتمة بالسوق المصرية، بهدف استعراض أبرز آليات توسيع فرص المشاركة فى المشروعات الممولة دوليا. وفى إطار استمرار التنسيق والمتابعة تم عقد إجتماعا بين ممثلي الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد (AFCCA)، واتحاد المقاولين العرب (FAC)، واتحاد مقاولي الدول الإسلامية(FOCIC) ، مع المدير الإقليمي للمشتريات بالبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، الدكتور ماجد البياع، والأستاذ وليد الذويبى، أخصائى أول فى المشتريات بالبنك الدولى، وذلك بمقر المكتب الإقليمي للبنك الدولي بالقاهرة. وعُقد الاجتماع بحضور المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد (AFCCA) ، والرئيس الفخري لكلاً من اتحاد المقاولين العرب واتحاد مقاولي الدول الإسلامية، و علي السنافي، رئيس اتحاد المقاولين العرب (FAC)، و شريف وهبي، نائب رئيس إتحاد المقاولين العرب، والمهندس حمدي شحاتة، الأمين العام لاتحاد المقاولين العرب، والسفير حاتم تاج الدين، الأمين العام للاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد. استهدف الاجتماع استكمال ومواصلة الجهود المبذولة فى الترتيبات الخاصة بتفعيل دور البنوك ومؤسسات التمويل الدولية فى طرح سبل تعزيز استفادة شركات المقاولات والاستشارات من فرص الأعمال التي تطرحها بنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الدولية، ورفع جاهزيتها للتنافس على المناقصات والمشروعات الممولة دوليًا، وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية المعتمدة. كما تناول الاجتماع مناقشة الترتيبات التنظيمية لندوة “فرص الأعمال” المزمع عقدها بالقاهرة بالشراكة بين البنك الدولي وعدد من بنوك التنمية متعددة الأطراف، مع التركيز على دعم وحضور شركات المقاولات والاستشارات المهتمة بالعمل في السوق المصري، واستعراض آليات توسيع مشاركتها في المشروعات الممولة دوليًا. وخلال الاجتماع ، تم مناقشة سبل تعزيز التعاون المؤسسي بين الاتحادات المهنية والبنك الدولي، والاتفاق على تكرار عقد ندوات مماثلة فى دول المنطقة خلال المرحلة المقبلة، بهدف التعريف بفرص التعاون المتاحة، وشرح سياسات وإجراءات المشتريات، وأفضل الممارسات المتبعة، وكيفية تجنب الأخطاء الشائعة في المناقصات والتعاقدات، إلى جانب عرض قصص نجاح لمقاولين من عدد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مشروعات ممولة من مؤسسات التمويل الدولية. وشهد الاجتماع بحث الترتيبات التنظيمية والفنية للسيمنار المزمع عقده في جمهورية العراق يناير الجارى، وذلك بالشراكة بين البنك الدولي وعدد من بنوك التنمية متعددة الأطراف، مع التركيز على شركات المقاولات والاستشارات، واستعراض آليات توسيع مشاركتها في المشروعات الممولة دوليًا. وأكد المشاركون أن هذه الندوات تمثل منصة مهمة لرفع جاهزية شركات المقاولات والاستشارات، وتوسيع نطاق وصولها إلى الأسواق الإقليمية والدولية، وتعزيز مبادئ المنافسة والشفافية والمشاركة، بما يدعم التمويل المشترك ويُسهم في استدامة التواصل الفعّال بين مؤسسات التمويل الدولية ومجتمع الأعمال في المنطقة. 19 يناير 2026 | 10:21 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية حوار| حسين رفاعي: نخطط لاستثمار 3 مليارات جنيه في تطوير البنية التحتية الرقمية خلال 5 سنوات بواسطة ندى عبد العزيز 19 يناير 2026 | 10:05 ص كتب ندى عبد العزيز في وقت يمضي فيه الاقتصاد المصري نحو مرحلة جديدة من الاستقرار والنمو المستدام، يبرز بنك التنمية الصناعية كإحدى الركائز المصرفية الداعمة للتوجهات الاستراتيجية للدولة، وفي حوار لـ«أموال الغد»، استعرض حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك، رؤية تحليلية شاملة للمشهد الاقتصادي الراهن، موضحاً أن الدولة نجحت فعلياً في العبور من مرحلة «عنق الزجاجة» إلى آفاق التعافي، مدعومة بتناغم السياسات المالية والنقدية؛ وهو ما أثمر عن استعادة الزخم في ثقة المؤسسات الدولية، وترجمته وكالات التصنيف الائتماني في تقاريرها الأخيرة حول الاقتصاد المصري. رفاعي كشف عن ملامح الاستراتيجية المتكاملة التي يتبناها البنك لعام 2026، والتي تستهدف إحداث طفرة في المؤشرات المالية عبر الوصول بحجم الأصول إلى 80 مليار جنيه، والودائع إلى 65 مليارا، مع الحفاظ على معدلات نمو متوازنة في محفظة القروض والائتمان. وأوضح أن خطة البنك لا تقتصر على التوسع الكمي، بل تمتد لتشمل النوعية في الخدمات من خلال ضخ استثمارات تكنولوجية رقمية بقيمة 3 مليارات جنيه خلال السنوات الخمس المقبلة لتطوير البنية الأساسية الرقمية وتعزيز الأمن السيبراني. كما شدد رفاعي على الدور التنموي للبنك في دعم القطاعات ذات القيمة المضافة، وفي مقدمتها الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتحول الأخضر، مشيراً إلى أن البنك يتبنى نموذجاً يدمج بين الربحية والمسئولية المجتمعية، من خلال المشاركة الفعالة في مبادرات الشمول المالي والتمويل العقاري لمحدودي الدخل، ليكون شريكاً فاعلاً في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، وفيما يلي نص الحوار: فى البداية ما تقييمك لأداء ومؤشرات الاقتصاد المصرى فى ضوء برنامج الإصلاح الحالى.. وهل يمكن القول إننا تجاوزنا مرحلة عنق الزجاجة؟ الاقتصاد المصري أظهر خلال الفترة الحالية مؤشرات تعافٍ قوية تعكس أثر برنامج الإصلاح الاقتصادي، إذ بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، كما تراجع العجز المالي إلى نحو 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي. بالإضافة إلى ذلك ارتفعت الاحتياطيات الدولية لتصل إلى 50.1 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2025، بينما سجلت الصادرات غير البترولية معدل نمو لافت بلغ 29% مقارنة بالعام السابق، في حين استقر التضخم عند 12.5% في أكتوبر 2025.. هذه المؤشرات، إلى جانب رفع وكالة S&P التصنيف الائتماني لمصر إلى درجة “B”، تعكس تحسنًا ملحوظًا في ثقة المؤسسات الدولية بآفاق النمو والإصلاح. وبناءً على هذا الأداء وتوازن السياسات المالية والنقدية، يمكن القول إن الاقتصاد المصري بدأ بالفعل في تجاوز مرحلة عنق الزجاجة، معززًا قدرته على تحقيق نمو مستدام خلال السنوات المقبلة. ما رؤيتك لأداء السياسة النقدية خلال الفترة الأخيرة؟ وتوقعاتك لنسب التضخم حتى نهاية 2026؟ السياسة النقدية شهدت ضبطًا متوازنًا لدعم الاستقرار الاقتصادي والتحفيز على الاستثمار. نتوقع أن تستقر نسبة التضخم بين 8% و10% بنهاية 2026، مع استمرار التوسع في المبادرات الداعمة للقطاع الصناعي والزراعي وتحفيز الاستثمارات الأجنبية. أى القطاعات ترشح لقيادة معدلات نمو الاقتصاد المصرى خلال 2026؟ نتوقع أن يقود القطاع الصناعي، وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الطاقة المتجددة والسياحة، نمو الاقتصاد خلال 2026، مع التركيز على تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجيستية لدعم هذه الأنشطة. كيف يمكن تعزيز الاستفادة من سعر الصرف المنخفض فى دعم السياحة والصادرات؟ يمكن تعزيز الاستفادة من سعر الصرف المنخفض في دعم قطاعي السياحة والصادرات من خلال تحفيز الصناعات التصديرية وزيادة تنافسية المنتج المحلي في الأسواق الخارجية، إلى جانب تقديم حوافز مشجعة للمستثمرين، لا سيما في قطاعات الملابس الجاهزة والأغذية والصناعات التحويلية، كما يتطلب ذلك تيسير الإجراءات الجمركية وتوفير التسهيلات البنكية اللازمة لتمويل عمليات التصدير، بما يسهم في زيادة حصيلة الصادرات ودعم موارد النقد الأجنبي وتعزيز النشاط السياحي. وما رؤيتك للخطوات التى اتخذتها الدولة والبنك المركزي لتحقيق الشمول المالي، خاصة فيما يتعلق بتشجيع المدفوعات الإلكترونية؟ نشيد بخطوات البنك المركزي في إطلاق منصة الهوية الرقمية وتعزيز شبكات الدفع الإلكتروني، ما ساهم في دمج فئات جديدة، خاصة الشباب ورواد الأعمال والمشروعات الصغيرة، في المنظومة المصرفية، وفي هذا الإطار يواصل بنك التنمية الصناعية التركيز على تقديم خدمات رقمية آمنة ومتنوعة تتيح للعملاء الوصول إلى الخدمات المالية بسهولة في أي وقت ومن أي مكان، بما يدعم أهداف الشمول المالي ويعزز الاعتماد على الحلول غير النقدية. رحلة نجاح قوية حققها البنك منذ توليكم المسؤولية بجميع المؤشرات المالية ونتائج الأعمال.. ما الخطة الرئيسية التى ساهمت فى بلوغ هذا المستوى؟ استند نجاح البنك إلى خطة استراتيجية متكاملة تشمل تعزيز قاعدة العملاء، تطوير المنتجات والخدمات، التوسع الجغرافي بالإضافة إلى رفع كفاءة إدارة المخاطر والاستثمار في التكنولوجيا الرقمية، وتعزيز الثقافة المؤسسية والحوكمة. كيف تطورت الحصة السوقية الحالية للبنك على مستوى الأصول والقروض والودائع؟ الحصة السوقية للبنك شهدت تطورًا ملحوظًا على مستوى الأصول والقروض والودائع، إذ بلغت قيمة الأصول حاليًا نحو 59 مليار جنيه، وهناك خطة طموحة لرفعها إلى 80 مليارا بنهاية عام 2026، بالتوازي مع نمو محفظة القروض إلى نحو 31 مليار جنيه حاليًا، نستهدف زيادتها إلى 42 مليار جنيه خلال الفترة نفسها.. وعلى صعيد الودائع، وصلت إلى نحو 48 مليار جنيه، ونستهدف بلوغها 65 مليارا، مدعومة بالتركيز على تنويع المنتجات الادخارية وتلبية احتياجات شرائح مختلفة من العملاء. وماذا عن المنتجات والأوعية الادخارية الجديدة؟ ونسعى لتقديم منتجات ادخارية متنوعة تشمل شهادات استثمارية بعوائد تنافسية، وحسابات توفير جماعية للأفراد والشركات، لتلبية مختلف الاحتياجات. ما القطاعات التى سيركز عليها البنك وستكون هناك فرص تمويلية كبيرة بها خلال عام 2026؟ سيركز البنك خلال عام 2026 على عدد من القطاعات الحيوية التي تتيح فرصًا تمويلية كبيرة، في مقدمتها القطاعان الصناعي والزراعي، إلى جانب المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركًا رئيسيًا للنمو وخلق فرص العمل، كما تشمل الأولويات المشروعات العقارية، فضلًا عن تمويل مشروعات الطاقة المتجددة، في إطار التوسع في الحلول التمويلية المستدامة، ويستهدف البنك من خلال هذا التوجه تقديم حزمة متكاملة من الحلول التمويلية التي تدعم النمو الاقتصادي وتُسهم في توفير فرص عمل مستدامة. نود إلقاء الضوء على تطور مؤشرات الأداء التشغيلية للبنك ومستهدفاتها خلال الفترة المقبلة؟ شهدت مؤشرات الأداء التشغيلية للبنك تطورًا ملحوظًا، مدعومة بخطط واضحة لرفع الكفاءة التشغيلية خلال الفترة المقبلة، من خلال التوسع في أتمتة الإجراءات المصرفية، وتطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات، كما يركز البنك على تعزيز تجربة العملاء الرقمية وتقليل زمن إنجاز المعاملات، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الأداء التشغيلي وكفاءة التشغيل بشكل عام. برز اسم البنك مؤخرًا فى مجال القروض المشتركة.. ما خطتكم في هذا الملف، والأنشطة التى يستهدف المصرف التوسع في تمويلها خلال الفترة المقبلة؟ بالفعل شارك البنك في قروض مشتركة عدة مع كيانات متميزة لدعم المشروعات الكبرى في الصناعة والبنية التحتية والطاقة و نستهدف الاستمرار في توسيع هذا النشاط، مع التركيز على الاستثمارات التي تحقق التنمية المستدامة وتوفر فرص عمل. ما حجم محفظة القروض الحالية للبنك وما القطاعات التي يخطط البنك للتوسع فيها؟ محفظة القروض الحالية 31.8 مليار جنيه، ونستهدف التوسع في القطاع الصناعي والعقاري وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع التركيز علي قطاع التجزئة لاننا بنك تجاري شامل. ملف الاستدامة وتمويل المشروعات الخضراء بالبنك.. كيف وضعه الآن؟ بنك التنمية الصناعية يتعامل مع التحول الأخضر باعتباره محورًا أساسيًا في استراتيجيته طويلة المدى، إذ يدمج مبادئ الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في جميع سياساته وعملياته. وقد شارك البنك في تمويل مصانع الأسمدة ضمن برنامج مكافحة التلوث الصناعي، إضافة إلى دعم مشروعات إدارة المخلفات وجمع النفايات، وتمويل البنية التحتية الخضراء مثل محطات الطاقة الشمسية ومشروعات تحلية المياه المتوافقة مع مستهدفات رؤية مصر 2030. كما ساهم في صكوك وسندات مرتبطة بالتنمية المستدامة، ودعم الشركات الصناعية التي تتبنى حلولاً بيئية من خلال الاستثمار المباشر، وإلى جانب ذلك، شارك البنك في مبادرات بيئية مشتركة مثل برنامج الالتزام البيئي لتشجيع المصانع على تطبيق معايير إنتاج أكثر استدامة، مما رسّخ دور البنك كمؤسسة مالية داعمة للتحول إلى اقتصاد صناعي أكثر كفاءة واستدامة. كيف يدعم البنك قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وما البرامج التمويلية المتاحة لهذا القطاع؟ يحرص البنك على دعم هذا القطاع باعتباره أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي، إذ يوفر باقة متنوعة من التمويلات تشمل تمويل رأس المال العامل، والتمويلات الاستثمارية، وخطابات الضمان. ويواصل البنك التوسع في هذا القطاع من خلال تطوير منتجات تمويلية مرنة تستجيب لاحتياجات مختلف الأنشطة، بما يعزز من قدرته التنافسية ويساهم في خلق فرص عمل جديدة. نرغب فى إلقاء الضوء على جهود البنك فى مجال الخدمات غير المالية لدعم هذا القطاع من خلال مبادرة رواد النيل؟ يدعم البنك ريادة الأعمال عبر الخدمات غير المالية المقدمة من خلال مبادرة رواد النيل، والتي تشمل برامج تدريبية واستشارات متخصصة وورش عمل تساعد أصحاب المشروعات على تحسين مهاراتهم الإدارية والفنية، مع التركيز على تمكين رواد الأعمال من تطوير مشروعات قابلة للنمو والاستدامة وتعزيز الابتكار والتحول الرقمي داخل هذا القطاع الحيوي. وقد تم تأسيس 6 وحدات تواجد بمراكز الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة في محافظات عدة تحت مظلة المبادرة وبرعاية البنك المركزي المصري، بهدف جذب الشباب وتشجيعهم على بناء مشروعاتهم في مختلف مراحلها من الفكرة إلى النمو والتوسع، كما تم توقيع اتفاقية رعاية مع جامعة النيل لمدة خمس سنوات تحت اسم Nilepreneurs لتنمية وتأهيل وزيادة قدرات رواد الأعمال من الشباب. ما حجم محفظة قروض التجزئة لدى البنك حاليًا والمستهدف الوصول إليه بحلول عام 2026؟ محفظة قروض التجزئة حاليًا 4.2 مليار جنيه، والمستهدف زيادتها إلى 5.7 مليار بحلول العام الجديد. ما خطط البنك بشأن التجزئة المصرفية، وماذا عن أبرز المنتجات الجديدة والخدمات المصرفية التي يُستهدف إطلاقها خلال الفترة المقبلة؟ نسعى لتقديم مجموعة متكاملة من المنتجات للأفراد والشركات تشمل الحسابات الرقمية، البطاقات المتنوعة، التمويل الاستهلاكي، القروض العقارية، وخدمات الدفع الإلكتروني، مع التركيز على تقديم تجربة مصرفية رقمية آمنة وسلسة. ما حجم مشاركة البنك فى إطار مبادرة التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل؟ يشارك البنك بفاعلية في مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، إذ قدّم تمويلات بإجمالي 1.9 مليار جنيه، استفاد منها 18373 عميلًا على مستوى 16 محافظة وتعكس هذه المشاركة حرص البنك على دعم ملف السكن الاجتماعي وتوفير تمويلات ميسّرة تُسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الشمول المالي على مستوى الجمهورية. كم يبلغ عدد فروع البنك حاليًا، وما ملامح خطة التوسع الجغرافي للفروع وماكينات الصراف الآلي خلال الفترة المقبلة والأماكن التي يستهدف الانتشار بها؟ يضم البنك حاليًا 26 فرعًا فى أكثر من 17 محافظة مع خطة للتوسع الذكى في المحافظات والمدن الجديدة، وزيادة عدد ماكينات الصراف الآلي لتغطية المناطق الحيوية وتقديم خدمات أسرع للعملاء. ما رؤيتكم لتعزيز الشمول المالى فى مصر.. وماذا عن جهود البنك فى هذا الملف؟ نعمل في البنك على دمج الفئات غير المتعاملة مع البنوك في المنظومة المالية، من خلال منتجات رقمية وحملات توعية، مع التركيز على الشباب، والمرأة، ورواد الأعمال، بما يعزز الاقتصاد الرسمي. البنية التحتية التكنولوجية تُعد عنصراً أساسياً في توسع عمل البنوك خلال الفترة الراهنة خاصة مع تنامي الطلب على منتجات وخدمات البنوك الرقمية.. فما خطط الإدارة في هذا الشأن؟ استثمر البنك 500 مليون جنيه في 2025 في تطوير البنية التحتية الرقمية، ويخطط للوصول إلى 3 مليارات جنيه خلال خمس سنوات، مع تحديث أنظمة البنوك الأساسية، تعزيز الأمن السيبراني، وتطوير القنوات الرقمية لتقديم خدمات آمنة وسريعة للعملاء. هل يدرس مصرفكم تدشين بنك رقمي خلال الفترة المقبلة؟ يركز البنك في الوقت الحالي على تطوير خدماته الرقمية الحالية وتعزيز قدراتها لتقديم تجربة مصرفية متكاملة للعملاء، مع إعطاء الأولوية لتعظيم الاستفادة من التحول الرقمي داخل البنك وتحسين الخدمات الإلكترونية، بما يواكب توجهات البنك المركزي المصري ويعزز جهود الشمول المالي. ما حجم المعاملات المالية عبر القنوات الإلكترونية والرقمية للبنك مثل بطاقات الدفع ومحفظة الهاتف والانترنت البنكى؟ شهد البنك تضاعفًا في عدد المستخدمين وزيادة ملحوظة في التفاعل مع القنوات الإلكترونية والرقمية، مثل بطاقات الدفع ومحفظة الهاتف والإنترنت البنكي، ما يعكس اعتماد العملاء على الحلول الرقمية وسهولة استخدامها، ونعمل على توسيع نطاق هذه الخدمات تدريجيًا لتشمل معاملات أكثر تنوعًا، بما يتيح تجربة رقمية أكثر شمولية ومرونة. هل سيكون التوسع التكنولوجي والمنتجات الرقمية بديل لعدم التوسع فى افتتاح فروع جديدة، أم سيتبع البنك خطة لزيادة الانتشار الجغرافي بالتوازي مع التوسع التكنولوجي؟ يعتمد البنك على استراتيجية مزدوجة تجمع بين التوسع الجغرافي المدروس وزيادة انتشار الفروع، بالتوازي مع تعزيز المنتجات الرقمية لتقديم خدمات مرنة وسريعة لجميع العملاء. انضم البنك الى شبكة المدفوعات اللحظية “إنستاباي” كيف أثرت هذه الشبكة فى سرعة التحويلات والمعاملات؟ يمثل انضمام البنك إلى شبكة المدفوعات اللحظية “انستاباي” خطوة مهمة لتعزيز سرعة وكفاءة التحويلاتالمالية، حيث مكّنت هذه الشبكة عملائنا من إجراء التحويلات والمعاملات المصرفية بشكل لحظي وآمن، ما عزز تجربة العملاء ورفع مستوى رضاهم عن الخدمات الرقمية للبنك، وسجلنا من خلاله زيادة مستمرة في عدد العملاء والمعاملات المنفذة، وهو ما يعكس نجاح جهود البنك في توسيع نطاق الخدمات الرقمية وتعزيز التفاعل مع منصاته الإلكترونية. ما خطة البنك للمسؤولية المجتمعية؟ يتبنى بنك التنمية الصناعية نهجًا متكاملاً للمسئولية المجتمعية، يركز على تحقيق أثر إيجابي في المجتمع، وتشمل المشاريع التمويل المستدام، وتمكين المرأة والشباب وذوي الهمم، والتدريب والتأهيل، والصحة والتعليم، ودعم المشروعات التنموية للفئات المهمشة، مع التركيز على محافظات وقرى مبادرة حياة كريمة، كما يخصص جزءًا لدعم القطاع الطبي والمستشفيات والمراكز الصحية التي تخدم الفئات الأكثر احتياجًا، ويعمل البنك من خلال شراكات استراتيجية مع المؤسسات التنموية لتعزيز الأثر الاجتماعي. 19 يناير 2026 | 10:05 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail