استثمار 5 مليارات دولار حجم تجارة وتداول الذهب في مصر بواسطة سناء علام 19 يناير 2026 | 3:16 م كتب سناء علام بحث المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع وفد شركة إيفولف القابضة (Evolve Holding) والتي تستثمر في المعادن النفيسة والذهب في مصر وذلك بحضور الدكتور سامح الترجمان الرئيس التنفيذي لشركة ايفولف القابضة ، ووفد شركة Stonex شريك ايفولف برئاسة العضو المنتدب لشركة ستونيكس أوشو مان ، استثماراتهم في مصر وسبل زيادتها خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور غاده نور مساعد وزير الاستثمار لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية ورحب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بوفدى الشركتين، مؤكدا أن الوزارة تعمل على مساندة خطط الشركات التي ترغب بالاستثمار في مصر أو زيادة استثماراتها . وأشار الخطيب إلى أهمية سوق الذهب وحجم النمو الذي يشهده في مصر وزيادة مساهمته في صادرات مصر للخارج والتي وصلت إلى 6 مليارات دولار. واستعرض وفد شركة ايفولف من خلال الشراكة مع شركة ستونيكس خططها للتوسع في السوق المصرية والتي تستهدف الاستثمار في المعادن النفيسة والذهب في مصر بما في ذلك تجارة المعادن النفيسة والخدمات اللوجستية، والمنتجات الرقمية، وصناعة أسواق المعادن النفيسة، والمنتجات المالية غير البنكية المدعومة بالذهب. وأوضحوا أن حجم تجارة وتداول الذهب في مصر كبير ويمكن أن يصل إلى 5 مليارات دولار وأنهم يهدفون للتوسع في السوق المصري لتتحول مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتصدير الخارجي بالاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز بما يمكنها من التصدير للأسواق الخارجية. 19 يناير 2026 | 3:16 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عربية وعالمية مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا بواسطة ندى عبد العزيز 19 يناير 2026 | 3:14 م كتب ندى عبد العزيز رحبت جمهورية مصر العربية بإعلان اتفاق وقف إطلاق النار والاندماج بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، معربةً عن أملها في أن يُمثل خطوة نحو إطلاق عملية سياسية شاملة تضم كافة المكونات السورية وبما يسهم في الحفاظ على وحدة الدولة السورية، ودعم أمنها واستقرارها، وصون سيادتها وسلامة أراضيها. واكدت مصر موقفها الثابت القائم على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، ودعم مؤسسات الدولة الوطنية بما يمكنها من القيام بواجباتها ومسؤولياتها في حماية استقرار البلاد وصون حقوق ومقدرات الشعب السوري، بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية للشعب السوري الشقيق. وشددت جمهورية مصر العربية على أهمية توفير الأمن والاستقرار المستدام لكل مكونات الشعب السوري، بما يضمن صون حقوق جميع المواطنين وتعزيز التماسك الوطني. كما تؤكد مصر أهمية استمرار الجهود المبذولة لمواجهة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره ومعالجة إشكالية المقاتلين الإرهابيين الأجانب باعتبارها عاملًا أساسيًا لاستعادة الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة، وتهيئة الظروف الملائمة لبدء مرحلة التعافي وإعادة الإعمار. وتؤكد مصر استمرار دعمها لكافة المساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية شاملة ومستدامة للأزمة السورية، بما يلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية. 19 يناير 2026 | 3:14 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات «دارك جروب» تطلق مشروع «Crystal Alamein» باستثمارات 500 مليون جنيه بواسطة مها عصام 19 يناير 2026 | 3:07 م كتب مها عصام أطلقت مجموعة دارك جروب مشروع Crystal Alamein أحدث مشروعاتها بمدينة العلمين الجديدة، على مساحة إجمالية تبلغ 12 ألف متر مربع، وباستثمارات تصل إلى 500 مليون جنيه، في إطار خطتها للتوسع في مشروعات الشقق الفندقية بالسوق المصرية. أكد الدكتور شريف كامل، رئيس مجلس إدارة المجموعة، أن المشروع ممول بالكامل ذاتيًا، مشيرًا إلى أن Crystal Alamein يضم شققًا فندقية داخل عدة مبانٍ بارتفاع 6 أدوار، وقد بدأت بالفعل أعمال التنفيذ بنسبة 30% من إجمالي مساحة الأرض. ويقع المشروع عند الكيلو 111 على الطريق الساحلي مباشرة، على أرض مملوكة للشركة بعد شرائها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. ومن المخطط طرح المشروع بداية يناير 2026، مع توقعات بأن تتجاوز مبيعاته حاجز المليار جنيه، على أن يتم توجيه نحو 75% من المبيعات للعملاء خارج مصر، ويقدم Crystal Alamein خدمات فندقية خمس نجوم، حيث تجري المجموعة مفاوضات مع عدد من العلامات الفندقية العالمية لتولي الإدارة والتشغيل، إلى جانب التعاون مع شركة متخصصة في خدمات الضيافة. ويضم المشروع مرافق متنوعة تشمل: شاطئًا رمليًا، حمامي سباحة وبحيرات صناعية، مولًا تجاريًا، وملاهي مائية للأطفال، مما يعزز الجاذبية السياحية والاستثمارية للمشروع. ويتمتع المشروع بأربع واجهات تطل على البحر والبحيرات وأبراج العلمين والبرج الأيقوني، ويعد Crystal Alamein باكورة مشروعات المجموعة في العلمين الجديدة، حيث تجري مفاوضات للاستحواذ على مشاريع إضافية في المدينة ضمن خطة الدولة لتحويلها إلى وجهة عالمية. وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن التوسع في مشروعات الشقق الفندقية يأتي استجابة لاحتياجات الدولة لزيادة الطاقة الفندقية، مع وجود دعم حكومي لتيسير إجراءات تراخيص البناء، في ظل النمو المتسارع للقطاع السياحي. 19 يناير 2026 | 3:07 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك وتمويل هيئة الرقابة المالية تمنح «الأهلي الكويتي» للتأجير التمويلي الرخصة لمزاولة نشاط التخصيم بواسطة تقى حاتم 19 يناير 2026 | 3:07 م كتب تقى حاتم وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، على منح الترخيص لشركة الأهلي الكويتي للتأجير التمويلي بمزاولة نشاط التخصيم، وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط. كما حصلت شركة أورايون على رخصة مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بالطرق التقليدية، علمًا بأن الشركة كانت تقدمت بمستندات وطلب التأسيس قبل صدور قرار الهيئة بشأن إيقاف قبول طلبات تأسيس شركات التمويل الاستهلاكي. وتتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.. كما تختص اللجنة بالموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي. وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية. 19 يناير 2026 | 3:07 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
صحة ودواء رئيس الوزراء: العاصمة الطبية حلم جديد سيحدث نقلة نوعية في الخدمات الصحية بمصر بواسطة ندى عبد العزيز 19 يناير 2026 | 3:05 م كتب ندى عبد العزيز عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة إجراءات بدء تنفيذ مشروع مدينة العاصمة الطبية للمستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف العربي، رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور شريف مصطفى، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية. وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن مشروع مدينة العاصمة الطبية للمستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتطوير هو بمثابة حلم نضيفه لمصر في الفترة المقبلة، والذي من شأنه أن يحدث نقلة نوعية في الخدمات الصحية بمصر، وهناك توجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالبدء في تنفيذ هذه المدينة، وقد قطعنا بالفعل شوطا طويلا في إعداد الدراسات الخاصة بهذا المشروع، وكذلك التصميمات المختلفة، وكل ما يتعلق بتفاصيل هذا المشروع العملاق. وفي ضوء ذلك، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تضع على أجندة أولوياتها في هذه المرحلة تحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وسيتم توفير التمويل المطلوب لسرعة تنفيذ المشروعات المختلفة في هذين القطاعين. وخلال الاجتماع، أشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى أن المشروع يمتد على مساحة تصل إلى 221 فدانًا، ويشتمل على 18 معهدًا بسعة إجمالية تصل إلى أكثر من 4 آلاف سرير، مقدمًا خدمات متنوعة تشمل العناية المركزة، والعناية المتوسطة، ورعاية الأطفال المبتسرين، وكذا خدمات الاستقبال والطوارئ، والعيادات، فضلًا عن إجراء العمليات الجراحية. كما أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية أن المشروع يتضمن إنشاء الجامعة الأهلية لعلوم الطب والتكنولوجيا الطبية، والتي تضم خمس كليات هي: كلية الطب البشري، كلية طب الأسنان، كلية التمريض، كلية الصيدلة، والكلية التكنولوجية للعلوم الطبية التطبيقية، بالإضافة إلى مركز للأبحاث، وتُقدر الطاقة الاستيعابية للجامعة بنحو 4 آلاف طالب، وذلك بهدف توفير تعليم متخصص ومتميز في المجالات الصحية التطبيقية، مع التركيز على دعم البحث العلمي والتدريب، وكذا الإسهام في برامج الوقاية من الأمراض وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية وتنظيم مبادرات توعوية تهدف إلى خدمة المجتمع. وأشار الدكتور خالد عبد الغفار – خلال الاجتماع – إلى عدة مقترحات تتعلق بطريقة إنشاء مدينة العاصمة الطبية، التي يمكن أن تتم بشراكة مصرية أجنبية بنظام “نموذج الإدارة المشتركة(ppp)”، عن طريق قيام الجانب المصري بالتشغيل الطبي: (الإدارة الطبية الكاملةـ الأطباء والتمريض ـ السياسات العلاجيةـ رعاية المرضى)، على أن يتخصص الجانب الأجنبي في إدارة المرافق والخدمات المساعدة، من خلال عقد تشغيل لعدة سنوات، مشيرا إلى أن هناك عددا من العروض تتعلق بذلك سيتم بحثها مع الجهات المتقدمة. 19 يناير 2026 | 3:05 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية «المشاط» تشهد توقيع مذكرة تفاهم بين «جي آي زد» و«إيفاد» لتعزيز التنمية الزراعية بمصر بواسطة فاطمة إبراهيم 19 يناير 2026 | 3:03 م كتب فاطمة إبراهيم شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع مذكرة تفاهم بين الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «جي آي زد» مصر، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية«إيفاد»، للتعاون الفني في تعزيز التنمية الزراعية والريفية ودعم القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي». وقع مذكرة التفاهم ريجينه كوالمان – المديرة القطرية للوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) مصر، والدكتور محمد عبد القادر – المدير القطري ورئيس المكتب الإقليمي متعدد الدول للصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، بحضور هولجر إيلي، رئيس التعاون الألماني بالسفارة الألمانية في القاهرة. يأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتعزيز العلاقات مع شركاء التنمية لتنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، ضمن محاور الطاقة والمياه والغذاء، ومن خلال التعاون يكثف الجانبان التدخلات المشتركة في إطار مشروع «إدارة المياه الموائمة للتغيرات المناخية في وادي النيل» – (CROWN)، وكذلك مشروع التحول المستدام من أجل تعزيز القدرة على الصمود الزراعي في صعيد مصر (STAR)، ومشروع الابتكار الزراعي (AIB) الذي تديره الوكالة الألمانية للتعاون الدولي. وعقب توقيع مذكرة التفاهم، قالت الدكتورة رانيا المشاط: «تعكس هذه الشراكة التزام مصر بتعزيز جهود التكامل بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وتؤكد أهمية تنسيق جهود التعاون الدولي، من خلال مواءمة الخبرات الفنية مع الأدوات التمويلية، بما يُعزز القدرة على الصمود أمام تغير المناخ، ودعم سبل العيش المستدامة، وتعظيم الأثر التنموي للمجتمعات الريفية، وذلك بما يتسق مع «السردية الوطنية للتنمية الشاملة»، التي تتجاوز الاستقرار الاقتصادي الكلي لتضع التنمية البشرية والعدالة الاجتماعية وسبل العيش المستدامة في صميم التحول الاقتصادي». وأشادت المشاط، بالجهود التي يقوم بها الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، باعتباره شريكًا رئيسيًا في محور الغذاء بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، وذلك تقديرا لإسهاماته البارزة في دعم التنمية الريفية المستدامة في مصر، كما أكدت على التعاون الوثيق مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والجهود المستمرة مع الجانب الألماني خاصة في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوفّي»، مؤكدة على التكامل بين الخبرات الفنية لشركاء التنمية لتنفيذ تدخلات فعالة لتعزيز القدرة على الصمود بالمجتمعات الزراعية والريفية. من جانبه، قال هولجر إيلي، رئيس التعاون الألماني بالسفارة الألمانية في القاهرة: «كانت ألمانيا من أوائل الداعمين لبرنامج نُوَفّي في مصر، مع تركيز قوي على محور الطاقة، وتُعزّز اليوم هذا الالتزام من خلال دعم الأمن الغذائي والزراعة المستدامة كعناصر أساسية في أجندة مصر المناخية وشراكتنا الاستراتيجية من أجل تنمية قادرة على الصمود وشاملة». وقالت الدكتورة ريجينه كوالمان، المديرة القطرية للوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مصر: «تؤكد هذه المذكرة دور جي آي زد كشريك ملتزم ببرنامج نُوَفّي في مصر، وتبرز مساهمتنا في جهود التكيف وبناء القدرة على الصمود ضمن محوري الغذاء والمياه. ومن خلال الجمع بين التعاون الفني لجي آي زد والقوة التمويلية لإيفاد، نسعى إلى تحقيق أثر مستدام لصغار المزارعين والمجتمعات الريفية». وأضاف الدكتور محمد عبد القادر، المدير القطري للصندوق الدولي للتنمية الزراعية: «يبني هذا التعاون على أساس مؤسسي قوي والتزام مشترك بتحقيق التحول الريفي. وتتيح مذكرة التفاهم توسيع نطاق الحلول القادرة على الصمود أمام تغير المناخ، وتعزيز سلاسل القيمة، وتحسين دخول صغار المزارعين». وتعزز الاتفاقية التنسيق بين التعاون الفني بين الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية على أرض الواقع، بما يضاعف الأثر التنموي ويعزز استدامة التدخلات في المحافظات المستهدفة. كما تعكس الدعم الألماني الشامل لأجندة «نُوَفّي» في مصر من خلال الربط بين جهود التكيف وبناء القدرة على الصمود والدعم المستمر لجهود التخفيف ضمن محور الطاقة. ومن خلال التعاونين الفني والمالي، بما في ذلك الدعم المقدم عبر بنك التعمير الألماني (KfW)، تواصل ألمانيا تبني نهج متوازن يعالج تحديات تغير المناخ ويعزز التنمية الشاملة والمستدامة. بالإضافة إلى التعاون في مجال تطبيق ممارسات صديقة للبيئة وحلول مبتكرة لتحسين خصوبة التربة، واستخدام أصناف نباتية محسنة، وأساليب الزراعة الحديثة، والتعاون في مجال تعزيز الحلول الرقمية في القطاع الزراعي بما يشمل أنشطة محو الأمية الرقمية، وتنظيم مسابقات رقمية، إلى جانب التعاون في مجال التسويق والربط بالأسواق من خلال تعزيز الروابط السوقية، وغيرها من المستهدفات ذات الصلة بتعزيز التنمية الريفية الشاملة والمتكيفة مع تغير المناخ، مع التركيز بشكل خاص على تمكين منظمات المزارعين، وتعزيز الثقافة المالية لدى صغار المزارعين. 19 يناير 2026 | 3:03 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية مصر الخير تطلق حملة «إفطار صائم» للعام الرابع عشر بحضور وزيرة التضامن بواسطة الزهراء مصطفى 19 يناير 2026 | 3:01 م كتب الزهراء مصطفى أطلقت مؤسسة “مصر الخير” اليوم الإثنين، حملة “إفطار صائم” للعام الرابع عشر ، بقصر عابدين، وبحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي. جاء ذلك بحضور عدد من المحافظين، وعلى جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة، وأحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق والرئيس السابق للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ونبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وأيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، ومحمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، وممثلي السفراء، والجمعيات الأهلية، ورجال المجتمع. وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها وتشرفها بوجودها اليوم في رحاب قصر عابدين التاريخي؛ حيث تتجلى عظمة التاريخ المصري، وتحكي جنباته عن عصور مصر وتاريخها الممتد، وكرم وتكافل شعبها العظيم. وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن مصر أمة ترى في إطعام الطعام عبادة، وفي سد جوع الأولي بالرعاية طريقًا إلى رضا الله، ووطنٌ إذا اشتدّت الحاجة في مكانٍ من العالم؛ سُجّل على أبوابه: “هنا بيتُ الكرم، وهنا تُصنع الرحمة”. وتابعت :”نجتمع اليوم لنشهد حملة «إفطار صائم»، لمؤسسة رائدة في العمل الخيري، تفتتح عاماً جديداً من العطاء والخير في الشهر الكريم، من إفطار الصائمين والوقوف إلى جانب المحتاجين، فخالص الشكر والتقدير إلى مؤسسة مصر الخير على استضافتنا في هذا الحفل، وخالص الشكر لفضيلة الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، ليس فقط على هذه الدعوة الكريمة، وإنما على جهودهم المتواصلة في دعم فئاتنا الأكثر احتياجًا. وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أنه في سياق جهود وزارة التضامن الاجتماعي نحو توفير الغذاء للفئات الأولى بالرعاية؛ لعبت وزارة التضامن الاجتماعي دورًا محوريًا بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني؛ فأطلقت مبادرة “مطاعم المحروسة”، بالشراكة مع وزارة الأوقاف وعدد من الجمعيات الأهلية، لتقديم وجبات غذائية ساخنة يومية للأسر الأولى بالرعاية، وقد انتشرت هذه المطاعم في 12 محافظة بمشاركة مئات الجمعياتالأهلية، وتقدم ما يزيد على مليون ونصف المليون وجبة مطهية شهرياً للأولى بالرعاية، وقدمت من خلال مسابقة “أهل الخير” أكثر من 52 مليون وجبة إفطار خلال رمضان الماضي، كما ساهمت هذه الشراكات المجتمعية في توزيع أكثر من 2.5 مليون وجبة خلال أيام عيد الأضحى الأخيرة، مما يؤكد ويبرهن على حرص الوزارة على توسيع دائرة التكافل الاجتماعي وسد احتياجات الفئات الأولى بالرعاية. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي:” من شعبٍ كان ولا يزال، يرى في إطعام الطعام عبادة، وفي سدّ جوع المساكين واليتامى والمحرومين طريقًا إلى رضا الله، وشفاءً للقلوب، وسترًا للبيوت، ونحن مقبلون على الشهر الكريم؛ نجدد العهد أفراداً ومؤسسات على مواصلة هذه المسيرة الخيرية المباركة التي تذود عن كرامة آلاف الأسر، ولنسأل الله عز وجل أن يجزي أهل الخير خيرًا، وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والاستقرار ليواصل أبناؤه مسيرة العطاء والتميز”. واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة:”إننا نصيغ بكل هذا التفاعل والحضور تعهداً بأن حضارة مصر ليست ذكرى في المتاحف والقصور، بل روحٌ متجددة تتجسد في كل فكرة نبيلة، وكل مؤسسة مسؤولة، وكل يد تمتد لتصنع فرقًا.. بأن المجتمع المدني المصري يتبنى الشفافية كمنهج، والحوكمة كأصل، والكرامة الإنسانية كقيمة غير قابلة للمساومة.. وبأننا في مصر… لا نحفظ الآثار فقط، نحن نصنع الأثر..لنحكي حكاية وطن لا يترك أحدًا خلفه.. وحكاية مواطن تُصان كرامته كما تُصان حضارته.. وحكاية تكافل يليق بمصر التي علمت العالم معنى الإنسان”. وقال الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، إننا نجتمع اليوم كي نتعاون على الخير والتعمير، ومقاومة الشر والتدمير. وأضاف: «نشكر كل شركاء النجاح في مؤسسة مصر الخير، فأنتم أصحاب الفضل في هذا النجاح»، موضحًا أن «أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، فإن كثر فبتوفيق من الله»، مؤكدًا أن الاستمرار والزيادة في عمل الخير يستحقان منا الشكر لله. وقال: «هيا بنا نسير في طريق الخير، ولا نلتفت إلى ما سواه». ومن جانبه قال الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير ، إن كل باب خير وراءه مصر الخير، ومهمة مصر الخير هي تنمية الإنسان، ونحن اليوم نحتفل مع ممثلي الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والإعلام بقرب بداية شهر الخير، وإطلاق حملة إفطار صائم”. وأكد أن مصر الخير ليست مجرد إطعام فقط، ولكن صحة وتعليم وتكافل اجتماعي وبحث علمي وغارمين وتنمية متكاملة. وأشار إلى ان رمضان الماضي شهد جهد كبير توج بالحصول علي المركز الأول من ووزارة التضامن الاجتماعى، مضيفًا أن مصر الخير دائما في المقدمة. وتعهد رفاعي لشركاء النجاح بتوصيل الأمانة للمستحقين وأن يكون شهر رمضان شهر خير، معربا عن فخره بقيادة فريق عمل علي أعلى مستوي يتفنن وسيبذل قصار جهده في العمل من أجل تقديم وتوصيل الخير لكل المستحقين في كل مكان. وشهدت احتفالية إطلاق الحملة حصول مؤسسة مصر الخير على الاعتماد الدولي من المنظمة الدولية للمواصفات القياسية “ISO”، وتسلم الشهادات الدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير. 19 يناير 2026 | 3:01 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين الرقابة المالية تمنح شركة هندية رخصة ممارسة وساطة إعادة التأمين لغير المقيمين بواسطة إسلام عبد الحميد 19 يناير 2026 | 2:57 م كتب إسلام عبد الحميد علم «أموال الغد» من مصادر مطلعة، عن منح الهيئة العامة للرقابة المالية شركة هندية جديدة رخصة مزاولة نشاط إعادة التأمين للأجانب غير المقيمين. جاء ذلك في ضوء القرار الصادر مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد، خلال أغسطس الماضي، برقم 158 لسنة 2025 بشأن شروط ومعايير قيد وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين. وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة، أن الشركة الهندية التي حصلت على الرخصة هي J.B. BODA Insurance & Reinsurance Brokers PVT. LTD.، ليصل إجمالي عدد الكيانات المعتمدين بقائمة شركات وساطة إعادة التأمين للأجانب غير المقيمين إلى 3 شركات. وتضم القائمة حاليًا شركات مكين لوساطة التأمين والإعادة التأمين «Makeen Insurance and Reinsurance broker» (القبرص)، ويوليسري المحدودة «UlysseRe Limited» (بريطانيا)، بالإضافة إلى J.B. BODA Insurance & Reinsurance Brokers PVT. LTD (الهند). FRA-Foreign-Reinsurance-Brokers-Non-Resident-LIST-Jan-2026 ووفقًا للقرار الصادر من هيئة الرقابة المالية، يشترط لقيد وسيط إعادة التأمين الأجنبى غير المقيم، بالقائمة المعدة لهذا الغرض لدى الهيئة؛ أن يكون شخصًا اعتباريًا يقع مركزه الرئيسي خارج مصر؛ وأن يكون مرخصًا له في القيام بأعمال الوساطة فى إعادة التأمين من جهة رقابية تمارس اختصاصات مثيلة للهيئة في مجال التأمين، وألا يكون قد صدر ضده أى تدابير من الجهة الرقابية الخاضع لها خلال الثلاث سنوات السابقة على طلب القيد بالقائمة. كما يشترط ألا تقل حقوق ملكية هذا الوسيط عن رأسماله المصدر والمدفوع وفقًا لآخر قوائم مالية، وأن يكون لديه خبرة سابقة فى مجال الوساطة فى إعادة التأمين، وأن يكون لديه سابقة أعمال مع إحدى شركات إعادة التأمين الأجنبية التى لا يقل تصنيفها عن (A) وتعمل بدولة لا يقل تصنيفها الائتمانى الدولى عن (BBB) أو ما يناظرها، وأن يكون لديه فريق عمل من ذوى الخبرة والكفاءة فى مجال إعادة التأمين والوساطة فى إعادة التأمين. ووفقًا للقرار، يشترط لقيد هذا الوسيط ألا يكون أى من مؤسسيه أو مساهميه الرئيسيين أو المستفيدين النهائيين أو أعضاء مجلس إدارته، مدرجًا بالقوائم السلبية المتعلقة بالعقوبات المحلية أو الدولية، مع سداد مقابل خدمات فحص ودراسة طلب القيد أو تجديده بواقع مبلغ قدره 25 ألف جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية المعتمدة لدى البنك المركزى المصري. إجراءات التقدم للقيد وتتضمن إجراءات التقدم للقيد بالقائمة، تقديم طلب القيد بالقائمة المشار إليها مُرفقًا به بعض المستندات الدالة على استيفاء الشروط المنصوص عليها بالقرار، بالإضافة إلى تقديم نموذج عقد خدمات الوساطة فى إعادة التأمين المبرم / المزمع إبرامه بين الوسيط والمنشآت العاملة فى سوق التأمين المصرى لعمليات إعادة التأمين الاتفاقي. كما يتطلب تقديم دراسة جدوى فنية تتعلق بنشاط الوسيط فى سوق التأمين المصري، على أن تتضمن – بحد أدنى – خطة عمله وخطته التشغيلية المستهدفة ومدى مساهمته فى نقل الخبرات الفنية، ويجوز للهيئة أن تطلب من الوسيط إعداد عرض تقديمى وافٍ لمشتملات دراسة الجدوى. كما تطلب الهيئة وثيقة تأمين مسئولية مهنية لدى إحدى شركات التأمين العاملة فى مصر بحدود مسئولية قدرها 20 مليون جنيه عند القيد لأول مرة، وعند التجديد تُحدد قيمة الوثيقة بمتوسط أعمال الوسيط فى مصر عن الثلاث سنوات السابقة؛ بجانب بيان بالعمليات التى قام الوسيط بالتوسط فيها لمنشآت التأمين وإعادة التأمين المصرية خلال الثلاث سنوات السابقة على طلب القيد، على أن يتضمن الشركات التى تعامل معها، وقيمة الأرصدة المحصلة من منشآت التأمين وإعادة التأمين المصرية، وأرصدة التعويضات المستحقة لهم، ويُستثنى من هذا البند الوسطاء الراغبين فى التعامل لأول مرة. ويتطلب أيضًا تقديم بيان معتمد يتضمن هيكل ملكية الوسيط وأسماء أعضاء مجلس إدارته والمديرين التنفيذيين ووسائل الاتصال بهم؛ بما يُمكن الهيئة من التعرف على المستفيد النهائي، مع التعهد بإخطار الهيئة حال تعديل أى من تلك البيانات فور تعديلها، وكذلك آخر قوائم مالية للوسيط باللغة العربية أو الإنجليزية، بجانب إفادة من شركات إعادة التأمين التى يتعامل معها الوسيط تفيد تفويضه فى تحصيل الأقساط وسداد التعويضات نيابة عنهم، بالإضافة إلى أي بيانات أو مستندات أخرى ترى الهيئة ضرورة تقديمها للبت فى الطلب. وتبلغ مدة القيد بالقائمة ثلاث سنوات، ويجوز تجديدها لمدد أخرى مماثلة شريطة استمرار توافر الشروط المتطلبة للقيد وتقديم المستندات المشار إليها بالمادة السابقة فيما عدا البند (2) منها. إلتزامات وسطاء إعادة التأمين وحول التزامات وسطاء إعادة التأمين المقيدين لدى الهيئة، أوضح القرار أنه يلتزم وسيط إعادة التأمين المقيد لدى الهيئة بالامتثال للتشريعات الصادرة ذات الصلة بنشاطه وكذا المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعدم إسناد أى عمليات إعادة تأمين وفقًا لأحكام هذا القرار إلا لمعيدى التأمين المقيدين لدى الهيئة، مع تجنب تعارض المصالح والحفاظ على سرية البيانات وخصوصية المعلومات المتعلقة بالتعاقد مع منشآت التأمين وإعادة التأمين، بجانب تقديم النصح والمشورة إلى منشآت التأمين وإعادة التأمين بشأن برامج إعادة التأمين المتاحة فى أسواق التأمين وإعادة التأمين؛ سواء المحلية أو الأجنبية، مع إيضاح أسباب اختيار تلك البرامج وشرح ما تتضمنه من شروط واستثناءات، وتقديم مقارنة بين التغطيات والأسعار الواردة بها وغيرها من البرامج البديلة، متى طلب منه ذلك. كما يلتزم الوسيط بالإفصاح لمنشآت التأمين وإعادة التأمين عن أسماء شركات (فروع شركات) إعادة التأمين الذين اكتتبوا فى الخطر، مع بيان نسبة اكتتاب كل منهم، وأية عمولات أو خصومات أو امتيازات لكل شركة (فرع) إعادة التأمين على حدة، وذلك فور الانتهاء من توزيع الخطر، وتقديم المستندات التى تثبت قبولهم للخطر، بجانب المساعدة فى توزيع الأخطار بين أسواق إعادة التأمين المختلفة، وكذلك المساهمة فى المفاوضات الخاصة بتسوية المطالبات والمنازعات القائمة بين منشآت التأمين أو إعادة التأمين وشركات (فروع شركات) إعادة التأمين، بجانب إخطار منشآت التأمين وإعادة التأمين فورًا بأى أسباب قد تؤثر على التزامات معيدى التأمين بتعويض الأخطار المسندة إليهم، مع إخطار الهيئة حال وجود أى تغيير فى الشروط أو المستندات المتطلبة للقيد لدى الهيئة أو تجديده، وكذا موافاة الهيئة بأى بيانات أو مستندات تطلبها خلال الأجل الذى تحدده. كما تلزم الهيئة منشآت التأمين وإعادة التأمين عند تعاملها مع وسطاء إعادة التأمين بموافاة الهيئة بصورة من عقد خدمات الوساطة فى إعادة التأمين الاتفاقى المبرم مع الوسيط، مع إخطار الهيئة فورًا بأى مخالفات يرتكبها الوسيط بما فى ذلك مخالفته لأى من التشريعات الحاكمة للنشاط، بالإضافة إلى إخطار الهيئة فور انتهاء تعاقدها مع الوسيط، أيًا كان سببه. التدابير الإدارية لمجلس إدارة الهيئة واستعرض القرار التدابير الإدارية لمجلس إدارة الهيئة حال ثبوت مخالفة الوسيط أو إخلاله بالالتزامات المقررة عليه أو لأى من تعهداته المقدمة للهيئة أو فقد أحد شروط القيد بالقائمة، حيث إذا حدث ذلك يتم توجيه إنذار بالمخالفات المنسوبة له وتحديد الفترة الزمنية اللازمة لإزالة أسبابها، بجانب الإيقاف المؤقت عن قبول عمليات جديدة لمدة لا تزيد على 3 سنوات، بجانب الشطب من القائمة، مع عدم جواز إعادة القيد مرة أخرى إلا بعد انقضاء مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، بجانب الشطب النهائى من القائمة، كما يجوز شطب الوسيط حال عدم قيامه بالتوسط فى عمليات إعادة التأمين لصالح منشآت تأمين أو إعادة تأمين مصرية خلال 3 سنوات متتالية، دون تقديم مبرر تقبله الهيئة؛ وفى جميع الأحوال، لا يخل شطب الوسيط من القائمة من تنفيذ كافة التزاماته تجاه المنشآت المتعاقد معها. 19 يناير 2026 | 2:57 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار غرفة الحبوب: 55% اكتفاء ذاتي من القمح ومستهدف توريد 5 ملايين طن بالموسم المقبل بواسطة إيناس شعبان 19 يناير 2026 | 2:52 م كتب إيناس شعبان أكد طارق حسنين، رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن غرفة صناعة الحبوب تحرص سنويًا على توفير جميع احتياجات المعامل وكل ما يخص المطاحن من خلال المعرض المتخصص، بهدف إطلاع العاملين في القطاع على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال. وأوضح في تصريحات خاصة لأموال الغد أن الهدف من المعرض الدولي لتكنولوجيا صناعة الحبوب وتجهيزات المطاحن، هو تمكين المصنعين المصريين من التعرف على أحدث المعدات والمنتجات، بما يسمح لهم بالبدء في تصنيع أجزاء منها محليًا تدريجيًا، وصولًا إلى تحقيق قيمة مضافة حقيقية للصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع رؤية الدولة حتى عام 2026. وفيما يتعلق بأهداف عام 2026، أشار رئيس غرفة صناعة الحبوب إلى أن الهدف الأهم فيما يخص القمح والمطاحن هو تحقيق أكبر قدر ممكن من الاكتفاء الذاتي من القمح، مؤكدًا أن هذا الملف يمثل أولوية قصوى للأمن الغذائي المصري. وأضاف أن الدولة، تبذل جهودًا كبيرة في هذا الملف، وأن هناك مشروعات مستقبلية واعدة يتم تنفيذها بالفعل، حيث وصلت نسبة الاكتفاء الذاتي حاليًا إلى نحو 55%، وهو رقم جيد في ظل التحديات العالمية. وحول تأثير الأزمات العالمية، خاصة الخلافات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، على أسعار القمح، أوضح حسنين أن مصر تتمتع بميزة كبيرة في هذا الشأن، حيث تعتمد على الاستيراد من نحو 14 منشأ مختلف، وليس من منشأ واحد، وهو ما يقلل من المخاطر المرتبطة بأي أزمة في دولة بعينها. وأشار إلى أن مصر تُعد حاليًا من أكبر مستوردي القمح عالميًا، بحجم يصل إلى نحو 6 مليون طن، وهو ما يمنحها قوة تفاوضية كبيرة في التعامل مع البورصات العالمية، ويُمكّنها من الحصول على أفضل الأسعار الممكنة. وتطرق حسنين إلى ملف التخزين، موضحًا أن هناك توسعًا كبيرًا في عدد الصوامع والمخازن، خاصة في القطاع الخاص، حيث من المتوقع أن يصل عدد الصوامع إلى 10 صوامع خلال موسم القمح المقبل، بسعات تخزينية كبيرة تصل في بعض الحالات إلى 30 ألف طن للصومعة الواحدة. وعن التوقيت المتوقع للوصول إلى المستهدفات، أكد أن المشكلة الأساسية ليست في الأراضي الزراعية، وإنما في الموارد المائية، مشددًا على أن تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل بنسبة 100% أمر غير واقعي في أي دولة بالعالم، ولكن الوصول إلى نسبة 75% يُعد إنجازًا كبيرًا. وأوضح أن الوصول إلى نسبة 75% من الاكتفاء الذاتي قد يستغرق نحو ثلاث سنوات، وهي نسبة جيدة جدًا، خاصة مع التوسع التدريجي المدروس في المساحات المزروعة، دون الضغط على الموارد المتاحة. وأكد رئيس غرفة صناعة الحبوب أن نظم الري الحديثة والأجهزة الزراعية الجديدة أحدثت فارقًا كبيرًا في الإنتاجية، لافتًا إلى أن توقيت زراعة البذور، ودرجة الحرارة، وطبيعة العمالة، كلها عوامل مؤثرة في الإنتاج. وأشار إلى أهمية دور الإرشاد الزراعي، موضحًا أن هذا الدور كان موجودًا بقوة في السابق، وأنه خلال لقاءات مع وزير الزراعة تم الأخذ برأي الغرفة، وبدأ بالفعل تعيين مهندسين زراعيين للقيام بدور الإرشاد، وهو ما ينعكس إيجابًا على الإنتاج. وحول تأثير التغيرات المناخية، أكد حسنين أنها تؤثر بلا شك على الزراعة، إلا أن التقدم العلمي ساهم في تطوير أنواع جديدة من البذور ذات إنتاجية أعلى وتحتاج إلى كميات أقل من المياه، مشيرًا إلى أن زراعة القمح لم تعد تعتمد على الري بالغمر كما في السابق، بل يتم استخدام الري بالتنقيط في كثير من الأحيان. وبشأن المستهدفات الإنتاجية، أوضح أن إنتاج القمح بلغ في الموسم الماضي نحو 4 ملايين طن، بينما تستهدف الدولة الوصول إلى 5 ملايين طن بحلول عام 2026. وأضاف أن حصة القطاع الخاص من تسويق القمح، والذي يتم استلامه من المزارعين، تبلغ حاليًا نحو مليون طن، مقارنة بحوالي 800 ألف طن في العام السابق. وفيما يتعلق بأسعار الدقيق واستقرار السوق خلال المواسم والأعياد، شدد حسنين على التزام القطاع الكامل بعدم رفع الأسعار، مؤكدًا: “لم نُزِد الأسعار على الإطلاق، والأسعار مستقرة ولا توجد أي أزمات في السوق”. وأشار إلى أنه لا توجد تجهيزات استثنائية حاليًا، لافتًا إلى وجود تعاون مع مُربي الدواجن، موضحًا أن القطاع الخاص اتجه إلى شراء القمح لفترات طويلة، وهو ما ساعد على تحقيق توازن سعري وعدم التأثر بتقلبات البورصات العالمية بشكل شهري، والحفاظ على سعر ثابت طوال العام. وكشف حسنين أن حجم واردات القمح بالنسبة للقطاع للخاص بلغ نحو 5 ملايين طن في العام الماضي، موضحًا أن حجم الاستيراد هذا العام لن يزيد عن هذا الرقم، سواء فيما يتعلق بالدقيق أو المكرونة أو باقي المنتجات المرتبطة. وأكد على أن الأسعار العالمية للقمح شهدت استقرارًا نسبيًا خلال الفترة الماضية، وهو ما يقلل من احتمالات التأثير السلبي على السوق المحلية، موجهًا الشكر في نهاية حديثه. 19 يناير 2026 | 2:52 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك وتمويل الرقابة المالية تمنح شركة أورايون «algo» ترخيص مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بواسطة تقى حاتم 19 يناير 2026 | 2:46 م كتب تقى حاتم أعلنت شركة أورايون للتمويل الاستهلاكي (algo)، نتاج شراكة بين مجموعة طلعت مصطفى وشركةAUR للتأجير التمويلي والتخصيم، عن حصولها على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، وذلك بعد استيفاء الشركة لكافة المتطلبات الرقابية التي حددتها الهيئة. وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة نحو التوسع في أنشطة التمويل غير المصرفي وتعزيز الشمول المالي. وفي هذا السياق، أكد الشريكان المؤسسان، أشرف سالمان ومحمد هشام طلعت مصطفى، أن الحصول على الترخيص يمثل محطة محورية تمهيدًا لإطلاق منتجات الشركة في السوق. وأوضحا أن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية – برئاسة الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة – تعكس ثقة الهيئة في نموذج أعمال الشركة وقدرتها على تقديم حلول تمويلية مبتكرة تتوافق مع أعلى معايير الحوكمة والالتزام التنظيمي. ومن جانبه، قال أمير سليمان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أورايون للتمويل الاستهلاكي (algo)، إن الشركة تستهدف إحداث نقلة نوعية في مفهوم التمويل الاستهلاكي من خلال تلبية مختلف احتياجات العملاء عبر حلول تمويلية مرنة وسريعة وآمنة، تعتمد على إجراءات غير تقليدية وخالية من التعقيدات. وأضاف أن الشركة تسعى إلى إعادة تعريف كيفية وصول الأفراد إلى الخدمات المالية وإدارة أموالهم، من خلال منصة متكاملة مدعومة بالتحليلات المتقدمة. وتركز الاستراتيجية المستقبلية للشركة على إطلاق تطبيق (algo)، وهو Super App يحمل هوية الشركة، تم تصميمه ليكون منصة تمويل استهلاكي قائمة على أسلوب الحياة. ويهدف التطبيق إلى إنشاء منظومة متكاملة تدعم تمويل منتجات مجموعة طلعت مصطفى، بما يسهم في تعزيز الطلب وتحسين القدرة الشرائية لأسلوب حياة متميز. ومن خلال حلول ائتمانية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، سيوفر التطبيق تجربة استخدام سلسة وفورية للعملاء، بما يجسد رؤية مستقبلية لتمويل ذكي وبسيط. كما يتماشى هذا التوجه بالكامل مع التزام مجموعة طلعت مصطفى بتقديم حلول تكنولوجية متطورة ترتقي بتجربة العملاء. 19 يناير 2026 | 2:46 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail