بنوك ومؤسسات مالية البنك المركزي : تراجع التضخم الأساسي السنوي إلى 14.1% في سبتمبر 2026 بواسطة محمد حمدي 11 أكتوبر 2026 | 3:17 م كتب محمد حمدي أعلن البنك المركزي المصري تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 14.1% خلال سبتمبر 2026، مقابل 14.9% في أغسطس الماضي. وأوضح البنك المركزي، في بيان، أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل معدل تغير شهريًا بلغ 0.8% في سبتمبر 2026، مقارنة بـ1.5% خلال الشهر نفسه من عام 2025، و0.3% في أغسطس 2026. وفي السياق ذاته، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أمس، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في المدن سجل معدل تغير شهريًا بلغ 1.3% خلال سبتمبر 2026، مقابل 1.8% في سبتمبر 2025، و0.1% في أغسطس الماضي. وعلى أساس سنوي، تراجع معدل التضخم العام في المدن إلى 13.9% خلال سبتمبر 2026، مقابل 14.5% في أغسطس الماضي. 11 أكتوبر 2026 | 3:17 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال بقيمة 1.45 مليار جنيه.. تغطية الطرح العام لـ«إم إن تي حالا» 1.3 مرة في اليوم الثاني بواسطة حاتم عسكر 11 أكتوبر 2026 | 3:11 م كتب حاتم عسكر علمت “أموال الغد”، أن طلبات الاكتتاب في الشريحة العامة من طرح أسهم شركة «إم إن تي تك القابضة للاستثمارات المالية» (إم إن تي حالا) سجلت تغطية 1.3 مرة خلال اليوم الثاني لتلقي أوامر الشراء. بعدما وصل حجم الطلبات إلى نحو 59 مليون سهم حتي الساعة 2.20 مساء يوم الأحد، بقيمة إجمالية بلغت 1.4455 مليار جنيه، وفقًا لسعر الطرح البالغ 24.5 جنيه للسهم. وتتضمن الشريحة العامة من الطرح بيع حد أقصى 48 مليون سهم، تمثل نحو 15% من إجمالي الأسهم المطروحة و3% من إجمالي أسهم الشركة، بقيمة إجمالية تبلغ 1.176 مليار جنيه، ما يعني تجاوز طلبات الشراء عدد الأسهم المخصصة لهذه الشريحة بنحو 11 مليون سهم. وكانت إدارة البورصة المصرية قد أعلنت فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) لتسجيل أوامر الشراء الخاصة بطرح أسهم «إم إن تي حالا»، اعتبارًا من 7 أكتوبر الجاري، بسعر 24.5 جنيه للسهم، ضمن خطة الشركة لتوسيع قاعدة الملكية وبدء التداول على أسهمها بالبورصة المصرية. ووفقًا لإعلان البورصة، يتضمن الطرح بيع حد أقصى 320 مليون سهم، تمثل نحو 20% من إجمالي أسهم رأس المال المصدر للشركة، من خلال شريحتي الطرح العام والخاص في السوق الثانوي. وتشمل الشريحة العامة بيع حد أقصى 48 مليون سهم، على أن يستمر تلقي وتسجيل أوامر الشراء حتى نهاية جلسة 15 أكتوبر 2026، فيما تضم الشريحة الخاصة بيع حد أقصى 272 مليون سهم، تمثل 85% من إجمالي الأسهم المطروحة و17% من إجمالي أسهم الشركة، ويستمر تلقي الأوامر بها حتى 13 أكتوبر الجاري. وحددت البورصة الحد الأدنى لأوامر الشراء في الطرح الخاص للمستثمرين الأفراد ذوي الملاءة المالية عند أسهم تبلغ قيمتها 5 ملايين جنيه على الأقل، مقابل 10 ملايين جنيه للمؤسسات المالية، وبحد أقصى الكمية المطروحة ضمن هذه الشريحة. كما ألزمت البورصة شركات السمسرة متلقية الأوامر بإيداع 25% على الأقل من قيمة كل طلب في الحساب المخصص لتغطية الطرح لدى بنوك المقاصة، وفقًا للطلبات المسجلة من خلال سوق الصفقات الخاصة، على أن تتم تسوية باقي قيمة الأسهم المخصصة وفقًا لنتيجة التخصيص ونظام التسوية المعمول به لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي. وأشارت البورصة إلى أن تفاصيل الطرح وأحكامه وشروطه منشورة ضمن نشرة الطرح بصحيفتي «المال» و«البورصة» بتاريخ 6 أكتوبر 2026، إلى جانب إتاحتها على شاشات البورصة المصرية. 11 أكتوبر 2026 | 3:11 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين مذكرة تفاهم لدعم الابتكار المالي وريادة الأعمال في الأنشطة غير المصرفية بواسطة إسلام عبد الحميد 11 أكتوبر 2026 | 3:06 م كتب إسلام عبد الحميد وقّعت الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الشباب والرياضة مذكرة تفاهم لتعزيز ريادة الأعمال والابتكار بين الشباب، ودعم تحويل الأفكار الواعدة إلى مشروعات قابلة للتطبيق والنمو في مجالات التكنولوجيا المالية والأنشطة المالية غير المصرفية، من خلال المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية التابع للهيئة «FRA-Sandbox». وشهد مراسم التوقيع وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور إسلام عزام، فيما وقّع المذكرة الوكيل الدائم لوزارة الشباب والرياضة محمد سعيد مازن، والمدير التنفيذي للمختبر التنظيمي بالهيئة أحمد خليفة، وذلك بمقر الهيئة، بحضور قيادات الجانبين. وتستهدف المذكرة تنفيذ برامج تدريبية وتوعوية وورش عمل في مختلف محافظات الجمهورية، لتعريف الشباب بالتكنولوجيا المالية والخدمات المالية غير المصرفية والثقافة المالية وتطوير نماذج الأعمال، إلى جانب رعاية المشروعات المبتكرة وتقديم الدعم الفني والإرشاد لأصحاب الأفكار الواعدة. كما يشمل التعاون تنظيم المسابقات والتحديات الابتكارية، وربط المشروعات المؤهلة بحاضنات ومسرعات الأعمال والمستثمرين وصناديق رأس المال المخاطر وشبكات التمويل، وفقًا للقواعد والضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها. وتتضمن مجالات التعاون دعم الابتكار في أنشطة التأمين والتمويل غير المصرفي والتأجير التمويلي والتخصيم وأسواق رأس المال، مع إتاحة الفرصة أمام المشروعات والحلول التكنولوجية المؤهلة لاختبار نماذج أعمالها ومنتجاتها داخل بيئة تجريبية خاضعة للإشراف الرقابي. وزير الشباب والرياضة: مراكز الشباب منصة لاكتشاف رواد الأعمال وأكد وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل أن التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية يفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب لتحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشروعات اقتصادية قابلة للتطبيق والنمو، مشيرًا إلى أهمية الاستثمار في قدرات الشباب وتوفير برامج الدعم والتوجيه وربط أصحاب الأفكار بالفرص التمويلية المناسبة. وأوضح أن مراكز الشباب تمثل منصة وطنية لاكتشاف رواد الأعمال الشباب ونشر ثقافة الابتكار والتكنولوجيا المالية في مختلف محافظات الجمهورية، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من المبادرات الداعمة لريادة الأعمال. وأضاف أن المختبر التنظيمي للهيئة يمثل أداة مهمة لمساندة المشروعات الواعدة، من خلال توفير بيئة تساعد على اختبار الأفكار وتطويرها، بما يعزز فرص نجاحها وقدرتها على المنافسة، خاصة في مجالات التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي. وشدد وزير الشباب والرياضة على أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة لتوسيع نطاق المبادرات التي تستهدف تنمية مهارات الشباب وإطلاق قدراتهم الإبداعية، بما يعزز مشاركتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. إسلام عزام: المختبر التنظيمي تلقى أكثر من 50 مشروعًا في عامه الأول وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إسلام عزام إن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة لتوسيع التعاون مع المؤسسات الوطنية وتمكين الشباب من الابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا أهمية ربط أصحاب الأفكار بالخبرات والجهات والفرص اللازمة لتحويل مشروعاتهم إلى نماذج قابلة للتطبيق والاستدامة. وأوضح أن المختبر التنظيمي «FRA-Sandbox» تلقى خلال عامه الأول أكثر من 50 مشروعًا للاستفادة من خدماته، وحصلت 9 مشروعات على الموافقة المبدئية للانضمام إليه، فيما بدأ مشروعان مرحلة الاختبار الفعلي. وأشار إلى أن هذه النتائج تعكس انتقال المختبر خلال عام واحد من مرحلة استقبال الأفكار والحلول المبتكرة إلى اختبار تطبيقاتها عمليًا داخل بيئة رقابية واقعية، مع مراعاة الأطر التشريعية والتنظيمية وحماية المتعاملين وأمن البيانات واستقرار الأسواق. وأضاف أن السوق المصرية تضم حاليًا نحو 75 شركة تقدم أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، بما يعكس تطور توظيف الحلول التكنولوجية في القطاع المالي. %80 من المكودين الجدد بالبورصة من الشباب وأشار رئيس الهيئة إلى أهمية توسيع نطاق المبادرات لتشمل الشباب في مختلف المحافظات، لافتًا إلى أن المستثمرين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عامًا شكلوا نحو 80% من المكودين الجدد بالبورصة خلال العام الماضي، فيما تجاوزت نسبتهم 70% من المستثمرين في صناديق استثمار المعادن النفيسة. وأكد أهمية تطوير أفكار ومشروعات تستجيب للاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية، وتدعم ابتكار المنتجات المالية، موضحًا أن الهيئة تستهدف تطوير المختبر التنظيمي ليصبح مركزًا رائدًا في مجال التكنولوجيا المالية بالمنطقة، بما يعزز تنافسية القطاع المالي غير المصرفي المصري ويفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات والحلول المبتكرة. وسلط عزام الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات المالية، مع الالتزام بالضوابط المنظمة وحماية البيانات والحوكمة وإدارة المخاطر، مشيرًا إلى أن الاستثمارات العالمية في الذكاء الاصطناعي بقطاع التكنولوجيا المالية بلغت نحو 16 مليار دولار خلال عام 2025، ومن المتوقع ارتفاعها إلى 80 مليار دولار خلال 10 سنوات. ومن المقرر أن تشمل المرحلة التنفيذية للتعاون تنظيم الفعاليات والملتقيات والمعارض والتحديات الابتكارية، وتبادل الخبرات والدراسات والمعلومات غير السرية، والاستفادة من شبكة الشركاء والخبراء لدى الجانبين لربط الشباب بمنظومة الابتكار وريادة الأعمال والاستثمار، إلى جانب تشكيل فرق عمل مشتركة لوضع خطط التنفيذ ومتابعة نتائج البرامج والأنشطة المتفق عليها. وتمثل مذكرة التفاهم إطارًا للتعاون بين الجانبين، في حدود اختصاصات كل منهما، بهدف دعم رواد الأعمال والمشروعات الناشئة في الأنشطة المالية غير المصرفية وتعظيم القيمة الاقتصادية للأفكار المبتكرة. 11 أكتوبر 2026 | 3:06 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية رئيس الوزراء يستعرض محاور جلسة «الأمن الغذائي والمائي: تحديات اليوم وضمانات المستقبل» بواسطة أموال الغد 11 أكتوبر 2026 | 3:06 م كتب أموال الغد في إطار متابعة تحضيرات “منتدى مصر 2026″، الذي كلف به الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لاستعراض ومتابعة محاور جلسة “الأمن الغذائي والمائي: تحديات اليوم وضمانات المستقبل”، بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء خالد صلاح، أمين عام جهاز “مستقبل مصر” للتنمية المستدامة، وعدد من المسؤولين. وفي مستهل الاجتماع، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه تتم مراجعة شاملة لجميع محاور جلسات المنتدى، في إطار متابعة الاستعدادات الجارية لتنظيم “منتدى مصر 2026″، الذي وجّه بعقده فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 19 حتى 24 من شهر أكتوبر الجاري؛ لعرض مسارات التنمية الشاملة وما تحقق بمختلف قطاعات الدولة على مدار السنوات الماضية. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن ملفي الأمن الغذائي والمائي يحظيان بأولوية قصوى لدى الدولة المصرية باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطن، وكذا لمسارات التنمية الشاملة والمستدامة، مشيراً إلى أن الجلسة المقررة بالمنتدى تحت عنوان “الأمن الغذائي والمائي: تحديات اليوم وضمانات المستقبل”، ستشهد عرضاً لحجم التحديات الراهنة، والجهود غير المسبوقة التي بذلتها الدولة لرفع نسب الاكتفاء الذاتي، وتقليص الفجوة الاستيرادية، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة. وشهد الاجتماع استعراض المحاور الرئيسية للجلسة، وما تتضمنه من تناول شامل لمجمل التحديات التي تواجه منظومتي الأمن الغذائي والمائي، وفي مقدمتها الضغوط الناجمة عن النمو السكاني، والتغيرات المناخية، ومحدودية الموارد المائية، فضلاً عن تقلبات الأسواق وسلاسل الإمداد العالمية، بالتوازي مع إبراز الجهود الحثيثة التي بذلتها مختلف مؤسسات الدولة للتعامل معها؛ مع تسليط الضوء على الدور المحوري لجهاز “مستقبل مصر” للتنمية المستدامة والوزارات المعنية في قيادة مشروعات التوسع الزراعي الأفقي والرأسي، وتأمين المحاصيل الاستراتيجية، وتطوير البنية التحتية واللوجستية الداعمة لمنظومة سلاسل الإمداد الغذائي، بما يعزز مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على استيعاب المتغيرات الدولية. كما جرى التأكيد، خلال الاجتماع، على تبني نهج المكاشفة والمصارحة في مختلف الجلسات وورش العمل، والرد المباشر على مختلف شواغل وتساؤلات المواطنين والرأي العام، مدعوماً بالأرقام والحقائق الموثقة؛ ترسيخاً لمشاركة المواطن المصري واطلاعه الكامل على أبعاد التحديات والجهود الراهنة باعتباره شريكاً أصيلاً في مسيرة البناء والتنمية، وبما يحقق أهداف المنتدى في استعراض ما تحقق على أرض الواقع، وتقديم تقييم موضوعي للموقف التنفيذي لمشروعات الدولة، ورسم ضمانات ومسارات عمل واضحة ومستدامة تصون مقدرات الوطن وتؤمن الاحتياجات الأساسية للمواطنين. 11 أكتوبر 2026 | 3:06 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية البنك الدولي يحشد 6.7 مليار دولار استثمارات خاصة في مصر منذ 2022 بواسطة مصطفى محمود 11 أكتوبر 2026 | 2:56 م كتب مصطفى محمود نجحت مجموعة البنك الدولي في تعبئة نحو 6.7 مليار دولار من رؤوس الأموال الخاصة في مصر منذ السنة المالية 2022، لدعم مشروعات التنمية في قطاعات الطاقة المتجددة والموانئ والخدمات اللوجستية والإسكان وريادة الأعمال، في إطار جهود تعزيز دور القطاع الخاص في تمويل الاقتصاد وخلق فرص العمل. وعلى المستوى العالمي، ارتفعت قيمة رؤوس الأموال الخاصة التي نجحت مجموعة البنك الدولي في تعبئتها إلى 112 مليار دولار خلال السنة المالية 2026، مقابل 35 مليار دولار في السنة المالية 2022، بزيادة تجاوزت ثلاثة أمثالها خلال أربع سنوات. وأوضح البنك الدولي أن تعبئة رؤوس الأموال الخاصة تستهدف جذب استثمارات القطاع الخاص لتمويل مشروعات التنمية، من خلال هيكلة المشروعات القابلة للاستمرار، والحد من المخاطر، وتوفير التمويل والضمانات والشراكات التي تساعد على جذب استثمارات إضافية إلى جانب التمويل المقدم من المجموعة. أكثر من مليار دولار لمشروعات الطاقة المتجددة وفي قطاع الطاقة المتجددة، نجحت مؤسسة التمويل الدولية، التابعة لمجموعة البنك الدولي، في تعبئة أكثر من مليار دولار من مستثمرين وشركاء من القطاع الخاص لأربعة مشروعات تنفذها شركة «أيميا باور» في مصر، تشمل محطتي أبيدوس 1 وأبيدوس 2 للطاقة الشمسية، ومشروع أمونت لطاقة الرياح، ونظاماً لتخزين الطاقة بالبطاريات على نطاق شبكات المرافق. وقدمت المؤسسة نحو 289.9 مليون دولار في صورة تمويل وموارد للتمويل المختلط، فيما قدمت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ضماناً بقيمة 1.48 مليار دولار لمحفظة مشروعات تشمل مشروعات أيميا باور الأربعة في مصر ومشروعين آخرين، إلى جانب مشروعات في مناطق أخرى. ومن المتوقع أن تسهم هذه المشروعات في زيادة إمدادات الكهرباء النظيفة والموثوقة، إذ يُنتظر أن تخدم محطتا أبيدوس 1 وأمونت نحو مليون شخص، بينما يوفر مشروع أبيدوس 2 أكثر من 4 آلاف فرصة عمل خلال أعمال الإنشاء. 158.9 مليون دولار لميناء سفاجا وفي قطاع النقل والخدمات اللوجستية، قدمت مؤسسة التمويل الدولية قروضاً بقيمة 61 مليون دولار لتطوير محطة سفاجا متعددة الأغراض، التي تعمل مجموعة موانئ أبوظبي على إنشائها على البحر الأحمر، كما نجحت المؤسسة في تعبئة ما يصل إلى 158.9 مليون دولار من رأس المال الخاص للمشروع. ومن المتوقع أن تصل الطاقة الاستيعابية للمحطة إلى نحو 450 ألف حاوية سنوياً، بما يدعم حركة التجارة ويعزز قدرات مصر في مجال الخدمات اللوجستية، فضلاً عن توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاعات الإنشاءات والتجارة والخدمات البحرية. 2.88 مليار دولار لتمويل الإسكان وفي مجال الإسكان، ساعد برنامج التمويل الشامل للإسكان في مصر نحو 750 ألف أسرة منخفضة الدخل على الحصول على مساكن ميسورة التكلفة، من خلال دعم الدفعات المقدمة بما يتيح للأسر المستفيدة الحصول على تمويل عقاري بأقساط شهرية تتناسب مع قدراتها المالية. وأسهم البرنامج في تعبئة 2.88 مليار دولار من تمويل الرهن العقاري الخاص، مقابل دعم حكومي بقيمة 441 مليون دولار، فيما ساهمت البنوك التجارية بنحو 650 جنيهاً مصرياً في التمويل العقاري مقابل كل 100 جنيه من الدعم العام، بحسب بيانات البنك الدولي. كما أسهم البرنامج في تعزيز سوق التمويل العقاري في مصر ودعم ما يقدر بنحو 3.8 مليون فرصة عمل. 200 مليون دولار استثمارات للشركات الناشئة وفي قطاع ريادة الأعمال، ساعد مشروع تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص العمل في مصر على جذب أكثر من 200 مليون دولار من الاستثمارات الخاصة ونحو 450 مليون دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، مع تقديم الدعم لنحو 150 شركة ناشئة وشركة عالية النمو. ووفقاً للبنك الدولي، أسهم المشروع في توفير ما يقدر بنحو 130 ألف فرصة عمل، تشغل النساء 40% منها، كما قدم دعماً أوسع لأكثر من 200 ألف من أصحاب الأعمال، وساهم في دعم نحو 500 ألف فرصة عمل على مستوى الجمهورية. وتأتي هذه الاستثمارات في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مجموعة البنك الدولي ومصر للفترة من السنة المالية 2023 إلى 2027، التي تركز على زيادة فرص العمل الأفضل في القطاع الخاص، وتحسين نتائج رأس المال البشري، وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الاقتصادية والبيئية. 11 أكتوبر 2026 | 2:56 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
البورصة المصرية البورصة المصرية تغلق تعاملات أولى جلسات الأسبوع بالمنطقة الحمراء بواسطة هبة خالد 11 أكتوبر 2026 | 2:56 م كتب هبة خالد أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات الأحد في المنطقة الحمراء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.99% عند مستوى 52206 نقاط. وفيما انخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.18% ليصل إلى مستوى 6457 نقطة، هبط مؤشرا EGX3 5-LV بنسبة 2.51%عند 6366 نقطة، وEGX100 بنسبة 2.26% ليصل إلى 25421 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 2.23% ليصل إلى 19255 نقطة. وسجل رأس المال السوقي نحو 4.122 تريليون جنيه. وفيما يتعلق باتجاهات المستثمرين، اتجهت تعاملات المصريين نحو البيع بصافي بلغ 95.3 مليون جنيه، فيما اتجه العرب والأجانب نحو الشراء بصافي قيمة بلغت 36.7 مليون جنيه، و58.7 مليون على التوالي. وسجلت قيمة التداولات 6.79 مليار جنيه، من خلال تداول 2.34 مليار ورقة مالية، عبر تنفيذ 203.98 ألف عملية. 11 أكتوبر 2026 | 2:56 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة أمريكا تسحب 4 ملايين برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط بواسطة محمود شعبان 11 أكتوبر 2026 | 2:26 م كتب محمود شعبان أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية، أنها أذنت بإجراء عملية تبادل طارئة لما يصل إلى 4 ملايين برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط الخام لمعالجة انقطاعات الإمدادات الناجمة عن الإعصار إساياس. وقال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت في بيان: “تتحرك وزارة الطاقة بسرعة، من خلال هذا التبادل الطارئ، للمساعدة في الحفاظ على عمليات التكرير والحد من انقطاعات إمدادات الوقود وضمان استمرار حصول الأسر والشركات الأميركية على طاقة ميسورة التكلفة وموثوقة وآمنة”. ذكرت السلطات وخدمات رصد انقطاعات الكهرباء في الولايات المتحدة أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم بعد أن وصل الإعصار إساياس إلى اليابسة، فيما ظل نحو 670 ألف نسمة في ولايات فلوريدا وألاباما وجورجيا ومسيسبي بدون كهرباء رغم ضعف الإعصار وتحوله إلى فئة ما بعد الإعصار المداري. وذكرت وسائل إعلام محلية والسلطات أن اثنين من المتوفين لقيا حتفهما جراء سقوط أشجار على منازل. 11 أكتوبر 2026 | 2:26 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «سبارك للكيماويات» تستهدف دخول 6 أسواق عربية وأوروبية وتعزز التصنيع المحلي بنسبة 80% بواسطة إيناس شعبان 11 أكتوبر 2026 | 1:44 م كتب إيناس شعبان تستهدف شركة «سبارك للكيماويات» تعزيز حضورها في القطاع الزراعي المصري والتوسع في الأسواق الخارجية، من خلال الاعتماد على التصنيع المحلي بنسبة 80%، وتطوير منظومة الدعم الفني للمزارعين، إلى جانب خطط للتواجد في 5 إلى 6 دول عربية وأوروبية. وقال المهندس أسامة الحفني، مدير الدعم الفني بالقطاع التجاري بالشركة، إن «سبارك للكيماويات»، برئاسة سعيد زيدان، تعمل على تقديم منظومة متكاملة من الأسمدة والمبيدات التي تغطي مختلف مراحل نمو المحاصيل، بدءًا من زراعة البذور وحتى الحصاد، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنتاج الزراعي وتلبية احتياجات المزارعين. وأوضح في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” أن الشركة بدأت نشاطها الفعلي في القطاع الزراعي منذ نحو 4 سنوات، بعد فترة من العمل في مجال الحصريات، مشيرًا إلى أن 80% من إنتاجها يعتمد على التصنيع المحلي، مقابل 20% من خلال الشراكات والاستيراد من شركات صينية. وأضاف أن منتجات الشركة تستهدف تلبية احتياجات السوق المصرية، مع مراعاة متطلبات التصدير، لافتًا إلى تسجيل منتجات المصنع لدى لجنة المبيدات بوزارة الزراعة باعتبارها منتجات محلية ومخصصة للتصدير. وأشار الحفني إلى أن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتواجد الميداني في مختلف المناطق الزراعية، من خلال تقديم الدعم الفني للمزارعين وتغطية الأراضي الزراعية من شمال مصر إلى جنوبها. ولفت إلى أن فريق الدعم الفني بالشركة ارتفع من 4 مهندسين زراعيين عند بدء النشاط إلى 20 مهندسًا حاليًا، مع استهداف زيادة عددهم خلال الفترة المقبلة لتعزيز التغطية الميدانية والوصول إلى أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الزراعية. وأوضح أن الشركة تعتمد في تسويق منتجاتها على شبكة توزيع متنوعة تشمل التجار والمزارع والكيانات الزراعية الكبرى، بما يدعم انتشار منتجاتها والوصول إلى شرائح مختلفة من العملاء. وفيما يتعلق بالأداء التجاري، كشف الحفني عن ارتفاع مبيعات الشركة من نحو 10% من طاقتها الإنتاجية قبل 3 سنوات إلى حوالي 60% حاليًا، بما يعكس نمو نشاطها في السوق الزراعية المصرية. وأضاف أن الشركة تحرص على المشاركة في المعارض الزراعية الكبرى، من بينها معرض الأقصر ومعرض «صحاري»، للتعريف بمنتجاتها وتعزيز التواصل مع العملاء والمزارعين، مشيرًا إلى الإقبال الذي شهده جناح الشركة خلال مشاركتها في معرض صحاري. «سبارك» تستهدف التوسع في الأسواق العربية والأوروبية وعلى صعيد التوسع الخارجي، أوضح الحفني أن الشركة تمتلك مكتبًا في مصر وآخر في الصين، كما تصدر جزءًا من إنتاجها، وتعمل على توسيع نطاق وجودها الدولي خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن الشركة تستهدف التواجد في 5 إلى 6 دول جديدة، تشمل أسواقًا عربية، من بينها سلطنة عمان، إلى جانب أسواق أوروبية، في إطار استراتيجية تستهدف تنمية الصادرات وتعزيز قدرتها التنافسية خارج السوق المحلية. وأكد أن الشركة تسعى إلى التحول إلى كيان متعدد الجنسيات، عبر التوسع في الأسواق الخارجية وتطوير نشاطها التجاري، بالتوازي مع تعزيز التصنيع المحلي وتوسيع قاعدة عملائها في القطاع الزراعي. 11 أكتوبر 2026 | 1:44 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين اتحاد الشركات: تصميم حلول تأمينية تتوافق مع احتياجات العملاء ضرورة لبناء علاقات طويلة الأجل بواسطة الزهراء مصطفى 11 أكتوبر 2026 | 1:34 م كتب الزهراء مصطفى يرى اتحاد شركات التأمين المصرية أن التأمين القائم على احتياجات العملاء يمثل توجهًا استراتيجيًا محوريًا قادرًا على إعادة تعريف تجربة العميل في قطاع التأمين، خاصة في ظل التحول الرقمي المتسارع وتغير توقعات العملاء. وأضاف خلال نشرته الأسبوعية أن القدرة على تصميم حلول تأمينية تتوافق مع الاحتياجات الفردية لكل عميل لم تعد مجرد ميزة تنافسية، بل أصبحت ضرورة لتعزيز رضا العملاء وبناء علاقات طويلة الأجل. ولفت إلى جهوده المستمرة في دعم التحول الرقمي وتطوير تجربة العميل، مؤكدا أن تبني نماذج التأمين القائم على احتياجات العملاء المدعومة بالتقنيات الحديثة وتحليل البيانات يسهم في تحسين رحلة العميل عبر مختلف مراحلها، بدءًا من تقديم التوصيات المناسبة ووصولًا إلى إدارة المطالبات بكفاءة أعلى، مضيفا أن هذه النماذج تتيح تقديم تغطيات أكثر مرونة تتناسب مع مستوى المخاطر الفعلي وسلوك العميل، ورفع مستويات الشمول التأميني. وأكد على أهمية تحقيق التوازن بين الابتكار والحفاظ على حقوق العملاء، من خلال الالتزام بمعايير الشفافية وحماية البيانات، مؤكدا على أهمية الاستثمار في تطوير القدرات التقنية والبشرية، والاستفادة من التجارب العالمية ومدى وملاءمتها للسوق المصري. ونوة بأن التوسع المدروس في التأمين القائم على احتياجات العملاء، في إطار استراتيجية واضحة للحوكمة والابتكار المسؤول، سيسهم في رفع تنافسية القطاع وتعزيز دوره في حماية الأفراد والمؤسسات. وأضاف أن تبني هذا التوجه يمثل خطوة أساسية نحو بناء قطاع تأمين أكثر مرونة واستجابة وقدرة على تلبية احتياجات العملاء في بيئة اقتصادية ورقمية متغيرة، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. 11 أكتوبر 2026 | 1:34 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك وتمويل «حالاً» تسجل صافي أرباح بقيمة 910.27 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2026 بواسطة تقى حاتم 11 أكتوبر 2026 | 12:32 م كتب تقى حاتم حققت شركة إم إن تي تيك القابضة للاستثمارات المالية «حالاً» صافي أرباح بقيمة 910.27 مليون جنيه خلال النصف الأول عام 2026، مقابل 753.92 مليون جنيه خلال فترة المقارنة لعام 2025، وفقاً للقوائم المالية المجمعة للشركة. وفيما يخص إيرادات النشاط للشركة؛ بلغت 5.18 مليار جنيه خلال فترة الستة أشهر المنتهية في يونيو 2026، مقابل 5.85 مليار جنيه خلال فترة المقارنة لعام 2025. وسجلت إيرادات التوريق بالشركة 4.55 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2026، مقابل 2.15 مليار جنيه خلال النصف الأول عام 2025. أما بالنسبة إلى إجمالي الأصول والإلتزامات وحقوق الملكية للشركة بلغت 44.21 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، بينما سجلت 41.17 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025. ورصدت القوائم المالية أن إجمالي الأصول المتداولة بلغت 30.98 مليار جنيه، فيما بلغت الأصول غير المتداولة 13.23 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026. وبلغت إجمالي الإلتزامات 35.67 مليار جنيه لتشمل الإلتزامات المتداولة بقيمة 24.02 مليار جنيه، والإلتزامات غير المتداولة بقيمة 11.65 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026. وقد سجلت إجمالي حقوق الملكية 8.53 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 9.11 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025. 11 أكتوبر 2026 | 12:32 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail