كشف تقرير «مؤشرات التجارة الإلكترونية 2026»، الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تفاوت معدلات استخدام التجارة الإلكترونية بين الأسر والمنشآت في مصر، مع استمرار الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي في عمليات البيع والشراء عبر الإنترنت.

وتصدرت الملابس قائمة السلع التي تشتريها الأسر إلكترونيًا، مقابل تقدم السلع الغذائية وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج ضمن السلع التي تتعامل بها المنشآت عبر القنوات الرقمية.

وأوضح التقرير أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أجرى مسحًا ميدانيًا على مستوى الأسر شمل عينة بلغت 16,523 أسرة ممثلة لجميع محافظات الجمهورية، تم سحبها من إطار العينة الأساسية لعام 2020، بهدف رصد حجم التجارة الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت.

كما أجرى الجهاز مسحًا ميدانيًا على مستوى المنشآت باستخدام عينة بلغت 14,016 منشأة ممثلة لجميع محافظات الجمهورية، بالاعتماد على إطار التعداد الاقتصادي لعامي 2022 و2023.

ويستهدف المسح التعرف على حجم التجارة الإلكترونية لدى الأسر والمنشآت، ورصد عمليات شراء السلع والخدمات وبيعها عبر الإنترنت، والتعرف على وسائل الدفع المستخدمة، إلى جانب تحديد مزايا التجارة الإلكترونية والمعوقات التي تواجه المتعاملين بها، بما يساعد على توفير البيانات اللازمة لدعم السياسات المرتبطة بهذا النشاط الاقتصادي.

81.3 % من الأسر المصرية تستخدم الإنترنت

وأظهرت نتائج المسح أن 81.3% من الأسر المصرية تستخدم الإنترنت، مقابل 18.7% لا تستخدمه، بما يعكس اتساع نطاق استخدام الشبكة بين الأسر، مع استمرار وجود شريحة لا تزال خارج نطاق الاستخدام.

وجاء الهاتف الذكي في مقدمة الأجهزة التي تعتمد عليها الأسر في الدخول إلى الإنترنت، إذ تستخدم 99.4% من الأسر هواتفها الشخصية لهذا الغرض، بينما تستخدم 0.8% من الأسر هاتف شخص آخر من خارج الأسرة.

وفيما يتعلق بأجهزة الكمبيوتر والكمبيوتر المحمول، أشار التقرير إلى أن 6.6% من الأسر تستخدم هذه الأجهزة في المنزل، مقابل 2.4% تستخدمها في العمل.

وعلى صعيد أغراض استخدام الإنترنت، تصدرت وسائل التواصل الاجتماعي القائمة بنسبة 93.2%، تلتها أنشطة الترفيه بنسبة 62.4%، ثم مشاهدة الموسيقى والفيديو والألعاب بنسبة 37.3%.

وبلغت نسبة استخدام الإنترنت لاستعراض المحتوى العام 31.2%، فيما سجل التسوق عبر الإنترنت 17.1%، وبلغت نسبة استخدامه في البحث عن مهنة أو وظيفة 6.6%، وفي عمليات البحث المتعلقة بالعمل 4.9%، بينما بلغت نسبة استخدامه في أغراض أخرى 3.4%، وسجل استخدامه لأغراض التعليم 2.1%.

وتوضح هذه البيانات أن الاستخدام الاجتماعي والترفيهي للإنترنت لا يزال أكثر انتشارًا من استخدامه في التسوق، وهو ما يتسق مع انخفاض نسبة الأسر التي تستخدم التجارة الإلكترونية فعليًا في شراء السلع مقارنة بنسبة الأسر التي تستخدم الإنترنت بوجه عام.

16.8 % من الأسر تستخدم التجارة الإلكترونية في الشراء

وبحسب التقرير، بلغت نسبة الأسر التي تستخدم التجارة الإلكترونية في شراء السلع 16.8% من إجمالي الأسر، مقابل 83.2% لا تستخدمها في الشراء.

وتعكس هذه النتيجة وجود فارق بين انتشار استخدام الإنترنت وبين الاعتماد عليه في إتمام عمليات الشراء، إذ لا تزال غالبية الأسر تفضل القنوات التقليدية للحصول على السلع.

الملابس تتصدر قائمة المشتريات الإلكترونية

واحتلت الملابس المرتبة الأولى بين السلع التي تشتريها الأسر عبر التجارة الإلكترونية، بنسبة بلغت 77.4%، وفقًا للتقرير.

وجاءت الأحذية والحقائب في المرتبة التالية بنسبة 32.4%، ثم الإكسسوارات والساعات بنسبة 23.8%، والمنتجات الغذائية والمشروبات بنسبة 17.5%.

وسجلت الأدوية والمكملات الغذائية نسبة 12.8%، بينما بلغت نسبة شراء الأجهزة الإلكترونية وملحقاتها عبر الإنترنت 8.5%، في حين جاءت الأجهزة الكهربائية في المرتبة الأخيرة ضمن السلع المعروضة في هذا المؤشر بنسبة 7.1%.

وتشير هذه النتائج إلى تركز مشتريات الأسر الإلكترونية في الملابس ومنتجات الأزياء والإكسسوارات، مع امتداد الاستخدام إلى المنتجات الغذائية والأدوية والأجهزة الإلكترونية، وإن بنسب أقل.

الإسماعيلية والشرقية تتصدران بعض فئات المشتريات

وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، أظهر التقرير تفاوتًا بين المحافظات في نسب استخدام التجارة الإلكترونية بحسب نوع السلعة.

وسجلت محافظة الإسماعيلية نسبة 100% في المؤشر الخاص بالملابس، تلتها محافظة الشرقية بنسبة 93.2%.

وفي فئة الأحذية والحقائب، سجلت الإسماعيلية نسبة 50%، مقابل 48.9% لمحافظة القاهرة.

أما الإكسسوارات والساعات، فبلغت النسبة المسجلة في محافظة الدقهلية 36.8%، مقابل 32.7% في القاهرة.

وتتعلق هذه الأرقام بالمؤشرات الجغرافية الخاصة بأنواع السلع الواردة في التقرير، ولا تعني أن النسب المذكورة تمثل إجمالي الأسر التي تستخدم التجارة الإلكترونية في كل محافظة.

حجوزات الفنادق تتصدر الخدمات التي تحصل عليها الأسر المصرية إلكترونيًا

وفيما يتعلق بشراء الخدمات عبر الإنترنت، أظهر التقرير أن خدمات حجوزات الفنادق والسيارات وتذاكر الطيران وحجز القطارات جاءت في المقدمة، بنسبة بلغت 48.3%.

وسجلت الخدمات الطبية نسبة 40.5%، تلتها خدمات الصيانة والإصلاح بنسبة 19%، ثم الخدمات الاجتماعية بنسبة 15.1%، بينما جاءت الخدمات المالية في المرتبة الأخيرة بنسبة 1.3%.

وتكشف هذه المؤشرات عن أهمية القنوات الرقمية في الحصول على خدمات الحجز، إلى جانب الخدمات الطبية والصيانة، مقابل محدودية الاعتماد على التجارة الإلكترونية في الحصول على الخدمات المالية ضمن المؤشر المعروض.

41 % من الأسر تأثر إنفاقها الشهري بالشراء الإلكتروني

ورصد التقرير أثر الشراء عبر التجارة الإلكترونية على الإنفاق الشهري للأسر، موضحًا أن 41% من الأسر تأثر إنفاقها الشهري نتيجة الشراء من خلال هذه القنوات، بينما لم يتأثر الإنفاق الشهري لدى 59% من الأسر.

وفيما يتعلق بأساليب الدفع، ظل الدفع النقدي عند الاستلام الوسيلة الأكثر شيوعًا، إذ بلغ 95%، تليه المحافظ الإلكترونية أو التطبيقات بنسبة 11.2%، ثم البطاقات الإلكترونية بنسبة 6.6%، فيما سجلت خدمات فوري 6.4%.

وتشير هذه النتائج إلى استمرار تفضيل الدفع النقدي عند الاستلام، رغم وجود وسائل دفع رقمية أخرى، وهو ما يعكس أهمية الثقة وسهولة إتمام المعاملات في تجربة الشراء الإلكتروني.

فيسبوك يتصدر قنوات التسوق الإلكتروني للأسر المصرية

وأظهرت نتائج المسح أن مواقع التواصل الاجتماعي تمثل قناة رئيسية أمام الأسر للوصول إلى السلع والخدمات عبر الإنترنت.

وبلغت نسبة الأسر التي تستخدم فيسبوك في هذا الغرض 72.6%، مقابل 29.6% تستخدم التطبيق المباشر للمنتج، فيما سجل استخدام المواقع الإلكترونية نسبة 1.3%.

وفيما يتعلق باستلام السلع والخدمات التي جرى شراؤها إلكترونيًا، بلغت نسبة الأسر التي تعتمد على التوصيل المنزلي أو البريد 94.4%، مقابل 14.1% تتسلم مشترياتها من نقاط التسليم أو مراكز الخدمة، فيما سجل الاستلام الإلكتروني المباشر، مثل التحميل والاشتراكات والبث الرقمي، نسبة 0.9%.

وتعكس هذه الأرقام أهمية شبكات التوصيل والخدمات اللوجستية في منظومة التجارة الإلكترونية، إلى جانب الدور الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي في الوصول إلى المستهلكين.

75.7 % من الأسر المصرية ترى أن السلع قد تكون معيبة

ورصد التقرير مجموعة من المزايا والعيوب المرتبطة بالتجارة الإلكترونية من وجهة نظر الأسر التي تستخدمها.

وفي مقدمة المزايا، جاءت إمكانية توفير الوقت والجهد اللازمين للذهاب إلى الأسواق بنسبة 90.7%، تلتها سهولة التعامل والخصوصية بنسبة 86.3%، ثم إتاحة الفرصة لمقارنة الأسعار والشراء بأفضل سعر بنسبة 84.7%.

وسجلت الاستفادة من العروض والخصومات نسبة 82.9%، بينما بلغت نسبة سهولة عمليات الدفع 82.8%، وإتاحة الفرصة للتعرف على بدائل كثيرة للشراء 82.6%.

كما بلغت نسبة اعتبار إتمام عمليات الشراء آمنًا 70.3%، وتوفير تكاليف المواصلات والنقل 67%، وسهولة الاسترجاع والاستبدال 51.1%، في حين سجلت أفضلية خدمات التركيب والصيانة بعد البيع نسبة 24.3%.

وفي المقابل، جاءت احتمالية وجود عيوب في السلعة ضمن أبرز المخاوف، إذ بلغت نسبة الأسر التي أشارت إلى إمكانية وجود عيوب في السلعة 75.7%، بينما بلغت نسبة تفضيل التسوق التقليدي في المتاجر 76.3%.

وسجلت عدم إمكانية رؤية السلعة على الطبيعة نسبة 66.5%، وعدم الثقة في ضمان المنتج من الشركات الإلكترونية نسبة 57%، وعدم كفاية المعلومات عن السلع نسبة 53.3%.

كما بلغت نسبة الأسر التي أشارت إلى صعوبة الاسترجاع والاستبدال 48.6%، وكثرة المصروفات الإضافية 36.5%، والمبالغة في سعر السلع والخدمات 35.7%، وقلة توافر العديد من المنتجات والخدمات عبر الإنترنت 31.8%، وتأخر توصيل الخدمة أو السلعة 28.9%.

وتوضح هذه المؤشرات أن المزايا المرتبطة بالوقت والجهد ومقارنة الأسعار تقابلها تحديات تتعلق بجودة المنتجات، وإمكانية فحصها قبل الشراء، والثقة في البائع، وتكاليف التوصيل والاسترجاع.

تفضيل التسوق التقليدي أبرز أسباب عدم الشراء إلكترونيًا

وبالنسبة إلى الأسر التي لا تستخدم التجارة الإلكترونية في شراء السلع والخدمات، أظهر التقرير أن تفضيل التسوق التقليدي في المتاجر جاء في مقدمة الأسباب بنسبة 68.4%.

وجاء عدم الاهتمام أو عدم الحاجة بنسبة 47.3%، ثم عدم الثقة في البائع أو جودة المنتج بنسبة 34.2%.

وسجل ارتفاع الأسعار والتكلفة نسبة 19.2%، وعدم المعرفة بكيفية الشراء الإلكتروني 10.6%، والمخاوف الأمنية 5.8%، والمخاوف المتعلقة بالخصوصية 4.8%، وعدم توافر الوقت 2.2%.

أما عدم توافر الإنترنت أو وجود مشكلات تقنية في تشغيله، فسجل نسبة 1.3%.

وتبرز هذه النتائج أن محدودية استخدام التجارة الإلكترونية لا ترتبط فقط بإمكانية الوصول إلى الإنترنت، وإنما تتصل أيضًا بالعادات الشرائية ومستويات الثقة والحاجة إلى فحص السلع قبل شرائها.

0.7 % فقط من الأسر المصرية تبيع السلع والخدمات إلكترونيًا

وفيما يتعلق باستخدام التجارة الإلكترونية في البيع، أظهر التقرير أن 0.7% من الأسر تقوم ببيع السلع والخدمات عبر التجارة الإلكترونية، مقابل 99.3% لا تستخدم هذه القنوات في البيع.

وعلى مستوى أنواع السلع التي تبيعها الأسر إلكترونيًا، جاءت الملابس في المقدمة بنسبة 43.4%.

وسجلت الإلكترونيات نسبة 17.5%، والأجهزة الكهربائية والمنزلية 17.2%، والإكسسوارات والساعات 15.2%، والأحذية والحقائب 13.2%، والسلع الغذائية والمشروبات 10.8%.

وفي المقابل، جاءت الأدوية والكيماويات في نهاية القائمة بنسبة 2%.

أما الخدمات التي تقدمها الأسر عبر التجارة الإلكترونية، فتصدرها مؤشر الخدمات الاجتماعية بنسبة 52.7%، تلتها الخدمات المالية بنسبة 21%، ثم الخدمات الأخرى بنسبة 9.5%، والخدمات الطبية بنسبة 9.1%، فيما سجلت خدمات الصيانة والإصلاح 8.5%.

وعلى صعيد حجم الإنفاق على التجارة الإلكترونية، أفاد التقرير بأن 44.3% من الأسر التي تستخدم هذه القنوات تنفق 10% أو أقل من إنفاقها على التجارة الإلكترونية، مقابل 32.3% تنفق أكثر من 10% وحتى 20%، بينما تنفق 23.5% أكثر من 20% من إنفاقها عبر هذه القنوات.

52.4 % من المنشآت تستخدم الإنترنت

وفيما يتعلق بالمنشآت، أظهر تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن 52.4% من المنشآت تستخدم الإنترنت، مقابل 47.6% لا تستخدمه.

وتعكس هذه النتيجة وجود مجال لتوسيع استخدام الإنترنت داخل قطاع الأعمال، سواء في عمليات البيع والشراء أو تقديم الخدمات والتعامل مع العملاء.

وتشير بيانات التقرير إلى أن استخدام التجارة الإلكترونية بين المنشآت يتركز في عدد من الأنشطة الاقتصادية، مع تصدر تجارة الجملة والتجزئة قائمة الأنشطة التي تتعامل بهذه الوسائل.

تجارة الجملة والتجزئة تستحوذ على 57.6% من المنشآت المتعاملة إلكترونيًا

وأظهر التوزيع النسبي للمنشآت التي تتعامل بالتجارة الإلكترونية وفقًا للنشاط الاقتصادي أن تجارة الجملة والتجزئة تستحوذ على 57.6% من إجمالي المنشآت المتعاملة إلكترونيًا.

وجاءت الصناعات التحويلية في المرتبة التالية بنسبة 18.3%، ثم أنشطة خدمات الغذاء والإقامة بنسبة 11.5%.

وأشار التقرير إلى عدم رصد منشآت تستخدم التجارة الإلكترونية ضمن العينة في عدد من الأنشطة، من بينها إمدادات الكهرباء والغاز والبخار، وإمدادات تكييف الهواء، والإمدادات المائية وشبكات الصرف الصحي، وإدارة النفايات ومعالجتها.

وتعكس هذه النتائج تركز التعاملات الإلكترونية بين المنشآت في الأنشطة التجارية، مع وجود مشاركة للصناعات التحويلية وخدمات الغذاء والإقامة.

62.2 % من المنشآت تبيع السلع فقط عبر التجارة الإلكترونية

وبحسب التقرير، بلغت نسبة المنشآت التي تتعامل بالتجارة الإلكترونية في بيع السلع فقط 62.2%، مقابل 11% للمنشآت التي تبيع الخدمات فقط، بينما بلغت نسبة المنشآت التي تبيع السلع والخدمات معًا 26.8%.

وبذلك، فإن نحو 89% من المنشآت المتعاملة إلكترونيًا تبيع سلعًا، سواء بصورة منفردة أو إلى جانب الخدمات، في حين تقدم 37.8% منها خدمات، سواء منفردة أو إلى جانب السلع.

وعلى مستوى المستفيدين، أظهرت البيانات أن 54.8% من المنشآت تبيع السلع وتقدم الخدمات للأفراد فقط، مقابل 14.2% تتعامل مع المنشآت فقط، بينما تقدم 31% السلع والخدمات للأفراد والمنشآت معًا.

وتشير هذه المؤشرات إلى أن التعامل المباشر مع المستهلك النهائي يمثل جانبًا رئيسيًا من أنشطة التجارة الإلكترونية للمنشآت، مع استمرار وجود معاملات تستهدف قطاع الأعمال.

وسائل التواصل الاجتماعي تتصدر قنوات البيع الإلكتروني للمنشآت

وكشف التقرير أن وسائل التواصل الاجتماعي جاءت في مقدمة قنوات البيع الإلكتروني التي تستخدمها المنشآت بنسبة 61.1%.

وجاء الموقع الإلكتروني للمنشأة في المرتبة التالية بنسبة 35.6%، ثم التطبيقات الإلكترونية بنسبة 26.3%، بينما سجلت المنصات الإلكترونية الوسيطة نسبة 2.9%.

وتعكس هذه النتائج اعتماد المنشآت على وسائل التواصل الاجتماعي في الوصول إلى العملاء، مع وجود دور للمواقع الإلكترونية والتطبيقات في إتمام عمليات البيع.

وعلى مستوى مكان البيع، بلغت نسبة المنشآت التي تبيع السلع وتقدم الخدمات داخل مصر فقط 61.1%، مقابل 36.5% تتعامل داخل مصر وخارجها، بينما بلغت نسبة المنشآت التي تتعامل خارج مصر فقط 2.4%.

وتشير البيانات إلى أن معظم المنشآت المتعاملة إلكترونيًا تركز على السوق المحلية، في حين تجمع شريحة أخرى بين السوقين المحلية والخارجية.

95.1 % من المنشآت تبيع مباشرة للعملاء

وأظهرت نتائج المسح أن 95.1% من المنشآت تبيع سلعها وتقدم خدماتها الإلكترونية مباشرة إلى العملاء، بينما تستخدم 29.9% من المنشآت منصات إلكترونية وسيطة.

وفيما يتعلق بأساليب الدفع التي يستخدمها العملاء لدى المنشآت المتعاملة إلكترونيًا، جاء الدفع عند الاستلام في المقدمة بنسبة 57.4%، تلاه التحويل البنكي بنسبة 55.8%، ثم المحافظ الإلكترونية بنسبة 44.9%، بينما سجلت البطاقات البنكية نسبة 33.7%.

وتوضح هذه المؤشرات استمرار أهمية الدفع عند الاستلام في معاملات التجارة الإلكترونية للمنشآت، إلى جانب استخدام التحويلات البنكية والمحافظ الإلكترونية والبطاقات البنكية.

وتجدر الإشارة إلى أن نسب طرق الدفع لا تمثل بالضرورة حصصًا حصرية من إجمالي المعاملات، إذ يمكن للمنشأة استخدام أكثر من وسيلة للدفع.

السلع الغذائية والملابس وقطع الغيار في مقدمة المبيعات الإلكترونية

وعلى صعيد أنواع السلع التي تبيعها المنشآت عبر التجارة الإلكترونية، بلغت نسبة المنشآت التي تبيع السلع الغذائية 24.6%، تلتها الملابس بنسبة 21.3%، ثم قطع الغيار ومستلزمات الإنتاج بنسبة 21.2%.

وسجلت الأدوية والمستلزمات الطبية نسبة 13%، والأجهزة ومستلزمات المنزل 8.5%، والأجهزة الكهربائية والإلكترونيات 7.2%، فيما جاءت المنتجات الرقمية في نهاية القائمة بنسبة 0.8%.

ويظهر التوزيع أن التجارة الإلكترونية لدى المنشآت لا تقتصر على السلع الاستهلاكية، وإنما تشمل أيضًا قطع الغيار ومستلزمات الإنتاج، بما يعكس امتداد استخدامها إلى أنشطة مرتبطة بسلاسل الإمداد واحتياجات الشركات.

القاهرة تتصدر توزيع المنشآت التي تبيع إلكترونيًا

وعلى المستوى الجغرافي، أظهر التقرير أن محافظة القاهرة جاءت في مقدمة المحافظات من حيث نسبة المنشآت التي تبيع إلكترونيًا من إجمالي منشآت المحافظة، بنسبة 27.3%.

وجاءت محافظة الغربية في المرتبة التالية بنسبة 12.5%، ثم القليوبية بنسبة 10.8%، والإسكندرية بنسبة 10.2%.

وتعكس هذه البيانات تفاوت انتشار البيع الإلكتروني بين المحافظات، مع تقدم القاهرة على مستوى المؤشر الإجمالي الوارد في التقرير.

خدمات النقل والتوصيل تتصدر الخدمات التي تبيعها المنشآت إلكترونيًا

وفيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها المنشآت عبر التجارة الإلكترونية، أشار التقرير إلى أن خدمات النقل والتوصيل جاءت في المقدمة بنسبة 42.3%، بينما سجلت خدمات المحتوى الرقمي أقل نسبة، وبلغت 2.9%.

ويبرز ذلك أهمية خدمات النقل والتوصيل في منظومة التجارة الإلكترونية، سواء من حيث توصيل السلع إلى العملاء أو دعم عمليات البيع والشراء التي تتم عبر الإنترنت.

1.2 % من المنشآت تشتري السلع والخدمات عبر التجارة الإلكترونية

وعلى الجانب الآخر، كشف التقرير أن نسبة المنشآت التي تشتري السلع وتتلقى الخدمات عبر التجارة الإلكترونية بلغت 1.2% من إجمالي المنشآت، وتمثل هذه النسبة 2.2% من المنشآت التي تستخدم الإنترنت.

وتوضح هذه الأرقام أن استخدام التجارة الإلكترونية في المشتريات لدى المنشآت أقل انتشارًا من استخدامها في البيع، بما يعكس تفاوتًا بين مستوى اعتماد الشركات على القنوات الرقمية للوصول إلى العملاء وبين استخدامها في شراء احتياجاتها وتلقي الخدمات.

وبالنسبة إلى الجهات التي تتعامل معها المنشآت في عمليات الشراء الإلكتروني، بلغت نسبة المنشآت التي تتعامل مع منشآت أخرى فقط 63.3%، مقابل 13.1% تتعامل مع الأفراد فقط، بينما تتعامل 23.6% مع المنشآت والأفراد معًا.

المواقع الإلكترونية تتصدر قنوات الشراء لدى المنشآت

وأظهرت نتائج المسح أن الموقع الإلكتروني للمنشأة جاء في مقدمة قنوات الشراء الإلكتروني لدى المنشآت بنسبة 33.4%.

وجاءت المنصات الإلكترونية بنسبة 32.3%، ثم وسائل التواصل الاجتماعي بنسبة 30.5%، بينما سجلت التطبيقات الإلكترونية نسبة 21.6%.

وتشير هذه البيانات إلى تقارب استخدام المواقع الإلكترونية والمنصات ووسائل التواصل الاجتماعي في عمليات الشراء الإلكتروني، مع استمرار استخدام التطبيقات كقناة إضافية.

وعلى مستوى مكان تلقي السلع والخدمات، بلغت نسبة المنشآت التي تتلقى مشترياتها داخل مصر فقط 70.1%، مقابل 16.9% تتلقى السلع والخدمات داخل مصر وخارجها، بينما بلغت نسبة المنشآت التي تتلقى مشترياتها من خارج مصر فقط 12.9%.

الدفع عند الاستلام يتصدر مشتريات المنشآت إلكترونيًا

وفيما يتعلق بأساليب الدفع المستخدمة عند شراء المنشآت السلع والخدمات عبر التجارة الإلكترونية، جاء الدفع عند الاستلام في المقدمة بنسبة 52.8%.

وسجلت المحافظ الإلكترونية نسبة 43.1%، والبطاقات البنكية 33%، بينما بلغ التحويل البنكي 17.2%.

وتعكس هذه النتائج استمرار حضور الدفع عند الاستلام في مشتريات المنشآت الإلكترونية، مع استخدام المحافظ والبطاقات البنكية والتحويلات المصرفية ضمن وسائل الدفع المتاحة.

أما من حيث طريقة الشراء، فقد بلغت نسبة المنشآت التي تتعامل مباشرة مع العميل 87.7%، مقابل 38% تتعامل مع العميل عبر منصة إلكترونية وسيطة.

قطع الغيار ومستلزمات الإنتاج تتصدر مشتريات المنشآت إلكترونيًا

وأظهرت بيانات التقرير أن قطع الغيار ومستلزمات الإنتاج جاءت في مقدمة السلع التي تشتريها المنشآت عبر التجارة الإلكترونية، بنسبة 43.9%.

وجاءت الكتب والأدوات المكتبية في المرتبة التالية بنسبة 26.8%، ثم السلع الغذائية بنسبة 15.9%، والأجهزة الكهربائية والإلكترونيات بنسبة 13.7%.

وسجلت الأحذية والحقائب نسبة 7.1%، والأدوية والمستلزمات الطبية 6.4%، والمنتجات الرقمية 4.7%، والملابس 4.4%، والأجهزة ومستلزمات المنزل 1.7%، بينما بلغت نسبة مستحضرات التجميل 1.6%.

وتوضح هذه المؤشرات أن استخدام المنشآت للتجارة الإلكترونية في الشراء يرتبط بدرجة ملحوظة باحتياجات التشغيل والإنتاج، خاصة قطع الغيار ومستلزمات الإنتاج، إلى جانب الكتب والأدوات المكتبية والسلع الغذائية.

الخدمات التكنولوجية والرقمية تتقدم ضمن مشتريات المنشآت

وفيما يتعلق بالخدمات التي تتلقاها المنشآت من خلال التجارة الإلكترونية، سجلت الخدمات التكنولوجية والرقمية نسبة 31.6%، تلتها الخدمات التسويقية والإعلانية بنسبة 23.5%.

وبلغت نسبة الخدمات المالية 20.8%، وخدمات الصيانة والدعم الفني 17.3%، وخدمات المحتوى الرقمي 15.3%.

وسجلت الخدمات السياحية نسبة 7%، والخدمات التعليمية 4.4%، فيما جاءت الخدمات الصحية في نهاية القائمة بنسبة 2.9%.

وتعكس هذه البيانات تعدد احتياجات المنشآت التي يمكن تلبيتها عبر القنوات الرقمية، من الخدمات التكنولوجية والتسويقية إلى الخدمات المالية والصيانة والدعم الفني.

ارتفاع تكاليف الشحن أبرز معوقات التجارة الإلكترونية للمنشآت

ورصد التقرير عددًا من المعوقات التي تواجه المنشآت عند التعامل بالتجارة الإلكترونية، سواء في بيع السلع والخدمات أو شرائها وتلقيها.

وجاء ارتفاع تكاليف الشحن في مقدمة هذه المعوقات بنسبة 46.7%، تلاه ضعف الثقة في الدفع الإلكتروني بنسبة 35%.

وسجل نقص الكوادر المؤهلة نسبة 10.1%، بينما بلغت نسبة ضعف البنية التكنولوجية 5.9%.

وتشير هذه النتائج إلى أن تكاليف الشحن والثقة في وسائل الدفع تمثلان تحديين رئيسيين أمام توسيع استخدام التجارة الإلكترونية لدى المنشآت، إلى جانب الحاجة إلى تطوير المهارات البشرية والبنية التكنولوجية.

12.3 % من المنشآت تتعامل مع الخدمات الحكومية عبر الإنترنت

وفيما يتعلق باستخدام الخدمات الحكومية الرقمية، أظهر التقرير أن 12.3% من المنشآت تتعامل مع الخدمات الحكومية المقدمة عبر الإنترنت، مقابل 87.7% لا تستخدم هذه الخدمات.

 

وبحسب نوع الخدمة، بلغت نسبة المنشآت التي تتعامل مع الإقرارات الضريبية عبر الإنترنت 51.1%، فيما سجلت المدفوعات للمؤسسات الحكومية عبر الإنترنت نسبة 51.2%.

 

وبلغت نسبة المنشآت التي تستخدم الخدمات المتعلقة بالحصول على منح أو إعانات أو مزايا حكومية 50.9%، وتنزيل المستندات 33.5%، وتسجيل اسم تجاري أو حساب ضريبي أو تغيير بياناتهما 24.1%.

 

وسجلت خدمات الحصول على البيانات نسبة 22.6%، والحصول على تصاريح أو تراخيص العمل 13.8%، بينما بلغت نسبة تقديم طلب براءة اختراع أو طلب ملكية فكرية 0.1%.

 

وعلى مستوى وسائل التواصل مع الجهات الحكومية عبر الإنترنت، تصدر البريد الإلكتروني بنسبة 65.7%، تلاه استخدام المواقع الحكومية بنسبة 48.5%، ثم الحسابات الحكومية على وسائل التواصل الاجتماعي بنسبة 27.9%، بينما سجلت التطبيقات الحكومية على الهواتف المحمولة نسبة 7.2%.

 

وتعكس هذه النتائج تفاوتًا في استخدام المنشآت للخدمات الحكومية الرقمية، مع تركّز التعاملات في بعض الخدمات، مثل الإقرارات الضريبية والمدفوعات الحكومية، مقابل انخفاض استخدام خدمات أخرى.

 

التجارة الإلكترونية بين فرص التوسع وتحديات الثقة والتكلفة

 

وتكشف نتائج تقرير مؤشرات التجارة الإلكترونية 2026 عن تفاوت واضح بين استخدام الإنترنت والاعتماد الفعلي على التجارة الإلكترونية لدى الأسر والمنشآت.

 

فعلى مستوى الأسر، يستخدم 81.3% الإنترنت، لكن 16.8% فقط يستخدمون التجارة الإلكترونية في الشراء، بينما لا تتجاوز نسبة الأسر التي تبيع السلع والخدمات إلكترونيًا 0.7%.

 

أما على مستوى المنشآت، فتبلغ نسبة استخدام الإنترنت 52.4%، مع تركز التجارة الإلكترونية في أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والصناعات التحويلية، وتصدر وسائل التواصل الاجتماعي قنوات البيع الإلكتروني.

 

وتبرز البيانات، في الوقت نفسه، مجموعة من التحديات التي يتعين التعامل معها لتوسيع نطاق التجارة الإلكترونية، من بينها مخاوف الأسر بشأن جودة السلع والثقة في البائع، وارتفاع تكاليف الشحن وضعف الثقة في الدفع الإلكتروني لدى المنشآت.

 

وتوفر هذه المؤشرات قاعدة إحصائية للتعرف على أنماط استخدام التجارة الإلكترونية في مصر، وتحديد الفجوات بين استخدام الإنترنت وإتمام المعاملات التجارية عبره، إلى جانب رصد العوامل التي قد تسهم في زيادة انتشار هذه المعاملات بين الأسر والمنشآت.

 

المصدر: تقرير مؤشرات التجارة الإلكترونية 2026، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

 

 

سجلت صادرات مصر من زيت فول الصويا الخام نحو 196 مليون دولار خلال عام 2025، مقابل نمو سنوي ملحوظ في قيمة الصادرات، التي ارتفعت بنسبة 50% مقارنة بعام 2024، وفقًا لبيانات المجلس التصديري للصناعات الغذائية.

وبلغ حجم صادرات مصر من المنتج، المدرج تحت البند الجمركي HS Code 150710، نحو 184 ألف طن خلال العام الماضي، فيما سجلت قيمة الصادرات معدل نمو سنوي مركب بلغ 20% خلال الفترة من 2020 إلى 2025، مقابل 4% لحجم الصادرات خلال الفترة نفسها، بما يعكس نمو القيمة التصديرية بوتيرة أسرع من نمو الكميات المصدرة.

واحتلت مصر المركز الخامس عشر عالميًا بين الدول المصدرة لزيت فول الصويا الخام، بحصة بلغت نحو 1% من إجمالي الصادرات العالمية، وهو ما يعكس وجود فرص لتعزيز تنافسية المنتج المصري وزيادة نفاذه إلى الأسواق الخارجية.

المغرب والجزائر تستحوذان على 69% من صادرات زيت فول الصويا

وعلى مستوى الأسواق المستقبلة، تصدرت المغرب قائمة أهم الوجهات التصديرية لزيت فول الصويا الخام المصري خلال عام 2025، بقيمة بلغت 73 مليون دولار، مستحوذة على 37% من إجمالي صادرات مصر من المنتج.

وجاءت الجزائر في المركز الثاني بقيمة صادرات بلغت 63 مليون دولار، بما يمثل 32% من الإجمالي، تلتها إسبانيا بنحو 18 مليون دولار، وبحصة بلغت 9%، ثم المملكة العربية السعودية بقيمة 13 مليون دولار، تمثل 7%، والهند بنحو 8 ملايين دولار، بحصة بلغت 4%.

وبلغت قيمة صادرات مصر إلى أكبر خمسة أسواق مستقبلة نحو 175 مليون دولار، بما يعادل قرابة 89% من إجمالي صادرات زيت فول الصويا الخام خلال عام 2025، وفقًا لبيانات المجلس التصديري للصناعات الغذائية.

واستحوذت المغرب والجزائر وحدهما على صادرات بقيمة إجمالية بلغت نحو 136 مليون دولار، تمثل قرابة 69% من إجمالي الصادرات، ما يبرز أهمية أسواق شمال أفريقيا في استيعاب المنتج المصري، إلى جانب الأسواق الأوروبية والعربية والآسيوية.

فرص لتعزيز الصادرات وتنويع الأسواق

ويعكس ارتفاع قيمة صادرات مصر من زيت فول الصويا الخام، خاصة خلال عام 2025، تحسن الأداء التصديري للمنتج، في ظل تسجيل معدل نمو سنوي مركب بلغ 20% خلال الفترة من 2020 إلى 2025.

وفي المقابل، يشير تركز نحو 89% من الصادرات في خمسة أسواق رئيسية إلى أهمية مواصلة جهود التوسع الخارجي، من خلال تعزيز الحضور في الأسواق الحالية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري، بما يدعم تنويع الوجهات التصديرية ويحد من الاعتماد على عدد محدود من الأسواق.

كما تتيح معدلات النمو المسجلة فرصة لتعزيز الاستفادة من الطلب الخارجي، مع العمل على زيادة القيمة التصديرية للمنتج المصري وتوسيع قاعدة الأسواق المستوردة، بما يدعم نمو صادرات الصناعات الغذائية المصرية.