اجتمع صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومسئولي الوزارة، لمتابعة أهم ملفات عمل الوزارة.

وبدأ الاجتماع باستعراض التطورات الاقتصادية الكلية ومؤشرات الأداء الراهنة، حيث تناول الوزير ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، موضحًا أنها تستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.4%، بإجمالي استثمارات كليّة تبلغ 3.7 تريليون جنيه، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على نحو 59% من هذه الاستثمارات، بما يعكس التزام الدولة بتوسيع مساهمته، وتعزيز القدرات الإنتاجية والصناعة التحويلية.

كما استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي (2027-2030)، الذي يتم إعداده تأسيسًا على الاستراتيجيات القطاعية القائمة، واستراتيجية التنمية الصناعية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل. وفق مرتكزات تستهدف تطبيق إجراءات مُحددة لتكريس صمود الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات، فضلاً عن تعزيز أدوات مشاركة القطاع الخاص وتمكينه من المنافسة وزيادة مستويات التشغيل والإنتاجية ومن ثم إيجاد فرص العمل التي تسهم في تحسين معيشة المواطنين، إلى جانب زيادة كفاءة توزيع الاستثمارات العامة والخاصة على مستوى المحافظات؛ وحوكمة المالية العامة، وكذا زيادة إنتاج وكفاءة الطاقة والتوسع في الاستفادة منها وتصديرها، بالإضافة إلى تحقيق إطار فاعل من التنسيق بين البنك المركزي ووزارتي المالية والتخطيط والتنمية  الاقتصادية.

وتطرق الوزير أيضاً إلى أهم الخطوات التي تقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتطوير الأطر القانونية والتشريعية سعاً لتحسين بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين، إلى جانب جهود دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات سريعة النمو لتعزيز قدرتها التنافسية، فضلاً عن الإصلاحات الهيكلية المتضمنة في “وثيقة سياسة ملكية الدولة” وبرنامج الطروحات الحكومية لإفساح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة النمو، مع التوسع في أدوات التمويل المبتكرة طويلة الأجل وتنويع مصادر التمويل وتعزيز السيولة لتسهيل التوسع في المشروعات القومية والخاصة وتوسيع القاعدة الضريبية إلكترونيًا.

وترجمة لاهتمام الدولة بتطوير رأس المال البشري، أشار الدكتور أحمد رستم، إلى التحرك الفاعل في هذا الإطار، لافتاً إلى لقائه مؤخراً بمسئولي شركة لينكد إن LinkedIn لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في توظيف البيانات الضخمة لرصد المهارات الأكثر طلبًا لسوق العمل مما يدعم متخذي القرار في التخطيط للقوى العاملة، هذا إلى جانب الاجتماع الموسع الذي عقده مع وفد جامعة “إسلسكا” لبحث سبل تجديد وتوسيع الشراكة العلمية والتدريبية بين الحكومة والجامعة في مجالات تأهيل وتدريب القيادات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، للبناء على ثمار هذه الشراكة التي أسهمت في تقديم 1500 منحة للقيادات الشابة بالحكومة للحصول على درجة “ماجستير إدارة الأعمال الحكومية”، وضخ دماء جديدة في الجهاز الإداري للدولة، ترسيخاً لهدف بناء قدرات العنصر البشري وتطوير مهاراته القيادية والإدارية كركيزة رئيسية لرفع كفاءة الأداء الحكومي ودعم جهود التطوير المؤسسي.

أعلنت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة إيهاب واصف، ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية مع نهاية تداولات الأسبوع الماضي، رغم التقلبات الحادة التي شهدتها الأسواق العالمية، في ظل تأثر المعدن النفيس بتحركات الأونصة عالميًا وتغيرات سعر الدولار الأميركي وعوائد السندات الحكومية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، ارتفاعًا بنسبة 0.33% خلال الأسبوع، ليغلق عند مستوى 6150 جنيهًا، مقابل 6130 جنيهًا في بداية التداولات، محققًا زيادة قدرها 20 جنيهًا للجرام، بعدما سجل أعلى مستوى له خلال الأسبوع عند 6155 جنيهًا.

وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، إن تحركات أسعار الذهب خلال الفترة الماضية عكست التأثير المباشر للتغيرات في الأسواق العالمية، في ظل استمرار حالة التذبذب وترقب المستثمرين لمؤشرات تحدد اتجاهات المعدن النفيس خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن أونصة الذهب العالمية ارتفعت بنسبة 1.3% خلال الأسبوع، لتغلق عند 4194 دولارًا، مقارنة بمستوى افتتاح بلغ 4141 دولارًا، بعدما لامست 4207 دولارات، رغم تراجعها في وقت سابق إلى 4066 دولارًا، وهو أدنى مستوى تسجله خلال شهرين.

ارتفاع النفط والدولار يضغط على الذهب عالميًا

وأوضح واصف أن الذهب تعرض لضغوط خلال الأسبوع نتيجة ارتفاع أسعار النفط الخام إلى مستويات قاربت 109 دولارات للبرميل، ما عزز المخاوف بشأن التضخم، ودفع عوائد السندات الحكومية الأميركية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2002، بالتزامن مع صعود الدولار الأميركي إلى أعلى مستوياته منذ 18 شهرًا.

وأشار إلى أن ارتفاع الدولار وعوائد السندات يقلص جاذبية الذهب لدى المستثمرين، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا دوريًا، إذ تزيد جاذبية الأصول المدرة للعائد مع ارتفاع عوائد السندات، بينما يؤدي صعود الدولار إلى زيادة تكلفة حيازة الذهب بالنسبة للمستثمرين الذين يتعاملون بعملات أخرى.

وأضاف أن تراجع أسعار النفط وابتعاد الدولار وعوائد السندات عن مستوياتها المرتفعة قرب نهاية الأسبوع أتاح للذهب فرصة تعويض جانب من خسائره السابقة، لينهي التعاملات على ارتفاع ويحقق مكاسب أسبوعية.

6100 جنيه مستوى دعم مهم لعيار 21 في السوق المحلية

وعلى صعيد السوق المصرية، أظهرت تحركات الأسعار قدرة مستوى 6100 جنيه لجرام الذهب عيار 21 على الصمود أمام محاولات الهبوط منذ بداية أكتوبر، مع استمرار التداولات ضمن نطاق متذبذب في انتظار ظهور محفزات جديدة تدعم تحرك الأسعار نحو مستويات أعلى.

وأكد واصف أن اتجاه الذهب خلال الفترة المقبلة سيظل مرهونًا بعدة عوامل رئيسية، في مقدمتها تحركات الأونصة في الأسواق العالمية، وتطورات سعر الدولار الأميركي، واتجاهات عوائد السندات، إلى جانب توقعات أسعار الفائدة الأميركية.

ولفت إلى أهمية متابعة مستوى الدعم العالمي عند 4100 دولار للأونصة، بالتزامن مع محاولات المعدن النفيس اختراق مستوى المقاومة عند 4200 دولار، باعتبارهما من المستويات الرئيسية التي قد تسهم في تحديد اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة.