اخبار محلية وزيرة التضامن تتابع تداعيات حادث تصادم سيارتين بالطريق الزراعي في القليوبية بواسطة الزهراء مصطفى 12 أكتوبر 2026 | 12:27 ص كتب الزهراء مصطفى تتابع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تداعيات حادث تصادم سيارتين ميكروباص وأخرى نصف نقل أعلى كوبري قها بالطريق الزراعي في محافظة القليوبية ، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، ونقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. ووجهت الدكتورة مايا مرسي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق الفوري مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القليوبية، وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري، للتواجد ومتابعة تداعيات الحادث، وتقديم أوجه الدعم والتدخلات الإغاثية اللازمة، وصرف المساعدات العاجلة للمستحقين، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن. وتتقدم الدكتورة مايا مرسي بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، داعيةً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل. 12 أكتوبر 2026 | 12:27 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
صحة ودواء رئيس الشعبة: 3 مليارات دولار صادرات الأدوية المستهدفة بحلول 2030 بواسطة أموال الغد 12 أكتوبر 2026 | 12:24 ص كتب أموال الغد توقع الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أن يتجاوز حجم صادرات الدواء المصري 3 مليارات دولار بحلول عام 2030، في إطار التوجه نحو تعزيز القدرات الإنتاجية وفتح آفاق أوسع أمام المنتجات الدوائية المصرية في الأسواق الخارجية. وقال خلال لقائه مع الإعلاميتين إيمان عز الدين، ومني عبد الغني، ببرنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا”، المذاع عبر قناة CBC، إن مصر تسير في اتجاه توطين الصناعات الدوائية الحديثة، مشيرًا إلى أن صناعة أدوية التخسيس شهدت تطورًا خلال الفترة الماضية، مع بدء التصنيع المحلي بالتعاون مع إحدى الشركات الأمريكية الكبرى المتخصصة في هذا المجال. وأضاف أن مصر تتجه أيضًا إلى توطين الأدوية البيولوجية الحديثة، التي تمثل مستقبل صناعة الدواء خلال السنوات المقبلة، لافتًا إلى أن هذا التوجه يتزامن مع بدء إنشاء مصانع جديدة، إلى جانب مشروعات جرى وضع حجر الأساس لها خلال العام الجاري، مؤكدا أن التوسع في التصنيع المحلي وتوطين التقنيات الدوائية المتقدمة يدعمان تطور الصناعة المصرية. وأوضح أن صناعة الدواء في مصر تمتلك تاريخًا طويلًا يعود إلى ثلاثينيات القرن الماضي، عندما بدأ طلعت حرب باشا خطوات تأسيس هذه الصناعة، في وقت لم تكن فيه دول كثيرة تمتلك الخبرات والإمكانات اللازمة لإنتاج الأدوية. وأشار إلى أن صناعة الدواء المصرية شهدت طفرة كبيرة خلال ستينيات القرن الماضي، في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، عندما اتخذت الدولة قرارًا استراتيجيًا بإنشاء مصانع الأدوية التابعة للقطاع العام، عقب منع إحدى الدول الأوروبية تصدير الأسبرين إلى مصر. وأضاف أن هذا القرار أسهم في بناء قاعدة صناعية قوية، استطاعت تلبية احتياجات السوق المحلية، إلى جانب التوسع في الأسواق الأفريقية والعربية والخليجية، ما ساعد على ترسيخ السمعة الجيدة للدواء المصري في المنطقة. ولفت إلى أن صناعة الدواء شهدت لاحقًا توسعًا في مشاركة القطاع الخاص والاستثمارات، مستفيدة من الخبرات التي تكونت داخل شركات الأدوية الوطنية. وأكد أن الدولة المصرية تبنت منذ عام 2014 توجهًا واضحًا لتوطين الصناعات الاستراتيجية التي تعتمد على الاستيراد، وفي مقدمتها صناعة الدواء، من خلال تكليفات رئاسية تستهدف تقليل الاعتماد على الخارج وتعزيز القدرات التصنيعية المحلية. وأوضح أن مفهوم توطين صناعة الدواء يعني إنتاج الأدوية الحديثة ومرتفعة التكلفة داخل مصر، خاصة الأصناف التي لا تتوافر لها بدائل محلية، بدلًا من الاعتماد الكامل على استيرادها من الأسواق العالمية. وأشار إلى أن هذا التوجه يستهدف تخفيف الأعباء المالية عن الموازنة العامة للدولة، وضمان استدامة توفير العلاجات الضرورية للمواطنين. وكشف أن مصر كانت تستورد نحو 95% من أدوية الأورام، موضحًا أن التطور المستمر في العلاجات الحديثة يفرض ضرورة توفير أحدث الأدوية للمرضى، وهو ما يمثل تكلفة مالية كبيرة. وأضاف أن تكلفة الجرعة الواحدة من بعض أدوية الأورام قد تتراوح بين 30 و50 ألف جنيه، الأمر الذي يجعل توطين إنتاج هذه العلاجات ضرورة لتخفيف الأعباء عن الدولة والمواطنين. وشدد على أن التوسع في التصنيع المحلي لأدوية الأورام يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الدولة في تطوير قطاع الصناعات الدوائية. وأوضح أن جهود توطين صناعة الدواء خلال السنوات العشر الماضية شملت عددًا من المجالات الحيوية، أبرزها أدوية الأورام والأنسولين ومشتقات الدم واللقاحات والمواد الخام المستخدمة في تصنيع الأدوية. وأشار إلى أن الدولة حققت، بحسب وصفه، طفرات غير مسبوقة في هذه المجالات، بالتوازي مع الاهتمام بتوفير أدوية الأمراض المزمنة، وعلى رأسها علاجات الضغط والسكر، بما يضمن تلبية احتياجات المرضى وتوفير أحدث الأصناف العلاجية. وأكد أن المرحلة الحالية تشهد توجهًا نحو توطين الصناعات الدوائية الأكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية والأعلى تكلفة، إلى جانب العمل على تعميق التصنيع المحلي وزيادة المكون الوطني في صناعة الدواء. واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار تطوير صناعة الدواء يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الدوائي المصري، وتقليل فاتورة الاستيراد، ودعم قدرة الدولة على توفير العلاجات الحديثة للمواطنين. 12 أكتوبر 2026 | 12:24 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار رئيس شعبة الاتصالات: «منتدى مصر 2026» فرصة لتقييم رحلة التحول الرقمي بواسطة إيناس شعبان 11 أكتوبر 2026 | 11:16 م كتب إيناس شعبان أكد المهندس إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمدفوعات الإلكترونية بالاتحاد العام للغرف التجارية، وعضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، أن ملف التحول الرقمي يجب أن يحظى بنقاش متوازن خلال «منتدى مصر 2026»، يجمع بين ما تحقق خلال السنوات الماضية من خطوات في البنية التحتية والخدمات الرقمية، وبين التحديات التي ظهرت مع مراحل التنفيذ، والمطالب اللازمة للانتقال إلى مرحلة أكثر تكاملًا وتأثيرًا في حياة المواطن وقطاع الأعمال. وقال سعيد إن مصر قطعت خطوات مهمة في بناء مجتمع رقمي، سواء على مستوى تطوير البنية التحتية للاتصالات، أو التوسع في الخدمات الحكومية الإلكترونية، أو بناء القدرات الرقمية، ودعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تحتاج إلى تقييم هذه الخطوات بصورة عملية، وقياس مدى انعكاسها على جودة الخدمات وسهولة حصول المواطنين والمستثمرين عليها. وأوضح أن التوسع في منصة مصر الرقمية والمنظومات الحكومية والقطاعية يمثل تحولًا مهمًا في طريقة تقديم الخدمات، خاصة مع دخول قطاعات حيوية إلى منظومة الرقمنة، بما يسهم في تقليل الوقت والإجراءات ورفع كفاءة التعاملات، إلا أن التحدي الأكبر خلال المرحلة المقبلة يتمثل في تحقيق التكامل بين هذه المنظومات، بحيث لا يعمل كل نظام بمعزل عن الآخر. وأضاف أن تكامل البيانات بين الجهات الحكومية يمثل أحد الملفات الأساسية التي تحتاج إلى مزيد من العمل، موضحًا أن المواطن أو المستثمر لا ينبغي أن يتحمل نتيجة عدم تكامل قواعد البيانات أو تكرار تقديم المستندات والبيانات بين الجهات المختلفة، مشددًا على أهمية الانتقال من مجرد «رقمنة الإجراء» إلى إعادة هندسة الإجراءات نفسها قبل تحويلها إلى خدمات إلكترونية. وأشار سعيد إلى أن نجاح التحول الرقمي يرتبط كذلك بمدى وصول الخدمات إلى جميع المواطنين، وليس فقط الفئات الأكثر قدرة على استخدام التكنولوجيا، مؤكدًا أهمية تبسيط واجهات الخدمات، ورفع الوعي الرقمي، وتوفير بدائل وآليات مساعدة للفئات التي تحتاج إلى دعم في التعامل مع الخدمات الإلكترونية. ولفت إلى أن ملف التشريعات يمثل محورًا آخر يجب أن يحظى باهتمام أكبر، خاصة مع التوسع في استخدام البيانات والتعاملات الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن التطور التكنولوجي السريع يفرض مراجعة مستمرة للأطر التشريعية والتنظيمية بما يضمن حماية البيانات، وتعزيز الثقة في المعاملات الرقمية، وفي الوقت نفسه عدم وضع قيود تعطل الابتكار والاستثمار. وأكد رئيس شعبة الاتصالات أن القطاع الخاص يجب أن يكون طرفًا رئيسيًا في صياغة المرحلة المقبلة من التحول الرقمي، باعتباره الأكثر احتكاكًا باحتياجات السوق والتغيرات التكنولوجية، مشيرًا إلى أن الاستماع إلى شركات الاتصالات والتكنولوجيا والخدمات المالية والشركات الناشئة يمكن أن يساعد في تحديد العقبات التي تواجه الاستثمار والابتكار ووضع حلول أكثر قابلية للتطبيق. وأضاف أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد توسعًا أكبر في توظيف الذكاء الاصطناعي داخل الخدمات الحكومية والاقتصاد، ولكن وفق قواعد واضحة للحوكمة، تضمن الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا وحماية البيانات، مع الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وتحسين اتخاذ القرار ورفع كفاءة الخدمات. وأوضح أن صناعة مراكز البيانات تمثل أيضًا ملفًا استراتيجيًا في المرحلة المقبلة، خاصة مع النمو المتزايد في حجم البيانات والخدمات السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن التوسع في هذه الصناعة يمكن أن يدعم السيادة الرقمية لمصر، ويخلق فرصًا استثمارية جديدة، ويعزز قدرتها على استضافة وتشغيل المزيد من الخدمات الرقمية داخل السوق المحلية. وأشار إلى أن الاستثمار في العنصر البشري يجب أن يواكب هذه التطورات، موضحًا أن بناء مجتمع رقمي متكامل لا يعتمد فقط على البنية التحتية، وإنما يحتاج إلى كوادر مؤهلة في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية، مع ربط برامج التدريب باحتياجات الشركات وسوق العمل. وشدد سعيد على أن تقييم تجربة التحول الرقمي يجب ألا يعتمد فقط على عدد الخدمات التي أصبحت متاحة إلكترونيًا، وإنما على مؤشرات أكثر ارتباطًا بالمواطن والمستثمر، مثل سرعة إنجاز الخدمة، وانخفاض التكلفة، وسهولة الاستخدام، ومعدلات الإقبال، ومدى التكامل بين الجهات المختلفة. وأكد أن «منتدى مصر 2026» يمثل فرصة لفتح حوار صريح حول ما تحقق وما يحتاج إلى تطوير، بما يسمح بالانتقال من مرحلة تأسيس البنية الرقمية وتقديم الخدمات الإلكترونية إلى مرحلة بناء اقتصاد رقمي متكامل، تصبح فيه التكنولوجيا جزءًا من منظومة الإنتاج والاستثمار والتجارة والخدمات. واكد على أن الهدف خلال المرحلة المقبلة يجب أن يكون تحويل التحول الرقمي إلى أثر ملموس يشعر به المواطن والمستثمر، من خلال خدمات أكثر سهولة وكفاءة، وبيئة أعمال أكثر تنافسية، واستثمارات جديدة في التكنولوجيا، بما يدعم الاقتصاد المصري ويعزز قدرته على المنافسة إقليميًا ودوليًا. 11 أكتوبر 2026 | 11:16 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار الرئيس التنفيذي لمجموعة «JT» يؤكد على دور مصر المحوري في تعزيز الصناعة في أفريقيا بواسطة مصطفى محمود 11 أكتوبر 2026 | 9:42 م كتب مصطفى محمود شارك تاكيهيكو تسوتسوي، الرئيس التنفيذي لمجموعة “”JT، في فعاليات الدورة الأولى لـ “منتدى العلمين أفريقيا”، مؤكداً الأهمية الاستراتيجية التي تحظى بها مصر لدى المجموعة، ومشدداً على المقومات والفرص الواعدة التي تملكها أفريقيا لتعزيز دورها في خارطة التصنيع والتجارة العالمية. وشهد المنتدى، الذي أقيم مؤخراً، حضوراً واسعاً لكبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والمستثمرين لبحث سبل دفع التنمية الصناعية والتكامل الإقليمي والنمو الاقتصادي. وبصفتها احد الرعاة الرئيسيين للمنتدى، ساهمت شركة ” JTI Egypt” في دعم الحوار حول بناء سلاسل القيمة الإقليمية، وتوسيع نطاق التجارة البينية الأفريقية، وتعزيز التنافسية الصناعية. وقال تاكيهيكو تسوتسوي، الرئيس لمجموعة “JT”: “يسعدني أن أكون جزءًا من الدورة الأولى لمنتدى العلمين أفريقيا، الذي يمثل منصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي في القارة، حيث تمتلك أفريقيا إمكانات كبيرة تؤهلها لتعزيز مكانتها في منظومة التصنيع العالمية، بفضل كوادرها الشابة، وأسواقها الواعدة، والتطور المتسارع في بنيتها التحتية، إلى جانب فرص التكامل الإقليمي. ورغم اعتزازنا بامتلاك أربع منشآت إنتاجية في أفريقيا، فإن تعزيز حضورنا الصناعي وتحقيق نمو مستدام في القارة يتطلبان أكثر من مجرد الاستثمار في المصانع؛ فهما يعتمدان أيضًا على بناء شراكات طويلة الأمد بين الحكومات وقطاع الأعمال، وتنمية الكفاءات المحلية، وتوفير بيئة استثمارية مستقرة وموثوقة.” وتجسد استثمارات شركة “JTI” في جميع أنحاء القارة الأفريقية هذه الاستراتيجية. ففي مصر، يسير الاستثمار في التصنيع جنباً إلى جنب مع بناء القدرات المحلية، وتأهيل قيادات المستقبل، ونقل الخبرات العالمية إلى فرق العمل المحلية. كما يسهم الموقع الجغرافي المتميز لمصر، والبنية التحتية الصناعية، والكوادر البشرية المحلية، مدعومة بالجهود الحكومية المستمرة لتحسين مناخ الاستثمار، في ترسيخ مكانة الدولة كمركز تصنيعي وتصديري محوري يربط بين أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا. ومن جانبها، أضافت ماريانا صليب، المدير العام لشركة ” JTI مصر”: “تعكس الإصلاحات الاقتصادية والمحفزات الاستثمارية في مصر، إلى جانب التطوير المستمر للبنية التحتية، التزاماً واضحاً وتعزيزاً لتنافسية الدولة. إن حضورنا الممتد يعكس ثقتنا في هذه المقومات الأساسية، والتزامنا بتطوير الكوادر المحلية وربط الإنتاج المصري بالأسواق العالمية. وسيظل الحفاظ على حوار بَناء بين الحكومة وقطاع الأعمال، إلى جانب وضوح وسلاسة الإجراءات وكفاءة العمليات الجمركية، حجر الأساس لتحويل تحويل هذه المقومات إلى فرص تصديرية مستدامة.” 11 أكتوبر 2026 | 9:42 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين الاتحاد الأفروآسيوي للتأمين و«أبكس» يعقدان ورشة لمناقشة آليات تسعير وثائق الأخطار الطبيعية بواسطة إسلام عبد الحميد 11 أكتوبر 2026 | 9:41 م كتب إسلام عبد الحميد عقد الاتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين (FAIR)، بالتعاون مع شركة أبكس (APEX)، ورشة عمل متخصصة في إعادة التأمين بالقاهرة، لمناقشة المخاطر الطبيعية التي تواجه السوق المصرية، ومناطق الخطورة الزلزالية، وآليات تقدير أقصى خسارة محتملة، إلى جانب العوامل المؤثرة في تسعير اتفاقيات تجاوز الخسارة. وانعقدت الورشة تحت عنوان «Navigating Volatility» أو «التعامل مع تقلبات المخاطر»، بمشاركة عدد من قيادات قطاع التأمين في مصر وممثلي شركة أبكس، وتستمر فعالياتها غدًا الإثنين. وتناولت المناقشات أبرز التحديات والتطورات التي يشهدها سوق إعادة التأمين، وانعكاساتها على شركات التأمين العاملة بالسوق المحلية، مع التركيز على سبل تحسين تقييم الأخطار وإدارة الخسائر المحتملة. مخاطر الزلازل وتقدير أقصى خسارة محتملة في مصر واستعرضت الورشة أبرز الأخطار الطبيعية التي تواجه السوق المصرية، ومناطق الخطر المرتبطة بالزلازل، إلى جانب آليات تقييم التعرض لهذه الأخطار وتقدير أقصى خسارة محتملة (PML)، باعتبارها من المؤشرات المهمة التي يستند إليها معيدو التأمين في تقييم الأخطار وتحديد الطاقة الاستيعابية المناسبة للتغطيات. كما ناقشت أهمية تحليل الأخطار وتقدير حجم الخسائر المحتملة، بما يدعم قرارات الاكتتاب وإدارة المحافظ التأمينية، ويساعد شركات التأمين على الاستعداد لمواجهة الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية. البيانات التفصيلية تدعم تسعير اتفاقيات تجاوز الخسارة وتطرقت المناقشات إلى العوامل التي يأخذها معيدو التأمين في الاعتبار عند تسعير اتفاقيات تجاوز الخسارة (Excess of Loss)، التي توفر حماية لشركات التأمين من الخسائر التي تتجاوز حدودًا متفقًا عليها، وفقًا لشروط كل اتفاقية. وأكدت الورشة أهمية توفير بيانات دقيقة وتفصيلية عن الأخطار المؤمن عليها ومواقعها وخصائصها، بما يساعد معيدي التأمين على تقييم التعرضات التأمينية بصورة أفضل، ويدعم حصول شركات التأمين على أسعار وشروط أكثر ملاءمة عند إبرام الاتفاقيات أو تجديدها. تطورات سوق إعادة التأمين ومناقشات مونت كارلو كما تناولت الورشة أبرز الموضوعات التي جرى بحثها بين معيدي التأمين خلال مؤتمر مونت كارلو، في ضوء المتغيرات المؤثرة في تقييم الأخطار وتسعير التغطيات، وانعكاساتها على اتفاقيات إعادة التأمين وإدارة المخاطر. ومن المقرر أن تستكمل الورشة فعالياتها غدًا الاثنين، لمواصلة مناقشة تقلبات سوق إعادة التأمين وآليات التعامل معها. 11 أكتوبر 2026 | 9:41 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة مصر والسعودية توقعان مذكرة تفاهم لتطوير تجارة وتداول المنتجات البترولية بواسطة محمود شعبان 11 أكتوبر 2026 | 9:35 م كتب محمود شعبان وقّع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الطاقة بالمملكة العربية السعودية، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات البترول والغاز الطبيعي ومشتقاتهما، وذلك في ختام الاجتماع الوزاري السابع عشر لمنتدى الطاقة الدولي، المنعقد بالعاصمة السعودية الرياض. وتستهدف مذكرة التفاهم توسيع مجالات التعاون والتكامل بين قطاعي البترول والطاقة في البلدين، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى الجانبين، من خلال تعزيز التعاون في مجالات تجارة وتداول ونقل وتخزين وتوزيع البترول الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي، إلى جانب تطوير البنية الأساسية والخدمات اللوجستية المرتبطة بهذه الأنشطة، بما يدعم كفاءة أسواق الطاقة ويعزز مرونة وموثوقية سلاسل الإمداد وأمن الطاقة. كما تفتح المذكرة آفاقًا أوسع لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في تشغيل وتطوير محطات الوقود، ونقل وتتبع المنتجات البترولية وأسطوانات البوتاجاز، فضلًا عن تعزيز التعاون في مجال البتروكيماويات، ودراسة فرص الاستثمار في المشروعات المشتركة، وتنمية الصادرات. وتتضمن مجالات التعاون تبادل المعلومات والخبرات الفنية، وتنظيم الزيارات المتبادلة والبرامج التدريبية والمؤتمرات وورش العمل، بما يسهم في نقل المعرفة وتطوير القدرات، ويدعم توسيع نطاق الشراكة بين الجانبين في مختلف الأنشطة ذات الاهتمام المشترك. وتأتي مذكرة التفاهم في إطار الحرص المشترك على تعزيز العلاقات المصرية السعودية، والبناء على الروابط التاريخية والاقتصادية بين البلدين، وتوسيع مجالات التعاون البترولي بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم فرص الاستثمار والتكامل في أنشطة البترول والغاز والبتروكيماويات. 11 أكتوبر 2026 | 9:35 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة وزير البترول يشارك ممثلاً لمصر في الاجتماع الوزاري لمنتدى الطاقة العالمي بواسطة محمود شعبان 11 أكتوبر 2026 | 9:07 م كتب محمود شعبان شارك المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، ممثلا لمصر في الاجتماع الوزاري السابع عشر لمنتدى الطاقة الدولي، الذي عقد بالعاصمة السعودية الرياض، تحت شعار ( أمن الطاقة والأهداف المشتركة في عصر جديد). وافتتح أعمال الاجتماع الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، والدكتور جاسم الشيراوي الأمين العام للمنتدى، بمشاركة وزراء الطاقة بالعديد من دول العالم وقيادات الشركات العالمية وامناء المنظمات الدولية للطاقة. وفي مستهل كلمته أمام الاجتماع، أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مساندة مصر الكاملة للمملكة العربية السعودية، ودعمها لكل ما من شأنه الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة شعبها، مشددًا على متانة العلاقات المصرية السعودية، وعمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين أمن الطاقة أضاف الوزير أن أمن الطاقة مسؤولية مشتركة، وأن رؤية مصر تنطلق من مبدأ واضح، وهو أنه لا يمكن تحقيق أمن الطاقة دون استثمارات كافية في صناعة البترول والغاز. واكد على ضرورة مواصلة ضخ الاستثمارات في الاستكشاف والإنتاج، والبنية الأساسية ، والتكنولوجيا ورفع الكفاءة، وتعزيز المرونة اللازمة للاستجابة عند تعرض الأسواق للاضطراب. وأضاف أن التحدي الرئيسي أمام منظومة الطاقة العالمية يتمثل في تحقيق التوازن بين تأمين إمدادات موثوقة من الطاقة، وتوفيرها بتكلفة ميسورة، وتحقيق الاستدامة البيئية، مؤكدا أن التعامل مع هذه الأولويات يجب أن يقوم على التكامل بينها، وليس التضحية بإحداها لحساب الأخرى. وأوضح أن التحول في مجال الطاقة لا يمكن أن يسير وفق نموذج واحد لجميع الدول، في ظل تباين الموارد الطبيعية والبنية الأساسية وأنماط الاستهلاك، مشيرا إلى أن الطاقة تمثل ركيزة أساسية للنمو الصناعي وتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية، لا سيما في الاقتصادات الناشئة، وهو ما يستلزم تبني مسارات عملية تراعي ظروف واحتياجات كل دولة وتضمن تلبية الطلب المتزايد على الطاقة. واستعرض الوزير أولويات الدولة المصرية في تأمين احتياجاتها من الطاقة، وفي مقدمتها زيادة الإنتاج المحلي للبترول والغاز، من خلال تهيئة بيئة استثمارية لتسريع أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول، بالتعاون مع شركاء الاستثمار، بما يسهم في تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك. خفض تكاليف الإنتاج وأكد أن توظيف التكنولوجيا الحديثة هام للغاية في تحقيق هذه المستهدفات، ورفع كفاءة العمليات، وتحسين معدلات الاستخلاص من الحقول الجديدة والمتقادمة، وخفض تكاليف الإنتاج والانبعاثات. وأشار الوزير إلى أن استراتيجية مصر تستهدف أيضا تعظيم العائد الاقتصادي من الموارد البترولية، من خلال زيادة استغلال الطاقات المتاحة بمعامل التكرير، والتوسع في صناعة البتروكيماويات والمنتجات ذات القيمة المضافة، بما يلبي احتياجات السوق المحلي، ويقلل الاستيراد ، ويعزز مساهمة القطاع في توطين الصناعة والاقتصاد القومي. وأوضح أن الغاز الطبيعي يظل أحد المكونات الرئيسية لمزيج الطاقة في مصر، بما يدعم استقرار منظومة الكهرباء مع دمج القدرات المتزايدة للطاقة المتجددة، مؤكدا أن التعامل مع التحول في مجال الطاقة يتطلب تنويع مصادر الإمداد، وتحسين كفاءة الاستخدام، وترشيد الاستهلاك، والتوسع في الطاقة المتجددة، ودراسة الحلول الجديدة مثل الهيدروجين. واستعرض الوزير جهود تحسين مناخ الاستثمار في قطاع البترول والغاز، من خلال تصفير مستحقات الشركاء الأجانب، وتقديم حوافز استثمارية جديدة، وتحسين الأطر والشروط الاستثمارية، والتوسع في إتاحة البيانات والفرص من خلال الوسائل الرقمية، مثل بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج EUG. وأوضح أن هذه الإجراءات تعزز ثقة المستثمرين في بيئة العمل المصرية، وتشجعهم على ضخ مزيد من الاستثمارات وتكثيف الحفر والاستكشاف وتنمية الحقول لزيادة الإنتاج المحلي. ربط مصادر الإنتاج بمراكز الاستهلاك واكد الوزير أهمية التعاون الإقليمي وتوظيف البنية الأساسية لربط مصادر الإنتاج بمراكز الاستهلاك والأسواق العالمية، موضحا أن مصر تمتلك مقومات مهمة في هذا المجال، تشمل الشبكة القومية للغازات الطبيعية، ومحطتي إسالة الغاز بإدكو ودمياط، ومعامل التكرير، وقناة السويس، وخط سوميد، بما يعزز دور مصر كمركز محوري للطاقة إقليميا. واستعرض الوزير مشروع حقل كرونوس القبرصي باعتباره نموذجا عمليا للتعاون الإقليمي، حيث يتيح نقل الغاز القبرصي إلى مصر والاستفادة من البنية الأساسية القائمة لمعالجته وإسالته، لتصديره إلى الأسواق الأوروبية. وأشار إلى إمكانية البناء على هذا النموذج في تنمية موارد أخرى بشرق المتوسط، مثل حقل أفروديت القبرصي، إلى جانب الاكتشافات في القطاع رقم 10 بقبرص. وتطرق الوزير إلى تطوير قطاع التعدين، مؤكدا أن الثروات المعدنية ركيزة متنامية لمستقبل الطاقة والصناعة، في ظل تزايد الطلب على المعادن اللازمة لتكنولوجيات الطاقة المتجددة والبطاريات والصناعات المتقدمة، مشيرا إلى جهود تطوير الإطار الاستثماري وتحديث البيانات الجيولوجية وتشجيع أعمال الاستكشاف، والتركيز على تعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية وتصنيعها محليا، بما يحقق عائدا أكبر منها. واختتم الوزير بالتأكيد على أن أمن الطاقة وخفض انبعاثاتها ليسا هدفين متعارضين، بل يمكن تحقيقهما معا من خلال الاستثمار والتكنولوجيا والتخطيط الواقعي والتعاون الإقليمي والدولي. وأشاد بدور منتدى الطاقة الدولي كمنصة محايدة للحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة والمستثمرين، بما يؤدي لتقريب الرؤى والتعاون لمواجهة التحديات المشتركة، مؤكدا دعم مصر للشراكات الهادفة لأمن الطاقة وتوفيرها بتكلفة ميسورة. 11 أكتوبر 2026 | 9:07 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار الحكومة تعيد تنظيم وزارة الاستثمار.. تطوير بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الصادرات أبرز المستهدفات بواسطة سناء علام 11 أكتوبر 2026 | 6:53 م كتب سناء علام أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 3100 لسنة 2026 بشأن إعادة تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، متضمنًا تحديد اختصاصاتها في مجالي الاستثمار والتجارة الخارجية، وتوسيع دورها في تطوير مناخ الأعمال، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، إلى جانب تطوير أدوات التمويل وأسواق رأس المال وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين. ونص القرار، الصادر في 4 أكتوبر 2026، على أن تتولى الوزارة المشاركة في رسم السياسات المتعلقة بالاستثمار والتجارة الخارجية والابتكار وريادة الأعمال في مجال الاستثمار، وإعداد الخطط والبرامج التنفيذية اللازمة لتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية وفي إطار السياسة العامة للدولة. جذب الاستثمارات وتطوير مناخ الأعمال حدد القرار مجموعة من الاختصاصات للوزارة في مجال الاستثمار، تشمل تهيئة مناخ الأعمال وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وزيادة القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادي، وتشجيع تدفقات الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر وغير المباشر، بالتعاون مع الهيئات والجهات التابعة والوزارات المعنية. كما تتولى الوزارة المشاركة في إعداد برامج نشر الوعي الاستثماري وترسيخ ثقافة الاستثمار، وتوفير الحوافز المشجعة للقطاع الخاص للدخول في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، والعمل على جذب الاستثمارات الدولية وتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على تمويل المشروعات الاقتصادية والتنموية في مصر. وتشمل اختصاصاتها متابعة تنفيذ أحكام قانون الاستثمار وقانون الشركات، والعمل على تبسيط الإجراءات وتوحيد الجهات التي يتعامل معها المستثمر، إلى جانب اقتراح تشريعات جديدة أو تعديل التشريعات القائمة المتعلقة بالاستثمار والشركات العاملة في مصر، وإبداء الرأي في المقترحات التشريعية واتفاقيات الاستثمار. زيادة الشركات المقيدة بالبورصة وتوسيع القنوات الاستثمارية وفيما يتعلق بتطوير سوق رأس المال، نص القرار على أن تعمل الوزارة على زيادة حجم الاستثمار المؤسسي في البورصات المصرية، خاصة الاستثمارات طويلة الأجل، بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما تستهدف زيادة أعداد الشركات المقيد لها أوراق مالية، وبالأخص الأسهم، وتوسيع قاعدة الشركات المطروحة في البورصة، سواء المملوكة للدولة أو الشركات المشتركة، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصات المصرية ووحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء والوزارات والجهات المعنية، بما يدعم زيادة تمثيل مصر في المؤشرات العالمية. وتتولى الوزارة كذلك العمل على زيادة القنوات الاستثمارية المتاحة للمصريين والأجانب، من خلال اقتراح استحداث أدوات مالية جديدة، سواء كانت متداولة أو غير متداولة في البورصات، بعد الرجوع إلى الوزارات والجهات المختصة. وفي السياق نفسه، تستهدف الوزارة تطوير آليات جمع البيانات المتعلقة بالاستثمار المحلي والأجنبي، بما يتيح تكوين صورة أكثر دقة عن معدلات الاستثمار ومصادره، سواء من القطاع الخاص المصري أو الأجنبي، فضلًا عن تطوير آليات حصر القوائم المالية للشركات المصرية وتحليلها بالتنسيق مع الجهات المعنية. تسريع تسوية منازعات المستثمرين ودعم ريادة الأعمال ومنح القرار الوزارة اختصاصات تتعلق بتطوير السياسات الرامية إلى تسريع تسوية المنازعات بين المستثمرين وبعضهم أو بينهم وبين الجهات المختلفة، قبل اللجوء إلى القضاء، بما يدعم استقرار بيئة الأعمال ويحد من العقبات التي تواجه الأنشطة الاستثمارية. كما تتعاون الوزارة مع الجهات المختصة لزيادة معدلات نشاط ريادة الأعمال في مصر وإزالة المعوقات التي تحد من نموها، إلى جانب تحديث أنظمة العمل بالجهات التابعة لها، بهدف تبسيط المعاملات وتيسير الخدمات المقدمة للمؤسسات والأفراد. وتتولى الوزارة أيضًا التنسيق مع الجهات المعنية في الإجراءات المرتبطة بالخدمات المقدمة للشركات، بما يشمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وجهاز تنمية التجارة الداخلية والبورصات المصرية وشركات الإيداع والقيد المركزي والغرف التجارية والنقابات ذات الصلة. الاستثمار البيئي وأسواق الكربون وفي إطار دعم الاستثمارات المرتبطة بالاستدامة، نص القرار على مشاركة الوزارة مع الجهات المعنية في إعداد استراتيجية وطنية للاستثمار البيئي، وجذب وتشجيع الاستثمارات الموجهة إلى المشروعات البيئية ومشروعات خفض الانبعاثات الكربونية. وتشمل اختصاصاتها دعم أسواق الكربون الطوعية، ودراسة الأبعاد الاستثمارية للمقترحات المتعلقة بإنشاء أسواق إلزامية للكربون، فضلًا عن تشجيع الشركات على دمج الاعتبارات البيئية والمناخية ضمن استراتيجياتها الاستثمارية. كما تتولى الوزارة تشجيع وتحفيز إنشاء المناطق الاستثمارية والمناطق الصناعية المؤهلة «QIZ» في مختلف أقاليم الجمهورية، في إطار الاتفاقية المبرمة في هذا الشأن. تنمية الصادرات وخفض العجز التجاري وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، حدد القرار اختصاصات الوزارة في وضع أهداف تنظيم وتنمية التجارة الخارجية المصرية، بما يتوافق مع السياسة العامة للدولة، ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز العلاقات التجارية مع الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية. وتتولى الوزارة تنمية التجارة الخارجية وإعداد البرامج اللازمة لتحسين الميزان التجاري والمالي وميزان المدفوعات، إلى جانب العمل على الحد من العجز التجاري من خلال تشجيع الاستثمارات الوطنية في مجال الإنتاج للتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين، وزيادة حصة المؤسسات الوطنية من الصادرات العالمية. كما تشمل اختصاصاتها تنظيم الاستيراد وتطوير مؤسساته بالتنسيق بين الإنتاج المحلي والواردات، وحماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، فضلًا عن تحديد احتياجات البنية الأساسية اللازمة لتنمية الصادرات والعمل على استكمالها وتطويرها. تطوير التمثيل التجاري والأسواق الخارجية ونص القرار على اشتراك الوزارة مع الوزارات المعنية في رعاية المصالح التجارية المصرية لدى الدول المختلفة، والإشراف على تنظيم العلاقات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف، ومتابعة أداء المكاتب التجارية المصرية بالخارج وتطوير دورها في خدمة التجارة الخارجية. كما تتولى إصدار النشرات والمؤشرات الدورية الخاصة بالتجارة الخارجية المصرية والعالمية، مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمشاركة في مراجعة جداول التعريفة الجمركية واقتراح التعديلات اللازمة لدعم التجارة الخارجية. وتشمل اختصاصاتها إنشاء وإدارة قواعد بيانات التجارة العالمية والمعارض والأسواق المتاحة للمنتجات المصرية، وتحديد الشروط اللازمة لنفاذ المنتجات إلى الأسواق الخارجية، إلى جانب إعداد البرنامج السنوي للمعارض المقامة في مصر للتعريف بالمنتجات الوطنية، وتنظيم مشاركة الشركات المصرية في المعارض والأسواق الدولية بالتعاون مع الجهات المعنية. «Trade Tech» ومختبرات تنظيمية للتجارة وفي خطوة تستهدف مواكبة التطورات التكنولوجية في التجارة، نص القرار على تنمية استخدام التكنولوجيا المرتبطة بالتجارة «Trade Tech»، وإنشاء أو تدشين مختبرات تنظيمية «Sandbox»، بما يدعم تطوير آليات العمل في مجال التجارة الخارجية. كما أجاز القرار للوزارة إنشاء وإدارة مؤسسات متخصصة في الفحص ومنح شهادات المطابقة أو المشاركة في إنشائها، دون الإخلال بالاختصاصات المقررة قانونًا للهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة. وتتولى الوزارة أيضًا الاشتراك مع الوزارات المعنية في تمثيل مصر بالمفاوضات الثنائية والإقليمية والعالمية المتعلقة باتفاقيات التجارة. 7 هيئات وجهات تتبع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وحدد القرار الجهات والهيئات التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وتشمل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية، وصندوق تنمية الصادرات، والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، والتمثيل التجاري. ونص القرار على أن يصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية قرارًا باعتماد الهيكل التنظيمي للوزارة بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. كما ألغى القرار رقم 2678 لسنة 2024 بشأن تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وكل حكم يخالف أحكام القرار الجديد، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. 11 أكتوبر 2026 | 6:53 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «صناعة النواب» تبحث تداعيات استبعاد خردة المعادن من الصادرات الأوروبية إلى مصر بواسطة سناء علام 11 أكتوبر 2026 | 6:45 م كتب سناء علام تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، اجتماعًا موسعًا غدا الاثنين ، بحضور ممثلي وزارات الصناعة والتنمية المحلية والاستثمار والخارجية، إلى جانب اتحاد الصناعات، لمراجعة الإجراءات الحكومية المتخذة بشأن مشروع القائمة الأوروبية للدول المسموح بتصدير أنواع محددة من المخلفات غير الخطرة إليها، وبحث تداعياته المحتملة على الصناعة الوطنية. وقال المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشروع القائمة الأوروبية يتضمن السماح بتصدير 6 فئات من المخلفات غير الخطرة إلى مصر، مع استبعاد المخلفات المعدنية الحديدية وغير الحديدية، وهو ما قد يؤدي إلى وقف تصدير هذه المخلفات من دول الاتحاد الأوروبي إلى السوق المصرية اعتبارًا من 21 مايو 2027، حال اعتماد القائمة بصيغتها الحالية. وأضاف أن المهلة المحددة لتقديم الملاحظات على المشروع تنتهي يوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، مؤكدًا أهمية التحرك خلال الفترة المتبقية لاستكمال الإجراءات المطلوبة وتقديم الملاحظات الرسمية، في ظل ارتباط هذا الملف بتأمين احتياجات عدد من الصناعات المحلية من مدخلات الإنتاج. وأوضح شلبي أن خردة المعادن تمثل أحد مدخلات الإنتاج الرئيسية لصناعات الصلب والكابلات والصناعات المعدنية والهندسية، بما يجعل استمرار تدفقها إلى السوق المصرية عاملًا مهمًا في استقرار إمدادات الخامات اللازمة للإنتاج. وأشار إلى أن اللجنة تنتظر من الحكومة استكمال البيانات الفنية المطلوبة وتقديم ملاحظاتها الرسمية خلال المهلة المحددة، موضحًا أن التقييم الأوروبي أشار إلى عدم إثبات استيفاء مصر جميع التدابير اللازمة لضمان الإدارة السليمة بيئيًا للمخلفات المعدنية، وفقًا للمتطلبات الأوروبية. وشدد شلبي على ضرورة التعامل مع الملف بصورة عاجلة، بما يدعم الموقف المصري خلال المشاورات الأوروبية، ويسهم في معالجة الملاحظات المرتبطة بتصدير خردة المعادن إلى مصر، تفاديًا لأي تداعيات محتملة على الصناعات التي تعتمد عليها في عملياتها الإنتاجية. وأكدت لجنة الصناعة أنها ستتابع الإجراءات الحكومية المتخذة بشأن مشروع القائمة الأوروبية في إطار دورها الرقابي، بما يدعم استدامة إمدادات مدخلات الإنتاج ويحافظ على مصالح الصناعة الوطنية، خاصة في القطاعات المعدنية والهندسية وصناعة الصلب والكابلات. 6 فئات من المخلفات لمصر.. وخردة المعادن خارج مشروع القائمة الأوروبية تأتي هذه التطورات في إطار تطبيق اللائحة الأوروبية رقم 2024/1157 بشأن شحن النفايات، والتي تستهدف تعزيز الرقابة على نقل المخلفات وضمان إدارتها بطريقة سليمة بيئيًا، بما يشمل صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وفي هذا الإطار، نشرت المفوضية الأوروبية في 18 سبتمبر 2026 مشروع قائمة بالدول التي يمكن السماح بتصدير أنواع محددة من المخلفات غير الخطرة إليها، استنادًا إلى تقييم قدرة الدول المستقبلة على إدارة هذه المخلفات وفقًا للمتطلبات البيئية المعمول بها. ووفقًا لمشروع القائمة، أُدرجت مصر ضمن الدول المسموح بتصدير 6 فئات من المخلفات غير الخطرة إليها، تشمل مخلفات الورق والكرتون، والمنسوجات، والمطاط، والخشب، والزجاج، والمخلفات العضوية ومخلفات الصناعات الغذائية الزراعية، بينما لم يتضمن المشروع السماح بتصدير المخلفات المعدنية الحديدية وغير الحديدية إلى السوق المصرية. ويستند التقييم الأوروبي إلى مدى توافر التدابير والضمانات اللازمة لضمان الإدارة السليمة بيئيًا للمخلفات في الدول المستقبلة. وبناءً على ذلك، فإن إدراج دولة ضمن القائمة لا يعني السماح بتصدير جميع أنواع المخلفات إليها، بل يقتصر على الفئات التي يشملها التقييم. ومن المقرر أن يبدأ تطبيق القواعد الجديدة لشحن المخلفات اعتبارًا من 21 مايو 2027، بما يقيد تصدير المخلفات غير الخطرة من الاتحاد الأوروبي إلى الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالدول المدرجة في القائمة المعتمدة، وفي حدود أنواع المخلفات المسموح بتصديرها لكل دولة. وحددت المفوضية الأوروبية يوم 16 أكتوبر 2026 موعدًا لانتهاء فترة تقديم الملاحظات على مشروع القائمة، فيما يستهدف الجدول الزمني الأوروبي اعتماد القائمة الأولى بحلول 21 نوفمبر 2026، مع تحديثها بانتظام، وبحد أدنى مرة كل عامين. 11 أكتوبر 2026 | 6:45 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات منصة SAFE تعلن بيع أكثر من 3 آلاف حصة استثمارية في اليوم الأول من طرح فئة الـ5 آلاف جنيه بواسطة مها عصام 11 أكتوبر 2026 | 6:44 م كتب مها عصام أعلنت شركة مدينة مصر إطلاق مرحلة جديدة من منصة SAFE Investments، منصتها للاستثمار العقاري الجزئي، بما يتيح للمستثمرين الوصول إلى فرص عقارية مختارة بعناية بدءًا من 5,000 جنيه فقط للحصة الاستثمارية الواحدة. وقد شهد الطرح إقبالًا قويًا، حيث تم بيع أكثر من 3,100 حصة استثمارية خلال اليوم الأول، بما يعكس تزايد إقبال المستثمرين على وسائل أكثر سهولة ومرونة للمشاركة في السوق العقاري المصري. ومن خلال منصتها الرقمية، تتيح SAFE للمستثمرين امتلاك حصص جزئية في أصول عقارية مختارة دون الحاجة إلى شراء وحدة عقارية كاملة. ويسدد المستثمرون قيمة حصصهم الاستثمارية عبر دفعة واحدة، دون أي أقساط مستقبلية أو جداول سداد، بما يوفر نهجًا أكثر بساطة وشفافية للاستثمار العقاري. كما تتيح المنصة فرصًا عقارية متميزة من مجموعة من أبرز المطورين العقاريين في مصر، ولا تقتصر على مشروعات مدينة مصر فقط. ومنذ إطلاقها، واصلت SAFE توسيع قاعدة مستثمريها ونشاطها الاستثماري. وحتى الآن، باعت المنصة أكثر من 23 ألف حصة استثمارية لأكثر من 5,200 مستثمر، فيما عاد أكثر من 40% من مستثمريها للاستثمار في فرص إضافية، بما يعكس قوة نشاط إعادة الاستثمار وتزايد التفاعل مع المنصة. وتدير SAFE حاليًا أصولًا تتجاوز قيمتها مليار جنيه، كما وزعت عوائد إيجارية بأكثر من 50 مليون جنيه على المستثمرين. وواصل نطاق الانتشار الرقمي للمنصة نموه أيضًا، إذ سجل تطبيق SAFE أكثر من 175 ألف عملية تحميل. كما تتيح منصة SAFE سوقًا نشطًا لإعادة بيع الأسهم لملكيات العقار الجزئية، بما يوفر آلية مرنة تتيح للمستثمرين بيع جزء من أسهمهم أو جميعها وتسييل استثماراتهم قبل الوصول إلى تاريخ التخارج النهائي المستهدف دون الحاجة للانتظار حتى نهاية مدة الاستثمار. وقد أثبت هذا السوق كفاءته التشغيلية بتسجيل اكثر من 1900 حصة استثمارية ضمن عمليات إعادة البيع الناجحة حتى الآن، فيما سجلت بعض معاملات إعادة البيع عوائد سنوية تجاوزت 40%. ومن خلال الجمع بين الملكية الجزئية، والوصول إلى فرص عقارية مدرة للدخل، وسهولة الاستخدام الرقمي، وسوق مخصص لإعادة البيع، تقدم SAFE نموذجًا أكثر سهولة ومرونة للمشاركة في الاستثمار العقاري. كما تتيح المنصة للمستثمرين الاستفادة من المقومات الأساسية المرتبطة تقليديًا بالاستثمار العقاري، بما يشمل ملكية الأصول، وتحقيق الدخل، وإمكانات نمو القيمة الرأسمالية، ومرونة أكبر في التخارج. ومع إتاحة فرص استثمارية تبدأ من 5,000 جنيه، تواصل SAFE العمل على تحقيق هدفها المتمثل في توسيع نطاق الوصول إلى فرص عقارية مختارة باحترافية، وتمكين شريحة أوسع من الأفراد من المشاركة في الملكية العقارية الجزئية 11 أكتوبر 2026 | 6:44 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
