أسواق المال محمد فريد: تسجيل 170 ألف شهادة مقيدة و34 مشروعًا بسوق الكربون الطوعي بواسطة إسلام عبد الحميد & جهاد عبد الغني 25 يناير 2026 | 1:33 م كتب إسلام عبد الحميد & جهاد عبد الغني قال محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن وتيرة تطوير سوق الكربون الطوعي المنظم تشهد تسارعًا واضحًا في إطار الإصلاحات التنظيمية التي تتبناها الهيئة، بهدف تعزيز انخراط الشركات في أنشطة الاستدامة، وخلق مسار منظم لخفض وتعويض الانبعاثات الكربونية بما يدعم جذب التمويلات الخضراء. وأوضح فريد أن إجمالي عدد شهادات الكربون المُحققة بلغ 170 ألف شهادة، إلى جانب تسجيل أكثر من 34 مشروعًا لخفض الانبعاثات الكربونية، بما يعكس توسع قاعدة المشروعات المؤهلة داخل السوق. وأضاف أن السوق بات يمتد عبر نطاق جغرافي أوسع، مع تسجيل مشروعات تعود لـ6 دول، من بينها مصر والهند وباكستان والإمارات والسعودية، بما يعزز فرص التكامل الإقليمي ورفع جاذبية السوق المصري ضمن منظومة التمويل المستدام. وفي جانب البنية التشريعية، أكد فريد أن الهيئة أصدرت 9 قرارات تنظيمية لدعم تأسيس وتطوير السوق، كما اعتمدت 6 سجلات للكربون الطوعية، بما يوفر إطارًا مؤسسيًا واضحًا لتوثيق وإدارة البيانات المرتبطة بالشهادات والمشروعات وفق قواعد رقابية. وأشار رئيس الهيئة إلى أن عدد جهات التحقق المشاركة في مشروعات خفض الانبعاثات المسجلة لدى الهيئة بلغ أكثر من 8 جهات، وهو ما يدعم مصداقية عمليات القياس والتحقق ويعزز الثقة في الشهادات المُصدرة. واختتم فريد بالتأكيد على أن هذه الخطوات تأتي ضمن مسار إصلاحي يستهدف دمج معايير الاستدامة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وتوسيع استخدام أدوات التمويل المستدام، بما يرسّخ دور السوق المصري في التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون 25 يناير 2026 | 1:33 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ارتفاع قيم عقود التأجير التمويلي بالسوق المصرية إلى 160.8 مليار جنيه بنهاية 2025 بواسطة إسلام عبد الحميد & جهاد عبد الغني 25 يناير 2026 | 1:22 م كتب إسلام عبد الحميد & جهاد عبد الغني كشف الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع قيم عقود التأجير التمويلي إلى 160.8 مليار جنيه في 2025، مقابل 102.1 مليار جنيه في 2024، بمعدل نمو 57.5%. جاء ذلك على هامش المؤتمر الذي عقدته الهيئة اليوم الأحد لاستعراض مؤشرات أداء الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2025. ويعد التأجير التمويلي من أهم الأدوات التمويلية التي تدعم الاقتصاد القومي، حيث تعمل على توفير التمويلات للأفراد والشركات بجانب المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية المدرجة في الموازنة للدولة؛ كما يساهم في تعدد الخيارات التمويلية أمام الشركات، مما يدعم من إمكانية تحقيق الشركات لأهدافها الاستثمارية والتشغيلية عبر المقارنة بين البدائل التمويلية المختلفة واختيار الأنسب منه. ويذكر أن استراتيجية هيئة الرقابة المالية للأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة (2022-2026) تستهدف رفع قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي إلى 150 مليار جنيه بحلول عام 2026. 25 يناير 2026 | 1:22 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية «سلامة الغذاء» تشدد الرقابة على الأسواق وتحرر محاضر غش تجاري بعدة محافظات بواسطة سناء علام 25 يناير 2026 | 1:15 م كتب سناء علام واصلت فروع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالمحافظات تنفيذ حملات تفتيشية موسعة ومشتركة بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية، استهدفت مختلف المنشآت الغذائية، وذلك بهدف تعزيز منظومة الرقابة على سلامة الغذاء، وضمان تداول منتجات آمنة وسليمة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية. وفي هذا السياق، نفذ فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمحافظة الغربية 40 حملة تفتيشية مشتركة بالتعاون مع المحافظة، ومديرية التموين، ومديرية الطب البيطري، وإدارة مباحث التموين، حيث شملت الحملات المرور على 280 منشأة غذائية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، من بينها طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة وسمنود، وذلك للتأكد من الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء المعتمدة. وأسفرت تلك الحملات عن ضبط كميات من اللحوم والكبدة المتغيرة في خواصها الطبيعية، بالإضافة إلى كميات من الأجبان منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي. كما تم تنفيذ حملات رقابية مشتركة بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، شملت المرور على 16 منشأة غذائية، وأسفرت عن ضبط كميات من مقطعات الدواجن المشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، إلى جانب إعدام كميات أخرى من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، شملت مجمدات، زبادي، وبطاطس شيبسي. كما قام الفرع بتنفيذ 40 قرارًا صادرًا عن النيابة العامة، تضمنت أعمال الفحص وسحب العينات، وبناءً عليها تم إعدام كميات متنوعة من الأغذية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي. وفي السياق ذاته، جرى تفتيش وفحص الأغذية بالإدارة العامة للأمن، وإدارة قوات الأمن، ومراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة، فضلًا عن الإشراف على توريد اللحوم والدواجن بالمستشفيات الحكومية بمحافظة الغربية. وفي محافظة البحيرة، نفذ فرع الهيئة حملة تفتيشية مشتركة بالتعاون مع المحافظة، وجهاز شؤون البيئة، والدفاع المدني، ومجلس المدينة بمركزي أبو حمص وإيتاي البارود، حيث شملت المرور على 15 منشأة غذائية، وأسفرت عن إعدام كميات متنوعة من الأغذية مجهولة المصدر. كما نفذ الفرع حملة مشتركة أخرى بالتعاون مع مجلس مدينة دمنهور، أسفرت عن ضبط كميات من الدواجن مجهولة المصدر والمتغيرة في خواصها الطبيعية، إلى جانب إعدام كميات من الزبدة مجهولة المصدر. وفي محافظة الأقصر، نفذ فرع الهيئة 5 حملات تفتيشية مشتركة بالتعاون مع وزارة السياحة، وجهاز حماية المستهلك، وإدارة شؤون البيئة، والطب البيطري، وشرطة المسطحات، حيث شملت الحملات المرور على 19 منشأة غذائية، وأسفرت عن تحرير محاضر إعدام لكميات متنوعة من المنتجات الغذائية مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي والمتغيرة في خواصها الطبيعية. كما تم تنبيه القائمين على المنشآت بضرورة التسجيل لدى الهيئة والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء، مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم وفقًا للضوابط المقررة. وفي مدينة العاشر من رمضان، نفذ فرع الهيئة 5 حملات تفتيشية مشتركة بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، ومديرية التموين، وجهاز حماية المستهلك، شملت المرور على عدد من المنشآت الغذائية بنطاق مركزي العاشر من رمضان وبلبيس، وأسفرت عن إعدام كميات من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي. كما تم توعية أصحاب المنشآت بأهمية الالتزام بمتطلبات سلامة الغذاء وتحسين الممارسات الصحية داخل منشآتهم. وفي محافظة أسيوط، نفذ فرع الهيئة حملة تفتيشية موسعة بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين، أسفرت عن ضبط كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية، بالإضافة إلى منتجات أخرى ظهرت عليها علامات الفساد والتغير في الخواص الطبيعية، شملت لحوم، مقطعات دواجن، ودهون حيوانية. كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بضرورة تحسين تدابير سلامة الغذاء، وأخذ تعهدات منهم بالالتزام بتطبيق الاشتراطات والتسجيل لدى الهيئة. وفي محافظة أسوان، نفذ فرع الهيئة حملة تفتيشية مشتركة بالتعاون مع الطب البيطري، شملت المرور على 7 منشآت غذائية، وأسفرت عن تحرير محضر إعدام لكميات من اللحوم سيئة التخزين وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي. وفي محافظة الإسماعيلية، نفذ فرع الهيئة حملات تفتيشية مشتركة بالتعاون مع رئاسة مجلسي مدينتي التل الكبير والقصاصين، استهدفت عددًا من المنشآت الغذائية، حيث تم تنبيه القائمين عليها بضرورة التسجيل لدى الهيئة والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء، مع منحهم مهلة لتوفيق الأوضاع. وفي محافظة الدقهلية، نفذ فرع الهيئة 8 حملات تفتيشية مشتركة بالتعاون مع رئاسة مجلس المدينة، ومديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز شؤون البيئة، حيث شملت المرور على 26 منشأة غذائية، وأسفرت عن ضبط كميات متنوعة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والمتغيرة في خواصها الطبيعية بلغ وزنها نحو 3 أطنان و670 كيلوجرامًا، بالإضافة إلى إعدام كميات أخرى من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر. وفي محافظة سوهاج، نفذ فرع الهيئة حملتين تفتيشيتين مشتركتين بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، والطب البيطري، ومباحث التموين، وحي شرق، ومجلس مدينة طهطا، شملت المرور على 20 منشأة غذائية، وأسفرت عن ضبط كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، من بينها شوكولاتة، حلوى، ولحوم مصنعة، وتم تحرير المحاضر اللازمة، مع التنبيه على المنشآت غير المسجلة بضرورة استكمال إجراءات التسجيل والتراخيص. وفي محافظة البحر الأحمر، وتحديدًا بمدينة الغردقة، نفذ فرع الهيئة حملة تفتيشية مشتركة بالتعاون مع مديرية التموين، والطب البيطري، والحي، وإدارة شؤون البيئة، ومباحث التموين، وهيئة الدواء، شملت المرور على 64 منشأة غذائية، وأسفرت عن تحرير محاضر ضبط لكميات من المواد الغذائية التي ظهرت عليها علامات الفساد الظاهري، شملت دواجن ولحوم بلدية، إلى جانب إعدام كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وأخرى فاسدة. وفي محافظة كفر الشيخ، نفذ فرع الهيئة 6 حملات تفتيشية مشتركة بالتعاون مع التموين، والطب البيطري، ومجلس المدينة، شملت المرور على 29 منشأة غذائية، وأسفرت عن التحفظ على كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر، شملت شاي، عصائر، مقطعات دواجن، مصنعات لحوم، زيوت، أعشاب، مرقة دجاج، حلوى متنوعة، رنجة وبطاطس شيبسي. وفي محافظة الفيوم، نفذ فرع الهيئة حملة تفتيشية موسعة بالتعاون مع مديرية التموين ومديرية الطب البيطري بمدينة الفيوم، وأسفرت عن ضبط كميات من مصنعات اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلى جانب توعية أصحاب المنشآت الغذائية وأخذ تعهدات بالالتزام باشتراطات سلامة الغذاء والتسجيل لدى الهيئة. وفي محافظة بورسعيد، نفذ فرع الهيئة حملة تفتيشية مشتركة بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، وحي المناخ، وحي العرب، وأسفرت عن إعدام كميات من المواد الغذائية المتغيرة في خواصها الطبيعية، وتم الإعدام بمعرفة أصحاب المنشآت. كما نفذ فرع الهيئة بمدينة بدر حملة تفتيشية موسعة بالتعاون مع جهاز مدينة بدر، شملت المرور على عدد من المنشآت الغذائية، وأسفرت عن ضبط وإعدام كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، مع تنبيه القائمين على المنشآت بضرورة استكمال إجراءات التراخيص والالتزام بالاشتراطات الصحية. وفي محافظة بني سويف، نفذ فرع الهيئة حملتين تفتيشيتين مشتركتين بالتعاون مع مباحث التموين، أسفرتا عن تحرير محضري غش تجاري، إلى جانب توعية أصحاب المنشآت الغذائية وأخذ تعهدات بالالتزام باشتراطات سلامة الغذاء والتسجيل لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء. 25 يناير 2026 | 1:15 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات توقيع عقد إنشاء مستشفى صحى بالعراق لصالح «الشمس للمقاولات» بقيمة 110 مليون دولار بواسطة مروة حمدان 25 يناير 2026 | 1:12 م كتب مروة حمدان وقعت شركة الشمس للمقاولات عقد تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى صحى بالعراق بسعة 200 سرير ، وبتكلفة 110 مليون دولار ، وفقا لـ المهندس شمس الدين يوسف، رئيس مجلس الإدارة. أكد أن الشركة تتواجد فى عددا من أسواق الدول الخارجية بتنفيذ مشروعات متنوعة، وبالتعاون مع كيانات مصرية كبرى فى صناعة التطوير العقارى. أضاف فى تصريحات خاصة لـ “أموال الغد” ، أن المشروعات التنموية المطروحة بأسواق الدول الخارجية تستوعب قدرات الشركات المصرية بحجم متنوع فى المعروض ما بين أعمالا للبنية التحتية والطرق والإسكان والمقرات الصحية المتكاملة إلى جانب تطوير المناطق اللوجيستية وغيرها ، وتفتح مجالات أوسع للانتشار فى الخارج إلا أن استمرار أزمة قطاع المقاولات المصرية فى الحصول على خطابات الضمان من البنوك يعرقل إمكانيات الشركات فى المشاركة بالعديد من المشروعات التنموية. وقال أن شركات المقاولات المصرية التى تمتلك فوائض مالية ضخمة هى القادرة على تخطى أزمة صعوبة إستصدار خطابات الضمان من البنوك المصرية بالاعتماد على ملائتها المالية لتعزيز انتشارها فى الأسواق الخارجية والمشاركة فى مشروعات الخارج ، لافتا إلى أهمية التنسيق مع البنوك المصرية لتنظيم إصدار خطابات الضمان للشركات وتيسير الإجراءات لدعم استراتيجية التصدير لصناعة البناء. ذكر أن الشركة تُشارك فى تنفيذ مشروع سكنى بسلطنة عمان بالتعاون مع مجموعة صبور للتطوير العقارى، كما تعمل الشركة فى السعودية إذ تمتلك شركة خاصة بمعدات الأساسات المتخصصة والتى تقوم بتنفيذ أعمال الأساسات العميقة فى المشروعات الإنشائية، وتتواجد الشركة بأعمالها فى المنطقة الشرقية والغربية وفى جدة بحجم أعمال يُقارب 400 مليون دولار. 25 يناير 2026 | 1:12 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال رئيس الرقابة المالية: 5 مليار جنيه صافي أصول صناديق الذهب وعدد المستثمرين يتجاوز 324 ألفً بنهاية 2025 بواسطة إسلام عبد الحميد & جهاد عبد الغني 25 يناير 2026 | 1:09 م كتب إسلام عبد الحميد & جهاد عبد الغني قال محمد فريد إن الهيئة العامة للرقابة المالية نجحت في تنظيم وإطلاق 4 صناديق للاستثمار في الذهب، في إطار استراتيجية الهيئة لتنويع الأدوات الاستثمارية وإتاحة منتجات مالية تحوطية تتناسب مع مختلف شرائح المستثمرين. وأوضح فريد خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم تحت عنوان ( حصاد 2025- من التنظيم إلى التمكين) أن إجمالي صافي أصول صناديق الاستثمار في الذهب بلغ نحو 5.145 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، فيما تجاوز عدد المستثمرين 324 ألف مستثمر، وهو ما يعكس الإقبال المتزايد على هذا النوع من الأدوات باعتباره ملاذًا ادخاريًا واستثماريًا في ظل التقلبات الاقتصادية. وأشار إلى أن صناديق الذهب شهدت نموًا ملحوظًا منذ إطلاقها، حيث ارتفع صافي الأصول تدريجيًا من نحو 839 مليون جنيه بنهاية يناير 2024 إلى 1.308 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، ثم واصل الارتفاع ليصل إلى 1.721 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، و2.438 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، وصولًا إلى 3.155 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025. وأضاف رئيس الهيئة أن عدد المستثمرين ارتفع بالتوازي مع نمو الأصول، من 79 ألف مستثمر في يناير 2024 إلى 139 ألفًا بنهاية سبتمبر 2024، ثم 185 ألف مستثمر بنهاية مارس 2025، وصولًا إلى 239 ألف مستثمر بنهاية سبتمبر 2025، ما يعكس نجاح الصناديق في جذب مستثمرين جدد، خاصة من الأفراد. وأكد فريد أن الهيئة حرصت منذ البداية على وضع إطار تنظيمي دقيق لصناديق الاستثمار في الذهب، يضمن سلامة عمليات التسعير والحفظ والتقييم، مع ربط الاستثمار بالذهب الفعلي بما يعزز الشفافية ويحمي حقوق المستثمرين. وأوضح أن تنظيم صناديق الذهب يأتي ضمن توجه أوسع للهيئة نحو تعميق سوق الاستثمار غير المصرفي، وتوفير أدوات ادخارية متنوعة تقلل الاعتماد على القنوات التقليدية، وتدعم الشمول المالي، لافتًا إلى أن الهيئة مستمرة في دراسة إطلاق منتجات استثمارية جديدة مرتبطة بالسلع والأصول الحقيقية خلال الفترة المقبلة. 25 يناير 2026 | 1:09 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك «الرقابة المالية»: ارتفاع إجمالي قيمة الأوراق المخصمة إلى 113.4 مليار جنيه خلال 2025 بواسطة إسلام عبد الحميد 25 يناير 2026 | 1:04 م كتب إسلام عبد الحميد كشف الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع قيم الأوراق المخصمة خلال عام 2025 بمعدل نمو 79.8%. جاء ذلك على هامش المؤتمر الذي عقدته الهيئة اليوم الأحد لاستعراض مؤشرات أداء الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2025، وكذلك الخطط المستقبلية لتعزيز الدور المحوري الذي يقوم به القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني. وأضاف فريد خلال كلمته في المؤتمر، أن قيمة الأوراق المخصمة بلغت 113.4 مليار جنيه خلال 2025، مقابل 63.1 مليار جنيه خلال 2024. يعد التخصيم معاملة مالية تبيع الشركة ديونها المستحقة لطرف ثالث بسعر مخفض في مقابل الحصول على أموال فورية لاستكمال أعمالها؛ ويعتبر التخصيم أحد أبرز الحلول المالية المبتكرة القادرة على دعم معدلات النمو وجذب الاستثمار في تمويل المشروعات وزيادة حركة رأس المال العامل. 25 يناير 2026 | 1:04 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين اتحاد شركات التأمين يرصد 4 دعائم لتعزيز الشمول بالسوق المصرية بواسطة إسلام عبد الحميد 25 يناير 2026 | 1:03 م كتب إسلام عبد الحميد رصد اتحاد شركات التأمين المصرية برئاسة علاء الزهيري، 4 دعائم رئيسية لتعزيز الشمول التأميني بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة. وأكد الاتحاد في نشرته الأسبوعية الصادرة، اليوم الأحد، على أهمية تعزيز الشمول التأميني من خلال تبني منتجات مرنة ومبسطة، وتوسيع قنوات التوزيع الرقمية، إلى جانب رفع الوعي التأميني لدى المرأة بأهمية تأمينات الحياة كأداة للحماية المالية طويلة الأجل لها ولأسرتها. وأشار إلى ضرورة استمرار التعاون بين شركات التأمين والهيئة العامة للرقابة المالية والجهات المعنية، لدعم المبادرات التشريعية والتنظيمية التي تساهم في تحفيز الابتكار في منتجات تأمين الحياة، وضمان عدالة التسعير، وتعزيز ثقة المرأة في المنظومة التأمينية. ونوه أن فجوة الحماية التأمينية للمرأة في تأمينات الحياة تمثل أحد التحديات الهيكلية التي تستوجب معالجة شاملة تتجاوز الحلول التقليدية، لا سيما في ظل الدور المتنامي للمرأة في النشاط الاقتصادي والاجتماعي. ويرى الاتحاد أن تضييق هذه الفجوة لا يقتصر فقط على توسيع نطاق التغطية التأمينية، بل يتطلب إعادة النظر في تصميم منتجات تأمين الحياة بما يتلاءم مع الخصائص الاقتصادية والاجتماعية للمرأة، ومستويات الدخل المتفاوتة، وطبيعة مشاركتها في سوق العمل، سواء الرسمي أو غير الرسمي. وأشار إلى أن معالجة فجوة الحماية التأمينية للمرأة تُعد استثمارًا في الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتسهم بشكل مباشر في دعم أهداف التنمية المستدامة وتمكين المرأة اقتصاديًا، بما ينعكس إيجابًا على نمو واستدامة سوق التأمين المصري ككل. 25 يناير 2026 | 1:03 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك وتمويل 95.8 مليار جنيه تمويل غير مصرفي للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية 2025 بواسطة إسلام عبد الحميد & جهاد عبد الغني 25 يناير 2026 | 1:00 م كتب إسلام عبد الحميد & جهاد عبد الغني بلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الممنوح من شركات وجمعيات ومؤسسات التمويل غير المصرفي المزاولة للنشاط والمعتمدة من هيئة الرقابة المالية نحو 95.8 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقارنة بـ75.4 مليار جنيه بنهاية عام 2024، بمعدل نمو 27%. ووفقًا للهيئة العامة للرقابة المالية، بلغ عدد المستفيدين من هذه التمويلات 3.6 مليون مستفيد بنهاية عام 2025، مقارنة بـ3.7 مليون مستفيد بنهاية 2024، بمعدل انخفاض 3.6%. وقد بلغت قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من هذه الجهات حوالي 95.7 مليار جنيه خلال عام 2025، مقارنة بـ 85.4 مليار جنيه خلال عام 2024، بمعدل زيادة بلغ 12.1%، وبلغ عدد المستفيدين 2.9 مليون مستفيد مقارنة بحوالي 3.1 مليون مستفيد. ومن الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية قررت خلال أكتوبر الماضي مدّ فترة إيقاف قبول طلبات التأسيس والموافقات المبدئية على تأسيس الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص من الهيئة لمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر بالطرق التقليدية، كما قررت وقف قبول طلبات الترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك لمدة عام قابل للتجديد، وفقاً للقرار رقم 237 لسنة 2025. يأتي هذا القرار في إطار حرص الهيئة المستمر على تحقيق الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية، بما يعزز دورها في دعم الاقتصاد القومي وتلبية احتياجات الأفراد. كما يستند القرار إلى التنامي الملحوظ في عدد الرخص الجديدة الصادرة عن الهيئة لشركات وجهات وجمعيات تعمل في نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، قبل صدور القرار رقم 184 لسنة 2024 بإيقاف تلقي طلبات التأسيس، وهو ما يتطلب من الهيئة التأكد من الملاءة المالية للشركات القائمة ومقدمي الخدمات. واستثنى القرار من أحكامه الشركات أو الجهات التي ترغب في مزاولة أي من النشاطين باستخدام التكنولوجيا المالية، وذلك وفقاً لأحكام قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2022. 25 يناير 2026 | 1:00 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال الرقابة المالية تتلقى 32 طلبًا في نشاط التمويل التشاركي العقاري عقب تحديث الإطار التنظيمي بواسطة إسلام عبد الحميد & جهاد عبد الغني 25 يناير 2026 | 12:56 م كتب إسلام عبد الحميد & جهاد عبد الغني قال محمد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة أصدرت قرارًا بتحديث القواعد المنظمة لإصدار أدوات ومنتجات جديدة ضمن نشاط التمويل التشاركي العقاري (Real Estate Crowdfunding)، في إطار سعيها المستمر لتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، وتنويع الأدوات الاستثمارية، وتوسيع قاعدة المستفيدين من القطاع المالي الرسمي. وأوضح فريد على هامش المؤتمر الصحفي للاعلان عن حصاد عام 2025، أن القرار يستهدف تنظيم الاستثمار الجزئي في العقارات باستخدام منصات رقمية، بما يتيح للمواطنين إمكانية الاستثمار في القطاع العقاري بمبالغ بسيطة، وبما يعزز فرص الادخار والاستثمار طويل الأجل، ويحقق درجة أعلى من الشفافية وحماية حقوق المستثمرين. وأضاف أن القواعد الجديدة أسفرت عن تلقي 32 طلبًا حتى الآن، توزعت بين 21 طلبًا لشركات تتقدم للحصول على رخصة صندوق استثمار عقاري، و11 طلبًا لشركات ترغب في تأسيس وتفعيل منصات رقمية لإنشاء الصناديق العقارية، إلى جانب 5 طلبات لشركات حصلت على الرخصة بالفعل، و3 شركات أُخطرت الهيئة بنزولها فعليًا إلى السوق وبدء النشاط. وأشار رئيس الهيئة إلى أن تحديث الإطار التنظيمي للتمويل التشاركي العقاري جاء استجابة للتغيرات المتسارعة في أنماط الاستثمار عالميًا، وازدياد الاعتماد على الحلول الرقمية، فضلًا عن الطلب المتنامي محليًا على أدوات استثمارية مرنة تتيح مشاركة شرائح أوسع من المستثمرين في السوق العقاري دون الحاجة إلى رؤوس أموال ضخمة. وأكد فريد أن الهيئة حرصت على وضع ضوابط دقيقة تحكم عمل منصات التمويل التشاركي العقاري، تشمل متطلبات الإفصاح، وحوكمة إدارة الأصول، وفصل أموال المستثمرين عن أموال الشركات القائمة على الإدارة، بما يضمن سلامة العمليات وحماية المتعاملين، ويعزز ثقة المستثمرين في هذا النشاط المستحدث. وأوضح أن القرار يمثل خطوة مهمة نحو تعميق سوق الاستثمار العقاري المنظم، وتحفيز تدفقات استثمارية جديدة، ودعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، مؤكدًا أن الهيئة مستمرة في مراجعة وتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويسهم في تعزيز تنافسية السوق المصرية وجاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية 25 يناير 2026 | 12:56 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك 87.2 مليار جنيه ضختها شركات التمويل الاستهلاكي بالسوق المصرية خلال 2025 بواسطة إسلام عبد الحميد & جهاد عبد الغني 25 يناير 2026 | 12:55 م كتب إسلام عبد الحميد & جهاد عبد الغني قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح من الشركات المزاولة للنشاط ارتفعت بنسبة 58.4% خلال 2025 لتبلغ 87.2 مليار جنيه مقارنة بنحو 55.1 مليار جنيه خلال عام 2024. جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأحد، لاستعراض الحصاد السنوي للأنشطة الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة لعام 2025 تحت عنوان “من التنظيم إلى التمكين”، وذلك لاستعراض حصاد عام استثنائي شهد حزمة قرارات تنظيمية وإصلاحات تشريعية، كان لها أثر بالغ على الأسواق والشركات والأفراد. كما شهد المؤتمر استعرض مستهدفات ورؤية الهيئة العامة للرقابة المالية لهذه الأنشطة خلال عام 2026. وأوضح فريد أن نشاط التمويل الاستهلاكي يعد أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة التي اختصها قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020. ويقصد بالتمويل الاستهلاكي أنه نشاط يهدف الى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية وسداد ثمنها على فترة زمنية على ألا يقل عن 6 أشهر، كما يشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي. ومن الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية قررت خلال أكتوبر الماضي مدّ فترة إيقاف قبول طلبات التأسيس والموافقات المبدئية على تأسيس الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص من الهيئة لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي لمدة عام قابل للتجديد، وفقاً للقرار رقم 237 لسنة 2025. يأتي هذا القرار في إطار حرص الهيئة المستمر على تحقيق الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية، بما يعزز دورها في دعم الاقتصاد القومي وتلبية احتياجات الأفراد. كما يستند القرار إلى التنامي الملحوظ في عدد الرخص الجديدة الصادرة عن الهيئة لشركات التمويل الاستهلاكي، قبل صدور القرار رقم 184 لسنة 2024 بإيقاف تلقي طلبات التأسيس، وهو ما يتطلب من الهيئة التأكد من الملاءة المالية للشركات القائمة ومقدمي الخدمات. واستثنى القرار من أحكامه الشركات أو الجهات التي ترغب في مزاولة أي من النشاط باستخدام التكنولوجيا المالية، وذلك وفقاً لأحكام قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2022. 25 يناير 2026 | 12:55 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail