بنوك 87.2 مليار جنيه ضختها شركات التمويل الاستهلاكي بالسوق المصرية خلال 2025 بواسطة إسلام عبد الحميد & جهاد عبد الغني 25 يناير 2026 | 12:55 م كتب إسلام عبد الحميد & جهاد عبد الغني قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح من الشركات المزاولة للنشاط ارتفعت بنسبة 58.4% خلال 2025 لتبلغ 87.2 مليار جنيه مقارنة بنحو 55.1 مليار جنيه خلال عام 2024. جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأحد، لاستعراض الحصاد السنوي للأنشطة الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة لعام 2025 تحت عنوان “من التنظيم إلى التمكين”، وذلك لاستعراض حصاد عام استثنائي شهد حزمة قرارات تنظيمية وإصلاحات تشريعية، كان لها أثر بالغ على الأسواق والشركات والأفراد. كما شهد المؤتمر استعرض مستهدفات ورؤية الهيئة العامة للرقابة المالية لهذه الأنشطة خلال عام 2026. وأوضح فريد أن نشاط التمويل الاستهلاكي يعد أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة التي اختصها قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020. ويقصد بالتمويل الاستهلاكي أنه نشاط يهدف الى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية وسداد ثمنها على فترة زمنية على ألا يقل عن 6 أشهر، كما يشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي. ومن الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية قررت خلال أكتوبر الماضي مدّ فترة إيقاف قبول طلبات التأسيس والموافقات المبدئية على تأسيس الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص من الهيئة لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي لمدة عام قابل للتجديد، وفقاً للقرار رقم 237 لسنة 2025. يأتي هذا القرار في إطار حرص الهيئة المستمر على تحقيق الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية، بما يعزز دورها في دعم الاقتصاد القومي وتلبية احتياجات الأفراد. كما يستند القرار إلى التنامي الملحوظ في عدد الرخص الجديدة الصادرة عن الهيئة لشركات التمويل الاستهلاكي، قبل صدور القرار رقم 184 لسنة 2024 بإيقاف تلقي طلبات التأسيس، وهو ما يتطلب من الهيئة التأكد من الملاءة المالية للشركات القائمة ومقدمي الخدمات. واستثنى القرار من أحكامه الشركات أو الجهات التي ترغب في مزاولة أي من النشاط باستخدام التكنولوجيا المالية، وذلك وفقاً لأحكام قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2022. 25 يناير 2026 | 12:55 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك شركات التمويل العقاري تضخ 36.4 مليار جنيه لعملائها خلال العام الماضي بواسطة إسلام عبد الحميد & جهاد عبد الغني 25 يناير 2026 | 12:48 م كتب إسلام عبد الحميد & جهاد عبد الغني ضخت شركات التمويل العقاري 36.4 مليار جنيه لعملائها خلال عام 2025، مقابل 22.1 مليار جنيه خلال 2024، بنمو 64.4%، وفقاً لما تضمنه تقرير الحصاد السنوي الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأحد. وقد عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الأحد، لاستعراض الحصاد السنوي للأنشطة الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة لعام 2025 تحت عنوان “من التنظيم إلى التمكين”، وذلك لاستعراض حصاد عام استثنائي شهد حزمة قرارات تنظيمية وإصلاحات تشريعية، كان لها أثر بالغ على الأسواق والشركات والأفراد. كما شهد المؤتمر استعرض مستهدفات ورؤية الهيئة العامة للرقابة المالية لهذه الأنشطة خلال عام 2026. ومن الجدير بالذكر أن القطاع العقاري يعد أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقاري ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. 25 يناير 2026 | 12:48 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال رئيس الرقابة المالية: 1.323 تريليون جنيه تمويلات ممنوحة من الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة خلال 2025 بواسطة إسلام عبد الحميد & جهاد عبد الغني 25 يناير 2026 | 12:44 م كتب إسلام عبد الحميد & جهاد عبد الغني كشف الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عن بلوغ إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها 1323.5 مليار جنيه خلال 2025، مقارنة بنحو 887.7 مليار جنيه تمويلات ممنوحة من هذه الجهات في 2024، بمعدل ارتفاع 49.1%. جاء ذلك على هامش مؤتمر عقده الدكتور محمد فريد، اليوم الأحد، لاستعراض لاستعراض الحصاد السنوي للأنشطة الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة لعام 2025 تحت عنوان “من التنظيم إلى التمكين”، وذلك لاستعراض حصاد عام استثنائي شهد حزمة قرارات تنظيمية وإصلاحات تشريعية، كان لها أثر بالغ على الأسواق والشركات والأفراد. كما شهد المؤتمر استعرض مستهدفات ورؤية الهيئة العامة للرقابة المالية لهذه الأنشطة خلال عام 2026. وجاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبدالعزيز، نائب رئيس الهيئة، ومحمد الصياد، نائب رئيس الهيئة، والدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة، ومحمد عياد، المستشار الإعلامي للهيئة، ومجموعة من قيادات الهيئة وممثلي وسائل الإعلام. ووفقًا للهيئة، تمثل مساهمة إجمالي إصدارات الأسهم حوالي 52.8 % من إجمالي التمويل الممنوح في 2025، لتصبح بذلك المكون الأساسي من إجمالي قيمة التمويل الممنوح، يليها إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي، حيث بلغت حوالي 12.1 % من إجمالي التمويل. ويأتي في المرتبة الثالثة إجمالي قيمة إصدارات الاوراق المالية بخلاف الأسهم بنسبة 9.9٪ يليها إجمالي قيمة الأوراق المخصمة والذي يمثل 8.6٪ من إجمالي التمويل الممنوح، يليه التمويل الممنوح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسبة 7.2%، يليه إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي بنسبة6.6%، ويمثل نشاط التمويل العقاري النسبة الأقل من إجمالي التمويل الممنوح بنسبة 2.7%. وبالنسبة لنشاط سوق المال، أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى بلوغ قيمة إصدارات الأوراق المالية التي تشمل الأسهم والسندات والصكوك، وذلك في السوق الأولي إلى 830.1 مليار جنيه في 2025، مقارنة بحوالي 698.5 مليار جنيه في العام السابق عليه، بمعدل ارتفاع 48%، حيث ارتفعت إصدارات الاسهم لتصل إلى 698.5 مليار جنيه مقارنة ب 504.1 مليار جنيه في العام السابق بمعدل ارتفاع يلغ 39%، كما ارتفعت الأوراق المالية بخلاف الأسهم لتصل إلو 131.5 مليار جنيه مقارنة ب 55.9 مليار جنيه في العام الشابق بمعدل ارتفاع بلغ 135%. وبلغ إجمالي قيمة التداول 17087 مليار جنيه في 2025، مقارنة بـ14333 مليار جنيه خلال 2024، بمعدل زيادة بلغ 19.2%، مدفوعًا بقفزة كبيرة في قيمة تداول الأوراق المالية الحكومية (متضمنة أذون الخزانة)، نتيجة لبدء التداول على أذون الخزانة منذ نهاية سبتمبر 2023، لتسجل ارتفاعًا بنسبة 19.8%، حيث بلغت 15736 مليار جنيه في 2025 مقارنة بـ13135 مليار جنيه في 2024. كما ارتفعت قيمة تداول الأسهم إلى 1351 مليار جنيه في 2025 مقارنة بـ1198 مليار جنيه في 2024، بمعدل زيادة بلغ 12.7% 25 يناير 2026 | 12:44 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين «الرقابة المالية»: استثمارات صناديق التأمين الخاصة تسجل 201 مليار جنيه و«الحكومية» 2.1 مليار بواسطة إسلام عبد الحميد & جهاد عبد الغني 25 يناير 2026 | 12:42 م كتب إسلام عبد الحميد & جهاد عبد الغني بلغت القيمة التقديرية لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة حوالي 201 مليار جنيه في نهاية عام 2025، مقابل نحو 168 مليار جنيه بنهاية 2024، بمعدل نمو 20%، وفقًا لتقرير الحصاد السنوي الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية. وأوضح الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن متوسط معدل النمو السنوي لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 18.7% خلال الفترة بين عامي 2020 – 2025. وأشار إلى أن قيمة استثمارات صناديق التأمين الحكومية 2.1 مليار جنيه في نهاية 2025، مقارنة بحوالي 1.5 مليار في نهاية 2024، بمعدل نمو 40%، بينما بلغ متوسط معدل النمو السنوي لاستثمارات هذه الصناديق 25.3% خلال الـ5 سنوات الماضية. جاء ذلك على هامش مؤتمر عقده الدكتور محمد فريد، اليوم الأحد، لاستعراض لاستعراض الحصاد السنوي للأنشطة الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة لعام 2025 تحت عنوان “من التنظيم إلى التمكين”، وذلك لاستعراض حصاد عام استثنائي شهد حزمة قرارات تنظيمية وإصلاحات تشريعية، كان لها أثر بالغ على الأسواق والشركات والأفراد. كما شهد المؤتمر استعرض مستهدفات ورؤية الهيئة العامة للرقابة المالية لهذه الأنشطة خلال عام 2026. يذكر أنه يوجد بالسوق المصرية 6 صناديق حكومية هي الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، وصندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر، صندوق التأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري، صندوق التأمين التعاوني لمراكب الصيد الآلية والعاملين عليها، صندوق التأمين الحكومي لضمان الأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية، وصندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد. وتتولى هذه الصناديق الحكومية عمليات التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها شركات التأمين، أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها. وكانت قد أصدرت الهيئة مؤخرًا ضوابط عمل الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، والذي يعمل على تعويض المستفيدين عن حالات الوفاة أو العجز أو الإصابات البدنية الناتجة عن الأخطاء الطبية، وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة سواء بنفسه أو من خلال التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمينية توافق الهيئة على إنشائها. 25 يناير 2026 | 12:42 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال الرقابة المالية تقيد «الخديوي للمحاماة» كشخص اعتباري في سجل وكلاء المؤسسين بواسطة تقى حاتم 25 يناير 2026 | 12:39 م كتب تقى حاتم أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 187 لعام 2026، بشأن الموافقة على قيد شركة الخديوي للمحاماة والاستشارات القانونية ويمثلها بسام زاهر عبدالرحمن الخديوي المحامي، بسجل وكلاء المؤسسين للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية كشخص اعتباري تحت رقم 101 لعام 2026 لمدة 3 سنوات. يأتي القرار إعمالاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 106 لعام 2018، الصادر في هذا الشأن، بجلسة لجنة تاسيس وترخيص الشركات رقم 66 المنعقدة في 6 يناير. وقد اطلعت الرقابة المالية على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لعام 1981 ولائحته التنفيذية. ووافقت الهيئة على القرار بعد الإطلاع على القانون رقم 10 لعام 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لعام 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية. 25 يناير 2026 | 12:39 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين 100 مليار جنيه حصيلة أقساط شركات التأمين بالسوق المصرية و47 مليارًا تعويضات مسددة بواسطة إسلام عبد الحميد & جهاد عبد الغني 25 يناير 2026 | 12:36 م كتب إسلام عبد الحميد & جهاد عبد الغني حققت شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية محفظة أقساط بقيمة 100 مليار جنيه خلال عام 2025، مقابل 79 مليار جنيه خلال عام 2024، بمعدل نمو 26.6%، بحسب التقرير السنوي الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية. ووفقًا للتقرير، سددت شركات التأمين تعويضات لعملائها بقيمة 47 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقابل 35 مليار جنيه خلال العام السابق عليه، بزيادة 34.3%. يذكر أن الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة أكد خلال حضوره الإفطار السنوي لاتحاد شركات التأمين المصرية، على أن عام 2026 سيكون عام التأكد من سلامة الممارسات بقطاع التأمين، وتعزيز الامتثال والحوكمة، وحماية حقوق كافة المتعاملين، بما ينعكس إيجابًا على النشاط والاقتصاد والمجتمع، من خلال توسيع قاعدة المستفيدين من التغطية التأمينية، التي لم تعد رفاهية في ظل المتغيرات الاستثنائية التي تفرز مخاطر تتطلب حلولًا تأمينية متنوعة. وشدد فريد خلال كلمته، على أنه لا تراجع عن مواجهة أي ممارسات غير سليمة، ولا تنازل عن رفع مستويات الانضباط والحوكمة، بما يضمن سلامة القطاع واستدامة نموه. وأكد التزام الهيئة الكامل بتسريع وتيرة الاعتماد على التكنولوجيا في تسويق وتوزيع وثائق التأمين، باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز الشمول التأميني، وتوسيع قاعدة المستفيدين، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وبناء اقتصاد أكثر شمولًا. وأوضح فريد أن الهيئة لن تقبل بأي تسعير قائم على منهجيات خاطئة أو ممارسات تضر بالمتعاملين أو تهدد استقرار السوق، مؤكدًا أن حماية المتعاملين وضمان عدالة التسعير من الثوابت الرقابية التي لا تقبل التهاون. 25 يناير 2026 | 12:36 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين الرقابة المالية تشترط موافقتها قبل استثمار شركات التأمين في أدوات الدين بالعملات الأجنبية بواسطة إسلام عبد الحميد 25 يناير 2026 | 12:32 م كتب إسلام عبد الحميد حصلت “أموال الغد” على نسخة من مخاطبة رسمية صادرة عن الدكتور أحمد عبدالعزيز، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، توضح فيها ضرورة حصول شركات التأمين على عدم ممانعة مسبقة قبل شراء أدوات دين الحكومة المصرية السيادية التي تُصدر بالعملات الأجنبية وتُطرح في الأسواق الدولية، مع الالتزام بحفظ هذه الأدوات في مؤسسات الإيداع الدولية من خلال أحد البنوك المصرية المسجلة لدى البنك المركزي. وأشارت المخاطبة إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار التزام شركات التأمين باستثمار أموالها الحرة والمخصصة داخل جمهورية مصر العربية، وفق أحكام المادة الثالثة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2025، بالإضافة إلى المادة 175 من قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024، حيث يجب على الشركات موافاة الهيئة بالشهادة الدالة على تخصيص أدوات الدين في حال كونها أموالًا مخصصة لمقابلة حقوق حملة الوثائق. وأكدت الهيئة، حسب المخاطبة، أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة على استثمارات شركات التأمين في الأسواق الدولية وضمان التزامها بالضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها، بما يحفظ حقوق حملة الوثائق ويحد من المخاطر المحتملة. 25 يناير 2026 | 12:32 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك وتمويل «الرقابة المالية» توافق على قيد 12 فرع تمويل لشركة تمويلي للخدمات المالية بواسطة تقى حاتم 25 يناير 2026 | 12:29 م كتب تقى حاتم أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 185 لعام 2026، بشأن قيد 12 فرع تمويل لشركة تمويلي ، إعمالاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 142 لعام 2018ن بشأن ضوابط قيد ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال نشاط التمويل متناهي الصغر. وترتكز أماكن الفروع في فرع شبرا مصر بمحافظة القاهرة، فرع المنصورة محافظة الدقهلية، وفرع الواسطي، فرع النخيلة، فرع الحواتكة، فرع أولاد الياس، فرع بني حسين، فرع صنبو، فرع بني يحي، فرع الزاوية بمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى فرع باريس وفرع الداخلة بالوادي الجديد. وقد اطلعت الرقابة المالية على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لعام 1981 ولائحته التنفيذية. وأصدرت الهيئة القرار بعد الموافقة على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 142 لعام 2018 بشأن ضوابط قيد ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال نشاط التمويل متناهي الصغر، وعلى مذكرة افدارة المركزية لتأسيس وترخيص الشركات المعدة في هذا الشأن. 25 يناير 2026 | 12:29 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بورصة السلع سعر طن حديد التسليح اليوم في مصر بسوق مواد البناء بواسطة إيناس شعبان 25 يناير 2026 | 12:22 م كتب إيناس شعبان واصلت شركات الحديد العاملة في السوق المحلية تحريك أسعار حديد التسليح صعودًا، اعتبارًا من 15 يناير الماضي، حيث أقرت زيادات سعرية جديدة تراوحت ما بين 2000 و3000 جنيه للطن شركة حديد عز رفعت سعر طن حديد التسليح من 34.2 ألف جنيه إلى نحو 37 ألف جنيه تسليم أرض المصنع شامل ضريبة القيمة المضافة، بينما ارتفع سعر حديد المصريين ليسجل 36 ألف جنيه للطن أرض المصنع. كما رفعت مجموعة السويس للصلب سعر الطن من 33.7 ألف جنيه إلى 36.5 ألف جنيه تسليم أرض المصنع. وأضاف أن الزيادات امتدت لتشمل عددًا من الشركات الأخرى، حيث رفعت مجموعة بشاي للصلب سعر الطن إلى 37 ألف جنيه، وزادت شركة المراكبي للصلب السعر من 34 ألف جنيه إلى 36 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع، فيما ارتفع سعر الجيوشي للصلب من 32.5 ألف جنيه إلى 35.5 ألف جنيه للطن. أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية إلى أن هذه الزيادات جاءت رغم قيام عدد من الشركات الكبرى، وعلى رأسها حديد عز والسويس للصلب والمصريين، بخفض أسعار حديد التسليح بنحو 4 آلاف جنيه للطن بداية من شهر نوفمبر الماضي، في محاولة وقتها لتنشيط حركة البيع ومواجهة حالة الركود النسبي بالسوق. ولفت الزيني، في تصريحات خاصة، إلى أن السوق شهد خلال الأيام الأخيرة زيادات مفاجئة في أسعار البيع للمستهلك النهائي، ليتراوح سعر الطن ما بين 38 و38.5 ألف جنيه، موضحًا أن هذه الزيادات تزامنت مع قيام بعض الشركات الاستثمارية بوقف البيع مؤقتًا لحين إعادة التسعير، الأمر الذي دفع عددًا من التجار إلى الامتناع عن تحميل البضائع انتظارًا لاتضاح الرؤية. وبشأن أسباب الزيادة، أرجع الزيني تحريك الأسعار إلى أن بعض الشركات، وعلى رأسها حديد عز، لا تزال تمتلك مخزونًا من خامات الإنتاج، إلا أن السوق يتم توجيهه نحو زيادات سعرية جديدة بدافع تعظيم الأرباح، وليس نتيجة ارتفاع فعلي في التكلفة، وهو ما انعكس سلبًا على حركة التداول وأثار حالة من الترقب بين التجار والمستهلكين. 25 يناير 2026 | 12:22 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «ويسترن فالي»: مراكز البيانات الزراعية والتمويل منخفض الفائدة مفتاح التحول الرقمي في الزراعة بواسطة إيناس شعبان 25 يناير 2026 | 12:15 م كتب إيناس شعبان اعتبر المهندس عمرو البحيري، رئيس مجلس إدارة شركة ويسترن فالي للزراعات الحديثة، أن للدولة دورًا محوريًا في دعم عملية التحول الرقمي ونشر استخدامات الذكاء الاصطناعي في القطاع الزراعي، مشيرًا إلى أن أحد أبرز أدوار الدولة يتمثل في دعم إنشاء مراكز بيانات زراعية قوية تضم بيانات دقيقة حول المياه الجوفية والسطحية، والأرصاد الجوية، والخرائط الزراعية. وشدد البحيري على ضرورة أن تتسم هذه المراكز بالدقة والتحديث المستمر، وهو ما يتطلب توظيف تكنولوجيا الفضاء والاستشعار عن بُعد في تحديث البيانات، إلى جانب دعم البنية التحتية الرقمية بشبكات إنترنت قوية في المناطق الزراعية، واتصالات مستقرة، فضلًا عن توفير كهرباء وطاقة مستدامة. وأكد أهمية دور مؤسسات الدولة، وعلى رأسها البنك الزراعي المصري، في توفير خطوط ائتمان منخفضة الفائدة لمشروعات تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الزراعة، مع المطالبة بـ إلغاء الجمارك والضرائب على المستلزمات التكنولوجية الزراعية، وتقديم حوافز للتحول الرقمي، إلى جانب التوسع في إنشاء مراكز متخصصة لتدريب الموارد البشرية العاملة بالقطاع. وكشف البحيري أن أحدث تقديرات دراسات وفورات استخدامات تكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الزراعي تشير إلى قدرتها على خفض استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 25% و35%، مع زيادة الإنتاجية الزراعية بنحو 25%، وارتفاع معدلات الربحية بالنسبة نفسها تقريبًا، فضلًا عن تقليل كميات الأسمدة والمبيدات المستخدمة وخفض أعداد العمالة.وأوضح أن هذه العوامل تسهم في تقليص فترة استرداد رأس المال لتتراوح بين 12 و18 شهرًا، مع إمكانية تحقيق أرباح قد تصل إلى 150% خلال ثلاث سنوات. وفي السياق ذاته، شدد البحيري على الدور المحوري للقطاع الخاص في الشراكة مع الدولة في جميع مشروعات التحول الرقمي الزراعي، بدءًا من بناء مراكز البيانات، ومرورًا بتطوير وطرح برامج المساعدة الزراعية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي للشركات والمزارعين.وأكد ضرورة أن يقود القطاع الخاص تحولًا في الثقافة الاستثمارية يقوم على الإيمان بأن التكنولوجيا الحديثة لم تعد رفاهية، بل ضرورة استثمارية، وأن الابتعاد عنها يؤدي إلى خسائر يومية متراكمة، خاصة في ظل انخفاض تكلفتها مقارنة بالعوائد الكبيرة لتطبيقاتها. وتطرق البحيري إلى الأبعاد التقنية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد الزراعي المصري، داعيًا إلى تغييرات تمتد من الثقافة الزراعية التقليدية إلى الاهتمام بتصميم وبناء برمجيات وأنظمة الذكاء الاصطناعي محليًا، مؤكدًا ضرورة تطوير ثقافة المزارع نحو الاعتماد على الأرقام والبيانات الموثقة في إدارة العملية الزراعية، وحسابات التكلفة والعائد. كما أكد أهمية سد الفجوة بين المعرفة والتشغيل، والمتمثلة في نقص الكوادر البشرية المؤهلة لتشغيل منظومات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات في الزراعة، وذلك من خلال إدخال المحتوى العلمي والتطبيقي اللازم في المدارس الفنية والجامعات، وتنظيم ورش تدريبية دورية في إطار شراكات بين الدولة والقطاع الخاص. وشدد خبير التنمية الزراعية والزراعات المستدامة على ضرورة توطين تصميم وبناء أنظمة وبرمجيات الذكاء الاصطناعي محليًا بما يعكس طبيعة التجربة الزراعية المصرية، لافتًا إلى أن الاعتماد الحالي يكاد يكون كاملًا على أنظمة مستوردة صُممت لتناسب المزارع في أوروبا وأمريكا. وفي ختام حديثه، أشار البحيري إلى أهمية نشر ثقافة التعاونيات والاتحادات التعاونية الزراعية وتعميق آليات تطبيقها في الأراضي القديمة والجديدة، لتجاوز تحديات تفتيت الملكيات الزراعية الصغيرة، التي ترفع تكلفة التحول الرقمي على المزارعين، مؤكدًا أن تجميع هذه الملكيات في إطار تعاوني يسهم في خفض تكلفة تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مثل وحدات مراقبة الطقس، من خلال توزيع تكلفتها على الاتحاد التعاوني. 25 يناير 2026 | 12:15 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail