بنوك وتمويل «الخير» متناهي الصغر تضخ 343.6 مليون جنيه خلال 2025 وتستهدف إصدار منتجات جديدة في 2026 بواسطة تقى حاتم 25 يناير 2026 | 2:35 م كتب تقى حاتم أوضحت هناء الهلالي، العضو المنتدب لشركة الخير للتمويل متناهي الصغر، أن الشركة تتبنى استراتيجية للتوسع خلال عام 2026، على رأسها إعادة هيكلة بعض الإدارات، والتوسع في إصدار منتجات جديدة، مع التركيز على جودة العملاء والأنشطة الاقتصادية المدرة للدخل، فضلاً عن دراسة بعض المناطق الجديدة لفتح أفرع إضافية بها. وأضافت الهلالي في تصريحات خاصة لـ«أموال الغد» أن الشركة تسعى للحصول على رخصة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بهدف رفع مستوى قطاع الصناعات التحويلية ودعم ريادة الأعمال بين الشباب. وكشفت العضو المنتدب أن الشركة قامت بضخ تمويلات بقيمة 343.605 مليون جنيه خلال عام 2025، موزعة على 11,107 قرضًا. وبالنسبة للشبكة الجغرافية للشركة، أشارت الهلالي إلى أن عدد فروعها يبلغ 32 فرعًا، مع دراسة إمكانية فتح فروع جديدة في مناطق أخرى خلال الفترة المقبلة. وأوضحت الهلالي أن الشركة قامت خلال 2025 بتجديد التسهيلات الائتمانية السارية، إلى جانب استكمال رأس المال ليصبح 120 مليون جنيه. وأكدت أن الشركة لا تخطط للحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة من البنوك خلال 2026، مكتفية باستكمال رأس المال الذي ضخته الشركة القابضة المالكة لتلافي تحمل فوائد إضافية. 25 يناير 2026 | 2:35 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال رئيس الرقابة المالية: 45 شركة في سبيل حصولها على رخصة التكنولوجيا المالية بواسطة إسلام عبد الحميد & جهاد عبد الغني 25 يناير 2026 | 2:06 م كتب إسلام عبد الحميد & جهاد عبد الغني قال الدكتور محمد فريد إن الهيئة العامة للرقابة المالية تواصل تنفيذ خطتها لتسريع التحول الرقمي في الأنشطة المالية غير المصرفية، عبر تطوير الأطر التنظيمية الداعمة لاستخدام التكنولوجيا المالية، بما يعزز كفاءة السوق ويوسع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية. وأوضح فريد خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم ( حصاد 2025- من التنظيم إلى التمكين) ، أن إجمالي عدد الشركات التي تعمل على تقديم أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية بلغ 73 شركة، في مؤشر واضح على تنامي الاعتماد على الحلول الرقمية داخل القطاع، لافتًا إلى أن هذه الشركات تتوزع بين 28 شركة تزاول الأنشطة غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا الماليك، و45 شركة في مسار الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط. وأشار رئيس الهيئة إلى أن شركة واحدة أصبحت في مرحلة متقدمة للحصول على رخصة نشاط التعهيد، والذي يمثل أحد الأنشطة الداعمة للتحول الرقمي ورفع كفاءة التشغيل داخل المؤسسات المالية غير المصرفية، وفي في حين حصلت 4 شركات على الرخصة بالفعل، وهو ما يعكس اتباع الهيئة نهجًا تدريجيًا يوازن بين تشجيع الابتكار وضمان الجاهزية التشغيلية وحماية حقوق المتعاملين. ويعد نشاط التعهيد في الأنشطة المالية غير المصرفية أحد المحاور الرئيسية الداعمة للتحول الرقمي ورفع كفاءة التشغيل داخل السوق المصري، إذ يتيح لمؤسسات التمويل غير المصرفي إسناد بعض العمليات الفنية أو التكنولوجية أو التشغيلية إلى جهات متخصصة، بما يسهم في خفض التكاليف، وتسريع تقديم الخدمات، وتحسين جودة تجربة العملاء. وقد عملت الهيئة العامة للرقابة المالية على وضع إطار تنظيمي واضح لنشاط التعهيد، يضمن حماية البيانات، واستمرارية الأعمال، وحوكمة العلاقة بين الجهات المسندة ومقدمي الخدمة، بما يسمح بتوسع آمن ومستدام لهذا النشاط الحيوي داخل السوق. وفي سياق متصل أشار فريد أن عدد الشركات المقيدة بالمختبر التنظيمي بلغ 21 شركة، من بينها 4 شركات حصلت بالفعل على الرخصة النهائية لمزاولة النشاط، وشركتان حصلتا على قبول مبدئي، ولفت إلى وجود 19 شركة تستكمل حاليًا إجراءاتها داخل المختبر التنظيمي تمهيدًا للترخيص النهائي. يمثل المختبر التنظيمي أحد الأدوات الرقابية الحديثة التي تبنتها الهيئة لدعم الابتكار المالي، حيث يتيح للشركات اختبار نماذج أعمال جديدة قائمة على التكنولوجيا المالية داخل بيئة رقابية آمنة ومحددة النطاق، قبل الحصول على التراخيص النهائية. ويهدف المختبر إلى تقليل المخاطر المصاحبة لإطلاق المنتجات المالية المبتكرة، وضمان جاهزية الشركات من الناحية التشغيلية والتقنية، مع الحفاظ على حماية حقوق المتعاملين واستقرار السوق. كما يُعد المختبر التنظيمي حلقة وصل بين الابتكار والتنظيم، بما يسمح بتطوير التشريعات بشكل تدريجي يتماشى مع التطورات العالمية في مجال الخدمات المالية الرقمية. وأكد رئيس الرقابة المالية أن هذه التطورات تأتي في إطار حزمة الإصلاحات التنظيمية التي تبنتها الهيئة خلال السنوات الأخيرة، والتي تستهدف خلق بيئة محفزة للابتكار المالي، ودعم استخدام التكنولوجيا في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي، ورفع تنافسية السوق المصرية، ودعم استقرار القطاع. واختتم رئيس الهيئة بالتأكيد على أن الهيئة مستمرة في دراسة طلبات الترخيص المقدمة، وتقديم الدعم الفني والتنظيمي للشركات الجادة، بما يضمن التوسع الآمن والمستدام للأنشطة المالية الرقمية داخل السوق المصري 25 يناير 2026 | 2:06 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «التصديري للصناعات الغذائية»: الإمارات ضمن أهم 10 أسواق للأغذية المصنعة بقيمة 196 مليون دولار خلال 11 شهرا بواسطة سناء علام 25 يناير 2026 | 2:05 م كتب سناء علام نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية ندوة إلكترونية عبر تطبيق زووم بعنوان عبور آمن نحو جلفود دبي Gulfood 2026 بالتنسيق مع شركة “جلف تك” ومثلها المهندس محمود وليد رئيس قسم الغذاء والحلال بالشركة، وركزت على دور جهات تقويم المطابقة في تسهيل نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخليجية، وذلك في توقيت حاسم يسبق انطلاق معرض Gulfood 2026 باعتباره المنصة الأهم لأسواق الإمارات ودول الخليج، ويمتد تأثيره إلى شرق أفريقيا وأغلب الأسواق الآسيوية، مع حضور مستوردين وزوار من أوروبا والأمريكيتين. وأكد المجلس خلال الندوة أن Gulfood يمثل قصة نجاح ممتدة للمشاركة المصرية على مدار سنوات، مشيرا إلى أن الدورة المقبلة تشهد مشاركة تتجاوز 170 شركة مصرية لأول مرة، موزعة على موقعين داخل دبي. وخلال عرض موجز قدمه المجلس ضمن فعاليات الندوة، أوضح أن صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025 بلغت 6.3 مليار دولار، متجاوزة إجمالي صادرات عام 2024 بأكثر من 200 مليون دولار، مع توقعات بأن تتجاوز الصادرات 6.8 مليار دولار عند اعتماد أرقام ديسمبر 2025، وبنمو يقدر بنحو 12% إلى 13%. وعن سوق الإمارات العربية المتحدة بوصفه الدولة المضيفة للمعرض، أشار المجلس إلى أن الصادرات المصرية إليها سجلت في عام 2024 نحو 196 مليون دولار بمعدل نمو 11%، لافتا إلى وجود 29 شركة تجاوزت صادرات كل منها مليون دولار إلى الإمارات بإجمالي يقارب 132 مليون دولار، بما يمثل نحو 68% من إجمالي الصادرات إلى السوق الإماراتي. وأضاف المجلس أن الصادرات إلى الإمارات خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025 تجاوزت 215 مليون دولار، بما يعني أن 11 شهرا فقط تخطت إجمالي صادرات عام 2024 بالكامل، كما أن الإمارات تحتل المركز التاسع ضمن قائمة أهم الدول المستوردة للأغذية المصنعة خلال الفترة نفسها. وعرض المجلس أبرز السلع التي تقود الصادرات المصرية إلى الإمارات، موضحا أنه في عام 2024 تصدرت البطاطس المجمدة قائمة الصادرات بقيمة 30 مليون دولار بنحو 16%، تلتها مركزات صناعة المشروبات الغازية بقيمة 29 مليون دولار بنحو 15%، ثم الشوكولاتة بقيمة 21 مليون دولار، إلى جانب محضرات غذائية متنوعة بنحو 16 مليون دولار، وغيرها من الأصناف مثل الخضار المجمد ومحضرات أساسها الحبوب والأسماك والعصائر ومركزات الطماطم والجبن المطبوخ وغيرها. وأشار المجلس إلى أن مجموعة السلع الرئيسية تمثل النسبة الأكبر من هيكل الصادرات إلى الإمارات، بما يعكس تركزا واضحا في سلة تصديرية تقودها منتجات بعينها. أما خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، فأوضح المجلس أن ترتيب الصادرات شهد تحركات لافتة، حيث صعدت مركزات صناعة المشروبات الغازية إلى المركز الأول بنحو 36 مليون دولار، تلتها الشوكولاتة بنحو 31 مليون دولار، ثم البطاطس المجمدة بنحو 31 مليون دولار، ومحضرات أساسها الحبوب بنحو 20 مليون دولار، ثم الخضار المجمد بنحو 14 مليون دولار والمحضرات الغذائية المتنوعة بنحو 14 مليون دولار. وشدد المجلس على أن Gulfood لا يقتصر على الإمارات، بل يوفر تغطية قوية لدول الخليج العربي بالكامل، مع حضور مستوردين من شرق أفريقيا وبعض دول شمال أفريقيا، إضافة إلى أسواق آسيوية وأوروبية، ومشاركات ممتدة من الأمريكيتين، بما يجعل المعرض ساحة تنافسية تتطلب استعدادا فنيا وتنظيميا عاليا من الشركات المصرية. ومن جانبه أوضح المهندس محمود وليد رئيس قسم الغذاء والحلال في شركة جلف تك أن Gulfood يعد من أهم المعارض على المستوى الإقليمي، ويضم عارضين من الشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي وغيرها، كما يستهدف دول مجلس التعاون الخليجي باعتبارها سوقا تنافسيا كبيرا وجاذبا لكثير من المصدرين حول العالم. وأشار وليد إلى أن المنتجات المصرية تمتلك حصة كبيرة في المشاركة السنوية، وأن عددا من الشركات يستهدف كسب أسواق جديدة وعملاء جدد عبر المعرض، لكن ذلك يصطدم أحيانا بعوائق تظهر بعد الاتفاق مع المستورد، حيث قد يتم تقديم المنتج بأفضل سعر وجودة مع توفير الضمانات المطلوبة، ثم تتعطل الشحنة على الحدود بسبب غياب عنصر أساسي يتعلق بالمطابقة ومتطلبات النفاذ. وقال إن الندوة تستهدف توضيح أهم المشكلات التي قد تقابل المصدرين المصريين عند التصدير إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وأبرز الحلول التي يمكن توفيرها عبر التعاون المشترك، لافتا إلى أن جلف تك شركة إماراتية تأسست في دبي عام 2014 ويقوم نشاطها أساسا على عمليات تقويم المطابقة ودعم الشركات التي تستهدف الاستيراد أو التصدير لدول مجلس التعاون، وأنها في توسع مستمر لتغطية المراكز الرئيسية لحركة التجارة في المنطقة. وأضاف أن الشركة موجودة في السوق المصري منذ 2019، وبدأت إضافة نشاط الغذاء والحلال للسوق المصري في 2025، مؤكدا أن وجودها يستهدف توفير التسهيلات اللازمة للمصدرين المصريين وتغطية كل دول مجلس التعاون باعتبارها السوق الأكبر الذي تستهدفه الشركات بمنتجاتها. وشرح وليد معنى جهات تقويم المطابقة، موضحا أنها في السوق الخليجي جهات معتمدة من الجهات الرقابية الخليجية وتتولى عمليات التحقق من مطابقة المنتجات والمنشآت والمصانع والمتطلبات الفنية، وتشمل شركات تقويم المطابقة المعتمدة وجهات التفتيش وجهات منح الشهادات والمختبرات المعتمدة. وأكد أن كثيرا من حالات التأخير أو التعطيل أو الرفض للشحنات بعد وصولها قد تعود إلى غياب أساسيات في منظومة الامتثال، رغم أن فرق التصدير والجودة تكون قد استوفت متطلبات العميل وخرج المنتج بجودة عالية وتحاليل سليمة، إلا أن نقصا في مستند أو شهادة مطلوبة قد يؤدي إلى تعليق الشحنة أو رفضها بالكامل، وهو ما يسبب تكاليف تشغيلية أعلى وتأخيرا في التسليم وخسارة لرضا العميل، وقد يضطر المصدر إلى معالجة بطاقة البيان أو إعادة تشغيل المنتج لاستيفاء متطلبات الجهة الرقابية في السوق المستهدف. وشدد على أن الحل يبدأ قبل الإنتاج وقبل تحرك الشحنة من السوق المصري، لتجنب أي تكاليف إضافية أو تأخير، ولضمان وصول المنتج بأمان وبسرعة إلى المستورد بما يحفزه على تكرار التجربة. وأشار إلى أن من أهم أسباب تعطل الشحنات في الموانئ الخليجية ما يعرف بالملف الفني الخاص بالفسح الجمركي، موضحا أن السلطات الخليجية لا تقيم المنتج فقط بل تقيم ملفا كاملا للشحنة تمنح بناء عليه إذن الفسح أو تعلق الشحنة لحين استيفاء النواقص، وفي حال عدم القدرة على الاستيفاء قد يحدث رفض كامل للشحنة بما يسبب خسائر كبيرة للمصدرين. وأوضح أن الملف الفني قد يكون سببا في رفض منتج مطابق بسبب تقديم مستندات غير محدثة أو شهادات من جهات غير معترف بها، أو عدم تطابق بيانات المستندات مع بيانات الشحنة، مؤكدا أن أي نقص في الملف يؤدي إلى تعليق الشحنة، وأي تعارض أو تضارب في البيانات قد يسبب رفضا كاملا، بما يترتب عليه غرامات وأرضيات وتأخير في الميناء، وعدم رضا المستورد الذي تكون شحنته مجدولة لديه، وقد يمنعه ذلك من تكرار الاستيراد من المصدر نفسه رغم تنافسية المنتج المصري. ودعا وليد إلى ضرورة الاستعانة بجهات لديها خبرة بالسوق المستهدف عند الدخول لأسواق الخليج، خاصة بعد الحصول على عميل جديد عبر المعارض، لضمان وصول المنتج بسرعة وأمان، مشيرا إلى أن بعض الجهات الرقابية تشترط أن تكون منتجات بعينها مستوردة من منشآت معتمدة لديها بشكل مباشر، وأن غياب هذه المعلومة قد يؤدي إلى رفض الشحنة أو إعادة تصديرها بتكاليف إضافية كان يمكن تجنبها. وأكد أهمية التأكد من أن المصنع المصدر مدرج في قوائم الاعتماد عندما يكون ذلك متطلبا، وأن يكون اسم المصنع في الوثائق متوافقا مع الاسم الرسمي لدى جهات الاعتماد، كما شدد على ضرورة التحقق من التزام الوسطاء إن وجدوا بمتطلبات التراخيص والاستيراد والمستودعات وغيرها من اشتراطات الجهات الرقابية في السوق الخليجي. وأشار إلى أن بطاقة البيان تمثل نقطة حساسة قد تمنع وصول المنتج رغم بساطة الأمر ظاهريا، لأن الفحص الظاهري في الموانئ الخليجية يبدأ منها للتحقق من مطابقتها للمواصفة القياسية الخليجية وليس مواصفة بلد المنشأ، مؤكدا ضرورة مراجعة بطاقة البيان والتصميم وأي ادعاءات عليها قبل الشحن، وأن تكون البيانات مكتوبة باللغة العربية، وإذا كانت هناك لغة أجنبية فيجب أن تتطابق العربية معها دون تعارض. وأوضح ضرورة تضمين البيانات الأساسية مثل المكونات والوزن الصافي وبلد المنشأ، لأن بعض الأسواق تطبق اشتراطات إضافية حسب بلد المنشأ، كما لفت إلى أهمية الإفصاح عن مسببات الحساسية وفقا للمواصفات الخاصة، والحذر من اختلاف بيانات بطاقة البيان عن المستندات المقدمة للفسح، لأن ذلك قد يؤدي إلى فسح بعدم التصرف أو إلزام بمعالجة بطاقة البيان في الميناء بما يضيف تكاليف غير ضرورية. وأشار أيضا إلى أهمية ضبط تاريخ الإنتاج والانتهاء وصيغة التاريخ حسب فئة المنتج، وضرورة وضوح الخط وعدم قابلية الإزالة، لأن أي شبهة عدم وضوح أو قابلية للتلاعب قد تؤدي إلى رفض كامل للشحنة، مؤكدا أن بطاقة البيان هي جواز السفر الذي تعبر الشحنة بناء عليه أو تتعطل أو ترفض. وتطرق وليد إلى لائحة المواد المضافة للغذاء باعتبارها من الملفات التي تتسبب في مشكلات متكررة، موضحا أن موادا قد تكون مقبولة في مصر بحدود معينة لكنها قد تكون غير مسموح بها أو تختلف حدودها في السوق الخليجي، ما قد يؤدي إلى رفض كامل للشحنة، كما شدد على ضرورة الإفصاح التفصيلي عن المواد المضافة على بطاقة البيان وعدم استخدام أسماء تجارية بدلا من الاسم العلمي المعتمد في اللوائح، لأن الجهات الرقابية قد تسحب عينات وتكتشف مادة مضافة غير مفصح عنها فتتخذ إجراءات تصل إلى تعليق الشحنة أو رفضها. وأكد أن النقل والتخزين يمثلان سببا آخر لتعطل الشحنات، إذ قد يخرج المنتج سليما من خط الإنتاج لكن يتعرض لتلوث متبادل أو تلف للعبوات بسبب سوء الرص أو التخزين أو عدم الالتزام بسلسلة التبريد، ما يؤثر على جودة المنتج عند الوصول ويؤدي إلى رفض الشحنة أو على الأقل فقدان ثقة العميل، مشددا على أهمية الفحص عبر طرف ثالث محايد باعتباره العين الغريبة التي تكشف الأخطاء قبل أن تتحول إلى خسائر. وأشار إلى أن سقوط نتائج الاختبارات قد يحدث لأن التحاليل التي يجريها المصنع تكون وفق التشريعات المصرية بينما تسحب الجهات الرقابية في دول مجلس التعاون عينات عشوائية فتظهر نتائج تلوث ميكروبي أو بقايا مبيدات أو معادن ثقيلة، أو تظهر فروق بين نتائج مختبر المصنع ونتائج مختبرات الجهات الرقابية، مؤكدا أن الحل يتطلب سحب عينات ممثلة للشحنة وإشراك طرف محايد واستخدام مختبرات معتمدة بالنطاق الصحيح، لأن اعتماد المختبر يجب أن يغطي نوع التحليل نفسه وليس مجرد اعتماد عام. وأوضح وليد أن جهات تقويم المطابقة يمكنها تقديم الخدمات في صورة شهادة مطابقة، مؤكدا أنها ليست مجرد ورقة للملف، بل توفر تكاليف وتزيد ثقة المستورد، وتمنح الشحنة مسار الفسح السريع، لأنها تعني استيفاء المتطلبات الإدارية والفنية المطلوبة للفسح الجمركي. وأشار إلى أن إجراءات الحصول على شهادة المطابقة تبدأ بتقديم الطلب، ثم دراسة الطلب والتحقق من استيفاء المتطلبات الأساسية قبل الدخول في الإجراءات التفصيلية، لافتا إلى اختلاف اشتراطات التسجيل من دولة لأخرى مثل تسجيل المنتجات على منصات مخصصة، ثم تأتي مرحلة الفحص والتفتيش من مفتشين معتمدين ومسجلين لدى الجهات الرقابية، ويتم التحقق من بطاقة البيان والمظهر العام وسحب عينات للاختبار وتحليلها في مختبر معتمد، وبعد ظهور النتائج يتم تقييمها وإصدار شهادة المطابقة التي تتيح شحن المنتج إلى دول مجلس التعاون مع ضمان الفسح السريع وتقليل احتمالات التعطيل. وتناول وليد محور شهادة الحلال باعتبارها أداة إضافية لتعزيز تنافسية المنتج، موضحا أن السوق الخليجي سوق مفتوح للمنافسة وأن الشركات الدولية تدخل إليه وهي تمتلك كل الشهادات ومنها الحلال، ما يمنحها أفضلية، وأن توافر شهادة الحلال لدى المصدر المصري يمنحه نقطة قوة حتى في الحالات التي لا تكون فيها الشهادة إلزامية لبعض الفئات. وأشار إلى أن الحصول على شهادة حلال يجب أن يكون من جهات معتمدة لدى الجهات الرقابية في دول مجلس التعاون، لأن القبول لا يكون لأي شهادة صادرة من أي جهة، موضحا أن الإجراءات تبدأ بتقديم طلب لجهة معتمدة ثم مراجعة المستندات والدخول في تقييم تفصيلي لعمليات المنشأة من المواد الخام حتى التخزين، يليها تدقيق فني وشرعي يشارك فيه مختصون فنيون إلى جانب مختص شرعي معتمد، ثم إصدار شهادة حلال سارية لمدة ثلاث سنوات. وأكد وليد أن جلف تك تستهدف أن تكون شريكا استراتيجيا للمصدرين المصريين عبر الفحص الشامل قبل التصدير لتجاوز عقبات الرفض الحدودي، وتوفير امتثال فوري للمعايير الخليجية، وأن تقارير المطابقة تعمل كجواز مرور سريع في دول مجلس التعاون يقلل إعادة التفتيش وسحب العينات، إلى جانب تعزيز القيمة السوقية خاصة في محور الحلال، بما يرفع سمعة العلامة التجارية ويمنح ميزة تنافسية أمام الشركات الدولية الكبيرة، فضلا عن تقليل فترات الانتظار والتكاليف الإضافية في الموانئ. وأوضح وليد أن الشركة تعمل باعتمادات من جهات اعتماد داخل دول مجلس التعاون وجهات أخرى، وأن تقاريرها مقبولة لدى عدد من الجهات الرقابية بدول المجلس إلى جانب جهات مصرية، في نطاق خدمات تقويم المطابقة والحلال والتفتيش. 25 يناير 2026 | 2:05 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال نائب رئيس هيئة الرقابة: ندرس منح 6 شركات تأمين رخص التكنولوجيا المالية بواسطة إسلام عبد الحميد & جهاد عبد الغني 25 يناير 2026 | 1:56 م كتب إسلام عبد الحميد & جهاد عبد الغني قال الدكتور أحمد عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تدرس حاليًا طلبات 6 شركات تأمين للحصول على رخصة مزاولة النشاط باستخدام التكنولوجيا المالية (InsurTech)، في إطار توجه الهيئة لدعم التحول الرقمي داخل القطاع. وأضاف عبدالعزيز أن الهيئة منحت بالفعل رخصة مزاولة النشاط باستخدام التكنولوجيا المالية لشركتين تأمين، بعد استيفائهما لكافة المتطلبات الفنية والتشريعية، بما يضمن حماية حقوق المتعاملين واستقرار السوق. وأكد نائب رئيس الهيئة أن الرقابة المالية تعمل بشكل مستمر على تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لقطاع التأمين، بما يواكب التطورات التكنولوجية العالمية، ويسهم في تعزيز الشمول التأميني ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للعملاء. وأشار إلى أن تعزيز الرقمنة داخل قطاع التأمين يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الهيئة، لما له من دور في تحسين تجربة العملاء، وخفض التكاليف، ودعم الابتكار، وجذب استثمارات جديدة للسوق المصرية. جاء ذلك على هامش المؤتمر الذي عقدته الهيئة اليوم الأحد لاستعراض مؤشرات أداء الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2025، وكذلك الخطط المستقبلية لتعزيز الدور المحوري الذي يقوم به القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني. 25 يناير 2026 | 1:56 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين هيئة الرقابة المالية تمنح 4 شركات رخصة مزاولة نشاط الـ«TPA» بواسطة إسلام عبد الحميد & جهاد عبد الغني 25 يناير 2026 | 1:47 م كتب إسلام عبد الحميد & جهاد عبد الغني قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة منحت 4 شركات رخصة مزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية «TPA»، وذلك لأول مرة بالسوق المصرية. جاء ذلك على هامش المؤتمر الذي عقدته الهيئة اليوم الأحد لاستعراض مؤشرات أداء الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2025، وكذلك الخطط المستقبلية لتعزيز الدور المحوري الذي يقوم به القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني. وأوضح فريد قطاع التأمين يشهد تطورًا ملموسًا مدفوعًا بحزمة الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تبنتها الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة الماضية، بهدف تعزيز الملاءة المالية، وتوسيع قاعدة الحماية التأمينية، ورفع كفاءة إدارة المخاطر 25 يناير 2026 | 1:47 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بورصة السلع أسعار الذهب ترتفع بنحو 905 جنيهات منذ بداية 2026 بواسطة إيناس شعبان 25 يناير 2026 | 1:42 م كتب إيناس شعبان سجلت أسعار الذهب في الأسواق المحلية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بنسبة 9.4%، مدفوعة بالصعود القوي للأوقية في البورصة العالمية بنحو 8.5%، في أقوى مكاسب أسبوعية منذ قرابة ست سنوات، وذلك في ظل زيادة الطلب وتصاعد التوترات الجيوسياسية والاضطرابات السياسية عالميًا، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة». وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن أسعار الذهب محليًا ارتفعت بنحو 580 جنيهًا خلال أسبوع واحد، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 6155 جنيهًا، قبل أن ينهي الأسبوع عند 6735 جنيهًا. وعلى الصعيد العالمي، قفزت أسعار الذهب بنحو 392 دولارًا للأوقية، إذ بدأت التداولات عند مستوى 4596 دولارًا، وأغلقت عند 4988 دولارًا. وأوضح إمبابي أن جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 7697 جنيهًا، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 5773 جنيهًا، وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى نحو 53880 جنيهًا. وأضاف أن أسعار الذهب ارتفعت منذ بداية العام الجاري وحتى الآن بنحو 905 جنيهات، بنسبة نمو بلغت 15.5%، وهي النسبة نفسها التي سجلتها الأوقية في البورصة العالمية، بعد مكاسب تجاوزت 670 دولارًا منذ مطلع العام. وأشار إمبابي إلى أن الأسواق المحلية تشهد نقصًا حادًا في المعروض من سبائك الذهب والفضة، نتيجة الارتفاع القوي في الطلب، لا سيما مع استمرار وقف الاستيراد للشركات، واعتماد السوق بشكل رئيسي على عمليات إعادة البيع، التي استهدفت تصدير كميات كبيرة خلال الفترة الماضية، ما أدى إلى تراجع المعروض بشكل ملحوظ. وأوضح أن هذا النقص دفع المصنّعين إلى الاعتماد على ذهب التجار، الأمر الذي تسبب في إطالة فترات التسليم لتصل إلى نحو أسبوعين. ودعا إمبابي المستهلكين إلى التوجه نحو المشغولات الذهبية باعتبارها وسيلة للزينة والادخار في آن واحد، بما يخفف الضغط على السبائك، مع ضرورة اختيار مشغولات ذات مصنعية مناسبة يمكن تعويضها مع الارتفاعات المحتملة في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة. وأكد أن الارتفاع الكبير في أسعار الذهب محليًا يرجع بالأساس إلى صعود الأسعار في البورصة العالمية، في ظل استقرار نسبي لسعر الدولار محليًا، إلى جانب زيادة الطلب الداخلي، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين السعر المحلي والسعر العالمي إلى نحو 146 جنيهًا. مكاسب عالمية بدعم الملاذ الآمن وضعف الدولار حقق الذهب مكاسب قوية في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي، مدفوعًا بتزايد الإقبال على أصول الملاذ الآمن، في ظل استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي عالميًا، إلى جانب الأداء الضعيف للدولار الأمريكي. ويرى محللون أن السياسات التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واعتماده المتكرر على الرسوم الجمركية كأداة ضغط سياسي، أسهما في تآكل ثقة المستثمرين في الأصول الأمريكية، ما عزز المخاوف بشأن الدولار ودفع المستثمرين نحو الذهب. ورغم تراجع نسبي في حدة التوترات منتصف الأسبوع، عقب إعلان الرئيس الأمريكي التراجع عن تهديدات سابقة بفرض رسوم جمركية على دول أوروبية، بعد التوصل إلى اتفاقية إطارية مستقبلية بشأن جرينلاند، فإن غياب التفاصيل الملزمة حدّ من تأثير هذا التطور على أسعار الذهب. ولا يزال المستثمرون يتعاملون بحذر مع هذه المستجدات، في ظل شكوك حول القدرة على احتواء التوترات بالكامل، وهو ما يُبقي الطلب مرتفعًا على المعدن النفيس. وعلى صعيد السياسة النقدية، عززت البيانات الاقتصادية الأخيرة توقعات تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي 27 و28 يناير، مع ترجيحات باستمرار السياسة الحالية طوال الربع الأول من العام. وفي هذا السياق، أعلن ترامب انتهاء المقابلات الخاصة باختيار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، مع توقعات بإعلان القرار قبل نهاية يناير، وسط مخاوف من أن يؤدي تعيين رئيس جديد إلى تبني سياسة نقدية أكثر تيسيرًا، في ظل انتقاداته المتكررة لرئيس المجلس الحالي جيروم باول بسبب وتيرة خفض الفائدة. وأظهرت بيانات استطلاع جامعة ميشيجان لشهر يناير تحسنًا في ثقة المستهلكين، حيث ارتفع مؤشر توقعات المستهلك إلى 57 نقطة مقابل 55 نقطة، وصعد مؤشر ثقة المستهلك إلى 56.4 نقطة مقارنة بـ54 نقطة سابقًا. في المقابل، تراجعت توقعات التضخم لعام واحد إلى 4% من 4.2%، وانخفضت توقعات التضخم لخمس سنوات إلى 3.3% من 3.4%، بينما استقر معدل التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي عند 2.9%، وارتفعت طلبات إعانة البطالة الأولية إلى 200 ألف طلب. ويواصل قطاع المعادن النفيسة تسجيل زخم قوي مع بداية العام، حيث تجاوزت أسعار الفضة مستوى 100 دولار للأونصة، واقترب الذهب من حاجز 5 آلاف دولار، ورغم ظهور بعض إشارات التشبع الشرائي، يؤكد محللون أن الصعود الحالي يستند إلى عوامل أساسية قوية. بنك أوف أمريكا يرفع مستهدف الذهب إلى 6 آلاف دولار ومع اقتراب الذهب من مستوى 5 آلاف دولار للأوقية، رفع بنك أوف أمريكا مستهدفه السعري قصير الأجل إلى 6 آلاف دولار، ليصبح بذلك الأكثر تفاؤلًا بين المؤسسات المالية الكبرى. وتترقب الأسواق العالمية خلال الأسبوع المقبل صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية المؤثرة، في مقدمتها بيانات السلع المعمرة الأمريكية، ومؤشر ثقة المستهلك، وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية، إلى جانب مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي. كما يتركز اهتمام المستثمرين على قرارات السياسة النقدية لكل من بنك كندا ومجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لما لها من تأثير مباشر على تحركات الدولار وأسعار المعادن النفيسة، وعلى رأسها الذهب. 25 يناير 2026 | 1:42 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين شركات التأمين و«الصناديق الخاصة» تستثمر 8.4 مليار جنيه في صناديق الأسهم المفتوحة بواسطة إسلام عبد الحميد & جهاد عبد الغني 25 يناير 2026 | 1:42 م كتب إسلام عبد الحميد & جهاد عبد الغني استثمرت شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة نحو 8.4 مليار جنيه في صناديق الأسهم المفتوحة، بحسب التقرير السنوي الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية. وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إجمالي قيمة استثمارات شركات التأمين في صناديق الأسهم المفتوحة بلغ نحو 2.6 مليار جنيه. ونوه أن استثمارات صناديق التأمين الخاصة في هذه الصناديق بلغ نحو 5.8 مليار جنيه. وأوضح أن ذلك يعكس تنويع المحافظ الاستثمارية لشركات وصناديق التأمين، وتعظيم الاستفادة من أدوات سوق المال في توظيف الفوائض المالية وفق أطر رقابية منظمة. وأضاف أن قطاع التأمين يشهد تطورًا ملموسًا مدفوعًا بحزمة الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تبنتها الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة الماضية، بهدف تعزيز الملاءة المالية، وتوسيع قاعدة الحماية التأمينية، ورفع كفاءة إدارة المخاطر. 25 يناير 2026 | 1:42 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار هيئة الاستثمار تبحث فرص التعاون مع وفد مجلس الأعمال المصري الكندي بواسطة سناء علام 25 يناير 2026 | 1:41 م كتب سناء علام استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفد من رجال الأعمال الكنديين الأعضاء في مجلس الأعمال المصري الكندي لبحث فرص الاستثمار وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. وخلال اللقاء، قدمت الهيئة عرضاً شاملاً حول مناخ الاستثمار في مصر، مستعرضة المزايا التنافسية للاقتصاد المصري، والموقع الاستراتيجي للدولة، والقطاعات الاستثمارية ذات الأولوية، إلى جانب عرض الخريطة الاستثمارية التي تضم فرص استثمارية في مختلف القطاعات. كما تم استعراض الخدمات التي يقدمها مجمع خدمات الاستثمار، والذي يوفر إجراءات مبسطة لتأسيس الشركات وإصدار التراخيص وتخصيص الأراضي، بالإضافة إلى توفير الخدمات التي يحتاجها المستثمرون عبر منصة رقمية موحدة. وتناول الاجتماع مختلف الأنظمة الاستثمارية في مصر، بما في ذلك المناطق الحرة، والمناطق الاستثمارية، والمناطق التكنولوجية، والمناطق الاقتصادية الخاصة، فضلاً عن الحوافز والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين الأجانب. وطرح الوفد الكندي عدداً من الاستفسارات بشأن الأطر التنظيمية للاستثمار في مصر، ومن بينها نظام الرخصة الذهبية، وإجراءات تأسيس الشركات. واختتم الاجتماع بجلسة نقاش مفتوحة بين ممثلي مجتمعي الأعمال من الجانبين، أعقبها زيارة ميدانية لمجمع خدمات الاستثمار، حيث أكدت الهيئة التزامها الكامل بدعم المستثمرين الكنديين وتعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية بين البلدين. 25 يناير 2026 | 1:41 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين رئيس الرقابة المالية: 39 شركة تأمين دعمت رؤوس أموالها بقيمة 10 مليارات جنيه بواسطة إسلام عبد الحميد & جهاد عبد الغني 25 يناير 2026 | 1:39 م كتب إسلام عبد الحميد & جهاد عبد الغني قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قطاع التأمين يشهد تطورًا ملموسًا مدفوعًا بحزمة الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تبنتها الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة الماضية، بهدف تعزيز الملاءة المالية، وتوسيع قاعدة الحماية التأمينية، ورفع كفاءة إدارة المخاطر. وأوضح فريد أن عدد شركات التأمين الخاضعة لرقابة الهيئة بلغ 39 شركة، مشيرًا إلى التزام شركات التأمين بزيادة رؤوس أموالها بقيمة إجمالية بلغت 10 مليارات جنيه، في إطار تطبيق متطلبات الملاءة المالية ودعم الاستقرار المالي للقطاع. وأضاف أن إجمالي قيمة استثمارات شركات التأمين في صناديق الأسهم المفتوحة بلغ نحو 2.6 مليار جنيه، بما يعكس تنويع المحافظ الاستثمارية لشركات التأمين، وتعظيم الاستفادة من أدوات سوق المال في توظيف الفوائض المالية وفق أطر رقابية منظمة. وأشار رئيس الهيئة إلى أن إجمالي قيمة استثمارات صناديق التأمين في صناديق الأسهم المفتوحة بلغ نحو 5.8 مليار جنيه، ما يعكس تنامي دور الصناديق كقناة منظمة لتوظيف الاستثمارات العقارية، بعيدًا عن الأطر التقليدية، وبما يعزز كفاءة إدارة الأصول. وفي سياق تطوير الأنشطة المكملة لمنظومة التأمين، أوضح فريد أن الهيئة منحت الترخيص لأول مرة لنشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA)، حيث تم الترخيص لـ4 شركات، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين ورفع كفاءة إدارة المنظومة. كما أعلن عن تأسيس أول شركة تأمين متناهي الصغر في السوق المصري، وهي شركة (البريد – أكسا)، في خطوة تستهدف توسيع مظلة الحماية التأمينية للفئات الأقل دخلًا، ودعم الشمول التأميني، تماشيًا مع توجهات الدولة للإصلاح الهيكلي وتعزيز الحماية الاجتماعية. وأكد فريد أن هذه المؤشرات تعكس الأثر الإيجابي للإصلاحات التنظيمية التي ركزت على تحديث التشريعات، وتعزيز الحوكمة، وتشجيع الابتكار في المنتجات التأمينية، بما يدعم بناء قطاع تأمين أكثر كفاءة واستدامة وقدرة على دعم النمو الاقتصادي. جاء ذلك على هامش المؤتمر الذي عقدته الهيئة اليوم الأحد لاستعراض مؤشرات أداء الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2025، وكذلك الخطط المستقبلية لتعزيز الدور المحوري الذي يقوم به القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني 25 يناير 2026 | 1:39 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال «الرقابة المالية»: 4.1 تريليون جنيه قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بنهاية 2025 بواسطة إسلام عبد الحميد & جهاد عبد الغني 25 يناير 2026 | 1:38 م كتب إسلام عبد الحميد & جهاد عبد الغني كشف الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أن قيمة الاشهارات على الأصول المنقولة سجلت 4.1 تريليون جنيه بنهاية عام 2025. وأوضح فريد على هامش المؤتمر الصحفي اليوم الأحد، أن عدد هذه الإشهارات بالسجل بلغ 244 ألف إشهار بنهاية ديسمبر الماضي، منوهاً أن الزيادة في قيمة هذه الإشهارات بلغت 40.5% مقارنة بعام 2024. وأشار فريد إلى استحواذ قطاع البنوك على نسبة 95.8% من قيمة الإشهارات بنهاية عام 2025، وشركات التأجير التمويلي على 2.1%. يذكر أن سجل الضمانات هو سجل إلكترونى مركزي لإشهار حقوق الضمان علي المنقولات، ويمكن من قيد وتعديل وشطب المنقولات، وتعد مصر من أوائل الدول التى يصدر بها قانون لتنظيم الضمانات المنقولة بالمنطقة العربية، وقد تم إطلاق السجل بالسوق المصرية في مارس 2018. جاء ذلك على هامش مؤتمر عقده الدكتور محمد فريد، اليوم الأحد، لاستعراض لاستعراض الحصاد السنوي للأنشطة الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة لعام 2025 تحت عنوان “من التنظيم إلى التمكين”، وذلك لاستعراض حصاد عام استثنائي شهد حزمة قرارات تنظيمية وإصلاحات تشريعية، كان لها أثر بالغ على الأسواق والشركات والأفراد. كما شهد المؤتمر استعرض مستهدفات ورؤية الهيئة العامة للرقابة المالية لهذه الأنشطة خلال عام 2026. 25 يناير 2026 | 1:38 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail