طاقة رئيس الوزراء يستعرض مستجدات حل مشكلة مديونيات «الكهرباء» لدى الجهات الحكومية بواسطة أموال الغد 25 يناير 2026 | 4:20 م كتب أموال الغد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة موقف توافر التمويل المطلوب لمشروعات الكهرباء ودعم الشبكة القومية لاستيعاب الطاقات المتجددة، وكذلك استعراض مستجدات حل مشكلة مديونيات وزارة الكهرباء لدى الجهات الحكومية. وحضر الاجتماع كل من رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية. وفي البداية، أكد رئيس مجلس الوزراء أن قطاع الكهرباء والطاقة الـمُتجدّدة يضطلع بمسئوليّة توفير الطاقة الكهربائيّة لجميع المواطنين في مختلف الـمجالات الإنتاجيّة والاستهلاكيّة، بما يُسهِم في تحقيق أهداف التنمية الـمُستدامة، وفي الارتقاء المستمر بمستوى الخدمات الـمُقدّمة للمُواطنين، كما يعمل على توفير التغذية الكهربائية اللازمة لمختلف الـمشروعات التنمويّة؛ سواء في مجالات الزراعة أو الصناعة، أو التجارة، أو الخدمات، أو الإسكان، أو تنمية وتطوير الـمجتمعات العمرانيّة ومناطق الاستصلاح الجديدة، ولذا تعمل الحكومة على توفير التمويل اللازم للمشروعات الجديدة لهذا القطاع الحيوي، لدعم الشبكة القومية وبنيتها التحتية لاستيعاب حجم الطاقات الجديدة المنتجة من الطاقات المتجددة. وصرح محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع التنويه إلى أن هناك عدة مشروعات لقطاع الكهرباء مدرجة بخطة العام المالي 2025 – 2026 يجري العمل على تنفيذها ضمن عدة برامج تتمثل في مواصلة توفير وتحسين جودة التغذية الكهربائيّة وضمان استدامتها؛ حيث يهدف هذا البرنامج إلى تحقيق التغذية الكهربائيّة الشاملة لجميع التجمّعات العُمرانيّة والـمناطق السكنيّة والأنشطة الاقتصاديّة، ومع الارتقاء بجودة خدمات التغذية لضمان استدامتها وتعظيم العوائد الـمُرتقبة منها، علاوة على برنامج تحسين جودة خدمات مِرفق الكهرباء (خدمات الربط والنقل والتوزيع). وأضاف المتحدث الرسميّ: هناك أيضا مشروعات مُستهدفة مثل استكمال نقل وتحويل مرافق الكهرباء الـمُتعارضة مع مشروعات الطُرُق، واستكمال الـمشروع القومي لتحويل الخطوط الهوائيّة إلى كابلات أرضيّة، فضلا عن برنامج تعزيز الدور الإقليمي لـمصر كمركز للطاقة، وبرنامج تنويع مصادر الطاقة والتحوّل التدريجي إلى الطاقة الـمُتجدّدة صديقة البيئة، من أجل زيادة حصة الطاقة الـمُتجدّدة، وذلك من خلال زيادة الاستثمارات الـمُوجّهة لتنمية الطاقة الشمسيّة وطاقة الرياح، والتوسّع في مساحات الأراضي الـمُخصّصة لإنتاج الطاقة الـمُتجدّدة، والتي تسهم في زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في إجمالي قدرة الشبكة القومية، وكذا مشروعات الهيدروجين الأخضر، من خلال تعزيز البنية التحتية الكهربائية لهذه المشروعات بما يتماشى مع رؤية مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة في المنطقة، فضلًا عن مشروعات الربط الكهربائي الدولي مع دول الجوار، والتي تقوم بشكل أساسي على استغلال الفائض من الطاقة المتجددة المنتجة محليًا. إلى جانب ذلك، يتم العمل على تعزيز مُشاركة القطاع الخاص في مشروعات قطاع الكهرباء والطاقة الـمُتجدّدة، حيث تهتم خطة التنمية بتحفيز القطاع الخاص على الـمُشاركة الفاعلة في مختلف مشروعات الطاقة، وبخاصة الطاقة الـمُتجدّدة. كما أوضح المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع ناقش كذلك موقف سداد المديونية المستحقة لوزارة الكهرباء لدى عدد من الوزارات والجهات الحكومية، وآليات سداد هذه المديونيات المستحقة، فضلاً عن التسويات التي يمكن إجراؤها في هذا الصدد، بما يسهم في فض هذه التشابكات المالية، وذلك بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة عبر القطاعات المهمة وتعزيز قدراتها المالية على تحقيق المزيد من الأهداف التشغيلية بكفاءة وقدرة. تجدر الإشارة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي نجحت ـ من خلال منصة برنامج “نُوفّى” ـ في حشد تمويلات خلال الفترة الماضية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، بما يُسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الطاقة المتجددة، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وقد أسهمت تلك التمويلات في توفير التمويل المطلوب لعدد من المشروعات التي من شأنها دعم جهود مصر في مجال الطاقة المتجددة والتحول الأخضر وتحقيق المستهدفات المحدثة وطنياً بشأن زيادة مزيج الطاقة المتجددة. 25 يناير 2026 | 4:20 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بورصة السلع الفضة تقفز 19.3% محليًا وتسجل أعلى مستوى في تاريخها عالميًا بواسطة إيناس شعبان 25 يناير 2026 | 3:50 م كتب إيناس شعبان سجلت أسعار الفضة في الأسواق المحلية ارتفاعًا قويًا بنسبة 19.3% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بالتزامن مع مكاسب لافتة على المستوى العالمي، حيث صعدت الأوقية بنحو 15% لتسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق، مدفوعة بتراجع الدولار الأمريكي وتجدد الإقبال على أصول الملاذ الآمن، وفقًا لتقرير صادر عن مركز «الملاذ الآمن». وعلى الصعيد المحلي، ارتفع سعر جرام الفضة عيار 999 من 145 إلى 173 جنيهًا، بينما صعد عيار 925 إلى 160 جنيهًا، وبلغ سعر عيار 800 نحو 138 جنيهًا، فيما سجل الجنيه الفضة نحو 1280 جنيهًا. أما عالميًا، فقد افتتحت الأوقية تعاملات الأسبوع عند مستوى يقارب 90 دولارًا، قبل أن تنهي الأسبوع عند 103 دولارات، محققة مكاسب تاريخية. وأشار التقرير إلى أن أسعار الفضة سجلت منذ بداية العام مكاسب قوية بلغت نحو 43% في البورصات العالمية، وهو أفضل أداء للمعدن منذ عام 1979، فيما بلغت مكاسبها في الأسواق المحلية نحو 38.5%. وأوضح أن الأداء الاستثنائي للفضة خلال عام 2025 شمل ارتفاع الأسعار المحلية بنسبة 145%، بزيادة قدرها 74 جنيهًا للجرام، إلى جانب قفزة في الأسعار العالمية بنحو 148%، بما يعادل زيادة تقارب 43 دولارًا للأوقية. وأضاف التقرير أن أسعار الفضة واصلت الصعود محليًا، حيث ارتفع سعر جرام الفضة عيار 999 من 163 إلى 171 جنيهًا، وصعد عيار 925 إلى 159 جنيهًا، بينما سجل عيار 800 نحو 137 جنيهًا، في حين بلغ سعر الجنيه الفضة حوالي 1272 جنيهًا. وعالميًا، حققت الأوقية مكاسب أسبوعية قوية بلغت نحو 15% لتسجل مستوى 103 دولارات، وهو الأعلى في تاريخها، مستفيدة من تصاعد النفور من المخاطرة عالميًا، وتجدد الطلب على الأصول الدفاعية، إلى جانب التوترات السياسية والاقتصادية. وحققت الفضة مكاسب بنحو 43% منذ بداية الشهر الجاري، وأكثر من 180% منذ انطلاق موجة الصعود القوية في النصف الثاني من العام الماضي، لتصل إلى مستويات كانت متوقعة منذ تلك الفترة. وتتجه أسعار الفضة الفورية لإنهاء الأسبوع على ارتفاع بنحو 12%، بعد مكاسب مماثلة الأسبوع الماضي، ورغم حدة التقلبات، يرى محللون أن المستويات السعرية الحالية مبررة في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي عالميًا. وأشار التقرير إلى أن البنوك المركزية لا تتجه عادة إلى الاستثمار في الفضة، نظرًا لارتباطها الوثيق بالاستخدامات الصناعية، إلا أن المؤسسات والمستثمرين الأفراد وجدوا فيها خيارًا جذابًا مقارنة ببقية المعادن النفيسة، خاصة مع تراجع الثقة في الدولار الأمريكي، ما دفع المستثمرين إلى البحث عن أصول حقيقية بديلة. وأوضح أن زخم الفضة مرشح للاستمرار، مدفوعًا بالطلب الصناعي المتواصل، وتزايد اهتمام المستثمرين الأفراد، ومخاوف تفويت الفرص، إلى جانب جاذبيتها كملاذ آمن ونقص المعروض المتزايد. ومع الارتفاع الحاد في أسعار الذهب، برزت الفضة كبديل متاح للاستفادة من طفرة المعادن النفيسة، حيث يُعد مستوى 120 دولارًا للأوقية هدفًا محتملًا خلال عام 2026، في ظل استمرار العوامل الداعمة للصعود. وأكد التقرير أن جاذبية الفضة كملاذ آمن لا تزال قائمة مع استمرار التوترات الجيوسياسية، في وقت لا يُتوقع فيه انحسار ملموس في فجوة المعروض، خاصة مع استمرار الطلب القوي من قطاعات الطاقة الشمسية، والسيارات الكهربائية، والذكاء الاصطناعي. وفي المقابل، حذّر محللون من أن ارتفاع أسعار الفضة لا يخلو من المخاطر، نظرًا لطبيعة المعدن شديدة التقلب، حيث قد تشهد الأسعار تحركات يومية حادة تصل إلى 10%. ولفت التقرير إلى أن وتيرة الصعود تسارعت رغم التراجع النسبي في المخاطر الجيوسياسية عقب تهدئة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلا أن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على ثماني دول أوروبية أعادت القلق إلى الأسواق، بالتزامن مع استمرار القيود الهيكلية على المعروض العالمي من الفضة. وسجل مؤشر الدولار الأمريكي أسوأ أداء أسبوعي له منذ يونيو، متأثرًا بالسياسات التصعيدية للإدارة الأمريكية، والجدل المتصاعد حول غرينلاند، ما أضعف صورة الولايات المتحدة كقوة اقتصادية مستقرة، وانعكس سلبًا على مكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية. وأشار التقرير إلى أن نقص المعروض العالمي يمثل أحد أبرز العوامل الداعمة للأسعار، إذ يحد من قدرة السوق على تلبية الطلب المتزايد، في ظل التحديات التي تواجه التوسع في أنشطة التعدين والمعالجة. ويرى محللون أن وصول الفضة إلى هذه المستويات القياسية يعكس تحولًا واضحًا في سلوك المستثمرين، حيث لم تعد تُعامل فقط كمعدن صناعي، بل كأصل استثماري قادر على التحوط من مخاطر تباطؤ النمو الاقتصادي وتقلبات أسعار الفائدة عالميًا خلال عام 2026. وأضاف التقرير أن صعود الفضة يأتي ضمن موجة ارتفاع أوسع تشمل مختلف المعادن النفيسة، مدفوعًا بتجدد المخاوف من اندلاع نزاع تجاري جديد عبر الأطلسي، وتصاعد التوترات السياسية بين الولايات المتحدة وأوروبا، ما عزز الطلب على الأصول الدفاعية. كما يسعى المستثمرون إلى التحوط من مخاطر السياسة التجارية الأمريكية، وارتفاع الدين العام، وتزايد الاضطرابات السياسية عالميًا. وأشار التقرير إلى أن الانتقادات المتكررة من الإدارة الأمريكية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أثارت مخاوف بشأن استقلالية البنوك المركزية، ما عزز ما يُعرف بـ«تجارة خفض قيمة العملة»، حيث يفضل المستثمرون الذهب والفضة على العملات والسندات الحكومية، لا سيما في ظل الضغوط المستمرة على الدولار. وبالإضافة إلى التوترات بين واشنطن وشركائها الأوروبيين، لا تزال الصراعات الممتدة في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط تُبقي مستويات المخاطر الجيوسياسية مرتفعة، ما يوفر دعمًا قويًا للفضة كملاذ آمن في مواجهة حالة عدم اليقين الاقتصادي والمالي عالميًا. وتجاوزت أسعار الفضة مستوى 100 دولار للأوقية لأول مرة يوم الجمعة، مدفوعة بطلب قوي وعمليات شراء مكثفة في أسواق التجزئة من شنغهاي إلى نيويورك. ويرى بعض المحللين أن الزخم الحالي مبرر بتصاعد التوترات السياسية والاقتصادية، وتجدد عمليات بيع السندات الأمريكية من قبل مؤسسات أوروبية، ما يعزز الاتجاه نحو الأصول الحقيقية، ويدعم الذهب والفضة رغم وصولهما إلى مستويات مرتفعة. في المقابل، حذر محللون آخرون من أن استمرار الصعود قد يضغط على الطلب الصناعي، مؤكدين أن مستويات التقلب الحالية تجعل السوق غير ملائمة للمستثمرين ذوي الشهية المنخفضة للمخاطر. واختتم التقرير بالتأكيد على أن الذهب والفضة قد يشهدان تصحيحًا سعريًا في مرحلة لاحقة، مرجحًا أن تكون أي تراجعات محتملة محدودة وقصيرة الأجل، مشيرًا إلى أن فترات التصحيح قد تمثل فرصًا أفضل لإعادة بناء المراكز الاستثمارية. البيت الأبيض يدرس إنشاء مخزون استراتيجي من الفضة بقيمة 2.5 مليار دولار وفي خطوة تستهدف تأمين سلاسل الإمداد وتقليل الاعتماد على الصين، يدرس البيت الأبيض إدراج الفضة ضمن المواد ذات الأهمية الاستراتيجية، عقب تقديم مشرعين أمريكيين من الحزبين مشروع قانون لإنشاء مخزون استراتيجي للمعادن الحيوية بقيمة 2.5 مليار دولار. وبحسب مشروع القانون، يهدف المخزون المقترح إلى دعم الصناعات الأمريكية الحيوية، وعلى رأسها قطاعات الدفاع، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة، من خلال ضمان إمدادات مستقرة من المعادن الأساسية. ورغم أن التشريع يشير إلى «المعادن الحيوية» بصفة عامة، فإن الفضة تحظى باهتمام متزايد في دوائر صنع القرار بواشنطن، نظرًا لدورها المتنامي في الألواح الشمسية، والإلكترونيات، والتطبيقات العسكرية. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أمريكية أوسع لتحصين الاقتصاد من الصدمات الجيوسياسية، ومواجهة الهيمنة الصينية على أسواق المعادن الحيوية، في ظل تصاعد المنافسة العالمية على الموارد الطبيعية. 25 يناير 2026 | 3:50 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
نقل و ملاحة «مصر للطيران» تعزز حضورها في السوق السياحية الدولية عبر «Fitur» بواسطة يوسف مجدى 25 يناير 2026 | 3:46 م كتب يوسف مجدى شاركت شركة مصر للطيران في معرض Fitur الدولي، أحد أكبر الأسواق السياحية العالمية، بهدف عرض أحدث خدماتها وتوسيع شبكة رحلاتها الداخلية والدولية. وأكد الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن المشاركة تأتي ضمن جهود الشركة لتعزيز الحركة الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية، وعرض استراتيجيتها التسويقية لتسهيل جذب مزيد من المسافرين. من جانبه أوضح الطيار محمد عليان، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أن المعرض يشكل منصة مهمة لربط محترفي السياحة والطيران، وتسعى الشركة من خلاله لتوسيع نطاق مشاركتها في الأسواق السياحية الهامة واستثمار مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية. وعقد فريق عمل مصر للطيران، برئاسة أشرف راتب رئيس قطاع السياحة ومحمد معوض المدير الإقليمي بإسبانيا، اجتماعات عدة مع وكلاء السياحة ومنظمي الرحلات لبحث فرص التعاون وتقديم عروض وبرامج تسويقية جديدة. وتسيّر مصر للطيران 16 رحلة أسبوعيًا إلى إسبانيا، تشمل 7 رحلات بين القاهرة ومدريد، و6 رحلات بين القاهرة وبرشلونة، و3 رحلات بين مدريد وبرشلونة والأقصر. 25 يناير 2026 | 3:46 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية بنك قناة السويس ينضم لمبادرة المحاسبة المالية للكربون بواسطة ندى عبد العزيز 25 يناير 2026 | 3:39 م كتب ندى عبد العزيز أعلن بنك قناة السويس عن انضمامه رسميًا إلى مبادرة الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون PCAF، وهي مبادرة عالمية تضم أكثر من 700 مؤسسة مالية من 6 قارات، تهدف إلى توحيد منهجيات القياس والإفصاح عن الانبعاثات الكربونية الناتجة عن التمويل والاستثمار. جاء ذلك امتدادًا لجهود بنك قناة السويس في دمج الاعتبارات المناخية ضمن مختلف أنشطته، وتأكيدًا لحرصه على تعزيز الاستدامة البيئية ودعم توجهات الدولة والبنك المركزي المصري نحو التحول إلى اقتصاد أخضر منخفض الانبعاثات. ويُساهم تطبيق منهجيات PCAF في تمكين بنك قناة السويس من تحديد القطاعات ذات الانبعاثات الكربونية المرتفعة ضمن محفظة البنك التمويلية، وكذلك تعزيز تقييميات المخاطر الائتمانية والاستثمارية المرتبطة بالمناخ، بالإضافة إلى تعزيز قدرته على تصميم حلول تمويلية خضراء وتمويل انتقالي موجه لاحتياجات للعملاء. ويُمثل هذا الانضمام خطوة أساسية في إطار حرص البنك على تطبيق الممارسات الدولية في مجال الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة ESG، وتلبية المتطلبات التنظيمية المتزايدة، إلى جانب فتح المجال أمام جذب المزيد من الاستثمارات المتوافقة مع المناخ. وفي هذا السياق، قال عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب لبنك قناة السويس، أن البنك قد أتخذ بالفعل خطوات استباقية ومبكرة لقياس الانبعاثات المرتبطة بالمحفظة التمويلية، مشيرًا إلى أن انضمام البنك لمبادرة PCAF، يأتي كمرحلة محورية في مسيرة دمج الاستدامة في نموذج أعمال البنك، ويؤكد حرص البنك على اعتماد منهجيات دولية موحدة تُعزز الشفافية وتدعم قدرته على تطوير حلول تمويلية خضراء دعمًا للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ورؤية مصر 2030. ومن جانبها، أعربت أنجيليكا أفانادور، المدير التنفيذي – أمانة مبادرةPCAF ، عن سعادتها بانضمام بنك قناة السويس إلى الشراكة، معتبرة ذلك خطوة مهمة لدعم جهود التمويل المُستدام في مصر، مؤكدة أن التزام البنك بقياس والإفصاح عن الانبعاثات المرتبطة بأنشطته التمويلية يُعزز مستوى الشفافية في المنطقة، ويُمهد لخطوات أكثر فعالية في إدارة الانبعاثات. بنك قناة السويس هو شركة مساهمة مصرية تأسست كبنك تجاري في عام 1978، يبلغ رأس المال المدفوع والمُصدر 6.5 مليار جنيه، وعدد الأسهم 650 مليون سهم، بينما يبلغ رأس مال البنك المُرخص به 10 مليار جنيه. ويُقدم البنك حزمة متنوعة من الحلول المصرفية والمُنتجات والخدمات المالية لعملائه من المؤسسات والأفراد، وذلك من خلال 55 فرعًا في مصر ومكتب تمثيلي في ليبيا، من ضمنهم فرع مُخصص للمعاملات الإسلامية، بالإضافة إلى شبكة من ماكينات الصراف الآلي بأنحاء جمهورية مصر العربية، إلى جانب شبكة من المراسلين حول العالم. جدير بالذكر أنه تم إطلاق مبادرة الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون (PCAF) عالميًا في سبتمبر 2019، وقد انضمت إليها أكثر من 700 مؤسسة مالية حتى الآن. ويعمل المشاركون في المبادرة معًا لتطوير المعيار العالمي لقياس والإفصاح عن انبعاثات الغازات الدفيئة في القطاع المالي، بما يمكّن المؤسسات من تقييم الانبعاثات الناتجة عن محافظ القروض والاستثمارات الخاصة بها. 25 يناير 2026 | 3:39 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال مؤشرات البورصة المصرية تتباين في ختام تعاملات الأحد بواسطة حاتم عسكر 25 يناير 2026 | 3:37 م كتب حاتم عسكر تباين أداء البورصة المصرية في ختام تعاملات الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وسط ميل المستثمرين المصريين والعرب للبيع، والأجانب نحو الشراء. وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.65% مسجلاً 46857 ألف نقطة، كما صعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنفس النسبة عند مستوى 4.936 نقطة، ومؤشر EGX35-LV بنسبة 0.36% إلى 4860 نقطة. في المقابل، تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.52% إلى 12717 نقطة، وEGX100 بنسبة طفيفة 0.03% عند 17312 نقطة. وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 3.160 تريليون جنيه، مقابل 3.153 تريليون في الجلسة السابقة، محققاً زيادة نحو 7 مليارات جنيه. وجاء توجه المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع بصافي قيم 5.32 مليون جنيه و73.12 مليون على التوالي، بينما سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 77.7 مليون جنيه. وسجل إجمالي قيمة التداول نحو 6.748 مليار جنيه، بكمية 1.971 مليار ورقة منفذة عبر 172.8 ألف عملية. الأسهم الأكثر ارتفاعًا تصدر سهم فوديكو قائمة الرابحين بارتفاع 13.48% ليغلق عند 135 جنيه، تلاه سهم ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال مرتفعًا 10.37% إلى 1.49 جنيه، ثم برايم القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 7.62% عند 2.260 جنيه. وجاء سهم سيدى كرير للبتروكيماويات – سيدبك رابعًا مرتفعًا 6.44% ليغلق عند 15.7 جنيه، تلاه راية القابضة للأستثمارات المالية بنسبة 6.43% مسجلًا 4.14 جنيه للسهم. الأسهم الأكثر انخفاضًا على الجانب الآخر تصدر سهم ديجيتايز للاستثمار والتقنية قائمة التراجعات بنسبة 4.98% ليغلق عند 4.3 جنيه، تلاه النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية متراجعًا 4.95% عند 37.67 جنيه. وجاء سهم اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية ثالثًا منخفضًا 4.89% عند 37.6 جنيه، ثم بنك بى إنفستمنتس القابضه بنسبة 3.67% عند 42 جنيه، وحل العربية لاستصلاح الأراضي خامسًا متراجعًا 3.66% ليغلق عند 348 جنيها للسهم. 25 يناير 2026 | 3:37 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال الرقابة المالية تعتمد وثيقة سند الملكية لإحدى شركات التأمين وتدرس منحها لأخرى بواسطة إسلام عبد الحميد & جهاد عبد الغني 25 يناير 2026 | 3:16 م كتب إسلام عبد الحميد & جهاد عبد الغني قال الدكتور أحمد عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة اعتمدت وثيقة سند الملكية لإحدى شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية، في خطوة تستهدف تعزيز حماية الملكيات العقارية ودعم آليات إدارة المخاطر المرتبطة بها. وأوضح عبدالعزيز أن الفترة المقبلة ستشهد دراسة اعتماد الوثيقة لشركة تأمين أخرى تقدمت بطلب لاعتمادها، في إطار حرص الهيئة على إتاحة منتجات تأمينية متطورة تلبي احتياجات السوق، وتواكب أفضل الممارسات الدولية في مجال التأمين وحماية حقوق الملكية. ومن الجدير بالذكر أن وثيقة سند الملكية تُعد من الوثائق التأمينية المهمة، حيث تهدف إلى حماية مالك العقار من المخاطر القانونية التي قد تؤثر على سلامة الملكية، مثل النزاعات على الملكية أو وجود عيوب قانونية أو أخطاء في إجراءات التسجيل، بما يسهم في تعزيز الثقة في التعاملات العقارية وتشجيع الاستثمار. وتولي الهيئة العامة للرقابة المالية اهتمامًا خاصًا بتطوير المنتجات التأمينية غير التقليدية، ودعم الشركات القادرة على تقديم وثائق مبتكرة تساهم في تعميق الشمول التأميني ورفع كفاءة سوق التأمين المصري. باستكمال رأس المال الذي ضخته الشركة القابضة المالكة لتلافي تحمل فوائد إضافية. 25 يناير 2026 | 3:16 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وزير الاستثمار: مصر تمتلك إمكانات هائلة في الطاقة الشمسية والرياح بواسطة سناء علام 25 يناير 2026 | 3:09 م كتب سناء علام أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن العالم يشهد اليوم نقلة تاريخية في مجال الذكاء الاصطناعي، وأن الدول التي لن تحجز موقعًا لنفسها في هذا التحول ستتأخر بشكل كبير، مضيفاً أن الذكاء الاصطناعي يقوده اليوم بشكل رئيسي كل من الولايات المتحدة والصين، فيما تأتي دولة الإمارات في المرتبة الثالثة عالميًا، بينما السعودية تسعى لتعزيز حضورها في هذا المجال، حيث أن امتلاك التكنولوجيا والأدوات الأساسية هو ما يحدد من سيملك مستقبل الذكاء الاصطناعي. جاء ذلك في ندوة نظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت عنوان: « بين الابتكار و الأثر التنموي دور الذكاء الاصطناعي في تسريع أجندة التنمية» جاءت الندوة بحضور نخبة من الوزراء والمسؤولين والخبراء. وأوضح الخطيب أن هناك خمسة عناصر أساسية تحدد القدرة على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي هي الطاقة، والبنية التحتية، والرقائق، والنماذج ، والتطبيقات وأكد الوزير أن الطاقة، وخاصة المتجددة تمثل عنصرًا أساسيًا لبناء منظومات الذكاء الاصطناعي، حيث تمتلك مصر إمكانات هائلة من الطاقة الشمسية والرياح، يمكن استثمارها لتلبية احتياجات المستقبل، مستعرضاً مؤهلات مصر في مجال الطاقة، باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء الذكاء الاصطناعي. وأشار الخطيب إلى قدرة مصر على توليد 700 إلى 1000 جيجاوات من الطاقة الشمسية في الصحراء الغربية باستخدام أحدث التقنيات، مؤكدًا أن هذه القدرات تضع مصر في موقع مؤهل للعب دور رئيسي في المستقبل التكنولوجي محليًا وإقليميًا وحل أهمية الرقائق للاستفادة من الذكاء الاصطناعي، قال الوزير إن الولايات المتحدة تتصدر إنتاج الرقائق المستخدمة في الذكاء الاصطناعي، و تحاول الصين اللحاق بها، مؤكداً ضرورة أن تعمل مصر على توفير مصادر موثوقة للرقائق بالتعاون مع الدول الرائدة، لضمان نجاح مراكز البيانات المحلية. وحول أهمية البنية التحتية ومراكز البيانات، استعرض الخطيب الموقع الاستراتيجي لمصر الذي يربط بين آسيا وأوروبا عبر كابلات البيانات، موضحًا أنه يجب استغلال هذه الميزة لإنشاء مراكز بيانات تدعم الذكاء الاصطناعي، بالاعتماد على الطاقة النظيفة لضمان استدامة المشاريع. وعن أهمية النماذج (Models)، لفت الوزير إلى أهمية تطوير قدرات مصرية محلية في بناء النماذج والتطبيقات الذكية، حتى تصبح مصر منتجة وليست مجرد متلقية للتقنيات، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية على المستوى العالمي. واستعرض الخطيب أهمية التطبيقات (Applications)، مشيراً إلى ضرورة تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات الصحة والطاقة والخدمات اللوجستية، لضمان مساهمة مصر في الاقتصاد الرقمي العالمي، وتقديم حلول عملية واقعية لدعم القطاعات الإنتاجية والخدمية. وأشار الوزير إلى جهود الحكومة في تطوير بيئة المستثمرين الرقمية، موضحًا أنه تم تحويل 41 جهة حكومية إلى منصات رقمية لتسهيل إجراءات المستثمرين، تشمل 389 ترخيصاً، مع رقمنة كافة الإجراءات لتقليل الوقت والتكلفة، وتحليل البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين سير العمل، كما تم تبسيط إجراءات تأسيس الشركات، فمثلاً أصبح للمستثمر سجل تجاري واحد رقمي بدلًا من 22 سجلًا سابقًا، وتم تقليص عدد الإجراءات من 34 إلى 9 خطوات فقط في بعض الأنشطة. كما استعرض الخطيب عدد من الاجراءات للنهوض بملف التجارة، مؤكدًا أن مصر تطلق منصة مصر للتجارة الرقمية لربط المصدر بالمستورد، وتسهيل معرفة الأسواق المتاحة، والاتفاقيات الدولية، وإدارة تصدير واستيراد المكونات، بما يساهم في رفع نسبة مساهمة الصادرات في الناتج المحلي من المستوى الحالي إلى 30% على الأقل، مع توفير معلومات دقيقة للمستثمرين لاتخاذ قرارات سريعة وفعالة. لافتاً إلى أن منصة الكيانات الاقتصادية التي يجري الانتهاء منها ستطرح 460 خدمة رقمية، وتضم 41 جهة. وأشاد الوزير بالقدرات البشرية المصرية، موضحًا أهمية تدريب وتأهيل الكوادر للعمل على التطبيقات والنماذج الذكية لضمان استدامة التحول الرقمي، مؤكدا أن مصر تمتلك مؤهلات الطاقة، والبنية التحتية، والموقع الجغرافي، والكوادر البشرية، مما يمكنها من أن تكون لاعبًا رئيسيًا في التحول التكنولوجي العالمي. وأكد الخطيب أن الحكومة تعمل على تسريع خطوات التحول الرقمي، وتطوير مراكز البيانات، وتعزيز القدرة التنافسية لمصر على مستوى العالم، لضمان أن تكون مصر ضمن أفضل 20 دولة عالميًا في التنافسية والاستثمار الرقمي والتجارة. وأشار الوزير إلى أن الحكومة تهدف إلى رفع معدل الصادرات المصرية لتصل إلى 145 مليار دولار، وهو رقم يمثل طموحًا كبيرًا يسهم في زيادة مساهمة التجارة في الناتج المحلي، موضحاً أن هذا الهدف سيتم دعمه من خلال تسهيل الإجراءات الاستثمارية، والرقمنة الكاملة للإجراءات، تحسين بيئة المستثمرين، وتعزيز الصادرات الرقمية. وأكد على أن مصر اليوم تملك كل المقومات لتكون لاعبًا فاعلًا في الثورة التكنولوجية القادمة، من الطاقة النظيفة والمتجددة، والبنية التحتية الرقمية، والخطوط الاستراتيجية للمعلومات، إلى الكوادر البشرية المتميزة، مشيراً إلى أن كل هذه العناصر تؤهلنا للريادة في الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية. وأضاف أننا نقوم بوضع خطط واضحة لتوطين مراكز البيانات، وتطوير التطبيقات المحلية، وتعزيز الصادرات الرقمية، مع ضمان بيئة استثمارية محفزة وسلسة، مشيرا إلى أن مصر عازمة على استثمار هذه الفرصة التاريخية لتأمين مستقبل أفضل لمواطنيها، وجعل الدولة مركزًا إقليميًا للتكنولوجيا والابتكار. 25 يناير 2026 | 3:09 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة وجهود جذب الاستثمارات بواسطة محمود شعبان 25 يناير 2026 | 3:09 م كتب محمود شعبان عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم الأحد، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الطاقة، وجهود جذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. وجدد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، التأكيد على ما يحظى به قطاع الطاقة من اهتمام من جانب مختلف أجهزة وجهات الدولة، والسعي المستمر لتهيئة المناخ الجاذب لمزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي، تلبية لمختلف المتطلبات والاحتياجات التنموية والاستهلاكية، وكذا تعظيما للاستفادة من الإمكانات والمقومات المتوافرة، واستغلالا للفرص الاستثمارية الواعدة، وخاصة فيما يتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية من مصادرها الجديدة والمتجددة. وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض موقف عدد من المشروعات الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية في قطاع الطاقة، والتوقيتات المقترحة لربط انتاجها من الطاقة على الشبكة القومية، والاستعدادات الجارية لرفع كفاءة الشبكات والخطوط لاستقبال الطاقة المنتجة من خلال هذه المشروعات. ولفت المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول أيضاً موقف مشروعات الطاقة المطروحة في إطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بهدف دعم وتعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص في العديد من الأنشطة الاقتصادية وتنفيذ المشروعات التنموية، جذباً لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لهذا القطاع الواعد. وأضاف المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع تطرق إلى التعاون والشراكات القائمة مع عدد من الشركات العالمية لتنفيذ العديد من المشروعات الكبيرة في قطاع الطاقات المتجددة، وذلك بما يسهم في تبادل الخبرات، وتحقيق المزيد من الأهداف والمعدلات المرجوة فيما يتعلق بنسبة تمثيل الطاقات الجديدة والمتجددة من مزيج الطاقة. 25 يناير 2026 | 3:09 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة من بينها التلاعب وسرقة التيار.. تعرف على حالات السحب الفوري لعداد الكهرباء بواسطة محمود شعبان 25 يناير 2026 | 3:03 م كتب محمود شعبان تتولى شركات توزيع الكهرباء القيام بحملات تفتيشية مكثفة لضبط منظومة الاستهلاك وتقليل الفاقد التجاري، وكشف حالات التلاعب وسرقة التيار الكهربائي. ومع ترقب صدور تعديلات قانون الكهرباء الجديد 2026، أصبح «رفع العداد» إجراءً سريعاً لا يقتصر فقط على سرقة التيار، بل يمتد ليشمل مخالفات إدارية قد يقع فيها المواطن دون قصد. ومن بين أسباب رفع العداد ما يلي: – التأخر في السداد فإذا تأخر المشترك عن سداد فاتورة الكهرباء لمدة 30 يوماً من تاريخ المطالبة. – تراكم فاتورتين متتاليتين حيث يحق للشركة رفع العداد فوراً في حال عدم سداد فاتورتين متتاليتين، مع حساب غرامة تأخير بنسبة 7%. – رفض الجدولة حيث إنه إذا امتنع المواطن عن سداد المديونيات القديمة أو الالتزام بخطة الجدولة المتفق عليها يحق للشركة وممثليها رفع العداد. – التلاعب بالأختام حيث يتم فسخ التعاقد والإحالة للجهات القانونية إذا تم اكتشاف كسر أو عبث بالأختام الرسمية الموجودة على العداد أو أجهزة القياس. – عمل وصلة للحصول على تيار كهربائي «خلف العداد» (توصيلة غير قانونية لتخفيف الاستهلاك). – مداد الغير بالكهرباء حيث منع المشترك من إعطاء «وصلة» لجار أو شخص آخر من عداده الخاص دون موافقة الشركة. – تغيير النشاط: حيث أن استخدام الكهرباء في غرض غير المخصص لها (مثلاً تحويل شقة سكنية إلى محل تجاري دون إبلاغ الشركة). كما توجد بعض الحالات الإدارية التي تستوجب رفع العداد وهي كالتالي: – زيادة الأحمال دون تصريح حيث إنه إذا قام المشترك بزيادة القدرة الكهربائية (أجهزة تكييف ضخمة أو معدات) بما يتجاوز قدرة العداد المتعاقد عليها فمن حق الشركة رفع العديد لتجنب الإضرار بالشبكة بشكل عام. – منع الموظف من المعاينة حيث يجوز للشركة رفع العداد في حالة منع مندوبي الشركة من القيام بأعمال التفتيش أو قراءة العداد لمدة دورتي كشف متتاليتين. – في حال هدم المبنى أو تغيير معالمه الجوهرية، يجب تصفية المديونية ورفع العداد لإعادة تركيبه بمقايسة جديدة. 25 يناير 2026 | 3:03 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك وتمويل «الخير» متناهي الصغر تضخ 343.6 مليون جنيه خلال 2025 وتستهدف إصدار منتجات جديدة في 2026 بواسطة تقى حاتم 25 يناير 2026 | 2:35 م كتب تقى حاتم أوضحت هناء الهلالي، العضو المنتدب لشركة الخير للتمويل متناهي الصغر، أن الشركة تتبنى استراتيجية للتوسع خلال عام 2026، على رأسها إعادة هيكلة بعض الإدارات، والتوسع في إصدار منتجات جديدة، مع التركيز على جودة العملاء والأنشطة الاقتصادية المدرة للدخل، فضلاً عن دراسة بعض المناطق الجديدة لفتح أفرع إضافية بها. وأضافت الهلالي في تصريحات خاصة لـ«أموال الغد» أن الشركة تسعى للحصول على رخصة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بهدف رفع مستوى قطاع الصناعات التحويلية ودعم ريادة الأعمال بين الشباب. وكشفت العضو المنتدب أن الشركة قامت بضخ تمويلات بقيمة 343.605 مليون جنيه خلال عام 2025، موزعة على 11,107 قرضًا. وبالنسبة للشبكة الجغرافية للشركة، أشارت الهلالي إلى أن عدد فروعها يبلغ 32 فرعًا، مع دراسة إمكانية فتح فروع جديدة في مناطق أخرى خلال الفترة المقبلة. وأوضحت الهلالي أن الشركة قامت خلال 2025 بتجديد التسهيلات الائتمانية السارية، إلى جانب استكمال رأس المال ليصبح 120 مليون جنيه. وأكدت أن الشركة لا تخطط للحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة من البنوك خلال 2026، مكتفية باستكمال رأس المال الذي ضخته الشركة القابضة المالكة لتلافي تحمل فوائد إضافية. 25 يناير 2026 | 2:35 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail