تأمين مد مهلة زيادة رؤوس أموال شركات الوساطة والمعاينة والاستشارات في التأمين 6 أشهر بواسطة إسلام عبد الحميد 1 فبراير 2026 | 1:51 م كتب إسلام عبد الحميد قررت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، مد المهلة الممنوحة لزيادة رؤوس أموال بعض الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين. ووفقًا للقرار الصادر برقم 4 لسنة 2026، يخص هذا القرار الشركات التي تزاول أنشطة الوساطة في التأمين والوساطة في إعادة التأمين وخبرة المعاينة وتقدير الأضرار وخبرة الاستشارات التأمينية على النحو المنصوص عليه بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 196 لسنة 2024. وتقرر مد الممنوحة لهذه الشركات لزيادة رؤوس أموالها لمدة 6 أشهر اعتبارًا من تاريخ إنتهاء المدة الواردة بالقرار المذكور وهي نهاية عام 2025. وأشار القرار إلى إلزام الشركات المشار إليها بإعداد جدول زمني موضحًا به مراحل زيادة رؤوس أموالها وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ نشر هذا القرار، ويحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرأس المال إلا بعد الحصول على عدم ممانعة الهيئة. ومن الجدير بالذكر أن أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أصدر خلال يناير 2025، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024. نص القرار على تحديد الحد الأدنى لرأس مال الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، على أن يكون الحد الأدنى لرأس مال شركات إدارة برامج التأمين الطبي بقيمة 20 مليون جنيه، وشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بقيمة 5 ملايين جنيه، وشركات خبرة تقييم الأخطار وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة الاستشارات التأمينية وشركات الخبرة الإكتوارية بقيمة 3 ملايين جنيه لكل منهم. وقد ألزم القرار الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال عام من تاريخ العمل به لتنتهي هذه المهلة الممنوحة لهم نهاية ديسمبر الماضي. 1 فبراير 2026 | 1:51 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
البورصة المصرية التعمير والاستشارات الهندسية توافق على بيع أرض التوفيقية لأحد المستثمرين بقيمة 135 مليون جنيه بواسطة هبة خالد 1 فبراير 2026 | 1:22 م كتب هبة خالد قالت شركة التعمير والاستشارات الهندسية، إنها وافقت على بيع قطعة الأرض المملوكة للشركة والكائنة بسوق التوفيقية في حي المهندسين لأحد المستثمرين، موضحة أن القيمة الإجمالية لصفقة البيع بلغت 135 مليون جنيه. أوضحت أنه تقرر سداد قيمة الأرض المباعة على مدار عام واحد؛ وفقا للجدول الزمني وشروط السداد المتفق عليها بين الطرفين. سجلت الشركة صافي ربح مجمع بقيمة 9.62 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر 2025، مقابل أرباح بقيمة 50.82 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة. وارتفعت إيرادات نشاط الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 183.41 مليون جنيه، مقابل 161.59 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي. 1 فبراير 2026 | 1:22 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين رفع الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط «متناهي الصغر» إلى 390 ألف جنيه بواسطة إسلام عبد الحميد 1 فبراير 2026 | 1:15 م كتب إسلام عبد الحميد قررت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، رفع الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر ليصبح 390 ألف جنيه. جاء ذلك بناءًا على القرار الصادر من الهيئة، برقم 2 لسنة 2026، ليرتفع الحد الأقصى بنسبة حوالي 24.8% ليصبح 390 ألف جنيه بدلًا من 312.5 ألف جنيه. جاء القرار في إطار حرص الرقابة المالية على إتاحة وتطوير كافة الحلول والمنتجات التمويلية والتأمينية والاستثمارية التي تتناسب مع جميع فئات المجتمع، وكذا لتحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، حيث يعد التأمين متناهي الصغر خدمة تأمينية تحمى شريحة كبيرة من أفراد المجتمع من ذوي الدخول المنخفضة، ويعزز من قدرتهم على الاستثمار في الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن كونه أداة تنموية لها انعكاساتها على مستوى الاقتصاد الكلي. ومن الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تولي أهمية قصوى للتأمين متناهي الصغر بإعتباره ركيزة رئيسية في دعم الصناعة، وقد سمحت الهيئة – وفقًا لقانون التأمين الموحد – بتأسيس شركات متخصصة في التأمين متناهي الصغر برأسمال 40 مليون جنيه، وحصلت شركة سوا للتأمين متناهي الصغر على الموافقة المبدئية على التأسيس كأول شركة متخصصة في النشاط وهي نتاج شراكة بين أكسا مصر والبريد للاستثمار. 1 فبراير 2026 | 1:15 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار الحكومة تدرس إدراج السكر بالبورصة السلعية لضبط الأسواق بواسطة إيناس شعبان 1 فبراير 2026 | 1:14 م كتب إيناس شعبان في إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بملف الأمن الغذائي وتعزيز الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، استقبل الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لبحث مستقبل صناعة السكر وسبل تطويرها وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلي بصورة مستدامة. وأكد وزير التموين، خلال الاجتماع، أن صناعة السكر تمثل أحد الملفات الاستراتيجية ذات الأولوية للدولة، لما لها من تأثير مباشر على الأمن الغذائي واستقرار الأسواق، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق والتكامل الكامل بين وزارتي التموين والزراعة وجهاز مستقبل مصر وكافة الجهات المعنية، بما يسهم في تعظيم الإنتاج المحلي ورفع كفاءة منظومة التصنيع وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر بصورة مستدامة. وأوضح وزير التموين أن الدولة تعمل على تطوير الشركات التابعة وتحديث خطوط الإنتاج بمصانع السكر ورفع كفاءة التشغيل، بما يسهم في زيادة الطاقات الإنتاجية وتحسين جودة المنتج النهائي، مؤكدًا أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر يعزز قدرة الدولة على تكوين مخزون استراتيجي آمن، ويحد من تقلبات الأسعار، ويحقق استقرار الأسواق لصالح المواطنين. ومن جانبه، أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها المحاصيل السكرية، بنجر السكر وقصب السكر، من خلال التوسع في المساحات المنزرعة، ودعم المزارعين، واستخدام التقاوي عالية الإنتاجية، وتطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحصول. مشيرًا إلى أهمية التكامل بين البحث العلمي والتطبيق العملي، ودور المراكز البحثية في دعم خطط الدولة لتطوير منظومة صناعة السكر بالتنسيق مع وزارة التموين وجهاز مستقبل مصر وكافة الجهات المعنية. وفي السياق ذاته، أكد الدكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أن الجهاز يولي أهمية كبيرة لدعم المشروعات القومية المرتبطة بالأمن الغذائي، وعلى رأسها صناعة السكر، مشددًا على أن التكامل بين مراحل الإنتاج الزراعي والتصنيع والتداول يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها من السلع الاستراتيجية بصورة مستدامة. وشهد الاجتماع استعراض الموقف الحالي لصناعة السكر، والتحديات التي تواجه المنظومة، وبحث سبل تطويرها بشكل متكامل من الزراعة وحتى التصنيع والتداول، بما يحقق الاستدامة ويضمن توافر سلعة السكر باعتبارها من السلع الاستراتيجية للمواطنين. كما تم بحث ودراسة إمكانية طرح سلعة السكر للتداول ضمن البورصة السلعية، بما يسهم في حوكمة تداولها، وتعزيز الشفافية، وتحقيق توازن الأسعار واستقرار الأسواق. وفي ختام الاجتماع، أكد الحضور استمرار التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذ مخرجات الاجتماع بصورة دورية، بما يضمن تطوير صناعة السكر، وتعزيز الاكتفاء الذاتي، ودعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي المستدام. 1 فبراير 2026 | 1:14 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك وتمويل مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر تجدد اتفاقية تمويل مع «QNB مصر» بقيمة 175 مليون جنيه بواسطة تقى حاتم 1 فبراير 2026 | 1:05 م كتب تقى حاتم أعلنت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، المتخصصة في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر للسيدات، الاتفاق مع بنك QNB مصر، البنك التابع لمجموعة QNB، على تجديد تسهيل ائتماني بقيمة 175 مليون جنيه، وذلك بهدف التوسع في تمويل السيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر بمختلف أنحاء الجمهورية. وكشفت منى ذو الفقار، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، عن اعتزازها المؤسسة بالتعاون المثمر مع بنك QNB مصر، بما يتماشى مع توجهات البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، نحو دعم التوسع في إقامة المشروعات متناهية الصغر، باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز النمو الاقتصادي، وتوسيع مظلة الشمول المالي في مصر. وأشارت ذو الفقار، إلى أن حرص مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر على توسيع نطاق الشراكات يأتي إنطلاقاً من دورها في دعم قطاع المشروعات متناهية الصغر، والوصول إلى مختلف شرائح العميلات، وتمكين المرأة المصرية اقتصادياً واجتماعياً، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية “مصر 2030”. من جانبها، قالت ريهام فاروق الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، إن تلك الاتفاقيات تساهم في تعزيز قدرة المؤسسة على تنفيذ استراتيجيتها الطموحة، وتوفير آليات تمويل متميزة ومبتكرة تلبي كافة الاحتياجات التمويلية للعميلات، لتواصل الأداء المتميز بالسوق المصرية، وتحقيق معدلات نمو قوية في أرصدة التمويل مع نمو قاعدة عميلاتها خلال الفترة المقبلة. وأكدت ريهام فاروق، حرص مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر على تعزيز دور قطاع المشروعات متناهية الصغر في التنمية الاقتصادية، بما يسهم في القضاء على البطالة عن طريق خلق العديد من فرص العمل، وتحسين مستوى المعيشة للأفراد، مع تعزيز فرص نمو جميع القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، تماشيًا توجه الدولة نحو تشجيع الإنتاج المحلي للحد من الاستيراد. ونوه كريم جمعة المدير المالي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، إلى أن المؤسسة تتيح العديد من المنتجات والبرامج التمويلية المتنوعة التي تناسب مختلف شرائح المجتمع من السيدات، والتي تشمل “التمويل الفردي والتمويل الجماعي وتمويل الأسرة والتمويل الذهبي”، بالإضافة إلى الخدمات غير المالية، مما يساهم فى تمكين السيدات من الوصول إلى التمويل المناسب لمشروعاتهن بسهولة ويسر. ولفت جمعة، إلى أن مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر لديها تاريخ ائتماني قوي يمكنها من التواصل مع مختلف البنوك، حيث تتعاون حاليًا مع 11 بنك يعمل في مصر، في ظل السعي الدائم لتنويع مصادر التمويل والدخول في شراكات مثمرة على كافة الأصعدة، إنطلاقًا من كونها أحد الجهات المتخصصة في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر في مصر. 1 فبراير 2026 | 1:05 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين لتسجل 141 شركة و25 فرعًا.. الرقابة المالية تضيف 3 كيانات لقائمة معيدي التأمين بواسطة إسلام عبد الحميد 1 فبراير 2026 | 12:50 م كتب إسلام عبد الحميد اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، إضافة 3 كيانات جديدة لقائمة معيدي التأمين المسموح لهم بالعمل في السوق المصرية، وذلك بناءًا على التحديث الذي أجرته الهيئة على القائمة المعلنة في 8 يناير الجاري. والتحديث شمل إضافة شركتي Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co. Ltd (اليابان)، وFactory Mutual Insurance Co (الولايات المتحدة الأمريكية)، بالإضافة إلى فرع شركة Zurich Insurance Co. Ltd في المملكة المتحدة. ووفقًا لآخر تحديث للقائمة – والذي حصلت «أموال الغد» على نسخة منه – تضم قائمة قيد شركات وفروع شركات إعادة التأمين نحو 141 شركة من 38 سوقًا تأمينيًا عربيًا وإقليميًا وعالميًا، بالإضافة إلى نحو 25 فرعًا نشطًا لشركات أجنبية تعمل في السوق المصرية بضمان من شركاتها الأم، وتنتمي إلى 10 دول مختلفة. وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية استمرار السماح لكل من هيئة اللويدز، والصندوق العربي لتأمين أخطار الحرب (AWRIS)، بمزاولة نشاط إعادة التأمين في مصر دون أي قيود. كما أشارت القائمة إلى أن شركات Assuranceforeningen Skuld (Gjensidig) النرويجية، وGard Marine & Energy Insurance (Europe) AS النرويجية، وNorthStandard Limited البريطانية، مرخص لها بمزاولة أعمال إعادة التأمين في السوق المصرية. FRA-Reinsurance-companies ضوابط تنظيم عمل شركات إعادة التأمين وفروعها ومن الجدير بالذكر أن هذا التحديث لقائمة معيدي التأمين جاء توافقًا مع قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 230 لسنة 2025، والذي شمل ضوابط لتنظيم عمل شركات إعادة التأمين وفروعها في السوق المصري للمرة الأولى، ضمن خطة الهيئة الهادفة إلى إحداث تطوير جذري وشامل لقطاع التأمين المصري بما يعزز استقرار وموثوقية القطاع ومن ثم المساهمة بقوة في نمو الاقتصاد الوطني. ويأتي هذا القرار في إطار استراتيجية الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي ورفع كفاءة سوق التأمين، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية لحماية حقوق حملة الوثائق وتعزيز المراكز المالية لشركات التأمين. وتُعد عملية إعادة التأمين، آلية توفر الحماية لشركات التأمين من المخاطر الكبيرة عبر إعادة تأمين عملياتها لدى شركات تأمين أكبر تُسمى “شركات إعادة التأمين”، وذلك بهدف تعزيز قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء وضمان استقرار السوق التأميني. وتضمن القرار تنظيم غير مسبوق لعمل شركات إعادة التأمين وفروعها بالسوق المصري، إذ وضع ضوابط جديدة ومُشددة لقيد شركات وفروع إعادة التأمين، وألزم شركات التأمين المصرية بالتعامل حصريًا مع الكيانات المُسجلة والمُعتمدة من الهيئة، مما يضمن التعامل مع معيدي تأمين ذوي ملاءة مالية وتصنيف ائتماني دولي قوي. ونص القرار رقم 230 لسنة 2025 على إنشاء قائمة لأول مرة لقيد شركات وفروع شركات إعادة التأمين المسموح بالتعامل معها من قبل شركات التأمين المُرخص لها بالعمل في مصر. كما اشترط ضرورة ألا تكون تلك الكيانات قد مارست أي أنشطة أضرت بالسوق المصري خلال السنوات الثلاث الأخيرة. ومن الجدير بالذكر أن القائمة المُعتمدة مبنية على التصنيف الائتماني والملاءة المالية مما سيرفع الكفاءة التشغيلية للسوق، ويحد من مخاطر التركز، ويجعل السوق المصري أكثر توافقًا مع المعايير الدولية، مما يعزز ثقة المستثمرين في قطاع التأمين المصري. ووضعت الهيئة قواعد صارمة لضمان الملاءة المالية، إذ اشترطت خضوع شركات إعادة التأمين لجهة رقابية أجنبية مماثلة لاختصاصات الهيئة، كضمانة تشغيلية للتأكد من خضوع الشركة لقوانين ومعايير صارمة، وأنها ليست عبارة عن كيان وهمي أنشئ بلا ضوابط. واشترط القرار الحصول على تصنيف ائتماني سارٍ صادر عن إحدى وكالات التصنيف الائتماني الدولية، بحيث لا يقل عن (B+) من وكالة A.M Best، أو (BBB) من ستاندرد آند بورز S&P أو (BBB) من وكالة فيتش أو (Baa) من وكالة موديز. شروط قيد شركات الإعادة ولقيد شركات إعادة التأمين التجاري، اشترطت الهيئة توافر شرطين على الأقل من الشروط الآتية، وهي ألا يقل التصنيف الائتماني للدولة التي يتم ممارسة النشاط بها عن BBB- من مؤسسة فيتش أو ما يعادلها، أو ألا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن 75 مليون دولار أمريكي أو ألا تقل حقوق ملكية الشركة عن 125 مليون دولار أمريكي. وبالنسبة لشركات إعادة التأمين التكافلي، فيكتفى بتوافر أحد الشروط المذكورة. وتستهدف الهيئة من تلك الشروط، خلق سوق قوي يضم فقط شركات إعادة التأمين ذات القدرات المالية الكبيرة القادرة على سداد التعويضات وقت الأزمات، مما يوفر الحماية اللازمة لشركات التأمين المصرية من التعثر ومن ثَم حماية حقوق حملة الوثائق. وفيما يتعلق بقيد فروع شركات إعادة التأمين، اشترطت الهيئة أن تكون شركة التأمين الأم المالكة للفرع مقيدة في سجلات الهيئة، مع تقديمها خطاب ضمان يقر بمسؤوليتها الكاملة عن الأعمال المُسندة للفرع من قبل شركات التأمين العاملة في مصر. ونص القرار على أن الشركة الراغبة في القيد، عليها التقدم بطلب على النموذج المُعد لذلك، مرفقًا بترخيص مزاولة نشاط إعادة التأمين من الجهة الرقابية بالخارج، وأحدث تقرير تصنيف ائتماني دولي والقوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات لآخر 3 سنوات، بجانب دراسة جدوى فنية لنشاطها في السوق المصرية تشمل خطة العمل والتشغيل وبيان المساهمة في نقل الخبرات الفنية، والهيكل التنظيمي متضمنًا أسماء المديرين الرئيسيين والمفوضين بالتوقيع وبيانات التواصل، بالإضافة إلى أي مستندات إضافية تطلبها الهيئة. وبموجب القرار، ستكون جميع هذه الشركات والفروع (الحالية والجديدة) مُلزمة باستيفاء المعايير الجديدة، وعلى رأسها التصنيف الائتماني ومتطلبات الملاءة المالية، وذلك خلال مهلة توفيق الأوضاع المحددة بعام، لضمان استمرار قيدها في القائمة المعتمدة. 1 فبراير 2026 | 12:50 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك وتمويل الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 292 ألف جنيه بواسطة تقى حاتم 1 فبراير 2026 | 12:39 م كتب تقى حاتم أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية زيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر ليصبح 292 ألف جنيه بدلاً من 266 ألف جنيه. وفي ذلك الإطار، أكد علي سعد، المدير العام للاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بزيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح للمشروعات متناهية الصغر إلى 292 ألف جنيه يعد خطوة إيجابية ومهمة، تعكس حرص الهيئة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية ودعم نمو هذا القطاع الحيوي. وأضاف أن القرار من شأنه تعزيز قدرة الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية على تلبية احتياجات شريحة أوسع من العملاء، والمساهمة في جذب عملاء جدد، بما يدعم التوسع في الأنشطة الإنتاجية وخلق فرص عمل مستدامة. وأشار إلى أن الاتحاد يتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى إعادة تعريف لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يحقق مزيدًا من الوضوح والتكامل بين مختلف آليات التمويل، ويعزز كفاءة المنظومة التمويلية ككل. ووافقت الرقابة المالية على القرار بعد الإطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 17 لعام 2025، بشأن زيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات، والقانون رقم 10 لعام 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات غير المصرفية. 1 فبراير 2026 | 12:39 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
البورصة المصرية تراجع أرباح «مصر لصناعة الكيماويات» بنسبة 10% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بواسطة هبة خالد 1 فبراير 2026 | 12:24 م كتب هبة خالد تراجعت أرباح شركة مصر لصناعة الكيماويات، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بنسبة 10%، على أساس سنوي. سجلت الشركة صافي ربح بقيمة 282.95 مليون جنيه منذ يداية يوليو حتى نهاية ديسمبر 2025، مقابل 314.08 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له. وارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 556.77 مليون جنيه، مقابل 527.96 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي. 1 فبراير 2026 | 12:24 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تكنولوجيا واتصالات «تنظيم الاتصالات» يشهد إقبال أكثر من 30 شركة على أول مزاد إلكتروني لتخصيص أرقام مميزة بواسطة مصطفى محمود 1 فبراير 2026 | 12:24 م كتب مصطفى محمود شَهِدَ المزاد الرسمي الأول للأرقام المختصرة المميزة، الذي نظمه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مشاركة وإقبالًا واسعًا من أكثر من 30 شركة ومؤسسة من كبرى الجهات العاملة في السوق المصري، وأسفرت نتائجه عن تخصيص عدد من الأرقام المميزة، شملت الأرقام 999– 777– 225- 777000، بقيم تنافسية تعكس أهميتها التسويقية وقدرتها على تعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات المختلفة، وذلك من خلال آلية إلكترونية منظمة وشفافة لإجراء المزادات عبر منصة أوكشنز “Auctions”الإلكترونية الرسمية التابعة للجهاز. يأتي ذلك في إطار التزام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتطبيق أفضل الممارسات التنظيمية في إدارة مورد الترقيم بما يضمن الاستخدام الأمثل له ويواكب متطلبات السوق والمؤسسات، وضمن جهود الجهاز المستمرة في تعزيز كفاءة التواصل وجودة الخدمات المقدمة، وترسيخ مكانة مصر باعتبارها مركزًا إقليميًا وعالميًا لخدمات مراكز الاتصال، كما يعكس إقبال الشركات على المزاد، ثقة مجتمع المال والأعمال في الآليات التنظيمية التي يعتمدها الجهاز لإدارة الموارد الرقمية بما يحقق الشفافية والمنافسة العادلة. الجدير بالذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كان قد أطلق منصة أوكشنز “Auctions”، باعتبارها أول منصة إلكترونية من نوعها في السوق المصري تهدف إلى إتاحة أرقام اتصال مختصرة ومميزة لمراكز خدمة العملاء عن طريق إجراء مزادات، حيث تتيح للشركات الصغيرة فرصة التنافس على مجموعة من الأرقام المختصرة والمميزة المكونة من ثلاثة وستة أرقام، مما يدعم تطوير مراكز الاتصال وخدمة العملاء الخاصة بهذه الشركات، ويُسهم في تعزيز كفاءة الاتصال ودعم الصورة المؤسسية للشركات في مختلف القطاعات. 1 فبراير 2026 | 12:24 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
البورصة المصرية ارتفاع أرباح «ممفيس للأدوية» هامشيا خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بواسطة هبة خالد 1 فبراير 2026 | 12:19 م كتب هبة خالد ارتفعت أرباح شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، بنسبة 5%، على أساس سنوي. سجلت الشركة صافي ربح بقيمة 281.77 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر 2025، مقابل أرباح بقيمة 268.08 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي. وارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 955.52 مليون جنيه، مقابل 787.91 مليون جنيه في المدة نفسها من العام المالي الماضي. 1 فبراير 2026 | 12:19 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail