بنوك وتمويل الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 292 ألف جنيه بواسطة تقى حاتم 1 فبراير 2026 | 12:39 م كتب تقى حاتم أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية زيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر ليصبح 292 ألف جنيه بدلاً من 266 ألف جنيه. وفي ذلك الإطار، أكد علي سعد، المدير العام للاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بزيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح للمشروعات متناهية الصغر إلى 292 ألف جنيه يعد خطوة إيجابية ومهمة، تعكس حرص الهيئة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية ودعم نمو هذا القطاع الحيوي. وأضاف أن القرار من شأنه تعزيز قدرة الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية على تلبية احتياجات شريحة أوسع من العملاء، والمساهمة في جذب عملاء جدد، بما يدعم التوسع في الأنشطة الإنتاجية وخلق فرص عمل مستدامة. وأشار إلى أن الاتحاد يتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى إعادة تعريف لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يحقق مزيدًا من الوضوح والتكامل بين مختلف آليات التمويل، ويعزز كفاءة المنظومة التمويلية ككل. ووافقت الرقابة المالية على القرار بعد الإطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 17 لعام 2025، بشأن زيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات، والقانون رقم 10 لعام 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات غير المصرفية. 1 فبراير 2026 | 12:39 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
البورصة المصرية تراجع أرباح «مصر لصناعة الكيماويات» بنسبة 10% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بواسطة هبة خالد 1 فبراير 2026 | 12:24 م كتب هبة خالد تراجعت أرباح شركة مصر لصناعة الكيماويات، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بنسبة 10%، على أساس سنوي. سجلت الشركة صافي ربح بقيمة 282.95 مليون جنيه منذ يداية يوليو حتى نهاية ديسمبر 2025، مقابل 314.08 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له. وارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 556.77 مليون جنيه، مقابل 527.96 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي. 1 فبراير 2026 | 12:24 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تكنولوجيا واتصالات «تنظيم الاتصالات» يشهد إقبال أكثر من 30 شركة على أول مزاد إلكتروني لتخصيص أرقام مميزة بواسطة مصطفى محمود 1 فبراير 2026 | 12:24 م كتب مصطفى محمود شَهِدَ المزاد الرسمي الأول للأرقام المختصرة المميزة، الذي نظمه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مشاركة وإقبالًا واسعًا من أكثر من 30 شركة ومؤسسة من كبرى الجهات العاملة في السوق المصري، وأسفرت نتائجه عن تخصيص عدد من الأرقام المميزة، شملت الأرقام 999– 777– 225- 777000، بقيم تنافسية تعكس أهميتها التسويقية وقدرتها على تعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات المختلفة، وذلك من خلال آلية إلكترونية منظمة وشفافة لإجراء المزادات عبر منصة أوكشنز “Auctions”الإلكترونية الرسمية التابعة للجهاز. يأتي ذلك في إطار التزام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتطبيق أفضل الممارسات التنظيمية في إدارة مورد الترقيم بما يضمن الاستخدام الأمثل له ويواكب متطلبات السوق والمؤسسات، وضمن جهود الجهاز المستمرة في تعزيز كفاءة التواصل وجودة الخدمات المقدمة، وترسيخ مكانة مصر باعتبارها مركزًا إقليميًا وعالميًا لخدمات مراكز الاتصال، كما يعكس إقبال الشركات على المزاد، ثقة مجتمع المال والأعمال في الآليات التنظيمية التي يعتمدها الجهاز لإدارة الموارد الرقمية بما يحقق الشفافية والمنافسة العادلة. الجدير بالذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كان قد أطلق منصة أوكشنز “Auctions”، باعتبارها أول منصة إلكترونية من نوعها في السوق المصري تهدف إلى إتاحة أرقام اتصال مختصرة ومميزة لمراكز خدمة العملاء عن طريق إجراء مزادات، حيث تتيح للشركات الصغيرة فرصة التنافس على مجموعة من الأرقام المختصرة والمميزة المكونة من ثلاثة وستة أرقام، مما يدعم تطوير مراكز الاتصال وخدمة العملاء الخاصة بهذه الشركات، ويُسهم في تعزيز كفاءة الاتصال ودعم الصورة المؤسسية للشركات في مختلف القطاعات. 1 فبراير 2026 | 12:24 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
البورصة المصرية ارتفاع أرباح «ممفيس للأدوية» هامشيا خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بواسطة هبة خالد 1 فبراير 2026 | 12:19 م كتب هبة خالد ارتفعت أرباح شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، بنسبة 5%، على أساس سنوي. سجلت الشركة صافي ربح بقيمة 281.77 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر 2025، مقابل أرباح بقيمة 268.08 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي. وارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 955.52 مليون جنيه، مقابل 787.91 مليون جنيه في المدة نفسها من العام المالي الماضي. 1 فبراير 2026 | 12:19 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
البورصة المصرية المجتمعات العمرانية تُسند أعمالا لـ «الجيزة العامة للمقاولات» بقيمة 561 مليون جنيه بواسطة هبة خالد 1 فبراير 2026 | 12:19 م كتب هبة خالد كشفت شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري عن إسناد أعمال جديدة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بقيمة إجمالية تقترب من 561 مليون جنيه تتضمن تنفيذ أعمال مرحلة المعالجة الثلاثية لمحطتي (9000 م3 / يوم – 20000 م3 / يوم). أوضحت في إفصاح مرسل للبورصة المصرية، أن المشروع يشمل أعمال الرافع والخطوط الرابطة على شبكة الري والمصرف بمدينة “طيبة الجديدة”. وأضافت أنه بلغت قيمة التكليف المسندة للشركة نحو 560,755,199.34 جنيها. 1 فبراير 2026 | 12:19 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار غرفة سوهاج التجارية تُعلن انطلاق سلسلة معارض «أهلاً رمضان» بالتعاون مع المحافظة بواسطة إيناس شعبان 1 فبراير 2026 | 12:13 م كتب إيناس شعبان في إطار الدور الاجتماعي والاقتصادي لغرفة سوهاج التجارية، وانطلاقًا من توجيهات الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، أعلنت الغرفة عن انطلاق سلسلة معارض «أهلاً رمضان» بمختلف مراكز وقرى محافظة سوهاج، وذلك بالتعاون مع محافظة سوهاج، بهدف توفير السلع الأساسية والمنتجات الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة تناسب جميع فئات المواطنين. وأكد خالد أبو الوفا، رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، في بيان صحفي اليوم، أن المعارض تم افتتاحها بالفعل بالتنسيق مع اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، مشيرًا إلى أنه تم إقامة عدد من المعارض المنتشرة على مستوى المحافظة، إلى جانب المعرض الرئيسي بمدينة سوهاج لخدمة أحياء شرق وغرب المدينة. وأوضح أبو الوفا أن المعارض تشمل مراكز طما، طهطا، المراغة، جهينة، ساقلته، المنشاة، البلينا، جرجا، دار السلام، وحي الكوثر، مؤكدًا أن هذه المعارض مستمرة طوال شهر رمضان المبارك، وتقدم السلع بأسعار مخفضة تتراوح بين 10% و70% مقارنة بأسعار السوق الخارجي، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خلال الشهر الفضيل. وأشار رئيس الغرفة إلى أن معارض «أهلاً رمضان» تستهدف دعم المستهلك من خلال توفير سلع بأسعار مناسبة، وتنشيط الحركة الاقتصادية داخل المحافظة، وتعزيز التعاون بين قطاعات الغرفة والمجتمع المحلي، إلى جانب تشجيع المنتجات المحلية والصناعات الصغيرة، وإتاحة الفرصة للشركات الناشئة للمشاركة والعرض والانتشار. وأضاف أن المعارض تضم مشاركة واسعة من القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية لتلبية احتياجات الأسر المصرية، وتشمل منتجات غذائية، وملابس، وأثاث، وأدوات منزلية، وأجهزة كهربائية، بتخفيضات وتسهيلات تنافسية، مع خصومات تصل إلى 30% على بعض السلع، فضلًا عن تفعيل أنظمة الدفع النقدي والتقسيط المناسب. وأكد أبو الوفا أنه تم التنسيق مع مديريتَي التموين والطب البيطري للمتابعة المستمرة لسير العمل داخل المعارض، وضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة، والرقابة الدقيقة على الأسعار، والتأكد من التزام العارضين بالتخفيضات المقررة، مشددًا على أهمية إحكام الرقابة على الأسواق ومعارض «أهلاً رمضان» والشوادر وأسواق اليوم الواحد، لضمان توافر السلع الغذائية بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في الأسواق. وأشار إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تتابع عمليات البيع والتخزين لضمان استقرار الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية، مع التنسيق الكامل مع رؤساء الوحدات المحلية ونوابهم للمرور اليومي على المعارض، والتأكد من تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، فضلًا عن الحرص على توفير السلع الاستراتيجية بكميات مناسبة لتجنب أي نقص خلال شهر رمضان. وأوضح رئيس الغرفة أن المعارض تضم كافة السلع الغذائية الأساسية، وعلى رأسها اللحوم والدواجن، بأسعار تنافسية تقل عن أسعار السوق الخارجي، وذلك بالتنسيق والتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بسوهاج. وأكد أن معارض «أهلاً رمضان» تأتي في إطار المبادرات الحكومية الهادفة إلى دعم المواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر المصرية، وتمثل فرصة حقيقية للمواطنين للاستفادة من أسعار مناسبة ومنافسة طوال شهر رمضان المبارك. 1 فبراير 2026 | 12:13 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات اتحاد المقاولين: القطاع يترقب تغير آليات طرح العطاءات وتفعيل القوانين الدولية وعقود الفيديك بواسطة مروة حمدان 1 فبراير 2026 | 12:12 م كتب مروة حمدان يترقب قطاع شركات المقاولات المصرية أن يشهد تحولات جوهرية فى آليات طرح العطاءات خلال الفترة المقبلة ، وتفعيل القوانين الدولية والاعتماد على نماذج عقود الفيديك ، بحسب المهندس محمد سامى سعد ، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء . أكد أن الفترة المقبلة ستشهد تغيرات فى طرح العطاءات فى ظل توقع مشاركة أكبر للقطاع الخاص وتقليل فى العقود الادارية موضحًا أن المرحلة القادمة ستعتمد بشكل أكبر على القوانين الدولية ونماذج عقود الفديك ، مما يستلزم تأهيل وتدريب مهندسي المكتب الفني وشركات المقاولات بما يتوافق مع متطلبات العقود الدولية وآليات التنافس الدولية. وفى إطارقيام شركة “مصر للإدارة والتنمية الهندسية EMEND بإطلاق شهادة TOPIC الدولية لتأهيل مهندسي المكتب الفني استعدادًا لتطبيق عقود FIDIC الدولية ، وهى أول شهادة مهنية دولية متخصصة لمهندسي المكتب الفني، قام الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بتنظيم ندوة تثقيفية موسعة، بحضور نخبة من القيادات والخبراء والمتخصصين في مجالات التشييد وإدارة المشروعات. وشهدت الندوة مشاركة كل من المهندس محمد سامي سعد، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، والمهندس خالد منصور، العضو المنتدب لشركة ايمند للإدارة والتنمية الهندسي(EMEND)، والدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي الأسبق وأمين عام اتحاد الجامعات العربية ، والدكتور شريف الهجان المحكم والمحاضر الدولى فى مجال العقود والمطالبات و الدكتور محمد فهمى المحاضر فى الذكاء الاصطناعي . ومن جانبه، أوضح المهندس “خالد منصور” أن شهادة (TOPIC)، تقدم محتوى تدريبيًا متكاملًا يشمل دراسات متخصصة في TOPIC التشييد، وإدارة التكلفة، والبرامج الزمنية، والجدولة، والإدارة الهندسية، بما يسهم في إعداد مهندسين قادرين على تلبية متطلبات السوق المحلي والدولي. وتضمنت الندوة عددًا من الجلسات المتخصصة، من بينها ندوة للدكتور “محمد فهمي” حول الأثر الاقتصادي لتقنيات الذكاء الاصطناعي وقدم الدكتور “شريف الهجان” محاضرة قيمة تناولت موضوعات الجسات ومسؤولية المهندس والمقاول وحالات عملية لمنازاعات وأحكام قضائية شهدت الندوة كثافة حضور عالية كما شهدت الندوة مشاركة المحاسب “هشام يسري” الأمين العام للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، والمهندس “علي مصطفى” رئيس لجنة التعويضات بالاتحاد، و مشاركين من اتحاد المقاولين ونقابة المهندسين واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات. 1 فبراير 2026 | 12:12 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بورصة السلع سعر الذهب اليوم في مصر.. وعيار 24 يسجل 7800 جنيه بواسطة إيناس شعبان 1 فبراير 2026 | 11:50 ص كتب إيناس شعبان تشهد أسعار الذهب حالة من التذبذب الواضح محليًا وعالميًا خلال الفترة الأخيرة، بين موجات ارتفاع متتالية وتراجعات مفاجئة، في ظل حالة من عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق. تحديث أسعار الذهب في السوق المحلية بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7800 جنيهًا، ليظل العيار الأعلى من حيث الجودة ونقاء الذهب، وهو ما يجعله مفضلًا لدى شريحة من المستثمرين الباحثين عن الذهب الخام، رغم محدودية الإقبال عليه بسبب ارتفاع تكلفته مقارنة بالأعيرة الأخرى. وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 6825 جنيهًا، محافظًا على مكانته باعتباره العيار الأكثر تداولًا في السوق المصرية، ومرجعًا رئيسيًا لحركة الأسعار، خاصة مع ارتباطه بعادات الادخار ومستلزمات الزواج، ما يمنحه قدرًا من الاستقرار النسبي في الطلب. أما جرام الذهب عيار 18 فقد سجل نحو 5850 جنيه مستفيدًا من الإقبال المتزايد من فئة الشباب، نظرًا لتكلفته الأقل وتصميماته العصرية، التي تجعله خيارًا عمليًا للراغبين في اقتناء مشغولات حديثة بأسعار أقل. ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 4550 جنيهًا، ليواصل جذب الباحثين عن حلول اقتصادية لشراء الذهب، سواء بغرض الادخار أو تقديم الهدايا، مع الاحتفاظ بالقيمة الأساسية للمعدن. وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 54600 جنيهًا، ويظل من أكثر أشكال الذهب تداولًا في الهدايا والمناسبات الاجتماعية، لما يتمتع به من سهولة في البيع والشراء وقيمة مستقرة نسبيًا. أداء الذهب في الأسواق العالمية هبطت أسعار الذهب بما يصل إلى 11%، يوم الجمعة 30 يناير ، لتتراجع إلى أقل من خمسة آلاف دولار للأونصة مع ارتفاع الدولار عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن مرشحه لرئاسة مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، في حين سجل المعدن الأصفر أسوأ أداء يومي منذ 1983، وعلى الرغم من ذلك سجل مكاسب شهرية. انخفض سعر الذهب الفوري بنحو 9% ليسجل 4895.22 دولاراً للأونصة. وتراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 11.4% عند التسوية عند 4745.10 دولاراً. العوامل المؤثرة في أسعار الذهب محليًا تتأثر أسعار الذهب في السوق المصرية بشكل مباشر بتحركات الدولار الأمريكي، حيث يؤدي ارتفاعه إلى زيادة تكلفة الاستيراد ومن ثم ارتفاع الأسعار محليًا، بينما يسهم تراجعه في تخفيف الضغوط السعرية. كما تلعب التطورات في الأسواق العالمية، خاصة قرارات أسعار الفائدة والسياسات النقدية للبنوك المركزية، دورًا محوريًا في تحديد اتجاهات الذهب. ويضاف إلى ذلك الطلب الموسمي المرتبط بمواسم الزواج والمناسبات الاجتماعية، والذي يرفع الطلب على عيار 21 والجنيه الذهب، إلى جانب اختلاف قيمة المصنعية من منطقة لأخرى، ما يخلق تباينًا في الأسعار النهائية ويدفع المستهلكين للبحث عن أفضل فرص الشراء. 1 فبراير 2026 | 11:50 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية بنك الإسكندرية يوقع مذكرة تفاهم مع شركة «بلو إي ڤي» لتمويل الدراجات الكهربائية بواسطة مصطفى محمود 1 فبراير 2026 | 11:49 ص كتب مصطفى محمود وقّع بنك الإسكندرية، التابع لقطاع البنوك الدولية بمجموعة “إنتيسا سان باولو”، مذكرة تفاهم مع شركة بلو إي ڤي، إحدى الشركات الرائدة في مجال حلول التنقل الكهربائي في مصر والتابعة لأوراسكوم للاستثمار القابضة. جاء ذلك تحت رعاية السفارة الإيطالية بالقاهرة، وعلى هامش زيارة باولا بابانيكولاو، رئيس قطاع البنوك الدولية بمجموعة إنتيسا سان باولو، إلى مصر، وبحضور السفير أجوستينو باليزي، سفير إيطاليا لدى جمهورية مصر العربية؛ والمهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة أوراسكوم للاستثمار القابضة وبلو إي ڤي؛ باولو فيفونا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية؛ نتاشا نوڤيري، المدير التنفيذي للتجزئة وإدارة ثروات الأفراد بقطاع البنوك الدولية بمجموعة إنتيسا سان باولو؛ رامي طه، نائب الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والصيرفة الرقمية ببنك الإسكندرية؛ مروان حسين، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة؛ رضا بعلبكي، الرئيس التنفيذي لشركة بلو إي ڤي، إلى جانب لفيف من المسؤولين من الجانبين. تهدف هذه الشراكة إلى المساهمة في خلق فرص عمل ودعم الاقتصاد الأخضر من خلال تمويل الدراجات الكهربائية وتعزيز إتاحة حلول التنقل المستدام. وفي هذا الإطار، يقدّم بنك الإسكندرية حلًا تمويليًا مبتكرًا ومبسّطًا للعملاء ذوي الأنشطة الاقتصادية متناهية الصغر، بما يُمكّنهم من اقتناء الدراجات الكهربائية الموفّرة من شركة بلو إي ڤي مباشرةً ومن خلال موزّعيها المعتمدين. ويتميّز البرنامج التمويلي بإتاحة فترات سداد مرنة تصل إلى 36 شهرًا، بدون دفعة مقدّمة، وبأسعار عائد تنافسية، مع إجراءات موافقة سريعة خلال 48 ساعة. تقدم هذه المبادرة فرص اقتصادية جديدة لشريحة واسعة من سائقي خدمات التوصيل وأصحاب المشروعات الصغيرة، من خلال تسهيل دخولهم إلى سوق العمل، وخفض تكاليف التشغيل، وتحسين مستويات الدخل وجودة الحياة بشكل عام. وإلى جانب أثرها الاقتصادي، يسهم هذا التعاون في الحد من الانبعاثات الكربونية، مع توفير وسيلة نقل آمنة وميسورة التكلفة وصديقة للبيئة، بما يدعم بناء مجتمعات حضرية أكثر خضرة واستدامة. وفي هذا السياق، قال باولو فيفونا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية: “تعكس هذه الشراكة طموحًا مشتركًا لتعزيز اقتصاد الوظائف المؤقتة ومنظومة مشغلي خدمات التوصيل في الميل الأخير في مصر، وذلك من خلال نموذج عمل مستدام بيئيًا بالكامل. ومن خلال هذه المبادرة، يسعى بنك الإسكندرية إلى تمكين آلاف الشباب من امتلاك وتشغيل دراجات التنقل الذكي لخدمات التوصيل، مع الاستفادة من حلول البنك التمويلية المبتكرة لزيادة دخلهم الشهري بنسبة تتجاوز %35. سعداء بالتعاون مع شركة بلو إي ڤي، التي تقدم أحدث منتجات التنقل، والبرمجيات، وتقنيات البطاريات الذكية، مدعومة بتطبيق ذكي يوفر تجربة استخدام فريدة”. وصرح رضا بعلبكي، الرئيس التنفيذي لشركة بلو إي ڤي: “إن تقديم مفهوم ’ البطارية كخدمة‘(BaaS) مع رؤية جديدة للتنقل الكهربائي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا هو أكثر بكثير من مجرد مغامرة في سياق ريادة صناعة النقل في الأسواق العالمية والذي شهد ركودًا طويلًا. ولتمهيد هذا الطريق، كان على شركة بلو إي ڤي بناء منظومة متكاملة من الصفر؛ شملت تضافر جهود الجهات التنظيمية، ومصنعي المركبات، ومزودي الخدمات اللوجستية، وشركات توصيل الطلبات، والمؤسسات المالية، وشركات التأمين، وغيرهم الكثير. وتأتي الشراكة مع بنك الإسكندرية لتمثل حجر الزاوية في هذه المنظومة، حيث يتاح من خلالها لمشتركي شبكة بلو إي ڤي، من مندوبي التوصيل ومستخدمي وسائل التنقل الكهربائي الذين يواجهون صعوبة في الحصول على التمويل، الإستفادة من البرامج المبتكرة التي يقدمها البنك. وهذا يعكس الرؤية المستقبلية لقيادة البنك، ويؤكد بوضوح التزامه الراسخ بالإستدامة والشمول المالي. إننا فخورون بهذه الشراكة مع بنك الإسكندرية ومتحمسون لما توفره من قدرات لفتح آفاق جديدة للنقل الأخضر.” وجدير بالذكر أن بنك الإسكندرية يواصل تطوير استراتيجيته لتعزيز تواجده في السوق، ودعم دمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) ضمن عملياته التجارية. 1 فبراير 2026 | 11:49 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية ميدبنك يحصل على شهادة “PCI DSS” لتعزيز أمن بيانات البطاقات وأنظمة الدفع الرقمي بواسطة مصطفى محمود 1 فبراير 2026 | 11:45 ص كتب مصطفى محمود أعلن ميدبنك عن حصوله بنجاح على شهادة المعايير العالمية لأمن بيانات بطاقات الدفع (PCI DSS) في أحدث إصداراتها، والتي تُعد أرفع وسام عالمي في مجال حماية بيانات البطاقات الائتمانية والمصرفية. ويأتي هذا الإنجاز ليعكس التزام ميدبنك بتطبيق أعلى المعايير الأمنية العالمية، وحماية خصوصية بيانات العملاء، وتأمين أنظمة الدفع الرقمي ضد المخاطر السيبرانية المحتملة. وتعد شهادة PCI DSS معياراً أمنياً عالمياً صارماً تم وضعه من قبل كبرى شركات البطاقات العالمية مثل (Visa, MasterCard, AMEX)، بهدف توفير بيئة دفع آمنة وتقليل مخاطر الاحتيال والاختراقات الرقمية. ويغطي هذا الالتزام نطاقاً واسعاً من الضوابط التقنية، تشمل حماية وتشفير بيانات حاملي البطاقات، وتأمين الشبكات والبنية التحتية، فضلاً عن المراقبة المستمرة وإجراء اختبارات الاختراق الدورية، وتطبيق سياسات حوكمة صارمة لأمن المعلومات. وبهذه المناسبة، صرح الدكتور عمرو الجارحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لميدبنك: “إن حصولنا على هذه الشهادة يمثل خطوة استراتيجية جوهرية في مسيرة ميدبنك نحو التحول الرقمي الآمن. نحن نضع ثقة عملائنا وشركائنا في مقدمة أولوياتنا، ويمثل هذا الاستثمار طويل الأمد في البنية التحتية الأمنية انعكاساً لرؤيتنا في تقديم خدمات مصرفية مبتكرة تتسم بالأمان والموثوقية، بما يعزز من مكانتنا كلاعب محوري في القطاع المصرفي المصري يواكب أحدث التطورات العالمية.” من جانبه، أشار وليد سمير رئيس قطاع أمن المعلومات بميدبنك: “إن هذا الإنجاز هو نتاج جهود تقنية مكثفة لرفع مستوى الحوكمة الأمنية داخل البنك. لقد نجحنا في بناء منظومة دفاعية متكاملة تعتمد على التحكم الدقيق في الصلاحيات والمراقبة اللحظية للأنظمة، مما يضمن أعلى مستويات الحماية لبيانات العملاء. نحن ملتزمون بمواصلة تطوير أدواتنا الأمنية لمواكبة التحديات السيبرانية المتسارعة، وضمان استمرارية الامتثال لأدق المعايير الدولية.” ويساهم هذا الإنجاز في دعم امتثال ميدبنك لمتطلبات البنك المركزي المصري والإطار الرقابي لأنظمة الدفع، كما يمهد الطريق للتوسع في تقديم خدمات الإنترنت والموبايل البنكي والتجارة الإلكترونية بشكل أكثر أماناً. ويهدف البنك من خلال هذه الخطوة إلى ترسيخ صورته كمؤسسة مالية تتبنى الحلول الرقمية المستدامة، مما يعزز ثقة التجار وشركاء الدفع وشركات التكنولوجيا المالية (FinTech) في التعاون مع البنك. ويتبنى ميدبنك نهجاً متكاملاً يجمع بين التطور التكنولوجي والأمن السيبراني، حيث يحرص على مواءمة كافة مبادراته مع رؤية مصر 2030 الهادفة إلى تعزيز الشمول المالي والتحول نحو مجتمع أقل اعتماداً على النقد، مع ضمان توفير بيئة رقمية آمنة تساهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. 1 فبراير 2026 | 11:45 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail